گروه اقتصادي افروز پور هاشمي: وزير كار و امور اجتماعي در خصوص اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اعلام كرد: با هدفمند كردن يارانه ها و واگذاري شركت ها نه تنها مشكلي براي اشتغال كشور روي نخواهد داد، بلكه اشتغال زايي نيز افزايش پيدا خواهد كرد.
محمد جهرمي در پاسخ به اين كه وزارت كار در راستاي اجراي ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي چه اقداماتي را مدنظر دارد گفت: روح ابلاغيه سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي رفع فقر، بيكاري، افزايش درآمد سرانه، توسعه، اشتغال زايي و توليد ثروت در جامعه است.
وي افزود: در اين راستا براي اجرايي شدن موارد فوق بايستي تمامي قوانين كشور بازنگري شوند كه در اين راستا وزارت كار بازنگري و اصلاح 6 بند از مواد قوانين كار را مدنظر قرار داده است.
وي در عين حال تأكيد كرد: كوچك كردن دولت به معناي ادغام مسئوليت ها و مأموريت هاي اجرايي دولت نيست.
وي در عين حال متذكر شد: براي اجرايي شدن سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، بايد وظايف و تصدي ها در دولت تعريف شوند و واگذاري بخش هايي از تصدي گري دولت نيز در طي دوره زماني انجام پذيرد.
وي هدف اصلي از اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را توسعه اقتصادي و اشتغال، بهره وري در توليد، كوچك كردن دولت دانست و گفت: مدل خصوصي سازي كشور بايد بر اساس اين 3 هدف ابلاغ در سياست هاي كلي تعريف شوند كه به اين ترتيب توسعه اشتغال را شاهد خواهيم بود.
وي افزود: در غير اين صورت خصوصي سازي باعث بر هم ريختن بازار اشتغال كشور مي شود.
وي رقم برآوردي بعضي از وزارتخانه ها و سازمان ها براي واگذاري شركتها را بيش از 150 هزار ميليارد تومان دانست و گفت: جذب اين رقم مستلزم جذب سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور و سرمايه هاي داخل كشور است كه در اين صورت توان اجراي اين سياست را خواهيم داشت.
وي تأكيد كرد: هم اكنون نقدينگي موجود در كشور ظرفيت اجرايي شدن اين سياست ها را ندارد.
كاهش نرخ بيكاري
در عين حال دبير سابق كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور هم در اين باره اظهار كرد: مطلوب است كه دولت تشكل هاي بخش خصوصي را در قالب گروه هاي كارگري، كارفرمايي و تعاوني در طراحي نحوه واگذاري ها مشاركت دهد تا در آينده ناراضايتي يا سوء استفاده اي روي ندهد.
عليرضا حيدري گفت: حفظ اشتغال و توسعه فعاليت هاي اقتصادي از اهداف خصوصي سازي است، اما هدف خصوصي سازي درآمدزايي دولت نيست، بلكه توسعه كمي و كيفي كارخانه ها و كاهش نرخ بيكاري است.
پيش بيني  برآيند خصوصي سازي در اشتغال كشور
اين طور كه به نظر مي رسد از آنجايي كه اجرايي شدن سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي مستقيماً بر بازار اشتغال تأثيرگذار است، لذا ظاهراً وزارت كار در راستاي اجرايي شدن اين سياست  در شرايط كنوني تنها اصلاح برخي از مواد قانون كار را مدنظر قرار داده است و بيشتر مسئولان اين وزارتخانه به پيش بيني و برنامه ريزي در زمينه شرايطي كه پس از اجراي سياست هاي فوق رخ خواهد داد مشغولند. البته در اين ميان سياست  اين وزارتخانه براي ايجاد 900 هزار فرصت شغلي طي امسال را نيز مي توان از تلاش هاي انجام گرفته وزارت كار در راستاي اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و نيل به نرخ 2/8 درصدي بيكاري تا پايان برنامه چهارم توسعه دانست. همچنين كاهش حق بيمه كارفرمايان نيز كه در سال آينده عملياتي مي شود گامي ديگر در راستاي تحقق اهداف سياست هاي ابلاغي اصل 44 از سوي مسئولان وزارت كار محسوب مي شود.

مهر: تمام دستگاه هاي اجرايي موظف شدند كه تا پايان شهريورماه جاري 100 درصد اعتبارات عمراني را تخصيص دهند وتا دوهفته ديگر لايحه متمم بودجه عمراني به مجلس ارائه مي شود.
سيد محمد قاسم حسيني معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزي دوشنبه هفته قبل به خزانه داري كل كشور اعلام كرد كه تخصيص  اعتبارات عمراني تا پايان شهريورماه به 100 درصد افزايش يابد. در چهارماهه اول امسال دولت موفق شده بود كه 88 درصد اعتبارات طرح هاي عمراني را تخصيص دهد.
معاون پارلماني و امور استان هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي خاطرنشان كرد: با توجه به اين اقدام، تخصيص 100 درصدي اعتبارات عمراني در شش ماهه اول امسال از نظر اين سازمان تمام شده تلقي مي شود. وي از ارائه لايحه متمم بودجه عمراني به مجلس تا 2 هفته آينده خبر داد و گفت: هم اكنون در حال جمع آوري پيشنهاد دستگاه ها براي تدوين لايحه متمم هستيم و هزينه هاي جاري در اين لايحه جايي نخواهد داشت. بر اساس اين گزارش، دولت به ارايه لايحه بودجه طرح هاي عمراني با حجم حداقلي 3 هزار ميليارد توماني به مجلس ظرف ماه هاي آينده مصمم است.

گروه اقتصادي– علي ابراهيمي: اعضاي هيأت رئيسه كميسيون ويژه بررسي الزمات اجراي سياست هاي اصل 44 در نخستين جلسه اين كميسيون در سوم مهر ماه انتخاب مي شوند.
عضو كميسيون ويژه اصل 44 در مجلس شوراي اسلامي در زمينه اقدامات اين كميسيون از ابتداي تشكيل مي گويد: گر چه هنوز هيأت رئيسه اين كميسيون انتخاب نشده اند اما تاكنون با برگزاري 5 جلسه به بررسي مجموع سياست هاي ابلاغي و وظايف قواي سه گانه در اجراي سياست هاي اصل 44 پرداخته است.
سيد مصطفي هاشمي، افزود: كميسيون ويژه با دعوت از دست انداركاران تدوين سياست هاي اصل 44 مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام و وزير امور اقتصادي و دارايي ديدگاههاي آنها در تدوين اين سياست ها را جويا شده است گرچه برنامه اصلي اين كميسيون پس از انتخاب هيأت رئيسه آغاز خواهد شد و با تعيين هيأت  رئيسه برنامه زمانبندي هفتگي مانند ساير كميسيون ها و حتي فعالتر از كميسيون هاي تخصصي مجلس ارايه خواهد شد.
سيد هاشمي با اشاره به اينكه اعضاي اين كميسيون بدون در نظر گرفتن عضويت در كميسيون هاي تخصصي مجلس و با رأي گيري در صحن علني انتخاب شده اند، وظيفه اصلي اين كميسيون را تنظيم و اصلاح برخي قوانين كه با سياست هاي اصل 44 مغايرت دارد، دانست و گفت: گرچه دولت از هم اكنون اجراي سياست هاي اصل 44 را آغاز كرده اما براي رفع مشكلات و اصلاح برخي قوانين موجود، دولت لوايح لازم را به مجلس ارايه نموده و كميسيون ويژه بررسي رفع ايرادات تغيير و اصلاح قوانين مذكور را در اولويت قرار مي دهد.
وي مي افزايد: اين كميسيون علاوه بر اصلاح قوانين مغاير با اصل 44 و تدوين قوانين لازم وظيفه نظارت بر اجراي سياست هاي اين اصل توسط دولت و دستگاههاي اجرايي را نيز بر عهده خواهد داشت.

گروه اقتصادي- استوارت لوي  معاون تروريسم و اطلاعات مالي وزير خزانه داري آمريكا اعلام كرد: به علت اينكه بانك صادرات ايران اقدام به انتقال وجوه به گروه هاي مبارز حماس و حزب الله نموده است، از اين پس رابطه غيرمستقيم اين بانك و هر بانك ديگري كه اقدام به اين كار كنند نيز با سيستم مالي آمريكا قطع خواهد شد. استوارت لوي  كه تصميم دارد به اروپا سفر كند تا مذاكرات در خصوص محدود كردن دسترسي ايران به سيستم هاي مالي جهان را آغاز كند، با اعلام مطلب فوق خاطرنشان كرد كه موسسات مالي ايراني در حال حاضر از دسترسي مستقيم به سيستم مالي آمريكا ممنوع شده اند، اما پيش از اين قادر بودند تا از طريق بانك هاي كشور سومي به طور غيرمستقيم نقل و انتقالات مالي انجام دهند، ولي از اين پس اين رابطه غيرمستقيم نيز قطع خواهد شد. وي با ادعاي اين كه ايران از بانك صادرات براي نقل و انتقالات پول به گروه هاي حزب الله، حماس و ديگر گروه ها شامل جنبش جهاد اسلامي فلسطين استفاده مي كند، مدعي شد: امروز دسترسي يكي از بزرگ ترين بانك دولتي ايران به سيستم مالي خود را ممنوع كرديم؛ زيرا اين بانك كه در حدود سه هزار و 400 شعبه دارد، براي انتقال پول به اين سازمان ها مورد استفاده قرار مي گرفته است.
لوي گفت: ما ديگر به يك بانك همچون بانك صادرات ايران اجازه نخواهيم داد تا حتي به صورت غيرمستقيم در سيستم مالي آمريكا فعاليت داشته باشد. وي در اين سخنراني در موسسه اينترپرايز آمريكا، بانك صادرات ايران را به انتقال بودجه براي گروه هاي مبارزه فلسطيني و حزب الله لبنان متهم كرد . استوارت لوي در اين باره خاطرنشان كرد كه ممنوعيت معامله با بانك صادرات درباره بانكهاي ديگر ايراني اعمال نخواهد شد. وي ادعا كرد كه از سال 2001حزب الله لبنان 50 ميليون دلار آمريكا به طور مستقيم از ايران از طريق بانك صادرات دريافت كرد. معاون خزانه داري آمريكا همچنين تصريح كرد كه دولت آمريكا بانك ها و موسسات مالي اروپايي را ترغيب خواهد كرد كه با ايران معامله نكنند.

گروه اقتصادي- مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي خواستار برقراري ارتباط منطقي بين نظام آموزشي و بازار كار كشور شد. بر اساس اعلام دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات فرهنگي اين مركز در گزارشي با بررسي وضعيت آماري اشتغال و بيكاري جوانان و دانش آموختگان خاطرنشان ساخت كه در حال حاضر بين نظام آموزشي و بازار كار كشور هم از لحاظ كيفي و هم از لحاظ كمي ارتباط منطقي وجود ندارد و به همين دليل ايجاد هماهنگي بين نظام آموزش عالي به تناسب فارغ التحصيلان با نظام بازار كار جهت جلوگيري از اتلاف منابع ضرورت دارد.

گروه اقتصادي- طي سالهاي گذشته فرآيند نامناسب خريد تضميني و پرداخت وجه محصولات كشاورزي مانند گندم به دليل ناهماهنگي دستگاههاي متولي موجب نارضايتي كشاورزان و ايجاد اختلال در توليد و خريد محصولات كشاورزي شده است. با آغاز به كار دولت نهم، خريد نقدي گندم مورد توجه قرار گرفته و مقرر شد خريد نقدي ساير محصولات كشاورزي نيز در دستور كار قرار گيرد. بر اين اساس، از ابتداي سال جاري وجه خريد گندم به صورت نقدي به كشاورزان پرداخت شده است.
با محمد صادق مفتح معاون وزير بازرگاني و رئيس شركت بازرگاني دولتي ايران پيرامون وضعيت خريد نقدي محصولات كشاورزي گفت و گو    كرده ايم.
***
*روند خريد نقدي محصولات كشاورزي از ابتداي سال جاري چگونه بوده است؟
- خريد نقدي محصولات كشاورزي رويكرد دولت نهم و دستور رئيس جمهوري است و بر اين اساس از ابتداي سال جاري خريد نقدي گندم در دستور كار وزارت بازرگاني قرار گرفت و تا كنون حدود 11ميليون تن گندم مازاد بر مصرف كشاورزان به صورت نقدي خريداري شده است. همچنين سيستم خريد نقدي برنج از 15روز پيش آغاز شده و تا كنون حدود 15 هزار تن برنج با نرخ تضميني خريداري و وجه آن به صورت نقدي به كشاورزان پرداخت شده است.
* علاوه بر گندم، خريد نقدي چه محصولات كشاورزي ديگري مورد توجه قرار گرفته است؟
- در سال جاري، علاوه بر خريد نقدي برنج، خريد شالي نيز توسط وزارت بازرگاني در حال اجراست و با انجام اين كار يك قدم به كشاورزان نزديكتر شده ايم. همچنين مقدمات خريد نقدي چغندر قند نيز فراهم شده و با سازمان مديريت، بانك ملت و ساير دستگاههاي ذيربط هماهنگي لازم به عمل آمده است كه با اين روند ، خريد نقدي اين محصول نيز از هفته جاري و شروع فصل برداشت اين محصول آغاز خواهد شد.
* خريد و نگهداري گندم توسط بخش خصوصي از ديگر سياست هاي وزارت بازرگاني است ،در سال جاري اين موضوع تا چه حد اجرايي شده است؟
- براي خريد كيفي گندم، ضروري است تا بخش خصوصي در چرخه خريد گندم وارد شود چرا كه بخش دولتي قادر به تعيين درست كيفيت بيش از 11 ميليون تن گندم به دليل خريد همه محصول مازاد بر نياز كشاورزان نبوده و بر اين اساس خريد گندم توسط بخش خصوصي مورد توجه قرار گرفته است.
از سوي ديگر براساس مصوبات مجلس و دولت منعي براي خريد گندم توسط بخش خصوصي وجود نداشته و از سال جاري اين كار آغاز شده است و از سال آينده نيز تسهيلاتي مانند پرداخت وام به كارخانجات و بخش خصوصي براي خريد و نگهداري گندم پرداخت خواهد شد. سياست دولت ،خصوصي سازي چرخه گندم و توليد آرد مي باشد ،اين كار اكنون آغاز شده گرچه با توجه به اينكه امسال نخستين سال اجراي اين طرح است، اما آمار دقيقي از ميزان خريد گندم توسط بخش خصوصي وجود ندارد. همچنين با توجه به اينكه بسياري از علاقه مندان بخش خصوصي براي اجراي اين طرح توجيه نبوده اند، امسال رقم بسيار بالايي در زمينه خريد گندم توسط بخش خصوصي نخواهيم داشت . معتقدم از سال آينده با تسهيلاتي كه به بخش خصوصي براي خريد مستقيم گندم و نگهداري اين محصول پرداخت خواهيم كرد ،روند خريد گندم توسط كارخانجات و بخش خصوصي تسريع خواهد شد.    
* آيا واردات گندم با خودكفايي در توليد اين محصول مطابقت دارد؟
- واردات گندم به معناي مغايرت با خودكفايي در توليد اين محصول نبوده بلكه اين كار براي توليد آرد و محصولات پايين دستي و صدور آن به كشورهاي همسايه و ايجاد ارزش افزوده صورت مي گيرد . اين امر به معناي عدم تحقق خودكفايي در توليد گندم نيست چرا كه امسال خريد بيش از 11 ميليون تن گندم مازاد بر نياز كشاورزان مصرف داخلي را پوشش خواهد داد و واردات گندم تنها براي صادرات آرد انجام مي شود.