گروه شهري- اسدالله افلاكي: تخريب كوهستان و دامنه هاي آن براي ساخت و ساز، دفع غيراصولي زباله، نبود برنامه هاي راهبردي و كارساز براي تقليل كاهش آلودگي هوا، اشغال حريم رودخانه ها، تجاوز و تعدي به عرصه هاي منابع طبيعي و معضلات ديگر كه امروز با آن مواجهيم بيش از پيش ضرورت وجود شوراهايي با رويكرد زيست محيطي را خاطرنشان مي سازد؛ به ويژه آن كه مطالبات زيست محيطي در قانون شوراها جايگاه خاصي دارد. از جمله در قانون شوراهاي اسلامي مصوب 1/3/1375، ذيل ماده 71 از مواردي نظير: بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسايي هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي... حوزه انتخابيه... و نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر به عنوان وظايف شوراها ياد شده است؛ همچنان كه ذيل ماده 68 تصريح شده: نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط زيست روستا و بهره برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران مزارع، باغ ها، مراتع، جنگل ها، محدوده هاي زيست محيطي... و بررسي برنامه هاي پيشنهادي ارگان هاي اجرايي در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي... از وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستاهاست.
اين موارد و ديگر نكات مرتبط با محيط زيست كه در قانون شوراهاي اسلامي شهر و روستا به صراحت و يا به تلويح از آن ياد شده، نقش و اهميت اين نهادهاي مردمي را در حفظ و نگاهداشت محيط زيست خاطرنشان مي سازد.
با اين همه، در دوره هاي پيشين انتخابات شوراها، معضلات و مسايل زيست محيطي محور يا رئوس برنامه هاي هيچ يك از نامزدهاي تبليغاتي نبوده است. اما آنچه در اين ميان مايه دلگرمي است آن كه زمزمه هايي در خصوص مطالبات زيست محيطي از گوشه و كنار به گوش مي رسد و اين اميد را در دل زنده مي كند كه داوطلبان شوراها حداقل ناگزير به طرح اين مطالبات به عنوان يكي از محورهاي برنامه هاي انتخاباتي خود خواهند بود.
كلاردشت يكي از مناطقي است كه سازمان هاي مردم نهاد آن، در طرح مطالبات زيست محيطي پيشگام شده و در نشستي كه هفته گذشته (9 آذرماه) به اهتمام انجمن حاميان ميراث طبيعي و گردشگري كلاردشت و انجمن كوه نوردان ايران در اين منطقه برگزار شد با دعوت از نامزدهاي انتخابات شوراي شهر و اهالي، وظايف شوراها را در حفظ محيط زيست با استناد به قانون شوراها يادآور شدند.
در اين نشست كه حدود 200 نفر از اهالي كلاردشت، شامل جمعي از فرهنگيان، كوه نوردان، نامزدهاي شوراها و قشرهاي مختلف مردم، نيز برخي فعالان سازمان هاي مردم نهاد زيست محيطي رشت، تنكابن، عباس آباد و تهران حضور داشتند سخنرانان با اشاره به بند 11 ماده 71 قانون شوراها كه طي آن همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرح هاي هادي و جامع شهرسازي... در شمار وظايف شوراها قلمداد شده و نيز با استناد به بند 20 همين ماده قانوني كه تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر را از وظايف شورا ها دانسته است بر ضرورت رعايت اين قوانين و ملزم  ساختن سازندگان به رعايت حدود شهر در اين منطقه تاكيد كردند و يادآور شدند چنانچه طي دهه اخير، شوراها مطالبات زيست محيطي را محور كارهاي خود قرار مي دادند امروز با اين حجم ساخت وساز در كلاردشت مواجه نبوديم؛ ساخت و سازهايي كه آثار زيانبار متعدد زيست محيطي براي منطقه در پي داشته است.
گفته مي شود ساخت و سازهاي غيرمجاز و سودآور در منطقه كلاردشت تا آنجا پيش رفته كه اينك در بخش هايي از اين منطقه، زمين به بهاي هر متر يك ميليون تومان خريد و فروش مي شود. اسفبارتر آن كه زمين خواران و دلالان و بورس بازان عرصه ساخت و ساز و زمين نه تنها كلاردشت را به ورطه نابودي كشانده اند كه اينك دامنه اين بلاي خانمان سوز تمام عرصه هاي شمال كشور را فرا گرفته است. براي نمونه، منطقه ولشت و درياچه آن كه تا چندي پيش محيطي دنج و آرام براي استراحت و تفرج طبيعت گردان محسوب مي شد اينك در دست همين دلالان و بورس بازان قطعه قطعه شده و هر قطعه از آن از قرار متري 40 تا 100 هزار تومان به فروش مي رود و اين همه به دليل آن است كه مطالبات زيست محيطي در برنامه ها و محورهاي نمايندگان مجلس و شوراهاي اسلامي شهر و روستا جايي ندارد.
به عبارت ديگر در يك جمله مي توان گفت مطالبات زيست محيطي مدعي العموم ندارد.

چنانچه طي دهه اخير، شوراها مطالبات زيست محيطي را محور كارهاي خود قرار مي دادند امروز با اين حجم ساخت وساز در كلاردشت مواجه نبوديم؛ ساخت و سازهايي كه آثار زيانبار زيست محيطي براي منطقه در پي داشته است.
گفته مي شود ساخت و سازهاي غيرمجاز و سودآور در منطقه كلاردشت تا آنجا پيش رفته كه اينك در بخش هايي از اين منطقه، زمين به بهاي هر متر يك ميليون تومان خريد و فروش مي شود. اسفبارتر آن كه زمين خواران و دلالان و بورس بازان عرصه ساخت و ساز و زمين نه تنها كلاردشت را به ورطه نابودي كشانده اند كه اينك دامنه اين بلاي خانمان سوز تمام عرصه هاي شمال كشور را فرا گرفته است.

آرش نورآقايي - گنبد قابوس، بلندايي با هزار سال قدمت از يك سو به توران و از سويي به ايران نظر مي افكند؛ از سويي به كوير و از سوي ديگر به جنگل و دريا نظر دارد. 55 متر ارتفاع بر مزار تپه اي كه خودش 15 متر از سطح زمين اطراف بلندتر است. وقتي در برابرش مي ايستي در يك لحظه دو احساس متفاوت را تجربه مي كني؛ حقارت خود و عظمت ميهنت را. هر كاري در اين بناي ساده موزون كردند به اين قصد بود كه ماندگار باشد و شد. گنبد قابوس قديمي ترين بناي تاريخ دار دوره اسلامي است. مقرنس هاي سردر ورودي آن جزو اولين نمونه مقرنس هاي هنر اسلامي ايران به شمار مي روند و از بلندترين آثار تاريخي جهان است. بناي آرامگاه نابغه شرق، ابن سينا را تنها با كمي تفاوت به تقليد از همين بنا ساختند. بناي آجري ميل گنبدقابوس از نظر عظمت معماري، ويژگي هاي هنري و تكنيكي در زمره بزرگترين مفاخر معماري قرن چهارم هجري قمري است و از سه قسمت شالوده، ساقه و گنبد مخروطي تشكيل شده است.
بناهاي برجي شكل در ايران كم نداريم ولي هيچ كدام ابهت اين يكي را ندارند. گنبد قابوس در هاله اي از شكوه، مستحكم و زيبا، در عين سادگي و بسيار غرور انگيز خود را به همه دنيا شناسانده است. روزگاري سمبل پايتخت (شهر جرجان) بود و امروز سمبل سرزميني است كه دريا دارد و موسيقي و جنگل و دشت هاي گسترده پنبه و اسب هاي نامدار.

گروه شهري - تاكنون بيش از يك ميليون و۱۷۰ هزار هكتار از مراتع استان مركزي به نام دولت جمهوري اسلامي سند مالكيت منابع ملي اخذ گرديد. مهندس قاسم نظامي معاون حفاظت و امور اراضي اداره كل منابع طبيعي استان مركزي با بيان اين مطلب گفت به منظور اجراي طرح تفكيك انفال و مشخص نمودن عرصه هاي منابع ملي و تفكيك مراتع از مستثنيات قانوني اشخاص و اراضي كشاورزي و تسهيل در امر برنامه ريزي و بهره برداري بهينه از منابع طبيعي و تسريع در امر ارائه پاسخ در استعلامهاي مراجع قانوني و ارباب رجوع تاكنون بيش از يك ميليون و 170 هزار هكتار از اراضي ملي و منابع طبيعي استان مركزي به نام سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور تثبيت مالكيت شده است.

گروه شهري- استاندار مازندران پارك ملي لار را جزو متعلقات شهرستان آمل اعلام كرده است اما مدير كل محيط زيست استان تهران با تكذيب هرگونه واگذاري اين پارك ملي تأكيد كرد: در اين خصوص چيزي منتقل نشده و نخواهد شد.
به گزارش ايسنا و به نقل از سازمان حفاظت محيط زيست، ابوطالب شفقت، استاندار مازندران گفت: با تصميم سازمان حفاظت محيط زيست، پارك ملي لار جزو حوزه شهرستان آمل شد.
وي همچنين در نامه اي به دكتر محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري اسلامي ايران، اقدام سازمان حفاظت محيط زيست براي برگرداندن مجموعه پارك ملي لار كه جزو پيشينه تاريخي، اجتماعي و طبيعي شهرستان آمل است را تلاشي ارزنده عنوان كرد.
اين در حالي است كه مهندس بزرگيان، مديركل محيط زيست استان تهران در گفت وگويي با ايسنا ضمن تكذيب هرگونه واگذاري پارك ملي لار به استان مازندران تاكيد كرد: در اين خصوص چيزي منتقل نشده و منتقل نخواهد شد.
وي افزود: بر اساس آخرين مذاكرات صورت گرفته قرار است برخي مناطق زيست محيطي كه بين استانهاي مختلف مشترك هستند همانند پاركهاي ملي لار، درياچه اروميه، گلستان و كوير، توسط يك استان حفاظت و توسط سازمان مركزي مديريت شوند.
مديركل محيط زيست استان تهران در خصوص نامه استاندار مازندران به رييس جمهوري گفت: اين نامه مربوط به قبل است.
وي تاكيد كرد: منطقه حفاظت شده لار در سال 81 به دليل حساسيت آب شرب تهران به پارك ملي ارتقا يافت كه از آن زمان در اختيار اداره كل محيط زيست استان تهران است.
گفتني است پارك ملي لار در دامنه جنوبي مرتفع ترين نقطه ايران در رشته كوههاي البرز، با مساحت 31 هزار هكتار در 70 كيلومتري شمال شرقي شهر تهران قرار دارد.
اين پارك ملي در سال 1354 با وسعت 73 هزار و 500 هكتار با عنوان پارك ملي تحت حفاظت قرار گرفت و از سال 1361 تا سال 1381 طبق مصوبه شورايعالي حفاظت محيط زيست به عنوان منطقه حفاظت شده و از آن تاريخ تا كنون به عنوان پارك ملي اداره مي شود.