گروه اقتصادي علي ابراهيمي: ايران رتبه نخست مرگ و مير در تصادفات جاده اي دنيا را با سالانه 27 هزار كشته در اختيار دارد و به گفته مسئولين سه عامل جاده، ايمني خودروها و فرهنگ رانندگي در اين امر مؤثر است.
چندي پيش با تصادف اتوبوس در لرستان 19 نفر از سرنشينان اين خودرو به دليل بازنشدن درب در آتش سوختند و متعاقب آن معاون راهنمايي و رانندگي از ارسال نامه به شركت خودروسازي و وزير صنايع و معادن و تعيين فرصت يك ماهه براي افزايش ايمني خودروهاي توليد داخل خبر داد.
اين در حالي است كه روز گذشته مسئولان ايمني و كيفيت ايران خودرو در نشستي با نمايندگان رسانه هاي جمعي سهم ايمني خودرو در مرگ و مير ناشي از حوادث جاده اي را كمتر از عوامل جاده و فرهنگ رانندگي دانسته و از فشار به خودروسازان براي رعايت ايمني خودروها گلايه كردند.
در اين نشست معاون كيفيت ايران خودرو ديزل برخلاف نظر كارشناسي نيروي انتظامي، وجود نقص فني در افزايش تلفات سانحه مذكور را رد كرد و گفت: در صورتي كه اتوبوس خارجي دچار اين مشكل مي شد باز هم اين موضوع مطرح بود. طبيعي است وقتي اتوبوس دچار تصادف و آتش سوزي شده مدارهاي برقي قطع و درها باز نمي شود، گرچه علاوه بر سيستم برقي سيستم دستي براي باز كردن در اتوبوس وجود داشته است.
علي جعفري افزود: در اين حادثه به دليل ازدحام جمعيت قادر به بازكردن در اتوبوس نبوده اند و بر اين اساس معتقديم مشكل از طراحي خودرو نيست. گرچه گزارش نيروي انتظامي از حادثه قابل احترام است اما وزارت كشور بر موارد مطرح در زمينه توليد كيفي اتوبوس و رفع ايرادات نظارت دارد.
وجود نقايص در خودروهاي ساخت داخل را مي پذيريم
گرچه در اين نشست نمايندگان ايران خودرو در امور ايمني و كيفيت وجود برخي نقايص در خودروهاي توليد داخل را پذيرفتند اما اين موضوع را در راستاي ريسك توليد طبيعي قلمداد كرده و فراخوان خودروسازهاي بزرگ دنيا براي رفع نقايص را در اين چارچوب ارزيابي كردند.
معاون مديرعامل ايران خودرو در امور كيفيت در پاسخ به پرسشي مبني بر آمار مقايسه اي اشكالات خدمات پس از فروش در خودروسازان داخلي و خارجي اين آمار را محرمانه و غيرقابل انتشار دانست.
جهانگرد با اشاره به كاهش فروش تويوتا به دليل ايراد بدنه آن گفت: ايمني امري گريزناپذير است و خودروسازان داخلي نيز تلاش مي كنند با رفع ايرادات ايمني و كيفيت را در خودروهاي ساخت داخل رعايت كنند.
همچنين معاون كيفيت ايران خودرو فراخوان را امري شايع در خودروسازان دنيا دانست و گفت: در همه دنيا استاندارد براي خدمات پس از فروش و گارانتي 3درصد است و طبق ابلاغيه وزارت صنايع در كشورمان نيز اين عدد در نظر گرفته شده است.
اشكالات سيستم سوخت رساني و گيربكس
نماينده مديرعامل ايران خودرو در اخذ گواهينامه هاي استاندارد نيز در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در زمينه نارسايي در سيستم سوخت رساني و آتش سوزي برخي توليدات اين شركت گفت: امكان ورود قطعات غيركيفي و تخلف برخي قطعه سازان وجود دارد و براي رفع اين مشكل فراخوان براي سيستم سوخت رساني را اعلام كرده ايم.
محمدرضا وزيري افزود: با وجود اعلام فراخوان از شهريور 84 هنوز 25درصد خودروها براي اصلاح سيستم سوخت رساني مراجعه نكرده و احتمال ريسك در اين خودروها وجود دارد. همچنين بزودي تجهيزات فني پيچيده در خط توليد براي كنترل سيستم سوخت رساني در دهانه باك در توليدات ايران خودرو نصب خواهد شد.
وي در زمينه صداي گيربكس برخي توليدات ايران خودرو گفت: اين موضوع را مي پذيريم گرچه اين صدا چندان محسوس نبوده و نمي توان آن را به عنوان نمره منفي در توليد محصولات مذكور قلمداد كرد اما به دليل آن كه هدف ما جلب رضايت مشتري است پروژه اي را براي رفع اين مشكل تعريف كرده ايم كه به زودي اجرايي خواهد شد.
همچنين معاون مديرعامل ايران خودرو در امور كيفيت در زمينه رفع نشدن مشكل سيستم سوخت رساني خودروها با وجود مراجعه براي فراخوان، گفت: ممكن است كاري كه در شبكه خدمات پس از فروش انجام مي شود مورد رضايت مشتري نباشد كه با شعب متخلف برخورد مي كنيم. تعهد ما مراقبت و رفع ايراد خودروهاي داراي مشكل است گرچه در موارد خيلي كمي بعد از فراخوان خودروها باز هم با مشكل مواجه بوده اند و آتش سوزي در خودروهايي است كه براي فراخوان مراجعه نكرده اند.
جهانگرد افزود: وجود اشكالات را با شجاعت پذيرفته و با التزام و تعهد براي رفع آن تلاش مي كنيم. در زمينه سيستم سوخت نيز سعي مي شود تا خودرويي كه براي اين مشكل مراجعه كرده از نظر ايمني و كيفيت تضمين شود.

گروه اقتصادي – پروژه كارت هوشمند سوخت كه اصلي ترين پيش نياز براي مديريت مصرف سوخت خودرو در كشور است تا پايان سال جاري به بهره برداري مي رسد.
كاشاني مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي كشور ديروز در اظهاراتي با اشاره به اين كه بخش عمده تجهيزات مورد نياز اين پروژه وارد شده است خاطرنشان كرد تلاش مي شود تا آخر آبان سال جاري نصب تجهيزات به پايان برسد و از اول آذر اجراي آزمايشي اين طرح آغاز شود.وي مهمترين علت به تأخير افتادن اين پروژه را مجهز نبودن زيرساخت هاي جايگاه ها به امكانات اوليه مخابرات و خطوط تلفن عنوان كرد در حالي كه مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت در گفتگو با خبرنگار ما اين مسئله را رد كرد.
كاشاني اين طرح را بسيار بزرگ دانست در عين حال دليل ديگر تأخير را مشكلات پيمانكار اعلام كرد.
به گفته وي هزينه اجرايي شدن اين طرح حدود 43ميليارد تومان برآورد شده و امكان دارد كه متناسب با مفاد قرارداد، هزينه افزايش يا كاهش يابد. به گزارش شانا وي تأكيد كرد ممكن است هزينه ها به 80 تا 90 ميليارد تومان نيز برسد.

آيا استقلال بانك مركزي (بشرط آنكه در كشوري مثل ايران ميسور باشد) بمعني استقلال سياست هاي پولي متخذه از سوي مقامات پولي از ساير سياست هاي اقتصادي است؟ بديهي ترين پاسخ به اين پرسش آن است كه مجموعه سياست هاي مالي – ارزي و بازرگاني دولت در كنار سياست هاي پولي در صورتيكه اهداف واحدي را دنبال نمايند مي توانند به جريان درست امور هدايت و مؤثر واقع شوند و اگر چنين اتفاقي واقع گردد تحقيقا يكي از محوري ترين شاخص هاي سنجش عملكرد اقتصادي دولت ها رخ نموده است. يعني به كمك چنين شاخصي به راحتي مي توان از توفيق و يا عدم توفيق دولت ها در مديريت اقتصادي كشور صحبت به ميان آورد.
از بانك مركزي انتظار مي رود چنان سياست گذاري پولي كند كه ضمن حذف بازدهي هاي متفاوت پول كه تحت عناوين مختلف در بازارهاي گوناگون وجود دارد به نوعي همگرائي در نرخ هاي بازدهي برسد كه عدم تعادل هاي موجود در بخش هاي مختلف اقتصادي از حيث بازدهي به تعادل برسد اما چنانچه بانك مركزي به هر دليلي به اين مهم دست نيابد در آنصورت ما با بازارهاي غيرمتشكل پولي – بانكهاي خصوصي – ليزينگ ها – بانك هاي دولتي و... مواجهيم كه هر كدام مطالبه نرخي براي پول خود را مي كنند و نابسا ماني هاي فراواني را در مسير رشد اقتصادي فراهم مي آورند. در چنين شرايطي است كه علاوه بر تمهيدات اقتصادي و در كنار آن ها اقدامات اقتصادي را به كمك سياست پولي درآورد و توفيق اين سياست را قطعي كرد. ذكر چند نكته در اين ارتباط ضروري است.
۱ - اتخاذ سياست هاي درست در اعطاي تسهيلات قرض الحسنه در راستاي رفع مشكلات و حوايجي كه مردم با آن ها مواجه هستند و قانونگذار هم اجازه پرداخت قرض الحسنه در آن موارد را داده است مي تواند مراجعه مردمان كم درآمد و يا تهي دست را به بازارهاي غيرمتشكل پولي و يا حتي بانكهاي خصوصي كاهش داده، با افزايش بازدهي هاي دريافتي توسط قرض دهندگان از كساني كه مستأصل هستند به مخالفت عملي بپردازد. فراوان ديده شده است كه بسياري از متقاضيان دريافت وام قرض الحسنه بخاطر سخت گيري ها و بي مسئوليتي هاي بانكهاي دولتي و گرفتاري بسيار سر از پيشگاه رباخواران رسمي در مي آورند و دائم بر بدهي هاي خود اضافه مي نمايند زيرا قادر به پرداخت وام دريافتي خود نيستند. مسئوليت اين اتفاقات تا حدود بسيار زيادي بر عهده نظام بانكي كشور اعم از دولتي و خصوصي است كه قرض الحسنه را از رونق انداخته است.
2 - يكسان نمودن نرخ بازدهي براي فعاليت هاي مختلف اقتصادي اعم از مولد و يا غير مولد – صنعتي – كشاورزي و يا تجاري مي تواند واقع بينانه نباشد زيرا اگر به مثابه بانكداري مبتني بر بهره عمل شود كه سياست هاي انبساطي و يا انقباضي متخذه متأثر از عوامل مختلف و از جمله نرخ بهره صورت مي گيرد و اگر بانكداري اسلامي مد نظر باشد (كه قاعدتا همين است) در  آنصورت چطور مي توان با توجه به بازدهي زياد بخش تجارت از تسهيلات تجاري، نرخ بازدهي دريافتي از آن معادل نرخ بازدهي بخش هاي غير تجاري باشد؟ بنابراين سياست پولي در اين ارتباط دچار كاستي است ليكن از سوي ديگر اگر سياست هاي بازرگاني هم در راستاي تقويت واردات عمل كنند بديهي است كه به تعادل رساندن نرخ هاي بازدهي در بخش هاي مختلف عرضه كننده پول كار مشكلي مي شود، زيرا بعنوان مثال اگر سياست مالي انبساطي دولت ايجاب كند كه آهن آلات وارد كشور شود و تأكيد بر آن باشد كه براي حفظ قدرت خريد مردم سود بازرگاني اين واردات صفر در نظر گرفته شود در آنصورت بديهي است كه در شرايط فعلي واردات مقرون بصرفه شده و تقاضا براي آن افزايش مي يابد و بدنبال اين تقاضا، منابع پولي مردم از طريق بازارهاي غيرمتشكل پولي به سمت بخش هاي وارداتي جهت دهي شده و واردكنندگان ترجيح مي دهند براي در اختيار گرفتن اين منابع بهره يا سود يا بازدهي بيشتري بپردازند و اين بمعني آن است كه نظام بانكي در هدف همگرا نمودن نرخ هاي سود در بازارهاي مختلف با عدم توفيق مواجه شده و شكست مي خورد. بعبارت ديگر سياست بازرگاني با سياست پولي همسو عمل نكرده است و بطور طبيعي ضايعات خود را وارد نموده است.

گروه اقتصادي-محمد علي توحيد: وابستگي اقتصاد ايران به نفت و مصرف بي رويه و بي حساب انرژي در ايران كه در تابستان امسال رشد مصرف گاز را به بيش از ده در صد رساند بسيار نگران كننده است.
در يك مصاحبه مطبوعاتي غيرمتعارف غلامحسين نوذري مديرعامل شركت ملي نفت ايران بدون ارايه گزارشي از فعاليت هاي يكسال اخير اين شركت و پيش از هر پرسشي از سوي خبر نگاران به اهميت و ضرورت توجه به اين سوال اساسي اشاره كرد كه چرا صنعت نفت ايران در سال هاي اخير تحت تحريم بوده و دليل آن چيست.
وي بدون پاسخ مستقيم به سوالي كه خود مطرح كرد به اهميت اين صنعت در اقتصاد ايران اشاره نمود و در عين حال به بي توجهي به سياست هايي كه در اين بخش اعمال مي شود، تاكيد كرد.
وي خاطر نشان كرد كه مصرف انرژي در ايران بي حساب در حال رشد است و در تابستان امسال رشد مصرف گاز بي سابقه بود و موجب شد تا برنامه هاي تزريق گاز به ميدان هاي نفتي طبق برنامه انجام نشود.
نوذري تاكيد كرد از ابتداي  سال  جاري  تاكنون  روزانه  حدود 90 ميليون  مترمكعب  گاز به  ميادين  نفتي  كشور تزريق  شده  است .
ولي طبق  برنامه  قرار بود 110 ميليون  مترمكعب  گاز در روز به  ميدانهاي  نفتي  تزريق  شود، كه به  دليل  مشكلات  مخزن  و كمپرسورها و   افزايش  مصرف  گاز در فصل  تابستان ، رقم  برنامه  محقق نشد .
وي تاكيد كرد در حال حاضر برآورد مصرف گاز كشور معادل دو ميليون و هفتصد هزار بشكه نفت خام است و اگر امروز سوخت جايگزين گاز نبود بايد كل توليد نفت كشور را مصرف ميكرديم.
 وي  در مورد امكان رسيدن    ظرفيت  توليد كشور به پنج  ميليون  بشكه  در روز براساس برنامه چهارم  توسعه گفت : رسيدن به اين هدف نياز به سرمايه و اجراي طرح هاي مطالعاتي دارد، ولي در حال حاضر از اين سطح فاصله داريم  . 80 درصد توليد نفت  خام  كشور از مياديني  انجام  مي شود كه  در نيمه  دوم  عمر خود هستند. كاركردن  روي  اين  ميدانها و افزايش  توليد آنها نياز به  سرمايه گذاري  جدي  دارد.
مديرعامل  شركت  ملي  نفت  ايران  احتمال دستيابي  به  ظرفيت  توليد چهار ميليون  و 500 هزار بشكه  در روز را تا پايان  برنامه  چهارم  قابل قبول تر دانست.
آزادگان
نوذري  تاكيد كرد ايران علاقمند به اجراي طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان توسط ژاپن است ولي تاكيد كرد 24 شهريور امسال  آخرين  روزي  است  كه  براساس توافقهاي انجام شده اجراي اين طرح بايد آغاز شود.
وي  با اشاره  به  انجام  مذاكرات  طولاني  بين  طرفين  در هفته  گذشته  تصريح  كرد، ادامه  اين  مذاكرات  ضروري  است  و هر دو طرف  علاقه مند به ادامه  همكاري  و رسيدن  به  توافق  و نتيجه  قبل  از تاريخ  مذكور هستند.
وي خاطر نشان كرد اگر ميان دوطرف توافق حاصل نشد اين طرح به شركت هاي داخلي واگذار مي شود. وي  درخصوص  اينكه آيا ايران  در قبال  دريافت  سه  ميليارد دلار وام  از ژاپن  ملزم  به  واگذاري  اين  قرارداد به  آنها است ، گفت : اين  قرارداد در چارچوب  دريافت  سه  ميليارد دلار وام  از ژاپن  منعقد شد. اما الزام  امروز، توافق  طرفين  و حسن  رابطه  است .
اصل 44
مديرعامل شركت ملي نفت ايران در مورد اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي در اين شركت گفت كميته خاصي در اين زمينه تشكيل شده و در حال ارزيابي شركت ها و امكان خصوصي شدن آنهاست و تا ارايه گزارش از سوي اين كميته بايد در انتظار خصوصي شدن و اصلاح ساختاري در اين شركت بود. وي در عين حال به اهميت تصويب اساسنامه شركت ملي نفت در مجلس شوراي اسلامي در تغيير ساختار اداري و خصوصي سازي در اين شركت اشاره كرد.
مناقصه همزمان اكتشاف و توسعه ميدان هاي نفتي
مديرعامل شركت نفت با اشاره به موافقت رئيس جمهوري با نامه وزير نفت در مورد امكان واگذاري اكتشاف و توسعه ميدان هاي نفتي به شركت هاي برنده مناقصه به صورت همزمان از برگزاري مناقصه دوازده ميدان نفتي به زودي و دوازده ميدان ديگر در آينده خبر داد و اين مسئله را موجب افزايش تمايل شركت هاي علاقه مند به سرمايه گذاري در اين بخش عنوان كرد.
وزارت  نفت  خط  مقدم  جبهه 
نوذري  با تاكيد بر اينكه  پيمانكاران  ايراني  آمادگي  و توانايي  اجراي طرحهاي  صنعت  نفت  را دارا هستند، افزود: در صورت  اعمال  هرگونه  تحريم  عليه  كشور، وزارت  نفت  خط  مقدم  جبهه  خواهد بود و خود را براي  انجام  كار جدي  در اين  خصوص  آماده  كرده ايم .
وي  تصريح  كرد، قراردادهاي  موجود ادامه  مي يابد و در مناقصه  مراحل  19 تا 22 توسعه  پارس  جنوبي  نيز تاكنون  شركتهاي  بزرگ  بين المللي  اسناد مناقصه  را خريداري  كرده اند.
مديرعامل  شركت  ملي  نفت  ايران  با اشاره  به  اينكه  ساخت  تجهيزات  مورد نياز صنعت  نفت  در كشور به  مرحله  بسيار خوبي  رسيده  است ، تصريح  كرد، درصدد آن  هستيم  كه  تاثيرپذيري  بخش  انرژي  به  كمترين  حد برسد.
وي  در خصوص  اينكه  آيا دغدغه  نيمه  كاره  ماندن  طرحهاي  در حال  اجرا از سوي  شركتهاي  خارجي  وجود ندارد، گفت : تاكنون  چنين  روندي  مشاهده  نشده  است  و اجراي  كار و طرحها مانند طرح  توسعه  ميدان  دارخوين  و مراحل  شش  تا هشت  توسعه  ميدان  پارس  جنوبي  طبق  برنامه  در حال  پيشرفت  است .
وي  در خصوص  اعلام  برخي  نهادهاي  نظارتي  مبني  بر عدم  واريز وجوهي  از فروش  نفت  خام  كشور به  خزانه  ، گفت : اين  وجوه  صرف  بازپرداخت  قراردادهاي  بيع  متقابل  و معاوضه  نفت  خام  و بنزين  طبق  قانون  بوده  و اختلاف  اعلام  شده  فقط  يك  بحث  حسابداري  است .

ايسنا: معاون حقوقي و امور مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي درباره لايحه خصوصي سازي گفت: اين لايحه در دولت گذشته يك بار به مجلس تقديم شد و مجددا از سوي دولت گذشته پس گرفته شد و در حال حاضر در دولت نهم تحت رسيدگي است و پس از نهايي شدن به مجلس تقديم خواهد شد.سيدكمال الدين شهرياري به لايحه ماليات بر ارزش افزوده اشاره و خاطرنشان كرد: شور اول آن در سال 83 در مجلس به تصويب رسيد و مدتي شور دوم آن در كميسيون اقتصادي تحت بررسي بود كه مجلس شوراي اسلامي تصويب كرد كه طبق اصل 85 قانون اساسي اين لايحه براي يك دوره آزمايشي از سوي كميسيون اقتصادي به تصويب برسد و اجرا شود. در حال حاضر در كميسيون اقتصادي در حال رسيدگي است و احتمالا تا دو يا سه ماه آينده كار رسيدگي آن در كميسيون به اتمام مي رسد و به طور آزمايشي لازم الاجرا خواهد بود.
شهرياري تصريح كرد كه در حال حاضر شش لايحه پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در مجلس تحت بررسي است و در كميسيون ها شور اول و دوم خود را مي گذراند و به ترتيب در صحن علني مجلس طرح خواهد شد.

گروه اقتصادي- اعتراض كارگران شركت ايران خودرو ديزل به كاهش 30 هزار توماني دستمزد آنان ادامه دارد. در حالي كه حدود يك ماه پيش كارگران قراردادي شركت ايران خودرو ديزل نسبت به كاهش 30 هزار توماني حقوق تيرماه خود دست به اعتصاب و اعتراض زده بودند و با وجود اعلام مديران شركت بر خاتمه اعتراضات كارگري، اما همچنان اعتراض كارگران اين شركت ادامه دارد. به گزارش همشهري، در حالي كه مديريت شركت ايران خودرو ديزل مدعي است كاهش حقوق كارگران اين شركت بر اساس بخش نامه وزارت كار بوده است، اما بخش نامه وزارت كار، ابلاغ شده در تاريخ 30 خردادماه سال جاري مبني بر تعيين حقوق كارگران با توافق كارگر و كارفرما، شامل حال آن دسته از كارگاه هايي مي شده است كه تا آن تاريخ حقوق كارگران خود را تعيين نكرده  بودند و از آنجا كه ايران خودرو ديزل از ابتداي سال اقدام به افزايش حقوق كرده بود، اين بخش نامه شامل حال آن نمي شد. از سوي ديگر، بخش نامه وزارت كار تصريح دارد كه تعيين حقوق كارگران بايد با توافق تشكلات قانوني كارگران كارگاه (شوراي اسلامي كار، انجمن صنفي يا نماينده قانوني كارگران) صورت گيرد كه به گفته مديركل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار، شركت ايران خودرو ديزل فاقد چنين تشكلاتي بوده و به صورت صوري اقدام به تعيين نماينده كارگري و توافق با آن نموده؛ ظاهراً بخش نامه را رعايت كرده است اما در اصل، اقدامي خلاف قانون انجام داده است. شركت ايران خودرو ديزل داراي 8 هزار كارگر است كه نيمي از آنها قراردادي هستند و كاهش حقوق شامل آنها شده است.

گروه اقتصادي- به منظور ضابطه مند كردن و ساماندهي واردات و ارايه خدمات پس از فروش گوشي تلفن همراه، واردكنندگان و عرضه كنندگان اين وسيله بايد گواهي فعاليت دريافت كنند.
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعلام كرد: تمام واردكنندگان و عرضه كنندگان گوشي تلفن همراه در كشور موظفند ضمن به همراه داشتن قرارداد نمايندگي و مستندات مرتبط با كالا و خدمات مورد عرضه با مراجعه به مركز اصناف و بازرگانان ايران (وزارت بازرگاني) نسبت به اخذ گواهي فعاليت اقدام كنند. اين اقدام به منظور ساماندهي خدمات تلفن همراه توسط شركتها و نمايندگان رسمي شركتهاي خارجي صورت مي گيرد. بر اين اساس مصرف كنندگان بايد از خريد هر نوع گوشي تلفن همراه كه داراي كارت گارانتي متفرقه (غيررسمي) است، خودداري كرده و از رسمي بودن گارانتي محصول، وجود هالوگرام بر روي بسته بندي و نيز دفترچه راهنما به زبان فارسي (رايگان) اطمينان حاصل كنند. همچنين پس از خريد گوشي بلافاصله با گرفتن # * ??# شماره سريال ظاهر شده بر روي صفحه نمايش را با شماره سريال مندرج در پشت گوشي (IMEI) و نيز برچسب مشخصات الصاق شده بر روي جعبه مطابقت دهند. اين سازمان از مصرف كنندگان خواست تا در صورت مخدوش بودن يا كنده شدن برچسب شماره سريال پشت گوشي و يا روي جعبه از خريد آن خودداري كنند. با توجه به اين كه وزارت بازرگاني مبادرت به صدور گواهي فعاليت جهت شركتهاي رسمي عرضه كننده كالا و خدمات پس از فروش گوشي تلفن همراه كرده، لازم است مصرف كنندگان نسبت به خريد گوشي هايي كه بر روي بسته بندي (جعبه) آن شماره و تاريخ صدور گواهي بازرگاني نصب شده، اقدام كنند. اين سازمان در پايان تاكيد مي كند: مصرف كنندگان در هنگام خريد بايد ضمن اطمينان از بسته بندي محصول (پلمب) فاكتور رسمي از فروشنده دريافت كنند.

گروه اقتصادي-  يكي از مهم ترين سياست هاي دولت نهم حل مشكل بيكاري در كشور محسوب مي شود به نحوي كه براي نيل به آن زمينه ايجاد 215 هزار فرصت شغلي در قالب اجراي طرح هاي اشتغال زايي وزارت كار و امور اجتماعي فراهم شده است .همچنين قرار است تا پايان سال جاري با اتخاذ تفاهم نامه هاي جديد بر اين تعداد افزوده شود ، چنانچه فعلا موضوع انعقاد تفاهم نامه اي با سازمان صنايع دستي براي ايجاد 100 هزار فرصت شغلي هم در دستور كار قرار گرفته است . در اين زمينه با جواد فرشباف ماهريان معاون برنامه ريزي منابع انساني و سياست گذاري اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي گفتگو كرده ايم .
* بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته طي سال گذشته بايستي 900 هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد مي شد كه عملا تحقق نيافت . دقيقا سال قبل چه ميزان فرصت شغلي در كشور ايجاد شده است و پيش بيني شما براي امسال در اين زمينه چيست ؟
طي سال گذشته بالغ بر 750 هزار فرصت شغلي جديد در كشور ايجاد شده است كه علت كم بودن آن دلايل گوناگوني دارد ، اما امسال با توجه به تاكيد رئيس جمهوري مبني بر راه اندازي طرح هاي عمراني طي شش ماهه اول سال كه هم اكنون 5 ماه آن سپري شده است و احتساب تامين قسمت اعظم منابع لازم براي ايجاد اشتغال در داخل از طريق بهره گيري از منابع مالي دولتي ، به نظر مي رسد در صورت نبود موانع توان ايجاد 900 هزار فرصت شغلي در كشور طي امسال را داشته باشيم.
*  با توجه به انعقاد تفاهم نامه هاي همكاري مشترك ميان سازمان هاي ذي ربط و وزارت كار و امور اجتماعي ايجاد 215 هزار فرصت شغلي جديد براي امسال چگونه محقق خواهد شد ؟
زمينه ايجاد 215 هزار فرصت شغلي از طريق انعقاد تفاهم نامه هاي همكاري مشترك ميان سازمانها با وزارت كار فراهم شده است و ترتيب آن نيز به اين نحو است كه مقرر شده تا پايان امسال با همكاري كميته امداد امام خميني (ره ) 100 هزار فرصت شغلي ، بنياد شهيد 20 هزار ، سازمان زندانها 15 هزار ، بهزيستي 20 هزار و شركت فرش 60 هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد گردد. اين تفاهم نامه ها حدود يك ماه گذشته منعقد شده اند و به تدريج تا پايان سال مفاد آن اجرايي مي شود .
* از آنجايي كه بر اساس برنامه چهارم توسعه نرخ بيكاري تا سال پاياني اين برنامه بايد تك رقمي شود ،  پيش بيني شما از نرخ فعلي بيكاري چيست ؟
  نرخ بيكاري طي سال گذشته به 3/12 درصد بالغ شد كه نسبت به نرخ بيكاري در سال 83 يك درصد افزايش يافته بود . از آنجايي كه تمامي عوامل مهم در تعيين نرخ بيكاري در اختيار وزارت كار نيستند ، لذا فعلا براي امسال نمي توانيم نرخ بيكاري را تخمين بزنيم ، اما مسلما اگر طبق قانون برنامه چهارم پيش برويم به درصد بيكاران اضافه نخواهد شد .
*  براي راه اندازي بنگاه هاي كوچك زود بازده اقتصادي كه در راستاي ايجاد اشتغال مد نظر دولت قرار گرفته، چه ميزان اعتبار در نظر گرفته شده است ؟
ميزان كل اعتبار براي راه اندازي اين قبيل بنگاهها 250 هزار ميليارد ريال است كه تاكنون 95 هزار ميليارد ريال آن به سيستم بانكي ارائه شده است . ميانگين اعطاي تسهيلات به متقاضيان نيز معادل 7 تا 10 ميليون تومان تعيين شده است . همچنين فعلا 200 هزار طرح در قالب بنگاه هاي كوچك اقتصادي به بانكها معرفي شده اند كه زمينه ايجاد 681 هزار فرصت شغلي را فراهم مي كنند .   از اين تعداد 80 هزار طرح مورد تاييد قرار گرفته اند كه قرارداد 30 هزار طرح از اين تعداد منعقد شده و در مرحله پرداخت منابع مالي قرار دارد .
براي اجراي اين طرحها 10 درصد سرمايه بايد آورده خود فرد باشد و دولت نيز 15 درصد آن را تقبل مي كند ، 75 درصد مابقي نيز از طريق سيستم بانكي پرداخت خواهد شد .
*  موضوع ساماندهي اعزام نيروي كار به خارج از كشور به كجا رسيده است ؟
تاكنون 505 نفر براي اعزام به كشورهاي خارجي ساماندهي شده اند ، اما با توجه به حجم متقاضيان و توسعه اين روند ايجاد مراكز كاريابي به صورت تخصصي وضعيت انتقال نيروهاي كار به خارج از كشور حداكثر تا پايان امسال ساماندهي شود .