گروه اقتصادي - شوراي پول و اعتبار با هدف حمايت از نخبگان تسهيلات جديد رفاهي براي آنها مصوب كرد.
در آخرين جلسه شوراي پول و اعتبار كه ديروز برگزار شد حداكثر سقف تسهيلات مسكن و خريد خودرو براي نخبگان به ترتيب ۱۵۰ و ۱۰۰ ميليون ريال تعيين شد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي مدت بازپرداخت و نرخ سود تسهيلات مورد انتظار به اين گروه كه از طريق دبيرخانه كار گروه جذب و نگهداري نخبگان و تأييد بالاترين مقام دستگاه  اجرايي مشخص مي شوند تابع ضوابط جاري بانك ها اعلام شده است.
اعطاي تسهيلات مسكن به نخبگان و مشمولان موضوع مصوبه فوق الذكر هيأت وزيران، با رعايت موارد اين دستورالعمل صورت مي پذيرد و تابع مقررات و آيين نامه هاي اعتباري بانك هاي عامل است.
دستگاههاي اجرايي ذي ربط در صورتي كه در بودجه سالانه آنها، وجوه اداره شده پيش بيني شده باشد مي توانند ضمن عقد قرارداد با بانكهاي عامل، وجوه لازم را در اختيار بانك قرار دهند.
بانكهاي عامل دستور العمل  اجرايي اين مصوبه را ظرف يك ماه به واحدهاي اجرايي بانك ابلاغ و نسخه اي از آن را براي دبيرخانه شوراي عالي بانكها و نيز براي مديريت كل نظارت بر بانكهاي بانك مركزي ارسال مي كنند.

گروه اقتصادي - كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در چارچوب وظايف نظارتي مجلس قرار است روز سه شنبه عملكرد دولت را در چارچوب تبصره ۱۳ و يازده بودجه سال جاري و توسعه حمل و نقل عمومي و كاهش نقش بنزين در شبكه حمل و نقل كشور بررسي كند.
به گزارش همشهري محمدمهدي مفتح مخبر كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي ديروز در گفتگو با خبرنگار ما تأكيد كرد: كميسيون برنامه و بودجه برخي اعضاي دولت از جمله وزراي اقتصاد و دارايي، صنايع، نفت، كشور، رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي را فراخوانده تا در زمينه عملكرد هر بخش در زمينه اجراي قانون بودجه سال جاري به كميسيون توضيح دهند.
در حال حاضر به رغم تأكيد دولت بر ضرورت سهميه بندي بنزين به وسيله كالابرگ و يا كارت هوشمند و موافقت برخي نمايندگان با اين نظر، برخي كارشناسان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با توزيع بنزين از طريق كالابرگ و يا كارت هوشمند مخالفند و آن را در آغاز سال تحصيلي مدارس و دانشگاه موجب بروز مشكلات اجتماعي و اقتصادي اعلام كرده اند. حسين آفريده عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با ايسنا تأكيد كرده است كه دونرخي شدن بنزين و عرضه مازاد سهميه به قيمت بالاتر به كاهش تنش اجتماعي منجر مي شود و از روش توزيع كالابرگي بنزين بهتر است.

گروه اقتصادي - بانك جهاني اعلام كرد با وجود بهبود قابل توجه سياستهاي مبادلات تجاري خارجي در ايران طي سال هاي ۲۰۰۰ تا پايان ۲۰۰۵  ايران همچنان در ميان ۱۲ كشور خاورميانه از لحاظ شاخص آزادي تجاري در رتبه يازدهم قرار گرفته است.
به گزارش همشهري، بانك جهاني براي محاسبه شاخص آزادي تجاري هر كشور از چهار معيار ميانگين تعرفه هاي واردات كالا و خدمات براساس آمارهاي آنكتاد،ميزان موانع غير تعرفه اي موجود در كشور براساس محاسبات سازمان تجارت جهاني، مدت زمان لازم براي انجام اقدامات لازم براي صادرات كالا و خدمات،مدت زمان لازم براي تكميل كليه مراحل لازم براي واردات كالا و خدمات استفاده مي كند. بدين ترتيب با محاسبات صورت گرفته،  به هر كشور از لحاظ شاخص آزادي تجاري نمره اي ما بين يك (اقتصاد كاملاً بسته) و ۱۰۰ ( اقتصاد كاملاً باز) داده مي شود.
بنابر اعلام بانك جهاني در حاليكه ميانگين شاخص آزادي تجاري در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا ۴۶ است، اين رقم براي ايران ۲۲ است كه نشان دهنده نامناسب بودن سياستهاي تجاري ايران نسبت به ساير كشورهاي منطقه است. در واقع، بنابر محاسبات بانك جهاني در ميان كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا فقط كشور سوريه از لحاظ شاخص آزادي تجاري وضعيت بدتري نسبت به ايران دارد و شاخص آن ۱۸ است. البته كشورهاي مراكش و تونس داراي ميانگين تعرفه هاي به ترتيب ۱/۳۰ و ۳/۲۸ درصد هستند كه بيش از رقم ۲۲ درصد ايران است، اما شاخصهاي ديگر اين دو كشور از ايران مناسب تر است و موجب شده است ايران از لحاظ شاخص آزادي تجاري در سطح پايين تري قرار بگيرد.

ابلاغ بند مهم و اصلي سياست هاي كلي نظام پيرامون اصل ۴۴ قانون اساسي يعني بند مربوط به كاهش تصدي گري دولت و خصوصي سازي از زواياي مختلف قابل بحث و بررسي است. در روزهاي گذشته نيز اين موضوع، بحث اصلي محافل اقتصادي و سياسي بوده است و باتوجه به اهميت مسئله، پيچيدگي اجرا، الزامات قانوني و اهداف بلند و مترقي آن بر كشور، حوزه هاي جديدي را براي بررسي و تحليل كارشناسي باز خواهد كرد.
اما در ابتداي امر آنچه بايد درمورد آثار اوليه ابلاغ چنين سياستي گفت،تعيين تكليف پارادايم حاكم بر ساختار اقتصادي ايران است.
از سال هاي پس از جنگ و در شرايطي كه آهنگ حركت و توسعه در كشور آغاز شد، همواره يك دغدغه و نگراني در محافل اقتصادي وجود داشت (و شايد همچنان وجود داشته باشد) كه به دلايل مختلف، اقتصاد ايران از وجود يك پارادايم فكري و به دنبال آن الزامات اجرايي براي توسعه محروم است. فقدان يك چارچوب فكري و اجرايي واحد و نوسان در يك مدار دوطرفه و چندطرفه، بين دولتي بودن اقتصاد و گذار به اقتصاد دولتي اين ذهنيت درست را ايجاد كرده بود كه اقتصاد ايران در يك سرگرداني پارادايمي گرفتار شده است. چالش ها و مجادلات بين طرفداران اقتصاد دولتي و اقتصاد رقابتي در حوزه هاي مختلف از محافل كارشناسي و دانشگاهي گرفته تا نهادهاي تصميم گير و اجرايي براي غالب كردن مشي فكري بر اقتصاد نيز بسيار پررنگ بوده و هست. حتي در اين ميان برخي كارشناسان اقتصادي با ارائه پارادايمي ميانه درصدد يافتن راه هايي براي خروج از بن بست فكري و به حركت درآوردن چرخ هاي اقتصادي كشور برآمدند كه به دلايل مختلف كارساز نشد. به اين ترتيب فقدان پارادايم واحد توسعه اي ضمن دوركردن كشور از اهداف توسعه اي، هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي سنگيني را به كشور تحميل كرد.
ابلاغ سياست هاي كلي نظام درمورد اصل ۴۴ به ويژه بند «ج»، پاياني بر اين مجادلات و آغازي براي تحكيم يك پارادايم واحد براي مديريت اقتصادي كشور در جهت افزايش توانمندي رقابتي اقتصاد كشور در عرصه جهاني است. اين پارادايم كه اهداف بلند چشم انداز بيست ساله كشور را هدف گرفته بر بنيادهايي همچون توسعه اقتصادي كشور، فقرزدايي و اجراي عدالت اجتماعي مبتني شده است. اين بنيادها به طور طبيعي و براساس الزامات داخلي و بين المللي به دنبال كوچك كردن دولت و تقليل آن در حد سياستگذاري و نظارت، توانمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني، توسعه سازوكارهاي بنگاهداري، توسعه سرمايه انساني و ارتقاء استانداردهاي ملي و جهت گيري خصوصي سازي براي افزايش رقابت پذيري خواهد بود.
درك اين واقعيت و حركت هماهنگ و هوشمندانه بر محور پارادايم تعيين شده، يعني تقويت اقتصاد غيردولتي در بخش هاي كارشناسي، تصميم گيري و اجرايي، مقدمه اهداف تعيين شده در سياست هاي ابلاغي اصل ۴۴ قانون اساسي است.

گروه اقتصادي- با افزايش قيمت برخي كالاها و خدمات از ابتداي سال جاري ديدگاه هاي متفاوتي در زمينه علل گراني هاي اخير و چگونگي برخورد با آن مطرح شده است. گرچه برخي توليدكنندگان اين كالاها و خدمات افزايش هزينه هاي توليد مانند دستمزد را در افزايش قيمت ها دخيل مي دانند اما كارشناسان اقتصادي با رد اين ادعا سهم دستمزد در قيمت تمام شده اين محصولات را چندان قابل توجه نمي دانند.با محمد خوش چهره عضو كميسيون اقتصادي مجلس پيرامون علل افزايش قيمت برخي كالاها گفت و گو كرده ايم.
***
* چه عواملي در شكل گيري تورم و گراني اخير قيمت برخي كالاها مؤثر بوده است؟
- شكل گيري تورم در اقتصاد كشور دلايل مختلفي دارد اما ضرايب تأثير اين عوامل در شكل گيري تورم متفاوت است. بخشي از تورم ناشي از فشار هزينه هاي توليد است كه افزايش هزينه هاي توليد موجب بالارفتن قيمت كالاها و خدمات مي شود چرا كه برخي سياست ها و اقداماتي كه انجام شده افزايش هزينه هاي توليد را به دنبال داشته كه افزايش هزينه هاي مواد اوليه، دستمزد كارگر و... مي تواند عواملي باشد كه منجر به افزايش هزينه توليد و بالارفتن قيمت برخي كالاها و خدمات شود. اما عوامل ديگري نيز در افزايش قيمت اخير برخي كالاها دخيل بوده است.
* برخي افزايش قيمت ها را ناشي از آثار تورمي قانون بودجه سال جاري و افزايش حجم نقدينگي مي دانند، نظر شما چيست؟
- فشار ناشي از تقاضا يكي از علل افزايش تورم است كه يكي از دلايل آن بالا رفتن حجم پولي و تزريق نمادين آن از طريق بودجه سنواتي به اقتصاد كشور است. طي سال جاري نيز افزايش ۲۵ درصدي بودجه كل كشور و تخصيص حدود ۴۰ميليارد دلار به بودجه جاري دولت را شاهد بوده ايم،گرچه براساس قانون برنامه چهارم بايد اين تخصيص ۴/۱۵ ميليارد دلار را شامل مي شد اما اين افزايش موجب بالا رفتن و پمپاژ حجم پولي بالا به اقتصاد كشور شده است اين در حالي است كه از قبل نيز اين اخطار به دولت داده شده كه با افزايش حجم بودجه بايد در انتظار آثار تورمي ناشي از آن باشد.
* برخي افزايش انتظارات تورمي را عامل مؤثري در گراني هاي اخير مي دانند، تأثير اين امر در افزايش تورم را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
انتظارات تورمي به اندازه ساير عوامل ذكرشده در افزايش تورم مؤثر بوده و حتي در برخي موارد تأثير بيشتري از دو عامل ديگر دارد. اگر مردم انتظار تورم داشته و فضاي تورمي ايجاد شود اين موضوع به شتاب تورم كمك مي كند. شكل گيري انتظارات تورمي ناشي از مسايلي مانند عدم اطمينان به مديريت كلان اقتصادي بوده و ممكن است برخي عاملين اقتصادي را دربر گيرد يا برخي بزرگنمايي ها كه در برخي قلمروهاي تورمي اظهار مي شود مي تواند با اطلاع رساني نادرست اين فشار تورمي را افزايش دهد. گرچه به نظر مي رسد دولت همه موارد را ناديده گرفته و تنها به نبود انعكاس خوب رسانه اي در اين زمينه توجه كرده است.
اين استدلال درست نيست چرا كه شكل گيري انتظارات تورمي و تورم ناشي از آن نيازمند بستر و زمينه هايي است كه انتظارات تورمي در شكل گيري آن نقش چنداني نداشته گرچه ممكن است اين انتظارات تورم را تشديد كند.
* با اين روند تعامل دولت و مجلس تا چه حد در كاهش قيمت ها و جلوگيري از تورم مؤثر خواهد بود؟
عوامل مذكور مي تواند در شكل گيري تورم نقش داشته باشد.مهم آن است كه تورم را باور كنيم.تنها پس از باور زمينه هاي شكل گيري تورم در جامعه است كه نشست هايي مانند نشست وزراي اقتصادي دولت با كميسيون اقتصادي مجلس مؤثر واقع خواهدشد. اين در حالي است كه در نشست اخير كميسيون اقتصادي با وزراي دولت اين توافق حاصل نشده تا به دنبال راه حل ها باشيم. اينكه در كدام بخش با چه راه حل هايي براي رفع معضل تورم وارد شويم مي تواند از مسايلي باشد كه بعد از پذيرش عوامل مؤثر در شكل گيري تورم بايد مورد توجه قرار گيرد.

مهر: تنها ظرف سه ماهه اول سال، دولت از محل حساب ذخيره ارزي ۳۲ هزار و ۲۸۶ ميليارد ريال ( ۳ ميليارد و ۵۸۷ ميليون و ۳۳۳ هزار دلار) برداشت كرد.
درحالي برداشت دولت از محل حساب ذخيره ارزي در سه ماهه اول سال جاري به ۳۲ هزار و ۲۸۶ ميليارد ريال رسيده كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل ۸ هزار و ۵۳۳ ميليارد ريال بوده است.
از اين رو، برداشت دولت از اين حساب در سه ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از ۵/۳ برابر افزايش نشان مي دهد.
در عين حال، ميزان برداشت دولت از محل حساب ذخيره ارزي در سه ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه اي ۱۰۵درصد تحقق يافته است. رقم مصوب بودجه اي دولت براي استفاده از حساب ذخيره ارزي در طي سه ماهه اول امسال ۳۰هزار و ۶۰۴ ميليارد ريال بوده است.

گروه اقتصادي- در حالي كه چهار اولويت سيمكارت هاي ثبت نام شده در خردادماه سال ۸۴ از هفته جاري آغاز مي شود، رئيس هيات مديره شركت مخابرات بار ديگر از كاهش قيمت سيمكارت در بازار آزاد خبر داد.
به گزارش همشهري وي با اعلام اين خبر كه از اين پس واگذاري سيمكارت هاي ثبت نام شده اواسط هر ماه انجام مي شود خاطرنشان كرد: اين روند موجب كاهش قيمت سيمكارت در بازار خواهد شد.
علاوه بر اين توسعه فعاليت شركت ارايه دهنده تلفن هاي اعتباري تاليا در ۱۵ استان و شهر كرج و قوت گرفتن احتمال فعاليت اپراتور دوم تلفن همراه تا شهريورماه سال جاري در چند مركز استان از جمله تهران كاهش قيمت سيمكارت در بازار آزاد را تشديد خواهد كرد.
براساس اطلاعيه جديد شركت ارتباطات سيار در هفته جاري حدود ۴۷۰ هزار سيمكارت ثبت نام شده به دارندگان فيش هايي كه شماره دو رقم سمت راست آن ها ۵۸ ، ۳۹ ، ۳۷ و ۴۵ است و ثبت نام كنندگان در ۸۱ شهر كشور بدون نوبت انجام مي شود.
تشديد رقابت
تشديد رقابت در بازار سيمكارت و فعاليت عرضه كنندگان متعدد خدمات ارتباطات سيار در كشور تنها راه كاهش قيمت و بهبود خدمات در اين بخش است.
اين روند نياز به تسهيل فعاليت و رفع موانع از سوي دولت دارد تا شركت هاي خصوصي در اين زمينه فعال شوند و شركت ارتباطات سيار نيز براساس سياست هاي بند ج اصل ۴۴ هر چه سريعتر به بخش خصوصي واگذار شود.
در همين راستا و با تقويت حضور شركت هاي خصوصي در بخش ارتباطات سيار سازمان مقررات راديويي كميته راهبردي نظارت بر فعاليت اپراتورها را تشكيل داده است. به گزارش خبرگزاري فارس اين كميته بر فعاليت اپراتور اول تاليا كه در حال حاضر فعال هستند و اپراتور دوم كه در حال برنامه ريزي براي فعاليت است نظارت مي كند.

گروه اقتصادي - افروز پورهاشمي: قيمت مرغ زنده از يك ماه گذشته تاكنون با حدود ۱۰ درصد افزايش بها مواجه شده است. اين در حالي است كه طي يك سال گذشته تاكنون جلسات متعددي ميان مرغداران با دست اندركاران اين بخش برگزار شده است تا بلكه ساماندهي در عرصه توليد و عرضه مرغ در كشور روي دهد تا به اين طريق جلوي نوسانات بهاي اين محصول كه موجب فشار به دهك هاي پايين جامعه مي شود، گرفته شود. رئيس هيأت مديره مرغ گوشتي كشور در همين زمينه در پاسخ به اين پرسش همشهري كه آيا افزايش بهاي مرغ را تأييد مي كنيد، مي گويد: بهاي مرغ زنده ۵/۲ كيلويي نسبت به يك ماه گذشته با حدود ۱۰ درصد افزايش قيمت به كيلويي ۹۲۰ تا ۹۳۰ تومان رسيده است.
افزايش قيمت مرغ در ميادين
همچنين براساس اين گزارش بهاي مرغ تازه كشتار تهران شكم خالي كه طي ۳۵ روز گذشته در ميادين ميوه و تره بار هر كيلو ۱۳۳۰ تومان عرضه مي شد، با ۱۱ درصد افزايش هم اكنون با نرخ ۱۴۸۰ تومان به ازاي هر كيلو فروخته مي شود. اين در حاليست كه بهاي فعلي مرغ منجمد داخلي نيز در ميادين به ازاي وزن معادل يك كيلو و ۲۰۰ تا ۲ كيلو و ۲۰۰ گرم با نرخ هر عدد ۱۴۹۰ تومان عرضه مي گردد.
هر هفته اعضاي شوراي نرخ گذاري مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي، سازمان حمايت از مصرف كنندگان، سازمان تعزيرات و يك نماينده از سازمان ميوه و تره بار قيمت مرغ را با توجه به عوامل گوناگون روي داده طي هفته تعيين مي كنند.
به گفته محمد يوسفي، از يكسو توليدكنندگان مرغ بايد نهاده هاي مورد نيازشان را به صورت نقدي خريداري كنند، اما از سوي ديگر در ازاي مرغي كه مي فروشند چك براي ۴۵ روز تا ۷۰ روز آينده از كشتارگاه ها دريافت مي كنند.
وي در عين حال با تأكيد بر اينكه كشتارگاه ها بيشتر به خريد مرغ ۲ كيلو و نيمي تمايل دارند، اظهار مي كند: همين تفاوت فاحش بين بهاي مرغ يك كيلو و ۸۰۰ گرم با مرغ ۲كيلو و نيمي خود زمينه ساز بروز گراني مي شود چرا كه فاصله قيمت تمام شده مرغ زنده براي مرغداران بالا مي رود.
وي مي گويد: وقتي دولت مصمم به تثبيت قيمت هاست، بايد مشكلات پيش روي توليدكنندگان را نيز رفع كند تا قيمت مرغ به صورت متعادل عرضه شود تا هم به توليدكنندگان اجحاف نشود و سود منطقي دريافت كنند و هم دهك هاي پايين جامعه بتوانند مرغ خريداري كنند.
به گفته يوسفي، قيمت كيلويي ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ توماني مرغ قيمت متعادلي است، اما كاهش اين رقم نيازمند ارائه خدمات از سوي دولت و تأمين نهاده ها به نرخ مناسب براي مرغداران است.
كمبود توليد نداريم
وي در عين حال در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه ميانگين توليد مرغ در هر ماه چقدر است، مي افزايد: به طور متوسط ماهانه ۱۱۰ هزار تن گوشت مرغ در كشور توليد مي شود و در اين زمينه با كمبود مواجه نيستيم. در عين حال با توجه به نوسانات بهاي مرغ، به نظر مي رسد با حمايت بيشتر دولت بهاي مرغ زنده طي ماه هاي آينده كاهش يابد.
وي در زمينه افزايش قيمت نهاده هاي مورد نياز مرغداري ها نيز اظهار مي كند: از يك سال پيش تاكنون مدام به دولت براي اعمال تعرفه ۲۵ درصدي بر روي كنجاله سويا گله كرده ايم و گفته ايم كه اين امر موجب بالا رفتن بهاي هر كيلو مرغ حدود ۷۰تومان شده است، اما اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است.
افت احتمالي توليد
رئيس هيأت مديره انجمن جوجه يك روزه نيز مي گويد: با توجه به اينكه همه ساله در فصول تابستان جوجه ريزي در مناطق گرمسيري انجام نمي شود و جوجه ريزي مرغ مادر در ماه هاي خرداد و تير نيز كاهش مي يابد، لذا احتمال دارد در اواخر نيمه دوم امسال با كمبود توليد مواجه شويم.
سيد مهدي ميرسليمي مي افزايد: البته ناگفته نماند كه هم اكنون بيش از ۷۰ ميليون قطعه جوجه ريزي انجام گرفته است كه خيلي بيشتر از ميزان مصرف داخلي است.

مهر: لايحه انتشار دو هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت توسط بانك مركزي تقديم مجلس شده است.
به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، اين لايحه در راستاي سهيم كردن مردم در تامين منابع لازم براي انجام طرح ها و پروژه ها و سود ناشي از آن و واگذاري نقدينگي جمع آوري شده به بانك هاي عامل براي مشاركت در سرمايه گذاري بلندمدت و به تبع آن از بين رفتن شبهه ربوي بودن، تقديم مجلس شده است.
اين گزارش مي افزايد: دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور در نامه اي به دكتر حداد عادل لايحه تعيين سقف انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را تقديم مجلس شوراي اسلامي كرده است.
براساس ماده واحده اين لايحه، در اجراي بند ج ماده (۱۰ ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به بانك مركزي ايران اجازه داده مي شود از محل اوراق مشاركت قابل انتشار در سال جاري به منظور كنترل نقدينگي مبلغ بيست هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كند.

فارس: معاون اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: نظام هماهنگ پرداخت حقوق بازنشستگان دو هفته ديگر آماده ارائه به مجلس مي شود.
محمود عسگري آزاد در خصوص تدوين نظام هماهنگ پرداخت حقوق بازنشستگان اظهار داشت: هنوز جزئيات فصل مربوط به نظام هماهنگ پرداخت حقوق بازنشستگان مشخص نيست و سازمان مديريت در حال بحث و گفت و گو با مركز پژوهش هاي مجلس براي ارايه پيشنهادات لازم در اين رابطه است.وي با بيان اينكه در حال حاضر كميسيون مشترك، بررسي لايحه خدمات كشوري را در دستور كار دارد، افزود: چند ماده از فصل نظام هماهنگ كاركنان دولت باقي مانده است و تا بررسي اين مواد در كميسيون به اتمام برسد، نظام هماهنگ پرداخت حقوق بازنشستگان براي ارايه به كميسيون مشترك آماده شده است.
عسگري آزاد افزود: تلاش مي كنيم فصل مربوط به بازنشستگان را ظرف يكي_ دو هفته آينده آماده كنيم.
معاون اجتماعي سازمان مديريت تاكيد كرد: تلاش داريم متناسب با افزايش دستمزد كاركنان دولت حقوق بازنشستگان نيز افزايش يابد و اين قشر از افزايش حقوقي بي بهره نباشند.
خبرگزاري فارس يادآور مي شود قرار است نظام هماهنگ پرداخت حقوق بازنشستگان به عنوان فصلي جديد در لايحه خدمات كشوري گنجانده شود.بر اساس اين گزارش،در اين فصل تمامي مسايلي كه براي كاركنان دولت ديده شده است اعم از رتبه بندي، حقوق و مزايا براي بازنشستگان نيز مشخص خواهد شد.