گروه اقتصادي- ارزش كل شركت هاي نفتي كه بر اساس سياست هاي اصل 44 قانون اساسي مي تواند در بخش نفت واگذار شود بر اساس برآوردهاي اوليه معادل 60 ميليارد دلار است.
مسئول ستاد اجراي اصل 44 قانون اساسي درشركت نفت در حاشيه همايش روشهاي تامين مالي در طرحهاي صنعت نفت كه در مركز تحقيقات استراتژيك برگزار شد در گفت وگو با خبرنگارهمشهري با بيان مطلب فوق تأكيد كرد: تعداد شركتهايي كه قرار است واگذار شود 122 تا 125 شركت است كه ارزش حسابداري اين شركت ها معادل 60 ميليارد دلار است. از اين ميزان 40 ميليارد دلار بدهي است و 20 ميليارد دلار سهم سهامداران اين شركت ها محسوب مي شود. علي كاردر تأكيد كرد تاكنون كار براي شناسايي شركت ها آغاز شده و با بررسي هاي كارشناسي كار ارزيابي و تعيين ارزش واقعي سهام آنها آماده خواهد شد. مسئول ستاد اجراي اصل 44 قانون اساسي در وزارت نفت افزود: كار ارزيابي و به سود رساندن و آماده شدن براي واگذاري حداقل تا اواخر سال 86 خاتمه مي يابد و از سال 87 كار واگذاري شركت ها بر اساس برنامه سازمان خصوصي سازي آغاز مي شود. وي تأكيد كرد به دليل پيچيدگي ساختار فني و قراردادي در صنعت نفت روند خصوصي سازي بايد به تدريج انجام شود و مرحله گذار به نحو كارآمدي اداره شود كه در آينده به مشكل برخورد نكنيم.
سرمايه گذاري براي توليد ثروت است
در اين همايش طهماسب مظاهري مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران يكي از ويژگيهاي صنعت نفت را سرمايه گذاري و تأمين مالي با ديد توليد ثروت دانست و گفت: در مسيري كه در پيش داريم بايد سرمايه گذاري ها و تأمين منابع مالي با ديدگاه ساختار توليد ثروت طراحي شود، هرچند كه صنعت نفت تاكنون در اين زمينه پيشتاز بوده است. وي ويژگي ديگر صنعت نفت را ذي نفع شدن سرمايه گذار از محل ارزش افزوده منابع عنوان كرد و افزود: روند كنوني سرمايه گذاري در صنعت نفت تركيب منابع دولتي و سرمايه گذاري خارجي است كه در اين جهت گيري بايد نقش بخش خصوصي داخلي از نظر ارزي و ريالي تقويت شود.
بيع متقابل يا مشاركت در توليد
مهدي ورزي كارشناس بين المللي نفت كه در لندن مستقر است ديروز در سخنان خود در اين همايش قراردادهاي نفتي بيع متقابل در ايران را مانع سرمايه گذاري دانست و تأكيد كرد: با اين روش اهداف توليد و كسب سهم ايران از بازار محقق نمي شود. در اين بين سيد مهدي حسيني معاون سابق شركت ملي نفت كه در حال حاضر عضو هيأت مديره شركت هاي نفتي داخلي است در پاسخ قراردادهاي بيع متقابل را تنها راه سرمايه گذاري نفتي در ايران برشمرد و گفت: اگر بيع متقابل از صنعت نفت ايران حذف شود قرارداد ديگري نمي تواند جايگزين آن شود و دليل آن منع قانون اساسي است و در سياست هاي اصل 44 قانون اساسي نيز كه بر خصوصي سازي در بخش نفت تأكيد كرده است نيز تأكيد شده كه بخش بالادستي نفت نمي تواند به بخش خصوصي واگذار شود.در اين همايش مسئله اصلاح ساختار بخش نفت نيز مورد توجه قرار گرفت. محسن يحيوي عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در اين باره به اساسنامه هاي جديد در دست تهيه از سوي دولت اشاره كرد و گفت كه احتمال دارد كه در هفت تا ده روز آينده كار بررسي اساسنامه ها در دولت خاتمه يابد و به مجلس ارائه شود.
دستيابي به اهداف ملي بدون ثبات سياسي و اقتصادي ميسر نيست
در ابتداي اين همايش حسن روحاني رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت، دستيابي به توسعه  را مستلزم مد نظر قرار دادن همه لوازم دانست و افزود: توسعه داراي قانون و روند است، ما نمي توانيم از قوانين جهاني، اجتماعي و اقتصادي فرار كنيم. وي دستيابي به توسعه اقتصادي را بدون ثبات سياسي و اقتصادي ناممكن دانست.

گروه اقتصادي: انتشار گزارشهاي ضد و نقيض در روزهاي اخير، پيرامون قيمت نان باعث سردرگمي مردم و بطرح افزايش سقف وام هاي مسكن روستايي و شهري ابلاغ شد
ازار نان شده است.
به گزارش خبرنگار ما، در دو روز گذشته خبري به نقل از رئيس اتحاديه نانوايان تهران مبني بر ابلاغ بخشنامه افزايش قيمت نان به نانوايان، مخابره شد. اين در حالي است كه وزارت بازرگاني به عنوان متولي بازار نان از هرگونه اظهار نظر خودداري كرده است. از سوي ديگر چندي پيش وزير بازرگاني و معاون بازرگاني اين وزارتخانه از طرحي بلندمدت براي ساماندهي قيمت و كيفيت نان در 4 مرحله خبر داده بودند اما اعلام افزايش قيمت نان از سوي اتحاديه نانوايان در حالي صورت مي گيرد كه وزارت بازرگاني از تأييد يا رد اين افزايش قيمت خودداري نموده و بعدازظهر روز گذشته نيز جلسه اي ويژه براي تصميم گيري در مورد قيمت نان در وزارت بازرگاني تشكيل شد. اين در حالي است كه اكنون نان به قيمت هاي متفاوت در نانوايي هاي سطح شهر عرضه مي شود.
تعديل قيمت نان
رئيس اتحاديه نانوايان استان تهران با اعلام اين كه افزايش قيمت نان براي تعديل قيمت ها و براساس مجوز شفاهي معاونت داخلي وزارت بازرگاني صورت گرفته ميانگين افزايش قيمت ها را 14 درصد اعلام كرده و مي گويد: از چهارشنبه هفته گذشته افزايش قيمت ها را به نانوايي ها ابلاغ كرده ايم .همچنين به منظور بهبود كمي و كيفي نان مقرر شده تا وزن نان افزايش يابد مثلاً وزن نان لواش از 140 به 200 گرم افزايش يافته اما قيمت تنها 5 تومان افزايش خواهد يافت.وي با اشاره به اين كه نانوايي ها موظف به نصب نرخنامه جديد هستند مي گويد: تعزيرات ويژه گندم، آرد و نان و اتحاديه نانوايان از 3 روز پيش نظارت بر قيمت ها را افزايش داده اند و با اعزام اكيپ هاي ويژه به خبازي ها از افزايش بي رويه قيمت ها جلوگيري خواهيم كرد. همچنين اين افزايش قيمت به نانوايي هاي فانتزي، ارتباطي ندارد و فقط نانوايي هاي مشمول آرد دولتي را در برمي گيرد.از سوي ديگر مخبر كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به طرح ساماندهي گندم، آرد و نان مي گويد: هرگونه تصميم گيري درخصوص نان بايد در چارچوب اين طرح صورت گيرد. براي تصميم گيري در مورد قيمت نان بايد مكانيزم خريد گندم، توليد آرد و... خصوصي شده و سپس در مورد قيمت ها تصميم گيري شود.
عباس رجايي مي افزايد: افزايش دستمزدها نقش چنداني در افزايش قيمت تمام شده  نان با توجه به تثبيت قيمت آب، گاز، سوخت و آرد يارانه اي نداشته و توجيه مناسبي براي افزايش قيمت ها نخواهد بود.
افزايش قيمت نان ؛شيطنت سياسي
اين در حالي است كه معاون برنامه ريزي استانداري تهران افزايش قيمت نان در مقطع زماني كنوني را شيطنت سياسي دانسته و مي گويد: متأسفانه بدون تشكيل جلسه براساس مصوبه شوراي اقتصاد با حضور اين معاونت افزايش قيمت نان از طريق وزارت بازرگاني به اتحاديه نانوايان ابلاغ شده است.
اسماعيل مسعودي با تأييد افزايش 10 تا 25 درصدي قيمت نان در سطح استان تهران از عدم ابلاغ نرخ هاي جديد توسط اتحاديه به نانوايي ها خبر داده و مي گويد: اقدام اخير در مورد افزايش قيمت نان و ابلاغ آن به اتحاديه نانوايان در چهارشنبه هفته گذشته غيرقانوني و بدون حضور نماينده استانداري تهران است.
وي با اشاره به اين كه استانداري عليه عاملان افزايش قيمت نان به ويژه اتحاديه نانوايان اعلام جرم مي كند، افزود: تمام دستگاه هاي ذي ربط موظف هستند نرخ نان را به قيمت هاي قبلي برگردانده و استانداري تهران اجراي قيمت قبلي نان در سطح استان تهران را به تعزيرات ابلاغ خواهد كرد.

گروه اقتصادي- حسن خوشپور مديركل امور بنگاه ها و خصوصي سازي سازمان مديريت و برنامه ريزي، با تشريح پيش نيازها و بسترهاي لازم براي اجراي سياست هاي اصل،۴۴ گفت: سياست هاي كلي اصل 44 در يك مجموعه واحد قابل اجرا بوده و لازم است قبل از هرگونه اقدام اجرايي، نسبت به تدوين تمام راهكارهاي مورد نياز اقدام كرد تا مراحل اجرايي به طور هماهنگ و جامع،  تمام جنبه ها، ظرفيت ها و حدود و ثغور سياست ها و اهداف آنها را شامل شود.
به گزارش نشريه برنامه، خوشپور درباره سياست هاي اصل 44 گفت: تنها محدوديت هاي فني، تخصصي، و شرايط خاص و استثنايي غيراقتصادي مي تواند فرآيند خصوصي سازي را تحت تأثير قرار دهد، در غير اين صورت بسياري از عوامل نظري و تجربي مورد نياز و موثر بر موفقيت خصوصي سازي با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 ايجاد شده و شكل گرفته است.
وي برخي از اقدام هاي مورد نياز براي شكل گيري بسترها و فضاي موثر بر اجراي موفقيت آميز سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را اين گونه عنوان كرد: انجام اصلاحات اقتصادي (اصلاح نظام قيمت گذاري، روش هاي مديريت بنگاه هاي اقتصادي دولتي) و پيگيري برنامه  آزادسازي در بازارها به گونه اي گسترده و اساسي، حذف و تعديل قوانين تثبيت قيمت ها، اصلاح نظام اعطاي مجوزهاي فعاليت و حذف قوانين محدودكننده، حذف مقررات حمايتي نامناسب و اصلاح آنها به منظور شكل گيري فضاي رقابتي، اصلاح نظام اعطاي يارانه به منظور كاهش و حذف نظام فعلي و جايگزين كردن نظام مناسب، اصلاح قوانين كار، سرمايه گذاري خارجي، صادرات و واردات، ماليات ها و ديگر قوانين مرتبط، گسترش بازار سرمايه و اصلاح بازارهاي پولي و مالي، بازنگري در قوانين و مقررات فعلي خصوصي سازي و تدوين قانوني جامع و واحد براي خصوصي سازي.

مهر: با تصميم نماينده رئيس جمهور، ده ميليارد ريال از اعتبارات بودجه سال 85 به صندوق مهر رضا(ع) اختصاص يافت.
به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، با نظر نماينده ويژه رئيس جمهور از محل اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي تحت عنوان وجوه اداره شده، مبلغ ده هزار ميليارد ريال به صندوق مهر امام رضا(ع) براي طرح هاي توليدي و كمك هاي فني - اعتباري اختصاص يافت.مبلغ فوق در اختيار صندوق امام رضا(ع) قرار مي گيرد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط هزينه شود. اين تصميم در تاريخ 14 آذر ماه از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.

گروه اقتصادي- سقف وام هاي مسكن روستايي و شهري كه به ترتيب تا مبلغ 7 ميليون تومان و 10ميليون تومان افزايش يافته بود براي اجرا ابلاغ شد.
به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/7/85 خود و در راستاي افزايش و بهبود تسهيلات خريد مسكن تصويب كرد كه سقف وام روستايي براي 30 هزار واحد مسكوني از مبلغ 6ميليون تومان به 7 ميليون تومان و سقف وام مسكن شهري براي 16 هزار واحد مسكوني نيز از مبلغ 8 ميليون تومان به 10ميليون تومان افزايش يابد.
همچنين بر اساس اين مصوبه، مقرر شده است مبلغ 150 ميليارد ريال از محل اعتبارات موضوع ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در قالب كمك بلاعوض جهت احداث 30 هزار واحد مسكوني روستايي در اختيار بنياد مسكن قرار گيرد تا به ازاي هر واحد مسكوني روستايي مبلغ 500 هزار تومان پرداخت شود.
اين كمك علاوه بر مبالغي است كه به صورت بلاعوض طي تصويب نامه 25/2/85 توسط بنياد مسكن انقلاب پرداخت شده است.
اين مصوبه در تاريخ 13/9/85 توسط معاون اول رئيس جمهوري امضا و ابلاغ شده است.

گروه اقتصادي- يكي از مهم ترين سياست هاي دولت نهم حل مشكل بيكاري در كشور محسوب مي شود به نحوي كه براي نيل به آن زمينه ايجاد 215 هزار فرصت شغلي در قالب اجراي طرح هاي اشتغال زايي وزارت كار و امور اجتماعي فراهم شده است.اين در حاليست كه يكي ديگر از سياست هاي وزارت كار نيز تغيير ديدگاه مسئولان نسبت به مقوله اشتغال و كار آفريني است به نحوي كه ديدگاه مجموعه عوامل و عناصر اين حوزه ها در بين مسئولان دستگاه ها تغيير يابد.با جواد فرشباف ماهريان معاون برنامه ريزي منابع انساني و سياست گذاري اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي گفتگو كرده ايم.
***
* ميزان موفقيت سياست هاي اشتغال زايي دولت از نظر شما چگونه بوده است؟
با مقايسه نرخ بيكاري در اسفند ماه گذشته زماني كه كار ارائه تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده اقتصادي آغاز شد ، تا شهريور ماه امسال به اين نتيجه مي رسيم كه اين نرخ از 1/12 درصد به 2/10 درصد كاهش يافته است كه خود بيانگر كاهش 9/1 درصدي نرخ بيكاري در مدت مذكور است.در اين ميان نرخ بيكاري جوانان هم از اسفند ماه سال گذشته تا تابستان امسال 2/3 درصد كاهش يافته است.
* يعني با اين روند گمان مي كنيد تا پايان امسال دولت موفق به ايجاد حداقل 900 هزار فرصت شغلي بشود؟
با روند فعلي اشتغال زايي در كشور، به نظر مي رسد اهداف برنامه چهارم توسعه براي سال اول برنامه محقق شود و به حداقل 900 هزارفرصت شغلي تا پايان سال دست يابيم.البته بايد گفت با بهتر شدن فضاي كسب و كار ميزان فرصت هاي شغلي مي تواند تا پايان سال به يك ميليون و 100 هزار فرصت هم افزايش يابد.
* ظاهراً طرحي تحت عنوان طرح خود اشتغالي براي محرومان هم پيش بيني شده است، با اجرايي شدن آن چند هزار فرصت شغلي براي اين قشر فراهم خواهد شد؟
اين طرح براي ايجاد 300 هزار فرصت شغلي براي خود اشتغالي محرومان در نظر گرفته شده است.از آنجايي كه يكي از سياست هاي وزارت كار ارائه تسهيلات به طرح هاست، لذا مقرر شده است از افراد مستضعف نيز از طريق كميته امداد حمايت هاي لازم به عمل آيد.به اين ترتيب كه بازاريابي و جمع آوري توليدات اين افراد از طريق كميته امداد ساماندهي مي شود.50 درصد تسهيلات در نظر گرفته شده براي كميته امداد به مددجويان اين كميته و 50 درصد ديگر نيز به غير مددجويان از طريق كميته امداد پرداخت خواهد شد.
* طرح كارورزي فارغ التحصيلان كه در دبيرخانه شوراي عالي اشتغال مطرح شد به كجا رسيده است؟
بر اساس اين طرح براي فارغ التحصيلان حداقل 200 هزار فرصت شغلي ايجاد مي  شود.
همچنين 215 هزار فرصت شغلي با مشاركت كميته امداد، بنياد شهيد، سازمان زندانها، سازمان بهزيستي و شركت فرش تا پايان امسال ايجاد مي گردد كه در اين راستا تسهيلاتي از 7 تا 10 ميليون تومان در اختيار مددجويان و غير مددجويان قرار مي گيرد.

فارس: رئيس كميسيون ويژه اصل 44 مجلس گفت: اقدام دولت در توزيع سهام عدالت بدون هماهنگي و مصوبه مجلس بوده است.
الياس نادران افزود: توزيع سهام عدالت كه با اجازه مقامات عاليرتبه كشور توسط دولت انجام شده است، قرار بود فقط بين دو دهك پائين درآمدي جامعه آنهم با مصوبه مجلس صورت گيرد. رئيس كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي افزود: اجراي طرح توزيع سهام عدالت بين دو دهك پائين جامعه هم نياز به اجازه گرفتن دولت از مجلس و مصوبه مجلس دارد و بحث اجازه دولت از مجلس منافاتي با هدف دولت ندارد. نادران تصريح كرد: ناديده گرفتن مجلس شوراي اسلامي توسط دولت در قضيه  توزيع سهام عدالت نه به مصلحت است و نه به نفع دولت، لذا بايد دولت مجوز لازم را از مجلس بگيرد.

ايسنا: رئيس مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي اعلام كرد: سالانه 15 ميليون تن محصول كشاورزي معادل 2 هزار و 300 ميليارد تومان در مراحل مختلف توليد از بين مي رود.
ارژنگ جوادي ، گفت: اين ميزان از ضايعات مربوط به 20 محصول استراتژيك باغي، صيفي و زراعي است. وي بيشترين علت ضايعات اين محصولات را مربوط به مراحل پس از برداشت، فرآوري و صنايع تبديلي و توليدي دانست و افزود: جابه جايي در سطح باغ ها و مزارع، انبار موقت در شرايط نامطلوب، حمل و نقل و بسته بندي نامناسب، سرد نكردن محصول پس از برداشت و انبارداري غير فني و غير علمي از جمله اين مراحل است.

در آگهي مناقصه عمومي شركت نفت فلات قاره ايران با موضوع: تقاضاي شماره FBS-8540188/SB درج شده در دو نوبت به تاريخ 11 و 18 آذر ماه مورد مناقصه ولوكامرون صحيح مي باشد كه بدينوسيله اصلاح مي گردد.