گروه اقتصادي رئيس كميسيون ويژه سياست هاي كلي اصل 44 در مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: تبصره اي را با همكاري مركز پژوهش هاي مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام به كميسيون تلفيق بودجه 86 ارائه كرده ايم كه در صورت تصويب نهايي آن دولت بايد تا پايان سال  آتي، حداقل 60 درصد فعاليت هاي اقتصادي ذيل اصل 44 را به بخش خصوصي واگذار نمايد.
الياس نادران كه روز گذشته در يك كنفرانس مطبوعاتي در مجلس سخن مي گفت به برخي تناقض هاي بودجه سال آتي با سياست هاي ابلاغ شده اشاره كرد و گفت: شركت هاي دولتي صدر اصل 44 در بودجه حجيم تر شده و گردش مالي آنها افزايش يافته است و در ذيل اصل 44 هم حجم شركت هاي دولتي كاهش معناداري پيدا نكرده و از اين منظر ما پيگير مسئله هستيم تا دولت وضعيت اين شركت ها را به طور مجزا در جدولي به مجلس ارائه دهد.
به گزارش خبرنگار ما اين تكليف پيش از اين به صورت كلي در ماده 7 برنامه چهارم و بخش اول بند الف سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري به صورت مشخص مورد تأكيد قرار گرفته بود. بر اساس اين بند دولت موظف است تا پايان برنامه چهارم سالانه 20 درصد از تصدي گري خود در بخش هاي اقتصادي ذيل اصل 44 را به بخش غيردولتي واگذار كند. اين واگذاري ها تا پايان سال 86 بايد به 60 درصد برسد. هنوز گزارش مدون و مشخصي از ميزان كاهش تصدي گري دولت بر اساس اين تكليف منتشر نشده و انتظار مي  رود در گزارش نظارتي سال اول برنامه چهارم كه با تأخير طولاني مواجه است، اين موضوع روشن شود. اما شواهد و قرائن بيانگر عدم توفيق در تحقق تكاليف مشخص شده در اين زمينه است. به اين ترتيب كه تا پايان سال 85 ، بايد 40 درصد حجم تصدي گري دولت در ذيل اصل 44 كاهش يابد. عدم برنامه ريزي مشخص و چارچوب هاي قانوني عامل اصلي در تحقق اين اهداف است و ظاهراً تصميم كميسيون ويژه اصل 44 مجلس براي الحاق تبصره اي به لايحه بودجه با هدف عملياتي كردن تكاليف برنامه چهارم و بند الف سياست هاي كلي نظام در اصل 44 است. موارد ذيل اصل 44 شامل بخش هايي مي شود كه در انحصار دولت نيست و بخش هاي غيردولتي امكان فعاليت در آن را دارند.
رئيس كميسيون ويژه اصل 44 مجلس همچنين ادامه داد: بخشي از علت اجراي كند سياست هاي اصل 44 اين است كه برخي افراد از وضعيت فعلي سود مي برند و با پيوندخوردن با بخشي از حاكميت از رانت هاي نفتي در شركت هاي دولتي و غيردولتي بهره مي برند و لذا تغيير وضعيت فعلي را به نفع خود نمي دانند و دوست ندارند شفاف سازي صورت پذيرد.
وي مخالفت با مباني نظري سياست هاي اعلام شده را از ديگر موانع اجراي سريع اين امر دانست و گفت: برخي افراد ابهام هايي را دارند و لذا در اين راستا مقاومت مي كنند.
نادران تأكيد كرد: ما آنچه درخور سياست هاي كلي ابلاغ شده بوده در مجلس گام برنداشتيم ولي آنچه در وسع ما بود انجام داديم و در حوزه تقنين سعي كرديم بستر مناسب را در اين زمينه فراهم آوريم اما دولت به دلايلي در ارائه لايحه اي كه در اين زمينه با همكاري چند نهاد تدوين شده است، سرعت لازم را ندارد و درصورتي كه دولت اين لايحه را به مجلس نفرستد پس از رفع ايرادات قانون اساسي، آن را در قالب طرح به صحن علني خواهيم آورد تا پس از اتمام بررسي بودجه با قيد يك فوريت در دستور كار نمايندگان قرار گيرد.
وي علت تأخير دولت را ابهام هيأت دولت به تصميم مجلس در خصوص لايحه اصل 44 دانست و افزود: ما با در نظر گرفتن منافع ملي كشور در خصوص اين لايحه اقدام مي كنيم و سعي مي كنيم نظر دولت را نيز مدنظر قرار دهيم. نماينده تهران با اشاره به نگراني هاي مقام معظم رهبري در خصوص شتابزدگي در واگذاري ها و يا كندبودن سرعت اجرايي كردن سياست ها گفت: براي رفع اين دو نگراني لازم است، لايحه اي كه در جلسات 4جانبه، تدوين شده در اسرع وقت به مجلس ارائه شود. البته دولت نيز عزم لازم را در اين زمينه دارد.
نادران همچنين با اشاره به واگذاري شركت مس اين قبيل اقدامات را بدون اخذ مجوز لازم دانست و گفت: اين كارها ما را با چالش مواجه مي كند. وي همچنين در خصوص درنظرگرفتن 7 هزار ميليارد تومان واگذاري شركت هاي دولتي در بودجه سال آتي افزود: واگذاري ها يا در اين حجم محقق نخواهد شد يا به صورت شتابزده صورت خواهد گرفت.

مهر: رئيس كميسيون تلفيق بودجه مجلس نسبت به اتكاي بالاي بودجه سال 86 به درآمدهاي نفتي ابراز نگراني كرد و گفت: برآوردها نشان مي دهد اگر قيمت هر بشكه نفت در سال آينده از 43 دلار كمتر شود، هيچ پولي به حساب ذخيره ارزي واريز نخواهد شد.
رضا عبداللهي با بيان اين كه لايحه بودجه سال 86 نسبت به لايحه بودجه 85 از لحاظ اعداد و ارقام و عملكرد بودجه سال جاري انقباضي است، تصريح كرد: البته چنانچه آمارها همچون سال 85 تحقق نيابد و متمم هاي زيادي توسط دولت ارائه شود، بودجه سال 86 نيز از حالت انقباضي خارج خواهد شد.
وي با اشاره به پيشنهادات مختلفي كه براي قيمت بنزين و گازوئيل در سال آينده مطرح شد و در نهايت قيمت 150 تومان براي بنزين در هر ليتر و قيمت 45 تومان براي گازوئيل در كميسيون تلفيق به تصويب رسيد، گفت: البته اين بحث كاملا قطعي نيست و در حال تلاش براي جايگزين كردن گزينه هاي بهتر هستيم.

گروه اقتصادي- در بند الحاقي به تبصره  5 قانون بودجه  سال 86 ، يارانه  سوخت شركت  هاي هواپيمايي حذف و مقرر شده تا نرخ بليت بر اساس عرضه و تقاضا، كشش بازار و ميزان سرمايه گذاري و ارايه  خدمات كيفي، تنظيم و به تصويب شوراي عالي هواپيمايي برسد. با مصوبه كميسيون تلفيق و حذف يارانه سوخت، بليت هواپيما در سال آينده افزايش خواهد يافت. با مهدي علياري دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي گفت و گو كرده ايم.
***
تأثير تصويب نهايي مصوبه كميسيون تلفيق بر قيمت بليت هواپيما در سال آينده چگونه خواهد بود؟
در صورتي كه اين مصوبه به تصويب نهايي رسيده و هدف آن عرضه قيمت بنزين هواپيما به قيمت هاي رايج منطقه يا افزايش نرخ سوخت شركت هاي هواپيمايي بيش از 80 تومان باشد، اين امر موجب واقعي و گران شدن قيمت بليت هواپيما در سال آينده خواهد شد چرا كه وقتي قيمت سوخت به يك باره بيش از 6 برابر افزايش يابد قيمت هر ساعت صندلي پرواز كه اكنون 24 هزار و 700 تومان است بايد به 60 دلار افزايش يابد. معتقدم اكنون كشش لازم براي افزايش يك باره قيمت سوخت و بليت هواپيما در شركت هاي هواپيمايي و مسافرين وجود ندارد. راهكار مناسب آن است كه آزادسازي قيمت بنزين و نرخ بليت هواپيما به طور همزمان و در يك برنامه سه ساله انجام شود تا به يك باره به بازار شوك وارد نشود.
حذف يارانه سوخت هواپيما چه تأثيري در ادامه فعاليت شركت هاي هواپيمايي خصوصي خواهد داشت؟
با حذف يارانه سوخت و آزادسازي يك باره قيمت بليت هواپيما و در صورتي كه دولت يارانه اي به منظور جبران مابه التفاوت قيمت سوخت به ايرلاين ها پرداخت نكند، موجب خواهد شد تا فعاليت برخي شركت ها كه از هواپيما هاي با مصرف سوخت بيشتر استفاده مي كنند، مختل يا متوقف شود. اكنون 30 درصد ناوگان هوايي كشور از هواپيماهاي با مصرف سوخت بالا مانند توپولوف استفاده مي كنند.
آيا اين مصوبه تأثير مثبتي بر كاهش مصرف سوخت و بهسازي ناوگان هوايي كشور نخواهد داشت؟
حذف يك  باره يارانه سوخت موجب مي شود تا با توجه به اعمال تحريم ها عليه ناوگان هوايي كشورمان روند بازسازي و نوسازي اين ناوگان با مشكلات بيشتري مواجه شود چراكه با كاهش درآمد و افزايش نرخ سوخت، شركت هاي هواپيمايي قادر به خريد هواپيماي جديد نخواهند بود.

گروه اقتصادي - لايحه خصوصي سازي شركت هاي تحت پوشش شركت نفت براساس سياست هاي اصل 44 در وزارت نفت تدوين شده و به دولت ارائه شده است كه اين هفته تصويب خواهد شد.
وزير نفت ديروز در نخستين مراسم ديدار سالانه وزير نفت با بازنشستگان اين صنعت، با بيان اين مطلب، گفت: با تصويب اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازنشستگي صنعت نفت و ديگر سازمان هاي بازنشستگي و مردم مي توانند در اين بخش سرمايه گذاري كنند و در آمد بيشتري كسب كنند.
علي كاردر مسئول ستاد اصل 44 در وزارت نفت نيز ديروز در گفتگو با خبرنگار ما افزود: جزئيات اين پيش نويس با توجه به تغييرات انجام شده در هيات دولت و تا زمان تصويب مشخص نيست ولي در سال آينده مقدمات واگذاري شركت هاي زيرمجموعه وزارت نفت به مردم و بخش خصوصي فراهم مي شود. در اين فرايند هر شركتي كه از آمادگي بيشتري براي واگذاري برخوردار باشد زودتر واگذار خواهد شد. وي پيش بيني كرد: امكان واگذاري ها تا بهمن ماه سال آينده ممكن شود.

با وجود دلايل نسبتا منطقي و عالمانه اي كه براي حل معضل بنزين مطرح مي شود، به علت فشارهاي ناشي از عوارض جانبي آن بر روي مجلس و دولت، تاكنون تصميمات منطقي لازم و شجاعانه درباره بنزين اتخاذ نشده است.
البته دولت در لايحه بودجه 86 با ظرافت ويژه اي خصوصا با عدم ذكر قيمت مشخص براي بنزين و به كار بردن واژه قيمت مناسب همه درها را به روي خود باز گذاشته و مسئوليت تصميم گيري درباره بنزين را متوجه مجلس ساخته است و در عين حال، مجوز سهميه بندي و واردات را نيز از مجلس طلب نموده است.آنچه درباره بنزين مورد اتفاق نظر موافقان و مخالفان مصوبه كيمسيون تلفيق بودجه مي باشد، اين است كه وضعيت موجود واردات بي رويه و نوع استفاده نامطلوب از بنزين در داخل كشور و روند افزايش مصرف به هيچ وجه قابل پذيرش نيست.از سوي ديگر، الگوي مصرف و استفاده در بخش حمل ونقل در كشور بسيار نامناسب است. مثلا در كلانشهرها 70 درصد جابجايي توسط وسائط شخصي و 30 درصد توسط وسائط عمومي صورت مي گيرد كه دقيقا برعكس مدل هاي متعارف و موفق اكثر كلانشهرهاي دنياست و اين نوع مصرف و الگوي آن به هيچ وجه قابل دفاع نيست.
راه حل هاي ارائه شده براي بنزين مستلزم نگرش هاي متفاوت و برحسب اقدامات كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت است. هنوز يك برنامه ميان مدت منسجم وجود ندارد. بنابراين، اقدامات لايحه بودجه سال 86 كماكان انفعالي است و نمي تواند از يك پشتوانه و دفاع منطقي برخوردار باشد. به هر حال براي تغيير الگوي جاري مصرف بنزين و جلوگيري از واردات بالاي بنزين و مهار مصرف، در مجموع چهار راه حل ارائه مي شود: مكانيزم افزايش قيمت، نظم دادن و ساماندهي تقاضاي سفرهاي شهري و بين شهري، سهميه بندي و نهايتا تلفيقي از سه گزينه فوق.منطقي بودن هر نوع پيشنهاد براي بنزين حتي در صورت طرح در صحن علني مجلس، منوط به اين است كه اقدامي كوتاه مدت 6 ماهه تا يك ساله در چارچوب يك برنامه جامع 3 تا 5 ساله باشد كه ضمن ساماندهي حمل ونقل و اولويت دادن به حمل ونقل عمومي كارآ و لحاظ آثار تورمي افزايش قيمت بنزين باشد.
از سوي ديگر، تمام تلاش ها براي حل معضل بنزين اين است كه بايد راه حلي ارائه گردد كه داراي كمترين هزينه اجتماعي و اقتصادي باشد و دولت بايد الزام واقعي نسبت به ساماندهي وضعيت بنزين در قالب يك برنامه 3 ساله در چارچوب بودجه هاي 86 تا 88 داشته باشد و يا مجلس آن را موظف به اجراي چنين برنامه اي كند و در چنين حالتي است كه مي توان اظهارنظر منطقي نسبت به تغييرات قيمت و سهميه بندي بنزين داد.اگرچه فضاي مجلس حتي فضاي بيروني آن براي افزايش محدود قيمت بنزين، مناسب به نظر مي رسد ولي حتي اين اقدام نيز مستلزم پيش شرط فوق (طرح ميان مدت) است.از اين رو، مصوبه كميسيون تلفيق دريك فضاي مبهم و غيرشفاف صورت گرفته و تصميم آنها نيز بالتبع غيرشفاف است، چرا كه كميسيون تلفيق ساده ترين را ه را كه الزاما بهترين راه نيست يعني افزايش 100 درصدي قيمت بنزين در پيش گرفته است كه قطعا بر ميزان مصرف و حتي الگوي مصرف بنزين تاثيري نخواهد داشت و صرفا آثار تورمي ايجاد خواهد كرد، كه البته اين سخن به معناي تاييد شرايط فعلي نيست.

گروه اقتصادي - چهارمين همايش جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني از امروز آغاز مي شود و تا فردا ادامه خواهد يافت.
رئيس مؤسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني با اعلام اين مطلب ،گفت: در اين مراسم، جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني با هدف تشويق واحدهاي توليدي اهدا مي شود. جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني به عنوان يك ابزار موثر و با ابتكار وزارت صنايع و معادن و هماهنگي سازمان ملي بهره وري ايران از سال 82 به اين واحدها اعطا شده است.

گروه اقتصادي- معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد از تأسيس 7 نهاد پولي و مالي جديد با مالكيت بخش خصوصي به منظور تحقق اهداف سياست هاي اصل 44 خبر داد.
سيد حميد پورمحمدي گفت: در همايش الزامات اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44 و نهادهاي پولي و مالي جديد كه 15 اسفند ماه سال جاري در تالار الغدير دانشكده مديريت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد، پيشنهاد تشكيل 7 نهاد پولي و مالي جديد با مالكيت غيردولتي مطرح مي شود. به گفته پورمحمدي، اين نهادها از چندي قبل در كارگروه هايي متشكل از كارشناسان زبده وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك ها، بيمه ها و شركت هاي سرمايه گذاري مورد بررسي قرار گرفته و زمينه هاي اجرايي آنها بررسي شده است.وي بانك سرمايه گذاري (شركت تامين سرمايه امين)، مؤسسه اعتبار سنجي و رتبه بندي، مؤسسه ساماندهي مطالعات معوق، مؤسسه تضمين اعتباري، بانك جامع اطلاعاتي اعتباري، گروه هاي مشاوره مالي و سرمايه گذاري، و بانك قرض الحسنه را 7 نهاد مالي پولي عنوان كرد كه در چارچوب الزمات اجرايي سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي در آينده نزديك تاسيس خواهند شد.
وي ياد آوري كرد: كليه موسسات مذكور با سرمايه، مشاركت و سهام حداكثري بخش خصوصي تاسيس خواهند شد و ممكن است شركت هاي دولتي چون بانك ها و بيمه ها هم در آن سرمايه گذاري كنند. پورمحمدي اضافه كرد: در همايش الزامات اجرايي سياست هاي ابلاغي اصل 44 تمام موارد پيش گفته، طرح و مورد نقد و بررسي صاحبنظران قرار خواهند گرفت و سپس سازوكارهاي قانوني به منظور اجرايي شدن آنها لحاظ خواهد شد.

گروه اقتصادي- دارايي هاي خارجي ايران در پايان آبان ماه امسال با 38 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 8/58 ميليارد دلار افزايش يافت. اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانك مركزي، دارايي هاي خارجي كشور در پايان آبان ماه را 529 هزار و 338 ميليارد ريال اعلام كرد كه نسبت به رقم 383 هزار و 470 ميليارد ريالي آبان ماه سال 84 رشد 38 درصدي نشان مي دهد.دارايي هاي خارجي بانك مركزي در پايان آبان ماه امسال نسبت به ابتداي سال جاري كه رقمي حدود 428 هزار ميليارد ريال بود نيز از رشد 6/23 درصدي برخوردار شده است.
همچنين حجم نقدينگي كشور در پايان آبان ماه با بيش از 19 هزار ميليارد تومان افزايش نسبت به ابتداي سال جاري به 111 هزار و 398 ميليارد ريال رسيد. حجم نقدينگي كشور از 1/92 هزار ميليارد ريال در ابتداي سال جاري به 111 هزار و 398 ميليارد ريال در پايان آبان ماه امسال رسيده است. رشد نقدينگي كشور در 12 ماهه منتهي به آبان ماه سال جاري به 36 درصد رسيده است و حجم نقدينگي در پايان آبان ماه نسبت به ابتداي سال جاري نيز رشد 21 درصدي نشان مي دهد.

بيرجند- خبرنگار همشهري: مديركل پست خراسان جنوبي گفت: در 10 ماهه سال جاري اين اداره كل با 2/60 درصد رشد ترافيك و درآمد، رتبه اول كشور را به دست آورده است.اصغري افزود: امسال ميانگين رشد ترافيك و درآمد پست در كل كشور 19 درصد بوده است.به گفته وي سال گذشته نيز اين اداره كل در كسب درآمد رتبه اول كشور را كسب كرده بود.

گروه اقتصادي- با تصويب كميسيون تلفيق بودجه، يارانه سوخت هواپيما از سال آينده حذف خواهد شد.
محمد مهدي مفتح مخبر كميسيون تلفيق ديروز در جمع خبرنگاران با تشريح مصوبات اين كميسيون، با بيان اينكه يارانه سوخت هواپيما در سال آينده حذف مي شود، افزود: از اين محل 500 ميليارد ريال درآمد حاصل شده كه 300 ميليارد آن به فرودگاه امام خميني (ره) و 200 ميليارد ريال آن نيز به راه هاي روستايي اختصاص خواهد يافت.
به گزارش خبرنگار ما، اين مصوبه كميسيون تلفيق در صورت تصويب نهايي در صحن مجلس، موجب افزايش تقريبا دوبرابري قيمت بليت هواپيما در سال آينده خواهد شد.
وي افزود: بر اساس مصوبه ديگر كميسيون تلفيق، در سال آينده 475 ميليارد تومان براي اعطاي تسهيلات در امر اشتغال و مسكن جوانان به شوراي عالي اشتغال اختصاص خواهد يافت و همچنين 120 ميليارد تومان تسهيلات قرض الحسنه نيز در اختيار ستاد مردمي  رسيدگي به ديه قرار خواهد گرفت تا نسبت به آزادسازي زندانيان سرپرست خانوار اقدام نمايند.
مفتح خاطرنشان كرد: 500 ميليارد تومان از بازگشت وام هاي بانك كشاورزي كه از محل اعتبارات حساب ذخيره ارزي پرداخت شده بابت بدهي دولت به اين بانك نزد آن باقي خواهد ماند و همچنين، 180 ميليارد تومان براي پوشش 300 هزار خانوار كه در نوبت كميته امداد امام خميني هستند در اختيار اين كميته قرار خواهد گرفت. وي اضافه كرد: 50 ميليارد تومان از منابع قرض الحسنه بانك هاي دولتي در سال آينده با معرفي كميته امداد امام خميني پرداخت خواهد شد.
امتيازات جانبازي براي جانبازان 20 درصد به بالا
مفتح افزود: بر اساس يكي از مصوبات كميسيون تلفيق بودجه، كليه احكام صادره در بودجه 85 كه امتيازاتي به جانبازان 25 درصد به بالا داده بود در بودجه سال 86 به جانبازان 20 درصد به بالا تعلق مي گيرد و وزارت مسكن مكلف شد حداقل 30 درصد آپارتمان هاي مسكوني اجاره اي خود را به ايثارگران و جانبازان اختصاص دهد.
۶۰ ميليارد ريال براي آموزش متقاضيان وام هاي زودبازده
به گفته مفتح، با توجه به مشكلي كه در رابطه با وام هاي زودبازده و اشتغال زا وجود دارد براي كساني كه اين وام ها را مي گيرند جهت آموزش كسب وكار و كارآفريني، در بودجه سال 86 بالغ بر۶۰ ميليارد ريال براي آموزش متقاضيان وام هاي زودبازده در اختيار سازمان آموزش فني و حرفه اي قرار مي گيرد. مخبر كميسيون تلفيق اضافه نمود: در راستاي تشويق بخش غيردولتي به احداث سيلو و انبارهاي گندم، كميسيون تلفيق مقرر كرد تا وزارت بازرگاني در ازاي هر ماه نگهداري گندم توسط بخش غيردولتي، كشاورزان و يا كارخانجات آردسازي تا 2 درصد قيمت تضمين گندم را به آنها پرداخت كند. وي افزود: براي ايجاد اشتغال براي فارغ التحصيلان كشاورزي 3 تا 5 درصد اعتبارات عمراني هر استان براي احداث گلخانه، دامداري و شيلات با روش هاي نوين تخصيص خواهد يافت. مفتح ادامه داد: مقرر شد 150 ميليارد تومان اعتبار به مناطق محروم به صورت 100 درصد تخصيص يافته اختصاص داده شود تا به آسفالت راههاي روستايي، بهسازي روستاها، آموزش و بهداشت اين مناطق اختصاص يابد.مخبر كميسيون تلفيق اضافه كرد: در راستاي اجراي قانون تامين مسكن فرهنگيان دولت مكلف به پرداخت 6 درصد سود و كار مزد تسهيلات مسكن فرهنگيان شد، كه اين امر شامل وام هايي كه در گذشته نيز پرداخت شده مي شود.