|
|
|
|
|
|
معاون وزير كار:
مصوبه افزايش حداقل حقوق كارگري تغييرنمي كند
* تنها ۸ درصد از كارفرمايان مصوبه افزايش حقوق كارگري را اعمال كرده اند
|
|
گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: به دنبال تصميم اواخر سال گذشته شوراي عالي كار حداقل حقوق كارگران موقت براي سال جاري حدود ۴۰ درصد افزايش يافت.
به دنبال اين تصميم از ابتداي سال تاكنون حدود ۱۸ هزار نيروي شاغل در واحدهاي نساجي و صنعتي گوناگون از كار بيكار شده اند كه ادامه اين روند موجب بروز نگراني در ميان شاغلان قرارداد موقت و نمايندگان مجلس شده است، به نحوي كه عده اي از نمايندگان مجلس اخيراً در تذكري به وزير كار و امور اجتماعي نسبت به افزايش حجم اخراج ها هشدار داده اند.
معاون تنظيم روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي روز گذشته در همين زمينه در پاسخ به اين كه برخي از مسئولان تشكل ها و خانه هاي صنعت و معدن پيشنهاداتي مبني بر تعديل حداقل حقوق كارگران موقت در سال جاري براي جلوگيري از افزايش حجم اخراج ها به مجلس ارائه كرده اند، موضع وزارت كار در اين باره چيست گفت: مصوبه شوراي عالي كار مبني بر افزايش حداقل حقوق كارگران دائم و موقت كاملا قانوني است و فعلا قابل تجديدنظر هم نيست.
ابراهيم نظري جلالي افزود: در جلسه شوراي عالي كار كه اواخر سال گذشته برگزار شد همه اعضاي حاضر در جلسه (نمايندگان كارگري، كارفرمايي و وزارت كار) موافقت خود را با اين مصوبه اعلام كردند.
وي با اشاره به اينكه براساس نص صريح ماده ۴۱ قانون كار اگر مي خواستيم دستمزدها را بالا ببريم، حداقل دستمزدها بايد ۱۱۳ درصد افزايش مي يافت، اظهار كرد: طبيعي بود كه در شرايط ركودي فعلي كارفرمايان كارگاه ها و كارخانه ها توان پرداخت چنين دستمزدي را نداشتند.
وي در عين حال گفت: طي ۲ ماه گذشته حدود ۸۰۰ فقره بازرسي ويژه از كارخانه ها و واحدهاي توليدي و حتي شركت هاي پيمانكاري در تهران انجام شده است كه نشان مي دهد بسياري از كارفرمايان افزايش دستمزدها را اعمال نكرده اند. به عبارت ديگر تنها ۸ درصد از كارفرمايان مصوبه افزايش حقوق كارگري را اعمال كرده اند.
جلالي افزود: هم اكنون افزايش ۳۶ هزار توماني دستمزدها دليل بالارفتن اخراج ها بيان مي شود، حال آنكه اكثر كارفرمايان به دليل عدم پرداخت تعهدات خود به كارگران از ۲۹ اسفند تا پايان تعطيلات فروردين ماه هر سال، حق و حقوق كارگران را پرداخت نمي كنند.
وي تاكيد كرد: تعداد جمعيت كارگري مشمول قانون كار حداقل ۷/۶ ميليون نفر است كه ۵۶ درصد آنها با قرارداد موقت كارگري فعالند.
هم اكنون دستمزد روزانه كارگران دائم نيز از ۴۸۴۶ تومان به ۵۰۰۰ تومان و كارگران موقت به ۶۰۰۰ تومان افزايش يافته است كه اين ميزان افزايش نياز به اين همه جنجال ندارد.
لزوم استمرار
وي همچنين گفت: وزارت كار در حال بررسي تاثيرات افزايش دستمزدها و تبعات چند نرخي شدن آنهاست، اگر نتيجه پژوهش نشان دهد كه افزايش سطح دستمزدها موجب ساماندهي قراردادهاي موقت، رضايتمندي كارگران و بالارفتن بهره وري توليدشده است، مسلماً آن را استمرار خواهيم بخشيد.جلالي افزود: طبق مستندات آماري و بررسي هاي مركز آمار، بانك مركزي و وزارت كار حداقل هزينه سبد يك خانوار ۴ نفره ۲۶۱ هزار تومان است در صورتي كه اين عدد را سازمان مديريت ۷۵ هزار تومان اعلام كرده است.
به گفته وي، با يك مقايسه تطبيقي مي توان دريافت فقط ۴۶ درصد معيشت كارگران با افزايش حداقل حقوق تامين مي شود كه با احتساب بن و حق مسكن اين رقم معادل ۵۷ درصد خواهد بود.
افزايش تعداد بيكاران
وي در مورد بيمه بيكاري و اقدامات وزارت كار نيز اظهار كرد: بحث بيمه بيكاري كارگري با امضاي توافقنامه اي با سازمان تامين اجتماعي در حال پيگيري است چراكه به نظر مي رسد به تعداد كارگران اخراج شده نسبت به سال گذشته ۳۰ هزار نفر افزوده شده باشد.
جلالي افزود: اين درحاليست كه ماهيت كار كارگران قرارداد موقت دائمي است و بايد مشمول دريافت بيمه بيكاري شوند.
|
|
|
سرپرست سازمان هواپيمايي كشور:
بليت هواپيما فعلاً گران نمي شود
* احتمال افزايش قيمت ها وجود دارد
|
|
گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: افزايش نرخ بليت هواپيما كه از چندي پيش مورد درخواست ايرلاين ها بوده و حتي وزير راه و ترابري نيز به اين موضوع چراغ سبز نشان داده بود هنوز قطعي نشده اما در دست بررسي سازمان هواپيمايي كشوري است.
سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري در گفت وگو با خبرنگاران كه به مناسبت روز جهاني ارتباطات برگزار شد در مورد افزايش نرخ بليت هواپيما گفت: صنعت هواپيمايي صنعتي گران است و انجام پرواز با نرخ هاي معمول قابل توجيه نيست اما وقتي سوخت به قيمت نازل عرضه مي شود بايد در راستاي رعايت حال مردم و اجراي سياست هاي دولت همه اين موارد در كنار هم ديده شود. نور الله رضايي نياركي گفت: اگر ضرورت ايجاب كند همه گزارش هاي مطرح در زمينه نرخ بليت هواپيما را جمع آوري و پس از تبادل نظر قيمت ها را در حد معقولي افزايش مي دهيم كه اين افزايش قطعاً ۵۰ درصد نخواهد بود و فعلاً نيز قيمت ها افزايش پيدا نمي كند و در صورت تصميم به انجام اين كار با در نظر گرفتن مصوبات شوراي عالي هواپيمايي كشوري و تأييد مجلس و دولت اقدام خواهد شد.
وي در پاسخ به پرسش همشهري در زمينه علت تأخير پروازها و پرداخت خسارت به مسافرين گفت: همه تأخير پروازها متوجه شركت هاي هواپيمايي نبوده و مواردي كه مشمول پرداخت جريمه مي شود طي بخشنامه اي به ايرلاين ها اعلام شده است. اكنون پرداخت خسارت تأخير پرواز در هواپيمايي جمهوري اسلامي انجام و بقيه ايرلاين ها نيز از آن استقبال خواهند كرد. اگر شركت هاي هواپيمايي به دلايلي مانند دير رسيدن خلبان، گروه پروازي و برخي موارد ديگر تأخير پرواز داشته باشند بايد جريمه پرداخت كنند و تشخيص علل تأخير پروازها بر عهده سازمان هواپيمايي كشوري است. وي با رد تأثير نقص فني در تأخير پروازها، گفت: بايد ايمني پرواز وجود داشته باشد تا هواپيما اجازه پرواز بگيرد به همين دليل در رعايت استاندارد پرواز از تأخيرها استقبال مي كنيم.
نياركي در زمينه بكارگيري هواپيماهاي جايگزين براي جلوگيري از تأخير پرواز، گفت: از سال گذشته پيش بيني كرده ايم تا شركت هاي هواپيمايي بتوانند براي انجام پروازها و جلوگيري از تأخير از هواپيماهاي جايگزين يكديگر استفاده كنند.
سرپرست سازمان هواپيمايي در مورد تأخير در انتقال پروازها به فرودگاه امام و تناقض گويي در شرايطي كه اين فرودگاه با كمبود اعتبار توسعه و تجهيز مواجه است، گفت: تكميل فرودگاه امام نيازمند هزينه هاي زيادي است كه بايد اعتبار لازم آن تأمين شود اما معتقدم بدون اعمال مديريت جامع فرودگاهي و مكانيزم هاي مديريتي امكان توسعه و تجهيز اين فرودگاه وجود ندارد. بر اين اساس بايد ابتدا شرايط انتقال پروازهاي خارجي به اين فرودگاه را مهيا كنيم و با استفاده از مشي هاي مديريتي مشكلات كنوني را برطرف كنيم.
وي افزود: اين فرودگاه خارج از شرايط ساير فرودگاههاي كشور ساخته شده و با بهره برداري از آن سازمان مديريت اعتباري براي تكميل فرودگاه تخصيص نداده و معتقد است بايد اعتبار لازم از طريق فعاليت فرودگاه تأمين شود كه با اين روند نمي توان زمان دقيقي براي انتقال پروازها به فرودگاه امام اعلام كرد.
نياركي با خوشبيني نسبت به نتايج اجلاس ياتا در خردادماه جاري، گفت: با مذاكراتي كه قبلاً در ايكائو انجام داده ايم به رفع مشكلات موجود در زمينه تحريم قطعات هواپيما اميدواريم چرا كه اين تحريم بسيار گسترده بوده و هر هواپيمايي كه بيشتر از ۱۰ درصد قطعات آن آمريكايي باشد مشمول اين تحريم مي شوند.
|
|
|
وزير ارتباطات در پيامي به مناسبت روز جهاني ارتباطات اعلام كرد
توسعه ارتباطات، اولويت نخست وزارت ارتباطات
گروه اقتصادي: وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ديروز در پيامي كه در همايش ميان منطقه اي يونسكو تحت عنوان جامعه اطلاعاتي و جوامع معرفتي به مناسبت روز جهاني ارتباطات قرائت شد گسترش ارتباطات در ايران و با كشورهاي منطقه را اولويت نخست وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات عنوان كرد.
به گزارش همشهري در اين همايش كه با همكاري دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور و انجمن ايراني مطالعات جامعه اطلاعاتي و دفتر منطقه اي يونسكو، كميسيون ملي يونسكو و شوراي عالي اطلاع رساني و مركز پژوهش هاي ارتباطات برگزار شده بود، دكتر سليماني در پيامي خاطرنشان كرد، ارتباطات و فناوري اطلاعات امروزه دامنه وسيعي پيدا كرده است و زيرساخت اساسي براي توسعه همه حوزه هاي ديگر در جهان شده است.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در اين پيام افزوده است، براي نيل به هدف دسترسي غير تبعيض آميز به همه دستاوردهاي مثبت جامعه اطلاعاتي مشاركت فعال همه بخش ها و طرف هاي ذينفع در جامعه اطلاعاتي براي ترسيم طرح هايي در جهت كاهش شكاف ديجيتالي و به خدمت گرفتن ارتباطات و فناوري اطلاعات در جهت توسعه، تنوع فرهنگي و ارتقاي ارزش هاي اخلاقي و گسترش صلح و امنيت و پيشرفت ضروري است.
وي تاكيد كرده است براي رسيدن به اين اهداف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به انديشه و عزم همه دانشمندان، پژوهشگران متخصصان و همكاري همه نهادهاي دولتي و غيردولتي نيازمند است.
به گزارش همشهري در اين همايش پس از قرائت پيام وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دكتر كاظم معتمدنژاد رئيس همايش گزارشي در مورد فعاليت هاي انجام شده براي برگزاري اين همايش و ضرورت توسعه پژوهش در زمينه ارتباطات در كشور سخنراني كرد.
علاوه بر اين دكتر عبدالوحيدخان معاون مدير كل يونسكو در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز در سخناني به بررسي تحولات جانبي اين بخش در جهان و آينده و چشم انداز اين تحولات پرداخت.
اين همايش يك روزه ديروز تا ساعت ۱۹ ادامه داشت و در طول آن مهندس رياضي دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور و دكتر توكل مدير كل كميسيون ملي يونسكو در ايران به سخنراني پرداختند. همچنين جمعي از استادان رشته ارتباطات مقالات خود را در اين سمينار ارائه كردند.
|
|
|
انتقادات بانك مركزي در مورد تبديل حساب
به صندوق ذخيره ارزي غيرعلمي است
گروه اقتصادي: رئيس كل بانك مركزي در حاشيه كنفرانس پولي و ارزي از طرح تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق انتقاد كرد و با برشمردن معايب آن، مخالفت بانك مركزي را با اين طرح اعلام نمود.با ايرج نديمي نماينده مجلس و يكي از مبدعان طرح تبديل حساب به صندوق گفتگو كرده ايم.
***
* رئيس كل بانك مركزي طرح تبديل حساب به صندوق را به علت فزوني معايب از محاسن آن، ناكارآمد توصيف كرده است.ديدگاه و دفاع شما به عنوان يكي از مدافعان اين طرح چيست؟
- اين سخن كه معايب صندوق ذخيره ارزي از محاسن آن بيشتر است ، سخني كاملا عجيب، غيرمنطقي و غيرعلمي است. چرا كه در گذشته و پيش از ايجاد حساب ذخيره ارزي، دولت درآمدهاي نفتي را صرف بودجه خود مي كرد و مازاد درآمدهاي نفتي را نيز جذب مي كرد. بنابراين از منظر تجربي، انتقادات بانك مركزي به طرح صندوق ذخيره ارزي، بديع است.بانك مركزي بهتر است به اين سئوال پاسخ دهد كه آيا سابقه حساب ذخيره ارزي با تولد نفت در ايران همراه بوده كه اكنون حذف آن موجبات نگراني فراهم كند؟ به علاوه، در بند انتهايي طرح صندوق ذخيره ارزي به دولت اجازه داده شده كه براي برداشتهاي مورد نياز خود از موجودي صندوق به مجلس لايحه بدهد.
* محاسن صندوق ذخيره ارزي نسبت به حساب كه موجب ترجيح دادن آن به حساب است، كدامند؟
- اين طرح كه فوريت آن نيز به تصويب مجلس رسيده به دنبال اين است كه اولا دولت ديگر خود را مالك مازاد درآمد نفتي نداند.
ثانيا دولت بايد بداند كه در استفاده از موجودي صندوق، بخش خصوصي به دولت ترجيح دارد. علت ديگر اين است كه صندوق ذخيره ارزي راه را براي برداشت دولت از ذخيره ارزي براي تامين هزينه هاي جاري خواهد بست. از سوي ديگر با تبديل حساب به صندوق رفت و برگشت موجودي صندوق قانونمندتر مي شود.
* بانك مركزي معتقد است با تبديل حساب به صندوق و جدا كردن ذخاير حساب از ذخاير بانك مركزي، از اعتبار ارزي كشور كاسته خواهد شد؟
- بانك مركزي نبايد خود را مالك درآمد نفت بداند. از ديدگاه ما درآمد ارزي نفت مي تواند به جاي بانك مركزي به خزانه واريز شود. اينگونه اظهارنظرها براي آن است كه نمايندگان مجلس در رأي گيري براي اين طرح، به نفع دولت عمل كنند. اما واقعيت اين است كه ما به اين قانون و تبديل حساب به صندوق، نگاهي بلندمدت و آينده نگران داريم.
* چه ساز و كاري در صندوق خواهيد گنجاند كه ديگر شاهد برداشتهاي بي رويه از موجودي ارزي نباشيم؟
- مهمترين راهكار ما، هيأت امناي مستقل صندوق است كه ديگر همچون حساب ذخيره متشكل از وزراي دولت نخواهد بود.
* يكي از انتقاداتي كه به اين طرح وارد مي شود، هزينه زا بودن صندوق به علت نياز آن به تشكيلات است؟ پاسخ شما چيست؟
- اي كاش حساب ذخيره ارزي هزينه داشت اما ريخت و پاش نداشت و به موجودي زاپاس دولت تبديل نمي شد.در رابطه با تشكيلات صندوق چند بحث مطرح است كه هيچ يك از آنها هزينه آنچناني در بر ندارنديا موجودي صدوق براي بانكهاي موجود سهميه بندي مي شود و يا از امكانات سازمان مديريت در استانها و يا از امكانات دولتي استفاده خواهد شد.از طرف ديگر، صندوق ذخيره ارزي همچون شعب بانكي نيست كه هر روز و هر ساعت مراجعه كننده داشته باشد. حداكثر اين است كه فقط در مراكز استانها براي صندوق، دفاتري ايجاد خواهد شد.به علاوه، كليه هزينه هاي صندوق را در لوايح متمم دولت درج خواهيم كرد.
* آيا اين انتقاد را مي پذيريد كه صندوقي با مثلا ۲۰ ميليارد دلار موجودي مي تواند استقلال بانك مركزي را به چالش بكشد؟
- بانك مركزي استقلالي ندارد، كه صندوق بخواهد آن را محدود سازد. توضيح آنكه كليه تصميمات مهم بانك مركزي توسط شوراي پول و اعتبار تصويب مي شود كه بانك مركزي در آن فقط يك رأي دارد.
|
|
|
هيأت دولت تصويب كرد
كالاهاي غيرضروري و غيرمجاز مشمول
مقررات قاچاق شناخته شد
گروه اقتصادي:معاون اول رئيس جمهور فهرست كالاهاي غيرضروري و غيرمجاز مشمول مقررات جريمه قاچاق كالا در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ را كه به تصويب هيأت وزيران رسيده، ابلاغ كرد.
فهرست كالاهاي غيرضروري و غيرمجاز به شرح كالاهاي غيرضروري شامل:سيگار و كالاهاي دخاني، لوازم بهداشتي و آرايشي، آلات موسيقي و قطعات آن، بازيچه و اسباب بازي، لوازم تزئيني منزل و خودرو شامل گل مصنوعي، قاب عكس، مجسمه، رينگ و لوازم اسپرت خودرو، انواع بلور، چيني و كريستال، انواع نوشابه، انواع آدامس و شكلات، دستگاه هاي ضبط و پخش صوتي و استريو، پيپ، كراوات و فندك، طلا، سنگ هاي قيمتي و فلزات گرانبها، زيورآلات اصل و بدل مي گردد.
|
|
|
|
|