با پيشي گرفتن از هند
ايران بزرگترين مقصد صادرات مجدد كالا از دبي شد
گروه اقتصادي- جمهوري اسلامي ايران در شش ماه نخست سال جاري با پيشي گرفتن از هند به مقصد اول صادرات مجدد (ري اكسپورت) كالاهاي غير نفتي از دبي تبديل شد.
بخش آماري شركت اماراتي "دبي ورلد" كه يكي از بزرگترين شركت هاي هولدينگ در جهان است، در گزارشي اعلام كرد: در نيمه نخست سال 2006 بيشترين "صادرات مجدد" كالا از اميرنشين دبي به ايران صورت گرفت، به نحوي كه 92/6 ميليارد درهم كالا از اين طريق به ايران منتقل شد. هند كه پيش از اين بزرگترين مقصد صادرات مجدد دبي بود به مكان سوم اين رده بندي سقوط كرد و سوئيس در مكان دوم قرار گرفت. همچنين بنابر اين گزارش، ايران در نيمه نخست سال جاري سومين وارد كننده بزرگ كالاهاي غير نفتي ساخت دبي لقب گرفت. در طول مدت ياد شده 399 ميليون درهم از كالاهاي ساخت دبي به ايران صادر شد و اين كشور پس از هند و پاكستان در مقام سوم كشورهاي واردكننده كالاهاي اماراتي قرار گرفت. بدين ترتيب ارزش كل صادرات (شامل صادرات مجدد) دبي به ايران در شش ماهه نخست سال جاري ميلادي به 7.319 ميليارد درهم (حدود 2 ميليارد دلار) رسيد.
از سوي ديگر، چين، هند و آمريكا در شش ماه نخست 2006 بزرگترين صادركنندگان كالا به دبي بودند. بنابر اين گزارش، ارزش كل مبادلات مستقيم غيرنفتي دبي در شش ماه نخست سال 2006 با 3/8 درصد افزايش در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به 75/150 ميليارد درهم رسيد كه از اين مقدار 54/8 ميليارد درهم شامل صادرات، 33/102 ميليارد درهم شامل واردات و 87/39 ميليارد درهم نيز به صادرات مجدد اختصاص داشته است.
|
|
نرخ تورم براي سومين ماه متوالي افزايش يافت
نرخ تورم تا پايان مردادماه به 10,5درصد رسيد
|
|
گروه اقتصادي- مديركل اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي اعلام كرد: شاخص تورم كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در 12 ماهه منتهي به مردادماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل به 10,5 درصد رسيد. محسن تقوا طلب گفت: متوسط نرخ تورم در 12 ماهه منتهي به مردادماه سال گذشته 10,4درصد بوده است كه اين رقم در دوازده ماه منتهي به مردادماه سال جاري به 10,5درصد رسيد. به گفته تقوا طلب، شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در مردادماه سال 85 نسبت به ماه قبل از آن 7,0 درصد افزايش يافته است. وي افزود: شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در مردادماه سال 85 نسبت به ماه مشابه سال قبل به 12,9 درصد افزايش يافت .
متوسط نرخ تورم در پنج ماهه ابتداي سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل به 2,10 درصد افزايش يافت. در حالي كه شاخص تورم در 12 ماهه منتهي به خردادماه سال جاري نسبت به 12 ماهه منتهي به خردادماه سال گذشته به 3,10درصد رسيده بود، اين رقم در 12 ماهه منتهي به تيرماه با يك دهم درصد افزايش به 4,10 درصد رسيد و در 12 ماهه منتهي به مردادماه با افزايش مجدد به 5,10 درصد رسيده است. همچنين در حالي كه شاخص تورم در خردادماه سال جاري نسبت به خردادماه سال گذشته به 8 درصد و در تيرماه سال جاري نسبت به تيرماه سال 84 به 6,9 درصد رسيده بود، اين رقم در مردادماه سال جاري نسبت به مردادماه سال گذشته به 12,9 درصد افزايش يافت كه حكايت از متوقف شدن روند نزولي نرخ تورم و رشد آن دارد.
اين در حالي است كه محمد جعفر مجرد معاون ارزي بانك مركزي در مصاحبه با خبرگزاري داوجونز با اشاره به موفقيت دولت ايران در كاهش نرخ تورم، پيش بيني كرده است نرخ تورم طي سه سال آينده به كمتر از۷ تا 8 درصد برسد.
|
|
دومين همكاري مشترك ايران خودرو و سايپا
ايسنا: ايران خودرو و سايپا در دومين همكاري مشترك خود در زمينه پلات فرم، پس از پروژه ال -09 بر روي پلات فرمي از پژو سيتروئن همكاري خواهند كرد.
جمشيد ناظمي ـ رئيس مركز مطالعات برنامه ريزي استراتژيك سايپا ـ در خصوص دومين فعاليت مشترك ايران خودرو و سايپا در خصوص پروژه پلات فرم مشترك جديد گفت: ايران خودرو و سايپا بر روي پلات فرمي مشترك در PSA (پژو سيتروئن) خودرو توليد خواهند كرد. وي افزود: خودرو C4 صندوقدار طراحي شده و اميدواريم در سال 88 وارد بازار شود.
|
|
كارت هوشمند برق در راه است
ايسنا: در حالي كه هنوز طرح كارت هوشمند سوخت به نتيجه نرسيده و حتي وزير نفت با صراحت اجرايي بودن آن را زير سوال برده است، ديروز يك مقام وزارت نيرو از طرح كارت هوشمند برق خبر داده است.مسعود حجت قائم مقام توانير با اعلام اين خبر افزود: يارانه بايد به طور مستقيم از طريق كارت هاي هوشمند به مردم داده شود تا امكان فروش برق با هزينه تمام شده به وجود آيد؛ در اين صورت، مردم براي برداشت كمتر از حساب يارانه در مصرف برق صرفه جويي مي كنند.وي گفته است كه مجموع هزينه تمام شده برق براي وزارت نيرو در هر كيلووات ساعت 31 تومان است و به طور متوسط تنها 15 تومان به مردم فروخته مي شود، وي خاطرنشان كرد: با توجه به قيمت فروش برق در ساير كشورها كه حدود 70 تا 80 تومان در هر كيلووات ساعت است، در كشور ما لازم است براي پيشرفت صنعت برق يارانه ها به تدريج حذف شود و يا در صورت تمايل به پرداخت آن بايد اين كار به نحو شفاف انجام شود.وي با اشاره به طرح كارت هوشمند يارانه برق افزود: اگرچه اين طرح اقتصادي در ابتدا بازتاب هاي اجتماعي را در بر خواهد داشت، اما كارمندان صنعت برق مي توانند با توجه بيشتر و اعلام دقيق و واقعي هزينه تمام شده برق، مورد اعتماد مردم واقع شوند و در نتيجه اين طرح اقتصادي به يك نفع اجتماعي تبديل شود.
قائم مقام توانير در پايان از موافقت وزارت نيرو با اجراي اين طرح خبر داد و اعلام كرد: در صورت تصويب اين طرح، وزارت نيرو نيز براي تحقق آن همكاري هاي لازم را خواهد داشت.
|
|
گفت وگوي امروز
لوايح و طرح هاي در دستور كار مجلس
بر اساس سياست هاي اصل 44 بررسي مي شوند
گروه اقتصادي- اعضاي كميسيون ويژه مجلس براي بررسي الزامات اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي براساس ماده 59 آئين نامه داخلي مجلس، اواخر مردادماه انتخاب شدند تا اولين گام عملي و جدي از سوي مجلس شوراي اسلامي براي ايفاي نقش موثر در اجراي سياست هاي مهم اصل 44 برداشته شود. با كاظم دلخوش عضو اين كميسيون درباره اهداف و طرح هاي كميسيون ويژه اصل 44 گفتگو كرده ايم.
***
*وظيفه اصلي كميسيون ويژه اصل 44 مجلس چيست و آيا اين كميسيون بر عملكرد دولت در زمينه مهيا كردن شرايط براي خصوصي سازي نظارت خواهد داشت؟
- وظيفه فعلي اين كميسيون بررسي شرايط و الزامات سياست هاست و فعلا هنوز به مرحله نظارت نرسيده ايم. در حال حاضر بايد نواقص قانون را رفع كنيم. در ابلاغيه مقام معظم رهبري در مورد سياست هاي اصل 44، يكي از وظايف مجلس شوراي اسلامي، قانون نويسي و اصلاح قوانين قبلي اعلام شده است. به هر حال، فرآيندهاي قانون گذاري، اجرا و نظارت بايد با دقت فراوان انجام شوند.
* در رابطه با وضع قوانين و يا اصلاح قوانين فعلي، مجلس چه اقداماتي در راستاي اصل 44 انجام خواهد داد.
- وظيفه اصلي مجلس در رابطه با سياست هاي اصل 44، كمك در تبديل به قانون كردن اين سياست هاست. اكنون بعضي از قوانين مناسب اين سياست ها را نداريم و برخي از قوانين موجود نيز نياز به اصلاح دارند. از آنجا كه هم اكنون قوانين و لوايح مهمي در مجلس در حال بررسي هستند، كميسيون ويژه سعي دارد روند بررسي اين لوايح و قوانين را بر اساس سياست هاي اصل 44 تبيين كند. بر اين اساس، هم اكنون لايحه پيشگيري از انحصار، قانون تجارت، ماليات بر ارزش افزوده و قانون كار در دستور كار مجلس قرار دارند كه همگي آنها بايد طوري تنظيم شوند كه با سياست هاي ابلاغي همخواني داشته باشند. به طور كلي، كليه قوانين مهمي كه در ايجاد امنيت اقتصادي نقش دارند و در دستور كار مجلس قرار مي گيرند، بايد بر اساس مستلزمات سياست هاي اصل 44 بررسي و تصويب شوند. در مورد لوايح و قوانين جديد نيز روند كار اينگونه خواهد بود كه دولت با مشورت و هماهنگي مجمع، لوايح و قوانين مورد نياز جديد را تدوين و به مجلس ارائه كند و مجلس نيز بر همان اساس، آنها را بررسي خواهد كرد. قوانين و قوانيني چون قانون تجارت، قانون كار، سرمايه گذاري، پول شويي، بازارهاي مالي و بسياري از ديگر قوانين مرتبط بايد مورد بازنگري قرار گيرند.
* تعامل كميسيون ويژه اصل 44 مجلس با دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام چگونه خواهد بود؟
- در اولين گام، اعضاي كميسيون ويژه اصل 44 مجلس سعي دارند از ديدگاه هاي مجمع و دولت در رابطه با بندهاي مختلف سياست ها آگاه شوند و به همين منظور به تدريج مسئولان اقتصادي دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام و همچنين قوه قضائيه در كميسيون ويژه حضور خواهند يافت تا نمايندگان نسبت به مواضع آنها آگاه شوند و راهكارهاي اصولي تر و مناسب تري براي اجرايي كردن سياست هاي اصل 44 ارائه شود. از آنجا كه اين كار، يك كار تخصصي است و مجمع بر اساس سياست هاي ابلاغي مطالب مورد نياز را اعلام مي كند و وظيفه دولت اجراي اين سياست هاست و مجلس نيز با كمك به وضع قوانين جديد و اصلاح قوانين فعلي وظيفه خود را ايفا خواهد كرد. بنابراين كميسيون ويژه اصل 44 قصد دارد با دستگاه ها و ساير قوا جلسات مشترك برگزار كرده تا بتواند با بهره گيري از مجموعه هاي فكري متعدد اقدام به سياستگذاري كند.
|
|
دومين جشنواره كارآفرينان برتر برگزار شد
گروه اقتصادي- دومين جشنواره كارآفرينان برتر (امير كبير) ديروز در سالن همايش هاي وزارت كار و امور اجتماعي با حضور وزير كار و امور اجتماعي، رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران، رئيس سازمان كار و آموزش فني و حرفه اي كشور و تعدادي از نمايندگان مجلس برگزار شد.
بر اساس اين گزارش، جمعاً 1250 كارآفرين طرح هاي خود را به جشنواره ارسال كرده بودند كه از اين ميان تعداد 200 پرونده به داوري نهايي رسيد و از ميان آنها نيز 84 كارآفرين به عنوان كارآفرينان برتر شناخته و معرفي شدند.
|
|
سود تسهيلات تعاوني هاي كارگري و كارمندي
از مهرماه تك رقمي مي شود
مهر : قائم مقام وزير تعاون از تك رقمي شدن نرخ سود تسهيلات تعاوني هاي كارگري و كارمندي از مهرماه سال جاري در كشور خبر داد. سيد محمود صلاحي افزود : تسهيلات يك رقمي به تعاوني هايي تعلق مي گيرد كه هفتاد درصد اعضاي آن فارغ التحصيلان دانشگاه هاي كشور باشند.
وي با اشاره به اينكه امسال نرخ سود تسهيلات ارائه شده به تعاوني هاي مسكن، كشاورزي، توليدي، آموزشگاهي در مقايسه با پارسال 4 درصد كاهش يافته است، اظهار داشت : كاهش نرخ سود تسهيلات همچنان ادامه دارد. صلاحي در عين حال گفت : به تعاوني هاي مسكن با پيشرفت۵ درصد به ازاي هر واحد 50 ميليون ريال تسهيلات ويژه اعطا مي گردد.
|
|
وزير تعاون خبر داد
تأسيس بانك خصوصي تعاون ملي
از سوي تعاوني هاي اعتبار
فارس: وزير تعاون با بيان اين كه تعاوني هاي اعتبار مي توانند با سرمايه هاي خود بانك خصوصي تحت نام بانك تعاون ملي ايجاد كنند، گفت: براي تأسيس اين بانك مكاتباتي انجام شده است.
محمد ناظمي اردكاني در خصوص ايجاد بانكي با سرمايه هاي تعاوني هاي اعتبار سراسر كشور افزود: اين پيشنهاد در حال پيگيري است. تعاوني هاي اعتبار مي توانند با سرمايه هاي خود بانك خصوصي تحت نام بانك تعاون ملي ايجاد كنند. وي اظهار كرد، پيش از اين سرمايه اوليه مورد نياز براي تأسيس بانك خصوصي 20 ميليارد تومان بود كه اين رقم با توجه به آيين نامه جديد به 350 ميليارد تومان رسيده است.
|
|
مجري طرح جو وزارت جهادكشاورزي:
۵۰۰ هزار تن جو امسال به كشور وارد مي شود
ايسنا: مجري طرح جو و معاون دفتر محصولات علوفه هاي وزارت جهاد كشاورزي از واردات 500 هزار تن جو در سال جاري به كشور خبر داد.
سيد حبيب طباطبايي افزود: در سال زراعي گذشته يك ميليون و 560 هكتار جو در كشور كشت شد كه از اين اراضي 3 ميليون و 450 هزار تن جو برداشت شد.وي پيش بيني كرد امسال يك ميليون و 800 هزار هكتار از اراضي زير كشت جو برود و از آن معادل 4 ميليون تن جو برداشت شود.وي نياز واقعي كشور به جو را 3 ميليون و 450 هزار تن دانست و تأكيد كرد: براي ذخيره سازي به 500 هزار تن جو وارداتي نياز داريم.
|
|
سقف توليد نفت تغيير نمي كند
تعيين دبيركل مهمترين موضوع اجلاس امروز اوپك
گروه اقتصادي - دراجلاس امروز اوپك سقف توليد اين سازمان تغيير نمي كند و موضوع اصلي اين اجلاس تعيين دبيركل است .
مقامات بلندپايه وزارت نفت كه در كنار وزيري هامانه براي شركت دريكصدوچهل و دومين اجلاس اوپك در وين به سر مي برند در روزهاي اخير وپيش از اجلاس امروز در اظهارات جداگانه بر عدم تغيير توليد اوپك تاكيد كردند.
به رغم برخي نگراني ها از كاهش قيمت نفت در روزهاي اخير ديروز و پيش از آغاز اجلاس اين سازمان ديگر وزراي نفت عضو اين سازمان از جمله وزير نفت عربستان كه با نفوذ ترين عضو اين سازمان است نيز از عدم تغيير سقف توليد اين سازمان خبر داده بود.
كاظم پوراردبيلي نماينده ايران در هيات عامل اوپك، غلامحسين نوذري مدير عامل شركت ملي نفت ايران و كمال دانشياررئيس كميسيون انرژي مجلس وزير نفت را در اجلاس اوپك همراهي مي كنند.
ديروز كاظم پوراردبيلي از ادامه تلاش ايران براي كسب دبيركلي اوپك خبر داده بود ولي در عين حال احتمال ارايه پيشنهاد سوم در ميان دونامزد ايراني و كويتي و انتخاب نامزد نيجريه به عنوان دبيركل را رد نكرد.
مسئله دبيركلي اوپك در چند سال اخير به بن بست رسيده و رقابت ايران و كويت در انتخاب دبيركل اين پست را خالي گذاشته است .
سيدمحمدهادي نژادحسينيان معاون امور بين الملل وزارت نفت نامزد معرفي شده ايران براي دبيركلي اوپك است.
انتخاب دبيركل اوپك و هر تصميم ديگر اين سازمان بايد با اكثريت مطلق اعضا تصويب شود و اين قانون، تصميم گيري در بسياري از موارد را با بن بست روبه رو مي كند و اعضاي با نفوذ در اين سازمان در تصميم گيري نقش بيشتري دارد.
|
|
معاون وزير نفت:
لايحه افزايش قيمت بنزين مهرماه به مجلس مي رود
نعمت زاده، پيش بيني كرد براساس لايحه دولت، مصرف بنزين در كشور
در مدت پنج سال ۳۰ درصد كاهش مي يابد و ۷۵ درصد واردات بنزين قطع مي شود
گروه اقتصادي - در حالي كه لايحه تامين اعتبار واردات بنزين در سال جاري به تازگي به مجلس ارائه شده و به اين ترتيب ديگر سازوكارها براي كاهش مصرف كنار گذاشته شده ديروز يك نشريه خارجي به نقل از معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش از تهيه و ارائه لايحه اي در دولت براي افزايش قيمت و سهميه بندي بنزين در آينده اي نزديك خبرداد.
محمدرضا نعمت زاده در گفتگو با نشريه ميس گفته است : لايحه افزايش سالانه قيمت بنزين در مدت پنج سال و رساندن قيمت بنزين به سطح قيمت هاي جهاني تا نيمه اول مهرماه سال جاري به مجلس ارائه مي شود. به گفته وي دولت هم اكنون در حال بررسي و تدوين پيش نويس لايحه افزايش پلكاني قيمت بنزين و ديگر فرآورده هاي نفتي است. در اين لايحه سهميه بندي و ارتقاء پالايشگاه ها و افزايش ظرفيت آنها نيز مورد توجه قرار مي گيرد. نعمت زاده، پيش بيني كرد كه براساس لايحه دولت، مصرف بنزين در ايران در مدت پنج سال ۳۰ درصد كاهش مي يابد و ۷۵ درصد واردات بنزين كشور قطع مي شود.
در صورت روي آوردن دولت به افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي اين امر بايد به گونه اي باشد كه رابطه معني دار و قابل قبولي با تورم در اقتصاد كشور داشته باشد تا در مصرف بنزين موثر باشد در غير اين صورت مانند اين افزايش در طول برنامه دوم و سوم اين افزايش موثر نخواهد بود.
|
|