گروه شهري - همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد شهردار تهران از افزايش ۳۰ درصدي ترافيك شهر از امروز در سطح معابر و خيابان هاي شهر خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما، محمد باقر قاليباف با اشاره به طبيعي بودن ترافيك در تهران گفت: تاكنون ما موفق نشده ايم اين مشكل را به صورت ريشه اي حل كنيم اما اميدواريم با ورود ۷۰۰ دستگاه اتوبوس جديد از امروز و افزايش اتوبوس هاي شركت واحد به ۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه در سطح شهر، مشكلات كمتري در امر آمدوشد شهروندان داشته باشيم.وي با وجود تلاش هاي انجام شده در رفع اين مشكل افزود: اقدامات گوناگوني در رفع اين مشكل انجام داده  ايم ،اما شاهد افزايش ۳۰ درصدي ترافيك از امروز، خواهيم بود.
از سويي معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با اشاره به ورود ۷۰۰ دستگاه اتوبوس جديد به سيستم ناوگان اتوبوسراني تهران گفت: هم اكنون از مجموع ۱۴ ميليون سفر روزانه در سطح شهر تهران، در حدود ۵/۳ ميليون سفر شهروندان را ناوگان اتوبوسراني تهران به عهده دارد، كه انتظار مي رود با افزودن ۷۰۰ دستگاه اتوبوس جديد در حدود ۷۰۰ هزار سفر شهري ديگر نيز به وسيله اتوبوس هاي شركت واحد انجام شود.
هاشمي تشكري، با اشاره به افزايش ۳۰ درصدي ترافيك از امروز در سطح معابر شهر، گفت: رفع اين مشكل تنها با همكاري شهروندان از طريق حذف سفرهاي زائد شهري و عدم استفاده از خودروهاي شخصي حداقل تا ۱۵ مهرماه امكانپذير است چرا كه در اين مدت ترافيك شهر داراي افزايش چشمگيري است.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران از ايمن سازي حاشيه مدارس با نصب دست اندازها و چراغ هاي چشمك زن و خط كشي عابر پياده در نقاط حادثه خيز خبر داد و افزود: در ۱۵ روز آغازين مهرماه و با همكاري نيروي انتظامي قرارگاه مشتركي را ساماندهي كرده ايم تا ضمن كنترل بهتر ترافيك شهر با همكاري گشت امداد و نجات و آتش نشاني خدمات بيشتري را به شهروندان ارائه كنيم. از اينرو نيروهاي گشت امداد و نجات و آتش نشاني در نقاط مختلف شهر مستقر خواهند بود تا در صورت بروز حادثه با حضور به موقع در محل مانع از ايجاد ترافيك شوند.
به گفته وي اين تيم ها در صورت لزوم تا پايان ماه مبارك رمضان در نقاط مختلف شهر، مستقر خواهند بود.
هاشمي تشكري با اعلام اينكه كليه والدين دانش آموزان در صورت امكان نبايد از خودروهاي شخصي استفاده كنند، افزود: با توجه به هماهنگي هاي انجام شده با سرويس مدارس، والدين اگر از خودروهاي شخصي استفاده نكنند، ميزان قابل توجهي از ترافيك در اطراف مدارس، كاسته خواهد شد.

گروه شهري - مهدي چمران رئيس شوراي عالي استانها با تأكيد بر اهميت نقش و جايگاه شوراها در كشور گفت: قوانين شوراها با روح قانون اساسي فاصله گرفته است.
به گزارش همشهري، وي پنجشنبه گذشته در «همايش مشترك رؤساي شوراهاي اسلامي و شهرداران مراكز استانها» كه با هدف بررسي و تبادل نظر درباره موضوعاتي چون مديريت واحد شهري، تشكيل اتحاديه شهرداري ها، ماليات بر ارزش افزوده، تشكيلات و ساختار نيروي انساني و بودجه شوراها برگزار شد، با انتقاد از تلاش هاي مربوط به محدود ساختن شوراها و كاهش اختيارات آنها گفت: هرچه از ابتداي انقلاب فاصله گرفتيم به همان اندازه از روح شوراهاي موردنظر قانون اساسي نيز دور شديم.
رئيس شوراي شهر تهران با اشاره به بازتاب هاي بين المللي تصويب قانون شوراها و بحث كاهش تصدي گري دولت گفت: آنها به اين مسايل توجه دارند كه آيا مسأله كاهش تصدي گري دولت و واگذاري امور به مردم به طور واقعي پيگيري مي شود، يا اين اظهارات شعاري بيش نيست و اعتقادي به آن وجود ندارد.
رئيس شوراي عالي استان ها افزود: درست است كه شوراها در دولت موقعيت مشخصي دارند ولي اين موقعيت متناسب با جايگاه و اعتبار واقعي آنها نيست و مسايل شوراها از طريق معاونتي در وزارت كشور در حالي پيگيري مي شود كه شوراي عالي استانها به عنوان پارلمان محلي مي تواند ايفاي نقش كند.وي خاطرنشان كرد: دولت و وزارت كشور هنوز به شوراها به عنوان مجموعه اي از كارمندان خود نگاه مي كند و در اين ميان حتي مجلس نيز تعريف درست و دقيقي از شوراها ندارد به گونه اي كه نحوه ارائه طرح از سوي شوراها به مجلس مشخص نيست.
چمران همچنين گفت: البته رئيس جمهور كه برخاسته از شوراها است و با مسايل اين نهاد و شهر آشناست در نشست خود با شوراها از مشخص شدن جايگاه واقعي شوراها استقبال كرد ولي بدنه دولت هنوز اين تفكر را ندارد.
چمران تأكيد كرد: مصوبات شوراها نيز همانند مصوبات مجلس از جايگاه قانوني برخوردار است و همان طور كه ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي مجاز به ابطال مصوبات تأييد شده مجلس از سوي شوراي نگهبان نيستند در مورد مصوبات شوراها نيز مجاز نيستند و قانون چنين اختياري به آنها نداده است.
سخنراني قاليباف
از سوي ديگر شهردار تهران نيز در اين همايش گفت: فقدان جايگاه رسمي شوراها و شهرداري ها در نظام سياسي اداري كشور، عدم تعريف منطقي و درست از نظام برنامه ريزي و توسعه شهري و فقدان نظام مديريت واحد شهري مهمترين عوامل چالش ساز براي شوراها و شهرداري ها است.محمدباقر قاليباف افزود: وجود اين مشكلات به ويژه چالش اول موجب شده است تا شوراها و شهرداري ها نتوانند در برابر مشكلات ريشه اي مردم در بخش هاي مختلف همچون مسكن، اشتغال، بهداشت و درمان، نوسازي بافت هاي فرسوده، ترافيك و حمل و نقل عمومي پاسخگو باشند و با وجود درك اين مشكلات نسبت به رفع آنها اقدام خاصي انجام دهند.وي با بيان اين كه رسالت و فلسفه وجودي ما حل مشكلات مردم است گفت: اگر نسبت به رفع مشكلات مردم نگاه مسئولانه نداشته باشيم از خواسته هاي انقلاب، اهداف امام و رهبري فاصله گرفته ايم.
وي همچنين دلايل تعريف نشدن جايگاه شوراها و شهرداري ها در نظام سياسي اداري كشور را نه به واسطه حضور و ممانعت افرادي خاص بلكه ناشي از فرهنگ حاكم بر كشور از گذشته تا به امروز دانست.
به گفته شهردار تهران، جايگاه شهرداري ها اين نيست كه يك سازمان در يكي از معاونت هاي وزارت كشور تمشيت امور را برعهده داشته باشد و مطمئناً تا رويكردها اصلاح نشود مشكل از يك نقطه به نقطه ديگر منتقل مي شود.
شهردار تهران همچنين خاطرنشان كرد كه روح قوانين شوراها كه در سال هاي بعد از انقلاب تصويب شد با روح قانون اساسي درباره شوراها فاصله گرفت. شوراها و شهرداري ها به عنوان حكومت هاي محلي ابزارهاي موردنياز خود را ندارند.
شهردار تهران همچنين گفت: به مصلحت نيست كه كشور در سال هاي آينده به دنبال ايفاي نقش اول در منطقه باشد ولي در زمينه اقتصاد شهري كاري انجام نشود. از اين رو بهتر است براي يك بار هم شده جايگاه شوراها و شهرداري ها در نظام سياسي و اداري كشور با رويكردي جديد تعريف تا فعاليت آنها به روح قانون اساسي نزديك تر شود.
شهردار تهران در حاشيه همايش مشترك رؤساي شوراها و شهرداران مراكز استانها در پاسخ به سئوالي از خريد بيش از ۴۰ درصد سهام يك بانك خصوصي توسط صندوق بازنشستگي شهرداري تهران خبر داد.
قاليباف گفت: اين سهام با توجه به هماهنگي هاي انجام گرفته با هيأت رئيسه (رئيس شورا و رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر) خريداري شده است.
وي همچنين خريد سهام اين بانك و مشاركت در مديريت آن را به نوعي راه اندازي بانك شهرداري دانست و گفت: شهرداري الزاماً به دنبال تأسيس يك بانك به نام خودش نيست و مهم اين است كه سهامدار يك بانك باشد.
شهردار تهران در عين حال بي آنكه نامي از اين بانك خصوصي ببرد توضيحات بيشتر را به آينده موكول كرد.
قطعنامه رؤساي شوراها و شهرداران مراكز استانها
در پايان اين همايش دوروزه رؤساي شوراها و شهرداران كلان شهرها با صدور قطعنامه اي بر احياي جايگاه شوراها در نظام اداري كشور و رفع موانع مربوط به اداره شهرها و تحقق مديريت واحد شهري تأكيد كردند.
رؤساي شوراها و شهرداران مراكز استانهاي كشور در بيانيه پاياني خود تاكيد كردند : آنچه به عنوان چشم انداز ۲۰ ساله نظام جمهوري اسلامي، برنامه پنج ساله توسعه چهارم، رفع موانع اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي، تحقق رويكرد كلي نظام در گسترش مشاركت مردمي، مشاركت بخش خصوصي و كوچك سازي دولت مطرح شده است قطعا بدون توجه به جايگاه و نقش شوراها و شهرداريها محقق نخواهد شد.
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: ما نمايندگان شوراي عالي استانها، رؤساي شوراهاي اسلامي شهرهاي مراكز استانهاي كشور، رؤساي شوراهاي استانهاي سراسر كشور و شهرداران شهرهاي مراكز استانهاي كشور با تأسي به رهنمودهاي حضرت امام خميني (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي، با توجه به سوگند و تعهدي كه به منظور خدمتگزاري صادقانه به مردم و تلاش براي آباداني و تعالي كشور ياد كرده ايم، اعلام مي كنيم كه همراه با ساير نهادهاي كشور و در چارچوب تعامل اثربخش و قانونمند، آماده تلاش بيش از پيش براي اعتلاي همه جانبه نظام جمهوري اسلامي ايران و تحقق آرمانهاي مقدس انقلاب بوده و دست تمامي دلسوزان، خدمتگزاران و مسؤولان نظام را در اجراي برنامه هاي توسعه كشور و حركت در راستاي تحقق چشم انداز ۲۰ ساله نظام اسلامي، مي فشاريم.
در ادامه اين بيانيه آمده است : ما به عنوان نمايندگان شوراها و شهرداريهاي كشور با تكيه بر توانمنديها و قابليتهاي فراوان مديريت شهري و دستاوردها و تجربيات ارزشمند سالهاي گذشته، اعلام مي كنيم چنانچه بسترها و زمينه هاي قانوني و اجرايي لازم در اختيار مديريت شهري (شوراها و شهرداريها) قرار گيرد بسياري از مشكلات كشور به خصوص در عرصه هاي اجرايي و محلي قابل حل بوده و از همه مهمتر به دليل ارتباط نزديك و مستمر شوراها و شهرداريها با گروههاي مختلف اجتماعي،  انرژي عظيم مشاركت مردمي آزاد و با تكيه بر سرمايه همدلي و اعتماد مردمي، شاهد تعالي، رشد و آباداني بيش از پيش شهرها و روستاهاي كشور خواهيم بود.
روساي شوراهاي اسلامي و شهرداريها در بيانيه خود با اشاره به اين كه در صورت تحقق اين مهم ،مديريت اجرايي كشور به جاي ورود به عرصه هاي تصديگري، متناسب با جايگاه و شان خود به سياستگذاري، برنامه ريزي، هدايت و نظارت عاليه خواهد پرداخت، تاكيد كرده اند: تجربه اكثر كشورهاي جهان مويد همين امر است بعلاوه آنچه به عنوان چشم انداز ۲۰ ساله نظام جمهوري اسلامي ايران، برنامه پنج ساله توسعه چهارم كشور، رفع موانع اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي، تحقق رويكرد كلي نظام در گسترش مشاركت مردمي، مشاركت بخش خصوصي و كوچك سازي دولت مطرح شده است قطعا بدون توجه به جايگاه و نقش شوراها و شهرداريها محقق نخواهد شد.

ايسنا: مديركل بازاريابي شركت پست گفت: افراد براي ارايه درخواست مجوز طرح ترافيك، ۱۵روز ديگر مهلت دارند تا به باجه هاي پستي مراجعه كنند.
رضا شمولي اظهار كرد: متقاضيان دريافت طرح ترافيك مي توانند با مراجعه به ۷۰ باجه پستي و تكميل فرم مخصوص درخواست خود را براي دريافت مجوز طرح ترافيك ارايه كنند.
مديركل بازاريابي شركت پست گفت: با گذشت يك هفته از آغاز ثبت نام براي مجوز طرح ترافيك، نزديك به ۸۰۰ هزار نفر درخواست مجوز طرح كردند كه تنها به ۲۵ هزار فرد حقيقي مجوز داده خواهد شد و قيمت آرمهاي طرح ترافيك از ۲۰ هزار تومان تا ۵۰۰ هزار تومان متفاوت خواهد بود.

درباره دلايل توسعه نيافتگي صنعت توريسم در ايران، بسته به اين كه سئوال از چه كسي پرسيده شود، پاسخ هاي متفاوتي گفته مي شود. پاسخ مسئولان بلندپايه دولتي معمولاً اين است كه التهابات سياسي منطقه مانع از اين است كه بتوان يك برنامه جامع و فراگير براي جذب جهانگردان را اجرا كرد. اين نوشتار به بهانه سه خبر درباره توسعه توريسم در آفريقا قصد بررسي اين ادعا را دارد.
خبر اول اين است كه بنا به اعلام سازمان جهاني گردشگري در پنج سال گذشته (حدفاصل ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ ميلادي) ورود گردشگران خارجي به آفريقا تقريباً دو برابر شده از ۲۸ ميليون نفر به بيش از ۴۸ ميليون نفر رسيده است.
ممكن است تصور شود كه اين رشد در مناطق نه چندان ملتهبي مثل ساحل مديترانه اي آفريقا يا مناطق امني همچون آفريقاي جنوبي و... رخ داده است. اما خبر ديگر مي گويد كه يكي از پيشتازان در اين عرصه كشوري همچون اتيوپي است. وزير گردشگري اين كشور هفته پيش اعلام كرد شمار گردشگران خارجي اتيوپي و نيز درآمدهاي حاصل از آن در حد فاصل ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ ميلادي دو برابر شده و منجر به ورود حدود ۲۳۰ هزار گردشگر و درآمدي معادل ۱۳۵ ميليون دلار در سال شده است. (بعيد است شمار جهانگردان واقعي ورودي به ايران از اين تعداد بيشتر باشد، مضاف بر آن كه اگر موازنه توريسم ورودي-خروجي را در نظر بگيريم قطعاً درآمد ايرانگردي چند برابر مبلغ پيش گفته منفي است!!) مقام فوق الذكر همچنين اشاره كرده است كه اتيوپي برنامه اي را در دست اجرا دارد كه بر مبناي آن اين كشور به يكي از ده كشور مقصد گردشگري در آفريقا تبديل خواهد شد.
قطعاً هيچكس تصور ندارد رشد دو برابري و برنامه جامعي با هدفي اينچنين در كشوري به وقوع مي پيوندد كه فضاي داخلي و شرايط منطقه اي آن كاملاً آرام بوده و زيرساخت هاي مناسب براي ورود گردشگران اروپايي هم كاملاً مهياست. و خبر ديگر به تبديل منطقه «المينا» به يك قطب جديد گردشگري در آفريقا اشاره دارد.
المينا در جنوب شرق غنا واقع است، گذشته از التهاب سياسي خود غنا، قابل اشاره است كه در جوار اين منطقه بيماري هاي همه گيري مثل ايدز و مالاريا بيداد مي كند و در فاصله نه چندان دوري از آن كشورهايي همچون روآندا، بوروندي، ليبريا و... واقع هستند كه اوضاع سياسي شان نيازي به گفتن ندارد.
همچنانكه قبلاً هم بارها در همين ستون گفته شده، مشكل توريسم در ايران ضعف مفرط مديريت و نبود برنامه جامع توسعه است، هر بهانه ديگري در اين باره، فقط سرپوشي است بر ندانم كاري.

بهمن عبدي