گروه اقتصادي- همايش ملي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي ديروز با حضور روساي قواي مقننه و قضائيه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و جمعي ديگر از مقامات و دست اندركاران ارشد كشور و فعالان بخش خصوصي و بدون حضور وزراي اقتصادي و نمايندگان دولت برگزار شد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در همايش ملي سياست هاي اصل 44 اظهار داشت: اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي به اندازه اهميت آن، دشوار نيز هست و براي اجراي آن بايد تمامي اركان نظام به طور جدي وارد ميدان شوند. آيت الله هاشمي رفسنجاني افزود: از زماني كه اجازه تدوين سياست هاي اصل 44 را در مجمع از مقام معظم رهبري دريافت كرديم، ارزيابي مي كرديم كه اين سياست ها انقلابي اقتصادي در كشور ايجاد كند
بقيه از صفحه اول
مقام معظم رهبري نيز در ديدار دو هفته پيش سران سه قوه با ايشان همين تعبير "انقلاب اقتصادي" را از سياست هاي اصل 44 به كار بردند.
هاشمي افزود: در ديدار فوق، مقام معظم رهبري اظهار داشتند كه انتظار ايشان از اين سياست ها يك انقلاب اقتصادي است و اين فكر، فكر تازه اي نبوده و از ابتداي انقلاب ايشان به دنبال ايجاد خصوصي سازي بوده اند اما شرايط را مهيا نمي دانستند. هاشمي همچنين به نقل از مقام معظم رهبري افزود: ايشان تصريح كردند كه در اوايل انقلاب صريحا با سياست هاي دولتي كردن اقتصاد موافق نبودند، بعلاوه دستيابي به هدف قدرت اول اقتصادي منطقه را جز با انقلاب اقتصادي ممكن نمي دانند و انقلاب اقتصادي را نيز منوط به حضور جدي بخش خصوصي مي دانند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه كرد: انتظار اين بود كه پس از ابلاغ سياست هاي اصل 44، كار اجراي آن سرعت بگيرد اما بايد اعتراف كرد كه هيچ يك از اركان نظام به وظيفه خود در اجراي اين سياست ها به طور كامل عمل نكردند و خود ما در مجمع نظارت مناسبي نداشتيم، قوه قضائيه امنيت اقتصادي و اجتماعي كافي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي فراهم نكرده، مجلس جز تشكيل كميسيون ويژه  كار خاصي انجام نداده است، و دولت نيز دستور خاص مقام معظم رهبري براي ايجاد يك سازمان كامل براي اجراي سياست ها را با كندي انجام داده است.وي افزود: اگر با همين روند كند حركت كنيم، مسلما كشورهايي كه هم اكنون از ما عقب هستند نيز از ما جلو خواهند زد و قطعا به اهداف سند چشم انداز كشور نخواهيم رسيد. هاشمي با اشاره به اينكه در سياست هاي اصل 44 محل مصرف درآمدهاي حاصل از واگذاري تصدي هاي دولتي مشخص شده است، اظهار داشت: مشكلات كنوني اقتصاد ايران سرمايه گذاري پايين بخش خصوصي، بهره وري پايين اقتصادي، فشار بيش از حد به منابع طبيعي، و رقابت پذيري ناچيز صنايع و توليدات است و براي ايجاد انقلاب اقتصادي بايد سرمايه هاي پراكنده بخش خصوصي را جذب كرده و سپس بهره وري را بالا ببريم كه منوط به حضور فعال بخش خصوصي است.
وي با بيان اينكه نبايد با انتقادات دلسوزانه و جدي، برخورد سرد كنيم، افزود : هنوز عده اي حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي را ضد عدالت مي دانند كه بايد آنها را آگاه ساخت.
فرهنگ سازي مهمترين لازمه اجراي سياست هاي اصل 44
رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در سخناني در همايش ملي سياست هاي اصل 44، تصويب و ابلاغ اين سياست با گذشت 28 سال از انقلاب اسلامي را مهمترين تحول در نظريه اقتصادي كشور عنوان كرد و فرهنگ سازي را مهمترين مورد از لوازم و مستلزمات اجراي سياست هاي اصل 44 خواند. غلامعلي حدادعادل با بيان اينكه سياست هاي اصل 44 مانع تفسيرها و استنباط هاي مختلف از اين اصل شده است، افزود: با ابلاغ اين سياست  ها عقلا و قانونا بايد تابع قرائت مقام معظم رهبري از سياست هاي اصل 44 باشيم.
حدادعادل با تاكيد بر اينكه براي اجراي سياست هاي اصل 44 بايد فضا و فرهنگ كشور تغيير كند و فرهنگي متناسب با ديدگاه مقام معظم رهبري از سياست هاي اصل 44 ايجاد شود، افزود: بايد براي مردم توضيح دهيم كه براي بالندگي اقتصادي، هم كار و كارگر و هم سرمايه گذار و كارآفرين بايد محترم شمرده شوند و سرمايه گذاري و اشتغال دو روي يك سكه محسوب گردند.
وي مهمترين مانع بر سر كارآفريني را نگاه منفي به سرمايه گذاري عنوان كرد و افزود: براي تسهيل سرمايه گذاري در كشور بايد شرايط حاد بوروكراسي اداري كشور را از بين برد چرا كه اين وضعيت موجب شده سرمايه هاي بخش خصوصي به سوي خريد و فروش ارز و سكه و سپرده هاي بانكي هدايت شود و يا اينكه روانه بازارهاي كشورهاي همسايه گردد.
توسعه فعاليت هاي رقابتي
رئيس قوه قضائيه نيزدر همايش سياست هاي اصل 44 قانون اساسي با بيان اين كه اهداف سياست هاي اصل 44 براساس چند ديدگاه تدوين شده تصريح كرد: در جلسه اي كه سران سه قوه با مقام معظم رهبري در باره اجرايي شدن اصل 44 داشتند، ايشان فرمودند : قوه قضائيه هم بايد براي اجراي سياست هاي اجرايي اصل 44 به صحنه بيايد.
آيت الله سيد محمود هاشمي افزود: مسائلي از جمله حمايت هاي سرمايه گذاري ورفع آسيب هايي كه از اعمال سياست هاي اصل 44 جلوگيري مي كند و موانع زيادي كه سد راه اجرايي شدن اصل 44 مي شود، در دستور كار مسئولان قوه قضائيه است كه در ضمن لايحه بايد به طور مجزا ابلاغ شود.
به گفته وي، مشخص كردن شاخص هاي حرمت سرمايه داران و جلوگيري از دخالت ها و اعمال نفوذ ها و كارشكني ها، ايجاد اطمينان براي سرمايه داران، تقويت ثبات قوانين سرمايه گذاري، حرمت گذاري به سرمايه گذاري و با ديد ارزشي به او نگاه كردن بايد به تدريج از دادسراها و دادگاهها گرفته تا گمرك كشور در اذهان مسئولان شكل گيرد. رئيس قوه قضائيه با اشاره به مفهوم توزيع فقر در امر عدالت توزيعي خاطرنشان كرد: عدالتي به معناي واقعي، عدالت است، كه توام با رشد اقتصادي و ناشي از درآمدهاي كار و تلاش اقتصادي باشد.
محسنرضايي ،محمد نهاوندي محمدجواد ايرواني، علي آقامحمدي، مجيد قاسمي، و غلامرضا كردزنگنه ديگر سخنرانان همايش ديروز بودند.

گروه اقتصادي پس از تقديم لايحه بودجه در جلسه يكشنبه به مجلس شوراي اسلامي روز گذشته پس از تقسيم گزارش ها و تبصره ها بين كميسيون هاي تخصصي، جدول مصوب مجلس براي بررسي بودجه 86 تعيين شد كه براساس آن بررسي لايحه بودجه از دوازدهم اسفند ماه در صحن علني مجلس آغاز خواهد شد.
حميدرضا حاجي بابايي ضمن اعلام اين خبر گفت دريافت پيشنهاد نمايندگان به مدت 10 روز و از دوم بهمن ماه تا يازدهم همين ماه صورت خواهد گرفت و سپس از شنبه چهاردهم تا دوشنبه بيست وسوم بررسي ها در كميسيون هاي تخصصي آغاز خواهد شد.اين عضو هيأت رئيسه در ادامه گفت: بررسي اين لايحه در كميسيون تلفيق از سه شنبه 24 بهمن لغايت بيستم اسفند به طول خواهد انجاميد و پس از آن از نهم تا يازدهم چاپ و توزيع گزارش ها و پيوست ها را خواهيم داشت. نهايتا هم از دوازدهم اسفند بررسي لايحه را در صحن علني شاهد خواهيم بود.
نماينده همدان تصريح كرد: جدول فوق الذكر با محاسبه روزهاي تعطيل تنظيم شده و از سوي ديگر برگه پيشنهادها نيز در اختيار نمايندگان قرار گرفته است.

ايسنا:  عضو كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه نظام هماهنگ پرداخت گفت: روز يكشنبه پس از صحبت هاي رييس جمهوري و رييس مجلس شوراي اسلامي، قرار شد دو تيم كارشناسي از مجلس و دولت به سرپرستي آقاي باهنر نايب رييس مجلس و آقاي داوودي معاون اول رييس جمهوري تشكيل شود، تا در خصوص آخرين مقدار بار مالي لايحه (كه همان 3 هزار ميليارد تومان توافق شده است) و شيوه عملياتي كردن آن و تخصيص در بودجه سال 86، بحث و بررسي مجدد كرده و به توافق برسند تا در لايحه بودجه لحاظ شود.
حسن نوعي اقدم ادامه داد: اراده دولت و مجلس پس از دو سال تلاش و كار كارشناسي كميسيون و همراهي دولت بر عملياتي و اجرايي كردن لايحه نظام هماهنگ پرداخت از ابتداي سال 86 است و حرف و حديث هايي مبني بر پس گرفتن لايحه كه موجب نگراني افكار عمومي جامعه شده است، منتفي است و 2 تيمي كه قرار است تشكيل شوند، ظرف يك هفته تا 10 روز آينده موضوع را بررسي مي كنند، تا توافق نهايي در لايحه بودجه 86 لحاظ شود.
محمد رضا باهنرنماينده مردم كرمان در خانه  ملت نيز با بيان اين كه بودجه سال 86، بايد بودجه انقباضي باشد و نسبت به سال 86، محدودتر باشد و رشدي نداشته باشد، عنوان كرد: نگراني دولت اين است كه بار مالي لايحه نظام هماهنگ پرداخت بيش از آن رقمي باشد كه برآورد شده و بار مالي سنگيني به بودجه عمومي دولت تحميل كند، و به منظور رفع نگراني قرار شد جلسات مشتركي داشته باشيم.

لايحه مديريت خدمات كشوري كه در بين مردم و مخاطبان آن به عنوان نظام پرداخت هماهنگ حقوق شناخته مي شود اين روزها حال و هواي خوشي ندارد. درست زماني كه همه چيز براي تصويب اين لايحه (كه از جمله طولاني ترين لوايح و طرحها به لحاظ روند تدوين و تصويب به شمار مي رود)، در مجلس آماده بود و به نظر مي رسيد كار به پايان رسيده، اخباري از مجلس منتشر شد مبني بر اينكه دولت لايحه مديريت خدمات كشوري را پس گرفته و به اين ترتيب لايحه از دستور كار مجلس خارج شده است به اين ترتيب و اميدها به اجراي آن در سال آينده كمرنگ شد چرا كه اجرايي شدن اين لايحه در سال آينده منوط به تصويب نهايي در مجلس و در نظر گرفتن منابع مالي اجراي آن در قانون بودجه سال آينده است. رئيس جمهوري هم در گفت و گو با خبرنگاران در روز يكشنبه به صورت تلويحي اين اخبار را تاييد كرد اما ظاهرا نمايندگان مجلس نسبت به اين اقدام دولت انتقاد دارند و همچنان خواهان ادامه روند بررسي و تصويب و نهايتا اجراي لايحه در سال آينده هستند و احتمالا در صورت راي گيري به استرداد لايحه از سوي دولت راي مثبت نخواهند داد.
هرچند نگارنده نسبت به هزينه هاي بالا و چگونگي اجراي اين لايحه نگاهي نقادانه دارد اما اين سئوال در مقطع كنوني مطرح است كه چه كسي پاسخگوي انتظارات افزايش يافته كارمندان و بازنشستگان محترم دولت در طول يك سال گذشته و در روند بررسي و تدوين اين لايحه است؟
دولت نهم در ابتداي فعاليت خود از جمله بخشهايي كه مانور زيادي در آن داد و باعث افزايش انتظارات شد، ارتقاي توان رفاهي و يكسان سازي دريافتي ها در نهادها و سازمانهاي دولتي بود. اين مانور عمدتا بر دوش لايحه خدمات كشوري كه از دولت قبل مطرح بود، قرار گرفت و شرايط به گونه اي پيش رفت كه اميد به اجراي لايحه حتي از سال 85 افزايش يافت.
از سوي ديگر برخي از نمايندگان مجلس كه به انحاء مختلف درگير مراحل بررسي لايحه در مجلس بودند هر از گاهي در مصاحبه با مطبوعات از افزايش شديد حقوق كاركنان دولت و تحول بزرگ در نظام پرداخت با تصويب لايحه مزبور سخن مي گفتند و به افزايش انتظارات دامن مي زدند و در مواردي حتي از نظرات مطرح شده در كميسيونهاي مربوطه به عنوان مصوبه نام مي بردند.
در چنين شرايطي آيا مستمسكي براي پاسخگويي به اين انتظارات وجود دارد؟

گروه اقتصادي- ششمين نمايشگاه بين المللي لوازم خانگي با حضور 30شركت از 11كشور، از چهارم تا هفتم بهمن ماه در محل دايمي نمايشگاههاي بين المللي تهران برگزار مي شود.
دبيركل شوراي صنايع گاز و لوازم خانگي در جمع خبرنگاران، با بيان اين مطلب ، گفت: در نمايشگاه امسال شركت هاي داخلي و خارجي محصولات خود را عرضه مي كنند كه از مجموع شركت كنندگان در نمايشگاه ???شركت داخلي به وسعت ??هزار و ???متر مربع در پنج سالن و ??شركت خارجي در مساحتي به وسعت هزار و ???متر مربع حضور دارند. حبيب الله انصاري، افزود: شركتهاي خارجي از كشورهاي آلمان، ايتاليا، انگلستان، آمريكا، تركيه، فرانسه، چين، كره، هند و هنگ كنگ در دو گروه كالا و محصولات نهايي و كالاهاي واسطه اي (قطعه) محصولات خود را عرضه مي كنند. وي افزود: در اين نمايشگاه انواع يخچال، يخچال فريزر، ماشين لباسشويي ، ماشين ظرفشويي، كولر، آبگرمكن، وسايل گازسوز، اجاق گاز، جاروبرقي، چرخ خياطي، لوازم برقي آشپزخانه و ظروف شامل چيني آلات، تفلون، ملامين، استيل، قاشق و چنگال عرضه مي شود.

گروه اقتصادي - وزارت جهاد كشاورزي اولويت اصلي فعاليت خود را افزايش بهره وري و كارايي قرار داده  كه در اين راستا بحث خودكفايي با افزايش عملكرد در واحد سطح، به جاي توسعه سطح مد نظر قرار گرفته است. با صادق خليليان ، معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزير جهاد كشاورزي گفت وگو كرده ايم.
***
چه تلاش هايي براي نيل به خودكفايي در توليد محصولات زراعي انجام گرفته است؟
در بخش كشاورزي حدود 409 محصول وجود دارد كه در مورد برخي از آنها مانند گندم، برنج، شير، جو، ذرت، چغندرقند، مرغ، گوشت، و روغن خوراكي بحث خودكفايي مطرح است. هم اكنون ضريب خودكفايي در محصولات اساسي كشاورزي به 93 درصد رسيده است. در مورد ساير محصولات ما به دنبال استفاده از پتانسيل هاي طبيعي و مزيت هاي اقتصادي براي توسعه صادرات هستيم به طوري كه براي اولين بار حدود 500 ميليون دلار تراز تجاري بازرگاني خارجي بخش كشاورزي مثبت شده است كه حاصل آن صادرات 8/1 ميليارد دلاري در بخش محصولات كشاورزي در طول يك سال گذشته بوده است.
معمولا اعتبارات سرمايه گذاري مورد نياز اين بخش از چه محل هايي تامين مي گردد؟
بخش مهمي از اعتبارات سرمايه گذاري بخش كشاورزي از طريق افزايش اعتبارات عمراني وزارت جهاد كشاورزي و برخي هم از محل افزايش تسهيلات بانكي ارزان قيمت تأمين مي شود. نرخ رشد سرمايه گذاري در يك دهه گذشته در بخش كشاورزي بين 4 تا 5 درصد بوده است، سال 84 اين رقم به 7 درصد افزايش يافته است و در حال حاضر نيز به 10 درصد رسيده است. اين در حاليست كه نرخ رشد سرمايه گذاري بخش كشاورزي ظرف سال آينده به بالاي 13درصد مي رسد. در اين راستا هم نرخ سود اعطاي تسهيلات بانكي به طور متوسط به كمتر از 7 درصد خواهد رسيد تا نقدينگي لازم براي ادامه فعاليت واحدهاي موجود كشاورزي و توسعه سرمايه گذاري در بخش فراهم شود. سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص  ملي براساس آخرين آمارها به 14 تا 15 درصد رسيده است.
طبق برنامه چهارم توسعه بايد سالانه 2 هزار ميليارد تومان اعتبار به بخش كشاورزي اختصاص يابد ، آيا تاكنون اين رقم تخصيص يافته است؟
- سال گذشته تنها 800 ميليارد تومان اعتبار به اين بخش داده شد و در سال 85 نيز اين منابع به يك هزار و 200 ميليارد تومان رسيد. البته بايد اذعان كرد با اقداماتي كه در جهت افزايش كارايي و عملكرد در واحد سطح انجام شده است ، شاهد نرخ رشد 1/7 درصدي در بخش كشاورزي هستيم كه از متوسط 5/6 درصدي برنامه فراتر است.