دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۸۴ - سال سيزدهم - شماره ۳۹۴۴ - Mar 13, 2006
تا سقف ۴۰ هزار ميليارد ريال
مجلس، دولت را مكلف به پرداخت بدهي به
سازمان ها و نهاد هاي غير دولتي كرد
گروه اقتصادي: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دولت را مكلف كردند تا بدهي خود به سازمانها، صندوقها و نهادهاي غيردولتي تا سقف ۴۰ هزار ميليارد ريال را بپردازد.
به گزارش خبرنگار پارلماني همشهري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز گذشته در بررسي بند «الف» تبصره ۶ مقرر كردند به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت و تأمين مابه التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي مسكن جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و معلولان و خانواده هاي معظم شهدا و آزادگان و كمك به بهسازي مسكن روستايي و احداث تأسيسات زيربنايي در شهرهاي جديد موضوع مصوبات هيأت وزيران و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و آماده سازي زمين خانواده هاي معظم شهدا، آزادگان و جانبازان مبلغ چهارصد و سي ميليارد ريال در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذي ربط قرار گيرد.
در بررسي بند «پ» اين تبصره مقرر شد، دولت براي احياي بافتهاي فرسوده شهري، ترغيب و تشويق بخش هاي خصوصي و تعاوني به احداث واحدهاي مسكوني بادوام، ارزان قيمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمين مسكن خانواده هاي كم درآمد ۳۱۰ ميليارد ريال جهت تأمين يارانه سود تسهيلات بانكي براي سازندگان غيردولتي در اختيار بخش هاي خصوصي و تعاوني و عمومي قرار دهد.
همچنين محدوده هاي بافت هاي فرسوده براساس طرح هاي پيشنهادي سازمان عمران و بهسازي شهري و تصويب كميسيون هاي ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۲۲/۱۲/۵۱ تعيين خواهد شد. در كلان شهرها محدوده بافتهاي فرسوده به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي رسد.
براساس يكي ديگر از مصوبات مجلس براي حمايت از توليدات داخلي و ورود كالا از مبادي قانوني و كمك به روانسازي تجارت رسمي و مبارزه با قاچاق كالا و ارز دولت مكلف است در سال ۸۵ با بهينه سازي و اصلاح مقررات از ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجاز توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي اعم از كشوري، لشكري، غيرانتفاعي، خيريه و مانند آن ممانعت كند.
فهرست مبادي مجاز گمرك با ذكر نوع رويه ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها توسط گمرك اعلام مي شود و هر نوع تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمركي خواهد بود.
ديروز نمايندگان همچنين در ادامه بررسي بخشهاي هزينه اي مقرر كردند، در سال ۸۵ ساختمان ها و املاك متعلق به دستگاه هاي اجرايي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه در سال تحصيلي ۸۴-۸۳ به صورت مدرسه در اختيار آموزش و پرورش بوده تا زمان اعلام عدم نياز به آنها از سوي وزارت آموزش و پرورش همچنان در اختيار اين وزارتخانه بماند و تخليه آنها ممنوع است. همچنين مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي براساس درخواست دستگاه هاي مزبور توسط وزارتخانه ذي ربط به همان دانشگاه و مؤسسه اي كه درآمد كسب كرده اختصاص مي يابد.با تصويب نمايندگان به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اجازه داده شد تا سقف ۸۰ ميليارد ريال صرف بهبود مديريت طيف امواج راديويي و ايجاد زمينه رقابت شركت هاي ارتباطي دولتي و غيردولتي نمايد.همچنين مقرر شد، تا مبلغ ۴۰۰ ميليارد ريال براي حمايت از طرح هاي توسعه اي اشتغال آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور به بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت تسهيلات اختصاص داده شود.
نحوه پرداخت بدهي دولت
نمايندگان در ادامه بررسي هاي خود دولت را مكلف كردند بدهي قطعي خود به سازمان هاي بازنشستگي كشوري، تأمين اجتماعي، صندوق ذخيره فرهنگيان، آستان قدس رضوي، شهرداريها، سازمان بيمه خدمات درماني، صندوق ذخيره بسيجيان، صندوق تأمين اجتماعي،  نيروهاي مسلح و ساير دستگاه هاي اجرايي را تا سقف ۴۰ هزار ميليارد ريال بپردازد.
قرار است اين بدهي از طريق واگذاري اموال منقول و غيرمنقول دولتي و فروش حداقل ۴۰ درصد از سهام دولتي در شركتهايي نظير بيمه، مخابرات، تلفن سيار و شركتهاي پتروشيمي جم، مارون، تندگويان، بوعلي سينا، زاگرس،  بندرامام، تبريز، پارس، كشتيراني، شركت ملي صنايع مس، توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران، ملي گاز ايران، فولاد مباركه خوزستان، سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي ايران، شركتهاي سيمان و نيروگاهي تأمين شود.

تا پايان خرداد سال آينده:
طرح طبقه بندي پست هاي سازماني دولتي
به هيأت وزيران ارائه مي شود
008271.jpg
گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: اخيرا آئين نامه ساماندهي نيروهاي شركتي در دستگاه هاي دولتي كه از مهم ترين مصوبات دولت بود در جلسه هيأت وزيران به تصويب رسيد.
هيأت وزيران براساس پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و كار و امور اجتماعي هرگونه به كارگيري نيروي انساني براي انجام وظايف كارشناسي و كمك كارشناسي و تخصصي از طريق شركت هاي طرف قرارداد و ساير تشكل هاي حقوقي غيردولتي را به طور تمام وقت و پاره وقت در دستگاه هاي اجرايي فقط تا اول مهر ماه آن هم تا سقف قراردادها و اعتبارهاي سال ۸۴ و در چارچوب اعتبارهاي سال ۸۵ مجاز دانست.
درحقيقت طبق مصوبه هيأت وزيران به كارگيري اشخاص در پست هاي فوق از بعد تاريخ ياد شده ممنوع خواهد بود.
ناگفته نماند كه افراد فعال در شركت هاي طرف قرارداد دولت يا ساير تشكل هاي حقوقي غيردولتي در صورت داشتن شرايط قانوني براي استخدام پس از تاريخ فوق با اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه يافته و مناطق روستايي در اولويت استخدام قرار مي گيرند.
امكان به كارگيري افراد در مشاغل كارشناسي طبق آيين نامه استخدام پيماني
در همين زمينه يك مقام مسئول در سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: تصويب نامه فوق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را موظف كرده است كه تا پايان خرداد ماه جاري نسبت به تنظيم طرح طبقه بندي آن دسته از مشاغلي كه حسب ضرورت براي انجام فعاليت ها و وظايف اصلي دستگاه ها نياز به كاركنان تمام وقت دارند، اقدام و پست هاي سازماني مورد نياز را براساس مفاد قانوني برنامه چهارم توسعه در قالب استانداردها و نرم هاي قانوني و با رعايت قوانين و پيشنهاد دستگاه هاي ذي ربط تهيه و به هيأت وزيران پيشنهاد كند.
وي افزود: كاركنان تمام وقت فوق شامل نگهباني، سرايداراي، بهداشتي، آموزشي، فني و عمراني، صدابرداري، راننده مقامات، مسئول امور دفتري و ماشين نويسي است.
وي تأكيد كرد: به موجب يكي از بندهاي اين تصويب نامه در صورت عدم امكان استخدام افراد واجد شرايط براي مشاغل كارشناسي و كمك كارشناسي، در چارچوب مقررات مندرج در آيين نامه استخدام پيماني و اصلاحات بعدي آن و حداكثر براي مدت يك سال جهت هر دوره و افراد ديگر با مشاغل مسئول دفتر و غيره به صورت قرارداد انجام كار معين و با تأييد معاون اول رئيس جمهوري امكان پذير خواهد بود. وي در پاسخ به اين پرسش كه تكليف كارگران شركت هاي طبخ غذا، تعمير و نگهداري ساختمان، تأسيسات، امور حمل و نقل و ساير خدمات عمومي چه خواهد شد، نيز اظهار كرد: هيأت وزيران سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را مكلف كرده است تا با همكاري وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي و ساير دستگاه هاي ذي ربط درمورد اين كارگران، نسبت به ساماندهي و تنظيم نمونه قراردادهاي پيمانكاري انجام كار دستگاه هاي دولتي براساس نوع فعاليت، حجم كار، قيمت هر واحد و قيمت كل كار از طريق برپايي مناقصه اقدام كند.
وي گفت: همچنين در اين تصويب نامه مواردي چون حقوق و مزايا، پاداش و ساير پرداخت هاي قانوني كاركنان پيمانكاران طرف قرارداد، تكاليف دستگاه هاي اجرايي، شهرداري ها و مؤسسات و نهادهاي غيردولتي و همچنين مسئولان امور مالي و ذي حساب هاي دستگاه هاي اجرايي مشخص شده است.
وي افزود: به موجب اين تصويب نامه افرادي كه قبل از تاريخ ۱/۷/۸۵ در مشاغل كارشناسي و كمك كارشناسي از طريق شركت هاي طرف قرارداد يا ساير تشكل هاي حقوقي غيردولتي به طور تمام وقت به كار گرفته شده اند، مشروط به دارا بودن شرايط قانوني براي استخدام و احراز صلاحيت هاي عمومي براساس «قانون تسريع گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها و شركت هاي دولتي» با اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه يافته و مناطق روستايي، از محل مجوزها و سهميه هاي استخدامي برنامه چهارم توسعه در «اولويت استخدام» قرار دارند.
صرف هزينه دولت براي مزاياي واقعي كاركنان
در همين زمينه نماينده كارگران در شوراي عالي كار نيز معتقد است كه تصويب نامه فوق مبني بر ساماندهي نيروهاي شركتي در دستگاه هاي دولتي مي تواند به توسعه عدالت اجتماعي منجر شود و باعث صرف هزينه دولت براي مزاياي واقعي كاركنان  گردد. به گفته داوود قادري، اين تصويب نامه باعث خواهد شد تا عدالت استخدامي بين نيروهايي كه به وسيله شركت هاي طرف قرارداد دولت در دستگاه هاي دولتي به كار گرفته مي شوند، رعايت شود.
وي افزود: باتوجه به آن كه امكان به كارگيري شاغلان كارشناس و كمك كارشناسي طبق مقررات آيين نامه استخدام پيماني حداكثر براي يك سال نيز در صورت عدم امكان استخدام اين افراد در مناطق محروم مهيا شده است، لذا نگراني بابت بيكار شدن اين افراد و افزايش نرخ بيكاري وجود نخواهد داشت.

سياست هاي جديد در بخش نيرو
بهينه سازي مصرف و خصوصي سازي توليد
* نخستين نيروگاه هسته اي ساخت داخل احداث مي شود
گروه اقتصادي:  پرويز فتاح وزير نيرو ديروز در جمع خبرنگاران در تشريح سياست هاي جديد اين بخش با اشاره به مشكلات، فشارها و ناهمواري هاي ناشي از تغيير دولت و استقرار دولت جديد كه به دشواري اداره امور و حجم انباشته تقاضاهاي گوناگون گروه هاي مختلف منجر مي شود وزارت تحت مسئوليت خويش را از جمله كم تنش ترين وزارتخانه هاي كشور در سال ۸۴ دانست.
به گزارش همشهري وزير نيرو از هنگام حضور در اين سمت با ادامه سياست هاي گذشته در فني  ترين وزارتخانه در كشور مهم ترين هدف خود را اصلاح  الگوي مصرف و تعرفه  هاي برق قرار داده بود كه گام نخست آن با تصويب نرخ هاي بالاتر براي مصرف كنندگان پرمصرف آب و برق از سوي مجلس شوراي اسلامي در بودجه ۸۵ برداشته شد.وي ديروز تغيير تعرفه ها را بر اساس مصوبه مجلس اقدامي مفيد دانست كه تنها شامل مصرف كنندگان خارج از الگوهاي تعيين شده مي شود.
وي خاطرنشان كرد كه هنوز نرخ هاي جديد تعيين نشده و پس از بررسي و تصويب شوراي اقتصاد در سال آينده اجرايي خواهد شد.با اجراي اين تعرفه ها مساله مصرف بهينه آب و برق در سال آينده از جمله مهم ترين چالش هاي مصرف كنندگان خواهد بود.
مصرف بهينه
به دليل اهميت كاهش مصرف روز گذشته و پيش از حضور پرويز فتاح وزير نيرو دكتر احمديان معاون وزير و مديرعامل شركت توانير در جمع خبرنگاران بر ضرورت توجه به مصرف برق در كشور تاكيد كرد و با اشاره به رشد ۴/۱۰ درصدي مصرف خاطرنشان كرد، اين رشد متاسفانه بيشتر در بخش هاي غيرتوليدي و غيرمولد بوده كه فشار غيرقابل تحملي را براي سرمايه گذاري و احداث نيروگاه هاي جديد بر دولت تحميل مي كند.وي تاكيد كرد به همين دليل تلاش هماهنگي در بخش هاي صنعتي توليدي و بازرگاني آغاز شده تا عرضه محصولات با مصرف انرژي بالا كاهش يابد. تهيه استاندارد مصرف انرژي وسايل برقي و اجباري  شدن آن از آن جمله است؛ علاوه بر اين ورود كالاهاي با مصرف انرژي بالا نيز محدود خواهد شد.
وي در عين حال از طرح فرهنگ سازي و تشويق مردم براي مصرف بهينه سخن گفت و از رسانه هاي گروهي خواست تا مردم را از مصرف بي رويه پرهيز دهند.
نيروگاه هسته اي
پرويز فتاح در ادامه از ضرورت توليد برق از انرژي هسته اي سخن گفت و تاكيد كرد كه امكان توليد برق از انرژي هاي فسيلي در آينده براي ايران پرصرفه نيست و امكان ندارد. وي در اين زمينه تاكيد كرد به همين دليل قراردادي براي احداث نيروگاه هسته اي به وسيله پيمانكاران داخلي به امضا رسيده و طرف قرارداد وزارت نيرو در اين طرح سازمان انرژي هسته اي است كه بايد سوخت نيروگاه احداثي را تامين كند.
وي افزود: مطالعات و مكان يابي اوليه انجام شده و مجري اين پروژه حبيب الله بيطرف وزير سابق نيرو است. وي اما زمان دقيق آغاز مراحل اجراي اين طرح را اعلام نكرد.
خصوصي سازي
فتاح در ادامه با ارايه گزارشي از دست آوردهاي اين وزارت در طول سال ۸۴ از جمله كنترل سيل هاي ويرانگر رودخانه هاي كرخه، كارون و دز گفت: در سال جاري بحث خصوصي سازي احداث نيروگاه ها با موفقيت ادامه يافت و در حال حاضر۲۰ هزار مگاوات نيروگاه به روش هاي بي- او- او و يا بي - او- تي از سوي بخش خصوصي در كشور، در حال احداث است و يا مقدمات احداث آن در حال انجام است.
وي در ادامه تاكيد كرد كه وزارت نيرو تا اطلاع ثانوي با بودجه دولتي سد و يا نيروگاه برق آبي نيز نمي سازد و زمينه حضور بخش خصوصي براي احداث سد و نيروگاه برق آبي نيز فراهم شده و نخستين كلنگ احداث سد خصوصي براي سد بختياري به زمين  زده شده است و بخش خصوصي از اين پس با همكاري شركت هاي خارجي در زمينه احداث نيروگاه و سدسازي فعال خواهد شد.

اختلاف ها در اتاق تهران با دستور رئيس
قوه قضائيه حل و فصل مي شود
گروه اقتصادي: با برگزاري انتخابات هيأت رئيسه اتاق تهران در ۱۷ بهمن ماه سال جاري تنش هاي بين اين اتاق و اتاق بازرگاني ايران بالا گرفت به نحوي كه رئيس پيشين اتاق تهران با استناد به رأي شعبه ۸۷ دادگاه عمومي تهران و حكم تعليق فعاليت هيأت رئيسه جديد خواستار ابطال و تجديد انتخابات هيأت رئيسه اتاق تهران شد. اما اخيراً با دستور رئيس قوه قضائيه مبني بر حل و فصل اختلافات اتاق ها از طريق شوراي عالي نظارت و تأييد انتخابات اتاق تهران از سوي اين هيأت، اعضاي هيأت رئيسه جديد فعاليت خود را آغاز كرده اند . با ابراهيم جميلي عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران پيرامون تأثير اين تنش ها بر فعاليت بخش خصوصي و آينده روابط اتاق ها گفت وگو كرده ايم.
***
* تنش هاي اتاق بازرگاني يكي از علل ضعف بخش خصوصي كشور عنوان مي شود اين تنش ها تا چه حد متأثر از مسايل سياسي است؟
- اين كشمكش ها چه ناشي از مسايل سياسي يا اقتصادي باشد مغاير يا منافع ملي كشور و اشتباه است. اكنون منافع ملي كشور را گم كرده ايم و اطلاعات درست يا غلط در اختيار خارجي ها قرار مي دهيم كه اين امر به ضرر اقتصاد كشور تمام خواهد شد. به هيچ عنوان اين تنش ها را از منظر سياسي و يا اقتصادي قبول نداشته و معتقدم مسايل اتاق ايران و تهران پايان يافته است. اين تنش ها بار سياسي نداشته و معتقدم برخي افراد به اين مسايل رنگ و بوي سياسي مي دهند چرا كه گمان مي كنند رقابت را باخته اند. بايد قبول كرد بالاترين ارگان قانوني كشور براي رسيدگي به مسايل اتاق بازرگاني شوراي عالي نظارت است و با رأي اين شورا متشكل از ۸ نفر كه عضو آن را وزراي جهاد كشاورزي، بازرگاني، صنايع و معادن و امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي دهند مبني بر تأييد و صحت انتخابات اتاق بازرگاني تهران ديگر تنش هاي بين اتاق ها پايان يافته است .نمي دانم چه اصراري بر ادامه اين تنش ها وجود دارد بايد كساني كه خواستار حضور دوباره در اتاق تهران هستند از اكنون به بازسازي نقاط ضعف خود براي دوره بعدي بپردازند. اتاق هاي بازرگاني قادر خواهند بود تا نقش مؤثري را در اقتصاد كشورمان ايفاء كنند ولي اكنون نقش اين اتاق ها به تنش هاي مذكور محدود شده است.
* با اين روند علل شكل گيري تنش هاي اخير اتاق بازرگاني ناشي از چه مسايلي بوده است؟
- متأسفانه به هر دليل اين تنش ها شكل گرفته است عملكرد نامطلوب برخي متوليان سابق در دولت موجب شده تا تنش هاي كنوني ايجاد شود حمايت هاي بي جا و نامطلوب گذشته از اتاق تهران موجب شده تا اين اتاق از پذيرش ديدگاه عالي تر اين مراجع قانوني ذي ربط نيز خودداري كند.
* تأثير اين تنش ها بر ناكارآمدي بخش خصوصي چگونه خواهد بود؟
- اين تنش ها موجب بي اعتمادي به بخش خصوصي شده و جلب مشاركت و سرمايه گذاري تجار ساير كشورها در ايران را با مشكل مواجه مي سازد. اين مسايل باعث ايجاد لطمات جبران ناپذير بر فعاليت بخش خصوصي و فرصت سوزي هاي بسياري شده است اين در حالي است كه اتاق بازرگاني مجبور به فرصت سازي و استفاده از فرصت هاي ايجاد شده به منظور رونق فعاليت بخش خصوصي است اما به دليل اصرار برخي بر اعمال نقطه نظرات شخصي خود تنش هايي شكل گرفته كه به هيچ وجه مورد قبول دولت و بخش خصوصي كشور نيست.
* با تغييرات انجام شده در اتاق تهران آيا معتقديد اين تنش ها پايان خواهد يافت؟
- با رأي دادگاه عالي نظارت و دستور رئيس قوه قضائيه مبني بر الغاي دستور توقف اجرا يا ابطال انتخابات اتاق تهران و اينكه اين اختلافات جنبه قضايي و دادگاهي نداشته و بايد از طريق هيأتها و شوراي عالي نظارت حل و فصل شود معتقدم تنش هاي اتاق بازرگاني ايران و تهران در زمينه انتخابات اين اتاق پايان يافته و گرچه براساس قانون امكان اقامه دعوا و احقاق حقوق براي هر فردي وجود دارد اما با توجه به دستور رئيس قوه قضائيه و نظرات شوراي عالي نظارت بايد از هم اكنون اين تنش ها را خاتمه يافته تلقي كرد. با اين روند اعضاي هيأت رئيسه جديد اتاق تهران كار خود را آغاز كرده اند و معتقديم اتاق تهران به كاركرد اوليه خود بازگشته و بايد در حد وظايف تعيين شده قانوني خود به فعاليت بپردازد بايد با همكاري زمينه رونق فعاليت بخش خصوصي در كشور را فراهم ساخت. بايد بپذيريم كه اين اختلافات خاتمه يافته چرا كه با ادامه تنش هاي اخير امكان سوءاستفاده رسانه هاي خارجي را فراهم مي كنيم و گمان نمي كنم تاكنون از تخريب ها و اتهامات مطرح شده نتيجه مثبتي به دست آمده باشد. آينده روابط ايران و تهران در آينده بهتر خواهد شد چرا كه به جاي پرداختن به اختلافات از اين پس نقاط مشترك پيگيري و دنبال خواهد شد و در رونق بخش خصوصي مؤثر خواهد بود.

قيمت طلا و ارز
008259.jpg

اقتصادي
اجتماعي
دانش فناوري
بـورس
زادبوم
حوادث
خارجي
سياسي
داخلي
شهرستان ها
شهري
علمي فرهنگي
راهنما
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
سكه
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   زادبوم   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |  
|  داخلي   |   شهرستان ها   |   شهري   |   علمي فرهنگي   |   راهنما   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |