گروه شهري- درياچه ولشت كه در ۷ كيلومتري جاده اصلي مرزن آباد- چالوس واقع شده، در شمار يكي از دهستان هاي بخش كلاردشت محسوب مي شود. اين درياچه با مساحتي حدود ۷هكتار بدون آبريز است و آب آن از طريق چشمه هايي خودجوش كه در زير درياچه  وجود دارد تأمين مي شود. درياچه و طبيعت اطراف آن تا سال ۱۳۷۰ منطقه اي دنج و آرام بود كه تنها بوميان محلي در آن جا به قصد درمان در آن آب تني مي كردند. اما اينك تمام عرصه ها و زمين هاي اطراف اين درياچه حصاركشي شده است و اگر مسئولان چاره اي براي آن نينديشند به زودي فاجعه ساخت و سازهاي بي رويه و غيرمجاز كلاردشت در اين منطقه تكرار مي شود.
تأكيد بر اصلاح قوانين
مهندس فرود شريفي معاون آبخيزداري سازمان جنگل  ها و مراتع در خصوص ساخت و سازهاي اطراف ولشت به همشهري گفت: «اين اراضي اگر ملي باشد جزو انفال است و در اينجا مسأله زمين خواري مطرح مي شود اما اگر شخصي هم باشد جزو اراضي مزروعي است و تغيير كاربري آن محل سؤال است. بنابراين در هر دو صورت جاي تأمل دارد. اما اصل ماجرا معضلي است كه كل شمال كشور را دارد، فرا مي گيرد. تغيير كاربري ها در منطقه ولشت در حال رقم زدن فاجعه اي است كه پيامد آن پرشدن سدها و تخريب محيط زيست است؛ چرا كه اين درياچه خود يك رانش بزرگ و قديمي است و چنانچه مانع ساخت و سازهاي غيرمجاز در اين منطقه نشوند با از بين رفتن پوشش گياهي شاهد رانش هاي متعدد زمين در اين منطقه خواهيم بود كه نتيجه آن تلفات است. بر اين اساس ضروري است پيش از بروز فاجعه براي آن چاره انديشي شود. در حال حاضر اين اراضي در مرحله حصاركشي و قطعه بندي است اما مرحله بعدي خريد و فروش و شيوع زمين خواري است و مرحله بعد مسأله ساخت و ساز و حمل و نقل است. يعني همان مشكلي كه در حوزه لتيان و لواسانات اتفاق افتاد در اين منطقه شروع شده است.
البته حل اين معضل در توان يك دستگاه نيست بلكه نيازمند اصلاح قوانين و تعامل ميان دستگاهها و نهادهاي مختلف است.»
ضرورت ممنوعيت تغيير كاربري
مهندس شعبان اسدي، مديركل دفتر حفاظت و حمايت سازمان  جنگل ها، مراتع و آبخيز داري مي گويد: «قبلاً بنا بر مصوبه هيأت دولت، سازمان جنگل ها موظف شد ۶۰ ميليون متر مربع زمين به ازاي احداث بزرگراه شمال به شركت سازنده واگذار كند. بخشي از اين اراضي ازجمله بهره برداري از عرصه ۵/۴۸ هكتار از اراضي ولشت در قالب ماده ۳ به شركت سازنده آزاد راه واگذار شد كه طي يك سال اخير به طور كامل اين زمين ها پس گرفته شد. اما افزون بر اين، بر اساس ماده ۳۲ ، ۹۵ هكتار از اراضي ولشت به طور قطعي به اين شركت واگذارشده كه شركت مذكور براي اين اراضي سند هم گرفته است.
با اين همه، بازپس گيري اين اراضي در هيأت دولت مطرح شده و ما پيگير آن هستيم. خوشبختانه زمين هاي مورد نظر هنوز دست نخورده است، اما لازمه برگرداندن آن به منابع طبيعي آن است كه دولت به شيوه اي خسارت شركت را جبران كند.»
اسدي درباره وضعيت اراضي ولشت تصريح مي كند: «حدود ۱۰۶ هزار متر مربع از اين اراضي جزو مستثنيات است يعني متعلق به افراد منطقه است. بخش عمده اي از اين اراضي متعلق به نماينده سابق مجلس بود كه چند دست خريد و فروش شد و طي همين خريد و فروش ها حدود ۱۰۰۰ متر مربع به اراضي ملي تجاوز شد. اراضي تفكيك شده و ساخت و سازها هم در همين مستثنيات صورت گرفته است كه براي اراضي ملي كه به آن تجاوز شده پرونده اي در دادگاه تشكيل شده و منابع طبيعي پيگير آن است.»
وي در خصوص تغيير كاربري اراضي مي گويد: «مسئوليت تغيير كاربري و برخورد با آن در حيطه وظايف سازمان امور اراضي است كه بر اساس قانون، براي تغيير كاربري جريمه تعيين مي كنند. اما مسأله اين است كه نبايد به هيچ قيمتي اجازه تغيير كاربري داده شود يعني بر سر كاربري معامله نكنند؛ نه اين كه اجازه بدهند طرف تغيير كاربري بدهد بعد در كميسيون براي آن جريمه تعيين كنند. اين شيوه خود باعث معضل است و بر مشكل دامن مي زند. از اين رو، ضروري است قانون به گونه اي تدوين شود كه به هيچ عنوان نتوانند زمين هاي مزروعي را تغيير كاربري بدهند، ولو آن كه طرف اين كار را بكند نبايد محل فراري براي آن باشد بلكه بايد در هر مرحله اي كه هست متوقف و زمين به حالت اول بازگردانده شود ضمن آن كه خسارتي كه از اين طريق متوجه اراضي شده از فرد متخلف دريافت شود و اين تنها شيوه اي است كه مي تواند مانع از زمين خواري و سوءاستفاده و تجاوز به اراضي ملي شود. اما مشكل اينجاست كه الآن يك زمين كشاورزي كه فرضاً  بهاي هر متر مربع آن هزار تومان است با يك تغيير كاربري ناگهان به صد هزار تومان افزايش مي يابد. حال اگر اين عرصه ها زياد باشد سود آن سر به فلك مي كشد و بعد هم با يك شگرد، خود فرد تقاضا مي دهد و بر اساس يك چرخه با پرداخت جريمه مسأله فيصله داده مي شود. در حال حاضر، اين شيوه بلاي اراضي شده است. نكته ديگر، اين كه درست است كه سازمان امور اراضي مسئول برخورد با تغيير كاربري است اما در شرايط فعلي و با قوانين موجود اين سازمان عملاً  نمي تواند كاري انجام بدهد بلكه فقط مي تواند جريمه كند كه اين راه حل مشكل نيست و همين ضرورت اصلاح قوانين را نشان مي دهد.»
مديركل دفتر حفاظت و حمايت سازمان جنگل ها و مراتع با تأكيد بر اين كه سازمان جنگل ها و مراتع، حفاظت از اراضي ملي را به عهده دارد، مي افزايد:«در اراضي واگذار شده به شركت آزاد راه منابع طبيعي ذي نفع نبوده، اما بنا به مصوبه هيأت دولت، موظف به واگذاري ۶۰ ميليون متر مربع زمين به آزاد راه شده بود و اين اراضي در ازاي بدهي دولت به شركت مذكور واگذار شد. اما سازمان از همان ابتدا با اين واگذاري مخالف بود. به همين دليل هم پيگيري كرديم و خوشبختانه دولت هم مصرّ است كه اين اراضي به منابع طبيعي برگردانده شود ولي بايد نخست منابع مالي آن تأمين و خسارت سازنده آزاد راه پرداخت شود.»
اسدي با اشاره به احداث بزرگراه شمال- تهران مي گويد:«با احداث اين بزرگراه مي توان در زماني حدود ۴۰ دقيقه مسافت تهران- شمال را طي كرد. در نتيجه، شمال، ييلاق و قشلاق تهراني ها مي شود. به همين دليل هر تهراني علاقه مند است يك جايي براي سكونت و تفريح خود در شمال داشته باشد.
بنابراين اگر مسئولان فكري به حال تغيير كاربري ها نكنند خسارات جبران ناپذيري به عرصه هاي طبيعي وارد خواهد شد.
به عبارت ديگر، همه روبه ويلاسازي مي آورند و در نتيجه عرصه هاي مرغوب كه به درد كشاورزي و توسعه كشور مي خورد تبديل به ويلاهاي شخصي مي شود و در نتيجه اراضي كشاورزي لطمه مي بيند ضمن اينكه زمين خواري به شدت رواج پيدا مي كند.»
اسدي معتقد است:«آنچه باعث گراني زمين و زمين خواري شمال كشور شده است، جوي بود كه طي ۳ الي ۴ سال گذشته و درپي اعلام احداث بزرگراه شمال ايجاد شد. به ويژه آن كه همزمان با اين جوسازي ها، انبوه سازي در تهران با ركود مواجه شد در نتيجه سرمايه داران، اراضي كشاورزي شمال كشور را خريدند، اما نه براي كشاورزي، بلكه براي آن كه در آن ويلا بسازند و بفروشند. بر اين اساس دولت بايد با اقتدار وارد شود و براي تغيير كاربري نرخ تعيين نكند، بلكه آن را مطلقاً ممنوع كند.
اين تجربه اي است كه در جنگل هاي شمال با موفقيت اجرا شد، يعني براي حفظ جنگل تغيير كاربري اراضي جنگلي ممنوع اعلام شد و با قاطعيت اين تصميم به اجرا درآمد، در پي آن ديگر كسي به خود اجازه تصرف جنگل را نداد. اين تجربه اي است كه مي تواند در خصوص اراضي شمال تكرار شود.»
تدوين برنامه آمايش سرزمين
مهندس بهزاد انگورج،  مديركل منابع طبيعي غرب مازندران در اين باره مي گويد: «در اجراي ماده ۳ و ۳۲ حدود ۹۰۰ هكتار اراضي منابع طبيعي در ازاي بدهي دولت به شركت سازنده آزادراه واگذار شده كه ۲۰۰ هكتار از اين اراضي در حوزه مرزن آباد از جمله ولشت قرار دارد. خوشبختانه با مصوبه اخير دولت آنچه بر اساس ماده ۳ واگذار شده، ابطال شده، اما از آنجايي كه بر اساس ماده ۳۲ واگذاري اراضي قطعي بوده است، بازگرداندن آن نيازمند دستور و تشريفات قانوني است كه منابع طبيعي پيگير آن است، اما متولي حفظ اراضي زراعي و باغات، سازمان جهاد كشاورزي است. در ارتباط با ساخت و ساز هم بخشداري و بنياد مسكن مسئول هستند نه منابع طبيعي».
وي درخصوص ساخت وسازهاي اطراف ولشت مي گويد: «اين گونه ساخت و سازها منطبق با وضعيت و شرايط منطقه نيست و از نگاه آمايشي نبايد چنين ساخت و سازهايي صورت بگيرد. مشكل اينجاست كه گاه مي بينيم زمين هايي با وسعت ۵۰ الي ۶۰ هكتار كه تفكيك و قطعه بندي شده و طبق ماده ۱۴۷ سند هم براي آن صادر  شده است. حال اگر در هر ۱۰۰۰ متر، ۲۵۰ متر تغيير كاربري داشته باشيم در هر هكتار ۲۵۰۰ متر تغيير كاربري داريم. اين يعني ۲۵۰۰ متر عدم جذب نزولات آسماني و روان آب سطحي كه نتيجه آن تخريب آبراه ها و در نهايت تجمع آبها و بروز سيل است. بنابراين اين تغيير كاربري، تغييرات ناهنجار در طبيعت است يعني هر تغييري بدون برنامه و قبل از انجام زيرساخت هاي منطقه اي صورت بگيرد سبب تخريب محيط زيست مي شود.»
وي در پاسخ به اين سؤال كه چه كساني بايد جلوي اين تغييرات ناهنجار را بگيرند، مي گويد: «وقتي بخش كشاورزي نتواند براي صاحبان اراضي زراعي درآمد پايداري ايجاد كند و انگيزه هاي شغلي آنها را حفظ كند پيامد آن وضعيت موجود مي شود، يعني مالك مي گويد من صاحب اين زمين هستم و مي خواهم آن را بفروشم. بنابراين مسئولان ذي ربط بايد با توجه به ارزش خاك، آب و هوا كه ۳ عنصر اصلي در حفظ بستر حيات تلقي مي شوند برنامه بلندمدت داشته باشند و هرگونه تغيير كاربري با مطالعات و آمايش سرزمين صورت پذيرد.
جلوگيري از اين تغييرات ناموزون و مخرب نيز نيازمند اصلاح قوانين و همراهي دستگاه هاي مختلف در اجراي قوانين است».
حكم حاكميتي كارگشاست
دكتر اشرفي پور، مديركل حفاظت محيط زيست استان مازندران در خصوص تغيير كاربري و ساخت و سازهاي اطراف درياچه ولشت مي گويد: «از آنجايي كه اين اراضي مزروعي است مسئول اين تغيير كاربري ها جهاد كشاورزي است. اما اينكه نقش سازمان حفاظت محيط زيست در برخورد با تغيير اين كاربري ها چيست، بايد گفت محيط زيست زماني مي تواند دخالت كند كه آلودگي خاك، آب يا هوا محرز شده باشد. بنابراين از آنجا كه ديواركشي اشغال عرصه است نه آلودگي، برخورد با اين موارد به ساير دستگاه هاي ذي ربط استان بازمي گردد. البته اكثر اين زمين ها پرونده اي در ادارات ذي ربط دارند، يعني اگر در محدوده شهر باشد شهرداري و اگر در خارج از حريم شهر باشد بخشداري با آنها برخورد مي كند».
وي مي افزايد: «از آنجا كه منطقه كلاردشت و اراضي اطراف آن به عنوان قطب گردشگري اعلام شده، طي دهه گذشته شاهد ساخت و سازهاي بي رويه و بي برنامه در اين منطقه بوده ايم. درحالي كه گردشگري كلاردشت منوط به حفظ طبيعت آن است و طبيعت كلاردشت تنها در جنگل و كوه خلاصه نمي شود، بلكه دشت آن را هم دربرمي گيرد و اين به معناي آن است كه نبايد در اراضي زراعي كلاردشت شهرك سازي شود، حتي در حريم رودخانه سردآبرود كه از بالاي كلاردشت مي گذرد ساخت و ساز شده. ساخت و سازهايي كه گاه ۲۰ متر با بستر رودخانه فاصله دارد. همه اين ساخت و سازها هم طي ۲۰ سال گذشته اتفاق افتاده، جالب تر آن كه در حريم ۲۰ متر اول بستر رودخانه ساخت و ساز شده و سند مالكيت ۶ دانگ هم براي آن صادر كرده اند، در حالي كه اين رودخانه تحت حفاظت است و براساس قوانين شوراي عالي حفاظت محيط زيست حريم كيفي آن بيش از ۱۵۰ متر است، يعني در اين حريم تحت هيچ شرايطي نبايد ساخت و ساز شود .بنابراين، جاي آن دارد كه سازمان هاي نظارتي مثل بازرسي كل كشور در اين زمينه بررسي و رسيدگي كنند. همچنانكه تمام ساخت و سازهاي كنار بستر رودخانه چالوس تا شعاع ۲۰۰ متري بايد حذف شود و فرقي هم نمي كند كه اين ساخت و سازها شخصي يا غيرشخصي باشد، چرا كه اين رودخانه حفاظت شده است و بايد حريم آن رعايت شود.
سازمان محيط زيست اميدوار است كه با يك حكم حاكميتي و نظير آنچه طي ۴ الي ۵ سال گذشته در خصوص ساخت و سازهاي اطراف سدكرج اتفاق افتد با ساخت وسازهاي غير اصولي و ناموزون در حوزه رودخانه چالوس و ساير مناطق تحت حفاظت با قاطعيت برخورد شود».
اشرفي پور مي گويد: «با توجه به بحث گردشگري در اطراف ولشت ضروري است دستگاه هاي اجرايي ذي ربط برنامه هاي آمايشي داشته باشند و چون بحث طبيعت گردي مطرح است مانع از احداث سازه هاي سنگين در اين محدوده شوند؛ چرا كه اين سازه ها باعث ناپايداري بيشتر طبيعت مي شود و هيچ تضميني براي امنيت گردشكري ندارد. همچنين بايد مسئولان از احداث ويلاهاي ناموزون كه جز نابودي چشم انداز طبيعي و آلودگي زيست محيطي در اين منطقه پيامد ديگري ندارد به شدت جلوگيري كنند.
كاري كه بايد از همين امروز شروع شود كه فردا دير است هر چند كه همين الان هم دير شده است».
ضعف مسئولان اجرايي منطقه
مهندس ساروي عضو شوراي شهر كلاردشت مي گويد: «كلاردشت ۱۵۰۹ كيلومتر مساحت دارد كه حدود ۱۰۰ كيلومتر آن حريم شهر و مابقي خارج از شهر و تحت پوشش بخشداري كلاردشت است. بنابراين شوراي شهر نظارتي در ساخت و سازها ندارد، بلكه تمام ساخت و سازهايي كه در حال حاضر در اطراف ولشت در حال انجام است تحت پوشش بنياد مسكن صورت مي گيرد.
ساخت و سازهايي بدون برنامه و بدون طرح جامع كه در آينده نزديك، مجموعه اي نابسامان را رقم مي زند. در حالي كه دولت بايد با برنامه ريزي و سرمايه گذاري در بخشي از اين عرصه ساخت و ساز كند و بقيه را به فضاي سبز اختصاص بدهد. يعني در يك كلمه حريم رعايت شود. اما مشكل اين است كه به دليل ضعف جهاد كشاورزي و سوءمديريت، تمام باغات منطقه نابود شده و مردم از كشاورزي نااميد شده اند.
اين اتفاق نامباركي است كه در كلاردشت رخ داده و الان در ولشت مي خواهد تكرار بشود مگر آن كه دولت چاره اي بينديشد. در شرايط فعلي هم بايد دولت و مسئولان تحت هيچ شرايطي اجازه ساخت و ساز ندهند تا وضعيت منطقه روشن شود.»
مهندس سيروس دلفان آذري، رييس شوراي بخش كلاردشت (ولشت تحت پوشش اين شوراست) مي گويد: «زمين هاي اطراف درياچه ولشت زراعي است و تمام قطعه بندي ها و حصاركشي هايي كه انجام شده خلاف است، ضمن آنكه تا شعاع ۱۵۰۰ متري اطراف درياچه ولشت ساخت و ساز ممنوع است، اما به دليل ضعف مسئولان اجرايي اين حصاركشي ها ادامه دارد.
در حالي كه مسئولان بايد در مرحله ديواركشي مانع شوند، يعني جهاد كشاورزي اجازه ديواركشي ندهد، ولي متاسفانه جهاد كشاورزي دلش براي كشاورزي نمي سوزد، دلش براي پول مي سوزد و در حال حاضر تغيير كاربري يك نانداني براي جهاد شده است، يعني جهاد به آنها ياد مي دهد كه آقا شما برويد خلاف كنيد، ديوار بكشيد، بعد هم آنها را به دادگاه مي كشاند و با جريمه مسأله را حل و فصل مي كند. البته شوراي بخش پيوسته معترض جهاد كشاورزي شده، ولي مسئولان كشاورزي همچنان اهمال مي كنند».

ولشت در زبان تبري(مازندراني) به معناي رانش است. درياچه ولشت و روستاي اطراف آن به دليل رانش هاي متعدد زمين به اين عنوان ناميده شده است. درياچه و روستايي كه تا چندي پيش، طبيعت دست نخورده آن محيطي آرام براي روستاييان بود اينك اراضي آن براي ساخت ويلا به قطعات متعدد كوچك و بزرگ تبديل شده است. زمينهايي كه به گفته همه مسئولان كاربري كشاورزي دارد، اما به دليل ضعف قوانين دير يا زود ديگر نشاني از اين طبيعت زيبا باقي نخواهد ماند؛ مگر آنكه مسئولان براي حفظ اين طبيعت چاره اي بينديشند.
تصاوير علي رضا بني علي

گروه شهري- مراجعه به مراكز معاينه فني خودرو در تهران طي مرداد ماه سال جاري، رشد۸۰ درصدي داشت.
به گزارش روابط عمومي شهرداري تهران، مديرعامل ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران با اشاره به مراجعه ۷۲ هزار و ۷۶۴ دستگاه خودرو به مراكز معاينه فني طي ماه گذشته، گفت: در مرداد ،۸۵ ۴۰ هزار و ۲۹۰ دستگاه خودرو به مراكز معاينه فني مراجعه كرده كه اين آمار در مدت مشابه امسال ۸۰ درصد رشد داشته است.
محمدرضا اميري صفت با اشاره به قبولي ۴۹ هزار و ۹۹۷ دستگاه خودرو در مراجعات مرداد امسال، افزود: ۲۸ هزار و ۸۴۱ دستگاه خودرو در مراجعه اول و ۲۱هزار و ۱۵۶ خودرو در مراجعه مجدد موفق به اخذ برگه معاينه فني شده اند.
وي با بيان اينكه در نهايت ۵/۹۷ درصد خودروهاي مراجعه كننده به مراكز معاينه فني موفق به اخذ مجوز شده اند، اظهار داشت: ۲/۵۶درصد خودروها در همان مراجعه اول موفق به اخذ مجوز شده اند.
به گفته مديرعامل ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران، ۳۳ درصد علل مردودي خودروها به دليل خروج گازهاي آلاينده، ۱۸ درصد عيوب ظاهري، ۱۱درصد همراستايي محورها، ۹ درصد ترمزها و ۴ درصد به دليل نقص در كمك فنرها بوده است.

گروه شهري- وسعت اراضي ملي استان ايلام، يك ميليون و ۸۴۰ هزار هكتار است كه در حال حاضر بيش از ۹۰ درصد از اين اراضي اسناد مالكيت دارد، در حال حاضر اسناد مالكيت يك ميليون و ۶۰۰ هزار هكتار از اين اراضي، به منظور تثبيت مالكيت دولت صادر شده است.
عنايت جهاني، مدير كل منابع طبيعي ايلام ضمن بيان اين مطلب گفت: «وسعت اراضي ملي استان ايلام، يك ميليون و ۸۴۰ هزار هكتار است كه در حال حاضر بيش از ۹۰ درصد از اين اراضي اسناد مالكيت دارد.»
وي افزود: «استان ايلام با وجود كمبود نيرو و امكانات در اين زمينه در بين ديگر استان هاي كشور پيشرو بوده و در ميان ۱۱ استان زاگرس نشين، رتبه اول را در صدور اسناد مالكيت دارد.»
به گزارش ميراث خبر، اين مسئول با اشاره به اينكه سخت گذربودن برخي مناطق سردسيري استان مانند سيوان، مانشت، كبيركوه و ديناركوه باعث تاخير در صدور اسناد مالكيت شده است، اظهار داشت: «در طول برنامه چهارم توسعه، اسناد مالكيت اراضي باقي مانده نيز صادر خواهد شد.»
جهاني تاكيد كرد: «به دليل اهميت اقتصادي زمين و لزوم صدور اسناد مالكيت براي آنها، وحدت رويه ميان تمام دستگاه هاي اجرايي مربوطه ضروري است.»وي به دستورالعمل قوه قضائيه براي حفاظت از اراضي ملي اشاره كرد و گفت: «هياتي متشكل از دادگستري، استانداري، منابع طبيعي، ثبت اسناد و املاك، اطلاعات و سازمان جهاد كشاورزي و حفاظت محيط زيست و سپاه پاسداران در اين زمينه تشكيل شده است.»وي همچنين از راه اندازي خط ۹۶۹۶ براي دريافت گزارش هاي مردمي خبر داد و از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف اعم از قطع درختان، ذغال گيري، تخريب و تصرف اراضي ملي با اين شماره تماس بگيرند.
استان ايلام با ۲ميليون هكتار وسعت، يك ميليون و ۲۰۰ هزار هكتار مرتع و بيش از ۶۴۰ هزار هكتار جنگل با پوشش مسلط بلوط دارد.

گروه شهري- دومين جشنواره«جاذبه هاي كوير» به مناسبت روز جهاني جهانگردي، در استان خراسان جنوبي برگزار مي شود.
به گزارش خبرگزاري ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، «حسين عباس زاده» ضمن بيان اين مطلب گفت: در اين جشنواره مجموعه اي از جاذبه هاي فرهنگي، شامل هنرهاي سنتي، آداب و رسوم، آيين ها و جشن ها و نيز جاذبه هاي طبيعي و چشمه هاي آب گرم در قالب تصوير به نمايش در مي آيد.
وي افزود: اين نمايشگاه در دو بخش صنايع دستي و گردشگري به معرفي مشاغل و حرفه هاي سنتي، مصنوعات دستي، غذاهاي سنتي و جاذبه هاي گردشگري مي پردازد.عباس زاده خاطرنشان كرد: در بخش جنبي اين نمايشگاه، نمايشگاه صنايع دستي و هنرهاي سنتي، جشنواره نقاشي كودكان با مضمون گردشگري و جشنواره غذاهاي محلي، موسيقي سنتي، تئاتر، فولكلور، فيلم و عكس با موضوع گردشگري برگزار مي شود.

گروه شهري- «كوير لوت»، محدوده «قله هاي سهند و سبلان» و «غار كتله خور» زنجان از جمله پيشنهادهاي سازمان زمين شناسي به شوراي ثبت ميراث طبيعي و تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي ثبت در فهرست جهاني يونسكو است. اما به گفته مسئول بخش ژئوتوريسم سازمان زمين شناسي كشور تا نوبت به ايران برسد عملا ثبت اين آثار طبيعي به سال آينده موكول مي شود.
عليرضا امري كاظمي، مسئول بخش ژئوتوريسم سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني با اعلام اين خبر به خبرگزاري ميراث فرهنگي گفت:«چندي قبل «باندارين»، رئيس مركز ميراث جهاني يونسكو براي بررسي چند اثر فرهنگي و طبيعي به ايران آمد كه يكي از بحث هاي مطرح شده در آن زمان مشخص كردن مناطق جاذب ژئوتوريسم بود. ما هم مطالعات خود را انجام داديم و به كميته ثبت آثار طبيعي سازمان ميراث فرهنگي فرستاديم.»
در اين كميته نمايندگاني از سازمان زمين شناسي، ميراث فرهنگي و گردشگري و سازمان حفاظت محيط زيست عضويت دارند كه بررسي و معرفي جاذبه هاي طبيعي اين نامزدها را برعهده دارند.
پيش از اين براي شناساندن جاذبه هاي ژئوتوريستي جزيره قشم گروهي از فيلمسازان ايتاليايي به ايران آمده بودند تا فيلمي در رابطه با آثار ژئوتوريستي اين جزيره بسازند.
امري كاظمي در رابطه با اين پروژه فيلمسازي افزود:«مراحل فيلمبرداري و تدوين اين فيلم به پايان رسيده است و اميدواريم در آينده نزديك شاهد پخش آن از شبكه هاي اروپايي باشيم. همچنين قصد داريم نسخه اي از آن را به صدا و سيما ارائه كنيم تا پخش كند.»
وي همچنين در رابطه با نامزدهاي ديگري همچون دهكده «كندوان» و درياچه گسلي «قوري گل» گفت:«بنا به گفته رئيس مركز ميراث جهاني يونسكو كوير لوت، محدوده قله هاي سهند و سبلان و غار كتله خور شانس بيشتري براي ثبت در ميراث طبيعي يونسكو دارد و ما اميدواريم در درجه اول بتوانيم اين آثار را در اين فهرست بگنجانيم.»قرار است اين مناطق در شوراي ثبت ميراث طبيعي و تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بررسي و پس از اعلام راي نهايي اين شورا براي ثبت در فهرست جهاني يونسكو به اين نهاد بين المللي معرفي  شوند.به لحاظ زمين شناسي ايران از جمله كشورهايي است كه قابليت هاي فراواني براي توسعه ژئوتوريسم دارد.«ژئوتوريسم» يكي از جديدترين انواع توريسم است كه بعد از مطرح شدن ژئوپارك ها، از سال ۲۰۰۰ مورد توجه يونسكو قرار گرفت. كشورهايي كه قابليت هاي زمين شناسي ويژه اي دارند، اكنون براي توسعه صنعت توريسم و تبديل اين قابليتها به جاذبه هاي گردشگري تلاش مي كنند.
كتاب «ژئوتوريسم، پايداري، فرصتها و تاثيرات» كه توسط جمعي از استادان برجسته كشورهاي آمريكا، انگلستان، فرانسه و چين نوشته شده در ۱۶ بخش به مسايل تئوريك ژئوتوريسم پرداخته و يك بخش كامل را به معرفي پتانسيل هاي ژئوتوريسم ايران اختصاص داده است. ايران و چين تنها كشورهايي هستند كه جاذبه هاي ژئوتوريسم آنها در اين كتاب مورد توجه قرار گرفته است.

گروه شهري- مردم شناسان ۱۴ كشور جهان در آينده  نزديك به كرمان سفر مي كنند و احتمالا يك كارگروه باستان شناسي با حضور جمعي از مسئولان يونسكو برگزار خواهد شد.
علي كارنما ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمان ـ با بيان اين مطلب، پايتخت تاريخي جهان شدن را براي استان كرمان دور از ذهن ندانست و ادامه داد: در آينده اي نزديك، سمينار بين المللي هفتادمين سال مردم شناسي با حضور مردم شناسان برجسته ي ۱۴ كشور از جمله انگليس، فرانسه، ايتاليا، اتريش و آمريكا در استان كرمان برگزار خواهد شد و فرصت مناسبي است، تا تمدن كهن كرمان به جهانيان شناسانده شود. وي در گفت وگو با ايسنا، ضمن انتقاد از برخي مطبوعات محلي و كشوري در ناامن جلوه دادن استان كرمان، تصريح كرد: متاسفم از اين كه تا يك حادثه ي ناامني رخ مي دهد، مطبوعات آن را بزرگ نمايي مي كنند و از اين كه به مصالح ملي و منفعتي كشور بزرگ ترين لطمه را وارد مي كنند، غافلند.
به گفته وي، شناساندن تمدن كرمان به جهانيان همت و پيگيري تمام مسئولان استان را مي طلبد و مطبوعات نيز اين امر را بايد در دستور كار خود قرار دهند.
كارنما در بخش ديگري از سخنانش به شهر جيرفت اشاره كرد و گفت: جيرفت كرمان، مركز تمدن دنياست و با توجه به بين المللي بودن تمدنش بايد زيرساخت هاي آن نيز در سطح بين المللي ايجاد شوند.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمان اضافه كرد: ما نه تنها از لحاظ تاريخي بر قله ي تاريخ جهان ايستاده ايم، بلكه از لحاظ اقليمي نيز آب و هواي متنوعي داريم و فاصله ي ۱۰ كيلومتري بين دو اقليم سرد و گرم در استان كرمان دليل بر اين مدعاست و اين يك جذابيت ويژه براي توريست هاي داخلي و خارجي است.
وي همچنين به تبديل كاروانسراي وكيل به يك هتل سنتي اشاره كرد و اظهار داشت: با توجه به اين كه حدود ۶۰درصد آثار تاريخي شهر كرمان در محور بازار بزرگ كرمان قرار دارند، جذابيت بافت سنتي و تاريخي اين هتل در آينده براي گردشگران خارجي بي نظير خواهد بود.