گروه اقتصادي- وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي از تشكيل سازمان غذا و دارو خبر داد و هدف از تشكيل آن را افزايش كارايي صنايع توليد مواد غذايي و دارويي و ساماندهي بخش توليد و نظارت بر بهداشت غذا و دارو اعلام كرد.
به گزارش همشهري، كامران باقري لنكراني اين خبر را در نشست اين هفته اتاق بازرگاني تهران اعلام كرد.وزير بهداشت در بخش ديگري از سخنان خود گفت: روغن مصرفي در ايران نسبت به روغن مصرفي در ساير نقاط جهان داراي بدترين كيفيت است و نان توليدي در كشور نيز فاقد كيفيت مطلوب است و مي توان گفت نان مصرفي شهروندان تهراني نيز از بي كيفيت ترين توليدات نان است؛ چرا كه طرح حذف جوش شيرين هنوز در تهران با موفقيت اجرايي نشده است.
وي خاطرنشان كرد كه با تشكيل سازمان غذا و دارو كه زير نظر مستقيم رئيس جمهور و وزارت بهداشت فعاليت خواهد كرد، نظارت و كنترل دقيقي از زمان توليد تا عرضه نهايي توليدات غذايي انجام خواهد گرفت.
وزير بهداشت گفت: ورود روغن خوراكي با كيفيت حتي با وجود پرداخت يارانه به مراتب هزينه كمتري را متحمل كشور مي كند؛ چرا كه هزينه درمان و عوارض ناشي از مصرف روغن بي كيفيت بسيار بالاتر از واردات روغن است.
كامران باقري لنكراني همچنين از افزايش مازاد توليد دارو در كشور خبر داد وگفت: تداوم حيات صنايع دارويي كشور در گرو صادرات است. وي با بيان اينكه بخش خصوصي در مقايسه با بسياري از كشورها در خصوص صادرات دارو ضعيف عمل مي كند، افزود: شركتهاي ايراني حاضر به پذيرش ريسك سرمايه گذاري در ديگر كشورها نيستند.لنكراني همچنين درباره سياستهاي اصل ۴۴ نيز گفت: قطعاً بخش بهداشت و درمان جدا از سياست هاي كلي اصل ۴۴ نيست لذا وزارت بهداشت نيز بايد براي حضور بخش خصوصي و توانمندسازي آن در ورود به اين عرصه فضا را باز كند.
به گزارش همشهري، در بخش ديگري از برنامه اتاق بازرگاني تهران،  ديناروند معاون وزير بهداشت از رتبه بندي شركت هاي غذايي خبر داد و گفت كه بر اساس اين رتبه بندي شركت هاي معتبر صنايع غذايي مي توانند بدون آزمايش هاي لازم محصولات خود را وارد بازار كنند. معاون وزير بهداشت همچنين وجود رقابت هاي ناسالم و نيز قاچاق فرآورده هاي بهداشتي كه موجب افزايش محصولات تقلبي در بازار شده است را از ديگر مشكلات صنعت دارو برشمرد و گفت: هيچيك از اين موارد مورد تأييد وزارت بهداشت نيست و تلاش براي حل آنها ادامه دارد.
لزوم رفع قوانين متناقض در بخش صنايع غذايي و دارويي
به گزارش همشهري، فعالان بخش خصوصي نيز در اين نشست، با اشاره به توانمندي بالاي بخش خصوصي در زمينه ارائه خدمات درماني و بهداشتي و رقابت با توليدكنندگان خارجي، بر ضرورت باز تعريف وظايف وزارت بهداشت و درمان پس از ابلاغ سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي تاكيد كردند.
نمايندگان بخش خصوصي همچنين خواستار تشكيل كارگروه هاي تخصصي براي بررسي مسائل صنايع غذايي با مشاركت بخش خصوصي و وزارت بهداشت شدند.
محمد نهاونديان - رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در اين نشست با اشاره به قابليت چشمگير بخش خصوصي براي حضور در بخش خدمات درماني و دارويي و با رد تصورات مبتني بر عدم تمايل بخش خصوصي براي حضور در بخش هاي بزرگ اقتصادي، گفت: با توجه به ابلاغيه مقام معظم رهبري، بايد وزارت بهداشت نيز چون ساير وزارتخانه ها تعريف جديدي از فعاليت خود در جهت كاهش تصدي گري دولت ارائه كند.

گروه اقتصادي-محمدعلي توحيد: در حالي كه مدت هاست طرح يكسان سازي نرخ محصولات پتروشيمي بر اساس قانون برنامه چهارم در نوبت رسيدگي شوراي اقتصاد است، وزير نفت ديروز از انتظار اين وزارتخانه براي تصويب آن خبر داد.
به گزارش همشهري يكي از معضلات اقتصاد ايران قيمت گذاري دولتي محصولات پتروشيمي است كه موجب شده اين صنايع در بخش بالادستي و پايين دستي از رشد كافي و متناسب با اقتصاد كشور برخوردار نشود. اين در حالي است كه صنعت پتروشيمي به لحاض عمومي و ارزيابي اقتصادي از سود ده ترين بخشهاي اقتصادي در ايران است كه به دليل قيمت گذاري دولتي عاملي براي ايجاد رانت و به تبع آن سود بادآورده براي برخي افراد و ايجاد فساد اقتصادي شده است.
اين هفته نيز اعلام شد كه يكي از مسئولان شركت بازرگاني پتروشيمي به دليل فساد مالي از كار بركنار شد. راه اصلي مقابله با اين گونه اقدامات تنها حذف قيمت گذاري دولتي در اين صنعت است؛ چرا كه با ادامه  روند تغيير افراد، فساد حذف نمي شود.
سيد كاظم وزيري هامانه درباره آخرين وضعيت حذف قيمت گذاري محصولات پتروشيمي گفته است: اين مسئله به شوراي اقتصاد ارجاع شده است و ما نيز در انتظار تصويب آن هستيم. نعمت زاده سال گذشته در مقام مديرعامل پتروشيمي اعلام كرده بود كه اين مسئله به زودي به شوراي اقتصاد ارجاع مي شود و با گذشت يك سال از آن زمان تاكنون اين مسئله در شوراي اقتصاد بررسي و تصويب نشده است. بر اساس قانون برنامه چهارم دولت موظف است در صورت قيمت گذاري هرگونه كالا تفاوت قيمت مصوب با بازار را به صورت يارانه به آن صنعت پرداخت كند.
در ماه هاي اخير شركت ملي پتروشيمي خواهان كمك به اجراي طرح هاي پتروشيمي در كشور شده است كه در صورت حذف قيمت دولتي از بازار كالاهاي پتروشيمي بخشي از سرمايه مورد نياز اين صنعت تامين خواهد شد. علاوه بر اين حذف قيمت گذاري با شفاف سازي اين صنعت امكان سرمايه گذاري بخش خصوصي و اجراي ابلاغيه سياست هاي كلي اصل ۴۴ را در اين صنعت تسهيل مي كند.
وزيري هامانه در گفت وگو با مهر تاييد كرده است كه با تصويب اين مسئله در شوراي اقتصاد علاوه بر افزايش درآمدها در اين بخش، از بسياري رانت ها كه به جيب عده اي مي رود، جلوگيري مي شود.
پيش بيني شده است امسال رانت ناشي از قيمت گذاري محصولات پتروشيمي به ۲ هزار ميليارد تومان برسد كه اين رقم سالانه با افزايش قيمت محصولات پتروشيمي در بازارهاي جهاني افزايش مي يابد؛ چرا كه قيمت محصولات پتروشيمي در ايران ثابت بوده و مابه التفاوت قيمت بازار داخلي با بين المللي باعث ايجاد چنين رانت هايي شده است.

گروه اقتصادي - افروز پورهاشمي:معاون برنامه ريزي منابع انساني و سياست گذاري اشتغال وزارت كار گفت: در صورت نبود فشار هاي خارجي امسال ۹۰۰ هزار فرصت شغلي ايجاد شود.
جواد فرشباف ماهريان افزود: ۲۱۵ هزار فرصت شغلي از طريق تفاهم نامه هاي همكاري مشترك ميان سازمان ها با وزارت كار ايجاد مي شوند به نحوي كه قرار است با همكاري كميته امداد امام خميني (ره) ۱۰۰ هزار فرصت شغلي، بنياد شهيد ۲۰ هزار، سازمان زندان ها ۱۵ هزار، بهزيستي ۲۰ هزار و شركت فرش ۶۰ هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد شود. به گفته وي طرح كارورزي فارغ التحصيلان دانشگاهي نيز در دستور كار قرار گرفته است كه طبق آن براي بيش از ۲۰۰ هزار نفر فرصت شغلي فراهم مي شود. وي در پاسخ به پرسش ديگر همشهري مبني بر پيش بيني نرخ بيكاري در سال جاري اظهار كرد: سال ۱۳۸۳ نرخ بيكاري ۳/۱۱ بود كه در سال ۱۳۸۴ به ۳/۱۲ درصد افزايش يافت. وي گفت: تعيين اين نرخ با توجه به دخيل بودن عوامل مختلف كه در اختيار وزارت كار هم نيست براي امسال فعلا مقدور نيست. وي همچنين در خصوص درصد افزايش نرخ بيكاري در سال جاري افزود: مسلما اگر طبق قانون برنامه چهارم پيش برويم از درصد بيكاراني كه هر سال به جمع بيكاران موجود اضافه مي شوند كاسته خواهد شد.
تاييد ۶۰ هزار طرح در قالب بنگا ه هاي كوچك اقتصادي
فرشباف در بخش ديگري از سخنان خود گفت: تاكنون ۲۰۰ هزار طرح در قالب بنگاه هاي كوچك اقتصادي به بانك ها معرفي شده اند كه زمينه ايجاد ۶۸۱ هزار فرصت شغلي را فراهم مي كنند. وي افزود: از اين تعداد ۸۰ هزار طرح مورد تاييد قرار گرفته است كه قرارداد ۳۰ هزار طرح منعقد شده و در مرحله پرداخت منابع مالي قرار گرفته است. وي ميزان اعتبار كل سال گذشته و سال جاري براي راه اندازي اين قبيل بنگاه ها را ۲۵۰ هزار ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: تاكنون ۹۵ هزار ميليارد ريال از اين اعتبار به سيستم بانكي ارائه شده است. وي سود تسهيلات را طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار دانست و اظهاركرد: ۱۰ درصد سرمايه بايد آورده خود فرد باشد و دولت نيز ۱۵ درصد آن را تقبل مي كند و ۷۵ درصد مابقي از طريق سيستم بانكي پرداخت مي شود.
وي افزود: در صورتي كه نيرو هاي كار براي اين بنگاه هاي كوچك از طريق دفاتر كاريابي معرفي شوند، تا ۵ سال دولت بيمه كارگران را پرداخت خواهد كرد.
ساماندهي اعزام نيروي كار به خارج
وي همچنين از صدور مجوز براي ۱۹۶ دفتر كاريابي داخلي و بين المللي طي يك سال گذشته خبر داد و گفت:  از اين تعداد ۲۰ واحد بين المللي هستند كه در كل اين دفاتر زمينه اشتغال ۱۲۰ هزار نفر را فراهم كرده اند. وي افزود: با ايجاد كاريابي هاي تخصصي در آينده اي نزديك وضعيت انتقال نيروهاي كار به خارج از كشور حداكثر تا پايان امسال ساماندهي مي شود. وي اظهار كرد:  تاكنون نيز ۵۰۵ نفر براي اعزام به كشورهاي خارجي ساماندهي شده اند.

مهر: معاون شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي با اشاره به تاخير يك ساله در تهيه قانون جامع معماري و شهرسازي، گفت: اميد است پيش نويس اين قانون تا پايان سال جاري تهيه شود.
امير فرجامي در كارگاه تخصصي تدوين قانون جامع شهرسازي معماري كشور با اشاره به تهيه پيش نويس قانون جامع شهرسازي و معماري كشور تا پايان سال جاري افزود: تهيه قانون جامع شهرسازي و معماري بر اساس تكليف بايد در سال اول برنامه چهارم به اتمام مي رسيد كه هم اكنون از برنامه عقب هستيم و اميد است كه پيش نويس اين قانون تا پايان سال تهيه شود.

گروه اقتصادي- يك مقام دولتي ژاپن ديروز اعلام كرد كشورش ارتباطي ميان طرح هاي در دست اجرا در ايران به ويژه طرح بزرگ توسعه ميدان نفتي آزادگان قائل نيست و به فعاليت هاي خويش براساس قراردادهاي موجود ادامه مي دهد.
شينزو آبه دبير هيأت دولت ژاپن در گفت وگويي با رسانه هاي گروهي در توكيو پس از تصويب قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد درمورد توقف فعاليت غني سازي اورانيوم در ايران با اعلام اين مطلب تأكيد كرد دولت ژاپن خواستار توقف غني سازي اورانيوم در ايران است و فعاليت هاي اقتصادي، در ايران در اين زمينه تأثيري ندارد.

گروه اقتصادي- در چهار ماهه اول سال جاري حجم صادرات غير نفتي كشور با ۷۰ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ارزش ۴ ميليارد و ۵۴۰ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار رسيد.
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران در چهار ماهه اول سال جاري ۹ ميليون و ۹۸۳ هزار و ۴۰۰ تن انواع كالاهاي غيرنفتي به ارزش ۴ ميليارد و ۵۴۰ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار به خارج از كشور صادر شد.
در چهار ماهه اول سال جاري ۹ ميليون و ۹۸۳ هزار و ۴۰۰ تن انواع كالاهاي غيرنفتي به ارزش ۴ ميليارد و ۵۴۰ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار به خارج از كشور صادر شد. اين ميزان كالاهاي صادراتي در اين مدت به لحاظ وزن ۴۱ درصد و از حيث ارزش ۴/۶۹ درصد افزايش داشته است.
بيشترين ميزان كالاهاي صادراتي در اين مدت به لحاظ وزني مربوط به صادرات كالاهاي پتروشيمي و به لحاظ ارزش مربوط به صادرات كالاهاي صنعتي بوده است. در چهار ماهه اول سال جاري ۴/۳۹ درصد از ارزش كل صادرات به بخش صنعت، ۴/۳۳ درصد به بخش پتروشيمي، ۸/۱۱ درصد به بخش كشاورزي، ۵/۶ درصد به بخش صادرات مواد معدني و ۴/۳ درصد به بخش فرش و صنايع دستي اختصاص يافت.
اقلام عمده كالاهاي صادراتي
اقلام عمده كالاهاي صادراتي در چهار ماهه اول امسال شامل ميعانات گازي با ۹۳۰ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار، آهن آلات و فولاد ۴۵۵ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار، پسته و مغزپسته با ۲۶۰ ميليون دلار و روغن و گريس با ۱۱۷ ميليون دلار بوده است. صادرات سنگ و كنستانتره موليبدن و مصنوعات مسي هركدام با اختصاص
۶/۲ درصد، فرش دستباف با ۵/۲ درصد، شمش مس با
۴/۲ درصد، مصنوعات پلاستيكي و ملامين با ۸/۱ درصد و آلومينيوم ساخته شده با اختصاص ۷/۱ درصد از ارزش كل صادرات غيرنفتي در اين مدت از ديگر اقلام عمده كالاهاي صادراتي كشورمان بود. اقلام عمده كالاهاي صادراتي ۵۴ درصد از ارزش و ۳۷ درصد از حجم كل صادرات غيرنفتي را دارا بودند. در اين مدت ۳۷ درصد از وزن و ۲۴ درصد از ارزش كل صادرات غيرنفتي از طريق گمرك شهيد رجايي به خارج از كشور صادر شد.
واردات
در چهار ماهه اول امسال ۱۴ ميليون و ۳۶۲ هزار تن انواع كالا به ارزش ۱۳ ميليارد و ۴۰۶ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار وارد كشور شد كه اين ميزان به لحاظ وزني ۶/۳۳ درصد و از حيث ارزش يك درصد افزايش داشته است. اقلام عمده وارداتي در اين مدت شامل آهن آلات، لوازم صنعتي برقي، مواد اوليه پلاستيك، مواد شيميايي، كاغذ و مقوا، شكر، محصولات دارويي، انواع كود شيميايي، ذرت و گندم دامي بوده است. در اين مدت واردات آهن آلات ۸/۹ درصد از ارزش كل واردات را به خود اختصاص داد و پس از آن واردات لوازم صنعتي برقي با اختصاص ۵/۵ درصد، مواد اوليه پلاستيك با ۳ درصد، مواد شيميايي با ۸/۲ درصد، كاغذ و مقوا با اختصاص ۷/۱ درصد از ارزش كل واردات در رده هاي بعدي قرار گرفتند.

گروه اقتصادي- ادامه درگيري در خاورميانه و نبود چشم انداز اميدبخش براي حل آن به همراه خرابكاري اخير در تاسيسات نفتي عراق و تشديد نگراني ها در بازار در پي تشديد مساله پرونده هسته اي ايران باعث فراتر رفتن قيمت هر بشكه نفت خام در بازارهاي جهاني از ۷۵ دلار شد.
به گزارش همشهري اين تحولات به همراه شرايط موجود بازار نفت يعني سربه سر بودن توليد و مصرف در بازار، تاثير تحولات سياسي در بازار نفت را تشديد كرده است.
بر اساس گزارش هاي تازه روند افزايش قيمت ها در ماه هاي اخير به كاهش رشد اقتصادي در آمريكا منجر شده كه خبر ناگواري براي اقتصاد جهان است و در صورت تداوم آن مي تواند تاثير مستقيم و مشابهي بر اقتصادهاي بزرگ جهان داشته باشد.اين شرايط در صورت تحقق، احتمال كاهش مصرف نفت را در پي دارد و بايد منتظر كاهش تنش و التهاب در بازارهاي نفت و كاهش محدود قيمت ها بود.
در حال حاضر قيمت فرآورده هاي نفتي از جمله گاز و بنزين به بالاترين ميزان در آمريكا رسيده و اين مسئله با آمارهاي جديد از رشد اقتصادي اين كشور مي تواند چشم انداز اقتصاد جهان را تغيير دهد.به رغم افزايش قيمت نفت برداشت هاي دست اندركاران بازار طلا از اظهارات ديروز هنري پولسون وزير خزانه داري آمريكا در مورد در پيش گرفتن سياست هاي تقويت دلار به كاهش اندك قيمت هر اونس طلا منجر شد.ديروز هر اونس طلا در بازارهاي جهاني حدود ۶۴۵ دلار دادوستد شد.

گروه اقتصادي - با وجود تكاليف مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه و اهداف پيش بيني شده در بودجه سال جاري، به نظر مي رسد روند اجراي پروژه هاي عمراني در بخش حمل  و نقل جاده اي و ريلي با تأخير مواجه است. اين امر موجب شده تا بسياري از اين پروژه ها زمانبر شده و هزينه هاي اجراي آن به دو يا چندين برابر بودجه پيش بيني شده افزايش يابد. علاوه بر اين، نبود مديريت منسجم و هماهنگ براي رفع مشكلات اجرايي اين پروژه ها از عوامل مؤثر در تأخير اجراي اين پروژه هاست.
با سيد بهلول حسيني - رئيس كميته راه و ترابري كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي پيرامون علل تأخير در اجراي پروژه هاي مذكور گفت و گو كرده ايم.
***
* كمبود اعتبارات از عوامل تأخير در اجراي پروژه هاي بخش راه و ترابري عنوان مي شود، نظر شما چيست؟
- علاوه بر كمبود اعتبارات تخصيص يافته به پروژه هاي عمراني، يكي از مشكلات كنوني در تخصيص اعتبارات بخش راه و ترابري عدم تخصيص به موقع اعتبارات از سوي سازمان مديريت است. متأسفانه اين اعتبارات را به موقع تخصيص نمي دهند و با توجه به محدود بودن فصل كاري در برخي مناطق كشور، سبب ايجاد مشكلات و زمانبر شدن اجراي اين پروژه ها مي شود.
همچنين در بودجه سال جاري، اعتبارات مورد نياز براي بخش راه  و ترابري نيز كافي نبوده است. اين موضوع موجب شده تا نمايندگان مجلس در مورد پروژه هاي مختلف اين بخش از وزير راه و ترابري سئوالات متعددي را مطرح نمايند. گرچه وزير نيز حق دارد تا كاهش اعتبارات را عامل تأخير در اين پروژه ها قلمداد كند. از سوي ديگر توقع بجاي نمايندگان در زمينه جلوگيري از زمانبر شدن اين پروژه ها برآورده نمي شود و هزينه اجراي پروژه ها افزايش خواهد يافت.
* با اين روند چرا دولت و مجلس اعتبارات عمراني مورد نياز براي اجراي اين پروژه ها را تخصيص نداده اند؟
- متأسفانه روند تخصيص اعتبارات به پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري در بودجه سال جاري چندان مطلوب نبوده است به نحوي كه با وجود اهميت پروژه اي مانند آزاد راه تهران - شمال درخواست وزارت راه و ترابري براي تخصيص ۶۰ ميليارد تومان اعتبار و تأكيد كميسيون عمران بر افزايش اين اعتبار به ۱۰۰ ميليارد در نهايت ۱۷ ميليارد تومان اعتبار براي اين پروژه در نظر گرفته شد كه در ادامه اين اعتبار به ۱۳ ميليارد كاهش يافت. گرچه  در نظر است تا اعتبار مورد نياز اين پروژه از طريق فروش اوراق مشاركت تأمين شود اما اين امر نيز مستلزم تصويب انتشار اين اوراق در سازمان مديريت است. معتقدم بايد اين موانع در دولت و مجلس مرتفع شود .
* مطالعات امكان سنجي و تأمين اعتبار پروژه هاي مذكور تا چه حد كارساز بوده است؟
- به نظر مي رسد اين مطالعات نيز با نقطه ضعف هايي همراه است. همچنين دولت و مجلس باور مشتركي در زمينه اين پروژه ها ندارد و كارشناسي انجام شده توسط دولت به هنگام ارايه در مجلس با ايراد مواجه شده و مجلس كارشناسي خود را مدنظر قرار مي دهد. حتي برخي مباحث از جنبه هاي اجتماعي نيز بر روند احداث پروژه هايي مانند راه آهن تهران - اصفهان اثرگذار بوده است. ناهماهنگي در كارشناسي و استدلال اين پروژه ها از نقطه ضعف هاي كنوني است گرچه معتقدم كار كارشناسي دولت نسبت به آنچه در كميسيون تخصصي مجلس صورت مي گيرد، مطلوبتر است.
* برخي مشكلات مديريتي را از عوامل مؤثر در به تأخير افتادن پروژه هاي راه  و ترابري مي دانند، نظر شما چيست؟
- ضعف مديريت در بيشتر دستگاههاي دولتي مشهود است. در پروژه  آزاد راه تهران - شمال نيز تاكنون مباحث مربوط به تخصيص اعتبار، گشايش LC و مشكلاتي كه در زمينه بانك عامل وجود داشت به عنوان موانع اجرايي شدن طرح مطرح مي گرديد. اين در حالي است كه با جلسات مشترك دستگاههاي ذي ربط اعتبارات مورد نياز اين طرح تأمين و موانع داخلي اجرايي شدن آن برداشته شد اما هنوز شركت چيني از ارايه تضمين براي گشايش اعتبار خود داري مي كند كه اين امر نمودي از مشكلات مديريتي و نحوه انعقاد قراردادهاي مشاركت خارجي در پروژه هاي عمراني است