فارس: مدير روابط عمومي بانك مسكن از تمديد مجدد وام ۱۸ ميليون توماني مسكن تا پايان آبان ماه سال جاري خبر داد.
محمود قهاري افزود: اين تصميم از سوي اعضاي هيات مديره بانك مسكن گرفته شد كه طبق آن ۳ ماه ديگر مدت پرداخت اين وام كه در مرحله قبلي پايان مردادماه اعلام شده بود، اضافه شد.
هم اكنون نرخ سود تسهيلات با سپرده تا سقف ۱۲ ميليون تومان ۱۳درصد و تسهيلات بدون سپرده تا سقف ۶ ميليون تومان ۱۴درصد تعيين شده است.
نحوه بازپرداخت اين تسهيلات به صورت هاي ساده يا تركيبي بنا به انتخاب متقاضي است و مدت بازپرداخت آن براي تسهيلات ۱۲ميليون توماني ۱۲ تا ۱۸ سال و براي تسهيلات ۶ ميليون توماني ۷سال است.

مهر: وزير امور اقتصادي و دارايي ورشكسته شدن بانك ها در راستاي اجراي نرخ ۱۴ درصدي سود تسهيلات بانكي مصوب شوراي پول و اعتبار را كذب محض خواند.
داوود دانش جعفري روز چهارشنبه در حاشيه ديدار مراسم معارفه مديرعامل جديد بانك توسعه صادرات در جمع خبرنگاران در خصوص انتقاداتي كه به مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر كاهش نرخ سود بانكي بانك هاي خصوصي مي شود، گفت: تمام بانك هاي خصوصي موسسات و مجموعه اي كه در ارتباط با اعتبارات فعاليت مي كردند پس از ابلاغ مصوبه شوراي پول و اعتبار ملزم به رعايت تفاوت ۳ درصدي نرخ سود تسهيلات خود نسبت به بانك هاي دولتي شدند.
وي با اشاره به اين كه تسهيلات اعطايي بانك ها دو نوع است، افزود: يك نوع تسهيلات عقود مشاركتي است كه بانك با يك طرف شريك مي شود و سود معامله به تناسب شركت تقسيم مي شود. وي با اشاره به عقودي كه بازده ثابت دارند، گفت: اين مورد از مواردي است كه مردم با آن سر و كار دارند و حداكثر ۱۷ درصد است. دانش جعفري ادامه داد: در مورد اول ممكن است بانك با ضرر مواجه شود و سود نداشته باشد ولي ممكن است با سود ۱۷ درصد هم مواجه شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي بيان كرد: در عقود با بازده ثابت همچون اجاره به شرط تمليك نرخ ۱۷ درصد است. به عبارت ديگر، براي عقود مشاركتي، حداكثري تصويب نشده منتهي عقود مشاركتي در بانك هاي خصوصي در سال گذشته فقط ۴ درصد از تسهيلات را در بر مي گرفت و ۹۶ درصد از نوع ديگر بود.
وي با بيان اين كه امسال نيز به همين صورت خواهد بود، افزود: ممكن است بخشي از تسهيلاتي كه بانك هاي خصوصي پرداخت مي كنند، عقود مشاركتي باشد كه ممكن است براي آن ضرردهي نيز به همراه داشته باشد.
وي در خصوص اين كه اخباري مبني بر ورشكستگي مالي برخي از بانك ها نظير كشاورزي و صنعت و معدن و مطالبات معوقه اين بانك ها گفت: اين اخبار صحت ندارد و نوعي عكس العمل به كاهش نرخ سود بانكي است كه توسط برخي از كارشناسان مطرح مي شود. وي تصريح كرد: به طور كلي بانك كشاورزي يكي از بانك هاي خوب و فعال بازار اقتصادي كشور است كه از آينده خوبي هم برخوردار خواهد بود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص مشكلاتي كه بانك هاي خصوصي با كاهش نرخ سود مواجه هستند، اظهار داشت: هر عامل اقتصادي كه در كشور فعاليت مي كند جنبه هاي مختلفي براي تامين رضايت مندي از آن را بايد در نظر گرفت.
وي كارآيي بانك هاي خصوصي را بسيار بالا دانست و گفت: اين بانك ها با نرخ ۱۷ درصد و حتي كمتر از آن هم مي توانند فعاليت هاي درخشاني را از خود نشان دهند. دانش جعفري گفت: در برخي از كشورها نرخ سود بانكي در حد ۲ ، ۳ و ۴ درصد است و بانك ها بسيار مطلوب رقابت مي كنند. وي در پاسخ به اين كه بايد تورم اين كشورها را نيز در نظر گرفت، اظهار داشت: بايد اين موضوع را نيز در نظر گرفت منتهي نرخ سود بانكي با تسهيلات رابطه اي با تورم دارد. يعني يك صدم درصد (كمتر از يك درصد) با تورم تفاوت دارد كه اگر تورم را ملاك بگيريم نرخ سود بانكي بايد از حد ۱۳ ، ۱۴ درصد بيشتر نباشد.
وي افزود: با اختلاف بين تورم و نرخ ۱۴ درصد سود تسهيلات وقتي بانك هاي دولتي سود مي كنند دليل ندارد كه بانك هاي خصوصي كه معمولاً گفته مي شود كارآيي بالاتري دارند نتوانند سوددهي داشته باشند.
وي در خصوص كاهش تسهيلات دهي برخي از موسسات اعتباري به دليل كاهش نرخ سود گفت: اين خبر صحت ندارد، زيرا در اين صورت قادر به ادامه فعاليت نخواهند بود و بانك هاي خصوصي و دولتي نسبت به سال گذشته از نرخ سود تسهيلات چشم گيري برخوردار هستند.
وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص قرمز بودن حساب بانك ها گفت: بانك ها منابع خود را از پس اندازهاي مردم و بازپرداخت كساني كه در سال هاي قبل وام اخذ كرده اند، تامين مي كنند. آنها مطابق اين دو منبع مي توانند وام پرداخت كنند اما اگر بانكي با درخواست هايي بيش از منابع مواجه باشد به حساب قرمز رسيده است. وي ادامه داد: بسياري از بانك ها به اين مرحله مي رسند و تمام منابعشان مورد استفاده قرار مي گيرد. وي راهكار رفع اين مشكل را خلق منابع جديد از خارج كشور و استقراض از دولت در قالب وجوه اداره شده و تبليغ براي پس انداز بيشتر دانست.
وزير اقتصاد اظهار داشت: در حال حاضر بحثي در مجلس وجود دارد مبني بر اين كه ۵/۱ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي در جهت كمك به بانك ها داده شود.
دانش جعفري در خصوص ضوابط اجرايي كه در خصوص سياست اصل ۴۴ قانون اساسي صورت گرفته است، اظهار داشت: در حال حاضر در دولت چگونگي تشكيل ستاد اقداماتي كه در زمينه اجرا شدن اصل ۴۴ بايد صورت گيرد بحث مي شود و به زودي وارد مراحل كلي كار خواهيم شد.

گروه اقتصادي- يكي از اقدامات دولت در عرصه اقتصاد طي ماه هاي اخير پرداخت تسهيلات به صنايع كوچك و زودبازده بود كه با توجه به گزارش هاي ارائه شده در اين خصوص، هيأت دولت تصميمات جديدي را اتخاذ كرد.
به گزارش همشهري،  وزارت كار و امور اجتماعي در تاريخ ۷/۳/۸۵ در خصوص عملكرد بانك ها و دستگاه ها در پرداخت تسهيلات به صنايع زودبازده و اشتغال زا گزارشي را به هيأت وزيران تقديم كرد و  دولت با توجه به اين گزارش، تصميمات سه گانه اي را در تاريخ ۱۸/۴/۸۵ به شرح ذيل اتخاذ كرد.
به گزارش همشهري، با توجه به تصميمات اتخاذ شده به نظر مي رسد دولت سعي دارد از برخي بوروكراسي هاي موجود در اعطاي تسهيلات، كاسته و روند اعطاي تسهيلات را سرعت بخشد. به گزارش خبرنگار ما،  ارزيابي طرح هاي اقتصادي توسط سيستم بانكي همواره از موانعي بود كه در روند تخصيص اعتبارات،  اخلال ايجاد مي كرد. بدين ترتيب كه بانك ها از يك سو مجبورند طرح هاي صنعتي و توليدي را مورد ارزيابي كارشناسانه قرار دهند تا اقتصادي بودن آنها محرز گردد و از سوي ديگر، به دليل حجم زياد طرح هاي ارائه شده به سيستم بانكي كشور،  بانك ها با كمبود كارشناس مواجه هستند. دولت در تصميم اخير خود براي رفع اين نقيصه مقرر كرد تا بانك هاي استاني براي بررسي توجيه فني و اقتصادي طرح هاي زودبازده و اشتغال زا از ساير كارشناسان مستقر در استان ها استفاده كنند. به نظر مي رسد اين اقدام دولت در روند اعطاي تسهيلات تسريع بخشد.
بر اساس اين گزارش، اقدام بعدي دولت براي اعطاي تسهيلات به طرح هاي كوچك و زودبازده، برگزاري جلسات مستمر مديران بانك هاي استاني با استانداران است به اين ترتيب كه دولت مقرر كرد، تا به منظور رفع مشكلات اجرايي در پرداخت تسهيلات فوق،  استانداران به طور مرتب و منظم جلسات هماهنگي را با مديران عامل بانك هاي استاني برگزار كنند.
در اقدام بعدي، يكي از مواردي كه باعث شده پرداخت تسهيلات به طرح هاي كوچك و زودبازده با كندي صورت بگيرد، روند طولاني مدت ابلاغ آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه است كه با تصميم دولت از اين پس كليه دستورالعمل ها و بخش نامه هاي مربوط به تسهيلات طرح هاي كوچك و زودبازده پس از تصويب مراجع ذي ربط، توسط وزارت كار و امور اجتماعي ابلاغ مي شود.
به گزارش همشهري، هيأت وزيران در تاريخ ۵/۹/۸۴ با هدف ساماندهي فعاليت ها در گسترش بنگاه هاي زودبازده،  آيين نامه اجرايي اين بنگاه هاي كارآفرين را به تصويب رساند و براي اجراي اين مصوبه ۱۸ هزار ميليارد تومان از منابع بانك هاي كشور اختصاص داد. بانك ها بايد ترتيبي اتخاذ كنند كه طي سال هاي برنامه چهارم يعني سال هاي ۸۴ تا ۸۸ به ترتيب ۲۰ ،  ۳۵ ، ۵۰ ،  ،۵۰ و ۵۰ درصد از اعتبارات خود را به طرح هاي مذكور اختصاص دهند. به نظر مي رسد كه در صورت موفقيت سيستم بانكي در اعطاي اينگونه تسهيلات،  شاهد جهش چشمگير در ايجاد بنگاه هاي كارآفرين و كاهش نرخ بيكاري باشيم.

گروه اقتصادي - محمدعلي توحيد: كمال دانش يار رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي  اعلام كرد، ذخيره كافي بنزين در كشور وجود دارد و مشكلي براي تامين بنزين مورد نياز كشور در نيمه دوم سال جاري وجود ندارد.وي در گفت وگو با همشهري افزود: در سال جاري امكان اجراي تبصره سيزده بودجه ممكن نيست و دولت راهي جز واردات ندارد.وي خاطرنشان كرد، پيش نياز هاي مورد نظر در تبصره سيزده به رغم تلاش هاي دولت هنوز عملي نشده و در سال جاري طرح دونرخي كردن و يا سهميه بندي امكان اجرايي شدن را ندارد.وي تأكيد كرد هرگونه تحول در زمينه بنزين نياز به پيگيري و توجه جدي مسئولان كشور دارد و حد اقل سه سال زمان براي رسيدن به شرايط مطلوب زمان نياز است.
ديروز نعمت زاده مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نيز تأكيد كرد به هر شكل ممكن، بنزين مورد نياز را تأمين مي كنيم و مردم از اين بابت نگراني نداشته باشند.وي يادآور شد: مردم نگراني طبيعي راجع به مسئله سوخت و به ويژه بنزين دارند.ما به هر شكل ممكن سوخت مورد نياز را تأمين مي كنيم و مردم از اين بابت نگراني نداشته باشند.همه چيز عادي است و ذخيره به اندازه كافي نيز وجود دارد.اگر سهميه بندي نيز به تأخير بيفتد، در مورد واردات بنزين اقدام خواهد شد و مشكلي براي مردم ايجاد نخواهد شد.
وي به خبرگزاري فارس در خصوص آخرين اقدامات انجام شده در خصوص اجراي كارت هوشمند سوخت، اظهار داشت: پيمانكار اجراي طرح كارت هوشمند سوخت در حال انجام كار بوده ولي كار پيچيده است و هنوز به اتمام نرسيده است.
احتمال واگذاري شركت پالايش و پخش به بخش خصوصي
براي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي كميته اي در شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي تشكيل شده و در حال بررسي ابعاد مختلف اين مسئله هستيم.
نعمت زاده گفت: مقدمات انجام اين كار در حال فراهم شدن است اما با توجه به اهميت و ابعاد كار، قدري زمان نياز دارد.معاون وزير نفت تصريح كرد: با مشخص شدن دستورالعمل و روشهاي انجام اين طرح توسط ستادي كه از سوي دولت مأمور اين كار شده، ما نيز در قالب آن به اتخاذ سياست خواهيم پرداخت.وي گفت: احتمال واگذاري شركت پالايش و پخش نيز به عنوان يك گزينه مطرح است كه در حال كار كردن روي آن هستيم.

گروه اقتصادي - محمد جعفر مجرد معاون ارزي بانك مركزي در گزارش به كميسيون برنامه و بودجه گفت: تا پايان سال ماهانه ۲ ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود.
مرتضي تمدن عضو كميسيون برنامه و بودجه ديروز در گفتگو با صدا و سيما در خصوص گزارش محمد جعفر مجرد معاون ارزي بانك مركزي به كميسيون برنامه و بودجه در خصوص وضعيت حساب ذخيره ارزي اظهار داشت: برابر اين گزارش برخلاف اظهاراتي كه تاكنون در باره منفي بودن حساب ذخيره ارزي مطرح مي شد، موجودي حساب ذخيره ارزي تا پايان تيرماه به ۵ ميليارد و ۶۲۵ ميليون دلار مي رسد.
وي يادآور شد: بر اساس اين گزارش پيش بيني مي شود ماهيانه ۲ ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز شود، بنابراين موجودي حساب ذخيره ارزي منفي نيست.

گروه اقتصادي-حسين لطفي: كميسيون صنايع و معادن مجلس با بررسي طرح حمايت از سرمايه گذاري و توليد، تصويب كرد كه بيمه سهم كارفرما تا پايان برنامه چهارم توسعه از سطح فعلي ۲۳ درصد به ۱۳ درصد كاهش يابد.
محمدرضا سجاديان عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با همشهري با بيان اينكه هدف از طرح فوق، كاهش بار هزينه ها از دوش توليدكننده است، افزود: بر اساس طرح حمايت از سرمايه گذاري و توليد، نقش جوايز صادراتي به منظور افزايش صادرات غيرنفتي، پررنگ تر خواهد شد و آيين نامه اجرايي جوايز صادراتي توسط وزارتخانه هاي صنايع،  جهادكشاورزي، اقتصاد، و بازرگاني آماده خواهد شد.وي اضافه كرد: در حالي كه متوسط جوايز صادراتي در كشورهاي توسعه يافته ۱۷ درصد است اين رقم در كشورمان ۳درصد است كه طرح حمايت از سرمايه گذاري و توليد قصد افزايش اين رقم و رساندن آن به سطح مطلوب را دارد.
سجاديان با اشاره به اينكه تقريبا كار بررسي اين طرح در كميسيون صنايع و معادن به اتمام رسيده از احتمال اصل هشتاد و پنجي شدن اين طرح خبر داد كه در صورت تحقق، اين طرح بدون مطرح شدن در صحن علني در خود كميسيون مربوطه تصويب خواهد شد.به گزارش همشهري، محمود ابطحي ديگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز در رابطه با تغيير نام اين طرح گفت: نام ابتدايي اين طرح، طرح رفع موانع توليد بود كه در جلسه عصر سه شنبه، اعضاي كميسيون صنايع و معادن تغيير نام آن را تصويب كردند و بدين ترتيب نام اين طرح به طرح حمايت از سرمايه گذاري و توليد تغيير يافت.
ابطحي افزود: بر اساس مصوبه كميسيون، دولت موظف شد در طول برنامه پنج ساله چهارم بيمه سهم كارفرما را ۱۰درصد كاهش دهد و از ۲۳ درصد فعلي به ۱۳ درصد برساند، كه البته زمان بندي اجراي اين طرح و اينكه هر سال چقدر بيمه سهم كارفرما كاهش يابد بر عهده خود دولت گذاشته شده است. دو روز پيش، وزير كار و امور اجتماعي از عدم اجراي طرح كاهش بيمه سهم كارفرما در سال جاري خبر داده بود.
ابطحي درباره تاثير كاهش بيمه كارفرما بر صندوق بيمه افزود: به منظور جبران خساراتي كه صندوق هاي بيمه از طرح كاهش بيمه كارفرما متحمل مي شوند، كميسيون صنايع تصويب كرد كه دولت در قبال كاهش بيمه كارفرما به ۱۳ درصد، به سازمان بيمه يارانه اختصاص دهد.
ابطحي با اشاره به حضور نمايندگان وزارت صنايع در جلسه كميسيون، از نظر مثبت آنان نسبت به كاهش بيمه كارفرما خبر داد و گفت:  نمايندگان وزارت كار نيز در هفته گذشته موافقت خود با اين طرح را اعلام كرده  بودند.

گروه اقتصادي - عليرغم آنكه صنايع غذايي مي تواند ارزآوري قابل ملاحظه اي نصيب كشور كند، اما متاسفانه به دليل وجود متوليان گوناگون براي اين صنعت و عدم هماهنگي بين مسئولان ذي ربط از ارز حاصل از اين محل در حد قابل انتظار به دور مانده ايم.
مسئول هماهنگي فراكسيون صنايع غذايي مجلس و دبيرخانه صنعت ديروز با بيان اين مطلب افزود: صنايع غذايي به متولي مشخصي نياز دارد و در واقع بايد بين مسئولان وزارتخانه هاي صنايع و جهاد كشاورزي هماهنگي لازم در اين عرصه وجود داشته باشد.
دكتر محمد حسيني گفت: اين درحاليست كه هم اكنون بهاي صادراتي ۱۲ قوطي خيارشور با يك بشكه نفت برابري مي كند.

گروه اقتصادي- با وجود آغاز عمليات اجرايي پروژه آزاد راه تهران -شمال از حدود ۱۰سال پيش ، اين پروژه در خوشبينانه ترين حالت حدود ۳۰درصد پيشرفت فيزيكي داشته است .با ولي آذروش مخبر كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي پيرامون دلايل كندي پيشرفت اجراي اين پروژه گفتگو كرده ايم.
***
*چرا با وجود تاكيد دولت ومجلس بر اتمام هرچه سريعتر آزادراه تهران -شمال اين پروژه به كندي اجرا مي شود؟
- پروژه آزاد راه تهران -شمال به عنوان يك پروژه ملي مطرح بوده و كميسيون عمران مجلس نيز با توجه به اين موضوع در جلسات مختلف تاكيد داشته تا اين پروژه در يك زمانبندي مناسب اجرا شود. تامين اعتبار از مهمترين موانع اجراي اين طرح بوده و موجب شده باوجود اهميت اين پروژه متاسفانه بسيار طولاني شود همچنين بايد اين پروژه با يك مديريت منسجم و هدفمند پيگيري شود تا انتظارات موجود در زمينه پيشرفت فيزيكي كار يا واگذاريها و تحقق زمانبنديها جامه عمل بپوشد. با توجه به اين كه اين پروژه در ۶قطعه مجزا در حال اجرا مي باشد و هر كدام از اين قطعات با اتمام كار اجرايي مي توانند به صورت مجزا مورد استفاده قرار گيرند معتقديم بايد مشكلات مديريتي و تامين منابع در اين پروژه مرتفع شود چرا كه اين موضوعات از جمله موانع پيچيده و حاد اجرايي شدن اين پروژه است. نبود راه مطمئن و ايمن براي رفت وآمد به مناطق شمالي كشور نيز ضرورت پيگيري و توان مديريتي بيشتر در اجراي اين پروژه را دو چندان مي كند. با پيگيريهاي كميسيون عمران مجلس تامين منابع مورد نياز اجراي اين طرح صورت گرفته و اميدواريم مشكلات مديريتي اجراي اين پروژه نيز مرتفع شود.
* مسئولين اجرايي شدن اين طرح را نيازمند هزار ميليارد تومان اعتبار مي دانند ،نظر شما چيست؟
-اين ديدگاه غلط است چراكه كل اعتبار مورد نياز اجراي اين طرح حد اكثر هزار ميليارد تومان است اين در حالي است كه در برخي قطعات ۸۰ تا ۹۰درصد پيشرفت فيزيكي را شاهد بوده ايم. قطعه چالوس به مرزن آباد مراحل نهايي و آسفالت را سپري مي كند و با اين وصف پروژه مذكور نيازمند اين ميزان اعتبار نمي باشد. معتقدم اين پروژه داراي توجيهات فني و اقتصادي مي باشد كه قادر به تامين بخشي از هزينه هاي اجراي پروژه است مثلا تبديل اراضي اطراف طرح به اماكن تجاري از جمله اين موارد است. در اين پروژه نياز به حفر ۵/۶ كيلومتر تونل است كه اين پروژه را هزينه بر مي سازد اما هر چقدر زمان اجراي اين پروژه طولاني شود اين موضوع هزينه اجراي پروژه را افزايش مي دهد. در واقع، طولاني شدن اين پروژه موجب گرديده تا چندين برابر پرداخت هاي مضاعف براي اجراي پروژه صورت گيرد.
* تصويب ۱۲‎/۵ ميليارد تومان اعتبار براي اين پروژه در قانون بودجه سال جاري جوابگوي اجراي اين طرح نيست. چرا اعتبار لازم براي اين پروژه تخصيص نيافته است؟
- در بخش حمل و نقل با توجه به نيازهاي اساسي كه وجود دارد چه در اين پروژه و يا ساير پروژه ها اعتبار مورد نياز متاسفانه تصويب نشد. پيشنهاد افزايش ۲ هزار ميليارد توماني اعتبارات زيرساختي در كميسيون عمران با تاكيد بر افزايش اعتبارات در بخش حمل و نقل بود. اين پروژه نيز مستثنا از ساير اعتبارات بخش حمل و نقل نيست. گرچه اين پروژه پروژه اي ملي و استراتژيك است اما دولت نيز متاسفانه نظر كميسيون براي تخصيص اعتبارات را تامين نكرد. در مجموع در قطعات مختلف اين پروژه حدود ۴۰ درصد پيشرفت فيزيكي صورت گرفته است. اما اين پيشرفت در بخش تونل بسيار جزئي است.
* با اين روند آيا تحقق برنامه زمان بندي شده اجراي پروژه امكان پذير است؟
- معتقدم اگر تامين منابع اعتباري هر چه زودتر توسط دولت و مجري طرح صورت گيرد و مشكلات مديريتي پروژه، مرتفع شود، اين پروژه حداكثر در مدت ۵ سال به بهره برداري خواهد رسيد. اما با روند فعلي رضايت چنداني از پيشرفت فيزيكي و تامين اعتبارات وجود نداشته و تحقق اهداف زمان بندي شده اجراي طرح، مقدور نخواهد بود.

گروه اقتصادي - افروز پورهاشمي: طرح جامع مسكن با هدف حمايت از اقشار كم درآمد پس از ۳ ماه تاخير، خرداد امسال به هيات دولت ارائه شد و هم اكنون بررسي آن در كميته فرعي كميسيون زيربنايي مجلس آغاز شده است.
همزمان با ارائه اين طرح از سوي مسئولان وزارت مسكن و شهرسازي به هيات دولت، سخنگوي هيات دولت در نشستي به صراحت اعلام كرد كه اجرايي شدن اين طرح موجب شكسته شدن بهاي مسكن خواهد شد.
به گفته غلامحسين الهام دولت با ارائه زمين هاي دولتي به صورت اجاره بلندمدت با شكسته شدن بهاي زمين، زمينه كاهش قيمت مسكن را فراهم خواهد كرد.در حقيقت اعلام خبر اجرايي شدن اين طرح در صورت تصويب نهايي باعث شد تا برخي از دست اندركاران بازار مسكن در حمايت از اين طرح اظهاراتي را بيان كنند و برخي ديگر نيز اجراي طرح فوق را به تنهايي عامل كاهش بهاي مسكن ندانند.چنانچه معاون مسكن و ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي در اين باره به همشهري گفت: تمامي برنامه هاي اجرايي براي تحقق نيازمند زمينه هاي لازم هستند.
منوچهر خواجه دلويي افزود: بر اساس اين طرح براي نخستين بار به مشكل مسكن به صورت همه جانبه توجه شده است، اما موفقيت اين طرح نيازمند همكاري تمامي مسئولان ذيربط و حتي اصلاح برخي قوانين چون قوانين مالياتي، قانون بيمه در زمينه كيفيت، تغيير ساختار در حوزه ساخت و ساز و حتي جهت دار تر شدن نحوه اعطاي تسهيلات بانكي به اين بخش است.وي تأكيد كرد: حل معضل مسكن در مجموع هم به مصوبات دولت، هم به بانك مركزي جهت تخصيص تسهيلات كافي و هم به مصوبات مجلس مربوط مي شود.وي گفت: اين طرح گام بزرگي در جهت حمايت از اقشار كم درآمد است، اما اينكه تصور شود با اجرايي شدن آن مشكل مسكن كاملا حل خواهد شد تصور درستي نيست چرا كه هرم سني جمعيت با توجه به ورود جوانان به عرصه تامين مسكن با ازدواج هايي كه هر سال انجام مي شود رو به رشد است، در نتيجه همواره نياز به تامين مسكن اقشار جامعه را خواهيم داشت.
افزايش عرضه واحد هاي مسكوني
در برابر اين ديدگاه رئيس كانون كاردان هاي فني ساختمان نظر ديگري دارد.
مهدي موذن در پاسخ به اين پرسش كه اجراي طرح جامع مسكن چه بازتابي در اين عرصه از خود به جاي مي گذارد، اظهار كرد: يكي از مفاد مد نظر در اين طرح واگذاري زمين از سوي دولت به سازندگان است كه خود موجب عرضه بيشتر واحدهاي مسكوني و در نتيجه فروكش كردن التهاب دراين بازار مي شود.به گفته وي، عرضه زمين به شكل استيجاري از سوي دولت باعث مي شود تا از بهاي زمين كاسته شده و در نتيجه بهاي تمام شده واحدهاي مسكوني نيز پايين بيايد.وي افزود:  اقشار كم درآمد هم اكنون متقاضيان اصلي مسكن هستند، لذا تامين نياز اين قشر با افزايش حجم عرضه تاثير مطلوبي بر اين بازار خواهد داشت.
لزوم به كارگيري جدي راهكارهاي ارائه شده
رئيس كميسيون عمران مجلس هم در اين زمينه به همشهري كفت: تلاش صورت گرفته از سوي وزير مسكن و پرسنل ذي ربط در خصوص جامع نگري طرح جامع قابل قبول است، اما بايد ديد اين جامع نگري چقدر مي تواند در جهت به كارگيري راهكارهاي مناسبي كه تمام اعضاي هيات دولت به آن پايبند باشند مثبت ارزيابي شود.
علي اكبر آقايي افزود: در صورتي كه راهكارهاي ارائه شده به شكل جدي به كار گرفته نشوند قطعا اين طرح به مانند نوشته هايي خواهد بود كه فقط به شكل طرح در آمده است كه مثمر ثمر هم نمي تواند باشد.وي تأكيد كرد: با توجه به ارائه گزارش از سوي وزير مسكن طي دوشنبه هفته جاري به اعضاي كميسيون عمران مجلس و خط مشي اين طرح براي صاحب خانه شدن اقشار كم درآمد و روستائيان، همچنين مقاوم سازي بافت هاي فرسوده و اعمال مديريت كلان در اين بخش در مجموع مي توان مفاد طرح جامع مسكن را مثبت ارزيابي كرد، البته اعضاي دولت و نمايندگان مجلس بايد اين طرح را بررسي كنند تا نقاط قوت و ضعف آن شناسايي و اعلام شود.وي در پاسخ به اينكه فعلا چه نكته اي به عنوان كمبود مفاد اين طرح مد نظر اعضاي كميسيون عمران است اظهار كرد: جايگاه مسكن استيجاري در طرح به نسبت مسكن ملكي خالي است.وي گفت: بايد به طور جدي به اين بخش توجه شود تا نسبت واحدهاي استيجاري به نسبت واحدهاي ملكي افزايش يابد تا شاهد كاهش اجاره بهاي مسكن نيز بشويم.
وي افزود: مشكل فعلي افزايش بهاي مسكن با افزايش حجم عرضه واحدهاي استيجاري قابل حل است، اما حل سريع اين مشكل مستلزم ارائه پيشنهاد دولت است.