گروه اقتصاد ي -  علي ابراهيمي: براساس طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري كه از چندي پيش در دستور كار كميسيون صنايع و معادن مجلس قرارگرفته و برخي مواد اين طرح در جلسه پيش كميسيون به تصويب رسيده است، اصلاح قوانين دست و پاگير و ضدتوليد و ايجاد فضاي لازم براي سهولت سرمايه گذاري مورد توجه قرار گرفته است. گرچه پيش از اين عنوان شده بود كه اين طرح تا پايان تير ماه به تصويب نهايي كميسيون خواهد رسيد اما هنوز اين طرح به جمع بندي نهايي نرسيده است.
اين طرح درحالي در دستور كار كميسيون صنايع قرار گرفته ،كه طي سالهاي گذشته وجود برخي موانع موجب شده تا توليد و جذب سرمايه گذاري در كشور   روند چندان مطلوبي نداشته باشد. علاوه بر حاكميت اقتصاد دولتي كه به عنوان عمده ترين مانع توسعه فعاليت بخش هاي غيردولتي قلمداد مي شود وجود برخي قوانين و مقررات دست وپاگير نيز شكل گيري توليد رقابتي در كشور را با مشكل مواجه ساخته است اين امر موجب شده تا امنيت لازم براي سرمايه گذاري داخلي و خارجي در كشور فراهم نشود. شيوه پرداخت تسهيلات بانكي، قوانين كار و تامين اجتماعي و ميزان و چگونگي اخذ عوارض و ماليات از بخش هاي توليدي از جمله اين موانع است.
همچنين درحالي كه رئيس كميسيون صنايع و معادن ديدگاههاي مختلف فعالان بخش خصوصي، صاحبان صنايع و تشكل هاي صنعتي را عاملي در طولاني شدن بررسي اين طرح دانسته و برخي ديگر از اعضاي كميسيون از احتمال بررسي شور دوم اين طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسي در كميسيون خبر مي دهند برخي فعالان اقتصادي بخش خصوصي به آثار و نتايج مثبت اين طرح در رفع موانع توليد و سرمايه گذاري چندان خوشبين نيستند.
رفع مشكلات عمده توليد و سرمايه گذاري
اين درحالي است كه عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي رفع مشكلات عمده توليد و سرمايه گذاري را از اهداف اين طرح دانسته و مي  گويد :در اين طرح سعي شده تا مشكلات عمده توليد و سرمايه گذاري تسهيل شود. بازنگري مسايل زيست محيطي براي صدور مجوز توليد، كاهش عوارض، اصلاح برخي مواد قانون كار ،اصلاح شيوه پرداخت تسهيلات به صنايع مختلف و تسهيل وثيقه از جمله موضوعات مورد توجه اين طرح است.
محمد حسين استكي مي افزايد: گرچه هنوز بررسي اين طرح به پايان نرسيده اما تاكنون موضوعي در زمينه تسهيل سرمايه گذاري داخلي و خارجي در اين طرح مطرح نشده است. گرچه در زمينه تسهيل پرداخت تسهيلات بانكي پيش بيني هايي براي پذيرش بيمه نامه و ضمانت نامه به عنوان وثيقه صورت گرفته و تلاش شده تا براي دريافت اين تسهيلات توليدكنندگان نيازمند وثايق ملكي نباشند.وي رفع برخي موانع تعرفه اي در توليد، درنظرگرفتن تعرفه ها بر مبناي توجيهات خاص و بازنگري در وثايق و تضمين مورد نياز براي واردات و صدور دوباره كالاها را از ديگر محورهاي اين طرح دانسته و عنوان كرد تلاش مي كنيم تا شور دوم اين طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسي در كميسيون بررسي و تصويب شده و طرح مذكور در حداقل زمان ممكن تصويب و اجرايي شود.
مقاومت بدنه دستگاههاي دولتي مانع توليد و سرمايه گذاري
از سوي ديگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در زمينه موانع توليد و سرمايه گذاري مي گويد: متاسفانه هنوز برخي دولتمردان، خصوصي سازي را به معناي واقعي باورنكرده اند گرچه سياست هاي ابلاغي فضاي جديدي براي واگذاري تصدي هاي دولتي فراهم كرده اما بخشي از بدنه دستگاههاي دولتي و قوانين و مقررات موجود به دليل حاكميت اقتصاد دولتي، مانعي در جهت توليد و سرمايه گذاري است.
رضا رحماني مي افزايد: گرچه رفع همه موانع توليد و سرمايه گذاري در چارچوب طرح مجلس مقدور نيست اما معتقدم با توجه به شرايط اقتصادي كشور تسهيل در روند توليد و سرمايه گذاري كمك موثري براي رفع مشكلات كنوني و شكل گيري توليدي رقابتي خواهد بود.وي مي افزايد: در سال گذشته پرداخت ۸ ميليارد دلار به بخش خصوصي پيش بيني شده بود كه اين امر اجرايي نشد گرچه روند تصويب مقررات براي پرداخت تسهيلات تكليفي به نفع بخش خصوصي بوده اما تاكنون اين مصوبات اجرايي نشده است.
رحماني مي افزايد: در اين طرح افزايش جوايز صادراتي مد نظر قرار گرفته و اين جوايز شناور خواهدبود بدان معنا كه حاصلضرب تفاوت بين سود تسهيلات بانكي داخلي و بانك هاي بين المللي در يك سوم ارزش  صادراتي به عنوان جايزه صادراتي تخصيص خواهد يافت.

گروه اقتصادي- يارانه پنهان انرژي در كشورمان بر مبناي قيمت حامل هاي انرژي در اتحاديه اروپا در سال ۱۳۸۴ به ۴۲ ميليارد دلار و بر اساس قيمت منطقه اي ۶/۲۹ ميليارد دلار است.
به گزارش همشهري و بر اساس گزارش هاي تهيه شده در وزارت نفت، براي نخستين بار در قانون بودجه سال ۱۳۸۲ در جهت شفاف سازي يارانه  حامل هاي انرژي گام برداشته شد. به اين ترتيب كه قيمت نفت خام، گازطبيعي تصفيه نشده، كليه فرآورده هاي نفتي و گاز و برق توليدي به قيمت منطقه اي (فوب خليج فارس) محاسبه و پس از كسر بهاي فروش آنها در داخل كشور به صورت جمعي- خرجي از يك طرف به حساب درآمدهاي عمومي كشور و از طرف ديگر به حساب پرداخت هاي هزينه اي قانون منظور و در حساب هاي خزانه داري كل ثبت شده است.
بر اساس اين گزارش، يارانه حامل هاي انرژي در سال ۸۴ براي بنزين موتور ۸/۴۷ هزار ميليارد ريال، براي نفت سفيد ۴/۲۸هزار ميليارد ريال، براي نفت-گاز ۹/۱۰۰ هزار ميليارد ريال، براي نفت كوره ۳/۳۳ هزار ميليارد ريال، براي گاز مايع ۴/۹ هزار ميليارد ريال، و براي برق ۳/۱۸ هزار ميليارد ريال بوده است. بدين ترتيب حجم كل يارانه حامل هاي انرژي براي سال ۸۴ معادل ۹/۲۲۶ هزار ميليارد ريال برابر با ۶/۲۹ ميليارد دلار بود. توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت هاي جاري براي سال ۸۴ معادل ۱۶۹۲ هزار ميليارد ريال بوده است كه بر اين اساس، نسبت يارانه انرژي به توليد ناخالص داخلي كشورمان در سال گذشته ۸/۱۵ درصد بوده است.
به گزارش همشهري، در محاسبات فوق بهاي بين المللي هر مترمكعب گازطبيعي ۳۹ سنت در نظر گرفته شده است، اما چنانچه بهاي گازطبيعي در اتحاديه اروپا (كه در سال ۲۰۰۴ هر مترمكعب ۱۶ سنت بود) ملاك محاسبات قرار گيرد، يارانه گاز طبيعي در ايران به۹ ۱۴۰‎/ هزار ميليارد ريال و يارانه كل انرژي به حدود ۳۷۹ هزار ميليارد ريال معادل ۴۲ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت كه نسبت به توليد ناخالص داخلي كشورمان ۴/۲۲ درصد است.
اين گزارش حاكي است، در محاسبات فوق، بهاي هر كيلووات ساعت برق كمتر از ۳/۳سنت در نظر گرفته شده است، در حالي كه در ساير محاسبات معمولا براي هر كيلووات ساعت برق ۴ سنت در نظر گرفته مي شود، كه در اين صورت با توجه به اينكه ميانگين بهاي فروش هر كيلووات ساعت برق در سال ۸۴ حدود ۱۶۰ ريال بوده است، يارانه برق در اين سال به رقم ۹/۲۶هزار ميليارد ريال (حدود ۳ ميليارد دلار) افزايش خواهد يافت. چنانچه تعديلات مربوط به يارانه گاز طبيعي و برق در محاسبات منظور شود حجم كل يارانه انرژي در سال ۸۴ به ۵/۳۸۷هزار ميليارد ريال معادل ۹/۴۲ ميليارد دلار بالغ خواهد شد كه ۹/۲۲ درصد توليد ناخالص داخلي ايران را شامل خواهد شد.

گروه اقتصادي-كاهش قيمت هر بشكه نفت خام به نزديك هفتاد دلار نگراني مصرف كنندگان بازار نفت را كاهش داده است .
بروز جنگ در خاورميانه كه عامل اصلي و مهم افزايش قيمت نفت در چند هفته اخير بود به همراه برخي ديگر حوادث از جمله درگيري در مناطق نفت خيز نيجريه و كاهش ۸۰۰ هزار بشكه اي توليد اين كشور، كاهش توليد نفت شركت نفت انگليس در آلاسكا به ميزان ۴۰۰ هزار بشكه و تحولات حول پرونده هسته اي ايران به روند رو به رشد قيمت هاي نفت خام در جهان دامن زده و موجب نگراني كشورهاي مصرف كننده نفت از تاثير اين قيمت ها بر تورم و كاهش رشد اقتصادي شده است.چهار هفته پيش و با آغاز بحران لبنان قيمت هاي نفت از مرز ۷۸ دلار فراتر رفت و برخي كارشناسان پيش بيني كرده بودند كه قيمت نفت با ادامه اين روند از ۸۰ دلار نيز فراتر خواهد رفت. اگرچه قيمت ها هيچ گاه به ۸۰ دلار نرسيد ولي نگراني از تشديد تنش ها در مراكز توليد نفت فشار بر بازار نفت را افزايش داد.
اين روند از هفته جاري و با اعلام آتش بس در لبنان از فشار رواني حاكم بر بازار نفت كاست و قيمت نفت خام رو به كاهش گذاشت.اگرچه قيمت نفت روند كاهنده خود را آغاز كرده است ولي همچنان بالاي ۷۰ دلار است و به دليل فقدان مازاد توليد نفت در بازار نگراني دست اندركاران دادوستد نفت در كشورهاي مصرف كننده كاهش نيافته است.
اين نگراني ها اما ديروز با انتشار پيش بيني اوپك از ميزان تقاضاي نفت در سال جاري كمي كاهش يافت.بر اساس گزارش اوپك ميزان تقاضاي نفت در سال جاري با ۸۰۰ هزار بشكه كاهش به دليل كند شدن رشد اقتصاد جهان به يك ميليون و سيصد هزار بشكه افزايش مي يابد و اين مسئله به تعادل بيشتر عرضه و تقاضا كمك خواهد كرد.
از سوي ديگرآتش بس در لبنان به كاهش بيشتر قيمت ها كمك كرد ولي آمار ذخيره سازي نفت و فرآورده هاي نفتي در آمريكا كه از كاهش آن و رشد مصرف حكايت داشت از كاهش بيشتر قيمت ها جلوگيري كرد.ديروز هر بشكه نفت خام سبك آمريكا نزديك به ۹۳/۷۲ دلار معامله شد.

گروه اقتصادي- شوراي تنظيم مقررات خواهان ايجاد شرايط رقابتي و قانونمند در بخش ارتباطات سيار است تا بخش دولتي و خصوصي بتوانند در فضايي يكسان به مردم خدمت رساني كنند.
محمود خسروي - معاون وزير ارتباطات و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي- با اعلام اين خبر افزود: در زمينه توسعه فعاليت و ارايه خدمات نبايد تفاوتي بين بخش دولتي و خصوصي قايل شد و ارايه دهندگان خدمات بايد از مقررات پيروي كنند.وي در اين مورد كه تا چه زماني اين چارچوب ها در مورد اپراتور اول تدوين و ارايه مي شود گفت: در اين مورد اقدام شده و حداكثر تا شش ماه آينده پيش نويس آن براي شوراي تنظيم مقررات ارسال مي شود.وي تاكيد كرد نمي توان بازار تلفن همراه را به يك اپراتور به صورت نامحدود و غيرمشخص واگذار كرد و بايد هريك از اپراتورهاي فعال با سهمي مشخص از بازار فعاليت ها و خدماتي با كيفيت و كميت مشخص ارايه كنند.وي خاطرنشان كرد كه در اين پروانه ميزان و نحوه ثبت نام اپراتور اول نيز مشخص خواهد شد و اجازه داده نمي شود تا يك اپراتور بدون داشتن كيفيت مناسب به گسترش خدمات خود بپردازد.به گزارش خبرنگار ما در برنامه چهارم محدوديت هايي براي فعاليت بخش دولتي تعيين شده است كه به دلايل گوناگون از جمله نياز مردم به خدمات از اعمال اين محدوديت ها پرهيز مي شود. بخش دولتي با توجه به نياز عموم مردم به برخي خدمات از كاهش تصدي گري دولتي خودداري مي كند و به توسعه فعاليت هاي خود مي پردازد.

مهر: موسسه فاينانس بين المللي اعلام كرد: كشورهاي عربي حوزه خليج فارس به منظور افزايش فرصت هاي سرمايه گذاري خود و با توجه به كاهش ارزش دلار، در پي متنوع ساختن ذخاير ارزي خود و تبديل ذخاير دلاري به يورو هستند.
به گزارش رويترز، موسسه فاينانس بين المللي كه نماينده ۳۵۵ بانك خصوصي در جهان محسوب مي شود، اعلام كرد: مازاد حساب جاري كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس با تكيه بر رشد بالاي درآمدهاي نفتي به ۲۳۰ ميليارد دلار خواهد رسيد كه معادل ۳۰درصد مجموع توليد ناخالص داخلي آنها خواهد بود. بر اساس اين گزارش، شش كشور عربستان، امارات، كويت، عمان، قطر و بحرين عمده مازاد درآمدهاي نفتي خود را در دارايي هاي خارجي سرمايه گذاري كرده اند و پيش بيني مي شود ذخاير ارزي آنها طي سال هاي ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ به ۴۵۰ ميليارد دلار افزايش يابد كه معادل بيش از سه چهارم ذخاير كشور چين خواهد بود. موسسه فاينانس بين المللي مي افزايد: هم اكنون ناترازي تجاري در سطح جهان رو به افزايش است و در حالي كه آمريكا با كسري تجاري عظيمي مواجه است، اقتصادهاي نوظهور آسيايي و توليدكنندگان نفت با مازادهاي كلاني روبه رو شده اند اما بخش اعظم سرمايه هاي اعضاي شوراي همكاري خليج فارس در خود منطقه باقي مي ماند كه رشد حبابي بورس هاي منطقه در سال ۲۰۰۵ و توسعه بازارهاي املاك و مستغلات تاييدكننده آن هستند.

گروه اقتصادي - افروز پورهاشمي: در جلسه  علني ديروز مجلس شوراي اسلامي، كليات طرح بهسازي و تنظيم مقررات قراردادهاي موقت كار و شركت هاي پيمانكار نيروي كارمسكوت ماند.
اين طرح ديروز در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار داشت كه با ارايه پيشنهاد نمايندگان براي مسكوت ماندن آن به تصويب رسيد و طرح به مدت شش ماه مسكوت ماند تا دولت لايحه  جامعي ارائه كند. كاظم دلخوش به عنوان نماينده ارايه دهنده اين طرح تأكيد كرد كه اين طرح نواقصي دارد كه لازم است دولت با ارايه لايحه اي مشكل اين قشر از كارگران را حل كند.
موسي الرضا ثروتي در مخالفت با مسكوت ماندن طرح، گفت: اين طرح از يكسال قبل در نوبت رسيدگي قرار گرفته و حدود دو ماه با حضور نماينده دولت در كميسيون اجتماعي و كميته تخصصي مورد رسيدگي و تصويب قرار گرفت و اگر دولت مي خواست لايحه جامعي تهيه كند، در اين يكسال مهلت داشته. وي با بيان اين كه اين طرح بحث جناحي و سياسي نيست، تصريح كرد: اين طرح به دليل اجراي عدالت و احقاق حق و رفع تبعيض ارايه شده است.
اصلاح قانون كار
 به گزارش همشهري طبق ماده ۱۰۱ برنامه چهارم توسعه اصلاح قانون كار بايد در طول اجراي اين برنامه اعمال شود.
تقريبا از حدود ۵/۱ ماه گذشته تلاش مسئولان وزارت كار براي رسيدگي به اين مقوله با ارائه فراخواني از سوي شخص وزير كار آغاز شده است.
اين درحاليست كه اخيرا سخنگوي دولت در اظهار نظري اعلام كرده است كه در حال حاضر اصلاح يا تغيير قانون كار در دستور كار دولت و كميسيون هاي آن قرار ندارد، چرا كه روند اصلاح قانون فوق كار ساده اي نيست كه بتوان آن را يك شبه انجام داد.
معاون برنامه ريزي منابع انساني و سياست گذاري اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي در پاسخ به پرسش همشهري درخصوص اظهار نظر سخنگوي دولت گفت: از سخنان ايشان اينگونه استنباط مي شود كه هنوز طرح اصلاح قانون كار به دولت ارائه نشده است و سخنان ايشان اين گونه نبوده كه اصلاح قانون كار مد نظر دولت نيست.
جواد فرشباف ماهريان افزود:  هم اكنون كار كارشناسي براي تهيه پيش نويس قانون كار مراحل خود را مي گذراند، اما در كنار اصلاح اين قانون بايد برخي قوانين ديگر هم كه مانعي براي تحرك بخشي اقتصاد و ايجاد اشتغال دائمند مورد بازنگري قرار گيرند. وي تأكيد كرد: براي ايجاد اشتغال به جز اصلاح قوانين بايستي منابع مالي تامين و شرايط مساعد براي سرمايه گذاري فراهم شود. وي با تأكيد بر اينكه تنها قرار است برخي از مواد قانون كار كه موجب تحرك بخشي و بهبود وضعيت اشتغال در كشور مي شوند اصلاح گردند نه آنكه كل قانون كار تغيير پيدا كند، افزود: پيش نويس تهيه شده درمورد اصلاح قانون كار كاملا به نفع كارگران به ويژه كارگران قرارداد موقت است كه هم اكنون حدود ۵۶ درصد از كارگران را شامل مي شوند و تا سال آينده احتمالا ۹۰ درصد كارگران را شامل خواهند شد. وي گفت: بر اساس پيش نويس اصلاح قانون كار، كارفرمايان موظف مي شوند كه كارگران قرارداد موقت خود را به صورت دائم استخدام كنند.
فعلا در مرحله پيشنهاد هستيم
همچنين يك مقام آگاه در وزارت كار و امور اجتماعي هم كه نخواست نامش فاش شود در اين رابطه به همشهري گفت: هم اكنون تنها در حال جمع آوري اطلاعات از سوي مجامع كارگري، كارفرمايي و اساتيد اقتصادي پيرامون اصلاح قانون كار هستيم. وي افزود: بايد ديد ماحصل كار چه خواهد شد، به عبارت ديگر پس از اتمام جمع آوري نقطه نظرات و جمع بندي پيش نويس اصلاح قانون كار، دولت با بررسي آن مي تواند طرح پيشنهادي را در قالب لايحه مطرح كند و يا نمايندگان مجلس آن را در قالب طرح بررسي كنند.
وي در پاسخ به اينكه اين زمان كي خواهد بود گفت:  احتمالا تا پايان امسال يا نهايتا اوايل سال آينده اصلاح قانون كار البته با توجه به تصميم دولت صورت خواهد گرفت. وي با اشاره به اينكه قانون فعلي كار ايرادهايي دارد، افزود: نگاه اصلاح اين قانون تامين منافع كارگران، كارفرمايان و منافع جمعي است چرا كه در اين صورت نيل به توسعه و رشد محقق خواهد شد. وي نگاه كلان دولت را درمورد بازار كار منوط به مواردي چون ايجاد اشتغال، امنيت سرمايه گذاري، كار آفريني و تامين امنيت شغلي براي كارگران دانست.

گروه اقتصادي- طي سال هاي اخير روند برداشت از حساب ذخيره ارزي به گونه اي بوده كه با فلسفه تشكيل اين حساب تطابق چنداني نداشته است.
بر اين  اساس نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه دو روز پيش خود اصلاح ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه را مدنظر قرار دادند. دو فوريت طرح ساماندهي برداشت از حساب ذخيره ارزي در صحن علني مطرح و پس از ارايه ديدگاه هاي موافق و مخالف، يك فوريت اين طرح به تصويب رسيد.در صورت تصويب نهايي اين طرح برداشت از حساب ذخيره ارزي صرفاً در چارچوب لايحه بودجه و يا متمم آن امكان پذير خواهد بود.
با «با يزيد مردوخي »دبير سابق حساب ذخيره ارزي پيرامون علل برداشت بي رويه از حساب ذخيره ارزي و تاثير اين طرح در نظام مند شدن اين حساب گفت وگو كرده ايم.
***
* آيا طرح ساماندهي برداشت از حساب ذخيره ارزي قادر خواهد بود تا برداشت از حساب ذخيره ارزي را نظام مند كند؟
- بر اساس اين طرح در نظر است تا برداشت از حساب ذخيره ارزي صرفاً در قالب لايحه بودجه و متمم آن ميسر باشد. اين در حالي است كه اكنون بر اساس ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه براي برداشت از حساب ذخيره ارزي تعيين تكليف شده و در صورتي كه منابع و درآمدهاي نفتي پيش بيني شده دولت كمتر محقق شود دولت مي تواند به اين ميزان لايحه برداشت از حساب ذخيره ارزي را به دولت ارايه نموده و مجوز برداشت دريافت كند. اگر مقرر است تا برداشت ها در قالب بودجه باشد و مقرر گردد كه برداشتي وجود داشته و در چارچوب بودجه باشد چرا اعتبار مورد نياز آن در بودجه پيش بيني نمي شود. اين موضوع مانند آن است كه بگوييم فردي پولي را كه خرج مي كند بايد در قالب پول هايي باشد كه در اختيار دارد. اگر اين رويه مدنظر است چه لزومي وجود دارد تا مازاد درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي واريز و دوباره از آن برداشت شود. اگر قرار است دولت براي گذران امورات خود ۲۰ميليارد دلار اعتبار داشته باشد بايد در لايحه بودجه به همين ميزان از درآمدهاي نفتي استفاده شود و اگر مبلغ بيشتري نيز مورد نياز باشد از همان ابتدا لحاظ شود.
* آيا برداشت از حساب ذخيره در چارچوب لايحه متمم راهكار مناسبي خواهد بود؟
- معتقدم ارايه لايحه متمم براي برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز توجيهي ندارد چرا كه متمم به نوعي انحراف از مسير اهداف اصلي حساب ذخيره ارزي بوده و لزوماً به شكل ارزي نخواهد بود.بر اساس ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه قرار نيست تا ارز موجود در حساب ذخيره ارزي تبديل به ريال شود مگر آن قسمتي كه به صورت كسري بودجه دولت از محل درآمد نفت مطرح باشد و دولت بر اساس قانون مجاز است كه از اين حساب برداشت و آن را به صورت ارزي يا ريالي هزينه نمايد.
* با اين روند طرح مذكور قادر به توانمند كردن برداشت از حساب ذخيره ارزي نخواهد بود؟
- شيوه كنوني برداشت ها باعث تغيير بنيادي در فلسفه وجودي حساب ذخيره ارزي گرديده است. گرچه طرح ساماندهي حساب ذخيره ارزي مي تواند باعث تغيير اساسي در شيوه برداشت از اين حساب شود اما اين امر در شرايطي مقدور است كه دولت و مجلس به ضرورت تغيير بنيادين در نظام حساب ذخيره ارزي رسيده باشند. اگر قرار است اسمي از حساب ذخيره، صندوق ارزي يا نظام ذخيره ارزي باقي بماند بهتر است ماده يك قانون برنامه چهارم به طور كلي تغيير يافته و حذف شود و با حذف اين ماده هر كاري لازم مي دانند انجام دهند.با اين طرح در نظر است تا شكل ظاهري ماده يك باقي مانده اما ماهيت آن تغيير داده شود. معتقدم به جاي اين شيوه و ارايه چنين طرح هايي بهتر است تصميم گيري اساسي در مورد حساب ذخيره ارزي صورت گيرد تا مستلزم انجام اين گونه اصلاحات نباشد.
* چه راهكاري براي ساماندهي برداشت از حساب ذخيره ارزي پيشنهاد مي كنيد؟
- اگر يك بار تصميم گيري اساسي در مورد حساب ذخيره ارزي صورت گيرد نيازمند ارايه طرح و لايحه براي برداشت از اين حساب نخواهيم بود و كارشناسان و مراجع اقتصادي و سياستگذاري مختلف اين برداشت ها را نقد كنند. بايد يك بار براي هميشه تصميم گيري جدي شود و اگر قرار است حساب ذخيره ارزي باقي بماند، انجام اين گونه اصلاحات قانوني كمكي به نظام مند شدن برداشت از اين حساب نمي كند. اين شيوه ها قادر به رفع مشكلات كنوني برداشت از حساب نخواهد بود و بايد دولت و مجلس بازنگري اساسي، جدي و شفاف با استفاده از ديدگاه هاي كارشناسان مختلف در حساب ذخيره ارزي به عمل آورند. وگرنه ارايه چندين اصلاحيه در هر سال مشكل را مرتفع نخواهد كرد.