گروه اقتصادي- هياتي شش نفره از اعضاي كميسيون ويژه اصل 44 مجلس شوراي اسلامي قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه كشور را متناسب با سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي، بازنگري مي كنند.
رضا عبداللهي، محمد مهدي مفتح، الياس نادران، عادل آذر، غلامرضا مصباحي مقدم و محمد خوش چهره اعضاي اين هيات خواهند بود كه با توافق ديگر اعضاي كميسيون ويژه اصل 44 مامور به بازنگري قانون برنامه چهارم توسعه شده اند. محمد مهدي مفتح در اين زمينه گفت: در جلسات كميسيون ويژه قرار شد كه هياتي از كميسيون، برنامه پنج ساله چهارم را بازنگري كنند و آن چه را كه از برنامه پنج ساله نيازمند اصلاح متناسب با سياست هاي ابلاغي اصل 44 است، تعيين و به كميسيون پيشنهاد اصلاح يا تغيير آنها را بدهند. بر اين اساس، آن بخش از قانون برنامه چهارم كه با سياست هاي اصل 44 در تضاد است، اصلاح مي شود و در جاهايي كه نيازمند قوانين جديد است، نيز پيشنهاد وضع قوانين جديد از سوي هيات فوق به كميسيون ويژه ارائه خواهد شد. مفتح افزود: كميسيون ويژه، در هر حال ساختار برنامه چهارم را مطابق با سياست هاي اصلاحي بررسي كرده و اصلاحات مورد نظر را پيشنهاد مي كند.
محمد خوش چهره ديگر عضو كميسيون ويژه اصل 44 نيز گفت: بررسي و اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه، جزئي از كارهاي كميسيون ويژه اصل 44 است و كميسيون قصد دارد موادي از قانون برنامه را كه به اصل 44 مربوط مي شود و بسياري از مواردي را كه در قانون برنامه به خاطر اصل 44 از آنها گذشته بوديم بازنگري كند. وي افزود: كميسيون ويژه اصل 44، اساساً آن مواردي را كه مربوط به صدر اصل 44 است و چه در مواردي كه در فرآيند تنظيم سياست ها موردنظر قرار گرفت و چه مواردي كه مورد مخالفت شوراي نگهبان بود، دوباره مورد بازبيني كميسيون ويژه قرار خواهد گرفت.
الياس نادران عضو كميسيون ويژه نيز گفت: در جلسات كميسيون پيشنهاد شد كه در راستاي سياست هاي كلي ابلاغي اصل 44، قانون برنامه چهارم توسعه مورد ارزيابي و بازنگري قرار گيرد. وي افزود: بازنگري برنامه توسعه بر اساس سياست هاي ابلاغي اصل 44 قطعي است و علي القاعده مواد برنامه چهارم توسعه خصوصاً مواردي كه به ابلاغ سياست هاي اصل 44 موكول شده بود، مورد بازنگري و اصلاح قرار خواهند گرفت.

گروه اقتصادي- صندوق بين المللي پول در گزارش جديد خود از اقتصاد جهان اعلام كرد: رشد اقتصادي ايران در سال 2006 به 4/5 درصد و در سال 2007 به 4,9 درصد خواهد رسيد،  و نرخ تورم در سال جاري ميلادي به طور متوسط به 14 درصد افزايش خواهد يافت. بر اساس گزارش چشم انداز اقتصادي جهان كه صندوق بين المللي پول هر سال دو بار آن را منتشر مي كند، رشد توليد ناخالص داخلي كشورمان در سال جاري ميلادي نسبت به سال 2005 تغييري نخواهد كرد و در همان سطح 4/5 درصد باقي خواهد ماند اما در سال 2007 به 9,4 درصد كاهش خواهد يافت. بر اساس اين گزارش كه در آستانه برگزاري اجلاس مشترك سالانه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در سنگاپور منتشر شد، نرخ تورم در كشورمان از رقم۱۲,۱ درصدي سال 2005 به 14 درصد در سال 2006 و به 15 درصد در سال 2007 افزايش خواهد يافت. صندوق بين المللي پول مي افزايد: برخلاف نرخ تورم عموما پايين منطقه خاورميانه،  تورم در ايران حدود 12 درصد است كه ناشي از افزايش هزينه هاي دولت و سياست پولي انبساطي است. از آنجا كه كنترل پول بر اثر اهداف سياست گذاري متعدد و نامنسجم داخلي و همچنين استقلال عملياتي محدود شده بانك مركزي غيرممكن شده است، منقبض ساختن سياست مالي در ايران و انعطاف پذيري بيشتر نرخ ارز براي كاهش تورم در اين كشور، ضروري است. افزون بر اين، مازاد حساب جاري كشورمان در سال 2006 به ركورد 10 درصد توليد ناخالص داخلي آن خواهد رسيد كه نسبت به 3/7 درصد سال 2005 و 9/0 درصد سال 2004 رشد قابل توجهي نشان مي دهد. همچنين پيش بيني مي شود اين رقم در سال 2007 به 9/8 درصد برسد.
صندوق بين المللي پول نرخ رشد اقتصاد جهان در سال 2006 را 1/5درصد برآورد كرده است كه از رشد 9,4 درصدي سال 2005 اندكي بيشتر خواهد بود، اما پيش بيني مي شود نرخ رشد اقتصاد جهان در سال آينده مجددا به سطح 9,4 درصد بازگردد. صندوق بين الملل پول در عين حال هشدار داده است كه ممكن است نرخ پيش بيني شده رشد اقتصاد جهاني تحت تاثير عواملي همچون ادامه روند افزايش بهاي نفت و امكان ركود نسبي اقتصاد آمريكا و تاثير آن بر تشديد ناترازي تجاري در سطح جهان، تحقق نيابد.

ابلاغ بند ج سياستهاي كلي نظام در اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي در خردادماه سال جاري علي رغم استقبال گسترده اي كه از آن به عنوان يك اقدام استراتژيك در شرايط حساس كنوني براي اقتصاد ايران در محافل سياسي، اقتصادي و رسانه اي داخلي و خارجي صورت گرفت، با گذشت زمان اهميت و حساسيت خود را در اين محافل از دست داد. بنابراين ، اين نگراني احساس مي شود كه سرنوشت اين سياستها نيز به سرنوشت ديگر برنامه ها و سياست هاي توسعه اي كشور دچارشود و به عبارت ديگر، به نظر مي رسد به دلايل مختلف نوعي رفتار بي تفاوت در ميان دست اندركاران و مجريان و مخاطبان اين سياستها در حال حاكم شدن است. ريشه بروز چنين شرايطي را بايد در موارد زير جستجو كرد:
-1 علي رغم گذشت بيش از 15 ماه از ابلاغ سياستهاي اصل 44 و سه ماه از ابلاغ بند ج اين سياستها، اهميت و كارآيي و كارآمدي آن براي اقتصاد ايران شناخته نشده و حساسيتهاي عمومي به عنوان هدف اوليه اين سياستها هنوز برانگيخته نشده است. البته در اين راستا اقدامي نيز براي شناساندن اهميت اين سياستها صورت نگرفته است. اين وضعيت به طور طبيعي عوامل و ابزار اوليه فشار براي عملياتي شدن سياستهاي اصل 44 را تضعيف كرده است.
۲ - تحرك قابل قبول و پويايي در دولت به معناي حاكميت براي عملياتي شدن سياستهاي اصل 44 مشاهده نمي شود. شايد در اين ميان مجلس با تشكيل كميسيون ويژه سياستهاي اصل 44، فعال تر عمل كرده باشد، اما با گذشت بيش از يك ماه از تشكيل اين كميسيون هنوز هيأت رئيسه و برنامه آن مشخص نشده و عملاً بروندادي براي تحرك مشاهده نگرديده است. اين وضعيت در مجموعه دولت به عنوان مجري سياستهاي اصل 44 به مراتب نگران كننده تر است. به ندرت نهاد يا وزارتخانه  اي را بتوان يافت كه گامهاي عملي و جدي برداشته يا برنامه ريزي اوليه در اين زمينه انجام داده باشد. يكي از دلايل اين كندي را بايد در فشرده بودن برنامه هاي هر يك از وزارتخانه ها براي جامه عمل پوشاندن به سياستهاي دولت نهم و همچنين مسائل و مشكلات روزمره آنها در چارچوب قانون بودجه و برنامه هاي مقطعي از تأمين اعتبار گرفته تا مسائل ريز ديگر جستجو كرد. به هر حال بزرگ بودن دولت، چنين هزينه هايي را نيز به دنبال خواهد داشت. در چنين شرايطي به نظر مي رسد سياستهاي اصل 44 در اولويت كلان دولت از يك طرف و اولويت نهادها و وزارتخانه هاي آن قرار نداشته باشد.
۳ - تحرك ملموس و هدفمندي نيز از سوي بخش هاي غيردولتي به ويژه بخش خصوصي در اين زمينه مشاهده نمي شود. شايد در نگاه اول بي تحركي اين بخش به دليل نقش ضعيف كنوني در فعاليت هاي اقتصادي، فقدان هماهنگي و انسجام و بي اعتمادي نسبت به اجرايي شدن سياستهاي مزبور طبيعي تفسير شود و حتي زمان كوتاه كنوني براي تحرك اين بخش ناكافي دانسته شود اما با فرض ماهيت شوك گونه ابلاغ سياستها، انتظار بيشتري از فعالان و نهادهاي بخش خصوصي در اين راستا مي توان داشت؛ چرا كه بي انگيزگي و بي تحركي اين بخش، سياستهاي اصل 44 را دچار مخاطره مي كند.

ايسنا: وزير نفت هند اعلام كرد، به تاخير افتادن توافقنامه ال.ان.جي با ايران، مانعي براي پيشبرد پروژه خط لوله صلح است.
مورلي دئورا در خصوص موانع موجود بر سر راه پروژه 7 ميليارد دلاري انتقال گاز ايران-پاكستان- هند، تاكيد كرد: مشكل خط لوله نيست، مساله اصلي در قرارداد ال.ان.جي است. وي تصريح كرد: ما به دنبال حل مسايل موجود هستيم، هند در مرحله اول خواستار ال.ان.جي است و بعد مساله خط  لوله مطرح خواهد بود.
مورلي دئورا با بيان اين كه همچنان نسبت به حصول توافق در خصوص خط لوله خوشبين است، از اظهار نظر خود در ضرب الاجل دو ماهه ايران براي توافق در اين زمينه امتناع كرد. وزير نفت هند پيش تر اعلام كرده  بود كه مذاكرات اين كشور براي واردات سالانه پنج ميليون تن گاز طبيعي مايع (ال.ان.جي) از ايران بر اساس توافقنامه اوليه سال 2005 همچنان ادامه دارد.

ايرنا: وزير نفت پس از بازگشت از وين گفت: با مبادله موافقتنامه اي كه با ژاپن صورت گرفت، با درخواست تمديد 15 روزه اين كشور براي نهايي كردن قرارداد ميدان نفتي آزادگان موافقت شد.
سيد كاظم وزيري هامانه پنج شنبه شب در فرودگاه مهرآباد تهران در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار اميدواري كرد، فرصت مذكور، آخرين مهلت براي ژاپن باشد. وي تصريح كرد: در صورتي كه ژاپن از اجراي اين پروژه منصرف شود، ايران كار را شروع خواهد كرد. وزير نفت در پاسخ به سؤالات مختلف خبرنگاران درباره آخرين تصميم ها در مورد قيمت بنزين گفت: تا چند روز پيش كه در ايران بودم، لايحه اي براي افزايش قيمت بنزين تهيه نشده بود. وي افزود: دولت لايحه اي براي تامين ارز مورد نياز واردات بنزين به مجلس ارايه داده كه اگر مجلس تصويب كند، وضعيت فعلي ادامه مي يابد و بعد سهميه بندي مي شود، اما چنانچه تصويب نشود، هر تصميمي كه مجلس تصويب كند، دولت مجري آن است.
وزيري هامانه تصريح كرد: چنانچه تصميم گيري درباره بنزين به دولت واگذار شود، مسئله ديگري است اما به هر حال وزارت نفت، در اين زمينه، مجري تصميمات دولت و مجلس شوراي اسلامي است. وي در مورد كارت هوشمند بنزين نيز گفت كه پيمانكار قول داده تا سه ماه آينده اين كار را نهايي كند.وي تصريح كرد: گزارش بورس نفت آماده است تا در صورت تاييد اين گزارش، بورس نفت فعاليت خود را آغاز كند. هامانه اظهار اميدواري كرد، ستاد تصميم گيري در مورد بورس نفت، در هفته آينده و پس از اتمام سفر رييس جمهوري تشكيل جلسه دهد. وزير نفت در مورد خط لوله صلح نيز گفت: در اين مورد منتظر بررسي و اعلام نتيجه مشاور براي هزينه و قيمت هستيم و در اين اجلاس با مذاكره با وزير نفت هند آنها نيز منتظر عدد و رقم در اين باره هستند.

كمبود ظرفيت پالايشگاهي مهم ترين عامل نوسانات قيمت نفت است
گروه اقتصادي- بهاي نفت طي هفته هاي اخير روند نزولي طي كرده است، اما نفت 65 دلاري همچنان يك قيمت مناسب براي صادركنندگان نفت محسوب مي شود. با وجود كاهش 15 درصدي بهاي نفت از ركورد 78 دلاري زمان جنگ اسرائيل با لبنان، كارشناسان معتقدند بهاي نفت در ميان مدت همچنان بالاي 70 دلار باقي خواهد ماند و صندوق بين المللي پول نيز در گزارش هفته اخير خود بهاي نفت براي سال هاي 2006 و 2007 را بالاي 70 دلار پيش بيني كرده است. با ديويد نات سردبير اجرايي هفته نامه معتبر بررسي هاي اقتصادي خاورميانه (ميس) گفتگو كرده ايم.
***
* مهمترين علت بي ثباتي بازار نفت و نوسانات قيمت آن چيست؟
- علت افزايش بهاي نفت، رشد سريع تقاضاي نفت خصوصا از جانب چين و همچنين كمبود ظرفيت پالايش نفت در مواقع اوج تقاضا است. ظرفيت مازاد توليد نفت نيز به سطحي سقوط كرده است كه نمي تواند از لحاظ رواني تضمين كننده وقفه هاي محتمل صادرات نفت از سوي برخي توليدكنندگان، باشد و تاجران نفتي را نسبت به كاهش محتمل توليد، آسوده خاطر سازد. با اين وجود، يك مشكل بزرگ كمبود ظرفيت پالايش نفت است. رشد سريع تقاضا براي نفت خام سبك به اين معناست كه ظرفيت پالايشگاهي در سطح جهان قادر به تامين مواقع اوج تقاضاي فرآورده هاي نفتي نيست. در همين حال، بي ثباتي هاي دائمي ژئوپولتيكي نيز بر بازار نفت اثرگذار بوده اند.
* آينده بازار نفت را با توجه به نوسانات اخير بهاي نفت چگونه پيش بيني مي كنيد؟
- در كوتاه مدت بهاي نفت به احتمال فراوان بالاي 60 دلار باقي خواهد ماند و بازارهاي مبادلاتي نفت نيز همچنان به علت عدم اطمينان در بخش عرضه و نه كمبود واقعي عرضه نفت، پرنوسان باقي خواهند ماند. در صورتي كه قيمت هاي بالاي نفت خام براي طولاني مدت ادامه پيدا كند، مصرف نفت نهايتا كاهش خواهد يافت و از ديگر سو، سرمايه گذاري براي افزايش توليد نفت را ترغيب خواهد كرد كه اين امر به كاهش بي ثباتي هاي موجود در بازار نفت و كاهش محسوس قيمت نفت خام منتهي خواهد شد.
* بسياري از كارشناسان بازار نفت معتقدند اوپك نقش اثرگذار خود در قيمت نفت و نه بازار نفت را از دست داده است، از ديدگاه شما اوپك چه نقشي مي تواند در آينده بازار نفت داشته باشد؟
- اوپك سال گذشته به منظور مهار رشد قيمت نفت، توليد خود را افزايش داد، اما اين اقدام عملا تاثيري بر بازار نفت نداشت، چرا كه بازارهاي جهاني نسبت به آينده عرضه نفت نگران بوده اند و نه عرضه بالفعل نفت. ظرفيت مازاد توليد نفت، سياست كليدي اوپك است و هرچند كه اين سازمان در تلاش براي توسعه ظرفيت خود است، اما واقعيت آن است كه بخش اعظم توان گسترش ظرفيت توليد نفت اوپك از نوع نفت خام هاي سنگين و ترش است كه در شرايط كمبود ظرفيت پالايشگاهي در جهان، اين نوع نفت به كار بازار نمي آيد. از سوي ديگر، بخش اعظم نوسانات قيمت نفت به علت كمبود ظرفيت پالايش نفت است و نه محدوديت عرضه نفت و در اين زمينه كاري از دست اوپك برنمي آيد.
* جايگاه نفت در اقتصاد ايران را چگونه مي بينيد؟
- ايران علاوه بر نفت، توليد داخلي قدرتمندي در صنايعي همچون خودروسازي دارد كه مي تواند با گسترش آنها نه تنها از وابستگي به نفت بكاهد بلكه درآمد صادراتي بالايي نيز پيدا كند. به علاوه، بخش كشاورزي ايران نيز قابليت رشد بسيار بالايي دارد و مي تواند به منبع مهم درآمدي اين كشور تبديل شود. هر چند كه پتروشيمي ايران روند رو به رشدي دارد، اما به هر حال اين بخش نيز به نفت وابسته است اما ايران مي تواند به جاي تنها توليد پليمر به توليد كالاهاي پتروشيمي و پلاستيكي به منظور صادرات نيز روي بياورد. ايران همچنين قابليت بالايي در بخش فناوري اطلاعات دارد كه مي تواند از آن براي درآمدهاي صادراتي استفاده نمايد.