گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: با وجود اشتراكات ديرينه فرهنگي و مذهبي، كمك ۵۶۰ ميليون دلاري اعتباري و بلاعوض ايران به افغانستان و برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي ايران در كابل حجم روابط تجاري دو كشور چندان رضايت بخش نيست.
روز گذشته رئيس جمهوري افغانستان ميهمان اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران بود و در اين نشست راه هاي توسعه همكاري هاي اقتصادي دوجانبه و حضور فعال بخش خصوصي ايران در افغانستان مورد بررسي قرار گرفت؛ گرچه هر دو طرف از حجم كنوني روابط تجاري دو كشور اظهار ناخرسندي كردند. در اين نشست، حامد كرزاي سرمايه گذاري تجار ايراني در افغانستان صد در صد به صرفه است؛ چرا كه ۴ سال پيش صادرات ايران به افغانستان تنها ۵۰ ميليون دلار بود و اين رقم اكنون به ۵۰۰ ميليون دلار رسيده و تا سال آينده به ۸۰۰ ميليارد دلار افزايش مي يابد. نفت، توليدات مصنوعي و ميوه و خشكبار مهمترين اقلام صادراتي ايران به افغانستان است.حامد كرزاي كه زبان فارسي را با لهجه افغاني صحبت مي كرد با بهره گيري از فن سخنوري هر از گاهي خنده را به لب مخاطبان مي نشاند. وي از حجم اندك صادرات افغانستان به ايران گلايه كرد و گفت: در سال گذشته تنها ۲ ميليون دلار صادرات به ايران داشته ايم. آرزوي ما آن است كه حداقل براي كسب منافع تجار افغاني صادرات افغانستان به ۱۰ ميليون دلار در مقابل ۵۰۰ تا ۸۰۰ ميليون دلار افزايش يابد نه اين كه ۱۰ ميليون قران شود.وي با ترسيم وضعيت اقتصادي افغانستان گفت: ۴ سال پيش ذخاير ارزي افغانستان ۲۰۰ ميليون دلار بود و اكنون اين رقم به ۱۹۰۰ ميليارد دلار افزايش يافته است. اكنون توليد ناخالص داخلي افغانستان به ۱۶ ميليارد دلار رسيده، درآمد سرانه مردم از ۱۸۰ دلار ۴ سال پيش به ۳۵۵ دلار و تا سال آينده به ۵۰۰ دلار افزايش خواهد يافت. همچنين با وجود خرابي هاي گذشته آهنگ رشد اقتصادي افغانستان از ۲۸ درصد در سال ۸۱ به ۱۴ درصد در سال ۸۴ و امسال به ۱۵ درصد خواهد رسيد و آرزو داريم اين رشد تا ۵ سال ديگر بين ۸ تا ۱۴ درصد ثابت بماند.كرزاي با اشاره به اقدامات انجام شده براي تسهيل در سرمايه گذاري خارجي در افغانستان گفت: رژيم مالياتي و گمركات ما بسيار مناسب است و راه هاي مواصلاتي، بانكداري و سيستم مخابراتي افغانستان شرايط مناسبي براي سرمايه گذاري خارجي فراهم كرده است. در زمينه مخابرات سرمايه گذاري از ۵ ميليون دلار در ۴ سال پيش به حدود ۳۰۰ ميليون دلار رسيده و چندي پيش قرارداد ۴۰ ميليون دلاري با امارات امضا شد. امروز در افغانستان ۶ بانك افغاني و ۱۲ بانك افغاني- خارجي فعال بوده و شبكه هاي خطوط هوايي در حال گسترش است. وي با اعلام آمادگي براي رفع مشكلات سرمايه گذاران ايراني در افغانستان گفت: افغانستان با آغوش باز به دليل منافع خود آماده رفع مشكلات مذكور است گرچه نمي گويم مشكلات را يك روزه برطرف مي كنيم اما همه روزه آن را پيگيري خواهيم كرد.به گزارش خبرنگار ما پيش از سخنان كرزاي رئيس اتاق بازرگاني ايران و رئيس اتاق مشترك ايران- افغانستان از كندي روند روابط تجاري دو كشور گلايه و اعلام كردند با وجود تأسيس اتاق مشترك بازرگاني ايران افغانستان از سال ۸۱ هنوز اتاق مشترك افغانستان ايران فعال نشده است كه رئيس جمهور افغانستان قول پيگيري اين موضوع به محض رسيدن به كابل را داد و عنوان كرد علل فعال شدن اتاق بازرگاني افغانستان ايران را پيگيري مي كند.
۱۲۷ شركت فعال ايراني در افغانستان
اين در حالي بود كه رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران نيز با گلايه از به دست نيامدن موفقيت هاي تجاري و اقتصادي مناسب بين دو كشور گفت، نبايد دستاوردهاي كنوني را ناديده بگيريم. مشاركت فعال بنگاه هاي ايران در بازسازي افغانستان، افزايش ميزان صادرات كالاهاي غيرنفتي از رقم ۵۲ ميليون دلار در سال ۸۰ به ۳۹۵ ميليون دلار در سال ۸۴ و اين كه از مجموع ۱۹۶ شركت سرمايه گذاري خارجي در افغانستان ۱۲۷ شركت ايراني يا با مشاركت ايران است. همچنين در زمينه سرمايه ثبت  شده در بين ۵ كشور (ايران، چين، تركيه، آمريكا و پاكستان) ايران رديف اول را به خود اختصاص داده است كه نشانگر وضعيت كنوني روابط تجاري دو كشور است.

گروه اقتصادي - وزير اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه ساختار اقتصادي كشور در حال تغيير است، گفت: نرخ رشد تورم در سال گذشته بسيار خوب بوده است. تورم را به نحوي تنظيم مي كنيم كه آسيبي به اقتصاد نرسد. دانش جعفري در گفتگو با ايسنا با اشاره به رشد ۳۴درصدي نقدينگي در سال گذشته گفت: كاهش رشد تورم در سال گذشته، نشان از اين دارد كه سياستهاي اقتصادي دولت در كنترل تورم درست بوده است. وي افزود: معادله تورم لزوما معادله اي دو مجهولي نيست و پارامترهايي همچون نرخ ارز، ميزان توليد و ميزان نقدينگي در جامعه بيانگر ميزان تورم است. وزير اقتصاد افزود: نرخ تورم را به نحوي تنظيم مي كنيم كه آسيبي به اقتصاد وارد نكند. وي يك راه حل را افزايش توليد عنوان كرد.

در همين حال، ديروز رئيس كل بانك مركزي نيز در آخرين و تازه ترين اظهارات خود، ابراز اميدواري كرد كه تورم در سال جاري كاهش يابد.
ابراهيم شيباني در اين اظهارات با اشاره به تقويت ذخاير ارزي كشور كه موجودي آن به سطح بالايي رسيده است، گفت: تعهدات خارجي كشور سال گذشته با ۴/۷ درصد كاهش به ۱/۴۱ ميليارد دلار رسيد و مانده ناخالص حساب ذخيره ارزي در پايان سال ۸۴ به ۸ ميليارد و ۷۰۸ ميليون و ۷۳۱ هزار دلار رسيد. وي افزود: با توجه به اينكه ۳/۵ ميليارد دلار از موجودي حساب ذخيره ارزي نزد بانك مركزي مسدود است، مانده خالص حساب ذخيره ارزي در پايان سال ۸۴ به ۹۱/۳ ميليارد دلار رسيد. وي پيش بيني كرد موجودي حساب ذخيره ارزي تا پايان سال ۸۵ به ۵/۱۴ ميليارد دلار افزايش يابد.
شيباني در پاسخ به سئوالي درباره سياست نرخ ارز در كشور، به ثبات نرخ ارز در سال ۸۴ اشاره كرد و اظهارداشت: ارزش واقعي ريال ايران در سال گذشته ۸ درصد تقويت شد؛ چرا كه با توجه به اختلاف نرخ تورم داخل و خارج كشور،  ارزش واقعي ريال در برابر دلار سال گذشته به قيمت جهاني ۷ تا ۸ درصد افزايش يافت و امسال نيز همين وضع ادامه خواهد يافت. وي ايجاد رشد اقتصادي كشور را متاثر از تجهيز درست منابع پولي، اعتباري و ارزي و همچنين ايجاد امنيت اقتصادي اعلام كرد و گفت: به عبارتي، موتور رشد اقتصادي تجهيز منابع پولي، اعتباري و ارزي است كه اگر موتور آن درست كار كند، رشد اقتصادي نيز برقرار مي ماند.

مهر: بانك مركزي قيمت متوسط برخي مواد خرده فروشي در تهران را در هفته گذشته اعلام كرد.
در هفته مورد گزارش قيمت ماست غير پاستوريزه ، پنير پاستوريزه و كره پاستوريزه بالا رفت و بهاي ساير اقلام گروه لبنيات نسبت به هفته قبل ثابت بود.
همچنين درهفته منتهي به پنجم خرداد قيمت تخم مرغ اندكي افزايش يافت، به طوري كه قيمت هر شانه تخم مرغ ۱۳۸۰۰ الي ۱۶۰۰۰ ريال به فروش رسيد.
در گروه حبوبات نيز بهاي لوبياي سفيد تغييري نداشت وقيمت لوبيا چشم بلبلي افزايش ولي بهاي ساير اقلام كاهش جزئي نشان داد.
براساس اين گزارش، در هفته مورد بررسي ،ميادين زير نظر شهرداري اقلام ميوه و سبزي تازه را كه كيفيت نسبتا مناسبي داشت به نرخ هاي سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران مي فروختند.اين در حالي است كه در هفته منتهي به پنجم خرداد ماه ، ميوه فروشي هاي سطح شهر اقلام مرغوب ميوه و سبزي تازه را عرضه مي نمودند كه در گروه ميوه هاي تازه بهاي زردآلو، گوجه سبز، طالبي و هندوانه پايين آمد.
در اين هفته قيمت گوشت گوسفند اندكي پايين آمد و بهاي گوشت گاو و گوساله بالا رفت قيمت گوشت مرغ نيز افزايش داشت.
در هفته مورد گزارش بهاي شكر نيز بالا رفت و قيمت قند ، چاي خارجي و انواع روغن نباتي تغيير قابل توجهي نداشت.

گروه اقتصادي_ تغييرات اخير در تعرفه هاي گمركي موجب بحث هاي زيادي در جامعه اقتصادي كشور شده است و در حالي كه وزير بازرگاني افزايش تعرفه برخي كالاها را موجب افزايش توان چانه زني ايران در مذاكرات WTO عنوان كرده، كارشناسان اقتصادي انتقاداتي نسبت به اين توجيه وارد ساخته اند.
با دكتر بهروز هادي زنوز اقتصاددان گفت و گو كرده ايم.
***
* علت تغييرات اخير در تعرفه هاي گمركي محصولات مختلف را در چه مي دانيد؟
- دولت در بودجه سال ۱۳۸۵ اعتبارات عمراني را شديداً افزايش داد به طوري كه اعتبارات عمراني در بودجه پيشنهادي دولت نسبت به عملكرد سال ۸۴ رشدي ۵/۹۴ درصدي داشت.
البته مجلس قدري از اعتبارات عمراني را كاهش داد ولي به هر حال اعتبارات عمراني دولت افزايش بسياري يافت كه اين وضعيت موجب كمبود مصالح ساختماني و كالاهاي عمراني شده است.
از يك طرف تزريق پول نفت به طرح هاي عمراني، تقاضا براي مصالح را افزايش داد و از طرف ديگر افزايش قيمت انرژي در سطح جهان موجب افزايش قيمتهاي جهاني مصالحي همچون سيمان و فولاد شد. از آنجا كه سال گذشته نيز كشور با كمبود سيمان مواجه بود، افزايش اعتبارات عمراني و افزايش تقاضا موجب شد دولت به منظور عدم افزايش قيمت ها و جلوگيري از افزايش فشارهاي تورمي اقدام به كاهش تعرفه هاي ورودي كرد. از سوي ديگر طي چند روز اخير شاهد افزايش تعرفه لوازم خانگي و الكترونيكي بوده ايم كه به منظور افزايش توان رقابت پذيري توليدكنندگان داخلي صورت گرفته است، كه البته اين توجيه، قابل بحث است.
* آيا سياست كاهش تعرفه ها در مصالح ساختماني و افزايش تعرفه ها در لوازم خانگي موجب افزايش قاچاق كالا به كشور نخواهد شد؟
- در اين امر شكي نيست كه افزايش تعرفه هاي گمركي لوازم خانگي و الكترونيكي موجب افزايش قاچاق آنها به كشور خواهد شد. اما در مورد كالاها و مصالح ساختماني چنين امري صادق نيست چون آنها اصولاً قاچاق پذير نيستند. در مورد لوازم خانگي نيز افزايش تعرفه ها به اقدامات دولت در جلوگيري از قاچاق بستگي خواهد داشت.
* آيا كاهش يا افزايش تعرفه هاي گمركي در تقويت توان رقابتي شركتها و بنگاه ها تأثيرگذار نيست؟
-كاهش تعرفه ها در كوتاه مدت مشكلات زيادي ايجاد نمي كند چون مثلاً صنايع فولاد يا سيمان از يارانه انرژي پنهان برخوردار هستند. ولي مطمئناً كاهش اين تعرفه ها بر روي طرح هاي توليدي بخش خصوصي اثرگذار خواهد بود. اما در بلندمدت طبعاً كاهش تعرفه ها اثري منفي باقي خواهد گذاشت. صنايعي چون فولاد و سيمان صنايع انرژي بر هستند و در حالي كه قيمت انرژي در سطح جهان افزايش شديدي يافته، اينگونه صنايع در كشور ما از يارانه انرژي درخورتوجهي برخوردار هستند بنا بر اين كاهش تعرفه ها آسيب زيادي به صنايع انرژي بر وارد نخواهد ساخت. واقعيت اين است كه تعيين قيمت رسمي براي كالايي مثل سيمان اثر منفي بيشتري دارد تا كاهش تعرفه ها. چون تعيين قيمت رسمي موجب شده سيمان در بازار آزاد با قيمت بالاتري معامله شود و حاشيه سود به جيب واسطه گران برود و نه توليدكنندگان سيمان.
* يكي از دلايلي كه براي افزايش تعرفه لوازم خانگي گفته مي شود، افزايش توان چانه زني ايران براي عضويت در WTO است. آيا بهتر نيست كه به جاي توسل به اينگونه سياستهاي كلاسيك، امكان توان رقابتي شركتها را با كاهش محدوديتهاي تجاري فراهم ساخت؟
- عضويت در WTO و مذاكرات مربوط به آن بستگي دارد به اين كه كشور در اين مذاكرات چه صنايعي را مورد هدف قرار داده است. در واقع، هر دولت بايد در مذاكرات WTO صنايعي را مورد هدف و تمركز خود قرار دهد كه داراي مزيت نسبي بالقوه باشند. حال سئوال اين است كه آيا صنعت گوشي تلفن همراه ايران توان رقابت با بازار خارجي را دارد؟ با توجه به اين كه توليدكنندگان جهاني در حال روي آوري به گوشي هاي نسل سوم هستند، واقعيت نشان مي دهد كه ما در اين عرصه توان رقابتي بالايي نخواهيم داشت و اين توجيه، مناسب به نظر نمي رسد.

گروه اقتصادي- بالاخره پس از فراز و نشيب هاي بسيار قرارداد الحاقي خودروي ال ۹۰ در اواخر هفته گذشته ميان طرف هاي فرانسوي و ايران به امضا رسيد.
پس از عقد قرارداد الحاقي قيمت، اين خودرو ازسوي وزير صنايع و معادن ۶هزار و ۷۵۰ يورو (۷ ميليون و ۸۶۰ هزار تومان) عنوان شد، حال آنكه در ابتدا قيمت اين خودرو بين ۷ تا ۵/۷ ميليون تومان عنوان شده بود.از آنجايي كه قرار است در مرحله نخست ۳۰ هزار دستگاه ال ۹۰ (لوگان) به صورت مشترك توسط خودروسازان كشور (ايران خودرو و سايپا) به بازار عرضه گردد، برخي از دست اندركاران بازار خودرو پيش بيني مي كنند كه بهاي ساير خودروهاي توليدي براي رقابت پذيري كاهش خواهد يافت و عده اي نيز معتقدند چون توليد اين خودرو توسط ۲ شركت بزرگ خودروسازي كه بيشترين سهم بازار خودرو را دراختيار دارند انجام مي گيرد، لذا بهاي ساير خودروها چندان تغييري پيدا نخواهد كرد.دبير انجمن قطعه سازان در اين زمينه به همشهري مي گويد: قيمت خودرو به عوامل گوناگوني بستگي دارد. وقتي بهاي نفت افزايش مي يابد، بهاي مواد پتروشيمي و فولاد نيز بالا مي رود.
به گفته محمدرضا نجفي منش، هم اكنون ۷۵ تا ۸۰ درصد يك خودرو را قطعات تشكيل مي دهد كه حدود ۵۰ درصد آن ارزش مواد اوليه است. پس بالا رفتن بهاي مواد اوليه موجب بالارفتن بهاي خودرو خواهد شد. از سوي ديگر، امسال شاهد افزايش ۴۰ درصد حقوق كارگران هم هستيم، لذا توليدكنندگان خودرو ۲ گزينه پيش رو دارند يا بايد بهاي تمام شده خودروي خود را حداقل ۵ درصد بالا ببرند تا بتوانند جبران هزينه ها و دستمزدهايي را كه مي پردازند بكنند، يا اينكه دولت ۵ درصد نرخ بيمه كارفرمايي را تقليل دهد و اخذ عوارض ۳ درصدي تجميع عوارض را حذف كند. به عبارت ديگر، وي مدعي است با عرضه خودروي ال - ۹۰ در بازار فقط درمورد خودروساز هايي كه افزايش غيرعادي بها داشته اند شايد كاهش بها رخ دهد،  اما در بخش هايي كه افزايش غيرعادي قيمت وجود نداشته است تغيير قيمتي مبتني بر پايين آمدن نرخ ها روي نخواهد داد.
توليدكنندگان با خود رقابت نمي كنند
از سوي ديگر نايب رييس دوم كميسيون صنايع و معادن در اين رابطه به همشهري اظهار مي كند: كاهش قيمت ساير خودروها به اين بستگي دارد كه ال - ۹۰ با چه نرخي وارد بازار شود.
حميدرضا كاتوزيان مي گويد: در ابتدا قرار بود اين خودرو با قيمتي معادل ۷ تا ۵/۷ ميليون تومان وارد بازار شود، اما پس از امضاي الحاقيه قرارداد قيمت مدل معمولي آن حول و حوش ۸ ميليون تومان و مدل لوكس آن حدود ۱۰ ميليون تومان از سوي مقامات شركت رنو اعلام شد.
وي درعين حال معتقد است: از آنجايي كه ايران خودرو و سايپا قرار است اقدام به توليد اين خودرو كنند، لذا به راحتي توان كنترل قيمت ساير خودروها در بازار را خواهند داشت.
به گفته وي، وقتي توليدكنندگان متفاوت باشند، قيمت ها كاهش مي يابند تا در بازار رقابتي سهم بيشتري از بازار عايد يك طرف شود، اما در شرايط كنوني مسلما توليدكنندگان با خودشان رقابت نخواهند كرد و قيمت خودروها را در يك حاشيه نگاه خواهند داشت تا سهم سودشان تقليل پيدا نكند.
احتمال كاهش تيراژ ساير خودروها
همچنين معاون اقتصادي و بين الملل وزير صنايع و معادن بر اين باور است كه توليد و عرضه ال - ۹۰ در تيراژ ۳۰۰ هزار دستگاه در سال كل بازار خودروي كشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد، حال آنكه بازار داخل تاكنون تحت الشعاع واردات محدود خودروهاي لوكس قرار نگرفته است.به گفته محسن شاطرزاده، در مراحل اوليه توليد ال - ۹۰ كه تيراژ ۳۰ هزار دستگاه مدنظر است چندان بازار داخلي خودرو دچار تغيير و تحول نخواهد شد.وي درعين حال مي گويد: در نهايت توليد اين خودرو شايد موجب كم شدن تيراژ توليد ساير خودروهاي داخلي شود.
افزايش عرضه، كاهش قيمت
يك كارشناس خودرو نيز مي گويد: طي سال هاي گذشته به دلايل گوناگون ازجمله وجود انحصار، درهاي باز و بالابودن نرخ بهره خودروسازان نتوانسته اند آن طور كه بايد قيمت خودرو را كاهش دهند، اما با كنترل نرخ تورم اين امر قابل تحقق است.
محمدقلي يوسفي براين باور است كه خودروسازان با افزايش عرضه مي توانند قيمت خودرو را كاهش دهند،  لذا عرضه ال - ۹۰ چندان باعث بروز مشكل براي ساير توليدكنندگان خودرو نخواهد شد.وي مي گويد: سياست كلان كشور بر اين صنعت تاثيرگذار است، لذا با اين شرايط و اثرپذيري بايد با پتانسيل بالا توان رقابت خود را افزايش دهيم.