گروه اقتصادي- هرگونه سهميه بندي بنزين به تصميم دولت بستگي دارد و كار راه اندازي كارت هوشمند نيز با همه مشكلاتي كه با پيمانكار وجود داشته با تمهيداتي به خوبي در حال انجام است.
به گزارش همشهري، محمدرضا نعمت زاده معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در حاشيه همايش سالانه صادركنندگان فرآورده هاي نفتي كشور با اعلام اين خبر افزود: كار توزيع كارت هوشمند با آماده سازي پاكت ها از سوي پست آغاز شده و همزمان پمپ بنزين ها و بانك و خدمات اطلاعاتي اين طرح نيز در حال تكميل و تجهيز است. وي در اين همايش با ارايه گزارشي از طرح هاي در دست اجرا براي افزايش توليد فرآورده هاي اوليه نفتي و احداث سه پالايشگاه جديد در كشور خواستار حذف بوروكراسي مربوط به مبارزه با قاچاق فرآورده هاي نفتي براي توسعه صادرات شد.
سه پالايشكاه جديد با سهم مشاركت بالاي پنجاه درصد بخش خصوصي دو تا در بندرعباس و يكي در آبادان احداث مي شود. اين طرح ها به همراه طرح هاي اصلاح توليد 9 پالايشگاه موجود ظرفيت پالايش كشور را تا سال 1390 به سه ميليون بشكه نفت مي رسد. نعمت زاده همچنين با توجه به توسعه توليد پالايشگاهي كشور، خواستار روي آوردن بخش خصوصي به كار توليد انواع محصولات پايين دستي فرآورده هاي نفتي شد. به گفته نعمت زاده فقدان برخي شرايط از جمله يارانه اي بودن قيمت فرآورده هاي نفتي موجب ناكارآمدي سياست ها براي توليد فرآورده هاي پايين دستي در اين بخش شده است و از ميان صدها فرآورده نفتي كه در جهان توليد مي شود، تنها تعداد معدودي در ايران توليد و صادر مي شود.
افزايش ذخاير نفتي
نعمت زاده با تاكيد بر اين كه با ادامه قيمت هاي پايين بنزين و كاهش مصرف در نيمه دوم سال و اينكه 5/2 ميليارد دلار بودجه مصوب براي واردات به احتمال زياد تا پايان سال كافي است، از افزايش ذخاير نفت گاز نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: ذخاير بنزين نيز در مدت مشابه دو برابر شده و در حال حاضر مصرف بنزين بيش از 74 ميليون ليتر در روز است كه از پيش بيني ها بالاتر بوده است. وزارت نفت تاكنون براي واردات گازوئيل از منابع داخلي خود حدود يك ميليارد دلار اعتبار اختصاص داده كه در اين شرايط به پروژه هاي سرمايه گذاري آسيب خواهد رسيد و اميدواريم اين مقدار هزينه در متمم بودجه سال 85 توسط مجلس جبران شود.
انتقاد از سياست وام هاي اشتغال زا
و بنگاه هاي زودبازده
در اين همايش، مهدي غضنفري رئيس سازمان توسعه تجارت نيز در سخناني با انتقاد از افزايش فشار بر صادركنندگان فرآورده هاي نفتي به بهانه قاچاق اين فرآورده ها با تاكيد بر اين كه طبق قانون برنامه هيچ مانعي نبايد بر سر راه صادرات كشور از سوي دولت ايجاد شود، از تلاش اين سازمان براي رفع موانع صادرات با ايجاد امكان همكاري بخش خصوصي براي ايجاد مراكز آزمايشگاهي لازم در مبادي گمركي خبر داد. وي با اشاره به رشد 158 درصدي صادرات غيرنفتي كشور تاكيد كرد كه سياست هاي اعطاي وام به فعاليت هاي زودبازده و اشتغال زا اگر با اهداف صادراتي هماهنگ نباشد مشاغل پايداري ايجاد نمي كند.

گروه اقتصادي- معاون اول قوه قضائيه در نشست مشترك با اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران از در دست بررسي بودن طرح تغيير ساختار سازمان تعزيرات كشوري در مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد.
به گزارش همشهري، حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسي گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي تغيير ساختار سازمان تعزيرات است كه آيا به ساختار فعلي خود و زير نظر دولت ادامه فعاليت دهد و يا اين سازمان به قوه قضائيه واگذار شود و يا اين كه به طور مشترك توسط دولت و دستگاه قضايي اداره شود.
رئيسي درباره سياست هاي اصل 44 قانون اساسي گفت: دستگاه قضايي در حال پيگيري اجراي سياست هاي اصل 44 است و به همين منظور قصد دارد با تشكيل كميته مشترك با دولت و مجلس،  اقدامات خود را در اين زمينه با دو قوه ديگر هماهنگ كند.
معاون اول قوه قضائيه درباره امنيت اقتصادي و پيام هشت ماده اي مقام معظم رهبري دراين باره گفت: اگر اين پيام هشت ماده اي به درستي تبيين شود، مي تواند يك منشور امنيت اقتصادي براي كشور باشد.
وي افزود: اگر بخش هاي دولتي كار خود را به طور مطلوب انجام دهند، نوبت به دستگاه قضايي نمي رسد و كلا دستگاه قضايي در مورد امنيت اقتصادي در گام آخر قرار دارد. وي در ارتباط با رسيدگي به دعاوي اقتصادي از خواست موكد قوه قضائيه براي حل مشكلات و اختلافات در داخل خود بخش هاي اقتصادي خبر داد و گفت: گسترش شوراهاي حل اختلاف و دستگاه هاي شبه قضايي، مهمترين راهكار براي كاهش بار كاري قوه قضائيه و حل شدن دعاوي به صورت ريش سفيدي است؛ چرا كه با كيفري شدن دعاوي،  كار بسيار پيچيده تر مي گردد. بنابراين، هدف قوه قضائيه حل شدن اختلافات در درون خود بخش هاست.
معاون اول قوه قضائيه درباره موضوع بانك پارسيان گفت: اين مسئله به حوزه تصميمات دولت مربوط است و طبق قانون براي شكايت از تصميمات دولت بايد به ديوان عدالت اداري مراجعه كرد و دادستان در اين باره اقامه دعوا نمي كند.
بي توجهي دولت به بخش خصوصي در تدوين لايحه جامع اصل 44
نهاونديان - رئيس اتاق بازرگاني تهران نيز در اين نشست خواستار تاسيس دادسراي ويژه رسيدگي به موارد مربوط به فضاسازي موردنياز براي اجراي سياست هاي اصل 44 و واگذاري شركت هاي دولتي در قوه قضائيه شد.محمد نهاونديان با انتقاد نسبت به تدوين لايحه جامع سياست هاي اصل 44 بدون اطلاع و مشاركت اتاق بازرگاني و بخش خصوصي، اضافه كرد: اتاق بازرگاني ايران در تدوين لايحه فوق هيچ گونه دخالت يا مشاوره اي نداشته است و بخش خصوصي اغلب اوقات از تصميمات مهم اقتصادي مربوط به خود يا تصميمات اثرگذار اقتصادي از طريق رسانه ها مطلع مي شود و قواي سه گانه كوچكترين مشورتي دراين زمينه با بخش خصوصي نمي كنند و اين بخش عملا در فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري به نحو نهادينه و منطقي دخالت ندارد.
انتقادات نسبت به بانك مركزي
به گزارش همشهري، اعضاي اتاق بازرگاني تهران در نشست مشترك صبح سه شنبه با معاون اول قوه قضائيه با انتقاد از اقدام اخير بانك مركزي در بركناري مديرعامل و رئيس هيأت مديره بانك پارسيان بدون طي مراتب قانوني، خواستار مقابله دستگاه قضايي با اين اقدام شدند.
ضرورت انجام اقدامات عملي براي ايجاد امنيت اقتصادي، مقابله قوه قضائيه با برخوردهاي سياسي با بخش خصوصي همچون اقدام اخير بانك مركزي عليه بانك پارسيان، انتقاد از بوروكراسي موجود در نظام اداري كشور، بي توجهي به فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهشي در تصميم گيري هاي مهم اقتصادي، انتقاد از برخوردهاي فراقانوني با بخش خصوصي و رسانه اي شدن موارد اتهامي بدون اثبات جرم، نبود امنيت اقتصادي و ورود جريان تسامح و تساهل در مسائل اجرايي كشور مهمترين مباحث و انتقادات مطرح شده از سوي اعضاي اتاق بازرگاني و فعالان بخش خصوصي با معاون اول قوه قضائيه بود.

گروه اقتصادي با وجود آن كه پس از امضاي الحاقيه قرارداد ال -90 به نظر مي رسيد مشكلات اين قرارداد مرتفع شده و خلأ موجود در بازار خودروهاي 6 تا 10 ميليون توماني پس از خروج پيكان از خط توليد با ورود اين خودرو به بازار پر خواهد شد، اما با وجود وعده هاي مختلف خودروسازان و مسئولان وزارت صنايع و معادن مبني بر زمان عرضه اين خودرو به بازار هنوز زمان ورود ال-90 (تندر) به بازار مشخص نيست.درحالي كه در زمان امضاي قرارداد الحاقيه، وزير صنايع و معادن خبر از توليد و عرضه ال-90 تا مهرماه را داده بود، اخيراً وي عنوان كرده است اين خودرو از سال آينده به بازار وارد مي شود.از سوي ديگر رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران عرضه اين خودرو به بازار را اوايل اسفند ماه و علت اعلام تاريخ هاي متفاوت عرضه را برنامه زمان بندي و بحث هاي فني عنوان كرده است. همچنين خودروسازان تاريخ هاي متفاوتي را در اين زمينه عنوان مي كنند. از سوي ديگر، مباحث پيرامون الحاقيه قرارداد ال -90 همچنان به قوت خود باقي است و به نظر مي رسد نشست مشترك نايب رئيس كميسيون صنايع با مسئولان وزارت صنايع و معادن چندان ثمربخش نبوده است.
رفع سوءتفاهم ها
معاون اقتصادي وزارت صنايع و معادن در گفت وگو با خبرنگار ما درمورد زمان عرضه ال-90 به بازار مي گويد: قبلاً اعلام كرده بوديم ال-90 آذر يا دي ماه به بازار عرضه مي شود و گرچه زمان دقيق عرضه اين خودرو را برنامه زمان بندي كارخانجات خودروسازي تعيين مي كند، اما معتقدم ال-90 حداكثر تا بهمن ماه به بازار عرضه خواهد شد و به تدريج همه سطوح توليد با آپشن هاي مختلف را دربرمي گيرد.

گروه اقتصادي- رئيس جمهور در نامه اي به رئيس مجلس لايحه جديد دولت براي تجميع انواع عوارض و حقوق گمركي را تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد . با عنايت به شروع فرآيند الحاق جمهوري اسلامي ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) ، وجود عبارت حقوق گمركي و سود بازرگاني در متون قانوني ابهامات و نارسايي هايي را ايجاد خواهد كرد كه لايحه مذكور به منظور پيشگيري و رفع آنها تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديده است .

با تصويب پروتكل الحاق ويتنام به سازمان جهاني تجارت در نشست ديروز شوراي عمومي  اين سازمان، آخرين گام عملي براي ورود ويتنام به عنوان يكصدوپنجاهمين عضو اين سازمان برداشته شد.اكنون پس از انجام چند اقدام تشريفاتي همچون تصويب اين پروتكل در مجلس ويتنام و اعلام اين تصويب به سازمان جهاني تجارت پيش بيني مي شود از اوايل ژانويه 2007 (اواسط دي 1385) ويتنام به طور رسمي در زمره كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت قرار گيرد.عضويت در سازمان جهاني تجارت براي ويتنام آثار زيادي در پي دارد كه خلاصه آن خلاص شدن از شر اقتصاد كمونيستي و تعامل مثبت با اقتصاد جهاني است.كشور 83 ميليون نفري ويتنام در نيمه دوم قرن بيستم فراز و نشيب هاي زيادي را سپري كرده است.البته ويتنام در طول مدت 20 سالي كه از آغاز برنامه اصلاحات اقتصادي اين كشور و به ويژه 11 سالي كه از زمان ارائه درخواست عضويت آن در سازمان جهاني تجارت - در ژانويه سال 1995 يعني تنها چند روز پس از تاسيس اين سازمان- مي گذرد، علاوه بر اصلاحات اقتصادي عميقي كه در داخل براي آماده شدن به منظور بازي اقتصادي در سطح جهاني انجام داده در سطوح منطقه اي و بين المللي نيز گام هاي زيادي برداشته است كه عضويت در اتحاديه كشورهاي جنوب شرق آسيا (آسه آن) در سال،۱۹۹۵ عضويت در مجمع همكاري اقتصادي آسيا- اقيانوسيه (اپك) در سال۱۹۹۸ و انعقاد موافقتنامه دوجانبه تجاري با دشمن ديرينه خود آمريكا در سال 2001 از تاثيرگذارترين آنها محسوب مي شود.اكنون عضويت ويتنام در سازمان جهاني تجارت براي اقتصاد اين كشور نويدبخش به نظر مي رسد.
افزايش صادرات ويتنام به دليل دسترسي آزاد صادركنندگان اين كشور به بازار هاي 150 كشور جهان، افزايش هجوم سرمايه هاي خارجي به دليل افزايش اعتماد سرمايه گذاران به محيط و شرايط اقتصادي ويتنام، تخصيص بهينه منابع به دليل حاكم شدن ساز و كارهاي اقتصاد بازار، افزايش بهره وري به دليل فشار هاي رقابتي ساير رقبا، بهبود كيفيت كالاها داخلي و رعايت حقوق مصرف كنندگان داخلي، افزايش شفافيت محيط كسب و كار و دسترسي به نظام موثرتر حل و فصل اختلافات تجاري، بخشي از پيامدهاي مثبت عضويت ويتنام در سازمان جهاني تجارت است.
البته عضويت ويتنام در سازمان جهاني تجارت ممكن است دست كم در كوتاه مدت برخي تبعات منفي همچون تعطيلي برخي شركت هاي دولتي زيان ده، خارج شدن بنگاههاي ناكارآمد از چرخه اقتصاد را با همه تبعات احتمالي آن در پي داشته باشد.
پيامدهاي مثبت و يا احياناً منفي الحاق ويتنام به سازمان جهاني تجارت چيزي است كه زمامداران ويتنام هنگام شروع اجراي برنامه اصلاحات اقتصادي در سال 1986 و زمان ارائه درخواست عضويت در سازمان جهاني تجارت در سال 1995 با درس گرفتن از الزامات اقتصادي داخلي و بين المللي آگاهانه انتخاب كرده اند و مدت 11 سال مجددانه پيگير آن بودند.آنها با توجه به شرايط حاكم بر مناسبات اقتصادي جهان، آثار عضويت در سازمان جهاني تجارت را براي كشور و مردم خود به ويژه در بلندمدت سودمند يافته اند و بر همين اساس، اكنون عضويت خود در سازمان جهاني تجارت را جشن مي گيرند.

گروه اقتصادي- در حالي كه بانك مركزي نسبت به وجود اسكناس هاي 100 دلاري جعلي در بازار ارز هشدار داد، يك مقام اين بانك وجود اسكناس هاي جعلي دلار موسوم به سوپردلار را اتفاق تازه اي ندانست و به همشهري گفت: سابقه گسترش اسكناس هاي سوپردلار در ايران به 8-7 سال پيش بازمي گردد و بخش اعظم دلارهاي تقلبي موجود در بازار كشور از كشورهاي آسياي ميانه وارد مي شود.
وي افزود: از آنجا كه اخيراً دلارهاي تقلبي موجود در بازار عمدتا با تكنولوژي هاي جديد جعل شده اند و مردم معمولي قادر به تشخيص آنها نيستند، بانك مركزي از مردم خواست كه فقط از بانك ها و صرافي هاي مجاز اقدام به خريد دلار كنند تا دايره مبادله دلارهاي تقلبي محدود شده و بتوان جلوي گسترش آنها را گرفت.به گزارش همشهري، بانك مركزي روز دوشنبه اعلام كرد: مردم مي توانند شكايات خود را از صرافان مجاز به نشاني (بلوار ميرداماد- بانك مركزي- اداره نظارت بر موسسات پولي غيربانكي) ارسال و يا با تلفن 29954122تماس بگيرند.

گروه اقتصادي- بر اساس برنامه چهارم توسعه نرخ رشد بخش كشاورزي بايد به 5/6 درصد بالغ شود. اين درحاليست كه با اقدامات انجام شده در راستاي افزايش بيشتر كارايي و عملكرد در واحد سطح، اين نرخ هم اكنون از رقم فوق بالاتر است. در زمينه نرخ رشد كشاورزي در كشور و وضعيت بخش كشاورزي با صادق خليليان ، معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزير جهاد كشاورزي گفتگو كرده ايم .
* نرخ رشد بخش كشاورزي در اولين سال فعاليت دولت نهم آيا در حد قابل قبول بوده است؟
نرخ رشد بخش كشاورزي با اقدامات صورت گرفته در واحد سطح در سال نخست فعاليت دولت نهم به 1/7 درصد بالغ شده است كه از متوسط 5/6 مد نظر در برنامه فراتر رفته است. از آنجايي كه متغيرهاي كلان اقتصادي متاثر از بخش كشاورزي هستند و با توجه به اينكه ميانگين نرخ رشد اقتصادي 4/5 درصد بوده است ،اما اين ميانگين با رشد بالاتر در بخش كشاورزي از 7 درصد هم فراتر رفته است كه به دنبال خود نرخ رشد بخش اقتصادي كشور را نيز بالا مي برد.
* وضعيت ميانگين نرخ تورم براي محصولات كشاورزي طي 12 ماهه منتهي به سال زراعي جديد چگونه است ؟
ميانگين نرخ تورم براي محصولات كشاورزي در 12 ماهه منتهي به تير ماه 85 نسبت به 12 ماهه منتهي به تير ماه 84 كاهش يافته و به حدود 6 درصد رسيده است كه البته اين اتفاق به معناي پايين آمدن قيمت ها نيست، بلكه قيمت ها در حال افزايش بوده ولي نرخ رشد آنها كند شده است.
* نحوه برخورد مسوولان وزارت جهاد كشاورزي با تعاوني هاي كشاورزي در سال جاري چگونه است؟
علي رغم آنكه بيش از 10 هزار تعاوني كشاورزي در اين بخش داريم ، متاسفانه نه در زمينه تامين نهاده ها و نه در زمينه بازار رساني محصولات هيچ اثري از آنها ديده نمي شود. مسوولان وزارت جهاد سعي كرده اند در سال جاري با حمايت و تجديد قوا و آموزش هايي در سطح مختلف مديريتي و بازاريابي اين تعاوني ها، كار كشاورزي را به جاي دولت به اين تعاوني ها واگذار كنند كه هم اكنون هم اين روند ادامه دارد.

گروه اقتصادي- هنوز تعرفه هاي جريمه مشتركان پرمصرف برق و آب كه در شوراي اقتصاد به تصويب رسيده است از سوي رياست جمهوري براي اجرا به وزارت نيرو ابلاغ نشده است. به گزارش همشهري پرويز فتاح وزير نيرو ديروز در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر افزود كه وزارت نيرو طبق مصوبه مجلس در سال جاري مي توانست از ابتداي سال با تعرفه هاي پلكاني مشتركان پرمصرف را جريمه كند ولي رياست جمهوري با توجه به اختيار ناشي از مصوبه مجلس، اجراي آن را به نيمه دوم سال موكول كرد ولي اين مصوبه نيز هنوز به وزارت نيرو براي اجرا ابلاغ نشده است.
تغيير ساعت و مصرف
وزير نيرو در ادامه با اشاره به بررسي هاي آماري مصرف نيمه نخست سال جاري و مقايسه آن با سال 84 گفت: تغيير ساعت تاثير محسوسي بر كنترل مصرف نداشته ولي اين به معناي آن نيست كه اين اقدام بي تاثير است چرا كه براي كاهش مصرف يك راه استفاده بيشتر از نور روز است ولي عدم اعمال سياست هاي ديگري مثل تعديل و واقعي شدن قيمت، تاثير تغيير ساعت بر كاهش مصرف را بي اثر مي كند. وي تاكيد كرد كه هرگونه برنامه براي بهبود مصرف بدون منطقي شدن قيمت و تنظيم ساعت كار در كشور موثر نيست.
۲۸ درصد سهم از متمم بودجه
فتاح سهم وزارت نيرو از لايحه 4400ميليارد توماني پيشنهادي متمم بودجه دولت به مجلس را 1426ميليارد تومان معادل 28درصد عنوان كرد و گفت: احتمال تغييراتي در سهم  بودجه وزارت نيرو در اين لايحه تا قبل از ارسال به مجلس وجود دارد.