ارتقاي كيفيت محيط زيست به موازات كاهش آلاينده هاي محيطي از جمله رويكردهاي اساسي كلان شهرها به شمار مي رود. در اين راستا يكي از محورهاي مورد توجه در دستيابي به توسعه پايدار پيوند دوباره طبيعت و محيط زيست شهري است. فضاهاي سبز طبيعي و از جمله باغ ها همواره در زندگي انسانها نمادي از بهشت كوچك زميني بوده اند و امروزه به نظر مي رسد باغ هاي موجود تهران آخرين فرصت براي التيام ريه خسته و دوده آلوده كلان شهر محسوب مي گردد.
مديريت شهر تهران در دهه 70 از يك سو، با توجه به ضرورت بازسازي اين شهر پس از جنگ و گردش امور شهر و از سوي ديگر با توجه به تنگناهاي مالي و الزام به خودكفايي ناگزير، سياست فروش و اعطاي تراكم را در دستور كار خود قرار داد. سياستي كه نقد و انتقادهاي بسياري را بدنبال داشت و سبب شد تا صاحبنظران و كارشناسان با درج مقالات و گزارشهاي متعدد در مطبوعات نسبت به تبعات ناگوار اين سياست در درازمدت هشدار دهند. سياستي كه افزون بر حجم بالاي ساخت و ساز و جذب جمعيت بدون ملاحظه و پشتيباني خدمات و معابر مناسب، ويراني بسياري از باغات به ويژه در كوچه باغهاي كم عرض شمال شهر را در پي داشت و از همين روست كه امروز شهروندان ساكن در اين مناطق براي عبور از اين معابر ناگزير به تحمل حجم ترافيك سنگين و سرسام آور هستند.
مباحث قانوني
در دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري (مصوب سال 65) در خصوص تفكيك باغها و اراضي كشاورزي در محدوده شهرها به موارد زير اشاره گرديده است:
۱ - در خصوص فضاي سبز عمومي
چنانچه باغ هاي داخل محدوده قانوني داراي كاربري فضاي سبز عمومي باشد قابل تفكيك نيست و شهرداري مي بايست براي مقررات قانوني نسبت به خريد و تملك آن اقدام و آن را تبديل به فضاي سبز عمومي كند.
۲ - باغ مسكوني
چنانچه باغ هاي داخل محدوده قانوني فاقد كاربري فضاي سبز عمومي باشند تبديل آنها به منطقه باغ مسكوني با ضوابط تفكيك و ساختمان سازي ويژه به شرح زير خواهد بود:
* حداقل تفكيك 2000 متر مربع با تراكم ساختماني 20 درصد و سطح اشغال 10 درصد
* حداقل تفكيك 3000 مترمربع با تراكم ساختمان 30 درصد و سطح اشغال 15 درصد
* حداقل تفكيك 5000 مترمربع و بالاتر با تراكم 45 درصد و سطح اشغال 15 درصد
۳ منطقه مسكوني
در منطقه مسكوني تفكيك  باغ ها به شرح زير است:
* در منطقه تك خانواري با رعايت مقررات مربوط
** در منطقه چند خانواري حداقل تفكيك 500 مترمربع با حداكثر تراكم 80 درصد و افزايش سطح قطعات به بيش از 1000 مترمربع ميزان تراكم 100 درصد است (لازم به ذكر است كه موضوع واگذاري رايگان 70 درصد از سطح باغ هاي منطقه  باغ مسكوني در قبال تحصيل اجازه استفاده از مقررات منطقه مسكوني به وسيله ديوان عدالت اداري باطل گرديده است)
*** در منطقه آپارتماني تفكيك باغ حداقل 1000 متر مربع با تراكم حداكثر 100 درصد و با افزايش سطح قطعات به بيش از 2000 متر مربع با تراكم حداكثر 120 درصد خواهد بود.
اصلاح قانون
اما امروز مسئولين و مديران شهري البته به ضرورت حال و با بررسي و آسيب شناسي قانون گذشته باغات سعي كرده اند با اصلاح قانون انگيزه حفظ باغات را براي مالكان (با توجه به ارزش افزوده حاصل از ساخت و ساز) افزايش دهند. مصوبه جديد با نگرش اصلاحي به مصوبه قديم پيشنهاد 30 درصد سطح اشتغال با تراكم ساخت معادل 20 درصد اضافه بر املاك مجاور است با اين توجيه كه انگيزه صاحبان باغها براي نگهداري باغ افزايش يافته و همچون گذشته به منظور استفاده بهينه از زمين (كه عملاً به عنوان كالاي سرمايه اي محسوب شده) مبادرت به خشك نمودن درختان ننمايند.
اكنون سؤال اين است كه آيا در حال حاضر بهترين راه حل حفظ باغات اين است؟ شايد در محظورات موجود مديريت شهر اين رويكرد قدمي به جلو محسوب شود. ولي آيا نبايد توجه داشته باشيم كه تبعات ناگوار سياست هاي مقطعي و كوتاه مدت (بدون بررسي جامع و تحليل هزينه - فايده) را بارها و بارها بر پيكر شهر شاهد بوده ايم؟ چرا همواره سود و ارزش افزوده مورد تصور و بحق مالكان را در صدور مجوز ساخت و ساز مسكوني و اعطاي تراكم بالا بدانيم؟
آيا واقعاً هزينه هاي محتمل اين مصوبه در آينده مورد توجه قرار گرفته است؟
طبق مفاد اين مصوبه به عنوان مثال در يك باغ 2000 متري با سطح اشغال 30 درصد 600 متر مربع خواهيم داشت كه با احتساب 140 درصد تراكم (120+20) حدود 2800 متر مربع زير بنا حادث شده و اگر متوسط هر واحد مسكوني را 100 متر مربع فرض نمائيم 28 واحد مسكوني خواهيم داشت كه با در نظر گرفتن بعد خانوار (به طور متوسط 4 نفر براي هر خانواده) جمعيتي معادل 112 نفر را در برخواهد گرفت. در صورت محاسبه خدمات (5/12 متر مربع براي هر نفر) مساحت لازم براي تأمين خدمات جمعيت فوق برابر 1400 متر مربع خواهد بود كه تأمين آن به عهده مديريت شهر بوده و بايد در طرح هاي شهري مورد توجه و پيش بيني واقع گردد.
واقعاً اگر به باغات به عنوان آخرين حضور مغتنم طبيعت در تنگناي خفه كننده شهر تهران بنگريم لازم است راهبردهاي اساسي تري اتخاذ شود.
امروزه حتي در كشورهايي كه بخش عمده اقتصاد در دست بخش خصوصي است، مواردي كه در حيطه منافع عمومي و ملي محسوب مي شوند. تحت عنوان اقتصاد بخش عمومي برنامه ريزي و هدايت و راهبري مي شوند از جمله مراتع و فضاهاي سبز و... تا زمان دستيابي به يك نظام جامع و پايدار درآمدي براي مديريت شهري در ايران (كه خود منوط به رفع موانع قانوني موجود و وضع مواد جديد است از جمله مديريت واحد شهري كه هم مسئول پاسخگويي به نيازهاي شهر و شهروندان و هم دريافت كننده عوارض خدمات و هزينه هاي شهري است) لازم است دولت محترم با عنايت به تجربه و اشرافي كه در حيطه مديريت شهر نيز داشته اند بايد درخصوص اختصاص سهم بودجه اي مناسبي براي شهرداري اهتمام ويژه داشته باشد.
براين اساس، ضرورت يك بررسي جامع كارشناسي با در نظر گرفتن فوايد و هزينه هاي مورد انتظار براي اين طرح احساس مي شود. در اين راستا مي توان علاوه بر استفاده از دستاوردهاي شهرسازي معاصر و دانش كارشناسي روز با توجه به شرايط خاص و قابليت ها و ويژگي هاي شهر تهران به دنبال راهكارهاي ديگري براي تشويق صاحبان باغات به جاي اعطاي مجوز ساخت و ساز بود. از جمله گزينه هايي كه مي توان مورد توجه قرار داد عبارتند از:
۱ - اعطاي زمين معوض با تراكم معمول ساخت و ساز به صاحبان باغها از سوي شهرداري متناسب با ارزش روز براي باغات و تملك آنها به عنوان حقوق عمومي شهروندان حال و آينده و اختصاص به پارك ها و بوستان هاي محلي
۲ - پيش بيني تشويق هايي براي صاحبان باغات به منظور تبديل آنها به محيط هاي گردشگري و مجموعه هاي پذيرايي و اوقات فراغت شهروندان (البته با توجه به محل قرارگيري و مناسب بودن دسترسي ها جهت اختصاص به كاربري فرامحلي) در اين خصوص مي تواند مسئله مشاركت شهرداري يا سازمان هاي سرمايه گذاري مورد توجه قرار گيرد.
۳ - پيشنهاد ساخت مجموعه هاي فرهنگي - ورزشي و خدماتي (البته به غير از تجاري هايي با رويكرد صرفاً انتفاعي) كه با مشاركت شهرداري و مالكين در صورت تمايل مي تواند تحقق يابد و ديگر گزينه ها اما عليرغم محترم بودن مالكيت خصوصي افراد - لازم است در زمينه حقوق عمومي و خصوصي و تباين آنها در بعضي موارد بررسي هاي كارشناسان حقوق شهري با رعايت اولويت حقوق عمومي بر حقوق خصوصي مورد توجه بيشتر قرار گيرد. زندگي امروز در شهرهاي بزرگ همه را ملزم به رعايت حقوق ديگر افراد مي  نمايد. همچنان كه در آپارتمان ها ديگر تعبير چارديواري اختياري مصداق درستي ندارد و در اين راستا نگهبان حقوق عمومي كه دولت و نهادهاي حاكميت است بيش از پيش بايد منافع حال و آينده اكثريت مردم را (كه غالباً مالكيتي بر زمين و ملك ندارند) مد نظر قرار دهد. اين مسيري است كه به تحقق عدالت قضايي (به عنوان يكي از محورهاي عدالت) خواهد انجاميد كه خوشبختانه يكي از آرمان هاي مسئولين نيز به شمار مي رود.
*كارشناس ارشد شهرسازي

سالهاي 70 تا 80 گرچه به اعتقاد برخي، دوران شكوفايي پايتخت محسوب مي شود، اما ساخت و سازهاي اين برهه از تاريخ پايتخت به قيمت نابودي بسياري از باغ هاي قديمي شهر تمام شد. به ويژه آنكه مسئولان شهري در اين دوره فروش تراكم را در دستور كار خود قرار دادند. در پي اجراي همين سياست بود كه درخت هاي كهن به زمين افكنده شد تا برج هايي ناهمگون با بافت تاريخي منطقه سربرآورد. و عجيب آنكه مسئولان شهري حتي در فروش تراكم اصول اوليه شهرسازي را زيرپا گذاشتند و از همين روست كه اينك شاهد ساختمان هاي 20 طبقه در كوچه هاي فرعي هستيم، كوچه هايي كه جمعيت آن كمتر از 100 نفر بود اينك يكي از ساختمان هاي آن بيش از 100 نفر جمعيت را در خود جاي داده است. با اين همه، هنوز باغ هايي در گوشه و كنار پايتخت به چشم مي آيد، باغ هايي كه اگر تدبيري براي حفظ آنها انديشيده نشود، به زودي تخريب و به ساختمان هاي چندين طبقه تبديل خواهند شد.

گروه شهري- برنامه آموزش مردم و مسئولان محلي براي حفظ نسل آخرين بازمانده هاي يوزپلنگ ايراني در بافق يزد به اجرا در آمد.
اين برنامه كه با همكاري دفتر پروژه يوزپلنگ آسيايي سازمان محيط زيست و دفتر هداياي كوچك برنامه عمران سازمان ملل متحد تعريف شده، از تابستان امسال آغاز و به مدت دو سال اجرا مي شود. در اين پروژه برنامه هاي متنوعي براي آگاه سازي دامداران، روستاييان و دانش آموزان و ساير قشرهاي مردم با مشاركت و همراهي مسئولان به اجرا درآمد.
كارشناسان محيط زيست با اظهار اميدواري براي حفاظت از يوزپلنگ اجراي برنامه هاي آموزشي براي مسئولان و مردم محلي را گامي مثبت در راستاي حفظ اين گونه نادر حيات وحش ارزيابي مي كنند.

دكل هاي شركت برق كه بر بام منظر آرامگاه فردوسي قرار دارد، به حريم منظري اين اثر تاريخي لطمه وارد كرده است و مانعي براي ثبت اين اثر تاريخي در فهرست ميراث جهاني محسوب مي شود.
به گزارش خبرگزاري ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري،"سياوش صابري" با بيان اين مطلب افزود: با آغاز اجراي عمليات احداث خط انتقال نيروي 400 كيلو وات مشهد- سرخس، منظر تاريخي فرهنگي تابران توس و بناي منحصر به فرد آرامگاه حكيم ابوالقاسم فردوسي، در معرض آسيب قرار گرفته است.
به گفته وي، اين طرح را سازمان توسعه برق ايران اجرا مي كند و مسير آن از محل بستر نيروگاه توس آغاز و پس از قطع جاده آسفالت مشهد قوچان، از شمال مجموعه تاريخي فرهنگي آرامگاه فردوسي تا حوالي روستاي ميامي و جنس آباد در سرخس ادامه مي يابد كه به اين ترتيب، ارگ تاريخي توس و آرامگاه حكيم ابوالقاسم فردوسي را در معرض آسيب منظري قرار داده است.