گروه اقتصادي: كاظم وزيري  هامانه، وزير نفت، در بازگشت از اجلاس اوپك در وين در جمع خبرنگاران از نگراني اعضاي اوپك و توليدكنندگان نفت از كاهش قيمت ها خبر داد و تأكيد كرد، اعضاي اوپك در صورت سقوط قيمت ها اجلاس ويژه اي تشكيل و در مورد كاهش سقف توليد تصميم گيري خواهد شد.
به گزارش همشهري وي دليل حفظ سقف ۲۸ ميليون بشكه توليد فعلي را قيمت هاي بالاي جاري اعلام و خاطرنشان كرد كه در جلسه بعدي اوپك كه قرار است چهار ماه ديگر در كاراكاس ونزوئلا برگزار شود، مسئله تعيين دبيركل جديد اوپك نيز بررسي خواهد شد.
واردات بنزين
وزير نفت در مورد بودجه اختصاص داده شده براي واردات بنزين تأكيد كرد، ۵/۲ ميليارد دلار بودجه تنها هزينه ۶ ماه نخست نياز بنزين در سال ۸۵ است و تأمين ۶ ماهه دوم نياز به تصميم گيري دارد. هامانه بحث دونرخي كردن بنزين را مطرح ندانست و گفت: در بودجه سال آينده مسئله دونرخي كردن بنزين مورد تأكيد قرار نگرفته ولي در صورت سهميه بندي به هر خودرو شخصي ۷۰ تا ۹۰ ليتر بنزين در ماه تحويل مي شود.
طرح هاي صنعت نفت
وزيري هامانه مذاكرات سه جانبه ايران، پاكستان و هند در هفته جاري در تهران را تأييد و خاطرنشان كرد: اين طرح پيچيده و مذاكرات آن طولاني است.
وي در مورد تعلل طرف هاي ژاپني درباره توسعه حوزه نفتي آزادگان گفت: احتمال دارد كه اين طرح به شركت ها و پيمانكاران داخلي واگذار شود ولي هنوز مذاكرات با طرف هاي ژاپني ادامه دارد و به احتمال قوي تا هفته جاري سرنوشت آن مشخص مي شود.وي در مورد طرح بورس نفت تأكيد كرد، در مورد آن نبايد بيش از حد بزرگ نمايي كرد و خاطرنشان ساخت كه جزئيات آن هنوز مشخص نيست.
هامانه افزود كه قرار است در هفته  جاري در اين زمينه نيز با مسئولان مربوطه مذاكره كند.
اصلاح قيمت صادرات گاز
وزير نفت ضمن تأييد توافق با تركمنستان در مورد افزايش قيمت گاز وارداتي و افزايش ميزان واردات از اين كشور تأكيد كرد، هنوز اين توافق ها نهايي نشده است.
وي همچنين بر اصلاح قيمت قرارداد گاز صادراتي ايران به امارات تأكيد و خاطرنشان كرد كه ايران به طرف قرارداد درمورد ضرورت اصلاح قيمت اخطار داده و اين شركت براي مذاكره اعلام آمادگي كرده است.

سرانجام پس از سال ها انتظار، براي اولين بار دولت نهم در قالب لايحه بودجه، برنامه اي را براي كنترل روند رو به افزايش بنزين در كشور تدوين كرده است. اين برنامه كه در قالب تبصره ۱۳ لايحه بودجه پيش بيني شده و به تأييد و تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد، مبلغ پنج ميليارد دلار جهت توسعه حمل و نقل عمومي از طريق برداشت ۱ ميليارد و ۵۲ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي و ۴ ميليارد دلار استفاده از منابع مالي خارجي اختصاص داده است. در قالب اين برنامه توليد و تأمين ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس، توسعه خطوط راه آهن شهري، استفاده از تاكسي هاي دوگانه سوز، توسعه خدمات دولت الكترونيك پيش بيني شده است. اين تبصره اما يك راه كار ديگر را براي مهار مصرف رو به تزايد بنزين مورد توجه قرار داده و اينكه دونرخي شدن بنزين در سال آينده مشروط به توسعه حمل و نقل عمومي شهري و افزايش خودروهاي دوگانه سوز است.
سهميه بندي بنزين با راهكار عرضه دونرخي به مصرف كنندگان، از سال ها پيش مورد توجه قرار داشت اما به دليل مسائل و مشكلات اجرايي و اقتصادي، اجماع نظر براي اجرايي شدن آن صورت نگرفت. و به نظر مي رسد، دولت با مشروط كردن اجراي اين راهكار با توسعه حمل و نقل عمومي مي خواهد بخشي از مشكلات اجرايي كردن آن را در سال آينده برطرف سازد.
اما آنچه موفقيت دونرخي شدن بنزين را با در نظر گرفتن اختصاص ۵ ميليارد دلار براي توسعه حمل و نقل شهري با ترديد مواجه مي كند، نبود قيد زماني مشخص براي توسعه حمل و نقل و زمان اجراي دونرخي شدن بنزين است. طبيعي است كه هزينه كردن مبلغ ۵ ميليارد دلار براي توسعه بنيادين حمل و نقل شهري به دلايل مشكلات فراواني در كوتاه مدت (يك سال)  امكان پذير نيست. چراكه ۵ ميليارد دلار پول كلاني است كه در هزينه كردن آن بايد نهايت دقت و هدفمندي را رعايت كرد. بديهي است، اجراي موفق طرح مستلزم همكاري نهادهاي مختلف است كه تاكنون هريك به دلايل زياد از زير بار مسئوليت شانه خالي كرده اند. تلاش در جهت هماهنگ كردن اين نهادها نيازمند اراده اي قاطع است.
به هر حال به نظر مي رسد، تعيين يك زمان مشخص براي توسعه حمل و نقل و سپس دونرخي شدن بنزين ضروري است. اين مهم هم باعث هدفمند شدن هزينه ها و هم تقويت ضمانت اجرايي مصوبه مجلس مي شد.

فارس: رئيس كل بانك مركزي گفت:   مجموعه بانك مركزي تمام تلاش خود را به كار گرفته است تا بانكداري بدون ربا را در كشور نهادينه كند.
ابراهيم شيباني در نشستي با گروه اقتصاد موسسه آموزشي و پژوهش امام خميني (ره) گفت: فرآيند اصلاحات را در حين حركتي كه سيستم بانكي دارد، بايد انجام داد تا خللي در چرخه پولي كشور پديد نيايد و ما اين روند را در ملاقات هايي كه با مقام معظم رهبري داشته ايم ارايه كرديم و ايشان نيز رهنمودهايي را براي رسيدن به بانكداري اسلامي بيان فرموده اند.
به گزارش روابط عمومي موسسه آموزشي و پژوهش امام خميني (ره)، شيباني افزود: درمورد عقود مشاركت تقريبا در ۹۴ درصد موارد، بازپرداخت طبق مفاد قراردادها و بدون مشكل انجام مي شود و بحث جريمه، تنها در ۵ يا ۶ درصد موارد مطرح مي شود كه نيمي از اين مقدار هم طبق ضوابط بانكي به دليل عدم قدرت پرداخت مشتري، با بخشودگي روبرو مي شود، از اين رو نمي توان كل سيستم بانكي را داراي اشكال دانست و بايد درصدد رفع و اصلاح مشكل آن سه درصد باقي مانده برآئيم.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به سخنان امام راحل و انديشه هاي شهيد صدر در خصوص بانكداري بدون ربا، ادامه داد: اقتصاد اسلامي و بانكداري بدون ربا، دغدغه همه ماست و بايد با توجه به نظر مراجع معظم تقليد به اصلاح بعضي از جزئيات امور بانكي پرداخت.
شيباني در پايان سخنان خود از اساتيد و پژوهشگران خواست ديدگاه هاي خود را درخصوص چيستي ارزش اعتباري پول در جامعه، بيان كرده و به بانك مركزي ارائه دهند؛ چرا كه اگر ابعاد مختلف اين مساله روشن شود خيلي از مشكلات موجود كه يكي از آنها مشكل ربا در عقود است، روشن خواهد شد.

مهر: واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست اعلام كرد: بهبود فضاي سرمايه گذاري در ايران در نتيجه پيشرفت اصلاحات ساختار اقتصادي موجب بهبود ريسك فضاي تجاري ايران در سال ۲۰۰۶ شده است.
شاخص ريسك فضاي تجاري ايران در سال ۲۰۰۶ به ۴.۶۶ واحد رسيده است كه نسبت به شاخص ۳.۵۹ سال ۲۰۰۵ رشد درخوري را نشان مي دهد.
بر اساس اين گزارش، ايران از لحاظ ريسك فضاي تجاري در سطح خاورميانه در رتبه هفتم و در سطح جهان در رتبه شصتم جاي گرفته است.
بر اين اساس، درحالي كه ايران با مشكلات سياسي و بين المللي مهمي روبرو است فضاي تجاري آن طي يك سال اخير بهبود يافته است اما رشد سريع تر بهبود فضاي تجاري در ديگر كشورها موجب شده است ايران در سال ۲۰۰۶ نيز همچون سال ۲۰۰۵ در رتبه ۶۰ جهان جا خوش كند.
بر اساس پيش بيني اكونوميست، احتمال اينكه روند خصوصي سازي در ايران طي سال هاي ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ پيشرفت قابل ملاحظه اي كند كم است. بخش دولتي همچنان كنترل اقتصاد را در اختيار خواهد داشت، اما انتظار مي رود بهبود متوسطي در اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي پديد آيد.
پيش بيني اكونوميست در رابطه با بخش خصوصي ايران طي سال هاي ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ رشدي سريع تر را براي اين بخش نويد مي دهد، اما اقتصاد ايران بي گمان كماكان دولتي باقي خواهد ماند.
در رابطه با سرمايه گذاري مستقيم خارجي انتظار مي رود با توجه به موضع منفي مجلس ايران در قبال شركت هاي ترك سل، تاو و شل، طي سال جاري ميلادي و سال آينده روند حضور و سرمايه گذاري شركت هاي خارجي در ايران كند شود. اما انتظار مي رود طي سال هاي ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ شرايط رقابتي تري هم براي بخش غيرنفتي و هم بخش نفت و گاز ايران فراهم آيد.
اكونوميست معتقد است طي سال هاي ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ روند كاهش كنترل هاي تجاري و بازرگاني ايران ادامه يابد و دولت به تقويت صادرات غيرنفتي ادامه دهد. بر اين اساس پيش بيني مي شود مبادلات بازرگاني ايران با آسيا آهنگ سريع تري نسبت به اروپا پيدا كند.
اما در رابطه با سال هاي ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ انتظار مي رود با كاهش درآمدهاي نفتي، دولت ايران كنترل هاي مبادلاتي شديدتري اتخاذ كند.
بر پايه اين گزارش، نظام مالياتي ايران طي سال هاي  آينده بهبود خواهد يافت و كم كم مزاياي تعرفه هاي مالياتي يكسان حس خواهد شد، اما مشكلات مربوط به جمع آوري ماليات تداوم خواهد يافت.
اكونوميست رشد فوق العاده اي براي بانك هاي خصوصي ايران طي سال جاري ميلادي و سال هاي آينده پيش بيني نمي كند، اما در صورتي كه دولت اجازه فروش سهام بانك هاي دولتي را بدهد فضاي بانكي ايران رقابتي تر خواهد شد.
مشاغل ناكافي براي فارغ التحصيلان دانشگاهي موجب كاهش فشار بر دستمزدها خواهد شد. با اين وجود دولت ايران مجبور به افزايش سرمايه گذاري براي آموزش نيروهاي دانشگاهي خواهد شد و تاكيد بيشتري به استخدام نيروهاي جوان داده خواهد شد.
اكونوميست در رابطه با شركت هاي خصوصي معتقد است اين شركت ها طي سال هاي آينده كماكان به حركت لاك پشتي خود در اقتصاد ايران ادامه خواهند داد، اما انتظار مي رود بخش خصوصي نقش مهم تري در ارتباطات و نيروگاه ها برعهده گيرد.

گروه اقتصادي: با وجود آنكه بسياري از واحدهاي نساجي كشور در شرايط بحراني به سر مي برند، تاكنون فقط ۲۰ درصد از وام پرداختي از محل طرح بازسازي و نوسازي صنايع به واحدهاي خصوصي اختصاص يافته است. در زمينه علت اين امر و تبعات آن با مهندس حسن پرويني رئيس انجمن نساجي و چرم گفتگو كرده ايم.
* نقش كميته بحران در شناسايي واحدهاي صنعتي مشكل دار چگونه است و عموما وام مورد نياز اين بخش ظرف چه مدتي اعطا مي گردد؟
كميته بحران به منظور شناسايي واحدهاي صنعتي مشكل دار در سطح كشور فعال شده است معمولا پس از اطمينان از مشكل دار بودن يك واحد و ارائه اطلاعات مربوطه به سازمان هاي صنايع و معادن استان ها و ارسال نتايج حاصله به كميته بحران مستقر در وزارت صنايع و معادن، اعضاي اين كميته در خصوص اعطاي وام به واحد دچار مشكل تصميم گيري خواهند كرد. در واقع اين كميته تاكنون نقش موثري در حل بحران صنعت نداشته است. طي مراحل براي دريافت وام فوق نيز طولاني است به همين دليل واحدهايي كه در طول يك سال از اين وام استفاده كرده اند كمتر از ۵۰ واحد بوده اند.
* كلا چه تعداد واحد صنعتي در سطح كشور وجود دارد و چه تعداد از آن ها در شرايط بحراني به سر مي برند؟
حدود ۶۰ هزار واحد صنعتي در سطح كشور وجود دارد كه تقريبا ۱۰ درصد از آن ها يعني حدود ۶ هزار واحد در شرايط بحراني به سر مي برند. از اين رو پرداخت وام به ۵۰ واحد را نمي توان رقم قابل ملاحظه اي دانست.
* با توجه به اينكه قرار بود ۵۰۰ ميليون يورو وام به واحدهاي نساجي دچار مشكل داده شود چه ميزان از اين رقم محقق شده است؟
تاكنون تنها ۳۰۰ ميليون دلار از رقم اوليه پيش بيني شده به واحدهاي نساجي پرداخت شده است كه افزايش نرخ يورو را در بازپرداخت اقساط اين وام مي توان يكي از دلايل كاهش حجم پرداختن وام دانست. در حقيقت افزايش ۴۰ درصدي نرخ بازپرداخت وام باعث شده است تا حتي برخي از كارخانه هاي وام گيرنده نتوانسته اند به فعاليت خود ادامه دهند و نيمي از آن ها تعطيل شده اند.
* تعداد كل واحدهاي نساجي و چرم كشور چقدر است و چند درصد آن ها دولتي هستند؟
حدود ۶ هزار واحد نساجي و چرم در سطح كشور داريم كه تعداد واحدهاي دولتي در اين بخش اندك است، اما ميزان توليد آن ها حدود ۷۰ درصد كل توليد كشور را شامل مي شود.
* علت اصلي جايگزيني منسوجات تركيه اي و چيني در داخل را ناشي از چه مي دانيد؟
نخست آنكه سياست دولت به گونه اي است كه دست اندركاران صنايع نساجي كشور قادر نيستند چندان به گسترش طراحي و مد پوشاك بپردازند. از طرف ديگر از حدود ۱۰ واحد بزرگ دولتي فعال در اين عرصه، هم اكنون حدود ۴ واحد تعطيل شده اند كه همين امر باعث شده است كه توليد پارچه در داخل ۲۰ درصد كاهش يابد و در نتيجه منسوجات تركيه اي و چيني در بازار رواج بيشتري پيدا كند. توليد سالانه پارچه در كشور تا پيش از تعطيلي واحدهاي فوق يك ميليارد متر بوده است.

گروه اقتصادي: يك مقام رسمي دولت هند اعلام كرد مذاكرات سه جانبه هند، پاكستان و ايران در مورد قيمت گاز صادراتي خط لوله ايران هفته جاري در تهران آغاز مي شود.
خبرگزاري هند و آسيا به نقل از يك مقام هندي  افزود: نمايندگان سه كشور در اين مذاكرات در مورد مسايل گوناگون طرح صادرات گاز ايران از جمله قيمت گاز مذاكره خواهند كرد.
در اين مذاكرات كه در سطح وزيران برگزار مي  شود، طي آن درمورد نحوه عمليات اجرايي خط لوله نيز گفتگو مي شود.
هفته گذشته دكتر هادي نژاد حسينيان معاون بين المللي وزارت نفت نيز از برگزاري مذاكرات سه جانبه در تهران در زمينه صادرات گاز ايران، هند و پاكستان خبر داده بود.
اين طرح بيش از ده سال است كه مطرح شده و پيش بيني مي شود كه به طول ۲ هزار و ۷۰۰ كيلومتر معادل ۷ ميليارد دلار هزينه داشته باشد.