گروه شهري-اسدالله افلاكي: تخريب محيط زيست به ويژه تخريب بستر رودخانه هاي منتهي به درياي خزر و صيد غيرمجاز صيادان در فصل تخم ريزي و تكثير ماهيان، حيات آبزيان درياي خزر را با بحران مواجه ساخته است.
مهندس سيدمحمد مجابي، معاون صيد و بنادر ماهيگيري سازمان شيلات ايران در گفت و گو با همشهري ضمن هشدار نسبت به ادامه اين روند افزود: تنها ۵ درصد از منابع آبي درياي خزر از طريق نزولات جوي و بقيه از طريق رودخانه ها تأمين مي گردد كه بيش از ۸۰ درصد ورودي آب رودخانه ها به خزر از طريق ولگا و ۵ درصد از طريق رودخانه هاي داخل كشور و ۱۵ درصد ديگر از رودخانه هاي ساير كشورهاي همجوار تأمين مي شود.
به گفته وي از آنجا كه عمده ماهيان باارزش اقتصادي به ويژه ماهيان خاوياري و نيز ماهيان استخواني نظير ماهي سفيد و آزاد براي تخم ريزي به رودخانه ها مهاجرت مي كنند حفظ بستر رودخانه ها و به طور كلي حفاظت اين بخش از اكوسيستم آبي به عنوان شريان حياتي درياي خزر از اهميت خاصي برخوردار است.
وي با اشاره به اينكه۵ گونه ماهي خاوياري، ۳ گونه كيلكا و ۱۵ گونه و زيرگونه ماهيان استخواني از جمله ماهي سفيد، كفال، كپور، كولي و سفيد آبزيان اقتصادي در درياي خزر را تشكيل مي دهند كه نقش مهمي در تأمين غذا و اشتغالزايي در۳ استان شمالي كشور دارند، ميزان درآمد حاصل از صيد و بهره برداري از انواع آبزيان اقتصادي درياي خزر را در سال ۸۴ بدون در نظر گرفتن صيد غيرمجاز حدود ۸۰ ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: اين در حالي است كه شيلات ۱۲ هزار فرصت مستقيم شغلي و ۵۰ هزار فرصت غير مستقيم شغلي در استان هاي شمالي ايجاد كرده كه اهميت و جايگاه خاص شيلات را با توجه به بحران اشتغال در اين مناطق نشان مي دهد.
بر اين اساس ضروري است با معضلات زيست محيطي كه ذخاير ژنتيكي درياي خزر را با بحران مواجه ساخته مقابله و براي كاهش و رفع آن چاره انديشي كرد به ويژه آن كه۹۰ درصد ماهيان خاوياري جهان در خزر جنوبي وجود دارد.
مجابي مي گويد: طي سالهاي ۷۰ تا ۷۹ توسعه سرمايه گذاري براي بهره برداري از منابع آبي در دستور كار سازمان شيلات قرار گرفت و در پي آن تعداد تعاوني هاي صيادي از ۸۱ تعاوني به ۱۵۰ تعاوني و شناورهاي كيلكاگير از ۳۱ فروند به حدود ۲۰۰ فروند افزايش يافت. همچنين در كنار آن با توسعه امكانات زيربنايي و صنايع مرتبط با شيلات، كارخانه هاي كنسرو كيلكا و خميرسازي احداث شد. اين اقدامات سبب شد صيد ماهي طي سالهاي ۷۰ تا ۷۹ روند صعودي داشته باشد به طوري كه ميزان بهره برداري از ۳۵ هزار تن در سال ۷۰ به ۱۱۰ هزار تن در سال ۷۸ رسيد. اما از سال ۷۸ به بعد به دليل برخي مشكلات اين روند سير نزولي طي كرد و ميزان بهره برداري و صيد از ۱۱۰هزار تن در سال ۷۸ به ۴۵ هزار تن در سال ۸۴ تنزل يافت.
وي مهم ترين علل اين كاهش بهره برداري را ورود شانه دار مهاجم، نامساعد شدن شرايط زاد و ولد طبيعي، نامنظم بودن صيد رسمي، افزايش صيد و صيادي غيرمجاز در دريا و رودخانه، ورود سموم دفع آفات به رودخانه ها و عدم حفاظت از ذخاير ماهي ها در دريا و در طول مهاجرت آنها در مسير دريا به رودخانه ذكر كرد و گفت: اين مشكلات در حال حاضر، باعث كاهش شديد ميزان صيد در درياي خزر شده به ويژه تخريب محيط زيست منابع آبزي اقتصادي را در شرايط بحراني قرار داده است تا آنجا كه زاد و ولد طبيعي ماهيان با مشكل جدي مواجه شده چرا كه ماهيان خزر، كوچ رو از دريا به رودخانه هستند. به عبارت ديگر اين ماهيان براي تخم ريزي بايد از دريا به رودخانه كوچ كنند اين در حالي است كه بستر رودخانه ها به دليل برداشت بي رويه شن و ماسه تا آن اندازه عريض شده كه حد و حدود آن مشخص نيست. از اين رو، ماهي ها براي تخم ريزي  دچار سردرگمي مي شوند ضمن آن كه ايجاد آبراه ها، سدها ، آبگيرها و نبود آبروهاي مناسب براي ماهي ها مانع از حركت آنها به سمت بستر رودخانه مي شود. ورود پساب هاي صنعتي و خانگي نيز به اين بحران دامن زده است. اما آنچه در اين ميان بيش از ديگر عوامل، ماهيان را تهديد مي كند صيد غير مجاز و بي رحمانه آنها در هنگام تخم ريزي و مهاجرت آنها از دريا به رودخانه است. به طوري كه صيادان غيرمجاز در هنگام تخم ريزي با ابزاري به نام قرماق بسياري از ماهياني را كه براي تكثير به بستر رودخانه ها روي مي آورند از دم تيغ مي گذرانند.
معاون صيد و بنادر ماهيگيري سازمان شيلات با تأكيد بر جايگاه شيلات در ايجاد اشتغال و درآمدزايي تصريح كرد: جلوگيري از سير نزولي بهره برداري از منابع اقتصادي آبزي درياي خزر نيازمند تعامل جدي و ايجاد نگرش سيستمي در دستگاه هاي مختلف براي حركت به سوي يك هدف مشترك است.به گفته وي براي جلوگيري از سير نزولي صيد و بهره برداري، سازمان شيلات كارهاي متعددي انجام داده كه از آن جمله مي توان به افزايش توان حفاظت شيلات، تعديل ناوگان كيلكاگير، حذف روش دام گستر و حركت به سمت حفاظت طبيعي يعني زمان بندي فصل صيد و تهيه Plan action (نقشه فعاليت ) و تهيه طرح ايجاد تعامل دستگاهي و بين دستگاهي براي ايجاد نگرش سيستمي و نيز رهاسازي سالانه۱۲۰ ميليون قطعه بچه ماهي اعم از ماهيان خاوياري و استخواني در درياي خزر اشاره كرد. اما اين اقدامات زماني ثمربخش خواهد بود كه با ايجاد تعامل ميان دستگاه هاي مختلف، برنامه ريزي اجرايي مشتركي براي بهره برداري پايدار از منابع آبزي فراهم آيد و از اين طريق بستر لازم براي حفاظت و بازسازي اين منابع ايجاد شود.

زندگي و معيشت صدها هزار نفر از هم ميهنان ما وابسته به سلامت محيط زيست درياي خزر است. شيوع آلودگي هاي محيطي و قهقراي زيست بوم، گذشته از آنكه معيشت گروه پرشماري از ساكنان استان هاي گلستان، مازندران و گيلان را در معرض نابودي قرار مي دهد، سلامت گروه بسيار پرشمارتري از هم ميهنان ما را نيز با خطر روبه رو مي سازد.
دكتر مجابي، معاون صيد و بنادر ماهيگيري سازمان شيلات از برنامه هاي سازمان متبوعش براي ممانعت از روند كاهش آبزيان خزر مي گويد، اما نكته اين است كه مهار منشا بسياري از عوامل مرگ زا در خزر اساساً از حوزه اختيارات سازمان او بيرون است و در اين باره مي بايست به يك عزم ملي و بين المللي انديشيد.

گروه شهري- «در بسياري از حوزه ها همچون طبيعت گردي موفق هستيم ولي تا زماني كه مشكل زيرساخت ها در كشور حل نشود، به واقعيت براي پيشرفت در اين حوزه دست نمي يابيم و نمي توان گفت وجود داريم.»
دكتر محمدشريف ملك زاده- معاون امور گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري- ضمن بيان مطلب فوق درباره وعده رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مبني بر تحول صنعت گردشگري در كشور تا سال ۱۳۸۶ گفت: «تحول تا پايان سال ۸۶ عملا امكان پذير است و مي طلبد جهت تغيير در اين حوزه، نگرش جديدي به صنعت گردشگري در تك تك ايراني ها ايجاد شود».
ملك زاده كه در نشست تخصصي بررسي برنامه هاي كلان راهبردي و كاربردي حوزه گردشگري كشور در خبرگزاري ايسنا حضور يافته بود، در ادامه گفت: تنها با ساخت هتل ۵ ستاره نمي توان در گردشگري تحول ايجاد كرد، چون تغيير در نگرش از ساخت ۱۰۰ هتل در كشور تاثيرگذارتر است.
معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، همچنين در ادامه نشست با اشاره به تاثيرات تشكيل اتحاديه هاي صنوف گردشگري در سراسر كشور گفت: بر اساس تفاهم نامه هاي منعقده با امور اصناف، براي اولين بار در ايران، اتحاديه هاي مستقل صنوف گردشگري در سراسر كشور تشكيل شد.
وي ادامه داد: با اجراي اين تفاهم نامه، كليه سفره خانه هاي سنتي، هتل ها، مسافرخانه ها و مهمان پذير ها، همچنين كليه دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي، اتحاديه هايي مستقل تشكيل مي دهند.
معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور درباره مناطق نمونه گردشگري نيز گفت: تا پايان سال، دولت بيش از ۱۵۰ منطقه نمونه گردشگري استاني، ملي و بين المللي را تصويب مي كند كه تصويب اين مناطق تاثيرات زيادي در توسعه اين صنعت و جذب سرمايه گذاران بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در اين مناطق خواهد داشت. ملك زاده اظهار كرد: با همكاري هيات دولت و تاكيد رئيس جمهور در جهت رونق گردشگري و پي گيري هاي مهندس مشايي، تا پايان سال جاري، بيش از ۱۵۰منطقه نمونه گردشگري تصويب و فرصت هاي سرمايه گذاري با ديدگاه توريستي، در اين مناطق ايجاد مي شود. وي افزود: تاكنون ۱۱۵ منطقه به تصويب رسيده و ما اميدواريم با تبليغات انجام شده، سرمايه گذاران خوبي براي اين مناطق انتخاب كنيم كه تا پايان سال، اين مناطق به ۱۵۰ نمونه افزايش خواهند يافت.

گروه شهري- احياي مناطق تخريب شده در آتش سوزي اخير استان گلستان حدود ۱۰۰ سال طول مي كشد.
اين مطلب در حالي از سوي مديركل اداره حفاظت محيط زيست خراسان شمالي بيان شد كه پيشتر اعلام شده بود ظرف يك سال خسارات ناشي از آتش سوزي جبران خواهد شد.
محسن شهرياري، مديركل اداره حفاظت محيط زيست خراسان شمالي در اين باره مي گويد: «آتش حدود ۴۰۰ هكتار از زمين هاي اين مناطق را فراگرفت و قسمتي از طبيعت بكر منطقه و گونه هاي منحصربه فرد جنگلي اورس، زرشك، گون و بلوط را سوزاند».
وي علت اصلي آتش سوزي و گسترش دامنه آن را گرماي هوا عنوان كرد و گفت: «احتمال اينكه شكارچيان متخلف، اين آتش سوزي را در منطقه برپا كرده باشند نيز دور از ذهن نيست».
شهرياري رقم تقريبي خسارت وارد شده به اين مناطق را بيش از دو ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال و ارزش ريالي هر درخت را پنج ميليون ريال دانست و افزود: «با برآورد نهايي خسارت، به طور قطع اين ميزان افزايش خواهد يافت».
وي خسارت وارده از ناحيه آتش سوزري به اين جنگل ها را جبران ناپذير خواند و گفت: «اين منطقه جزو مناطق نيمه خشك به شمار مي رود و حتي در صورت وجود بارندگي مناسب، ايجاد مجدد اين جنگل ها حدود ۱۰۰ سال طول مي كشد».
مديركل حفاظت محيط زيست استان خراسان شمالي، افزود: «براي به حداقل رساندن اين مدت زمان و احياي جنگل، برنامه ريزي شده تا نهال هايي از همان گونه هاي خسارت ديده در منطقه بوستان ملي گلستان غرس شود».
وي در عين حال با انتقاد از كمبود امكانات لازم براي فرونشاندن به هنگام آتش در عرصه هاي طبيعي گفت: «استان خراسان شمالي نيز براي جلوگيري از بروز چنين مشكلاتي با كمبود امكانات مواجه است».
وي گفت: «براي حفاظت از هر ۵۰ هزار هكتار از منطقه تنها يك محيط بان وجود دارد و حال آنكه اين يك سوم ميزان نياز مناطق است».
شهرياري امكانات اطفاي حريق در خراسان شمالي را بسيار محدود دانست و افزود: «براي رفع اين مشكل تمهيداتي براي بستن قرارداد با كشورهاي عراق، تركيه و تاجيكستان براي امدادرساني در مواقع بحران و نيز ارتش و سپاه در استان براي در اختيار گذاشتن بالگردهاي آبپاش انديشيده شده است».
۲۲۰ هزار و ۴۲۱ هكتار از مساحت خراسان شمالي زير پوشش محيط زيست است كه اين سطح ۱۵درصد از كل مساحت استان را دربر مي گيرد و شامل چهار منطقه حفاظت شده، دو بوستان ملي و يك پناهگاه حيات وحش است.
خراسان شمالي از نظر برخورداري از بوستان ملي در سطح كشور رتبه دوم و از نظر گستره مناطق حفاظت شده و غناي حيات وحش رتبه سوم كشوري را دارد.

گروه شهري- فرماندار ساري در بازديد از نواحي ساحلي درياي خزر گفت: دستگاه هاي دولتي كه با رعايت قانون در نوار ساحلي عقب نشيني كرده اند، بايد به عنوان الگو در اين زمينه معرفي و مورد تقدير واقع شوند.
محسن زارعي- فرماندار ساري- در گفت وگو با ايلنا افزود: جهاد كشاورزي، دستگاهي بود كه در اين مورد پيشقدم شد. وي يادآور شد: داشتن راه هاي ورود مناسب به دريا و استفاده عموم از دريا، حق همه مردم است و مسئولان بايد با تمهيدات مناسب، اين نعمت خدادادي را به مردم بازگردانند. وي در خصوص ترسيم نقشه براي بازگشايي حريم سواحل بخش مركزي ساري گفت: اين حريم بايد به ميزان ۶۰متر در چهار نقطه ۳۰متري رود به ساحل كه مورد تجاوز واقع شده تا قبل از اتمام طرح تابستانه با اقدامات قانوني، بازگشايي و ورودي آن به بهره برداري برسد.

گروه شهري- جشنواره  گردشگري اقوام زاگرس نشين با هدف معرفي ظرفيت ها و پتانسيل هاي گردشگري اين منطقه از ۱۸ تا ۲۴ شهريور ماه برگزار مي شود.
معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كردستان ضمن بيان اين مطلب افزود: در اين جشنواره، ۱۲ استان موجود در منطقه  زاگرس پتانسيل و ظرفيت هاي گردشگري طبيعي و تاريخي و همچنين توانمندي هاي صنايع دستي خود را در معرض ديد علاقه مندان قرار مي دهند.
وي در گفت وگو با ايسنا تصريح كرد: قرار بود همايش علمي  پتانسيل ها و موانع گردشگري كردستان نيز در جريان برگزاري اين جشنواره و با حضور مسئولان سازمان مركزي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري برگزار شود كه به دليل تداخل زماني با گردهمايي مديران در مشهد، برگزاري اين همايش به مهرماه موكول شد. معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كردستان همچنين از برگزاري نمايشگاه معرفي فرش و گليم بيجار خبر داد و گفت: اين جشنواره نيز بعد از برگزاري جشنواره  گردشگري اقوام زاگرس نشين در بيجار حداقل به مدت چهار روز برگزار مي شود.

گروه شهري - مجهزترين پلاژ دريايي براي استفاده مطلوب گردشگران در جزيره كيش ساخته مي شود.
مديرعامل موسسه ورزشي و تفريحي سالم جزيره كيش ضمن بيان مطلب فوق گفت: در تصميمات اخير كميته راهبردي و ورزش آبي جزيره كيش، طرح ساخت دو پلاژ اختصاصي براي آقايان و بانوان در دستور كار قرار گرفت.«سيد حميد سجادي» اظهار داشت: ساخت اين پلاژها كه احتمال مي رود در سواحل شرقي و جنوب شرقي جزيره انجام پذيرد توسط سرمايه گذاران بخش خصوصي صورت خواهد گرفت.وي افزود: اين پلاژها براي استفاده مطلوب گردشگران از ساحل زيباي جزيره ساخته خواهد شد.سجادي با اشاره به اين مطلب كه در حال حاضر فقط يك پلاژ بانوان در جزيره كيش وجود دارد گفت: با توجه به استقبال فراوان خانواده ها و بانوان از اين پلاژها، طرح ساخت پلاژهاي جديد بانوان در دستور كار قرار گرفته است.وي گفت: اين پلاژ به طول حدود ۵۰۰ متر در ساحل، ميان دو بخش مرجاني جزيره قرار دارد كه با توجه به موقعيت خاص و رعايت موارد ايمني، امكان استفاده بانوان را فراهم آورده است.

گروه شهري- محل دفن پسماندهاي خطرناك كشور تا پايان سال آينده مشخص مي شود.
مديركل دفتر بررسي آلودگي آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست ضمن بيان اين مطلب افزود: مجريان تعيين محل دفن پسماندهاي خطرناك در ۲۶ استان كشور شناسايي شده اند و كار گروه هاي مطالعاتي در اين زمينه در استان ها آغاز شده است. مدبري با اشاره به اين كه براي مكان يابي پسماندهاي ويژه در سال ،۸۵ حدود ۳ ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است، گفت: بر اين اساس براي هر استان يك تيم دانشگاهي از طريق مناقصه تعيين شده كه ظرف حداكثر يك سال مكان هايي كه هيچگونه اثرات سوء زيست محيطي براي دفن پسماندهاي خطرناك نداشته باشند در سراسر كشور مشخص خواهند شد.
مدير كل دفتر بررسي آلودگي آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست افزود: پس از مكان يابي، طراحي و اجراي اين مكان ها براي دفن پسماندهاي خطرناك ويژه انجام مي شود كه بدين ترتيب از پراكندگي پسماندهاي خطرناك در كشور جلوگيري خواهد شد و در هر استان كشور حداقل يك محل براي دفن پسماندهاي خطرناك تعيين مي شود. مدبري با تاكيد بر اينكه بايد تركيب شيميايي پسماندهاي ويژه نيز مشخص شود، تصريح كرد: بر اساس طرح ديگري فهرست پسماندهاي خطرناك كشور تهيه و ظرف چند ماه آينده بانك اطلاعاتي اين پسماندها در كشور تهيه مي شود كه بدين ترتيب مي توانيم وضعيت كمي و كيفي پسماندهاي خطرناك را در كشور مشخص كنيم.

گروه شهري ـ در حالي كه بيش از ۷ هزار مركز پزشكي، مطب، كلينيك و بيمارستان در تهران وجود دارد تنها ۳۳ مركز و بيمارستان براي جمع آوري و امحاي زباله هاي بيمارستاني با شهرداري تهران قرارداد دارند و در حقيقت وظيفه اي را كه از سوي وزارت بهداشت بر زمين مانده بالاجبار شهرداري تهران آن را به دوش مي كشد.
ابراهيمي، مديرعامل سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران به ايسكانيوز گفت: وظيفه امحاي زباله هاي بيمارستاني به عهده وزارت بهداشت است كه متاسفانه به دليل عدم مديريت صحيح زباله هاي بيمارستاني، شهرداري بالاجبار آنها را رفع و رجوع مي كند.
وي به قانون پسماندهاي مصوب سال ۸۳ مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و افزود: طبق اين قانون زباله هاي بيمارستاني به عنوان پسماند ويژه تلقي شده و جمع آوري و دفن آن بر عهده توليد كننده زباله يعني بيمارستان ها و وزارت بهداشت است.
ابراهيمي با بيان اين مطلب كه مسئولان مربوطه گويا دغدغه ساماندهي اين معضل اجتماعي را ندارند و به همين دليل نيز براي رفع آن همت نمي كنند اضافه كرد:  در حالي كه معضل زباله هاي بيمارستاني خطرناك تر از هپاتيت، ايدز، بيماري هاي اپيدمي مانند وبا هستند به علت عدم همكاري وزارت بهداشت و بيمارستان ها شاهد عدم جمع آوري اين زباله ها در سراسر كشور هستيم. به گفته ابراهيمي شهرداري به صورت كژدار و مريز برخي از زباله هاي توليد شده توسط بيمارستان ها را جمع آوري مي كند و اين در حالي است كه بيش از ۷ هزار مركز پزشكي، مطب، كلينيك و بيمارستان در تهران وجود دارد كه تنها ۳۳ مركز و بيمارستان با سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران براي جمع آوري و امحاي زباله هاي بيمارستاني قرارداد بسته اند كه البته اين سازمان نيز با كمترين موارد بهداشتي و رويكردهاي علمي جديد اقدام به جمع آوري و دفن اين زباله ها مي كند و علاوه بر آن هزينه اين مقدار از جمع آوري زباله ها نيز توسط وزارت بهداشت پرداخت نمي شود.
وي با بيان اين مطلب كه اگر وزارت بهداشت بخواهد با سيستمي بهينه و با رعايت كليه اشل هاي بهداشتي و زيست محيطي اقدام به جمع آوري و امحاي زباله ها كند بايد براي جمع آوري هر كيلو از اين زباله ها از مركز توليد تا دفن ۸۲ تومان هزينه كند افزود: در حال حاضر متاسفانه براي فرايند جمع آوري هر كيلو زباله بيمارستاني، ذخيره سازي و دفن آن، بيمارستان ها تنها ۳ تا ۵ تومان مي پردازند و حتي برخي از بيمارستان ها از پرداخت اين مبلغ نيز سرباز مي زنند اين در حالي است كه شهرداري براي امحاي هر كيلو زباله ۱۰ تومان هزينه مي كند. وي گفت: شهرداري مجاز نيست درآمد شهر را كه از طريق شهروندان به دست مي آورد براي مسايلي خارج از حيطه وظايف خود هزينه كند اما به دليل اهميت سلامت شهروندان و شهر، شهرداري مجبور شده مشكل اين زباله هاي بيمارستاني را تا حد توان خود دفع كند و در حقيقت وظيفه اي را كه از سوي وزارت بهداشت بر زمين مانده به دوش بكشد. ابراهيمي با اشاره به اين مطلب كه تاكنون دفع معضل زباله هاي بيمارستاني از سوي وزارت بهداشت كه متولي اصلي اين كار است در هاله اي از ابهام باقي مانده گفت: سازمان محيط زيست و وزارت بهداشت با رعايت مديريت صحيح جمع آوري و امحاي زباله ها بايد فكري جدي براي حل مشكل زباله هاي بيمارستاني كنند.