دوشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۸۵ - سال چهاردهم - شماره ۴۰۷۶ - Sep 4, 2006
معماري و شهرسازي در احداث فضاهاي شهري جايي ندارد
معماري در اغما
گروه شهري- اسدالله افلاكي: براساس ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شده به منظور هويت بخشي به سيماي شهر و روستا، استحكام بخشي ساخت و سازها و دستيابي به توسعه پايدار و بهبود محيط زندگي در شهرها و روستاها اقدام كند.
براين اساس، تدوين و تهيه قانون جامع شهرسازي و معماري در دستور كار وزارت مسكن و شهرسازي قرار گرفته است. به گفته مسئولان اين وزارتخانه ، پيش نويس قانون مذكور تا پايان امسال تهيه مي شود.
دكتر نصرالدين مقدم، ضمن تأكيد بر ضرورت تدوين اين قانون به همشهري گفت: طي ساليان گذشته و از زمان تصويب قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري و تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي در اوايل سال 1350، تاكنون هيچ قانون مدوني در زمينه معماري و شهرسازي تهيه نشده است و چنانچه بحث خاصي در اين زمينه بوده به صورت مصوبه در شوراي عالي شهرسازي و معماري به تصويب رسيده است. در نتيجه فقدان اين قانون، ساختمان ها بدون توجه به محيط و شرايط اقليمي و بدون در نظر گرفتن طرح جامع شهر و براساس سليقه شخصي سازنده بنا شده است. وزارت مسكن و شهرداري نيز طي اين سالها هيچ دخالت مؤثري در اين ساخت و سازها نداشته و ندارند.
در يك عبارت نبود قانون جامع معماري و شهرسازي باعث بحران معماري و شهرسازي در كشور شده است.
اين استاد دانشگاه مي گويد: در صورتي تدوين قانون جامع معماري و شهرسازي با موفقيت همراه خواهد بود كه در تدوين آن با اطلاع رساني شفاف و فراگير، بستر مشاركت جامعه دانشگاهيان، حرفه مندان، مهندسان و كساني كه سالها در ساخت و ساز و طراحي تجربه داشته اند فراهم آيد و تنها به نظر و ديدگاه نهادهاي اداري و وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور بسنده نشود چرا كه همان طوري كه از عنوان اين قانون برمي آيد بايد جامع نگر باشد. بر اين اساس تدوين چنين قانوني نيازمند نشست هاي علمي و تخصصي فرامنطقه اي است.مقدم مي افزايد: ساليان سال در كشور ما ساخت و ساز شده، همه اين ساخت و سازها هم با هدف بهينه سازي و پاسخگويي به نيازهاي مردم صورت گرفته است. اما آنچه در اين ميان مهم است اين كه بايد تمامي ساخت و سازهايي كه در سطح شهر صورت مي گيرد و نيز مبلمان شهري؛ نظير پل هاي عابر پياده كه به طور وسيعي در سطح تهران نصب مي شوند با نگاه معماري و شهرسازي طراحي و احداث شوند. به عبارت ديگر مبلمان شهري، ايستگاههاي اتوبوس، ميادين، بازارچه ها، ساختمان هاي مسكوني و اداري و هرگونه ساخت و ساز تنها زماني مطلوب خواهد بود كه قانونمند باشد يعني تنها به بخش سخت افزار آن توجه نشود بلكه بر بخش نرم افزاري آن نيز نظارت شود. اما آنچه امروزه بر فرآيند ساخت و ساز كشور حاكم است،نظارت بر قسمت سخت افزار ساختمان است نه بخش نرم افزاري آن. از همين رو، هيچ توجهي به زيباشناسي ساختمان نمي شود در نتيجه، سازگاري ساختمان در دست احداث با ساختمان هاي اطراف آن مورد توجه قرار نمي گيرد يعني سازگاري و ناسازگاري يك بنا با بناهاي اطراف آن در فرآيند ساخت و ساز جايي ندارد و مهم نيست كه كاربري اين ساختمان با كاربري هاي ساختمان هاي مجاور آن هماهنگ باشد يا نباشد.اين استاد دانشگاه تصريح مي كند: وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري بايد نگاه خاصي به نوسازي و بهسازي بافت هاي قديم و فرسوده داشته باشند. اما منظور از اين نگاه خاص فقط تأمين اعتبار نيست، بلكه بايد از مهندسان شهرساز، معمار و طراح خواسته شود در اين خصوص به عناصر سازنده شهري توجه كنند.
مقدم با اشاره به اين كه شوراي عالي معماري و شهرسازي با توجه به جايگاه قانوني و قدرتي كه دارد مرجعي است كه مي تواند معماري و شهرسازي را سامان دهد، تصريح مي كند: فضاهاي شهري ساخته شده و اين ساخت و سازها همچنان ادامه دارد، منتها مسأله اي كه وجود دارد اين كه پيمانكاران در شهرهاي كوچك و بزرگ با يك نهاد كوچك تصميم مي گيرند كه براي يك بزرگراه پل بسازند اين در حالي است كه انتخاب مكان و طرح پل فقط از ديدگاه ترافيكي بررسي و ارزيابي مي شود و معماري و شهرسازي در آن جايي ندارد.پيامد اين طرز فكر نابساماني موجود در فضاهاي شهري است.
مقدم مي افزايد: مدتي است بحث شوراياري هاي محله مطرح شده و اين شوراها شكل گرفته است، اما واقعاً  اين شوراها چه قدر مي توانند در طراحي ها فضاهاي شهري دخالت داشته باشند؟ آيا از آنها نظرخواهي مي شود؟ اين در حالي است كه بسياري از شهروندان و ساكنان يك محله علاقه مند به فضاهاي شهري هستند و به آن اهميت مي دهند. ولي هيچ گاه بستر نظرخواهي از آنها فراهم نشده است. مثلاً طي سالهاي قبل روي رودخانه ها را پوشاندند و آنها را به فضاي تجاري تبديل كردند، نمونه بارز آن، احداث فضاهاي تجاري روي رودخانه در خيابان رودبار در بلوار ميرداماد و گيشاست؛ فضاهايي كه نه پاسخگوي نيازهاي تجاري است و نه پاسخگوي نيازهاي مردم محلي. اين شيوه طراحي غلط و ناكارآمد پيش از هر چيز، ضرورت نظرخواهي و مشاركت شهروندان را خاطرنشان مي سازد. به عبارت ديگر اين قانون بايد مردم را به شهروند تبديل كند. به طوري كه وقتي مي خواهند فضاي شهري در محله اي طراحي شود شهروندان آن محله اين احساس را داشته باشند كه اين فضاها مثل فضاي پذيرايي خانه شان است. اين حسي است كه قوانين معماري و شهرسازي توانسته در كشورهاي توسعه يافته در ميان شهروندان ايجاد كند.

چشم انداز
014937.jpg
كارشناسان معتقدند بايد عناصر سازنده فضاهاي شهري شناسايي شود و در احداث آن فضاهايي كه شهرداري متولي آن است بايد ديدگاه معماري و شهرسازي را اعمال كند؛ يعني پياده روسازي و خيابان سازي مطابق با اصول معماري و شهرسازي باشد. در احداث ميادين هم تنها اين مسأله در نظر گرفته نشود كه مي  خواهد ميداني براي عبور و مرور خودرو ساخته شود بلكه بايد با اين ديد طراحي و اجرا شود كه شهروندان مي خواهند به عنوان يك فضاي شهري از آن استفاده كنند.

اجلاس بين المللي راه ابريشم در ايران
014934.jpg
گروه شهري- رئيس پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از برگزاري اجلاس بين المللي راه ابريشم در سال آينده در ايران خبر داد.سيد طه هاشمي در ديدار با مدير كل ميراث فرهنگي چين ضمن اعلام اين خبر افزود: گسترش روابط فرهنگي دو كشور فرصت خوبي براي شناخت فرهنگ و آداب و رسوم دو ملت است. وي افزود: متأسفانه به دليل برخي تبليغات دروغين از ايران، چهره كشور ما براي بسياري از گردشگران مخدوش است كه البته بعد از سفر به ايران ديدگاه اين افراد تغيير مي كند و معتقدم كه با توسعه روابط فرهنگي و افزايش گردشگر بين دو كشور زمينه خوبي براي معرفي جاذبه هاي تاريخي و فرهنگي ايجاد مي شود.هاشمي با تأكيد بر پيشينه تاريخي دو كشور ايران و چين گفت: ايران و چين دو كشور با فرهنگ و تمدن طولاني هستند كه توانسته اند اين تمدن را از طريق راه ابريشم به هم متصل كنند.وي ادامه داد: از همين رو دو كشور بايد نقش مؤثري در احياي اين جاده داشته باشند تا از اين طريق بتوانيم كشورهاي ديگر را نيز براي تهيه پرونده مشترك ثبت در فهرست ميراث جهاني آماده كنيم.

ساماندهي زباله هاي بيمارستاني
014931.jpg
گروه شهري- به گفته مديركل آب و خاك سازمان محيط زيست، مناسب ترين راه حل براي ساماندهي زباله هاي بيمارستاني و عفوني، احداث زباله سوز مركزي براي امحاي اين زباله هاست.
سروش مدبري در گفت و گو با فارس درباره برخي اظهارات مسئولان وزارت بهداشت و درمان مبني بر استفاده از سيستم اتوكلاو در بيمارستانها براي بي خطرسازي زباله هاي عفوني اظهار داشت: در حدود 8 هزار مركز درماني در سطح تهران وجود دارد كه اگر اين سيستم اتوكلاو در هر كدام از اين مراكز مستقر شود 8 هزار احتمال بروز آلودگي در سطح شهر وجود دارد.
وي ادامه داد: در حالي كه اگر يك مركز مشخص در تهران براي سوزاندن و امحاي زباله هاي عفوني و بيمارستاني وجود داشته باشد تمام مراكز درماني موظف هستند زباله هاي عفوني خود را به اين مركز انتقال دهند.

نگاه دوم
هشدار نسبت به انقراض ماهي خاويار
علي نقي دلدار
014943.jpg
014940.jpg
در حالي كه ممنوعيت صدور خاويار از درياي خزر تمديد شده و فقط ايران از اين محدوديت مستثني است و اكنون كه فصل وفور ماهي خاويار در درياي خزر بشمار مي رود، يك صياد در دوماه گذشته فقط يك ماهي گرفته است.
نسل ماهي استروژن كه تخم هاي سياه و كوچك خاويار را توليد مي كنند، در حال انقراض است، تخم هاي كوچكي كه يكي از گران ترين مواد غذايي دنياست و اين در حالي است كه 90درصد از كل خاويار جهان از ماهي استروژن درياي خزر بدست مي آيد.
ماهيگيران مي گويند آخرين نسل از صيادان ماهي خاويار هستند؛ ماهي اي كه اكنون حكم طلا را دارد و گهگاه ماهي هاي يك ساله در تورهاي صيادان غيرمجاز ديده مي شوند، در حالي كه بيست سال طول مي كشد تا اين ماهي ها بالغ شوند و بتوانند خاويار توليد كنند.
پژوهشگران مي گويند: تنها راه نجات صنعت توليد خاويار، سرمايه گذاري در درياي خزر براي به وجود آوردن راه هاي جايگزين امرار معاش كساني است كه شايد از روي فقر مجبور به صيد غير قانوني هستند.
مدير مركز تحقيقات بين المللي استروژن در ايران مي گويد: صيد غيرقانوني در ايران ديده مي شود، اما از يك طرف اين روند در جمهوري هاي سابق شوروي به خاطر دست داشتن مافيا در اين تجارت وضعيت بسيار بدتري دارد و از طرف ديگر، بدون بهبود در وضيعت اقتصادي - اجتماعي و پرداخت هزينه اجرايي از سوي دولت، نجات اين گونه ماهي امكان پذير نخواهد بود.
يحيي محمدزاده، معاون وزير جهاد كشاورزي نيز خبر از لايحه تاسيس سازمان شيلات ايران با هدف جدايي توليد و فروش خاويار از دولت و واگذاري آن به بخش خصوصي مي دهد. خاويار به تخمك هاي فراوري شده ماهيان خاوياري اطلاق مي گردد. زيستگاه اصلي اين ماهيان ارزشمند درياي خزر بوده و صيد اين ماهيان و فراوري خاويار آنها توسط بخش دولتي انجام مي شود. سالانه در ايران 24 ميليون بچه ماهي استروژن با ميليون ها دلار هزينه به درياي خزر ريخته مي شود، اما فقط بين يك تا سه درصد از آنها از سد بلاياي طبيعي مي گذرند و به مرحله بلوغ مي رسند. نسل ماهي استورژن به عصر دايناسورها باز مي گردد اما امروزه عطش براي بدست آوردن سود خاويار، هستي اين ماهي را با خطر روبرو كرده است.
منبع: بي بي سي

زادبوم
اجتماعي
ادب و هنر
اقتصادي
دانش فناوري
بـورس
حوادث
بين الملل
سياسي
شهر تماشا
سلامت
شهري
دانش
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   زادبوم   |   حوادث   |   بين الملل   |  
|  سياسي   |   شهر تماشا   |   سلامت   |   شهري   |   دانش   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |