گروه اقتصادي- در پايان نشست يكصدوچهل و سوم اوپك در نيجريه ضمن حل مشكل دبيركلي اين سازمان اعضاي اوپك، سقف توليد نفت را از اول فوريه سال آينده ميلادي مصادف با دوازدهم بهمن ماه آينده روزانه 500 هزار بشكه كاهش دادند.
به گزارش همشهري، دراين نشست همچنين درخواست آنگولا براي پيوستن به سازمان اوپك تصويب شد ودومين توليدكننده بزرگ نفت در آفريقا از سال آينده ميلادي به عنوان دوازدهمين عضو اين سازمان به طور رسمي از سقف توليد اوپك پيروي خواهد كرد.
درحالي كه پيش از اجلاس اوپك قيمت نفت در بازارهاي جهاني از روند نزولي برخورداربود با تصميم اوپك بهاي نفت خام بلافاصله افزايش يافت و از هر بشكه 62 دلار گذشت. تصميم مهم وزيران اوپك در اجلاس نيجريه، انتخاب عبدالله سالم البدري وزير سابق نفت ليبي به دبيركلي اين سازمان بود كه از ابتداي سال 2007 به مدت سه سال دبيركلي اين سازمان مهم را بر عهده خواهد داشت.
در پي تاخير فراوان در انتخاب دبيركل و پس ازماه ها رايزني نهايتا هيچ يك از نامزدهاي كشورهاي ايران و كويت به سمت دبيركلي اين سازمان دست نيافتند و تلاش نيجريه نيز براي انتخاب نامزد اين كشور به نتيجه نرسيد و با اكثريت آراي اعضاء، نامزد ليبي به عنوان دبيركل برگزيده شد.
به گفته اعضاي اوپك، نشست بعدي وزيران نفت كشورهاي عضو اوپك در ماه مارس( اواخر اسفندماه) در وين اتريش برگزارخواهد شد. در اين اجلاس همچنين تصميم گرفته شد كه سومين نشست سران كشورهاي عضو اين سازمان در شهريور آينده در رياض عربستان برگزار شود. در پايان اجلاس نيجريه كه از موفق ترين گردهمايي اخير وزراي نفت آن محسوب مي شود و همبستگي اعضاء را به نمايش گذاشت، ادموند داكورو رئيس دوره اي كنفرانس اوپك و وزير نفت نيجريه گفت: اوپك به دليل عرضه زياد نفت در بازار، افزايش ذخاير نفت خام و بيشترشدن توانايي براي افزايش توليد نفت از سوي كشورهاي غير اوپك توليد خود را كاهش داده است. افزايش تعداد اعضاء و حل و فصل مسئله دبيركلي از مهمترين رويدادهاي اين اجلاس بود كه با افزايش تعداد اعضاي اوپك توان اين سازمان در بازار نفت افزايش يافت. دو كشور اكوادور و بوليوي نيز همچنان درانتظار عضويت در اين سازمان هستند.
اگرچه برخي منابع از ضرورت پايبندي اعضاي اين سازمان به سقف توليد تعيين شده به عنوان مهمترين مسئله در تاثير تصميم اوپك بر بازار سخن مي گويند ولي اجلاس ابوجا به دليل تثبيت وحدت نظر و هماهنگي اعضاي اين سازمان، تعهد كشورهاي عضو فارغ از اختلاف سليقه هاي جاري را به اين سازمان نشان داد و به نظر مي رسد كه بازار نفت با رفع ترديدها در مورد وحدت اوپك در سال آينده از ثبات قابل توجهي برخوردارباشد. تصميم دقيق و مهم اوپك براي كاهش توليد از ماه فوريه،باهدف تأثيرگذاري بربازار درسه ماهه سال وتثبيت قيمت صورت  گرفت.

لايحه بودجه سال 86 بر اساس رشد اقتصادي 7 درصدي تنظيم مي شود
گروه اقتصادي- هيات دولت كليات لايحه بودجه سال 86 كل كشور را با هدف تحقق رشد اقتصادي 7 درصدي تصويب كرد.
به گزارش همشهري، هيات وزيران چهارشنبه هفته گذشته پس از بحث و بررسي كامل پيرامون كليات اهداف و چارچوب هاي لايحه بودجه 86 كل كشورژ، كليات آن را به تصويب رساند. بر اين اساس، مقرر شد بودجه سال 86 كل كشور با هدف تحقق رشد اقتصادي 7 درصدي در سال آينده تنظيم شود.
هيات وزيران با تاكيد بر اين  كه در تدوين و تنظيم لايحه بودجه 86 كل كشور نبايد احكام جديد براي اصلاح قوانين دائميژ، احكام مغاير چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه كشور و احكام داراي ماهيت بيش از يكسال گنجانده شودژ، مقرر كرد در اين لايحه تبصره هاي جامع براي حل مسائل و مشكلات اساسي كشور در زمينه هاي سازماندهي مسايلي مثل يارانه هاژ اشتغال، حل مشكل مسكن، اصلاحات اداري، بهبود وضع پژوهش، بهداشت و درمان،  اجراي بند (ج) سياست هاي كلي اصل  ۴۴ قانون اساسي، كاهش تلفات جاده اي، اصلاح وضع نان و بهبود بيمه همگاني و … تنظيم و تصويب شود.
همچنين هيأت وزيران اجراي بودجه عملياتي و پرداخت اعتبارات جاري و عمراني بر اساس كنترل نتيجه و محصول با كميت و قيمت مشخص، اصلاح قيمت تمام شده خدمات و فعاليت ها در دستگاه هاي اجرايي، حاكميت انضباط مالي در هزينه ها اقدامات استفاده از منابع حاصل از هدفمندكردن بخشي از يارانه ها براي كمك به خانوار هاي زير خط فقر توسعه زيرساخت هاي اجتماعي و اقتصادي، تمركز زدايي و اعطاي اختيارات بيشتر به مسئولين اجرايي در هزينه كرد اعتبارات را تصويب كرد.
در بخش ديگري از مصوبات هيات دولت مقررشد، پاسخگويي در مقابل نتايج اقدامات، كنترل نقدينگي با اعمال و روش هاي مختلف، استفاده از پايه پولي ريال/يورو در بودجه، ساده سازي نظام موافقتنامه ها و تخصيص وسرعت بخشيدن به نظامات اداري و اجرايي و تاكيد بر تكميل طرح ها و پروژه هاي عمراني نيمه تمام زودبازده و به خصوص اجراي سياست هاي اصل 44 و زمينه سازي براي جلب مشاركت مردم براي انجام بخشي از وظايف و اموري كه بر عهده دولت مي باشد تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.

گروه اقتصادي- به دنبال ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و بند ج اين سياست ها، مقام معظم رهبري طي تذكري اعلام فرمودند كه چرا اقدام موثري در اين راستا انجام نشده است . به همين خاطر مجلس، دولت و قوه قضائيه با پيگيري هاي خود موجب شدند تا يكسري اقدامات در اين عرصه انجام شود.
در اين زمينه معاون اشتغال وزارت تعاون اظهار كرد: يك ماه بعد از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ، فضاي كشور دستخوش انتخابات شد به نحوي كه تا زمان استقرار كامل مدتي طي شد. سپس بحث بودجه ساليانه مطرح شد.
منوچهر يزداني با اشاره به اينكه لايحه توسعه بخش تعاون در حمايت از اين بخش  در 55 ماده تهيه و تقديم دولت شده است، به همشهري گفت: اين اقدام در راستاي اجراي بند ب سياست هاي اصل 44 قانون اساسي صورت گرفت.
وي تاكيد كرد: مسئولان وزارت تعاون در سال جاري با همكاري  مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي جلسات كارشناسي براي اين مسئله ترتيب دادند كه نتيجه آن ارائه مجموعه سياست هاي اصل 44 قانون اساسي به صورت سند ملي توسعه بخش تعاون بوده است.

گروه اقتصادي- وزيرارتباطات وفناوري اطلاعات از پايين بودن ضريب نفوذ تلفن همراه درايران نسبت به كشورهاي منطقه خبرداد.
در نشست خبري محمد سليماني با تعداد معدودي از خبرنگاران ، وي در يك برآورد كارشناسي به عنوان بالاترين مقام دولتي در اين بخش اعلام كرد كه اگر هفت ميليون سيم كارت دولتي امسال واگذار نمي شد قيمت سيم كارت تلفن همراه در بازار آزاد به دو ميليون تومان مي رسيد.
در اين نشست كه هر يك از خبرنگاران، به ترتيب حروف الفبا و به شرط ارائه سؤال از قبل به روابط عمومي  وزارت ارتباطات حق سؤال كردن داشتند. وزير ارتباطات بدون اشاره به شرايط نابرابري كه براي بخش خصوصي و دولتي در اين حوزه وجود دارد بابيان اينكه تقاضاي مردم براي تلفن همراه بسيار بالاست ،گفت: بايد توسعه دولتي تا زماني كه بازار اشباع شود ادامه يابد. وي بدون ارايه آمارهاي دقيق و روشن و تحليل مشخص و مستدلي از بازار تلفن همراه، افزود: اگر در حال حاضر 30ميليون خط نيز به جامعه تزريق كنيم، باز هم مردم استقبال مي كنند.
براساس گزارش ايسنا سليماني در مورد بازار تلفن همراه گفت: اگر به بازار تلفن همراه نگاه كنيم، هنوز بازار سياه وجود دارد و اگر قيمت سيم كارت دولتي را در همان 440 هزار تومان نگه مي داشتيم، اين شكاف بيشتر مي شد و از سوي ديگر، در كشورهاي اطراف ما مانند تركيه و پاكستان، بيش از 40 تا۵۰ ميليون خط تلفن همراه وجود دارد و ما در منطقه در اين زمينه در مقام يازدهم هستيم.
وي افزود: در زمينه توسعه  اپراتورها نيز برنامه مشخص است؛ اپراتور دوم كه وارد ميدان شده و قرار است تا پايان امسال دوميليون و 300 هزار سيم كارت واگذار كند كه در حال حاضر توان آن در همين حد است. او درعين حال تاكيد كرد كه نمي توانيم فعاليت اپراتور سوم تلفن همراه را آغاز كنيم، چرا كه مشكلاتي در اين زمينه وجود دارد.
وزير ارتباطات ادامه داد: در زمينه  پيمانكاراني مانند تاليا نيز كه تكليف آنها مشخص است و بايد تا پايان سال دو ميليون سيم كارت به مردم واگذار كنند كه تا به امروز نتوانسته اند اين كار را انجام دهند؛ بنابراين نياز در زمينه  تلفن همراه همچنان در كشور ما بسيار بالاست.
محمد سليماني هرگونه تناقض در خصوصي سازي را رد كرد و گفت شركت هاي مخابراتي بر مبناي برنامه ريزي كه انجام شده، واگذار مي شود و در سال 86 عمده  فعاليت ها خصوصي مي شود.

گروه اقتصادي- بانك مسكن اعلام كرد: مدت زمان اعطاي تسهيلات 10ميليون توماني خريد مسكن كوچك تا يك ماه ديگر تمديد شد.
به گزارش روابط عمومي بانك مسكن، آن دسته از ثبت نام كنندگان تسهيلات 10 ميليون توماني خريد مسكن كوچك كه در اولويت دريافت اين تسهيلات قرار گرفته اند تا پايان روز بيستم دي ماه سال جاري مي توانند به منظور تشكيل پرونده به شعب بانك مسكن مراجعه و مدارك خود را جهت اخذ تسهيلات در اختيار شعب بانك قرار دهند. اين افراد پيش از اين تا بيستم آذرماه جاري مهلت داشتند تا نسبت به تشكيل پرونده و تهيه مدارك لازم براي دريافت اين تسهيلات اقدام كنند.

گروه اقتصادي با ابلاغ بند ج سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در تيرماه سال جاري وظايف دستگاه هاي مختلف براي اجرايي شدن اين سياست ها تبيين گرديده و قواي سه گانه ملزم به هماهنگي بيشتر براي اجراي اين سياست ها شدند. با اين وجود به نظر مي رسد هنوز بسترهاي لازم براي اجراي اين سياست ها در بخش خصوصي و تعاوني وجود نداشته و علي رغم اقدامات انجام شده در دولت و مجلس براي واگذاري شركت هاي مشمول سياست هاي ابلاغي هنوز هماهنگي لازم ايجاد نشده است.
با سيدكاظم دلخوش اباتري عضو هيأت  رئيسه كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي پيرامون روند اجراي سياست هاي ابلاغي گفت وگو كرده ايم.
***
به  نظر مي رسد با وجود تاكيد مقام معظم رهبري بر هماهنگي قواي سه گانه در اجراي سياست هاي ابلاغي، دولت با شتاب بيشتري در اين زمينه اقدام كرده و سرعت عمل آن نسبت به مجلس بيشتر است، علت چيست؟
مجلس شوراي اسلامي در اجراي سياست هاي ابلاغي اهداف كمي در واگذاري ها را دنبال نمي كند و در پي اجراي درست سياست هاي اصل 44 و عمل به ابلاغيه رهبري است. معتقديم سرعت در واگذاري ها بدون دقت عمل لازم، قادر به تحقق اهداف واگذاري ها نخواهد بود و تجربه پيشين واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي را تكرار خواهد كرد. چراكه تعجيل در واگذاري شركت هاي دولتي ممكن است زيان هايي مانند رهاسازي هاي قبلي كه با هدف خصوصي سازي انجام شد يا فاجعه اي بالاتر از آن را به دنبال داشته باشد. قانونگذاري و اجراي سياست هاي ابلاغي مراحلي دارد كه نبايد تنها با هدف واگذاري با عجله نسبت به واگذاري ها اقدام كرد.
آيا زيرساخت هاي لازم براي حضور بخش خصوصي در عرصه سياست هاي ابلاغي وجود دارد؟
در ابلاغيه رهبري بر حضور پررنگ بخش خصوصي و تعاوني در اين عرصه ها تاكيد شده تا اقتصاد كشور احياء شود اين درحالي است كه در واگذاري هاي اخير دولت بخش خصوصي هيچ سهمي نداشته و بخش تعاوني نيز حضور ندارد و حتي اطلاعات لازم نيز در اختيار بخش خصوصي قرار نگرفته است. همچنين نگراني هاي بخش خصوصي و تعاوني ها در زمينه مشاركت در عرصه سياست هاي ابلاغي برطرف نشده و اكنون دولت بيشتر در زمينه سهام عدالت فعاليت مي كند اين درحالي است كه بايد ابتدا زمينه حضور بخش خصوصي و تعاوني در اين عرصه فراهم شود و سپس براي واگذاري سهام عدالت اقدام گردد معتقدم بايد پس از بررسي ديدگاه هاي بخش خصوصي، تعاوني و دولت و روان سازي حضور بخش خصوصي، در زمينه واگذاري شركت هاي دولتي از طريق سهام عدالت عمل كرد.
واگذاري سهام شركت هاي دولتي در چارچوب سهام عدالت تا چه حد در راستاي سياست هاي ابلاغي اصل 44 است؟
گرچه مجلس شوراي اسلامي باتوجه به اهداف واگذاري سهام عدالت در زمينه بهبود وضعيت دهك هاي پايين جامعه موافق بوده و مقام معظم رهبري نيز در سياست هاي ابلاغي بر اين موضوع تاكيد كرده است تا سهام عدالت براي محرومين تخصيص يابد اما نمايندگان عضو كميسيون ويژه سياست هاي اصل 44 مجلس از نحوه واگذاري سهام شركت هاي دولتي در چارچوب سهام عدالت نگران هستند چراكه واگذاري رايگان اين سهام بايد طبق قانون و از طريق مجلس شوراي اسلامي صورت گيرد چراكه در اصل 53 قانون اساسي اعلام شده كه واگذاري ها بايد براساس قانون باشد. از سوي ديگر اينكه محدوديتي براي واگذاري سهام عدالت توسط اقشاري كه اين سهام به آنها تعلق گرفته وجود ندارد احتمال شكل گيري مفاسد و مشكلات اقتصادي وجود دارد و بعدها مي تواند مشكلاتي را براي شركت هاي واگذارشده ايجاد كند. همچنين وضعيت مديريتي اين سهام مطلوب نيست و اكنون در شهرستان ها بيشتر افرادي كه براي تعاوني هاي عدالت انتخاب شده اند فاقد تجربه لازم هستند و وضعيت حقوقي مالكيت اين سهام و افرادي كه براي اين واگذاري ها عهده دار وظايفي هستند مشخص نبوده و معلوم نيست اين افراد نمايندگان بخش خصوصي يا دولتي هستند از سوي ديگر مكان شركت هاي تعاوني استاني كه بايد نسبت به اين واگذاري ها اقدام كنند مشخص نيست .