گروه اقتصادي- بر اساس مصوبه شب گذشته هيات دولت، ساعت شروع كار بانك ها از 23 بهمن 7.30 صبح تعيين شد.
به گزارش همشهري، بر اساس تصويب هيات دولت در نشست يكشنبه 15 بهمن، ساعت شروع به كار بانك هاي كشور از روز دوشنبه 23 بهمن 85 ساعت 30/7 صبح خواهد بود.
با تصويب هيات دولت، شعب بانك هاي دولتي و خصوصي تا 23 بهمن ماه همچنان از ساعت 9 صبح آغاز به كار مي كنند و از آن پس ساعت آغاز به كار بانك ها به 30/7 صبح بازخواهد گشت.
در همين باره رئيس شوراي عالي بانك ها ديروز به همشهري گفت: تا زمان ابلاغ مصوبه هيات دولت، تمامي شعب بانك ها همچنان ساعت 9 صبح آغاز به كار مي كنند و اين بحث كه بانك مركزي به شعب شلوغ بانك ها اجازه داده تا زمان تصميم نهايي دولت ساعت 30/7 صبح آغاز به كار كند، صحت ندارد و ما مجوزي در اين زمينه از بانك مركزي دريافت نكرده ايم.
فريد ضياءالملكي قائم مقام بانك سامان نيز در گفت وگو با مهر با تاكيد براين كه بانك هاي خصوصي و دولتي هنوز در انتظار تصميم هيات دولت و ابلاغيه بانك مركزي براي تغيير ساعت كار خود قبل از ساعت كار ادارات دولتي هستند، تصريح كرد: تاكنون دستوري در اين خصوص به بانك هاي خصوصي ابلاغ نشده و ساعت آغاز به كار بانك هاي خصوصي كماكان ساعت 9 صبح است. با اين حال يك مقام مسئول در بانك مركزي در گفت و گو با ايسنا از اجراي قانون آغاز به كار بانك ها از ساعت 30/7 صبح از بيستم بهمن ماه خبر داده بود.
به گزارش همشهري، مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 23 دي ماه مصوبه تعيين ساعت آغاز به كار بانك ها قبل از ادارات دولتي را به دولت ابلاغ كرد و سخنگوي شوراي نگهبان نيز در همان روز از تاييد مصوبه مجلس خبر داد و اعلام كرد: در اين مورد نيز مانند ساير مصوبات، پس از توشيح، دولت بين 2 تا 3 هفته براي اجراي مصوبه مجلس فرصت داشت. رئيس جمهوري اين قانون را براي اجرا در تاريخ دوم بهمن ماه به وزارت اقتصاد ابلاغ كرد. بر اساس قانون، دولت تا تاريخ 23 بهمن ماه (7 روز ديگر) فرصت دارد ساعت كار بانك ها را به قبل از ساعت بازگشايي ادارات دولتي بازگرداند.

گروه اقتصادي- تا پايان بهمن ماه در برخي از جايگاه هاي سوخت گيري، تعدادي از تلمبه ها آماده سوخت رساني با كارت هوشمند مي شود.
مدير طرح كارت هوشمند سوخت با بيان اين مطلب ،افزود: اين كار براي آشنايي بيشتر افرادي است كه كارت هوشمند سوخت خود را دريافت كرده اند تا بدين شيوه به تدريج با نحوه عملكرد اين سيستم آشنا شوند.
سيد ناصر سجادي افزود: اين اقدام هيچ محدوديتي براي افرادي كه هنوز كارت هوشمند خودرو دريافت ننموده اند، ايجاد نخواهد كرد و افرادي كه پس از اين نيز كارت دريافت مي كنند مي توانند با اين شيوه نسبت به سوخت گيري اقدام كنند.
وي افزود: در واقع مي توان گفت انجام اين كار سرآغاز اجراي طرح استفاده از كارت هوشمند سوخت در مراكز سوخت گيري است گرچه انجام كار، تدريجي خواهد بود و به مرور تعداد پمپ هايي كه قادر به استفاده از كارت هوشمند سوخت هستند، افزايش خواهد يافت.
وي با اشاره به اهميت استفاده از اين سيستم در توزيع عادلانه يارانه سوخت، خواستار همدلي و همياري مردم در اجراي اين طرح شد و گفت: اكنون حدود 8 ميليون خودرو در كشور وجود دارد كه تاكنون 3 ميليون كارت هوشمند سوخت به پست تحويل داده شده و حدود 2 ميليون كارت توزيع شده است. سجادي، افزود: صدور كارت هوشمند سوخت منوط به تغيير پلاك خودروها نبوده و فقط در مورد خودروهاي مدل 82 بايد پس از تغيير پلاك و استفاده از پلاك ليزري، كارت هوشمند سوخت صادرشود. همچنين براي 7 ميليون موتور سيكلت موجود در كشور تا ماه گذشته 5/3 ميليون كارت هوشمند سوخت كه در چين توليد مي شود، دريافت كرده ايم و اين كار از سرعت بيشتري نسبت به كارت هوشمند خودرو برخوردار است.
بهره برداري از كارت هوشمند از اواخر بهمن ماه براي افراد دارنده كارت، اختياري است. هنوز تاريخ دقيق استفاده اجباري از اين كارت در توزيع سوخت مشخص نيست اما با توجه به احتمال زياد سهميه بندي بنزين در نيمه نخست سال آينده، استفاده از اين كارت نيزهمزمان با سهميه بندي اجباري مي شود.

گروه اقتصادي - با تلاش حسابرسان ديوان محاسبات استان تهران 2 فقره اختلاس وجوه دولتي كشف و علاوه بر ارسال پرونده آنها به دادسراي ديوان محاسبات، پرونده متهمين به دادگاه مفاسد اقتصادي ارسال شد.
مديركل روابط عمومي و بين الملل ديوان محاسبات كشور، در گفت وگو با همشهري گفت: بر اساس رسيدگي هاي به عمل آمده يكي از سازمان هاي دولتي طي سال  گذشته 2 تخلف مالي انجام داده كه در يكي بالغ بر 1845 ميليون ريال از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مربوط به يكي از سازمان هاي دولتي به صورت غيرقانوني از حساب دولتي برداشت و به حساب اشخاص حقيقي واريز شده است كه اختلاس محسوب مي شود.
محمدجواد محمدزاده افزود: همچنين رسيدگي هاي ديوان محاسبات استان تهران حاكي از اين است كه در يكي از نواحي آموزش و پرورش اين استان با همكاري غيرقانوني ميان عامل ذي حساب و كارشناس يارانه، رقمي بالغ بر 628 ميليون ريال از اعتبارات هزينه اي توسط اين دو فرد به حساب هاي شخصي فرزندان عامل ذيحساب و همسر كارشناس رايانه پرداخت شده است.
افزايش كشف فرآورده هاي نفتي قاچاق
در همين حال، طي چند روز اخير، با تشديد عمليات هاي پليسي در سطح كشور، كشف فرآورده هاي نفتي قاچاق از قاچاقچيان سوخت در شهرهاي مرزي كشور افزايش يافت.
سرپرست دادسراي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ناحيه 24 كشور روز شنبه از كشف 47 هزار ليتر گازوييل قاچاق و دستگيري عاملان آن خبر داد . فرمانده نيروي انتظامي شهرستان قشم نيز روز شنبه اعلام كرد: در يك عمليات غافلگيرانه 35 هزار ليتر گازوئيل از قاچاقچيان كشف و ضبط شد. عليرضا رزمي افزود: برابر اخبار و گزارشات واصله مردمي مبني بر اينكه در برخي از مكان هاي نوار ساحلي قشم، قاچاق گازوييل به شيخ نشينان جنوب كشور صورت مي گيرد با برنامه ريزي منظم 35 هزار ليتر سوخت قاچاق كشف و عوامل آن نيز دستگير شدند.
همچنين معاون آگاهي فرماندهي انتظامي مازندران نيز از كشف 21 هزار و 400 ليتر قاچاق انواع فرآورده هاي نفتي در اين استان طي چند روز گذشته خبر داد.

گروه اقتصادي - وزير مسكن و شهرسازي گفت: از سال 86 كار ساخت مسكن در زمين هايي كه از قبل خريداري و به كمك شركت ها و تعاوني ها آماده سازي مي شود، آغاز خواهد شد و اين ساختمان ها از طريق تعاوني ها به اعضاي واجدالشرايط يعني آنهايي كه تاكنون مسكن نداشته اند و ساكن واقعي شهر مربوطه بوده و به لحاظ مالي كم درآمد هستند واگذار مي شود. به گزارش روابط عمومي وزارت مسكن، محمد سعيدي كيا افزود: براي واگذاري نيز 80 درصد وام پرداخت خواهد شد كه سود آن 10 درصد با بازپرداخت پلكاني در مدت 15 سال است كه در حال حاضر مقدمات كار خريداري زمين ها فراهم شده و در صورت مشاركت ديگر دستگاه ها در چند سال آينده آرامش نسبي در بخش مسكن كشور ايجاد خواهد شد. وي گفت: سال آينده براي ساختمان هايي كه در ساخت آنها الگوهاي بهينه سازي ملي مصرف سوخت رعايت شود، يارانه پرداخت خواهد شد.: بايد با در نظر گرفتن اهميت اين ماده و رعايت اصول ساخت و ساز، مصرف سوخت در اين بخش به حداقل ممكن برسد.

گروه اقتصادي- بر اساس تبصره 13 قانون بودجه سال جاري از رده خارج كردن 250 هزار خودروي فرسوده و جايگزيني آن با خودروهاي نو گاز سوز يا دوگانه سوز تكليف شده است . با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال روند اجراي طرح جايگزيني خودرو هاي فرسوده چندان مطلوب نبوده و بسياري از متقاضيان از اين شيوه جايگزيني ابراز نارضايتي مي كنند با سيد رضا فاطمي مجري طرح نوسازي خودرو هاي فرسوده پيرامون روند اجراي اين طرح و عملكرد خودرو سازان گفت و گو كرده ايم.
***
با توجه به تكاليف مندرج در قانون بودجه سال جاري چرا روند اجراي اين طرح مطلوب نبوده است؟
از ابتداي آبان ماه سال جاري تا كنون 135 هزار متقاضي به بانك هاي عامل معرفي و حدود 90 هزار پرونده اعتباري تشكيل و 57 هزار خودروي فرسوده از آذر ماه تاكنون اسقاط شده است . همچنين 37 هزارو 500 فقره وام پرداخت و 30 هزار خودرو جايگزين به متقاضيان تحويل شده است. بايد توجه كرد كه از ابتداي ورود خودرو به كشورمان تا ابتداي سال جاري تنها 50 هزار خودرو فرسوده اسقاط شده بود اما از ابتداي آذر ماه سال جاري تا كنون 57 هزار خودرو اسقاط شده كه نشان از عملكرد مثبت اجراي اين طرح دارد. بر اساس برنامه اسقاط 250 هزار خودرو فرسوده پيش بيني شده و دولت نيز 164 ميليارد تومان اعتبار مورد نياز اجراي اين طرح را تخصيص داده است.
چرا تاكنون برخي مالكان خودروهاي فرسوده كه همه مراحل دريافت خودرو جايگزين را سپري كرده اند، موفق به در يافت خودرو نشده اند ؟
برخي از متقاضيان خودروهايي را مي خواهند كه اكنون در اختيار خودرو سازان نيست يا نمايندگان فروش عملكرد خوبي در اين زمينه نداشته يا اطلاع و پيگيري لازم را ندارند. از تعداد 37 هزارو 500 متقاضي كه وام جايگزيني خودرو دريافت كرده اند 35هزار نفر به حساب خودرو سازان وجه واريز كرده اند . از اين تعداد 30 هزار متقاضي منتظر در يافت خودرو هستند و 2 هزار نفر در مرحله اي هستند كه چك را دريافت اما به حساب خودرو سازان واريز نشده است. همچنين اكنون حدود 5 هزارو 500 نفر به حساب ايران خودرو و سايپا پول واريز كرده اما خودرو تحويل نگرفته اند كه رقم مطلوب در اين فرآيند۳ هزار نفر است و با اين روند حدود 2 هزار متقاضي به دلايل غير موجه با وجود انجام مراحل و پرداخت وجه به خودرو سازان هنوز خودرو جايگزين دريافت نكرد ه اند.
با اين روند عملكرد خودرو سازان در اجراي اين طرح چگونه بوده است ؟
عملكرد خودرو سازان خصوصا در شركت ايران خودرو چندان رضايتبخش و مطلوب نبوده است و از آنجا كه در اين طرح 600 تا۷۰۰ نماينده فروش شركت هاي خودروسازي در اين طرح فعاليت مي كنند اما هماهنگي لازم بين خودرو سازان و اين نمايندگي ها وجود نداشته كه اين امر روند اجراي طرح نوسازي خودروهاي فرسوده را كند كرده است .

گروه اقتصادي- خط توليد تندر(ال 90) در ايران خودرو روز گذشته راه اندازي شد و به اين ترتيب پس از دريافت مجوز توليد نهايي از شركت رنو توليد انبوه اين خودرو در سال آينده آغاز مي شود.
گرچه پيش از اين نيز با راه اندازي خط توليد تندر در شركت پارس خودرو ديدگاه هاي متفاوتي پيرامون قيمت و زمان عرضه آن به بازار مطرح شد اما هنوز قيمت مدل هاي مختلف و امكان عرضه اين خودرو پيش از پايان سال جاري به بازار مشخص نبوده و در مراسم ديروز نيز مسئولين ايران خودرو اظهار نظر در مورد اين موضوع را به پس از نشست مشترك خودرو سازان ، وزارت صنايع و شركت گسترش و نوسازي صنايع ايران موكول كردند اما وعده دادند كه قيمت نهايي و شرايط پيش فروش اين خودرو بزودي و پيش از پايان سال جاري اعلام خواهد شد.
در اين مراسم معاون مدير عامل ايران خودرو و مدير پروژه توليد تندر در مورد قيمت نهايي عرضه تندر در مدل هاي مختلف با بيان اين كه توليد مدل پايه تندر با قيمت 6750 يورو با توجه به امكانات آن، حاشيه سودي براي خودرو سازان ندارد، گفت: البته با توجه به توليد و سوددهي مدل هاي ديگر تندر به گونه اي حركت مي كنيم كه توليد مدل پايه اين خودرو نيز سودده باشد.
محمدحسين فقيه درباره برخي مسايل مطرح در زمينه احتمال تغيير موتور تندر و استفاده از موتور ضعيف تر در اين خودرو گفت: تندر توليد ايران خودرو داراي يك موتور 1600 سي سي با 110 اسب بخار قدرت است و ما هم اكنون در مراحل نهايي توليد آزمايشي و براي توليد انبوه آماده هستيم اما اين امر منوط به اجازه رنو است.
رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز در اين مراسم با اشاره به پيگيري و حساسيت هاي اين كميسيون در مورد قيمت و عرضه تندر 90، گفت: به نظر مي رسد خودرو ساران به وعده هاي خود در اين زمينه عمل كرده اند و تندر در اسفند ماه با قيمت پايه 8 ميليون تومان وارد بازار مي شود.

گروه اقتصادي- اعتبار بخش كشاورزي در سال آينده بايد به 10 برابر سال جاري برسد.
عباس رجايي عضو كميسيون كشاورزي با اشاره به اينكه بر اساس برنامه چهارم توسعه بايد سالانه 400 هزار هكتار زمين نوسازي شود،  اظهار كرد: اين درحالي است كه به علت كمبود بودجه تاكنون تنها 40 هزار هكتار از اراضي كشاورزي نوسازي شده اند.
وي با تاكيد براينكه افزايش سهم درآمدهاي حاصل از صادرات غيرنفتي و افزايش امكان اشتغال زايي با توسعه هرچه بيشتر بخش كشاورزي ميسر خواهد شد، گفت: با وجود آنكه بايد طبق قانون 10 درصد از منابع حساب ذخيره ارزي براي سرمايه گذاري در اين بخش اختصاص يابد،  اما تاكنون اين مهم محقق نشده است.
بر اساس لايحه بودجه سال آينده ميزان اعتبار اختصاصي به وزارت جهاد كشاورزي از درآمدهاي عمومي لايحه بودجه 994 ميليارد و 500 ميليون ريال و پيش بيني درآمد حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي 252 ميليارد و 750 ميليون ريال در نظر گرفته شده است.
اين گزارش حاكي است: طبق جدول مربوط به هزينه هاي وزارت جهاد كشاورزي در لايحه بودجه 86 ،هزينه هاي عمومي 383 ميليارد تومان ، هزينه  تملك دارايي هاي سرمايه اي براي اعطاي تسهيلات ارزان قيمت سرمايه گذاري به مقدار 643 ميليارد و 957 ميليون تومان و هزينه اختصاصي وزارت جهاد كشاورزي 78 ميليارد و 151 ميليون تومان برآورد شده است.
همچنين بر اساس تبصره 3 لايحه بودجه سال آينده ، مقرر شده است به منظور تشويق بخش غير دولتي به ايجاد انبارها و سيلوهاي گندم، مسؤولان وزارت بازرگاني مجاز باشند به ازاي هر ماه نگهداري گندم توسط بخش غيردولتي، كارخانه هاي آردسازي و كشاورزان، تا 2 درصد قيمت خريد گندم سال مذكور را از محل يارانه گندم و آرد به عنوان حق انبارداري در انبار يا سيلو پرداخت كنند.
اين گزارش مي افزايد: طبق بند د تبصره 3 قانون بودجه سال 86 مقرر شده است به منظور تسريع در احداث و تكميل پروژه هاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايه گذاران بخش غير دولتي و تعاوني هاي توليدي، تشكل  هاي آب بران و شركت هاي سهامي زراعي و در اجراي مفاد بند ط ماده 17 و بند الف ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه، به وزارتخانه  هاي نيرو و جهاد كشاورزي اجازه داده مي شود از محل اعتبارات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مربوط ، اعتبارات مورد نياز براي احداث و تكميل پروژه هاي موصوف را تا سقف۶۰ درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و 40 درصد به عنوان سهم بهره برداران در قالب تسهيلات كمك هاي فني و اعتباري تامين و پرداخت كند.