مهر: مستمري مددجويان بهزيستي سال آينده نه تنها افزايشي نخواهد داشت بلكه به دليل كسري اعتبارات ، ممكن است كاهش نيز داشته باشد و با اين روند تعداد نيازمندان و افراد زير خط فقر، سال آينده به 20 ميليون نفر خواهد رسيد.
در لايحه بودجه سال 86 اعتبارات بهزيستي نسبت به سال قبل آن تنها كمتر از يك درصد افزايش داشته كه اين امر نشاندهنده عدم توجه كافي دولت به اين بخش است.
مسئولان سازمان بهزيستي بارها اعلام كردند كه فقط براي پرداخت مستمري و هزينه هاي جاري بهزيستي ، بودجه اين سازمان حداقل بايد 10 درصد افزايش پيدا كند، اما در نهايت دولت تنها با يك درصد بودجه پيشنهادي آنها موافقت كرده است.
معاون پشتيباني سازمان بهزيستي در اين رابطه مي گويد: با اعتبارات در نظر گرفته شده براي بهزيستي در سال آينده و افزايش يك درصدي آن، نه تنها مستمري مددجويان افزايش پيدا نمي كند بلكه سازمان به طور حتم در پرداخت مستمري هاي فعلي نيز با مشكل مواجه خواهد شد.مهدي عبدوس مي افزايد: بودجه اي كه در سال جاري براي بهزيستي در نظر گرفته شده 198 ميليارد تومان است كه با اين اعتبارات حتي نمي توان بخش هايي از قانون جامع حمايت از حقوق معلولان را اجرايي كرد چه برسد به اينكه بخواهيم تمامي موارد و بندهاي مندرج در قانون را اجرايي كنيم.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز معتقد است: در حال حاضر مستمري كه به مددجويان بهزيستي و كميته امداد پرداخت مي شود يك چهارم حداقل مبلغي است كه براي زير خط فقر نبودن و تأمين حداقل نيازهاي ضروري زندگي خانواده ها لازم است. البته مستمري كميته امداد بيشتر از بهزيستي است، با اين وجود دولت در لايحه بودجه 86 ، افزايشي براي مستمري مددجويان در نظر نگرفته است.
موسي الرضاثروتي به وجود 12 ميليون اقشار نيازمند در جامعه اشاره مي كند و مي افزايد: در حال حاضر 6 ميليون نفر از اين افراد زير خط فقر جامعه تحت پوشش هيچ نهاد و ارگان حمايتي نيستند در حالي كه داراي مشكلات بي شماري بوده و به شدت به ارائه خدمات معيشتي نياز دارند و با اين اقدام دولت و عدم افزايش مستمري ها در سال آينده تعداد نيازمندان واقعي جامعه به 20 ميليون نفر مي رسد. عضو كميسيون اجتماعي مجلس در خصوص هدفمند كردن يارانه ها نيز مي گويد: مدتي است كه اين بحث مطرح است اما تا كنون اقدام عملي در اين زمينه صورت نگرفته و شعارهايي كه در اين مدت مطرح شده بيشتر از عمل بوده است و همچنان در جامعه بي عدالتي حاكم است.
پايان فروردين 86 ، آخرين مهلت خروج
اتباع خارجي غيرقانوني
گروه اجتماعي- اقامت اتباع خارجي صرفاً با گذرنامه داراي رواديد معتبر، كارت هويت و يا برگه آمايش 2 به رنگ نارنجي ( مدارك صادره از سوي وزارت كشور) ، مجاز است و بر اين اساس طرح مقابله با ورود، اقامت و اشتغال غير قانوني اتباع خارجي از سال 1386 در كشور اجرا خواهد شد.
وزارت كشور با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد، به منظور ايجاد امكان خروج قانوني افراد فاقد اين مدارك حداكثر تا پايان فروردين 1386 به دفاتر امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري ها اجازه داده شده است كه مطابق مقررات نسبت به صدور برگه خروجي اقدام كنند.بنا بر اين گزارش به اتباع خارجي غير مجاز اخطار داده شده است كه تا قبل از اجراي طرح مزبور ضمن تسويه حساب مالي با مراجعه به دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري هاي محل اسكان از مهلت محدود حسن استفاده را بنمايند. بديهي است مأموران انتظامي پس از پايان مهلت موصوف موظف به اعمال مقررات بوده و متخلفين حسب حكم محاكم قضايي از كشور اخراج خواهند شد.
