هشدار به خريداران سيم كارتهاي اقساطي
كلاهبرداري چند صد ميليوني از خريداران تلفن همراه
وقتي مشتري چند قسط را پرداخت مي كرد، ناگهان كلاهبرداران به بهانه اينكه اقساط به طور مرتب پرداخت نشده است خط اقساطي را قطع مي كردند
گروه حوادث- جواد عزيزي: اعضاي دو باند كلاهبرداري كه با فروش اقساطي سيم كارت تلفن همراه دست به كلاهبرداري از صدها مشتري زده اند از سوي پليس شناسايي شدند.
به گزارش همشهري پرونده اين كلاهبرداري ها زماني در دستور كار پليس قرار گرفت كه تعدادي از شاكيان با مراجعه به شعبه 15 دادسراي صادقيه از فروشندگان سيم كارت اعلام شكايت كردند. يكي از آنها به بازپرس حسن جراحي گفت: مدتي پيش در يكي از روزنامه ها، آگهي فروش اقساطي تلفن همراه را ديدم و چون قصد خريد يك خط تلفن را داشتم به آدرسي كه در آگهي درج شده بود، مراجعه كردم.
وي ادامه داد: وقتي به شركت مورد نظر رفتم و شرايط فروش را مناسب ديدم يك سيم كارت خريدم و قرار شد اقساط آن را به صورت ماهانه بپردازم، به همين خاطر قراردادي را كه فروشنده مقابلم قرار داد امضا كردم. وي در ادامه افزود: پس از گذشت سه ماه در حالي كه به طور مرتب اقساط آن را مي پرداختم ناگهان متوجه شدم خط من قطع شده و ديگر قادر به برقراري تماس نيستم. به همين دليل به فروشنده سيم كارت مراجعه كرده و پيگير موضوع شدم.
اما فروشنده گفت: درخواست قطع كردن خط را فردي داده كه سند سيم كارت به نام او است و وي نمي تواند كاري براي وصل شدن دوباره آن كند. من هم وقتي ديدم فروشنده حاضر نيست اقساطي را كه پرداخت كرده ام پس بدهد تصميم گرفتم از او شكايت كنم.
پس از اظهارات اين مرد، به دستور بازپرس دادسراي ناحيه 5، تحقيق از ديگر شاكيان آغاز و در اين ميان مشخص شد چند كلاهبردار حرفه اي با تاسيس دو شركت فروش اقساطي سيم كارت، دست به كلاهبرداري گسترده از متقاضيان سيم كارت تلفن همراه زده و هر خط تلفن را به چند نفر فروخته اند.
با به دست آمدن اين اطلاعات بازپرس جراحي دستور بازداشت متهمان را صادر كرد و جست و جوي پليس براي دستگيري آنها آغاز شد. ماموران پس از زير نظر گرفتن هر دو دفتر فروش سيم كارت موفق شدند، اعضاي يكي از باندها را بازداشت كنند ولي ديگر متهمان پس از تخليه دفتر متواري شده بودند.
هشدار بازپرس دادسراي صادقيه
روز گذشته بازپرس جراحي با بيان اين خبر گفت: تعداد شاكيان اين پرونده ها همچنان در حال افزايش است و اين در حالي است كه مهمترين علت اين كلاهبرداري ها عدم آگاهي مردم از نحوه خريد و سوء استفاده مجرمان از خلأ هاي قانوني است.
وي با بيان اينكه خط تلفن همراه طبق قانون امتياز به شمار مي رود و امتياز نيز قابل خريد و فروش از سوي افراد نيست، افزود: بسياري از افراد سود جو با عنوان فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و پرداخت وام در ازاي خريد سيم كارت دست به فريب مردم مي زنند و اين در حالي است كه بسياري از خريداران هنگام عقد قرارداد خريد از مفاد آن بي خبرند.
وي گفت: در بيشتر اين قراردادها آمده است كه در صورت عدم پرداخت دو قسط به صورت مكرر از سوي مشتري قرارداد فسخ شده و هيچ پولي به خريدار تعلق نمي گيرد كه همين مساله باعث سوء استفاده كلاهبرداران شده است. اين افراد معمولاً خطي را كه مالك آن از همدستان آنهاست به صورت اقساطي به مردم مي فروشند و سپس هنگام عقد قرارداد محل امضاي مالك سند را با اين بهانه كه او فعلا در دسترس نيست، خالي مي گذارند. به اين ترتيب وقتي مشتري چند قسط را پرداخت مي كند ناگهان مالك اصلي خط به بهانه اينكه اقساط به طور مرتب پرداخت نشده است، از مخابرات درخواست مي كند خط قطع شود و اين در حالي است كه اثري از نام و امضاي او در قرارداد خريد به چشم نمي خورد و خريدار وقتي به دفتر فروش مراجعه مي كند به او پاسخ مي دهند كه مالك اصلي خط را قطع كرده و كاري از دست آنها برنمي آيد.
وي با بيان اينكه فروش امتياز خط تلفن همراه به صورت اجاره به شرط تمليك و اقساطي از نظر مخابرات بي اعتبار است، در هشدار به خريداران سيم كارت از آنها خواست براي خريد به فروشندگان آشنا و مورد اعتماد مراجعه كنند و خريد خود را در حضور مالك اصلي تلفن همراه و پس از مشاهده سند آن انجام دهند.
|