گروه اقتصادي-150 نماينده مجلس در جلسه ديروز با انتشار بيانيه اي خواستار كاهش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي شدند.
در اين بيانيه از دولت خواسته شده است تا با درنظر گرفتن سياست هاي منسجم و غيرمقطعي در بخش زمين و مسكن، تمام تلاش خود را براي كاهش هزينه هاي جاري و در جدي ترين شكل ممكن باقي ماندن در سطح اعتبارات عمراني قانون بودجه مصوب سال 1385 كشور به كار گيرد، به نحوي كه وابستگي بودجه عمومي دولت به درآمدهاي ناشي از ارز نفتي نسبت به وضعيت فعلي به ميزان معناداري كاهش يابد.
نمايندگان مجلس همچنين با بيان اينكه حجم وسيعي از هزينه هايي كه منشأ كسري بودجه هستند، ريشه در بي انضباطي هاي مالي دارند، تاكيد كردند كه پيشنهادات مطروحه در لايحه بودجه نبايد بر حجم توقعات عمومي بيفزايد و در عين حال بايد همه راهكارهاي منجر به بي انضباطي مالي در بودجه و در محتواي لايحه تقديمي مسدود شود.
ارائه گزارش تفصيلي شرايط اقتصادي كشور و مقايسه آن با اوضاع اقتصادي بين المللي، همراه با بودجه سال 86 ديگر درخواست نمايندگان مجلس از دولت است. نمايندگان مجلس در پايان اذعان داشته اند: از آنجا كه بر اساس قانون اصلاح ماده 3 قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مصوب 1383 واردات بنزين تا پايان سال 1385 مجاز بوده و دولت متعهد بوده است راهكارهاي ممكن و آمادگي لازم را براي وضعيت ناشي از ممنوعيت ورود بنزين فراهم سازد ضروري است لايحه بودجه با توجه به اين قانون به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.
رديف هاي بودجه سال 86 روز چهارشنبه تعيين مي شود
با اتمام بررسي تبصره هاي بودجه سال 1386 كل كشور در جلسات ديروز هيأت دولت، كار بررسي رديف هاي بودجه سال آينده به روز چهارشنبه اين هفته و پس از بازگشت رئيس جمهوري موكول شد.
معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري با بيان خبر فوق وبا اعلام اينكه دولت هنوز درباره نرخ بنزين در سال آينده تصميم نگرفته است، اظهار داشت: چهارشنبه اين هفته هيأت دولت در جلسه اي با حضور دكتر احمدي نژاد، رديف هاي بودجه سال آتي كل كشور را نيز بررسي خواهد كرد.به گزارش مهر، سيد احمد موسوي در حاشيه جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران با رد ادعاي تأخير دولت در ارائه لايحه بودجه سال آينده به نهاد قانونگذاري، گفت: آنچه بر عهده دولت است، تقديم اين لايحه تا آخر ماه جاري به مجلس است كه اين كار صورت مي گيرد و يكشنبه هفته آينده، رئيس جمهوري لايحه بودجه سال 86 را تقديم مجلس شوراي اسلامي مي كند.

گروه اقتصادي- از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و كشتيراني در سال جاري به سرمايه گذاراني كه خواستار خريد تجهيزات بندري هستند 13 ميليارد تومان تسهيلات از طريق سيستم بانكي پرداخت مي شود.
معاون امور بندري و مناطق ويژه اقتصادي سازمان بنادر و كشتيراني در گفت وگو با خبرنگار ما در زمينه تسهيلاتي كه براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در بنادر كشور در نظر گرفته شده، گفت: در سال جاري از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر به سرمايه گذاراني كه خواستار خريد تجهيزات بندري هستند 13 ميليارد تومان تسهيلات از طريق سيستم بانكي پرداخت مي شود و اكنون برخي درخواست ها در حال معرفي به سيستم بانكي هستند. عليرضا ساطعي با اشاره به وجود امكانات لازم براي حضور بخش خصوصي در بنادر كشور، افزود:همچنين 9 شكل جديد قرارداد را كه در آن تسهيلات بيشتري براي جلب اعتماد بخش خصوصي در نظر گرفته شده، مورد توجه قرار داده ايم.وي، افزود: قراردادها با توجه به نوع سرمايه گذاري بخش خصوصي تنظيم شده  و هزينه اجاره اراضي در حد معقولي كاهش يافته است.
معاون سازمان بنادر و كشتيراني، افزود: اختيارات لازم براي انعقاد قرارداد را به بنادر شمالي و جنوبي كشور داده ايم تا زمان انعقاد قراردادها كاهش يابد. اولويت ها و زمينه هاي سرمايه گذاري از طريق وب سايت سازمان بنادر اعلام شده است. همچنين تضمين تسهيلات پرداختي بانك ها به بخش خصوصي را نيز سازمان بنادر بر عهده گرفته است. وي افزود: همچنين براي كساني كه خواستار انجام فعاليت هاي بندري و دريايي، در سطح وسيع تري نسبت به اعتبارات وجوه اداره شده هستند در صورتي كه وجوه اين سازمان كافي نباشد، متقاضيان سرمايه گذاري در بنادر كشور، مي توانند از تسهيلات سهميه حساب ذخيره  ارزي وزارت راه و ترابري نيز استفاده كنند.

گروه اقتصادي- رئيس كل گمرك ايران ديروز پس از مدت ها در يك نشست مطبوعاتي به تشريح سياست هاي گمرك در سال جاري و برنامه هاي آن براي سال آينده پرداخت.
محمدهاشم رهبري در اين نشست درباره مصوبه اخير وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر تخصصي كردن گمرك ها كه مورد انتقاد واقع شده، گفت: به منظور افزايش بهره وري عملكرد گمرك ها و كاهش هزينه ها چاره اي جز تخصصي كردن آنها نداريم . وي افزود: با آغاز تخصصي شدن گمرك ها براي كالاهاي وارداتي طي سال جاري، حجم و ارزش پرونده هاي قاچاق در 9 ماهه نخست امسال كاهش يافته است.رهبري از تحقق نيافتن درآمدهاي دولت از محل واردات در سال جاري به علت رشد معافيت ها و كاهش نرخ متوسط تعرفه موثر خبر داد و گفت: در بودجه امسال پيش بيني درآمد 57 هزار ميليارد ريال براي دولت از محل تعرفه هاي وارداتي پيش بيني شده بود، اما چون اين رقم بر اساس متوسط تعرفه موثر بالاي 16 درصد تصويب شده بود اما امسال تعرفه موثر به 7/10 درصد رسيد، مطمئنا شاهد تحقق درآمد فوق نخواهيم بود. وي افزود: در 9 ماهه نخست امسال درآمد گمركي دولت به 27 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/15 درصد رشد داشته اما نسبت به رقم مصوب (42 هزار ميليارد ريال براي 9 ماهه) حدود 36 درصد كمتر است و پيش بيني مي شود اين رقم تا پايان سال حداكثر به 38 هزار ميليارد ريال برسد كه از رقم 57 هزار ميليارد ريالي مصوب كمتر خواهد بود.
كالاها با نام جعلي خليج عربي ترخيص نمي شود
رئيس كل گمرك درباره كالاهايي كه با نام جعلي خليج عربي صادر مي شوند نيز اعلام كرد: ايران نامي غير از خليج فارس نمي شناسد و اجازه ترخيص كالاها با نام خليج عربي را نمي دهد. رئيس كل گمرك همچنين از تهيه سي دي تعيين ارزش اقلام و كالاهاي وارداتي به كشور به منظور جلوگيري از كم اظهاري واردكنندگان خبر داد و گفت: در اين سي دي ارزش هر كالا بر اساس تركيبي از سه حالت اظهار صاحب كالا، سابقه كالا و نرخ بازار آن تعيين شده است و در جديدترين سي دي حدود 1700 ركورد جديد اضافه شده است .

۱ - جستجوي دلايل بروز گراني و تورم در غير از حوزه هاي اقتصادي ، هرچند ممكن است باعث توجيه افكار عمومي براي مدت كوتاهي شود اما مقابله با اين پديده را سخت مي كند. اين سختي نيز ناشي از حاكم شدن طبيعي عناصر امنيتي بر اقتصاد كشور است كه در شرايط كنوني به نفع اقتصاد ايران نيست. ساختار اقتصادي كشور قرار است مسير آينده خود را با سرعت و پويايي بالا بر محور بازيگران غير دولتي بپيمايد . بنابراين در آغاز اين راه سخت و پرهزينه بايداز متهم كردن به سياسي كاري و تاثير پذيري از منطقي غير اقتصادي و همچنين مشوش كردن اوضاع كسب و كار به شدت پرهيز كرد. بخش هاي اقتصادي غير دولتي ايران در حال حاضر از بيماري مهلك بي اعتمادي و ناامني رنج مي برند و به اندازه كافي عوامل داخلي و خارجي براي تشديد اين وضعيت وجود دارد. مواظب باشيم اين بيماري را تعميق نبخشيم.
۲ - اينكه اقتصاد ايران اقتصادي توسعه نيافته و مملو از مشكلات است ، واقعيتي غير قابل انكار است. اين شرايط به طور طبيعي محصول يك يا دو دولت و يا يك مقطع زماني خاص نيست بلكه دير زماني است كه اقتصاد ايران به آن مبتلاست. اما عملكرد دولت ها در تشديد و يا توقف آن بسيار موثر بوده است. بنابراين بخشي از مشكلات اقتصادي امروز به سياست هاي دولت حاضر باز مي گردد. ريشه هاي واقعي معضلات كنوني به ماهيت ساختار اقتصادي كشور و عدم تحول و پويايي آن متناسب با نيازها و قواعد اقتصادي باز مي گردد.اماآنچه بايد مورد توجه قرار گيرد آگاهي و اراده نهادهاي دست اندكار به طور عام و دولت به طور خاص براي اصلاح ساختار و كاهش مخاطرات و هزينه هاي اقتصادي است.
۳ - بهره برداري غير قانوني و سوء استفاده از شرايط نامطلوب اقتصادي وتلاش در جهت تداوم اين شرايط با هدف استمرار كسب هاي غير اقتصادي كه حتي ممكن است به حوزه بهره برداري سياسي نيز تسري پيدا كرده ( و در اين صورت هزينه هاي ملي افزايش پيدا مي كند)، واقعيت ديگردراقتصاد ايران است . اين وضعيت به طور طبيعي محصول فرايندهاي غلط سياستگذاري و اجراي سياست هاي اقتصادي است و وظيفه دولت است تا آگاهانه و بر اساس منطق اقتصادي و نه برخوردهاي تخريبي و تهاجمي به مقابله با آن برخاسته و به نهادينه شدن الزامات و منطق اقتصادي بر فضاي كسب و كار كشور كمك كند. بنابراين عوامل نابساماني اقتصادي و فراهم شدن امكان سوء استفاده را بايد در سياستهاي اقتصادي جستجو كرد. بهر حال وقتي شرايط فراهم باشد امكان سوء استفاده نيز افزايش مي يابد. بايد زمينه هاي بروز سوء استفاده رابا تدبير از بين برد.

گروه اقتصادي- با تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور سهميه بانك ها براي پرداخت تسهيلات خودروهاي فرسوده و تسهيلات مربوط به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي تعيين شد. به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، بر اساس تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور بانك هاي سپه و تجارت هر كدام 25 هزار فقره وام و بانك هاي ملي و صادرات هر كدام 35 هزار فقره وام در سال 85 پرداخت مي كنند.
همچنين به منظور توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي بانك سپه موظف به پرداخت تسهيلات 15 هزار خودروي ون هر دستگاه تا سقف 100 ميليون ريال و نيز بانك تجارت بابت 30 هزار تاكسي هر دستگاه تا سقف 50 ميليون ريال وبانكهاي ملي و صادرات ايران هر يك موظف به پرداخت تسهيلات به 6 هزار ميني بوس و هر دستگاه تا سقف 200 ميليون ريال شدند.
همچنين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه دور جديد طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده با مشاركت بانك هاي سپه، تجارت، ملي و صادرات از اوايل بهمن ماه آغاز مي شود، گفت: در اين مرحله از اجراي طرح ???هزار خودروي فرسوده از سا مانه حمل و نقل كشور خارج مي شود.

گروه اقتصادي - علي رغم كاهش درجه حرارت هوا در اين فصل مصرف آب شهروندان تهراني بسيار نگران كننده است. روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان تهران اعلام كرد:مصرف آب از ابتداي سال جاري تاكنون به 808 ميليون و 473 هزار و 823 متر مكعب رسيد.شركت آبفاي استان تهران با توجه به نزديك بودن ايام محرم و سوگواري اباعبدالله الحسين (ع) از كليه شهروندان درخواست مي كند با استفاده بهينه از آب شاهد تداوم جريان آن در ساير مناطق باشند.

گروه اقتصادي - لايحه توسعه حمل و نقل عمومي درون شهري و مديريت مصرف سوخت كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور در هيأت وزيران با قيد 2 فوريت به تصويب رسيده بود، ديروز  تقديم مجلس شد.
به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، بر اساس اين لايحه به دولت اجازه داده مي شود در جهت توسعه حمل و نقل عمومي درون شهري و مديريت مصرف سوخت نسبت به اصلاح و توسعه حمل و نقل شهري،  بهينه سازي و كاهش مصرف سوخت دوگانه سوز و پايه گاز سوز نمودن خودرو ها، ساماندهي و هماهنگي مديريت حمل و نقل شهري،  نوسازي خودروهاي فرسوده دولتي و عمومي و غيردولتي و خصوصي،  بهبود عبور و مرور و كاهش تقاضاي سفر، اجراي سهميه بندي بنزين در نيمه اول سال 1386، خروج بنزين از سبد حمايتي تا سال 1391، رعايت استاندارد هاي مصرف سوخت و آلايندگي،  توسعه جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي و تكميل و توسعه حمل و نقل عمومي ريلي و غير ريلي اقدام نمايد.

گروه اقتصادي- اواخر سال گذشته به دنبال تصميم مشترك شوراي عالي كار با نمايندگان كارگران و كارفرمايان مقرر شد تا سطح دستمزد كارگران قرارداد موقت نسبت به كارگران قرارداد ثابت تا حد 35 درصد بيشتر افزايش يابد. اين در حالي بود كه در آن زمان كارفرمايان اعلام كردند در صورتي كه دولت از سهم بيمه پرداختي كارفرمايان بكاهد اين اقدام اثر نامطلوبي در وضعيت مالي و توليدي اين گروه نخواهد گذاشت. از آنجايي كه اين رويداد بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه محقق شود در خصوص تاثير آن بر وضعيت قشر كارگري با علي اكبر عيوضي، عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار تهران گفت وگو كرده ايم.
***
*تحقق كاهش سهم بيمه كارفرمايي آيا به نفع كارگران تمام خواهد شد؟
در حقيقت كاهش سهم بيمه كارفرمايان به 13 درصد تا پايان برنامه چهارم توسعه عملا به ضرر جامعه كارگري است، چرا كه با اجرايي شدن اين طرح هيچ شغل جديدي ايجاد نمي شود. دولت با كاهش سهم بيمه كارفرمايان در حقيقت حقوق و مزاياي كارگران را كاهش مي دهد و كمكي هم به كارفرمايان نمي شود. اين اقدام دولت، منجر به كاهش ميزان تسهيلات كارگران مي گردد.
* با توجه به آنكه به اعتقاد برخي از دست اندركاران آنچه كه كارفرمايان به عنوان سهم بيمه مي پردازند جزو حقوق كارگران است، آيا دولت مي تواند براي حمايت از كارفرمايان اين سهم را تقليل دهد؟
دقيقا چون اين وجوه بخشي از حقوق كارگران محسوب مي شود، عملا دولت نمي تواند درباره اين حقوق تصميمي گرفته و مثلا آن را كاهش دهد. آن هم درست در شرايطي كه در كشور دولت با مشكل ايجاد اشتغال مواجه است. به عبارت ديگر كاهش سهم بيمه كارفرمايان با انگيزه رفع يكي از موانع توليد منطقي نيست.
* يكي از بحث هايي كه براي توجيه اين اقدام مطرح شده است افزايش توليد و به دنبال آن بالا رفتن سطح اشتغال بوده است آيا با اين ديدگاه موافق نيستيد؟
مسلما اين قبيل اقدامات دولت كمكي به كارگران محسوب نمي شود چرا كه راه حل افزايش توليد، كاهش سهم بيمه كارفرمايان نيست. با عملياتي شدن اين طرح توليد افزايش نمي يابد تا زمينه اشتغال جديد مهيا شود. دولت مي تواند با ايجاد بسترهاي لازم براي جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي، سوق دادن يارانه هاي دولتي به سمت توليد زمينه ايجاد اشتغال پايدار در كشور را فراهم كند.