گروه اقتصادي - غلامرضا حيدري كردزنگنه معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس هيات عامل سازمان خصوصي سازي كشور گفت: در اجراي بند (ج) اصل 44 قانون اساسي تاكنون اطلاعات يكهزار و 142 شركت و موسسه وابسته به وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي جمع آوري شده كه پس از بررسي كميته هاي كارشناسي، حسابرسي، ارزيابي و قيمت گذاري بتدريج وارد بورس خواهند شد.
وي افزود: براي سرعت بخشيدن به واگذاري شركت ها و موسسات دولتي، ستادي در وزارتخانه ها به رياست وزير مربوطه تشكيل شده است.
وي گفت: اين ستادها پس از شناسايي شركت ها و مؤسسات مورد نظر، آنها را به ستاد مركزي كه در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر است معرفي مي كنند. معاون وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: شركت هاي دولتي كه قابليت رفتن به بورس را نداشته باشند از طريق مزايده به فروش خواهند رسيد. وي افزود: خوشبختانه كميته خاصي براي اجراي بند(ج) اصل 44 قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي تشكيل شده تا در صورت نياز نمايندگان با استفاده از اصل 85 قانون اساسي، قوانين مورد نياز را در اين كميسيون تصويب و اجرايي كنند. كردزنگنه گفت: بخش خصوصي ازشرايط موجود واگذاري شركت ها و موسسات دولتي استقبال كرده و تعدادي از آنها نيز به هماهنگي اتاق بازرگاني ايران و تهران و با همكاري برخي شركت هاي خارجي تصميم به خريد تعدادي از اين شركت ها دارند.
به گزارش ايرنا وي در خصوص زمان و چگونگي واگذاري سهام عدالت به افراد واجد شرايط افزود: طي دو ماه آينده واگذاري سهام شركت هايي كه كار قيمت گذاري آنها به اتمام رسيده است، با فرمان جديد شروع خواهد شد. وي گفت: مراحل اجرايي شناسايي پنج ميليون و۷۰۰ هزار نفر مشمول طرح سهام عدالت از 14 ميليون نفري كه در دو دهك مورد نظر فرمان رهبر معظم انقلاب قرار دارند نيز به اتمام رسيده است. وي در خصوص فرمان جديد براي توزيع سهام عدالت افزود: براساس فرمان جديد پس از تاسيس تعاوني هاي عدالت در شهرستان ها و شركت هاي سرمايه گذاري در مراكز استان ها، كار واگذاري سهام عدالت از طريق اين تعاوني ها و شركت هاي سرمايه گذاري آغاز خواهد شد.
وي گفت: تاكنون 150 شركت تعاوني عدالت در استان هاي مختلف كشور تشكيل شده است و آنها آمادگي خود را براي دريافت سهام عدالت و توزيع آن اعلام كرده اند.

گروه اقتصادي - معادل سيزده ميليون بشكه نفت كه در طول سال هاي گذشته از تاسيسات شركت هاي نفتي فعال در منطقه شهرري و محدوده استقرار پالايشگاه تهران نشت كرده است با اجراي طرح پاكسازي منطقه استحصال و بازيافت مي شود.
به گزارش همشهري عباس كاظمي مدير عامل شركت پالايش نفت تهران با اعلام اين خبر افزود انتشار آلودگي نفتي در اين منطقه به سال هاي دور بازمي گردد و برخي گزارشهاي موجود در اين مورد مربوط به سال 56 است. وي خاطرنشان كرد كه براي حل اين مشكل درسال گذشته برنامه مطالعات جامعي در مورد نشت نفت آغاز شد كه حاصل آن موجب شناسايي و حذف همه منابع آلوده كننده از مخازن و لوله هاي انتقال نفت و يا مكان هاي تخليه و بارگيري غيرمكانيزه فرآورده هاي نفتي در هشت مركز دولتي و خصوصي توليد فرآورده هاي نفتي فعال در منطقه شد. به گفته وي علاوه براين طرح پاكسازي و بازيافت آلودگي نفتي نيز با همكاري پيمانكاران داخلي و خارجي تهيه شده است كه از سال قبل اجراي آن آغاز شده است.
از سال 84 طبق چهارچوب اجرايي ارائه شده از سوي پيمانكار حفر بيش از 168 حلقه چاه در مناطق آلوده براي استحصال و بازيافت آلودگي هاي نفتي آغاز شده است.
براي اجراي اين طرح حدود 3 ميليون دلار بصورت ارزي و۱۸۰ ميليارد ريال هزينه پيش بيني شده است و با اجراي اين طرح در مدت هفت سال مناطق شناسايي شده از آلودگي نفتي به كلي پاكسازي مي شود.
وي دليل طولاني شدن پاكسازي منطقه را ساختار خاك منطقه دانست كه زمان طولاني براي پاكسازي نياز دارد.
پالايشگاه سودآور نيست
كاظمي تاكيد كرد كه توليد فرآورده هاي نفتي در پالايشگاه تهران سود آور نيست و دليل آن را قيمت هاي بالاي نفت اعلام كرد و تاكيد كرد كه اكثر پالايشگاه هاي دنيا در شرايط مشابهي هستند و فعاليت سودآوري در شرايطي كه قيمت نفت 70 دلار است ندارند. وي يك دليل اصلي غيرسودآور بودن فعاليت پالايشگاه تهران را اجبار براي توليد فرآورده هاي نفتي بي ارزش و كم ارزش و قيمت گذاري دولتي فرآورده هاي نفتي عنوان كرد و تاكيد كرد در شرايطي كه قيمت نفت نزديك 70دلار است پالايش هر بشكه نفت حدود يك دلار زيان دارد و در شرايطي كه قيمت نفت هربشكه حدود۲۰ دلار باشد پالايش نفت سود آور است.
وي همچنين از اجراي طرح هاي نوسازي و بهسازي توليد در پالايشگاه تهران خبرداد و تأكيد كرد كه با اجراي اين طرحها توليد فرآورده هاي سود آور از جمله بنزين افزايش مي يابد.
وي خاطر نشان كرد درحال حاضرتوليد بنزين در پالايشگاه تهران معادل 50 هزارو 144 بشكه در روز است و با اجراي طرح نو سازي ميزان توليد آن 12 هزار بشكه افزايش مي يابد. وي تاكيد كرد كه با اجراي اين طرح كيفيت توليد بنزين نيز افزايش مي يابد و استاندارد توليد بنزين به استاندارد يورو 2005 مي رسد.
وي مدت زمان اجراي اين طرح را معادل سي ماه اعلام كرد و هزينه اجراي آن را 80 تا 100 ميليون دلار برآورد كرد.

گروه اقتصادي - پس از سال ها انتظار و تلاش براي جبران عقب ماندگي شركت هاي نقتي ايراني براي حضور در طرح هاي بين المللي در سفر اخير رئيس جمهوري به ونزوئلا گامهاي مهمي براي اين نقص حياتي در صنعت نفت كشورمان برداشته شد و يك فرصت تاريخي براي جبران فرصت هاي از دست رفته ايجاد شد.
به گزارش همشهري اين اقدام استراتژيك براي افزايش توان شركت هاي ايراني در شرايط رقابتي خارجي و كسب تجربه و فناوري هاي روز دنيا از ضرورت هاي اجتناب ناپذير بود كه عاقبت با روابط سياسي مناسبي كه ميان ايران و ونزوئلا در آمريكاي لاتين برقرار شد زمينه هاي عملياتي شدن آن فراهم شد و اين كشور نفت خيز با اعتماد به شركت هاي ايراني، اجراي بسياري از پروژه هاي توسعه صنعت نفت خود را به اين شركت ها واگذار كرد.
دراين زمينه محمدهادي نژادحسينيان معاون امور بين الملل وزارت نفت كه در سفر اخير رئيس جمهوري به ونزوئلا شركت داشت بخشي از قراردادها و تفاهم نامه هاي متعددي را كه ميان دوطرف براي مشاركت در توسعه صنعت نفت ونزوئلا و اجراي طرح هاي مشابه در دو كشور امضا شد تشريح كرد. به گفته وي، شركت پتروپارس نخستين شركت نفتي ايراني بود كه فعاليت هاي خود را از يك سال پيش، در صنعت نفت ونزوئلا آغاز كردو نتيجه مطالعات اين شركت براي تعيين و تأييد ذخاير يكي از بلوك هاي نفت سنگين اين كشور، از نظر طرف ونزوئلايي، رضايت بخش ارزيابي شده است.
اين شركت علاوه برآغاز عمليات طرح مشاركت در توليد نفت در زمينه استخراج گاز نيز در ونزوئلا قرار داد هايي را در دست اجرا دارد.
معاون امور بين الملل وزير نفت اعلام كرد: شركت ملي نفتكش ايران نيز با شركت دريايي وابسته به شركت پي دي وي اس آ و مشاركت صدرا براي تشكيل يك شركت مشترك، به منظور ساخت سكوهاي نيمه شناور دريايي به تفاهم رسيده اند.
وي از امضاي موافقتنامه ديگري براي تشكيل شركتي مشترك، به منظور اجراي پروژه هاي نفت و گاز در بخش هاي خشكي و دريايي صنعت نفت جهان خبر داد .

گروه اقتصادي - اپراتور اول تلفن همراه سال آينده به بخش خصوصي واگذار مي شود.
يك مسئول وزارت ارتباطات با اعلام اين خبر تأكيد كرد هم اكنون ۱۰۱۶ شهر و ۳۰ هزار كيلومتر از جاده هاي كشور تحت پوشش شبكه تلفن همراه قرار دارند و تعداد سايت هاي BTS تا پايان سال به ۱۲ هزار و ۸۴۳ سايت خواهد رسيد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت مخابرات چندي پيش محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره واگذاري شبكه هاي زيرساخت و فضاي فركانس ها به بخش خصوصي اظهار داشت: اين واگذاري ها غيرممكن است، زيرا فركانس سرمايه ملي محسوب مي شود و نمي توان آن را از انحصار دولت خارج كرد.
وي بدون توضيح در زمينه نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در بخش ديگري از سخنانش، از برقراري شبكه ملي اينترنت در كشور خبر داد و اظهار داشت: برقراري شبكه ملي اينترنت،طي برنامه اي بلند مدت در كشور اجرا مي شود و به اين ترتيب تحولات خوبي در بخش IT شكل خواهد گرفت.
به گزارش اين پايگاه وحيد صدوقي، مدير عامل شركت ارتباطات سيار با بيان اين كه از سال آينده، اپراتور اول به بخش خصوصي واگذار خواهد شد، گفت: هم اكنون ۱۰۱۶ شهر و ۳۰ هزار كيلومتر از جاده هاي كشور تحت پوشش شبكه تلفن همراه قرار دارند و تعداد سايت هاي BTS تا پايان سال به ۱۲ هزار و ۸۴۳ سايت خواهد رسيد. صدوقي خواهان ادامه واگذاري و ثبت نام تلفن همراه توسط شركت ارتباطات سيار شد و گفت: ما عرصه را برروي كسي تنگ نكرده ايم و متأسفانه اين افراد از روند توسعه تلفن همراه در دنيا و منطقه غافل هستند.
وي زمان صدور پروانه فعاليت براي اپراتور اول تلفن همراه و تدوين چهارچوبهايي كه نحوه فعاليت اين شبكه را با بخش خصوصي يكسان مي كند اعلام نكرد ولي براساس تصميم وزارت ارتباطات قرار است تا با صدور پروانه فعاليت براي اپراتور اول شرايط براي ايجاد يك بازار شفاف و قابل رقابت در اين بازار فراهم شود.
طبق برنامه چهارم بايد شركت ارتباطات سيار با شرايط تعيين شده فعاليت بخش خصوصي هماهنگ شود و به همين دليل اين شركت پيش از ايجاد امكانات واگذاري به روز نمي تواند به پيش فروش سيمكارت اقدام كند.علاوه بر اين بايد حداقل هاي كيفيت خدمات اين شركت نيز با بخش خصوصي يكسان شود.
با ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي وزارت ارتباطات بايد براي ايجاد امكان تحول در اين بخش بسوي آزادسازي در اين بخش حركت كند تا شرايط براي فعاليت بخش خصوصي در بخش ارتباطات ممكن شود.

گروه اقتصادي - قيمت نفت پس از يك هفته روند نزولي ديروز و در آخرين روز معاملات نفتي در بازار هاي بين المللي بارديگر روبه افزايش گذاشت. برخي منابع خارجي دليل افزايش قيمت نفت را نزديك شدن زمستان و انتظار افزايش تقاضا براي فرآورده هاي نفتي و سوخت زمستاني دانسته اند. اگر چه توليد انواع فرآورده هاي نفتي در پالايشگاه ها بجز بنزين از روند مطلوبي برخوردار است ولي بطور معمول تغيير فصل به خودي خود بازار نفت را با سردرگمي مواجه خواهد كرد. در هفته گذشته كاهش تنش و اميد به حل ديپلماتيك مسئله هسته اي ايران با كشورهاي غربي و افزايش ذخاير نفتي آمريكا، قيمت نفت را به زير 60 دلار نيز رساند. ديروز هربشكه نفت خام سبك آمريكا با۳۷ سنت افزايش 95/61 دلار معامله شد و هربشكه نفت برنت درياي شمال نيز با 30 سنت افزايش 65/61 دلار داد و ستد شد. كاهش اخير قيمت نفت موجب ابراز نگراني برخي اعضاي اوپك در هفته گذشته شده بود.

گروه اقتصادي- وزير جهادكشاورزي با اشاره به افزايش غيرطبيعي قيمت گوشت مرغ و گوسفند در هفته هاي اخير گفت: دولت عرضه گوشت مرغ و قرمز يارانه اي را براي حفظ تعادل در قيمت تا پايان سال ادامه مي دهد. محمدرضا اسكندري افزود: هم اكنون مرغ منجمد به قيمت 1380 تومان عرضه مي شود در حالي كه دولت براي خريد آن 1460 تا 1500 تومان هزينه  كرده است. وي همچنين از وجود ذخيره كافي گوشت مرغ و گوسفند در كشور خبر داد و گفت: در صدد هستيم تا با توزيع مرغ دولتي، قيمت مرغ را از 1900 تومان كنوني به 1750 تومان كاهش دهيم. در همين حال، مديرعامل شركت پشتيباني امور دام كشور گفت: توزيع گوشت قرمز به منظور تنظيم بازار از شنبه در همه مراكز استان هاي كشور آغاز مي شود. صدرالله دولت افزود: در تهران نيز از نيمه دوم شهريور تاكنون 500 تن گوشت قرمز توزيع شده كه تا پايان ماه رمضان ادامه خواهد يافت. وي درباره گوشت مرغ نيز گفت: از نيمه شهريور تاكنون 8 هزار تن گوشت مرغ توزيع شده است كه عمليات خريد تا سقف 20 هزار تن تا پايان ماه رمضان ادامه خواهد داشت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ در ميادين تره بار و تعاوني هاي مصرف كارمندي و كارگري استان توزيع شده است و توزيع آن در شهرستان ها از امروز شنبه آغاز مي شود.

گروه اقتصادي- باتوجه به اينكه بخش تعاون 12درصد از كل اشتغال كشور را پوشش مي دهد، لذا توجه به اين بخش بيش از هر زماني در دولت نهم مورد توجه مسوولان قرارگرفته است. اين درحاليست كه سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي نيز هم اكنون بين 5 تا 5/5 درصد است كه اين ميزان تا پايان برنامه چهارم و پنجم توسعه بايد به 25درصد بالغ شود. در زمينه وضعيت اشتغال زايي اين وزارتخانه با منوچهريزداني معاون كارآفريني و اشتغال وزير تعاون گفت وگو كرده ايم .
* طي پنج سال زمان اجراي برنامه چهارم توسعه بخش تعاون چه ميزان شغل بايد در كشور ايجاد كند وآيا اين بخش مي تواند دراين عرصه موفق عمل كند؟
وزارت تعاون بايد در اين دوره 2ميليون و۴۲۰ هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد كند. از آنجايي كه دركل اين دوران بايستي 4/5 ميليون فرصت شغلي در كل كشور ايجادشود بايد گفت وزارت تعاون مسووليت ايجاد بيش از نصف اين برنامه را به عهده دارد كه اين خودگواهي بر توانايي اين بخش در ايجاد قابل ملاحظه اشتغال در كشور است.
* امسال در اهداف كمي وزارتخانه ايجاد چندهزار فرصت شغلي مدنظر است و تاكنون چند طرح در اين زمينه مصوب شده است ؟
در سال جاري ايجاد  ۳۵۵هزار فرصت شغلي جزو اهداف كمي بخش تعاون است كه تا نيمه شهريور ماه بيش از  ۱۴۰هزار مورد به عنوان طرح مصوب شده اند كه از اين ميزان 45هزارو ۵۰۰ شغل واقعي است كه فعاليت آن ها شروع شده است.
* سقف بودجه اختصاصي براي بنگاه هاي كوچك براي امسال چه ميزان تعيين شده است ؟
سقف بودجه امسال  ۲۰۰ميليارد تومان است كه البته اگر تقاضاي بيشتري وجود داشته باشد تامين خواهد شد و در واقع در اين زمينه محدوديت تامين منابع نداريم. به تمامي صاحبان بنگاه هاي كوچك كه زير۵۰ نفر اشتغال ايجاد مي كنند اين تسهيلات ارائه مي شود.
* حجم سرمايه گذاري بخش تعاون در توليد ناخالص داخلي چقدر است و از سرمايه گذاري هاي جديد كشور چند درصد به بخش تعاون مربوط خواهدشد ؟
حجم سرمايه گذاري بخش تعاون در توليد ناخالص داخلي حدود  ۳۵ هزارميليارد تومان برآورد شده است. از حدود  ۴۰ درصد از سرمايه گذاري هاي جديد كشور هم معادل  ۲۵ رصد سهم بخش تعاون است كه بايد انجام گيرد، به عبارتي ديگر يك سوم از سرمايه گذاري كشور در برنامه چهارم توسعه يعني حدود  ۶۷هزار ميليارد تومان به نرخ قيمت ثابت سال  ۸۱ دركنار احتساب تورم هرسال بايد ازسوي اين بخش سرمايه گذاري شود. از سوي ديگر اين بخش نيازمند  ۳۰۰هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در طول برنامه چهارم و پنجم توسعه است كه از اين ميزان بايد  ۶۷هزار ميليارد تومان آن در پنج سال اول برنامه سرمايه گذاري شود. امسال  ۱۴۰هزار ميليارد تومان اعتبار از بخش دولتي به بخش هاي خصوصي و تعاوني اختصاص داده شده است كه نصف اين ميزان يعني  ۷۰هزار ميليارد تومان متعلق به بخش تعاون است. بايد گفت اين ميزان اعتبار و ۳۵ هزارميليارد تومان سهام عدالت از ميزان  ۷۰هزار ميليارد تومان سهام عدالت واگذار شده به اين بخش در مجموع برنامه چهارم توسعه سهم بخش تعاون را به  3/18درصد خواهد رساند.

گروه اقتصادي- بانك هاي تهران طبق مصوبه دولت از امروز اول مهرماه؛ به مدت سه ماه و به صورت آزمايشي و در راستاي كاهش بار ترافيكي از ساعت 9 صبح آغاز به كار مي كنند.
بر اساس اين تصميم، بانك ها از ساعت 9 تا 3 و نيم فعاليت خواهند كرد كه عملا 2 و نيم ساعت، از ساعات كاري بانكها در طول هفته كم خواهد شد. براساس مصوبه هيات وزيران ساعت آغاز كار مدارس در شش ماهه دوم امسال هفت و 30 دقيقه صبح ، ساعت كار ادارات دولتي هشت صبح و ساعت آغاز به كار بانك ها  ۹ صبح تعيين شده است. ساعت كار بانك ها به صورت آزمايشي و در دوره سه ماهه تا آخر آذرماه تعيين شده و پس از آن با ارزيابي ميزان رضايت عمومي تعيين خواهد شد. پيش از اين وزير كشور اعلام كرده بود كه تغيير ساعت كار بانك ها طي يك فرصت 3 ماهه و به صورت آزمايشي اعمال خواهد شد و در صورتي كه تاثير مثبتي بر حمل ونقل و ترافيك نداشته باشد تغييرات ديگري نيز مدنظر قرار خواهد گرفت. در عين حال شهردار تهران از افزايش 30 درصدي حجم ترافيك با آغاز فصل مدارس در مركز شهر تهران خبر داده است. با وجود تصميم هيأت دولت براي تغيير ساعت كار بانك ها، كاركنان و مسئولان بانك ها عموما با اين تصميم مخالفند و معتقدند تغيير ساعت بانك ها تاثيري بر ترافيك نخواهد گذاشت و موجب افزايش هزينه  بانك ها و كاهش بهره وري آنها خواهد شد.