گروه اقتصادي- در حالي كه بر اساس سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، 80 درصد سهام بانك هاي تجارت، صادرات،  رفاه كارگران و ملت بايستي به بخش هاي خصوصي، شركت هاي تعاوني، سهامي عام و بنگاه هاي عمومي غيردولتي واگذار شود، علي ديواندري مديرعامل بانك ملت اعلام كرد: به علت كار پيچيده و بسيار دشوار واگذاري بانك هاي دولتي، تاكنون از سوي دولت و وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام خاصي براي واگذاري بانك هاي دولتي مشمول واگذاري صورت نگرفته است. ديواندري با بيان اينكه بانك ملت اقدامات اساسي و ساختاري دروني لازم براي واگذاري سهام خود را انجام داده و آماده واگذاري است، گفت: دولت قصد دارد ابتدا نحوه واگذاري ديگر بنگاه هاي بزرگ مشمول صدر اصل 44 را مشخص سازد و سپس در مرحله آخر اقدام به آماده سازي بانك ها براي واگذاري به بخش خصوصي نمايد.
بقيه از صفحه اول
ديواندري همچنين از افزايش نرخ سپرده هاي كوتاه مدت در بانك هاي دولتي خبرداد و گفت: اغلب بانك هاي دولتي نرخ سود سپرده هاي خود را افزايش داده اند. وي با بيان اين كه در گذشته استقبالي از سوي مردم براي سپرده گذاري كوتاه مدت در بانك هاي دولتي صورت
نمي گرفت، تصريح كرد: در حال حاضر اين وضعيت بهبود يافته و با افزايش نرخ سود سپرده هاي كوتاه مدت استقبال براي سپرده گذاري در بانك هاي دولتي افزايش يافته است.

گروه اقتصادي در نشست مشترك روز گذشته رئيس هيأت مديره انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي و رئيس سازمان توسعه تجارت ايران از سهم ناچيز ايران در صادرات خدمات و صادرات خدمات فني مهندسي انتقاد شد.
محمدرضا انصاري با اشاره به رقم 330 ميليارد دلاري صادرات خدمات فني مهندسي دنيا در سال 2005 سهم ايران را ناچيز و حدود نيم درصد اين رقم دانست و گفت: صادرات خدمات فني مهندسي از سال 73 در كشور آغاز شده است اما با وجود رشد صادرات طي سال هاي اخير بايد يك درصد سهم بازارهاي جهاني در اختيار داشته باشيم تا نسبت يك درصدي صادرات خدمات فني مهندسي را به دست آوريم.
رئيس هيأت مديره صادركنندگان خدمات فني مهندسي با اشاره به وجود ظرفيت 7 ميليارد دلاري صادرات خدمات فني مهندسي كشورمان، گفت: از نظر اعتباري مشكلات زيادي براي صادرات خدمات فني، مهندسي وجود دارد و علي رغم تخصيص 3 ميليارد دلار توسط رياست جمهوري در سال گذشته باز هم شركت ها براي دريافت تسهيلات بانكي با مشكلات زيادي مواجه بودند و در مورد ضمانت ها بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات به لحاظ سرمايه  و حد اعتباري با مشكل مواجه بوده و بانك ها سقف سرمايه مورد نياز براي ضمانت صادرات را نمي پردازند. وي همچنين نرخ ارز و افزايش نرخ رشد تورم را از عواملي دانست كه قدرت رقابت شركت هاي ايراني را كاهش مي دهد و گرچه امروز با حمايت دولت اين موضوع تا حدودي جبران شده اما با ادامه روند افزايش نرخ تورم هزينه هاي توليد افزايش يافته و قادر به رقابت نخواهيم بود.
براي حضور در بازار در عراق با مشكل مواجه هستيم
در اين نشست همچنين رئيس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اينكه تنها 6 درصد از حجم واردات عراق با وجود مرزهاي طولاني و علقه هاي فرهنگي در اختيار ايران است، گفت: در سال گذشته تنها يك ميليارد دلار كالا و 150 ميليون دلار صادرات خدمات فني مهندسي به عراق را داشته ايم كه رقم ناچيزي است.
مهدي غضنفري افزود: در مورد صادرات به عراق و افغانستان هنوز مشكلات صادرات كالا وجود دارد و ورود كاميون هاي ايراني با مشكل مواجه است. اين در حالي است كالاهاي تركيه، چين و كره بازارهاي عراق را پر كرده و صدور خدمات فني مهندسي در كردستان عراق رونق گرفته اما سهم ما به دليل كندي روند رفع مشكلات سيستماتيك، مانند مشكلات بانكي و باز كردن مرز حاج عمران بسيار ناچيز است.
وي صادرات خدمات فني مهندسي را به كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز با 32 درصد، خاورميانه 21 درصد، ساير مناطق آسيا 11 درصد، آمريكا 12 درصد اروپا يك درصد و آفريقا 23 درصد دانست و گفت: بيشترين صادرات به كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز انجام مي شود.
همچنين از ابتداي سال 73 تا هفت ماهه نخست سال جاري 5/5 ميليارد دلار، قرارداد صادرات خدمات فني مهندسي منعقد شده و يا در حال اجراست و رقم جوايز صادراتي نيز از 200 ميليون دلار در سال 81 به 5/1 ميليارد دلار در سال 84 رسيده است.

گروه اقتصادي- دارندگان خودرو در صورت تغيير نشاني و يا ضرورت اصلاح نشاني مي توانند با مدارك شناسايي معتبر و مالكيت خودرو به مراكز پليس راهنمايي و رانندگي در سراسر كشور و يا دفاتر خدمات دولت الكترونيك در سطح شهرها مراجعه نمايند.
به گزارش شركت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي كشور علاوه بر اين دارندگان خودرو مي توانند با استفاده از پايگاه خدمات اينترنتي پليس به نشاني رايانه اي www.epolice.ir مراجعه و بر اساس دستورالعمل هاي پايگاه رايانه اي پليس اطلاعات لازم را دريافت نمايند. اين شركت تاكيد كرده است كه خدمات تغيير نشاني هزينه اي ندارد و افراد با مراجعه به مراكز يادشده و يا نشاني اينترنتي اعلام شده نشاني خود را اصلاح كنند. بر اساس اعلام اين شركت كارت سوخت تنها در نشاني ثبت شده در پليس راهنمايي و رانندگي توزيع مي شود و دارندگان خودرو بدون اصلاح نشاني نمي توانند كارت هوشمند دريافت كنند.مدارك مورد نياز براي مراجعه حضوري شامل اصل شناسنامه يا بنچاق خودرو و سند قطعي مالكيت و شناسنامه، كارت ملي، گواهينامه و يا پاسپورت و مدارك تأييد نشاني محل سكونت است.
بر اساس اعلام شركت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي دارندگان موتورسيكلت در مورد كارت سوخت نبايد نگران باشند و بر اساس اطلاعيه هاي رسمي كه منتشر مي شود زمان توزيع كارت سوخت دارندگان موتورسيكلت و نحوه توزيع كارت هاي آنان اعلام مي شود.
پيش از اين، برخي منابع به نقل از مسئولان شركت پست اعلام كرده بودند كه دارندگان خودرو براي تغيير نشاني بايد به مراكز پستي مراجعه كنند كه با اعلام شركت پالايش و پخش اين امر روشن و نحوه مراجعه دارندگان خودرو براي تغيير نشاني به صورت رسمي مشخص و تعيين شده است.

گروه اقتصادي در حالي كه روزنامه همشهري در گزارش پنج شنبه هفته گذشته خود خبر از افزايش قيمت تخم مرغ و برخي مواد پروتئيني داده بود، روند افزايش قيمت اين فرآورده همچنان ادامه دارد. از سوي ديگر افزايش 50 درصدي بهاي اين ماده غذايي بي سابقه بوده و در حالي كه در بدترين شرايط بهاي تخم مرغ كيلويي 600 تا 700 تومان بوده اكنون قيمت هر شانه تخم مرغ به 2 هزار تومان هم رسيده است.
مديرعامل اتحاديه ميهن در گفت وگو با همشهري با بيان اينكه تخم مرغ ذخيره اي براي عرضه وجود ندارد ناكارآمدي سياست هاي تنظيم بازار را عامل افزايش قيمت ها قلمداد كرد و افزايش قيمت اين فرآورده را 15درصد دانسته و گفت: با اين وجود در صورت حمايت از توليدكنندگان نيازي به واردات نبوده و هيچ مشكلي براي توليد وجود ندارد.
آزادسازي واردات تخم مرغ شايعه است
اين در حالي است كه يك مقام آگاه در وزارت جهاد كشاورزي و در گفت وگو با مهر خبر از آزادسازي واردات مرغ و تخم مرغ داده واعلام كرده است آزادسازي واردات تخم مرغ و مرغ در راستاي تنظيم بازار صورت گرفته است.
از سوي ديگر مدير كل دفتر طيور و زنبور عسل وزارت جهاد كشاورزي در گفت وگو با خبرنگار ما آزادسازي واردات مرغ و تخم مرغ را رد كرد و گفت: با برخي نوسانات در قيمت اين فرآورده برخي تلاش مي كنند تا با اين گونه شايعات زمينه افزايش بيشتر قيمت ها را فراهم سازند.
حسين دماوندنژاد، افزود: تاكنون بحث در زمينه آزادسازي و كاهش تعرفه واردات مرغ و تخم مرغ مطرح نبوده و از اين موضوع اطلاعي ندارم.

تغيير رئيس سازمان مديريت از سوي رئيس جمهور پايان و آغاز يك راه بود و است. پايان مجموع چالشها و مجادلات هفته هاي اخير در دولت و در محافل اقتصادي پيرامون ساختار سازمان مديريت و آغاز فرايندي جديد در مديريت اين سازمان و نقش آفريني جديد آن در راستاي اهداف و برنامه هاي دولت نهم. اين تحولات را از اين منظر كه دولت در جهت اهداف اعلام شده اين حق را دارد كه از تمام امكانات و توانايي هاي قانوني بهره مند شود بايد به فال نيك گرفت. سازمان مديريت به عنوان مغز متفكر و برنامه ريز كشور بايد كاملاً در اختيار و اراده دولت باشد. اما آنچه در اين ميان بايد مورد توجه قرار گيرد اين واقعيت است كه دولتها صرفاً مجري اهداف و برنامه هاي خود نيستند و چه بسا مجموعه اي از ساختارها و برنامه هاي تعريف شده و قانوني وجود داشته باشند كه در عين ايجاد محدوديت براي قدرت مانور دولت و حتي قواي ديگر، تكاليف محكم و قاطعي را به آنها تحميل كرده و برنامه هاي خاص آنها را تحت تاثير قرار مي دهند.
در شرايط كنوني كشور اين ساختارها و برنامه ها شامل سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، سند چشم انداز بيست ساله و برنامه چهارم توسعه است كه جداي از بحث الزام قانوني در اجراي آن، هماهنگي و تطبيق اين سياستها از اهميت و در عين حال حساسيت ويژه برخوردار است. اين وظايف با توجه به ماهيت ساختار بر عهده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است و به نظر مي رسد در تغيير و تحولات اين سازمان قاعدتاً بايد مورد توجه قرار گرفته باشند.
رئيس جديد سازمان مديريت در اولين اظهارات خود پس از انتصاب به اين سمت بدون اشاره به سياستها و برنامه هاي كلان توسعه كشور از داشتن طرحهاي جديد براي سازمان مديريت خبر داده كه البته در آينده منتشر خواهد شد. اين طرحها طبيعتاً اگر در راستاي سياستهاي كلان توسعه كشور و دربردارنده روشهاي جديد، كم هزينه و با بازدهي بالا باشد به طور قطع مفيد خواهد بود و چه خوب است رئيس جديد سازمان مديريت طرحهاي در ترسيم و تدوين برنامه هاي خود اين سياستها را مورد توجه قرار داده و رساندن سازمان مديريت به جايگاه واقعي خود را در اين چارچوب ببيند چرا كه اين مهمترين اولويت سازمان مديريت است.
سازمان مديريت امروزه در ميان نهادهاي مختلف دولتي از بنياد و سابقه بالا و قدرتمند فكري و كارشناسي برخوردار مي باشد كه در صورت بهره مندي مناسب از آن، پشتوانه قابل اطمينان براي آينده اقتصادي كشور خواهد بود. اين سازمان به مرحله اي از توانمندي رسيده است كه قادر به تحميل كارايي خود است. بي توجهي به اين كارايي و نقش آفريني هزينه هاي سنگيني در پي دارد.

گروه اقتصادي- دولت هيچ برنامه اي براي افزايش قيمت بنزين در سال آينده ندارد.
علي اكبر محرابيان مشاور رئيس جمهور و رئيس ستاد طرح هاي ويژه دولت ديروز با اعلام اين خبر افزود: در اهداف دولت سياست هاي قيمتي جايي ندارد و تلاش دولت براي كاهش مصرف بنزين با توسعه حمل و نقل عمومي گازسوزكردن خودروها و خارج كردن خودروهاي فرسوده از ناوگان حمل و نقل است. اين دومين بار است مسئله افزايش قيمت بنزين در سال جاري از سوي دولت تكذيب مي شود. وي با اشاره به اين كه كمبود مخزن، تاخيري در واگذاري خودرو ايجاد نمي كند تاكيد كرد : خودروسازان موظف شده اند خودروهاي متقاضيان را بر اساس اولويت هاي اعلام شده تحويل دهند و در صورت تاخير در مقابل هر روز تاخير بايد بيست هزار تومان جريمه به متقاضيان پرداخت كنند.

گروه اقتصادي- با وجود مناسب بودن شرايط كشت چاي در كشور و علي رغم تلاش چايكاران براي توليد چاي مرغوب ، همواره شاهديم كه از يك سو چاي هاي وارداتي به وفور براي فروش در سطح كشور وجود دارند و از سوي ديگر نيز چايكاران در نحوه فروش محصولات خود با مشكل مواجهند. در اين زمينه با نعمت ياورزاده ، مدير اجرايي سنديكاي كارخانجات چاي شمال گفتگو كرده ايم .
***
* سياست گذاري دولت در زمينه توليد و فروش چاي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
در چند سال اخير به غير از خريد تضميني هيچ يك از مصوبه ها و سياست  گذاري هاي دولت در راستاي توليد، فروش و بازاريابي چاي توليدي كشور نبوده است .چنانچه سازمان تعاون روستايي با صرف حدود 44 ميليارد تومان هزينه، 19هزار تن چاي توليد سال گذشته را كه شامل چاي هاي ضعيف و قوي بود به صورت فله اي و تنها با قيمت 280 تومان در هر كيلو فروخته است حال آنكه در بين اين ميزان چاي ،چاي با كيفيت بسيار بالا در حد بهترين چاي هاي جهان هم موجود بوده است كه متاسفانه با قيمت بسيار پاييني فروخته شده اند. هم اكنون اين چاي تحويل اتحاديه تعاوني روستايي شده است كه بدون تفكيك از نظر نوع به فروش مي رسد. قطعا با انجام چنين اقداماتي  هيچ تحولي را در توليد چاي شاهد نخواهيم بود.
*يعني واردشدن سازمان تعاون روستايي به اين مقوله را عامل اين رويداد مي دانيد؟
تا قبل از وارد شدن سازمان تعاون روستايي به اين جريان ارزان ترين نوع چاي توليدي داخل با قيمت كمتر از 500 تومان در هر كيلو به فروش نمي رفت .اين نكته بر دست اندركاران پوشيده نيست كه يكي از عوامل پا نگرفتن اين صنعت در حال حاضر يكجا فروشي توليد سال قبل با قيمت پايين است. به نظر مي رسد اين سازمان توانايي لازم براي خريد برگ سبز چايكاران را ندارد.
*جايگاه توليد چاي داخلي در اقتصاد كلان را چگونه مي بينيد؟
متاسفانه جايگاه توليد چاي ايراني در اقتصاد كلان مملكت مشخص نيست. به نظر مي رسد براي نجات اين صنعت ابتدا بايد نياز بازار چاي به طور دقيق مشخص شود تا براساس آن واردات تنظيم و پس از آن توانايي توليد نوع چاي در كشور و قابليت توليد در برابر بازار برآورد گردد. تنها در صورتي كه قابليت توليد در بازار مورد پسند قرار نگيرد، بايد اقدامات لازم براي افزايش مرغوبيت چاي و در نتيجه رضايت بازار مشخص شود كه متاسفانه دولت اصلا در اين پروسه وارد نشده است ، حتي دست بخش خصوصي براي انجام اين سيستم سنجش بازار با صرف هزينه از سوي اين بخش هم باز نيست.
* تاكنون چه ميزان برگ سبز چاي توليد شده است؟
تاكنون حدود 120 هزار تن برگ سبز توليد شده است كه 20 درصد از اين ميزان به چاي خشك تبديل شده است. نرخ برگ سبزي كه تاكنون توليد شده نيز 8 ميليارد تومان است كه اين ميزان تنها 60 درصد وجه دريافتي كشاورزان در سال 82 است. بايد تا پايان فصل بهره برداري امسال حدود 130 هزار تن برگ سبز چاي توليد شود تا از اين ميزان حدود 27هزار تن چاي خشك توليد گردد. مطالبات كشاورزان هنوز به طور كامل پرداخت نشده است و حدود 6 ميليارد تومان از مطالبات آنها باقي مانده است. اين درحاليست كه هنوز مالكيت و وضعيت فروش 200 هزار تن چاي سنواتي هم مشخص نشده است و برنامه اي نيز در اين خصوص ارائه نگرديده است.

گرگان- خبرنگار همشهري: ساخت نخستين مجتمع پتروشيمي شمال كشور در استان گلستان آغاز شد.
ساخت اين مجتمع از مصوبات هيأت دولت در استان است كه با سرمايه گذاري 4 هزار ميليارد ريال و در زميني به مساحت 500 هكتار در شهرستان آق قلا ساخته مي شود. قرار است مجتمع در مدت 36 ماه ساخته شود و توليدات سالانه آن يك ميليون تن كود اوره و 700 هزار تن آمونياك خواهد بود. با بهره برداري از اين مجتمع 7 هزار نفر به صورت غيرمستقيم و مستقيم مشغول به كار مي شوند. 55 درصد اعتبار ساخت مجتمع از طريق پذيره نويسي و مشاركت مردم تأمين مي شود .