نگاهي به شيوه پذيرش دانشجو در ايران
پذيرش دانشجو با نيازهاي جامعه هماهنگ نيست!
حسين حسين نژاد قندي
|
|
همزمان با گزارش بانك جهاني در خصوص افزايش نرخ بيكاري در ايران، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نيز تعداد بيكاران كشور در سال 1385 را حدود 3 ميليون نفر اعلام كرد. همچنين بنا به اظهار معاون اجتماعي شهرداري تهران، پايتخت تعداد 400 هزار نفر متقاضي كار دارد. از طرفي معاون آموزشي وزارت علوم از رشد 25 درصدي پذيرش دانشجو در كنكور سال 86 خبر مي دهد و تعداد پذيرفته شدگان سال آينده را حدوديك ميليون و دويست هزار نفراعلام مي كند.
با مروري بر دفترچه هاي ثبت نام دانشگاه آزاد و همچنين دفترچه شماره 2 سازمان سنجش و تعداد مورد پذيرش جهت رشته هاي مختلف دانشگاهي به اين واقعيت تلخ مي رسيم كه بين پذيرش دانشجو با نيازهاي جامعه هيچ گونه هماهنگي وجود ندارد. به عنوان مثال در دفترچه شماره 2 سال 85 سازمان سنجش حدود 6000 دانشجو در رشته مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي مورد پذيرش قرار گرفته است كه اگر تعداد 7500 نفر پذيرش در دانشگاه آزاد را نيز اضافه كنيم، ساليانه حدود 13500 نفر فارغ التحصيل با عنوان مهندس كشاورزي وجود خواهد داشت، در صورتي كه چنين بازار كاري جهت اين رشته در جامعه وجود ندارد.
مسلماً حذف كنكور دوره كارشناسي در دانشگاه آزاد نيز كه اخيراً توسط رئيس اين دانشگاه اعلام شده، نرخ بيكاري را تشديد خواهد كرد و معضل جديدي به نام ليسانسيه هاي بيكار را پديد خواهد آورد. امروزه يكي از معضلات قشر جوان به خصوص فارغ التحصيلان دانشگاهي مشكل اشتغال است، به طوري كه عده زيادي از آنها در رشته تخصصي خود جذب بازار كار نمي شوند و در نهايت در رشته اي غير از رشته تخصصي به كار گرفته مي شوند. مثال هايي كه ذيلاً مي آيد، مشتي است از نمونه خروار كه من شخصاً شاهد آن بوده ام.
* جواني كه جهت تعمير كامپيوتر شخصي مراجعه كرده بود، مهندس معدن بود و چون نتوانسته بود با دريافت وام در اكتشاف معدن مشغول شود، به اين كار روي آورده بود.
* در سازمان انتقال خون، جواني را ديدم كه در خون گيري نامطمئن عمل مي كرد. زماني كه رشته تحصيلي اش را سؤال كردم، دانشجوي حسابداري بود كه توسط شركتي به اين سازمان معرفي شده بود.
* جوان مؤدبي كه با پرايد يكي از بستگانش مسافركشي مي كرد، فارغ التحصيل جغرافياي انساني بود.
* ليسانس ادبياتي كه جهت تدريس به مدرسه غيرانتفاعي مراجعه كرده بود، به علت عدم وجود ساعت خالي براي تدريس، حاضر شده بود كارهاي دفتري را انجام دهد.
* مهندس كشاورزي كه منتظر بود تا پذيرش با دريافت وام از بانك كشاورزي در كار توليد پوشاك وارد شود، در كار روزنامه نگاري فعاليت مي كرد.
* دهها دختر خانمي كه پس از فراغ از تحصيلات دانشگاهي، حاضرند در شركتي به عنوان منشي مشغول به كار شوند.
* نمونه هاي ديگري نيز كه شما مطمئناً در ميان اطرافيان و بستگان خود سراغ داريد.
آيا مسئولان جهت جذب حدود يك ميليون و دويست هزار دانشجويي كه در سال 86 مورد پذيرش قرار خواهند گرفت و در سال 90 فارغ التحصيل خواهند شد، برنامه ريزي كرده اند؟
با يك حساب سرانگشتي، مي توان هزينه هايي را كه تحصيلات دانشگاهي براي بودجه كشور و يا خانواده ها تحميل مي كند، محاسبه كرد. اگر هزينه يك دانشجو در طول 8 ترم حداقل يك ميليون تومان باشد و از يك ميليون و دويست هزار دانشجوي فارغ التحصيل 700 هزار نفر آن جذب و 500 هزار نفر بيكار شوند مبلغ 500 ميليارد تومان از بودجه بيت المال و يا خانواده ها به هدر رفته است (و البته در اين ميان مي گذريم از مشكلات مختلف حاشيه اي در زمان كنكور و مسائل رواني اوقات بيكاري.)
سؤالي كه مطرح مي شود و انتظار اين است كه مسئولان پاسخگو باشند، اين است كه تعداد پذيرش دانشجو در هر رشته را وزارت علوم و دانشگاه آزاد بر چه اساسي اعلام مي كنند؟ آيا اين محاسبه براساس فضاها و ظرفيت هاي دانشگاه ها صورت مي گيرد كه با گسترش آنها اين تعداد نيز افزايش مي يابد و يا سازمان برنامه و بودجه و يا ساير ارگان ها بر اساس نيازهاي جامعه و برنامه هاي توسعه اعلام مي كنند. با اين كه سرشماري سال 75 مي توانست راهنماي خوبي جهت برنامه ريزي پذيرش دانشجو و ميزان اشتغال براي مسئولان باشد، ولي متأسفانه اين گونه نشده است و اميدواريم كه سرشماري سال 85 كمك مؤثري به تدوين يك برنامه كلان جهت پذيرش دانشجو با توجه به نيازهاي جامعه بنمايد.
بر اساس بخش ديگري از گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با توجه به رشد 9/3 درصدي جمعيت در دهه اول انقلاب طي 10 سال آينده 22 ميليون نفر به جمعيت بالاي 15سال كشور اضافه خواهد شد. بنابر اين در سال 95 نيازمند ايجاد 12 ميليون فرصت شغلي جديد در كشور هستيم. يعني بايد ساليانه يك ميليون و 200 هزار شغل جديد ايجاد شود تا در جامعه، بيكاري وجود نداشته باشد.
اميد است مسئولان با عنايت به آمار ارائه شده توسط مركز پژوهش هاي مجلس، با برنامه ريزي جهت رونق توليد و سرمايه گذاري، موجبات ايجاد اشتغال پايدار را در سال هاي آتي فراهم آورند و مسئولان دانشگاه هاي دولتي و آزاد نيز با استعلام از سازمان هاي ذي ربط بر اساس تعداد و نوع رشته هاي دانشگاهي مورد نياز جامعه اعلام پذيرش دانشجو نمايند.
|