گروه اقتصادي-محمد علي توحيد: لايحه واردات بنزين در دولت تصويب شده و به زودي براي تصميم گيري نهايي به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.
محمدرضا نعمت زاده مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با اعلام اين خبر تاكيد كرد: حداقل براي سه ماهه آينده واردات انجام مي شود. وي رقم بودجه درخواستي را اعلام نكرد.
به گفته وي مصرف بنزين در كشور به شدت رو به افزايش است و لازم است تا براي تحقق برنامه هاي پيش بيني شده مصرف بنزين در كشور كنترل شود و بدون اهرم قيمت و گازسوزكردن خودروها اين هدف تحقق نمي يابد.
نعمت زاده تاكيد كرد كه بر اساس برنامه هاي در دست اجرا در كشور در طول 5 سال آينده و طي دو فاز توليد بنزين كشور به بيش از 140 ميليون ليتردر روز افزايش مي يابد. ولي اگر مصرف با روند رشدي كه امروز دارد و بالاي 10 درصد است ادامه يابدامكان پاسخگويي به اين مصرف نيست.وي اظهار اميدواري كرد كه از آذرماه امكان عملياتي  شدن كارت هوشمند سوخت فراهم شود و از بهمن ماه به صورت سراسري اجرايي گردد و امكان كنترل و مديريت مصرف سوخت خودرو در كشور فراهم شود.وي دلايل اصلي تأخير اجراي كارت هوشمند را عدم توان كافي پيمانكار به دلايل مشكلات داخلي و خارجي دانست.وي در عين  حال به افزايش هزينه اجراي طرح اشاره كرد و دليل آن را نبود يك برآورد دقيق از تعداد خودروها و موتورسيكلت هاي فعال در كشور و افزايش تعداد پمپ بنزين ها دانست.
نعمت زاده از تغيير طرح و وسيع تر شدن آن خبر داد و تاكيد كرد كه الحاقيه هايي را به طرح افزوده اند كه هزينه اجرايي را به حدود 74 ميليارد تومان رسانده است.

گروه اقتصادي- افروز پورهاشمي: به دنبال وارد آمدن صدمه به 3 ميليون و 200هزار هكتار از اراضي توليد گندم به علل عوامل اقليمي عده اي از 5/2 ماه گذشته مدعي شدند كه امسال توليد گندم دچار مشكل خواهد شد.
حتي برخي اعلام كردند كه طرح خودكفايي گندم امسال با توفيق مواجه نخواهد شد و توليد گندم نيز معادل 3 ميليون تن نسبت به سال گذشته كاهش مي يابد.
وزير جهاد كشاورزي ديروز همزمان با هفته دولت در هشتمين نشست مطبوعاتي خود با اصحاب رسانه هاي جمعي در پاسخ به اين قبيل ادعاها اعلام كرد: خريد نهايي گندم كه سال گذشته به 10 ميليون و 957 هزار و 440 تن بالغ شده بود هم اكنون از مرز 10 ميليون و 962 هزار و 999 تن گذشته است.
محمدرضا اسكندري افزود: به عبارتي ديگر 35/5 درصد خريد گندم طي سال زراعي جاري نسبت به سال زراعي گذشته افزايش پيدا خواهد كرد.
وي رقم نهايي خريد گندم در سال جاري را 4/11 ميليون تن عنوان كرد و گفت:  مسلماً امسال كسري توليد گندم نداريم و در نتيجه نيازي هم به واردات براي تامين كسري مايحتاج سالانه نداريم.وي در پاسخ به اين پرسش كه پس چگونه است كه طي 3 ماهه نخست امسال در قياس با مدت مشابه سال گذشته بر اساس آمار گمرك 800 هزار تن بيشتر گندم به كشور وارد شده است اظهار كرد:  برخي واردات گندم مربوط به واردات گندم خوراك دام است كه گمرك از آن تحت عنوان گندم ياد كرده است.وي با اشاره به اين كه مسلماً هر كشوري بايد ذخاير استراتژيك گندم داشته باشد، افزود:  مصرف گندم سالانه 5/11 ميليون تن است، لذا هر چه قدر دولت تصميم به ذخيره سازي گندم بگيرد شايد در صورت عدم كفايت توليد داخل هم براي تامين نياز و هم براي ذخيره سازي حتي معادل چندين ميليون تن گندم هم به داخل وارد شود.
وي با تاكيد بر اين كه نمي توانيم رقم ذخاير استراتژيك را اعلام كنيم، گفت: در پايان برنامه چهارم توسعه با حفظ ذخاير گندم يك ميليون تن به توليد آن اضافه خواهد شد.
* ماه مبارك رمضان امسال افزايش قيمت محصولات كشاورزي نداريم
همچنين وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين كه آيا در ماه مبارك رمضان امسال افزايش قيمت محصولات كشاورزي خواهيم داشت اظهار كرد: با توجه به راه اندازي نمايشگاه هاي عرضه مستقيم محصولات كشاورزي ( مرغ، گوشت قرمز، خرما و فرآورده هاي لبني)، امسال قيمت اقلام اصلي حتي پايين تر از قيمت ماه هاي قبل عرضه مي شود.
وي با اشاره به اين كه ذخيره سازي هاي لازم در اين راستا انجام گرفته است، گفت: به هنگام نياز اين اقلام وارد بازار خواهند شد.
* از عملكرد وزارت جهاد كشاورزي طي يك سال گذشته راضي نيستم
اسكندري در زمينه ميزان رضايتش از عملكرد وزارت جهاد كشاورزي طي يك سال گذشته با اشاره به عدم رضايتش گفت:  رضايت از عملكرد به معناي رضايت براي سكون است.
وي افزود: براي پويايي بيشتر نبايد از عملكرد خودمان راضي باشيم. هم اكنون مشكلاتي در اين بخش و براي توليدكنندگان وجود دارد كه بايد رفع شود. البته در نهايت مي توانيم بگوييم دولت نهم از عملكرد وزارتخانه رضايت نسبي دارد.
وزير جهاد كشاورزي در جمع بندي خود از عملكرد يك ساله وزارت جهاد كشاورزي به گذشتن سقف توليد محصولات كشاورزي از مرز 92 ميليون تن اشاره كرد و گفت: پيش بيني اين رقم تا پايان سال 95 ميليون تن است و كل اين رقم در سال گذشته 85 ميليون تن بوده است.
وي از رشد توليدات بخش كشاورزي از 5/6 درصد به 1/7 درصد خبر داد و تاكيد كرد:  تا پايان تيرماه جاري ارزش صادرات محصولات كشاورزي به 9/1 ميليارد دلار بالغ شده است.وي با اشاره به رشد 2/15 درصدي در توليد محصولات باغباني از گذشتن سقف توليدات فوق از مرز 15 ميليون تن خبر داد و افزود: در بخش توليدات زراعي نيز با رشد 7/4 درصدي ميزان توليدات از مرز 67 ميليون تن گذشته است.
اسكندري ميزان توليدات دامي را 10 ميليون تن دانست و گفت: در توليد اين محصولات در قياس با شهريور سال گذشته 5/7 درصد رشد داشته ايم.وي افزود: ميزان تسهيلات اعطايي به بخش كشاورزي نيز از سال 83 تاكنون 70 درصد رشد پيدا كرده است.وي همچنين به طرح خريد توافقي محصولات كشاورزي با مجري گري اتحاديه تعاون هاي روستايي خبر داد و اظهار كرد: به اين ترتيب دست دلالان از بازار محصولات كشاورزي كوتاه مي شود. همچنين محصولات كشاورزي بالاتر از قيمت خريد تضميني از كشاورزان خريداري خواهند شد.

گروه اقتصادي طرح بزرگ پتروشيمي  مارون امروز در آخرين  روز از هفته  دولت  به  بهره  برداري  مي رسد.
به  گزارش  همشهري ، با راه  اندازي  مجتمع  پتروشيمي  "مارون " واقع  در منطقه  ويژه  اقتصادي  پتروشيمي  ماهشهر هجده ميليون تن به ظرفيت توليد پتروشيمي كشور افزوده مي شود.ازمحصولات اين مجتمع انواع پلاستيك ها و الياف مصنوعي ،عايق هاي الكتريكي ،چسب ها ،جوهر چاپ ضد زنگ و توليدات كالا هاي آرايشي مي توان نام برد.
مجتمع  پتروشيمي  مارون  كه  در زمره  بزرگترين  واحدهاي  توليد اتيلن  و پروپيلن  جهان  قرار دارد،مي تواند از گاز طبيعي ، اتان  استحصال  و آن  را به  الفين  تبديل  كند.
ديروز قرار بود طرح متانول  چهارم  (واحد اول ) پتروشيمي  زاگرس  واقع  در منطقه  ويژه  اقتصادي  انرژي  پارس  (عسلويه ) نيز افتتاح شود كه به دليل كمبود وقت رياست جمهوري افتتاح رسمي اين طرح به رغم فعاليت و بهره برداري از آن به تاخير افتاد .
مجتمع  پتروشيمي  زاگرس  نيز كه  ساخت  آن  از بهمن  ماه  1379 آغاز شده  است ، توان  توليد سالانه  يك  ميليون  و 650 هزار تن  متانول  را دارد.

گروه اقتصادي- وزير امور اقتصادي و دارايي ديروز در اولين همايش سراسري مشاوران جوان دولت نهم، با اعلام اينكه توسعه صادرات از اولويت هاي اقتصادي دولت نهم است، گفت: به منظور توسعه پايدار اقتصادي، چاره اي جز توسعه صادرات خصوصا صادرات غيرنفتي نداريم. دانش جعفري همچنين از مذاكرات وزارت اقتصاد با وزارت امور خارجه درباره نقش پراهميت سفيران كشور در توسعه صادرات غيرنفتي خبر داد و گفت: بهتر است برخي از سفيران ايران، اقتصادي باشند و صرفا ديد سياسي نداشته باشند و بخشي از بار توسعه صادرات كشور را بر عهده بگيرند.
وي تاكيد كرد: اگر ما بخواهيم از يك اقتصاد نفتي كه سال ها مورد انتقاد همگان بوده است بيرون بياييم بايد توليدات و درآمدهاي خود را متنوع كنيم چرا كه اگر فقط درآمد ما به نفت متكي باشد با هر نوساني در بازار نفت، شاهد نوسانات زيادي در اقتصاد داخلي خواهيم بود.
وي با اعلام اينكه رشد واردات كشور در چهارماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 83 فقط 7 درصد بوده و اين در حالي است كه رشد صادرات غير نفتي در 4 ماه اول امسال حدودا 82 درصد بوده است؛ خاطرنشان كرد: در هر صورت پرداختن به صادرات غير نفتي از سياست هاي اصلي دولت است و اين راه نجات و رهايي از اقتصاد نفتي است.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در جمع خبرنگاران با تاكيد بر رويكرد جوان گرايانه دولت با اشاره به تجربه موفق مديران جوان بورس گفت: تعامل دولت با جوانان را سياست موفقي ارزيابي مي كنم و سعي دولت نيز در به كارگيري بيشتر از نيروهاي جوان در مناصب اجرايي و مديريتي است. وي در پاسخ به اين سئوال كه اكنون سود بانكي در دولت 17 درصد است ولي بانك هاي دولتي از اعطاي تسهيلات خودداري مي كنند و بانك هاي خصوصي نيز با فرمول هاي جديد نرخ سود پيشين را مي گيرند، گفت: ميزان رشد تسهيلات در بانك هاي خصوصي و دولتي نسبت به سال گذشته در همين موقع حدودا 38 درصد افزايش يافته است كه رشد بالايي محسوب مي شود. وي افزود: به طور كلي منابع بانكي بانك ها براي دادن تسهيلات يا از محل پس اندازهاي مردم است كه در سيستم بانكي است و يا از محل سود تسهيلاتي است كه در سال هاي گذشته بانك ها داده اند و اگراين دو منبع كفايت نكند بايد سازوكارهايي (همچون وجوه اداره شده دولت) را به وجود آورد تا اين ظرفيت بالا برود.

زاهدان – خبرنگار همشهري: بهره برداري آزمايشي از كارخانه آب شيرين كن چابهار- كنارك از ديروز آغاز شد. حبيب الله دهمرده استاندار سيستان و بلوچستان و جمعي از مديران محلي در مراسم شروع بهره برداري حضور داشتند.
استاندار در سخناني بدين مناسبت گفت: ساليان متمادي است مردم منطقه منتظر چنين روزي هستند. برخي تجهيزات اين كارخانه در سالهاي 1354 تا 1361 خريداري شده، اما تكميل فاز نخست آن تا امروز طول كشيده است.
كارخانه در حال حاضر ظرفيت توليد 15 هزار مترمكعب آب شيرين را دارد كه در صورت اجراي فاز دوم، اين ظرفيت دو برابر خواهد شد.

فارس: وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اينكه اين وزارتخانه در سال جاري قصد افزايش تعرفه هاي مخابراتي و پستي در كشور را ندارد، گفت: پيشنهادي نيز براي افزايش اين تعرفه ها در سال آينده از سوي وزارت ارتباطات به دولت ارايه نشده است. محمد سليماني اظهارداشت: سياست كلي وزارت ارتباطات كاهش قيمت خدمات به ويژه سيم كارت است و ما نيز در اين جهت تلاش مي كنيم و گام برمي داريم.

مهر: معاون توسعه منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي گفت: ساليانه بالغ بر 20 هزار هكتار از اراضي كشاورزي كشور به صورت غير قانوني تغيير كاربردي مي يابد.
حسيني صفايي افزود: اين تغيير كاربري غير قانوني ساليانه ثروت كلاني را عايد سود جويان مي كند.وي با بيان اينكه تغيير كاربري عمدتا در بخش منابع طبيعي صورت گرفته است، افزود: روند تغيير كاربري طي مدت اخير با اقدامات انجام شده كندتر شده است.

گروه اقتصادي- اعتراض كارگران شركت ايران خودرو ديزل به كاهش 30 هزار توماني دستمزد آنان ادامه دارد.
به گزارش همشهري، در حالي كه مديريت شركت ايران خودرو ديزل مدعي است كاهش حقوق كارگران اين شركت بر اساس بخش نامه وزارت كار بوده است، اما بخش نامه وزارت كار، ابلاغ شده در تاريخ 30 خردادماه سال جاري مبني بر تعيين حقوق كارگران با توافق كارگر و كارفرما، شامل حال آن دسته از كارگاه هايي مي شده است كه تا آن تاريخ حقوق كارگران خود را تعيين نكرده  بودند و از آنجا كه ايران خودرو ديزل از ابتداي سال اقدام به افزايش حقوق كرده بود، اين بخش نامه شامل حال آن نمي شد. از سوي ديگر، بخش نامه وزارت كار تصريح دارد كه تعيين حقوق كارگران بايد با توافق تشكلات قانوني كارگران كارگاه (شوراي اسلامي كار، انجمن صنفي يا نماينده قانوني كارگران) صورت گيرد كه به گفته مديركل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار، شركت ايران خودرو ديزل فاقد چنين تشكلاتي بوده و به صورت صوري اقدام به تعيين نماينده كارگري و توافق با آن نموده؛ ظاهراً بخش نامه را رعايت كرده است اما در اصل، اقدامي خلاف قانون انجام داده است.

گروه اقتصادي- با گذشت يك سال از عملكرد وزارت بازرگاني در دولت نهم وجود نابساماني در قيمت و عرضه برخي كالاها موجب شد كه وزير بازرگاني براي تعامل بيشتر با مجلس و ساير وزراي اقتصادي دولت چندين بار در جمع نمايندگان كميسيون هاي اقتصادي حضور يابد. با سيد كاظم دلخوش مخبر كميسيون اقتصادي مجلس پيرامون نقاط قوت و ضعف عملكرد يك ساله وزارت بازرگاني گفت و گو كرده ايم.
* * *
* چه نقاط قوتي در عملكرد يك سال گذشته وزارت بازرگاني وجود داشته است؟
- طي يك سال گذشته از فعاليت وزارت بازرگاني اين وزارتخانه در برخي زمينه ها مانند خريد نقدي محصولات كشاورزي مثل گندم و تعيين بانك عامل براي انجام اين كار، و واردات به موقع برخي كالاها براي جلوگيري از افزايش قيمت ها در زماني كه بحران گراني به كشور فشار آورده بود، عملكرد مثبتي داشته است. با افزايش قيمت برخي كالاها وزارت بازرگاني موفق شد با واردات كالاهاي ضروري تا حدودي با گراني ها مقابله كند چرا كه افزايش قيمت ها ناشي از افزايش قيمت جهاني برخي كالاها، گران شدن كالاها و خدمات برخي شركت هاي داخلي و گراني ها به دليل اعمال برخي سياست ها در بخش هاي اشتغال و پولي و بانكي بوده و وزارت بازرگاني به تنهايي قادر به رفع مشكلات نيست. گرچه اين وزارتخانه تاكنون در حد توان خود قدم هايي را براي تنظيم بازار برداشته اما بايد توجه كرد كه اين اقدامات كافي نبوده و بايد با تصويب قوانين نظام صنفي و لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان براي اجرايي شدن اين قوانين و نابساماني در قيمت و عرضه برخي كالاها اقدام كند. از سوي ديگر بايد توجه داشت وقتي مثلاً تصميم گيري در مورد افزايش تعرفه واردات برخي كالاها مدنظر است وزارت بازرگاني به تنهايي در اين زمينه تصميم گيري ننموده بلكه ساير بخش ها براي حمايت از توليد اين موضوع را مطرح و تصويب كرده اند.
* با اين روند سياست هاي تنظيم بازار وزارت بازرگاني تا چه حد قادر به كنترل قيمت ها بوده است؟
- وزارت بازرگاني به صورت كامل قادر به تحقق اين هدف نبوده چرا كه وقتي قيمت كالايي در سطح جهان افزايش مي يابد يا وقتي افزايش تعرفه ها براي جلوگيري از واردات كالاها يا اعمال سياست هاي دولت مطرح است مسلماً توان وزارت بازرگاني در حدي نيست كه بتواند همه قيمت ها و عرضه كالاها را كنترل كند. در زمينه سيمان، لبنيات و آهن و فولاد نيز وزارت بازرگاني اقداماتي را براي كاهش قيمت ها انجام داده كه بايد منتظر نتايج آن ماند گرچه وزارت بازرگاني با تخلفات برخورد مي كند اما اگر قادر نباشد در مدت زماني مقتضي مشكلات را حل كند اين امر ناشي از كوتاهي وزارت بازرگاني خواهد بود.
* وزارت بازرگاني تا چه حد قادر به رصد كردن بازار براي جلوگيري از نابساماني قيمت و عرضه كالاها بوده است؟
- بايد توجه كرد كه تشكيلات وزارت بازرگاني جامع و كامل نبوده و از سوي ديگر تنها دستگاه نظارت كننده نيز اين وزارتخانه نيست و ارگانهاي مختلفي در اين زمينه دخيل هستند وقتي وزارت كار با افزايش دستمزدها موجب گراني برخي كالاها مي شود يا اعمال سياست هاي پولي، مالي و بانكي در قيمت كالاها و خدمات موثر است همه عوامل در افزايش قيمت ها دخيل هستند.
اما ضروري است تا وزارت بازرگاني با برخورد جدي تر،  افزايش توانمندي و امكانات خود براي مقابله و جلوگيري از گراني ها را افزايش دهد به خصوص در زمينه برخورد تعزيراتي با گراني ها و رصد كردن بازار اكنون وزارت بازرگاني با نقاط ضعفي روبرو است .اين امر ناشي از كمبود نيرو و يا تعدد مراكز تصميم گيري است كه موجب شده تا نظارت و كنترل بازار در وزارت بازرگاني به كندي پيش رود.
* رفع تضاد حمايت از توليد كننده و مصرف كننده از وعده هاي وزير بازرگاني براي كسب رأي اعتماد از مجلس بود آيا در يك سال گذشته اين امر محقق شده است؟
- آنچه تاكنون توسط وزارت بازرگاني انجام شده نشانگر رفع اين تضاد نبوده است. گرچه چرخه اقتصادي كشور مانند زنجيره اي به هم پيوسته بود كه اگر يكي از اركان آن به درستي عمل نكند مسلماً سيستم نظارت بر مسايل اقتصادي توليد كننده و مصرف كننده اثرگذاري لازم را نخواهد داشت. معتقدم وزارت بازرگاني در نيرو كمبودهايي دارد اما در اجرا نيز نقاط ضعف و مشكلاتي دارد به همين دليل وزارت بازرگاني با موانع و مشكلات مذكور به طور كامل قادر به تحقق اهداف خود نبوده و در صورت ادامه روند كنوني نيز قادر به تحقق اهداف مذكور نخواهد بود چرا كه وزارت بازرگاني يكي از دستگاههاي اجرايي براي تحقق اهداف است و تصميم گيري متناقض دستگاهها مانعي در اين جهت است. چرا كه اگر هماهنگي لازم بين دستگاههاي اجرايي وجود داشت نبايد حمايت از توليد و مصرف در تضاد با يكديگر قرار گيرد.
* در مجموع نقاط قوت و ضعف عملكرد يك ساله وزارت بازرگاني كدام است؟
- يكي از نقاط قوت وزارت بازرگاني طي يك سال گذشته عزم جدي نيروهاي اين وزارتخانه و علاقه مندي آنها به حل مشكلات اقتصادي و توجه به صادرات و واردات است اما در بعضي جاها ابزار لازم را ندارد و از سوي ديگر اصلاح ساختار وزارت بازرگاني كاري نيست كه در مدت زمان كوتاه محقق شود. نقاط ضعف عملكرد وزارت بازرگاني در يك سال گذشته، نيز وجود كاستي در رصد كردن بازار، بازرسي و نظارت بر قيمت و عرضه كالا به بخش هاي مختلف جامعه است و نيازهاي بخش هاي مختلف كشور به برخي كالاها به درستي ديده و برطرف نمي شود.

گروه اقتصادي- اولين همايش مبارزه با فساد كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي با حضور رؤساي سازمان هاي مبارزه با فساد كشورهاي عضو در كوالالامپور مركز مالزي برگزار شد.
در اين همايش رؤساي سازمان هاي مبارزه با فساد به تشريح تجربيات و اقدامات كشورهاي خود در زمينه مبارزه با فساد و ايجاد بسترهاي مناسب در راستاي درست كاري پرداختند.
حجت الاسلام والمسلمين نيازي رييس سازمان بازرسي كل كشور نيز در رأس هيأتي از سوي جمهوري اسلامي ايران در اين اجلاس شركت و به تفصيل اقدامات جمهوري اسلامي ايران در زمينه مبارزه با فساد و تشريح ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و ديگر اقدامات كشورمان پرداخت. رييس سازمان بازرسي كل كشور همچنين آمادگي كشورمان را جهت همكاري هاي بين المللي در زمينه مبارزه با فساد و انتقال تجربيات به ديگر كشورها به ويژه كشورهاي مسلمان اعلام كرد. رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: با تصويب قوانين جديدي كه در مجلس مورد مطالعه قراردارد، دولت اجازه مي يابد به كليه اطلاعات اقتصادي شركت هاي خصوصي دسترسي پيدا كند.