اعظم ايماني پارسا
ايران به عنوان كشوري در حال توسعه نيازمند توجه و سياستگذاري هاي هدفمند در امر پس انداز و سرمايه گذاري است. اين امر مهم تنها در سايه ايجاد فرهنگ و الگوي صحيح پس انداز و سرمايه گذاري در كشور فراهم مي شود.
آشنايي با وضعيت و سير تاريخي بازار اوراق بهادار به عنوان يكي از اجزاي مهم نظام مالي، شناخت نقاط ضعف اين بازار و استفاده صحيح از ظرفيت هاي بالقوه اين بازار را در جهت جذب سرمايه و توسعه بازار سرمايه فراهم مي كند.
تحولات بازار بورس اوراق بهادار پس از انقلاب
سال هاي پس از انقلاب اسلامي و تا پيش از نخستين برنامه پنج ساله توسعه، دگرگوني هاي چشمگيري در اقتصاد ملي پديد آمد كه بازار بورس اوراق بهادار تهران را نيز در بر گرفت.
نخستين رويداد، تصويب لايحه قانون اداره امور بانك ها در سال ۱۳۵۸ توسط شوراي انقلاب بود. چندي بعد و در پي آن شركت هاي بيمه نيز در يكديگر ادغام شدند و تحت تملك دولت درآمدند. تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در سال ۱۳۵۸ باعث شد تعداد زيادي از بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از آن خارج شوند. بدين ترتيب، طي اين سالها بازار بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز كرد كه به دليل تقارن اين دوران با پيامدهاي پس از جنگ تحميلي، فضاي مناسب جهت تداوم فعاليت هاي بازار بورس تحقق نيافت و اين روند تا پايان سال ۶۷ وجود داشت.
از سال ،۱۳۶۸ در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمينه اي براي اجراي سياست خصوصي سازي مورد توجه قرار گرفت.
در پي شروع مجدد فعاليت بازار بورس اوراق بهادار تهران، در سال ۱۳۷۰ در مقايسه با سال قبل از آن، افزايش چشمگيري هم به لحاظ مبلغ و هم به لحاظ تعداد سهام در فعاليت هاي بازار پديد آمد. اين افزايش به ترتيب از نظر مبلغ ۷۳۷ درصد و از نظر تعداد سهام ۳۶۹ درصد بوده است.
در سال ۱۳۷۰ سهام ۹۸ شركت در دفعات مختلف مورد معامله قرار گرفت. در سال ،۱۳۷۱ به علت ركود نسبي كه در اقتصاد كشور وجود داشت، بازار بورس اوراق بهادار تهران از رونق مورد انتظار برخوردار نبود. سال ۱۳۷۱ سال دشواري براي بازار بورس اوراق بهادار تهران بود و اين امر نه از جهت كاهش آمار معاملات نسبت به سال قبل بلكه به علت نامشخص بودن عامل محيطي و عوامل خاص ديگري كه از اختيار بورس، خارج است بود.
فعاليت هاي بورس اوراق بهادار تهران تا نيمه اول سال ۱۳۷۲ متأثر از ركود ممتد يك سال و نيم پيش آن بود. از نيمه دوم سال مذكور با كاهش انگيزه سرمايه گذاري در ساير بخش هاي اقتصادي كشور و همچنين تعديل قيمت سهام، زمينه اي فراهم شد تا جريان منابع مالي به سوي بورس دوباره آغاز شد.
بازتاب طبيعي عدم عرضه سهام و جريان بيشتر منابع مالي به سوي بورس موجب شد تا شاخص قيمت سهام از اواسط سال ۱۳۷۲ رو به افزايش گذارد.
برنامه ريزي ها و تمهيداتي كه از اواسط سال ۱۳۷۲ در جهت تعديل قيمت ها و افزايش بازده سهام به عمل آمد اثرات مطلوبي در عملكرد بورس طي سال ۱۳۷۳ گذاشت به طوري كه خريد سهام اعم از جزيي و كلي با استقبال روبه رو شد.
در سال ۱۳۷۴ بازار سرمايه از رويدادهاي مثبتي برخوردار شد كه از جمله مي توان به تشديد روند تأسيس شركت هاي سرمايه گذاري سهام عام در سراسر كشور اشاره كرد.
اما در ادامه اين روند، بازار بورس تهران به دليل تأثيرپذيري از شرايط حاكم بر اقتصاد ملي در سال ۱۳۷۵ با وضعيتي دوگانه روبه رو بود. در نيمه نخست، روندهاي حركتي سال پيش از آن همچنان ادامه يافت و شاخص هاي مختلف فعاليت در بازار بورس از روندي افزايشي برخوردار بود، در نيمه دوم سال، شتاب يك سويه نوسان هاي قيمتي در بازار بورس تهران كند شد.
از آغاز سال ،۱۳۷۶ به منظور دستيابي به بازار باثبات و پايدار و جلوگيري از نوسان هاي قيمتي بي رويه ناشي از عوامل اختلال زا در بازار، سازمان بورس اوراق بهادار برنامه تثبيت بازار را اجرا كرد. به طور كلي مي توان گفت كه بازار بورس اوراق بهادار تهران در سال ۷۶ بر اثر برنامه هاي اجرا شده نقطه عطفي در سال هاي تجديد فعاليت خود تجربه كرده است.
در سال ،۱۳۷۷ به ويژه پس از برگزاري مجمع عمومي سالانه شركت ها، بازار بورس اوراق بهادار تهران نقطه عطفي را در فعاليت هاي دو سال اخير خود تجربه كرد و داد و ستد اوراق بهادار با رونق دوباره همراه شد.
به دنبال نشانه هاي مثبت حاكي از بازگشت رونق به بازار بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۷۷ در سال ۱۳۷۸ نيز كم و بيش در تمام سطوح فعاليت بازار مذكور رشد خيره كننده اي ديده شد.در سال ،۱۳۷۸ برآيند فعاليت بازار سهام در ايران به يك بازدهي ۶/۵۳ درصدي انجاميد كه در سنجش با ساير فرصت هاي سرمايه گذاري در اقتصاد ملي، بسيار درخور توجه بوده است.
در سال ،۱۳۷۹ برآيند فعاليت بازار سهام در ايران به يك بازدهي ۸۶/۵۹ درصدي انجاميد كه در سنجش با ساير فرصت هاي سرمايه گذاري در اقتصاد ملي و تورم ۶/۱۲ درصدي سال ،۷۹ بسيار درخور توجه بوده است.
در سال ۱۳۸۰ كم و بيش نماگرهاي سنجش فعاليت بازار بورس تهران نسبت به سال پيش از آن در سطح بالاتري قرار گرفت كه با توجه به روند افزايشي سال هاي پيش از آن، روند حركت رو به توسعه بازار سرمايه در اقتصاد ايران تداوم داشته است.
بازار بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۱ شاهد فراز و نشيب هاي زيادي بوده است، در اين سال بازار بورس  فعاليت خود را با رونق آغاز كرد، اين رونق برخلاف روند سال هاي گذشته تا اواسط شهريور ماه ادامه يافت.
در سال ۱۳۸۲ با افتتاح تالارهاي منطقه اي تبريز و اصفهان تعداد تالارهاي منطقه اي فعال به ۳ تالار و كل تالارهاي بورس با احتساب تهران به ۵ تالار افزايش يافت.
اين تاريخچه مختصري از وضعيت بورس تهران تا قبل از سال ۱۳۸۲ بود كه توسط كارشناس دفتر برنامه ريزي و مديريت اقتصاد كلان، سازمان مديريت و برنامه ريزي (اميرعباس ربيعي) تهيه شده است و در ادامه نيز دكتر حسن علايي مشاور وزير اقتصاد و دارايي، وضعيت بورس اوراق بهادار تهران را در سال هاي ۸۳- ۸۲ اين گونه ارزيابي مي كند:
برخي از مهم ترين مشخصه هاي بورس تهران
در خلال سال هاي ۸۳-۸۲
۱- شاخص كل بورس تهران به بيش از ۱۳ هزار واحد افزايش پيدا كرد، اين در حالي است كه اين شاخص در سال ۱۳۸۱ حدود ۱۰ هزار واحد بود.
۲- جمع ارزش كل معاملات بورس تهران از ۱۵ ميليارد دلار در ابتداي سال ۱۳۸۱ به بيش از ۴۵ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۳ رسيد.
۳- تعداد سهامداران بورس افزايش قابل توجهي يافت.
۴- بورس تهران در سال ۱۳۸۲ در رديف پربازده ترين بورس هاي منطقه اي طبقه بندي گرديد.
- اما افزايش غيرمتعارف و سريع شاخص هاي بورس اوراق بهادار به دلايل مختلفي بود كه برخي از مهم ترين آنها به شرح زير است:
۱- ورود تعداد قابل توجهي سهامدار جديد به بازار سرمايه كشور (چه از داخل و چه خارج از كشور)
از دلايل اين امر...
الف- به دليل ركود يا تثبيت نرخ بازدهي ساير بخش هاي اقتصادي مشمول سفته بازي نظير مسكن، بازار ارز و طلا، بازار خودرو و بازار برخي محصولات، تعداد قابل توجهي از فعالان اين بخش وارد بازار سرمايه شدند و به دليل شكل گرفتن انتظارات خوش بينانه در بازار و تشديد روند آن اين موضوع هر روز دامنه گسترده تري به خود گرفت.
ب- تعداد قابل توجهي از ايرانيان خارج از كشور كه قبلاً ارقام قابل توجهي از درآمدهاي خود (و حتي تعدادي با اخذ وام ارزي با نرخ هاي بهره بين المللي) را به صورت ارزي وارد كشور مي نمودند و در بخش هايي نظير مسكن سرمايه گذاري مي كردند، به دليل ركود اين بخش و كاهش نرخ بازدهي سرمايه ترغيب شدند تا سرمايه خود را وارد بورس و فرآيند سفته بازي آن كنند.
ج- به دليل سياست هاي توسعه منطقه اي بورس و ترويج فرهنگ سهامداري در اقصي نقاط كشور، تعداد قابل توجهي از افراد متوسط و بالاي متوسط جامعه به ورود به بازار سرمايه ترغيب شدند و بخش قابل توجهي از پس انداز خود را به اين بازار وارد نمودند.
۲- شركت هاي سرمايه گذاري و بازارسازان اصلي بورس تهران به دليل كمرنگ شدن اهرم هاي نظارتي بورس، شروع به يك سري عمليات بازارسازي كاذب نمودند و در اين فرآيند قيمت سهام شركت هاي زيرمجموعه خود را به گونه اي بازگرداني كردند كه باعث ايجاد انتظارات رواني افزايشي در قيمت ها گردد.
۳- وجود اطلاعات پنهان و نهان از صورت هاي مالي برخي شركت ها و دسترسي برخي از شركت ها و افراد به آنها باعث ايجاد هيجان افزايشي در بازار و هجوم براي خريد برخي سهام ها گرديد.
۴- ضعف سيستم اطلاعات رساني صورت مالي و عملكرد واقعي شركت ها (عدم نظارت بر تطبيق صورت هاي مالي با عملكرد واقعي محقق شده) باعث دنباله روي كوركورانه تعداد قابل توجهي از سهامداران جزء از جوّ و هيجانات كاذب بازار براي خريد تعداد قابل توجهي از سهام ها گرديد.
۵- شرايط شبه انحصاري شركت هاي سرمايه گذاري بانك ها در بازار و ورود حقوقي اين مؤسسات در هيأت مديره شركت ها و در نهايت بازي شركت هاي سرمايه گذاري بانك ها در بالا يا پايين رفتن قيمت يك سهم (در حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد بازار در اختيار شركت هاي سرمايه گذاري بانك هاست).
۶- عوامل بالا به همراه برخي عوامل ديگر نظير شرايط مساعد درآمدهاي ارزي و موفقيت نسبي سياست هاي اقتصادي دولت به همراه عواملي نظير نحوه ساماندهي موضوع خصوصي سازي و ايجاد ساختاري خاص در عرضه و ارايه سهام (نگاه صرفاً درآمدي و فروش به بالاترين قيمت) باعث ايجاد و بعضاً تشديد جو رواني خاص (عمدتاً مثبت) براي هجوم مردم در خريد سهام مي گرديد.
- اما چه شد كه از ابتداي سال ۱۳۸۳ موضوع توسعه شتاب آلود بازار و افزايش شاخص در ابتدا كم رنگ و سپس محو گرديد.
برخي از مهم ترين دلايل كاهش شاخص و توقف آن از ابتداي سال ۱۳۸۳ به شرح زير است:
۱- شيوه مديريت اجرايي بورس اين زنگ خطر در اين خصوص بود چرا كه دو بعد اساسي در اركان اجرايي سازمان بورس اوراق بهادار تهران كه عبارتند از:
الف- نظام پذيرش شركت ها در بورس، ب- نظام نظارت بر معاملات بورس در زمان مديريت دكتر عبدو با اشكالات و چالش هاي اساسي روبه رو گرديد.
مواردي نظير، اعطاي مجوز خريد و فروش سهام به كاركنان بورس و سهيم نمودن آنها در بازار، اعطاي مجوزهاي كارگزاري به مديران بورس و اجازه خروج آنها از اركان اجرايي و ضعيف شدن بدن مديريتي سازمان، عدم دخالت دبيركل در برخي معاملات مشكوك خصوصاً معاملات چرخشي شركت هاي بزرگ و تخلفاتي كه در اين گونه معاملات وجود داشت.
۲- اشكالات اساسي ساختار بورس در مواردي نظير اركان سياست گذاري يعني شوراي بورس و تركيب آن، هيات مديره سازمان بورس (وجود بانك ها هم به عنوان ناظر و هم به عنوان ذي نفع بازار)
۳- به تأخير افتادن تصويب لايحه اصلاح قانون بازار سرمايه در جهت رفع اشكالات و ابهام ها و سكوت قانون فعلي در برخي جنبه هاي اجرايي بورس
۴- تحت پوشش قرار گرفتن بازار سرمايه توسط بازار پول كه اين اشكال در ظاهر از ابتداي سال ۱۳۸۴ با اجراي قانون برنامه چهارم تا حدودي رفع گرديد. اما به دليل آن كه هنوز دبيرخانه شوراي بورس، هيأت پذيرش و تمامي موارد مرتبط در بانك مركزي مستقر مي باشد و عملاً از شمول بازار پول خارج گرديده و تحت الشعاع آن است.
۵- عدم هماهنگي سياست هاي كلان بازار سرمايه يا سياست هايي نظير خصوصي سازي در وزارت اقتصاد و بانك مركزي (سال ۱۳۸۳ شورا هنوز به وزارت اقتصاد منتقل نشده بود) خصوصاً در هنگام عرضه سهام.
۶- به روز نبودن شيوه و روش ها و فرآيندهاي اجرايي در ساختار بورس از قبيل اتوماسيون سيستم، نظام جامع اطلاع رساني بورس، بانك اطلاعاتي شركت ها و سهامداران و...
۷- باقي ماندن بورس بر روي ابزارهاي اوليه بازارهاي مالي و عدم استفاده از ابزارهاي متعارف در بازارهاي سرمايه
۸- دخالت نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي و اعمال نظر غيركارشناسي و غيرتخصصي آنها در ساختار بازار سواي ملاحظات اقتصادي و مالي
۹- افزايش درجه ريسك اقتصادي و سياسي كشور به دليل طرح موضوع انرژي هسته اي و اطلاع تمامي سرمايه گذاران بازار از آن و تشديد انتظارات بدبينانه  ناشي از موضوع.
۱۰- توأم شدن فصل برگزاري مجامع اكثر شركت هاي بورس با فضاي ناشي از تشديد انتظارات بدبينانه در بازار و تشديد اين حالت به دليل باز شدن نماد شركت ها.
۱۱- كاركرد منفي برخي شركت هاي بزرگ نظير سرمايه گذاري غدير و سرمايه گذاري ساختمان ايران به دليل خلأهاي قانوني در اعمال روش هايي نظير پذيره نويسي عام (براي افزايش سرمايه) و ايجاد انتظارات خاص و در مرحله بعد عدم حمايت از قيمت در سبد بازگرداني و تشديد انتظارات بدبينانه در بازار.
۱۲- عرضه سهام توسط سازمان خصوصي سازي به قيمت هاي غيرواقعي و بالاتر از قيمت واقعي به دليل نوع نگاه غلط دولت در موضوع خصوصي سازي
۱۳- بدبيني ناشي از عدم عرضه سهام مرغوب و سودده توسط دولت و استنكاف دستگاه ها از عرضه سهام شركت هاي خوب و مطرح و ايجاد جو منفي نسبت به سهام ارايه شده توسط سازمان خصوصي سازي
۱۴- وجود موانع ساختاري متعدد و ورود سرمايه گذاران داراي نگاه بلندمدت در بازار سرمايه براي جذب بخشي از اضافه عرضه سهام

تصويب قانون بازار غير متشكل پولي در سال ۸۳ كه به دنبال ورشكستگي برخي صندوق هاي قرض الحسنه روي داد، ديدگاه هاي مختلفي را در پي داشته است. مطلب زير از جمله اين ديدگاه هاست كه از سوي يكي از فعالان سنت حسنه قرض الحسنه در نيم قرن گذشته به تحرير درآمده است.
جناب آقاي شيباني
رياست محترم بانك مركزي ايران
با اهداء سلام
پيرو ديدار شب تاسوعا در بيت مقام معظم رهبري در رابطه با حفظ ارزش ها و حرمت صندوق هاي قرض الحسنه و طرح پرسش نامه در جرايد، به منظور جلوگيري از اشتباهات بعضي از صندوق ها كه تعداد آنها از عدد انگشتان دست تجاوز نمي كرد و زير سؤال بردن بيش از دو هزار صندوق، عرض شد نظير اين گونه تخلفات و بالاتر از آنها، در شعبات خودتان اتفاق مي افتد و هيچ گاه اجازه نداديد اعتبار مجموعه بانك ها خدشه دار شود و از طريق قانوني پيگيري و برخورد قاطع داشته ايد.
بهتر نبود همين روش را با چندين صندوق مورد نظر اعمال مي كرديد و مجموعه صندوق ها را زير سؤال نمي برديد.
بحث ما با زمان اذان و ورود آقا براي اقامه نماز قطع شد و بعد از آن هم فرصت ادامه پيدا نكرد و اينك ادامه بحث، جناب آقاي شيباني: زماني كه بانك مركزي در خدمت طاغوت و دربار اموال بيت المال را در مسير خواسته هاي ناروا و نامشروع آنها قرار داده بود و با خروج بي حساب و كتاب ارز ثروت و سرمايه ملي به تاراج مي رفت و در خدمت بيگانگان قرار مي گرفت، صندوق هاي قرض الحسنه در خدمت انقلاب و امام و رسيدگي به امور خانواده هاي زندانيان زير شكنجه اداء وظيفه مي كردند.زماني كه رؤساي بانك ها و مسئولين شعبات، زمان فراغت را در باشگاه هاي تفريحي وابسته به بانك ها به سر مي بردند، مسئولين و مؤسسين صندوقها تحت تعقيب بودند يا در زندانها به سر مي بردند، زماني كه در كنار هر مسجد كه سنگر دفاع و مبارزه عليه طاغوت، مردم آماده جهاد و شهادت شده بودند يك صندوق قرض الحسنه قرار مي گرفت تا مشكلات و نيازهاي طبقه محروم و مظلوم دوران ستمشاهي را در حد توان برطرف كنند و مجبور بودند فشارهاي ساواك را كه به بهانه هاي مختلف تحت بازجويي و تهديد قرار مي داد تحمل كنند.روزي يكي از شخصيت هاي علمي و فرهنگي مشهور ايران از صندوق قبا ديدن مي كرد، فضاي معنوي و عاطفي و رسيدگي به امور درخواست هاي مردم بي بضاعت و قشر محروم را مشاهده كرد بي اختيار تحت تأثير قرار گرفت و در فكر فرو رفت و احساس دروني خود را با اين جمله كوتاه بيان كرد و گفت: اينجا معبد است.
آمار را اگر ملاحظه فرماييد متوجه مي شويد قسمت اعظم دريافت كنندگان وامها فرهنگيان و كارمندان كم درآمد دولت و حتي پرسنل ضعيف بانك ها مي باشند.اكنون انصاف و وجدان پاك اين حق را به صندوق هاي قرض الحسنه مي دهد كه آنها براي شما پرسش نامه تنظيم كنند و از بانك مركزي بخواهند به سؤالات بي شمار آنها پاسخ داده شود. ليست كامل و مشخصي را كه از سيستم هاي بانكي استفاده هاي غيرقانوني و ناروا و نامشروع كرده اند و ارزهايي بي حساب و كتاب را از خزانه ملت در اختيار عوامل بيگانگان امثال ثابت پاسالها، هژبر يزدانيها، اياديها، اشرف و شمس پهلويها، والاحضرت ها، والاگوهرها قرار داده اند معرفي كنند و توضيح دهند اين اموال با چه مجوزي صرف چه مصارفي و چه اهدافي شده آيا صرف طرح هاي عمراني، كشاورزي- توليدي- صنعتي، سد سازي و غيره شده است كه معمولاً در فرم هاي درخواست مصارف آنها بايد ذكر شده باشد، ضروري است مورد به مورد ارائه داده شود.
در حالي كه حضور داشتيد(شخص مطرح نيست شخصيت حقوقي بانك مركزي مورد سؤال است) و ناظر بوديد و اسناد را با امضاءهاي خود مهر تأييد مي زديد، آيا مردم حق دارند اين سؤال را پاسخ بگيرند در شرايطي كه مردم محروم، در فقر و تنگدستي به سر مي بردند و سرپناهي براي زندگي نداشتند و در زاغه ها زندگي مي كردند و از حداقل غذا و درمان بي بهره بودند و در شرايطي كه در مدرسه هاي سه شيفته، بچه هاي ما بر اثر سوء تغذيه با چهره هاي افسرده در كلاس توان درك درس معلم را از دست داده بودند و دخترك هاي معصوم، در اثر نداشتن چند چادر منتظر آمدن خواهر از مدرسه و رفتن با آن چادر به نوبت بعد مدرسه را، تحمل مي كردند چه كساني با سكوت خود بستر مناسب را براي غارت بيت المال فراهم كردند و حق الناس با اين وسعت را چگونه توجيه مي كردند و با حقوقي كه مي گرفتند مردم را از عمق فاجعه آگاه نمي ساختند و فرياد سر ندادند و از مراجع و فقها و امام كمك نخواستند تا در مقابل تعدي و تجاوز سد ايجاد كنند و در پيشگاه تاريخ و در مقابل ملت سرافكنده نباشند.
در جامعه ما كمتر اتفاق مي افتد كه در ماه يا سال شاهد سوءاستفاده هاي مالي از بانك ها نباشند. ضعف مديريت، عدم رسيدگي و كنترل دقيق تا كي بايد ادامه داشته باشد. بازرسين و مسئولين موقعي حضور پيدا مي كنند كه آنچه نبايد بشود شده است شما حافظ سرمايه هاي ملي اين مملكت هستيد. دنياي علم و تكنيك و الكترونيك به جايي رسيده تا هر زمان و در هر مكان بخواهند از وضع و گردش كار و موجودي و جزييات هر شعبه اي از بانك مطلع شوند، مي توانند همه امكانات لازم را در اختيار بگيرند و با چشم هاي الكترونيكي فعل و انفعال ها حتي چهره مضطرب فرد در حال خطا را زير نظر بگيرند، چرا نكرده اند.
در هر حال، به جنابعالي كه از روي علاقه و دلسوزي و نگراني هاي احتمالي به تصور اين كه همه مشكلات مالي، ريالي، ارزي، نقدينگي، مهار تورم همه حل شده، فقط مسئله صندوق ها مانده است دست به اقداماتي زده ايد، حق داده مي شود ولي با عنايت به اين كه صندوق هاي قرض الحسنه مورد حمايت و عنايت دولت و ملت قرار گرفته و هر عاملي كه باعث تضعيف آن بشود موجبات نارضايتي عموم مردم ايران به ويژه طبقات محروم جامعه را فراهم كرده، عنداله مسئول مي باشد.
در پاسخ اين سؤال كه انتقاد كرديد ولي راه حل ارائه نداديد پيشنهاد مي كنم همان طور كه مطلع هستيد اوايل پيروزي انقلاب پيشنهاد تأسيس بانك اسلامي توسط عده اي از متدينين وفادار انقلاب از جمله فقيه عاليقدر شهيد عالي مقام مرحوم دكتر بهشتي با موافقت و تأييد حضرت امام رحمه الله عليه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران به دولت ارائه شد با توجه به اين كه همه بانك ها ملي شده بود همراهي و همكاري هاي لازم صورت نگرفت و مسئله متوقف ماند ولي در شرايط كنوني كه بيش از ده ها مؤسسه مالي و اعتباري كه خدمات بانكي ارائه مي دهند به وجود آمده و با تبليغات وسيع تلويزيوني تا ۲۶ درصد از مردم تحت عنوان كارمزد بهره دريافت مي كنند شايسته و سزاوار است مجوز موسسه مالي و اعتباري به نام سازمان اقتصادي اسلامي ايران كه در واقع مادر و محور صندوق هاي قرض الحسنه سلامت بوده و تحت اشراف و زعامت حضرت آية الله غيوري به مردم محروم خدمت مي كنند پس از ۲۷ سال تأخير صادر شود.
حسين مهديان

نشريه اقتصادي ميس:
ايران از نفت به عنوان سلاح استفاده نخواهد كرد
نشريه اقتصادي ميس در تحليلي از نياز بازار جهاني به نفت ايران و نيازمندي ايران به درآمدهاي نفتي احتمال استفاده از اين كالا به عنوان سلاح در بحث فعاليت هاي هسته اي را ضعيف دانسته است.
به گزارش نشريه اقتصادي ميس،  ايران پس از عربستان دومين توليد كننده بزرگ اوپك مي باشد. اگر چه از چهار ماه گذشته به اين طرف توليد نفت ايران پيوسته رو به كاهش گذاشته است اما اين كشور همچنان با صدور روزانه ۵/۲ ميليون بشكه نفت خام به بازارهاي جهاني از جايگاه مهمي در اين بازار برخوردار است.
بر اساس اين گزارش حجم بالاي توليد نفت در ايران، حجم بالاي ذخاير نفتي در اين كشور و بالا بودن تقاضا براي نفت در سطح جهان باعث شده است تا بازار نفت بيش از پيش نسبت به تحولات مربوط به فعاليت هاي هسته اي ايران و احتمال استفاده از نفت به عنوان سلاح توسط ايران حساسيت نشان دهد.
جيمز بنس يكي از كارشناسان موسسه ولد معتقد است: حتي اگر ايران توليد خود را فقط به ميزان ۵۰۰ هزار بشكه در روز كاهش دهد قيمت نفت به بيش از ۱۰۰ دلار در هر بشكه خواهد رسيد.
مؤسسه ميس در ادامه با اشاره به نياز بالاي دولت ايران به دلارهاي نفتي و تجارب گذشته احتمال استفاده ايران از نفت به عنوان سلاح را ضعيف دانسته است.
بنابراين گزارش، ايران تنها كشور بزرگ نفتي است كه از كسري بودجه رنج مي برد. سري بودجه دولت ايران بالغ بر ۱۲ ميليارد دلار برآورد شده است.
از سوي ديگر، جامعه ايران شديداً به يارانه هاي دولتي وابسته بوده و مهمتر از آن وابستگي بخش غيرنفتي اقتصاد ايران به دلارهاي نفتي است.
باتوجه به اين موضوع مي توان گفت كه ايران به اندازه جامعه بين الملل به نفت اين كشور نيازمند است و دولت ايران نمي تواند از نفت به عنوان سلاح استفاده كند.
از سوي ديگر، تجارب گذشته بي تاثير بودن اين ابزار را نشان داده است. كشورهاي عربي در سال هاي ۱۹۵۶ ۱۹۶۷، و ۱۹۷۳ از نفت براي رسيدن به اهداف خود در فلسطين استفاده كردند اما در هر سه مورد ناكام ماندند؛ به ويژه در سال ۱۹۷۳ تحريم نفتي اعراب باعث برانگيخته  شدن روحيه ملي گرايي در آمريكا شد و آمريكايي ها ترجيح دادند خود را با شرايط سخت تطبيق دهند تا اين كه حاكميت و يكپارچگي خود را تضعيف كنند.
علاوه بر آن، آمريكا مصرف كننده نفت ايران نيست و لذا با قطع صادرات نفت ايران اگرچه قيمت نفت بالا مي رود اما مصرف كنندگان آمريكايي با كمبود نفت مواجه نمي شوند.
ديگر كشورهاي غربي نيز با استفاده از ذخاير استراتژيك خود مي توانند تا چندين ماه قطع صادرات نفت ايران را تحمل كنند و اين در حالي است كه ايران براي تامين نيازهاي مردم خود با مشكل مواجه مي شود.
موافقتنامه صادرات آب ايران به كويت به روز مي شود
وزير نيرو گفت: موافقتنامه قبلي صادرات آب ايران به كويت كه در سال ۸۳ به امضاي دو كشور رسيده بود به روز مي شود.
سيد پرويز فتاح در گفت و گو با خبرگزاري فارس افزود: در پي سفر يك روزه رئيس جمهوري كشورمان به كويت بحث صادرات آب ايران به اين كشور مجدداً مطرح و از وزير كويت دعوت شد تا پس از سفر خود به تهران جزييات قرارداد قبلي را كه به نتيجه نرسيده بود، به همراه مسئولان ايراني بررسي و رفع كنند.
وي ادامه داد: مطمئناً با به روز شدن موافقتنامه قبلي احداث خط لوله انتقال آب به كويت هرچه زودتر عملياتي مي شود.
وي با اشاره به اينكه طرف كويتي براي عملياتي شدن موافقتنامه صادرات آب ايران به كويت بيشتر از قبل اظهار تمايل دارد، اظهار داشت: تشكيلات جديد كويت براي خريد آب از ايران مصمم تر و جدي تر هستند.
فتاح خاطرنشان كرد: اختلاف نظرهايي كه در گذشته براي صادرات آب از كشور وجود داشته است نيز خوشبختانه از بين رفته و كشور در اين رابطه به اجماعي دست يافته است.
به نوشته خبرنگار ما، در متن موافقتنامه اوليه انتقال آب ايران به كويت كه به تصويب هيأت وزيران وقت رسيده بود، آمده بود كه دولت ايران و دولت كويت انتقال روزانه ۹۰۰هزار متر مكعب آب شيرين از طريق احداث خط لوله از ايران به كشور كويت با در نظر گرفتن شرايط طبيعي و مراعات كاهش آب در دوره هاي خشكسالي و شرايط قهري را مورد موافقت قرار داده و دولت كويت دريافت آب و بازپرداخت بهاي آن را تضمين كند. همچنين آب دريافتي از ايران تنها در خاك كويت مصرف شود.