گروه اقتصادي- قرارداد دوگانه سوزشدن ۵/۱ ميليون خودرو و احداث ۸۵۰ ايستگاه سوخت گاز طبيعي فشرده (س-ان-جي) ديروز بين سازمان بهينه سازي مصرف سوخت و سازمان صنايع دفاع به امضا رسيد.
اين قرارداد با هدف اجرايي كردن برنامه دولت براي ايجاد زمينه سهميه بندي بنزين و كاهش مصرف بنزين با توسعه مصرف گاز در خودروها بين سورنا ستاري مديرعامل سازمان بهينه سازي مصرف سوخت و فرهي مديرعامل سازمان صنايع دفاع امضاء شد.
به گزارش روابط عمومي وزارت نفت براساس اين قرارداد كه ظرف مدت چهار سال و با سرمايه گذاري حدود يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار اجرا خواهد شد، يك ميليون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودروي بنزيني با نصب كيت گازسوز و مخزن «سي.ان.جي» امكان استفاده از گاز طبيعي فشرده را به عنوان سوخت دوم خواهند داشت.
همچنين ۸۵۰ يباب ايستگاه سوختگيري «سي.ان.جي» براي تامين گاز مورد نياز اين خودروها در سراسر كشور احداث خواهد شد.
براي اجراي اين قرارداد يك كارخانه جديد مخزن سازي و چندين كارگاه تبديل خودروهاي دو گانه سوز و ساير كارگاههاي لازم براي تامين تجهيزات جايگاههاي سوخت ايجاد خواهد شد كه به اين ترتيب فرصتهاي شغلي زيادي نيز در اجراي اين طرح به وجود خواهد آمد.
وزارت نفت براي اجرايي كردن اهداف دولت براي كاهش مصرف بنزين و استفاده از گاز به عنوان سوخت پاك و ارزان از طرح هاي توليد خودروهاي دوگانه سوز كارخانه اي و احداث جايگاههاي عرضه سي.ان.جي توسط بخش خصوصي نيز حمايت مي كند.
دولت لايحه نمي دهد
در همين حال، فرهاد رهبر ديروز رئيس سازمان مديريت برنامه ريزي اعلام كرد دولت هنوز تصميمي براي تامين ارز مورد نياز واردات بنزين در نيمه دوم سال ندارد و تنها در شرايط اضطراري به اين كار اقدام خواهد كرد.
سازمان مديريت هنوز نظر خود را در رابطه با سهميه بندي بنزين در نيمه دوم سال جاري اعلام نكرده و در اين خصوص نظرات دستگاه هاي دخيل دراين زمينه را جويا شده است.
وي يادآورشد: اين نظرات اخذ شد اما هنوز به جمع بندي نهائي نرسيده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي تصريح كرد: بزودي نظر اين سازمان درخصوص پيشنهادهاي وزارت نفت را به هيات دولت ارائه خواهيم كرد.
وي با اشاره به نظر اين سازمان درخصوص واردات بنزين درنيمه دوم سال جاري تاكيد كرد: تصميمي براي درخواست مجوز درخصوص تخصيص ارز براي واردات بنزين در نيمه دوم سال جاري نداريم اما اگر شرايط اضطراري دركشور حادث شود، دولت و مجلس اين كار را خواهند كرد.
رهبرخاطرنشان كرد: سازمان مديريت فعلا تصميمي براي واردات بنزين ندارد مگر آنكه ضرورت ايجاب نمايد.
وي بااشاره به ميزان بنزين احتمالي وارداتي نيز گفت: قاعدتا ميزان بنزين وارداتي كمتر از حجم واردات آن در نيمه اول سال خواهد بود زيرا باتمهيداتي كه در تبصره ۱۳ درنظرگرفته شده، مصرف سوخت در كشور بايد كاهش يابد. متولي اين مسئله درحال حاضر وزارت كشور است كه درحال پيگيري موضوع مي باشد.
براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي دولت موظف شده تا پايان سال ضمن توسعه حمل ونقل شهر و افزايش مصرف گاز در سوخت خودروها ضمن كاهش اتكاي عمومي به بنزين در شبكه حمل ونقل كشور بنزين را سهميه بندي كند و يا به صورت دونرخي ارايه نمايد.
مجلس در انتظار لايحه دولت
محمدمهدي مفتح مخبر كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار ما در اين مورد كه دولت به دليل عدم تصويب بودجه عمراني پيشنهادي در لايحه بودجه سال ۸۵ از ارائه لايحه متمم بودجه براي تأمين سوخت در نيمه دوم سال به مجلس خودداري مي كند ابراز بي اطلاعي كرد و خاطرنشان ساخت: تاكنون هيچ طرح و يا لايحه اي به كميسيون برنامه و بودجه در مورد تأمين سوخت خودروها در نيمه دوم سال جاري نرسيده است.
هفته گذشته نعمت زاده معاون وزير نفت و رئيس شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي از امكان استفاده از كوپن به جاي كارت هوشمند در صورت آماده نشدن كارت خبر داده بود. وي قبلاً بارها اعلام كرده بود كه دولت بايد تا پايان خرداد ماه نظر خود را در مورد بنزين اعلام كند تا امكان برنامه ريزي براي واردات و يا سهميه بندي بنزين وجود داشته باشد.
براساس طرحي كه از سوي وزارت نفت به دولت ارائه شده است دولت قصد دارد تا با سهميه بندي بنزين هر روز سه ليتر بنزين به خودروهاي شخصي و ۳۰ ليتر به خودروهاي عمومي تحويل دهد.در اين طرح سهميه مشخص نيز براي خودروهاي دولتي پيش بيني شده است.
برخي كارشناسان معتقدند، اجراي اين طرح به رانت خواري و فساد اداري منجر مي شود كه اگر كارت هوشمند تا پيش از اجراي طرح عملياتي شود امكان كنترل فساد و سوءاستفاده از سهميه بندي تا حدي افزايش مي يابد ولي گزارش ها از پيشرفت اين طرح حكايت ندارد.
تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از جمله رئيس كميسيون انرژي مجلس اعلام كرده اند كه مجلس در انتظار ارائه لايحه متمم بودجه دولت است ولي دولت ظاهراً با توجه به اظهارات معاون رئيس جمهوري قصد ارائه لايحه به مجلس را ندارد.
مخبر كميته اقتصادي مجلس نيز در گفتگو با خبرنگار ما اعلام كرده بود كه دولت در صورت عدم اجراي پيش شرط هاي لازم در لايحه بودجه ۸۵ بايد لايحه متمم بودجه واردات بنزين را به مجلس ارائه كند و در صورت موافقت نكردن نمايندگان با اين لايحه، راه حل جايگزين يعني سهميه بندي اجرايي شود.
براساس قانون بودجه سال جاري دولت موظف شده بود تا پايان سال جاري با ايجاد امكانات مصرف گاز در خودروها و توسعه حمل و نقل شهري در شهرهاي بزرگ توزيع بنزين را سهميه بندي كند ولي تاكنون در اين زمينه اقدامات مؤثرتري انجام نشده است.يكي از دلايل اصلي عدم تحقق پيش شرط هاي لازم عدم توليد كافي خودرو گازسوز است كه وزارت صنايع مسئول آن بوده است.
سورنا ستاري مديرعامل سازمان بهينه سازي مصرف سوخت در اين زمينه در گفتگو با خبرنگار ما تأكيد كرد طبق تبصره سيزده و آئين نامه اجرايي آن وزارت صنايع بايد در سال جاري حداقل ۲۸۰ هزار خودرو دوگانه سوز توليد كند و وزارت نفت موظف است براساس همين تبصره مبلغ ۷ ميليون ريال به ازاي هر دستگاه به كارخانجات توليدي بپردازد ولي توليد به رغم تقاضاي بالا كافي نيست.
وي يكي از دلايل توليد نشدن تعداد كافي خودرو دوگانه سوز را عدم تأمين مخزن گاز دانست كه خودروسازان از تهيه آن خودداري مي كنند و مسئوليت آن را به اين سازمان محول كرده اند كه اين سازمان هيچ مسئوليتي در اين باره ندارد.
در همين حال، مهدي مفتح درباره عدم تأمين پيش شرط هاي تعيين شده از سوي مجلس شوراي اسلامي در بودجه سال جاري از سوي دولت اظهار بي اطلاعي كرد و گفت احتمالاً دولت در اين زمينه تصميم هاي لازم را اتخاذ كرده و تا به حال كميسيون برنامه و بودجه مجلس از اين تصميم ها بي اطلاع است.

در روزهاي اخير و در پي امضاي قرارداد توليد گوشي تلفن همراه ميان چند شركت نيمه دولتي با شركاي خارجي در حضور وزير صنايع كه پس از افزايش تعرفه واردات گوشي هاي تلفن همراه روي داد اين ابهام ايجاد شد كه در توليد گوشي تلفن همراه سياست بهره جويي افرادي خاص از رانت اطلاعاتي و حمايت هاي دور از بازار رقابتي دنبال مي شود.
ديروز وزارت صنايع در اطلاعيه اي اعلام كرد كه به هيچ عنوان چنين نيست و هر توليدكننده چه خصوصي و دولتي مي تواند در اين زمينه اقدام كند و از حمايت هاي وزارت صنايع برخوردار شود.
جا داشت وزارت صنايع در اطلاعيه خود مشخص مي كرد كه در اين زمينه چه حمايت هايي را در نظر گرفته و آيا اگر بخش خصوصي با شركت خارجي قصد امضاي قرارداد داشته باشد وزير صنايع در مراسم امضاي قرارداد آن ها شركت خواهد كرد؟
اصولاً وزارت صنايع اعلام نمايد كه هدف و استراتژي افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه بر چه اساسي انجام شده و سرمايه گذاران و مصرف كنندگان بايد بر اساس چه زمان بندي و در چه مدت در انتظار چه رويدادي باشند و اصولاً بازار پرتحول و در معرض تغيير سريع گوشي تلفن همراه چگونه مي تواند بازاري قابل رقابت براي توليدكنندگان داخلي باشد؟

گروه اقتصادي- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور تنوع بخشي به مبادلات تجاري و نيز حفظ جايگاه پول ملي با ابلاغ بخشنامه اي به نظام بانكي كشور، ورود كالا از طريق كشورهاي همسايه را با استفاده از ابزار گشايش اعتبار اسنادي به ريال ايران مجاز اعلام كرده است.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بر اين اساس تمام واردكنندگان علاقمند مي توانند براي دريافت اطلاعات و توضيحات بيشتر در مورد نحوه اقدام، به بانك عامل خود مراجعه كنند.

فارس: مديرعامل شركت توانير از مشخص شدن فهرست اسامي و اولويت نيروگاه هاي قابل واگذاري به مردم خبر داد.
محمد احمديان افزود: اساسنامه واگذاري ۶۵ درصد سهام نيروگاه ها به مردم پس از اينكه از سوي وزارت نيرو تدوين و سپس براي تصويب به هيات دولت ارسال شد، شركت توانير اقدامات خود را براي انتخاب فهرست اسامي نيروگاه هاي قابل واگذاري به مردم به ترتيب اولويت  مشخص كرد.
وي با بيان اينكه شركت توانير منتظر ابلاغ اين قانون از سوي دولت است، ادامه داد: بررسي هاي شركت توانير نشان مي دهد كه از ۴۰ هزار مگاوات ظرفيت اسمي نيروگاه ها هم اكنون مي توان ۱۴ هزار مگاوات نيروگاه ها به مردم واگذار شود. اما به دليل اينكه احتمال دارد اعلام اسامي نيروگاه ها از هم اكنون مشكلات نيروي انساني ايجاد كند فعلا از ذكر نام اين نيروگاه ها خودداري مي كنيم.
احمديان گفت: پس از ابلاغ قانون واگذاري ۶۵ درصد سهام نيروگاه ها به مردم به شركت توانير، اين شركت اسامي نيروگاه ها را براي واگذاري به سازمان خصوصي سازي معرفي و ابلاغ عمومي خواهد كرد.

گروه اقتصادي- دولت در تصميم اخير خود براي ادامه جلوگيري از روند افزايش بهاي تيرآهن در داخل كه از ابتداي سال جاري تاكنون با ۲۵تا ۳۰ درصد افزايش بها مواجه شده است صادرات اين محصول به خارج را ممنوع كرده است. اين در حالي است كه با وجود كندشدن روند افزايش بهاي اين كالا، هنوز مشكل بالارفتن قيمت تيرآهن به قوت خود باقي مانده است. با عليرضا طهماسبي وزير صنايع و معادن در اين باره گفتگو كرده ايم.
***
*با توجه به افزايش بهاي تيرآهن در داخل به جز تمهيد دولت در جلوگيري از صادرات آيا برنامه ديگري نيز مد نظر دولت قرار دارد؟
با توجه به افزايش بهاي شمش فولاد در خارج از كشور حتي اگر دولت تصميم به واردات تيرآهن را هم مي گرفت باز مشكل افزايش بهاي تيرآهن رفع نمي شد چرا كه بالابودن بهاي شمش فولاد (بالاي ۴۵۰ دلار) واردات اين محصول به داخل را اقتصادي نمي كند. از سوي ديگر بهاي تيرآهن داخلي در كشور حداقل ۲۵ درصد از بهاي قيمت جهاني آن پايين تر است.
*ميزان مصرف فعلي تيرآهن چقدر است و براي تامين آن چه اقداماتي بايد انجام پذيرد؟
توليد تيرآهن در داخل معادل يك ميليون تن و مصرف آن معادل ۷/۱ ميليون تن تا ۲ ميليون تن است. به عبارتي هم اكنون با ۵۰درصد كمبود تيرآهن در داخل مواجه هستيم كه واردات آن با قيمت بالاتر به داخل مسلما مقرون به صرفه نخواهد بود. در صورتي كه مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدكننده تامين گردد مي توانيم نياز داخلي را مرتفع سازيم.
*يعني مواد اوليه بيشتر بايد در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد. ظاهرا بخش دولتي هم اكنون ساليانه يك ميليون تن شمش فولاد را به خارج صادر مي كند؟
با اعطاي تسهيلات بانكي و ارزي مناسب در درازمدت مي توانيم بخش خصوصي را در تامين مواد اوليه مورد نياز براي توليد محصولات فولادي ياري كنيم. در زمينه بخش دولتي هم بايد گفت سياست وزارت صنايع دفاع از توليد ملي است چنانچه حتي برنامه وزارت صنايع اعطاي يك تن سنگ آهن در سال به بخش خصوصي براي تامين بخشي از مواد اوليه مورد نياز است.
*با اين ديدگاه كه بخش دولتي با حمايت هاي سوبسيدي كه از سوي دولت مي شود گوي سبقت را از بخش خصوصي ربوده و توان توليد مطلوب را از اين بخش گرفته است موافقيد؟
بخش خصوصي با توجه به گران بودن سرمايه گذاري براي توليد فولاد خام و نبود منابع معدني، در بخش نورد سرمايه گذاري كرده است. اين در حاليست كه هم اكنون در بخش دولتي توليد نورد محدودشده و دولت از اين طريق حمايت به عمل آورده است. از سوي ديگر شركتهاي دولتي گاه متهم مي شوند كه سوبسيد مي گيرند اما محصولشان را گران به بازار عرضه مي كنند حال آنكه به عنوان مثال در ارديبهشت ۸۵ نسبت به فروردين ۸۴ معادل ۷/۷ درصد قيمت ورق گرم و يك درصد قيمت ورق سرد از سوي اين شركتها كاهش يافته است.

گروه اقتصادي-طرح اصلاح و بهينه سازي توليد و بسته بندي خرما و كاهش ضايعات توليد اين محصول كشاورزي در ايران با همكاري سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (يونيدو) در ايران از ۵ سال پيش در حال اجراست.
به گزارش همشهري ژان لوك برنارد نماينده رسمي يونيدو در ايران در اين زمينه افزود: اجراي اين طرح كه دو سال ديگر بايد ادامه يابد ضمن افزايش كيفيت خرماي توليدي در ايران، بازارهاي صادراتي وسيعتري براي اين محصول فراهم مي كند.
وي خاطرنشان كرد: سازمان يونيدو در اين طرح از كمك هاي مالي دولت ايران ازجمله وزارت جهاد كشاورزي بهره مي برد و تنها به ارائه مشاوره و كمك هاي فني و علمي در اين زمينه مي پردازد.وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر يك كارخانه كوچك به صورت آزمايشي در جنوب ايران ايجادشده تا براي بسته بندي خرما، امكانات و فعاليت لازم مورد ارزيابي قرار گيرد.به گفته برنارد علاوه بر اين دوره هاي آموزشي لازم نيز در ايران و كشورهاي مختلف براي دست اندركاران اين بخش از سوي سازمان توسعه صنعتي ملل متحد برگزار مي شود.

فارس: مديرعامل شركت چاپ و نشر بانك ملي ايران اعلام كرد: اين شركت طرح هاي جديد امنيتي چك پول هاي بانك هاي مختلف كشور را آماده كرده و اين چك پول ها به زودي عرضه مي شود.
به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، رضامنصوري افزود: شركت چاپ و نشر بانك ملي با توجه به سابقه طولاني در چاپ اوراق و اسناد امنيتي همواره در جهت بهبود پارامترها و ويژگي هاي امنيتي توليدات خود و جلوگيري از جعل اسناد تلاش مي كند از خصوصيات منحصر به فرد در توليدات خود استفاده كند كه در همين راستا پارامترهاي امنيتي جديد به كار گرفته شده در چك پول هاي جديد در سه بخش طراحي و متريال و چاپ امنيتي است.
وي گفت: در بخش طراحي، استفاده از ويژگي هاي امنيتي نرم افزار خاص طراحي امنيتي، مانند كاربرد اشكال هندسي پيچيده (انواع گيلوش، طرح هاي كريستالي و ...) با تنوع بسيار كه بازسازي آنها غير ممكن است و درضمن، كاربرد ريزنوشته ها و ريزتصاوير كه رويت آنها با استفاده از ذره بين ساده امكان پذير و بازسازي آنها با داشتن شفافيت اصل آن، ناممكن بوده مدنظر قرار گرفته است.
منصوري يكي از پارامترهاي ويژه را خصوصيت ضدكپي اعلام كرد و گفت: اين خصوصيت از جعل توسط كپي و اسكن هاي غير مجاز جلوگيري مي كند ضمن اينكه شناسايي اصالت چك پول با انجام كپي ساده مشكي، امكان پذير است. وي گفت: ايجاد برجستگي با استفاده از خطوط بسيار نازك و ايجاد ضخامت هاي مختلف در خطوط از ويژگي هاي ديگري است كه فقط در نرم افزارهاي خاص امنيتي وجود دارد و بر روي چك ها اعمال شده است.
منصوري اظهار داشت: يكي ديگر از خصوصيات بارز و جالب توجه، استفاده از تصاوير مخفي در اين طراحي امنيتي است كه جهت شناسايي آن نياز به فيلترهاي خاصي است و اين خصوصيت ضريب امنيتي چك پول ها را بالا مي برد.
وي تأكيد كرد: تركيب تمامي ويژگي هاي مذكور، شرط لازم جهت افزايش امنيت چك پول به شمار مي رود.

مهر: رئيس كميته مخابرات مجلس گفت: ابهامات فراوان در عملكرد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به ويژه در بخش قراردادها موجب طرح تحقيق و تفحص از اين وزارتخانه شده است.
رمضانعلي صادق زاده گفت: با توجه به اينكه در عملكرد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به خصوص در بخش قراردادها با ابهامات فراوان روبرو بوديم طرح تحقيق و تفحص از اين وزارتخانه را مطرح كرديم كه در كميسيون صنايع نيز با اين طرح موافقت شد.
وي افزود: اين طرح امروز نيز در صحن علني مجلس مطرح مي شود و پيش بيني مي شود با توجه به ابهامات فراوان صحن علني مجلس نيز با اين طرح موافقت كند.
به گفته وي، در بررسي هاي مقدماتي انجام شده مشخص شده كه بيش از ۱۴مورد تخلف در مناقصات گذشته وزارتخانه در بخش هاي مختلف از جمله مناقصه صورتحساب تلفن همراه، عدم استفاده از توانمندي هاي داخلي يا خريد ۸۴ ميليارد تومان ساختمان براي يكي از شركتهاي تحت پوشش اين وزارتخانه از مهمترين اين موارد بوده است.
وي درباره اصلاح يا بهبود شبكه تلفن همراه كه از پيشرفت مناسبي برخوردار نبوده است گفت: بررسي هاي فني درباره اشكالات شبكه انجام شده اما هنوز كار فني درباره بهبود كيفيت صورت نگرفته است.

مرحله نخست عمليات اجرايي ساخت مخزن بزرگ گاز طبيعي با قابليت ذخيره ۹۰۰ميليون مترمكعب گاز براي رفع كمبود ناشي از پيك مصرف گاز در زمستان در يورته شا - ورامين به پايان رسيد.
به گزارش روابط عمومي بنياد مستضعفان، اين مخزن بزرگ گاز طبيعي قادر به ذخيره گاز در ابعاد يك در۶/۱ كيلومتر و در عمق ۶۵۰ تا هزار متري زمين است كه براي نخستين بار توسط شركت حفاري و اكتشاف انرژي گسترپارس با مشاركت يك شركت فرانسويي در ايران اجرا مي شود.