گروه اقتصادي 14 شركت غله و خدمات تحت پوشش شركت بازرگاني دولتي ايران در سراسر كشور از ابتداي سال 86 از طريق مزايده واگذار مي شود.
معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني در گفت  وگو با خبرنگار ما گفت: شركت بازرگاني دولتي ايران شركت هاي غله و خدمات در استان هاي سراسر كشور را در چارچوب 14 شركت تقسيم بندي و با گرفتن مجوزهاي مختلف در سال جاري كليه اموال خود را به شركت هاي غله و خدمات منتقل نموده است و با اين كار بخش بزرگ كار واگذاري شركت هاي تابعه انجام و منتظر مجوز هيأت وزيران براي واگذاري اين شركت ها هستيم.
محمد صادق مفتح افزود: از ابتداي سال 86 واگذاري اين شركت ها و اموال و دارايي ها به بخش خصوصي را در چارچوب سياست هاي ابلاغي با جديت پيگيري خواهيم كرد و در اين چارچوب تأسيسات، امكانات، فعاليت هاي تنظيم بازار و توزيع كالاهاي اساسي اين شركت ها را به بخش خصوصي واگذار مي كنيم.
وي افزود: از آنجا كه اين شركت ها خدماتي بوده از طريق مزايده واگذار خواهد شد و تنها شركت هاي توليدي قابل عرضه از طريق بورس هستند. همچنين شركت بازرگاني دولتي ايران كه شركت مادرتخصصي است با اين واگذاري ها تنها در دو تا سه ساختمان و 500 نفر پرسنل براي ايفاي نقش نظارتي و حاكميتي خود باقي خواهد ماند.
معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني، افزود: املاك و مستغلات اين شركت ها شامل، انبار، سيلوها و سردخانه ها به صورت جزء به جزء از طريق مزايده به بخش خصوصي واگذار مي شود؛ چرا كه امكان واگذاري يك جاي اين شركت ها وجود نداشته و مشتري چنداني نخواهد داشت. براين اساس، واگذاري جزيي اين فعاليت هاي مستقل را دنبال مي كنيم.
مفتح در زمينه اعمال سياست هاي خصوصي سازي در خريد گندم گفت: در اين راستا تلاش مي كنيم تا هرساله نقش بخش خصوصي در خريد گندم را افزايش دهيم و براين اساس سال گذشته خريد گندم از انحصار دولت خارج شده و در سال جاري از طريق دادن وام هاي ارزان قيمت به فعالان بخش خصوصي متقاضي خريد گندم اين نقش را پررنگ تر خواهيم كرد و با اين روند نقش شركت بازرگاني دولتي ايران در فرآيند خريد گندم تنها به خريد تضميني و تعيين قيمت كف خريد اين محصول منحصر مي شود.
وي در زمينه آزادسازي خريد آرد گفت: در راستاي سياست هاي خصوصي سازي از ابتداي آبان ماه سال جاري با تغيير در سيستم خريد آرد به نحوي عمل شده كه اكنون نانوايي ها قادر به انتخاب كارخانه براي تهيه آرد هستند و به دليل ايجاد رقابت در كارخانجات توليد آرد افزايش كيفي آرد توليدي را شاهد بوده  ايم.
مفتح گفت: طي ماه هاي اخير به دليل ورود عنصر رقابت به فرآيند توليد آرد، كيفيت آرد توليدي كارخانجات بهبود چشمگيري يافته است و در آينده نزديك نيز تأمين آرد خبازي ها را كاملاً خصوصي نموده و وزارت بازرگاني صرفاً نقش تأمين كننده مابه التفاوت قيمت تمام شده آرد و تأمين يارانه پرداختي به خبازي ها را برعهده خواهد داشت.
معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني، افزود: با اين روند، وزارت بازرگاني در فرآيند توليد و عرضه نان نقش نظارتي، تأمين و پرداخت يارانه ها را برعهده خواهد داشت و اين وزارتخانه از طريق سازمان تعزيرات حكومتي نقش نظارتي خود را در اين فرآيند حفظ نموده و كارهاي اجرايي را به بخش خصوصي واگذار خواهد كرد.
مفتح در زمينه نحوه واگذاري ساير شركت هاي دولتي زيرمجموعه وزارت بازرگاني، گفت: به دستور وزير بازرگاني در اين وزارتخانه ستادي براي اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44 تشكيل شده و در راستاي اجراي ابلاغيه رهبري، ساير شركت هاي تابعه وزارت بازرگاني نيز واگذار خواهد شد.

گروه اقتصادي- بر اساس گزارش بانك مركزي پيرامون قيمت خرده فروشي مواد خوراكي، قيمت سبزيجات تازه در هفته منتهي به 10 آذرماه نسبت به هفته قبل 2/7 درصد و نسبت به هفته مشابه ماه قبل 5/33 درصد رشد يافت. در اين هفته قيمت تخم مرغ كاهش جزئي نشان داد و شانه اي  ۱۷ هزار الي  ۲۵ هزار ريال فروش مي رفت كه نسبت به هفته قبل از آن يك دهم درصد كاهش يافت اما نسبت به يك ماه قبل 6/31 درصد رشد نشان مي دهد.
بر اساس اين گزارش، در هفته منتهي به 10 آذرماه بهاي كره پاستوريزه  ۷‎/۰ درصد پايين آمد و قيمت ساير اقلام گروه لبنيات تغييري نداشت. در اين هفته قيمت برنج داخلي درجه يك  ۲‎/۰ درصد بالا رفت و بهاي ساير انواع برنج ثابت بود. در گروه حبوبات نيز قيمت لوبياقرمز تغييري نداشت و بهاي ساير اقلام  ۴‎/۰ درصد تا  ۱‎/۲ درصد كاهش يافت.
در گروه ميوه هاي تازه قيمت هندوانه ثابت بود و بهاي پرتقال درجه دو  ۵‎/۱ درصد، ليموشيرين  ۳‎/۰ درصد و انگور  ۴‎/۱ درصد پايين آمد اما قيمت ساير اقلام  ۳‎/۰ درصد الي  ۴‎/۱۰ درصد بالا رفت. در گروه سبزي هاي تازه بهاي خيار تغييري نداشت و قيمت ساير اقلام  ۴‎/۰ درصد تا  ۲۳ درصد افزايش يافت. در هفته مورد گزارش بهاي انواع گوشت قرمز  ۶‎/۰ درصد الي  ۹‎/۰ درصد بالا رفت. قيمت گوشت مرغ  ۳‎/۰ درصد كاهش نشان داد. در هفته مورد بررسي بهاي شكر يك درصد و انواع روغن نباتي  ۳‎/۰ درصد تا  ۸‎/۴ درصد بالا رفت و قيمت قند و چاي خارجي ثابت بود.

گروه اقتصادي- وزير كار و امور اجتماعي در جشنواره ملي كار آفرينان برتر كه شنبه شب در محل اجلاس سران برگزار شد، درباره وضعيت كاركنان شركتي گفت: وضعيت كاركنان شركتي تا ابتداي سال آينده مشخص خواهد شد.
محمد جهرمي افزود :بيشتر مسئولان وزارتخانه ها هم كار خود را درخصوص مشخص شدن وضعيت اين افراد شروع كرده اند.وي درباره قراردادهاي شركتي گفت: اين گونه نيست كه تمامي كاركنان شركتي قرارداد مستقيم با دستگاه ها داشته باشند و فقط برخي از مشاغل مشخص و مشاغلي كه از قبل شركتي بود مانند كارگران بخش نظافت، تهيه غذا، فضاي سبز و حمل و نقل تحت پوشش قرار مي گيرند.
وي اظهار كرد: افراد داراي مدرك فوق ديپلم و ليسانس بايد تحت پوشش اين بخشنامه قرار بگيرند، اما اقليتي از آنها هنوز تحت پوشش قرار نگرفته اند افراد زير ديپلم هم مي توانند قرار داد مستقيم خريد خدمت ببندند كه اين امر در حال انجام است.
جهرمي گفت: با اين وجود حق و حقوق كاركنان شركتي و مزاياي آنها مانند بيمه و بازنشستگي پرداخت مي شود. در گذشته نيروهاي شركتي همواره گله مند بودند پولي كه مجموع دستگاه ها به شركت ها پرداخت مي كنند به ما پرداخت نمي شود، اما اكنون اين مسئله حل شده است.

گروه اقتصادي- محمد نهاونديان رئيس مركز ملي مطالعات جهاني شدن در سخناني در همايش دو روزه سازمان جهاني تجارت و چالش هاي جهاني شدن در كشور هاي مسلمان با برشمردن معايب و نواقص روند جهاني سازي در دهه اخير گفت: با وجود اين كه جهاني شدن موجب افزايش رشد اقتصادي جهان شده است، اما در بسياري از موارد به برقراري عدالت منجر نشده و بر اثر آن، شكاف ها و فاصله هاي درآمدي خصوصاً ميان كشورهاي شمال و جنوب جهان افزايش يافته است.
مسعود ميركاظمي وزير بازرگاني كشورمان نيز در سخناني با اشاره به چالش هاي پيش روي كشورهاي در حال توسعه خصوصاً كشورهاي مسلمان براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت، با اظهار تاسف از اين كه مبادلات تجاري كشورهاي مسلمان با يكديگر فقط 15 درصد كل مبادلات تجاري آنها را تشكيل مي دهد، اظهار داشت: سهم كشورهاي اسلامي از كل صادرات 10 هزار ميليارد دلاري جهان فقط 6/8 درصد است كه نسبت به جمعيت و قابليت هاي آنها قابل قبول نيست. وزير بازرگاني همچنين به روند فعلي جهاني سازي و تسلط كشورهاي توسعه يافته بر آن اشاره و تصريح كرد كه كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي مسلمان بايد از مجراي همكاري هاي منطقه اي خود را آماده ورود به فرآيند جهاني سازي و سازمان جهاني  تجارت كنند. به گزارش همشهري، اين همايش دو روزه با حضور جمعي از مسئولان اقتصادي و تجاري و كارشناسان و صاحب نظران كشور، همچنين تني چند از كارشناسان خارجي در مركز همايش هاي بين المللي صداوسيما برگزار مي شود.

گروه اقتصادي- مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور ديروز درجمع خبرنگاران از تاخير در اجرايي شدن طرح پلكاني شدن آب بهاي مشتركان پرمصرف مصوب مجلس در بودجه سال 85 تا نيمه دي ماه سال جاري خبرداد. به گزارش همشهري مجيد نامجو گفت : با اجراي اين مصوبه شوراي اقتصاد در 15 دي سال 85، مشتركاني كه ماهانه تا هفت مترمكعب (هفت هزار ليتر) آب مصرف كنند، هزينه اي بابت آب بهاي مصرفي خود پرداخت نمي كنند و حتي مبلغ آبونمان نيز براي آنها لحاظ نخواهد شد و هزينه قبض آب آنها صفر خواهد بود. وي افزود: همچنين آن دسته از مشتركان كه ماهانه ۱۸ تا 24 مترمكعب آب مصرف كنند، هزينه آب بهاي آنها مانند نرخهاي مصوب سال 83 محاسبه و همچنان مشمول يارانه تخصيصي دولت مي شوند. معاون وزير نيرو تاكيد كرد، براي آن دسته از مشتركان كه بيش از دو برابر الگو و يا سه برابر آن، آب مصرف مي كنند، ميانگين نرخ آب بهاي آنها ?? درصد از نرخهاي سال 83 بالاتر خواهد بود كه اين گروه تنها 16 درصد جمعيت كشور را در بر مي گيرند.

گروه اقتصادي- براي پيگيري كارت هوشمند سوخت يك شماره تلفن از سوي شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي اعلام شد.
به گزارش همشهري هموطنان مي توانند به منظور رفع مشكلات احتمالي و اطلاع از وضعيت كارت هوشمند سوخت خود با شماره تلفن???????? تماس بگيرند.

گروه اقتصادي- سند چشم انداز مهمترين برنامه بلندمدتي است كه در تاريخ اقتصادي ايران تدوين شده و از سال گذشته رسما اجراي آن آغاز گرديده است. برنامه چهارم توسعه نيز در چارچوب اين سند، تدوين و اجرا شده است، اما عدم تحقق رشد 8 درصدي توليد ناخالص داخلي كشور در دو سال نخست اين برنامه و همچنين بي توجهي به كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، نگراني نسبت به عدم تحقق اهداف سند چشم انداز را افزايش داده است. با محمد كاظم نجفي علمي دبير اولين همايش ملي چشم انداز 20 ساله نظام كه قرار است بهمن ماه سال جاري برگزار شود، در اين زمينه گفت وگو كرده ايم.
***
* با گذشت نزديك به دو سال از آغاز برنامه 20 ساله سند چشم انداز كشور، اكثر نگاه ها براي اجراي اين سند به دولت است، سوال اين است كه وظايف دولت براي اجراي سند چشم انداز كشور چيست و چگونه تعيين مي شود؟
- در راستاي سند چشم انداز 20 ساله كشور، برنامه هاي دولت بايد منطبق با اهداف سند باشد گرچه در سال هاي اوليه اجراي اين سند قرار داريم اما در برخي موارد كارهاي اوليه براي دستيابي به اهداف سند انجام شده و در برخي موارد كه نيازمند تحولات مهمي هستيم، اقدام خاصي صورت نگرفته است. برنامه هاي دولت از جمله برنامه چهارم توسعه و بودجه هاي سنواتي بايد منطبق با اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور باشد، با توجه به اين كه برنامه چهارم توسعه اولين برنامه اي است كه در راستاي سند چشم انداز كشور ترسيم شده، قانونا و منطقا بايد منطبق بر آن باشد. برنامه هاي توسعه پنج ساله پنجم، ششم و هفتم و ساير برنامه هاي منشعب از آنها بايد به نحوي ترسيم شود كه اهداف چشم انداز 20 ساله كشور قابل تحقق باشد.
* آيا عدم تحقق رشد اقتصادي 8 درصدي در دو سال نخست برنامه چهارم توسعه نگران كننده نيست و عدم تحقق اهداف كلان سند چشم انداز را هشدار نمي دهد؟
- مطمئنا يكي از پيش نيازهاي اوليه تحقق چشم انداز 20 ساله كشور دستيابي به رشد اقتصادي 8 درصدي است. در شرايط فعلي متوسط رشد اقتصادي كشور 4۵، درصد است كه معتقدم با افزايش نرخ بهره وري، رشد اقتصادي كشور افزايش خواهد يافت. ايران در افق 20 ساله در بين 20 تا 23 كشور منطقه بايد از تمام جهات اقتصادي و فن آوري پيشرفته تر باشد، ايجاد يك تحول بزرگ در دانشگاه ها و مراكز علمي و برنامه ريزي كشور و افزايش كارآيي بخش ها و دستگاه هاي مختلف براي افزايش رشد اقتصادي با استفاده از منابع موجود الزامي است.
* ابلاغ سياست هاي كلان اصل 44 چه تاثيري بر روند اجراي سند چشم انداز كشور دارد؟ آيا عدم تحقق برخي اهداف سند، نگراني نسبت به عدم تحقق اين سياست ها را به دنبال ندارد؟
- اصل 44 قانون اساسي زماني مي تواند در رسيدن به اهداف چشم انداز، ما را ياري رساند كه اجراي آن به درستي مديريت شود. با كاهش سرمايه گذاري هاي دولت، كاهش دخالت دولت در مواردي كه در صدر اصل 44 قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته و مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد، امكان دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله بيشتر خواهد شد اما چنانچه با كاهش تصدي گري هاي دولت بخش خصوصي مشاركت و فعاليت خود را افزايش ندهد، وضعيت اقتصادي كشور نابسامان خواهد شد. هم اكنون و با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي فضا براي فعاليت بخش خصوصي بازتر شده است.
* به طور كلي روند اجرا و تعهد نسبت به اهداف و راهبردهاي ذكر شده در سند چشم انداز را چگونه مي بينيد؟
- متاسفانه طي مدت گذشته از آغاز سند چشم انداز، كار فعال و خلاقي مثل آنچه كه در مالزي انجام شد، رخ نداده است. مقام معظم رهبري تاكيد بسياري داشته و دارند كه همه برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي بايد در راستاي سند چشم انداز باشد، اما در عمل شاهديم كه به اين توصيه مقام معظم رهبري توجهي نشده است. يكي از مشكلات طرح سند چشم انداز به اين برمي گردد كه بخشي از بدنه كارشناسي كشور به تاسي از ديدگاهي كه در برخي كشورهاي در حال توسعه وجود دارد، با اجراي برنامه بلندمدت توسعه اي براي ايران مخالفند و آن را مفيد نمي دانند و به همين دليل با آن همكاري نمي كنند و در مرحله تدوين نيز از آن استقبال نكردند.