گروه اقتصادي افروز پورهاشمي: به دنبال كيفيت نامناسب كالاها، عدم توزيع به موقع برخي اقلام و ابطال كالابرگ ها، مسئولان شوراي عالي كار در جلسه مورخ 6/4/85 نحوه توزيع بن كارگري را تغيير دادند.
معاون تنظيم روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي ديروز در اين خصوص گفت: براي توزيع بن كارگري سالهاي 85 و 84 از اين پس با موافقت صورت گرفته ميان كارفرما، نماينده قانوني كارگران و نماينده وزارت كار در سطح استاني و شهرستان ها، اين بن به روشهايي چون كارت هاي اعتباري، كارت هاي خريد، فروش كالا از سوي خود فروشگاه هاي كارگاه ها و شركتهاي تعاوني مصرف كارخانجات و كارگاه هاي توليدي و حتي نقدي توزيع مي گردد.
ابراهيم نظري جلالي با اشاره به اينكه اين بن مشمول حال تمامي كارگران قرارداد موقت و دائم مي گردد، افزود: سهم يارانه دولت امسال فعلا 23 ميليارد تومان است كه سهم سرانه يارانه دولت پس از هر دوره پرداخت مي شود.
وي اين رقم را در سال گذشته حدود 23 ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: رقم بن كارگري نيز از 4 هزار تومان به ازاي هر ماه در سال قبل، امسال به 10 هزار تومان براي هر ماه افزايش يافته است و تا پايان امسال سهم بن هاي كارگري سالهاي 85 و 84 تومان به كارگران پرداخت خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه با روش جديد توزيع بن هاي كارگري از يك سو حق الزحمه 11درصدي كه به اتحاديه امكان پرداخت مي شد بين خود كارگران توزيع مي شود، اظهار كرد طي سالهاي قبل تنها به يك ميليون و 800 هزار نفر بن كارگري پرداخت مي شد، حال آنكه حدود 4 ميليون نفر كارگر مشمول دريافت اين بن هستند. وي علت اين امر را ناشي از عدم معرفي برخي كارگران از سوي كارفرمايان دانست.
وي تاكيد كرد: در روش جديد مسئوليت اجراي بن كارگري نيز به سازمان هاي كار و آموزش هاي فني و حرفه اي استان و شهرستان هاي مربوطه داده شده است.
معاون وزير كار گفت: كارگاه هايي كه به هر دليلي فاقد تشكل هاي مذكورند، مي توانند با نظر اكثريت كارگران نماينده يا نمايندگاني را براي انعقاد تفاهم نامه توزيع بن تعيين كنند.
وي همچنين افزود: عملكرد 10 ساله اتحاديه امكان احتمالا در آينده اي نزديك حسابرسي خواهد شد.
اعطاي 20 هزار ميليارد ريال تسهيلات به كارفرمايان
معاون وزير كار در زمينه تلاش وزارت كار براي اشتغال مجدد مشمولان دريافت بيمه بيكاري اظهار كرد: تا پايان امسال هر كارفرمايي كه مشمولان فعلي بيمه بيكاري را به سر كار ببرد به ازاي هر نفر 10 ميليون تومان تسهيلات دريافت خواهند كرد.
نظري جلالي افزود: حتي اين تسهيلات با سود 4درصد و دوره بازپرداخت 3 ساله به كارفرمايان بدهكار به بانك و داراي چك برگشتي نيز اعطا خواهد شد. وي تاكيد كرد: بنگاه هاي 50 نفر به بالا مشمول اين مصوبه خواهند شد و بانك عامل نيز بانك رفاه تعيين شده است. مسئوليت اجراي اين كار نيز به استاندار يا معاون استاندار واگذار شده است. وي در پاسخ به اينكه چه تضميني براي ادامه كار افراد فوق پس از اخذ تسهيلات از سوي كارفرما هست نيز گفت: كارگران فوق بايد حداقل 4 سال در بنگاه كار كنند.
نظري جلالي درباره بيمه بيكاري هم گفت: تمام كاركنان قراردادي يا دائم كه به شكل غيرارادي اخراج شوند مشمول بيمه بيكاري مي شوند.

گروه اقتصادي- رئيس جمهوري، وزير امور اقتصادي و دارايي، و معاون اول رئيس جمهوري ديروز در حاشيه جلسه مجلس شوراي اسلامي بر كارشناسانه بودن تصميم دولت در تغيير ساختار سازمان مديريت تاكيد كردند.محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ديروز در حاشيه جلسه علني مجلس در پاسخ به سئوالي در رابطه با مخالفت نمايندگان مجلس با الحاق سازمان مديريت استان ها به استانداري  ها پاسخ داد نبايد در مقابل نظرات كارشناسان محدوديت ايجاد كرد، مجلس يعني همه نمايندگان و اكثريت نمايندگان ملت با اين طرح مخالفت ندارند.وي تاكيد كرد: تصميمات دولت كارشناسانه است است و براي اجراي آنها از همه از جمله مجلس شوراي اسلامي كمك مي خواهيم و به ياري خداوند اين كار را خواهيم كرد.
فرهاد رهبر: با اصل اصلاح ساختار مخالف نيستم
فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: با اصل طرح رئيس جمهوري براي اصلاح ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي مخالفتي ندارم. وي عصر يكشنبه در حاشيه نشست مشترك دولت و مجلس در گفت  وگو با خبرنگاران افزود: پيش از اعلام رسمي اين طرح، در نامه اي به رئيس جمهوري اعلام كردم كه با شيوه هاي به كار رفته مخالف هستم. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خاطر نشان كرد: در اين نامه تاكيد كردم كه بايد روي اين طرح كار كارشناسي بيشتري انجام شود. رهبر با رد شايعه استعفاي خود گفت: من استعفا نداده و نمي دهم. دو معاون سازمان نيز به دليل پايان يافتن ماموريت استعفا كرده اند.
حمايت وزير اقتصاد
داوود دانش جعفري - وزير امور اقتصادي و دارائي نيز گفت: از تصميم رئيس جمهوري براي الحاق سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها به استانداري ها حمايت مي كنم و در روزهاي آينده طي يك كنفرانس مطبوعاتي ديدگاه تفصيلي خود را در اين زمينه اعلام خواهم كرد.
تغيير ساختار سازمان مديريت بايد عملياتي شود
پرويز داوودي، معاون اول رئيس جمهور نيز در پاسخ به سؤالات خبرنگاران در همين زمينه گفت: الحاق سازمان مديريت استان ها به استانداري ها اقدامي كارشناسي شده است و بايد عملياتي شود. داوودي كه در حاشيه جلسه علني مجلس شوراي اسلامي با خبرنگاران سخن مي گفت، تاكيد كرد: همه اعضاي دولت با اين تصميم رئيس جمهور موافقند و بايد اين كار صورت گيرد.
عملياتي كردن تصميم رئيس جمهور
در همين حال، محمد مددمعاون سازمان مديريت و برنامه ريزي از آغاز جلسات هيات رئيسه اين سازمان براي بررسي نحوه اجراي تصميم رياست جمهوري براي الحاق سازمان هاي مديريت استاني به استانداري ها خبر داد.اينكه هيچگاه بحث استعفاي دسته جمعي مطرح نبوده است، گفت: چون كنار رفتن سه معاونت از سازمان مديريت با اين تصميم هم زمان شد، اين شائبه به وجود آمد كه استعفاها در مخالفت با تصميم رئيس جمهوري بوده است. وي افزود: دوره ماموريت آقايان طيب نيا و دژپسند از دانشگاه به سازمان مديريت به اتمام رسيده و آقاي رحمتي هم بازنشسته شده اند، اما هر سه همچنان بر سر كار حاضر هستند و در جلسات هيات رئيسه سازمان نيز حضور مي يابند. معاون سازمان مديريت با تكذيب خبر سرپرستي پاشايي فام به جاي دكتر طيب نيا در معاونت اقتصادي سازمان مديريت، افزود: از چهارشنبه هفته گذشته جلسات هيات رئيسه سازمان براي چگونگي اجراي تصميم رئيس جمهوري آغاز شده و جلسات به طور فشرده انجام مي شود و سازمان مديريت به دنبال اين است كه انسجام برنامه با واگذاري به استان ها حفظ شود و در استان ها سريعا تصميم گيري و اجرا شود.

گروه اقتصادي- گرو ه هاي ويژه اي براي ارايه خدمات مخابراتي در شرايطي كه بحران هاي احتمالي موجب بروز اختلال هاي مخابراتي مي شود تشكيل شده است. به گزارش همشهري، مديرعامل شركت مخابرات ايران با اعلام اين خبر افزود: اين گروه ها ارتباط را مجدداً برقرار نموده و آمادگي دارد تا بالاترين خدمات مورد نياز را در مواقع بروز بحران هاي ناخواسته ارائه كند. به گفته صابر فيضي، قرار است اين گروه ها در كوتاه ترين زمان ممكن، بهترين و مناسب ترين ارتباط را برقرار كنند و به همين منظور، مراكز سوئيچ و راديو و آنتن هاي تلفن سيار و تجهيزات فني مناسبي ايجاد شده است و اين امكانات فني شرايطي فراهم مي كند كه در ساعت هاي نخست بروز حوادث و بحران هاي غيرقابل پيش بيني، ارتباطات مخابراتي مناسبي براي استفاده مردم در آن شرايط فراهم شود.

گروه اقتصادي- رئيس مركز آمار اعلام كرد : نرخ بيكاري در ادامه روند كاهشي طي دو سال گذشته، در فصل تابستان نيز كاهش يافت كه نشان دهنده روند رو به رشد اشتغال است.
محمد مدد در گفت وگو با همشهري گفت: در فصل تابستان امسال نرخ بيكاري جمعيت فعال 10 ساله و بيشتر به 2/10 درصد رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته۷‎/۰ درصد و نسبت به فصل بهار امسال 8/0 درصد كاهش يافته است؛ نرخ بيكاري در فصل بهار امسال 11 درصد بود كه نسبت به بهار سال گذشته 9/0 درصد كاهش يافته بود.
مدد افزود: ادامه روند كاهنده نرخ بيكاري از لحاظ اقتصادي نشان دهنده حركت اقتصاد كشور به سمت اشتغال زايي است.
به گفته وي، در فصل تابستان امسال، نرخ بيكاري جوانان 15 تا 24 ساله 9/20 درصد بوده كه نسبت به تابستان گذشته 8/0 درصد و نسبت به فصل بهار امسال 7/1 درصد كاهش يافته است.
مدد با اعلام اينكه نرخ بيكاري طبيعي تاكنون در كشور محاسبه نشده است، گفت: روند بيكاري در تك تك استان هاي كشور از مدل  خاصي پيروي مي كند و معمولا در فصل تابستان اوج اشتغال و كاهش بيكاري است اما فصل پاييز نرخ بيكاري عدد نرمال تري را نشان  مي دهد.
وي افزود: جمعيت نيروي كار در طول سال در سطح كشور حركت بين استاني دارد و بنابر وضعيت اقليمي و هوا، جمعيت نيروي كار ميان استان ها حركت و انتقال دارد.

گروه اقتصادي اگرچه مراحل توزيع و ارايه سيمكارت هاي اپراتور دوم تلفن همراه به متقاضيان در تهران با مشكلاتي همراه است و در روز دوم نيز در برخي مراكز توزيع تراكم جمعيت به مشكلاتي منجر شده بود ولي به هرحال اين رويداد با توجه به اهميت آن به سرعت بر بازار سيمكارت كشور تاثيرگذاشته است.
به گزارش همشهري، توزيع به روز سيمكارت تلفن همراه درشرايطي كه ثبت نام كنندگان اپراتور اول براي دريافت بايد در انتظار باشند موجب واكنش مديرعامل شركت ارتباطات سيار و اعلام واگذاري زودرس سيمكارت هاي ثبت نامي شده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت مخابرات، وي اعلام كرده است كه سيمكارت هاي تلفن همراه در 144 شهر به صورت خارج از نوبت واگذار مي شود و تعهدات وزارت ارتباطات در زمينه واگذاري تمامي سيمكارتهاي ثبت نامي در سراسر كشور تا چهار ماه آينده خاتمه مي يابد.به گفته مديرعامل شركت ارتباطات سيار، واگذاري سيمكارتهاي خارج از نوبت،در اوايل مهرماه و مابقي همزمان با واگذاري ها انجام مي شود.چهار ميليون سيمكارت باقي مانده نيزتا بهمن ماه واگذار مي شود.
ديروز همچنين محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با تاكيد بر انجام ثبت نام براي سيمكارت هاي جديد در سال جاري خاطر نشان ساخت كه مشخص نيست ميزان پيش پرداختي كه متقاضيان پرداخت خواهند كرد تا چه اندازه كاهش مي يابد.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در گفتگو با ايرنا تاكيد كرد كه شبكه تلفن همراه در ايران هنوز به اندازه لزوم رشد نكرده است و علاوه بر ورود بخش خصوصي شبكه دولتي نيز به توسعه خود ادامه مي دهد ،با توجه به اينكه اين شبكه نيز براساس مقررات كشور درنوبت خصوصي شدن قراردارد.
سازمان تنظيم مقررات راديويي كشور در سال جاري قصد دارد تا مانند بخش خصوصي براي شبكه دولتي تلفن همراه كشور نيز مقرراتي تهيه و تصويب كند و اين شركت نيز طبق پروانه فعاليت خود به ارائه خدمات دراين بازار بپردازد. قيمت هاي خدمات اين اپراتور نيز بايد از سوي اين سازمان تعيين شود.

گروه اقتصادي  بخش تعاون به عنوان يكي از سه ركن اصلي اقتصاد كشور طي سال هاي گذشته آن طور كه بايد مورد توجه مسوولان نبوده است . اين درحاليست كه در راستاي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ، اين بخش در دولت نهم با توجه به واگذاري سهام شركت هاي دولتي به بخش هاي خصوصي و تعاوني بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است . در خصوص آخرين اقدامات صورت گرفته براي اجراي اين اصل و وضعيت بخش تعاون در دولت نهم با مصطفي كربلايي ، معاون نظارت و بهره برداري وزارت تعاون گفتگو كرده ايم .
* در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي و توجه بيشتر اين اصل به بعد كشاورزي بخش تعاون ، آيا اخيرا تصميماتي در وزارتخانه گرفته شده است ؟
اخيرا تفاهم نامه همكاري در راستاي اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، ميان مسوولان دفتر امور اقتصادي و تسهيلات بانكي وزارت تعاون با دفتر امور اقتصادي و توسعه سرمايه گذاري وزارت جهاد كشاورزي امضا شده است . بر اساس اين تفاهم نامه، در تمامي قراردادهاي مربوط به تسهيلات بانكي كه وزارت جهاد كشاورزي با بانك هاي عامل منعقد مي  كند، طرح هاي تعاوني مربوط به بخش كشاورزي و صنايع وابسته به آن در اولويت قرار مي گيرند. در اين تفاهم نامه وزارت تعاون متعهد  شده است در قراردادهاي كمك هاي فني و اعتباري كه با صندوق تعاون منعقد مي  كند 50 درصد از اعتبارات را به طرح هاي كشاورزي اختصاص دهد. طبق اين تفاهم نامه به منظور هماهنگي هاي بيشتر و نظارت هاي مطلوب تر طرفين توافق كرده اند در مواقع مورد نياز در سطوح مديريتي و كارشناسي مبادرت به بازديد هاي مشترك استاني كنند.
*براي ارتقاي كيفيت در بخش تعاون هاي كشاورزي چه اقدامات ديگري صورت گرفته است ؟
درباره افزايش ارتقاي كيفيت در بخش تعاون هاي كشاورزي پيش بيني شده است كه 80 درصد هزينه ها از سوي وزارت تعاون تقبل شود و 20 درصد هزينه ها را كشاورزان پرداخت كنند. در زمينه نيل به سهم 25 درصدي بخش تعاون در اقتصاد ملي هم همان طور كه دولت تكليف كرده است، اصلاح قانون تعاون انجام شده تا در اين راستا تكليف دستگاه هاي اجرايي مشخص شود. همچنين مقرر شده تا كار گروه هر وزارتخانه تشكيل گردد تا زمينه رسيدن بخش تعاون به سهم 25 درصدي تسهيل شود.
* امسال چه ميزان يارانه دولتي به تعاوني ها اختصاص مي يابد؟
امسال 90 ميليارد ريال يارانه دولتي به تعاوني ها اختصاص پيدا مي كند تا در ارتباط با طرح ها و كمك هاي فني و اعتباري پرداخت شود . در اين زمينه، دولت مكلف شده اين بودجه را در اختيار وزارت تعاون قرار دهد.
*با توجه به اينكه اخيرا روز ملي صادرات را پشت سر گذاشته ايم ، پيش بيني صادرات بخش تعاون در سال جاري چقدر است ؟
پيش بيني مي شود در سال جاري صادرات بخش تعاون به يك ميليارد و۴۰۰ ميليون دلار برسد. اين رقم تا پايان برنامه چهارم به 8/7 ميليارد دلار خواهد رسيد. تعاوني هاي كشور در سال گذشته توانسته اند يك ميليارد دلار صادرات داشته باشند كه اين ميزان معادل 10 درصد كل صادرات غير نفتي كشور بوده است.
* در سال جاري چند هزار تعاوني مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت؟
امسال بهره برداري از 20 هزار تعاوني را در برنامه داريم كه با همكاري بانكها مبني بر اعطاي تسهيلات و وثيقه هاي مورد نياز به هدف مورد نظر دست پيدا خواهيم كرد. با توجه به پيشرفتي كه تاكنون محقق شده است، به نظر مي رسد به هدف مورد نظر دست پيدا كنيم. در اين راستا بيشتر راه اندازي بنگاه هاي صنايع پيش دستي و پايين دستي مد نظر هستند.  از اين رو،   در حال رايزني  براي امضاي قراردادهايي در اين زمينه هستيم. در همين راستا هم تفاهم نامه ايجاد تعاوني هاي سيمان در استان هرمزگان، سيم هاي سه لايه در خمين، روكش صندلي در سمنان و CG در استان مركزي منعقد شده اند. در اين ميان تنها طرحهاي با نرخ بازگشت بالا مورد نظر وزارتخانه هستند. براي راه اندازي اين تعاوني ها هم به منظور كمك در تامين منابع اوليه 10 تا 15 درصد از آورده مورد نياز را از طريق فروش اوراق مشاركت به متقاضيان وام مي دهيم. به اين ترتيب امكان جذب سريع تر وام هاي بانكي براي تعاوني هاي فوق ميسر مي شود.