گروه اقتصادي- سخنان رئيس جمهوري پيرامون تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي و واگذاري سازمان هاي مديريتي استاني به استانداري ها مهمترين خبر اقتصادي در هفته گذشته بود .
به گزارش همشهري اين سخنان در حالي ايراد شد كه به نظر مي رسد بدنه مديريتي و كارشناسي سازمان مديريت و برنامه ريزي با اين طرح مخالف است و كارشناسان نيز معتقدند واگذاري سازمان هاي مديريت استاني به استانداري ها مانع انجام كارهاي كارشناسي سازمان مديريت خواهد شد و در صورت وقوع چنين تغييراتي، دخالت هاي استانداري ها در روند تخصيص  اعتبارات استاني، اجتناب ناپذير خواهد بود.
در همين حال، خبرگزاري مهر ديروز اعلام كرد كه در پي مطرح شدن طرح تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي و ادغام سازمان هاي مديريت استاني با استانداري ها، برخي معاونان و مديران كل سازمان مديريت استعفاي دسته جمعي را مطرح كردند كه فرهاد رهبر از اين كار ممانعت كرده است. با اين وجود، سه تن از معاونان ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزي بنا به دلايل مختلف از ادامه فعاليت در سازمان مديريت كناره گيري كردند. علي طيب نيا، فرهاد دژپسند و مهدي رحمتي كه به ترتيب معاون اقتصادي، توليدي و زيربنايي سازمان مديريت و برنامه ريزي هستند، بنا به دلايل مختلف استعفا داده اند.
اين در حالي است كه بر اساس استفساريه  بند الف ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه كه نمايندگان مجلس هفته گذشته مجدداً به آن راي دادند، ادغام يا انحلال سازمان ها و ادارات دولتي منوط به تصويب مجلس است.
اختلال در وظايف اختصاصي سازمان مديريت
دكتر محمد طبيبيان با ناكار آمد خواندن طرح واگذاري سازمان هاي مديريت استاني به استانداري ها در اين باره مي گويد: با اين اقدام بازوهاي منطقه اي سازمان برنامه و بودجه كاملاً از كار مي افتد.
طبيبيان مي افزايد: وظايف قانوني وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه وظايف تعريف شده اي است، بنابراين تداخل اين دو به جز ايجاد اختلال، نتيجه اي نخواهد داشت. طبيبيان با نادرست خواندن دخالت استانداري در كار سازمان مديريت مي گويد: سازمان مديريت از آن جهت به تشكيلات منطقه اي نياز دارد كه وظايف كارشناسي و تخصيص هاي اعتباري را به صورت مستقل انجام دهد.
توزيع درآمدها بهتر خواهد شد
در مقابل دكتر مهدوي عادلي، درباره طرح واگذاري سازمان هاي استاني سازمان مديريت به استانداري ها مي گويد: اگر بحث اخير درباره واگذاري ادارات استاني سازمان مديريت به استانداري ها به استقلال بيشتر و خودكفايي استان ها مربوط باشد، از آنجا كه در راستاي تمركز زدايي است، عمل مناسبي خواهد بود
مهدوي عادلي اضافه مي كند: نكته مثبت ديگر اين است كه در ادامه طرح ادغام ادارات استاني سازمان مديريت در استانداري ها، ماليات هاي هر استان نيز به همان استان تخصيص پيدا كند.
تخصيص اعتبارات با مشكل روبرو مي شود
دكتر احمد ميدري طرح واگذاري ادارات استاني سازمان مديريت به استانداري ها را كاملاً اشتباه مي داند.
وي معتقد است سازمان مديريت داراي بخش كارشناسي در استان ها است كه وظيفه دارد در هر استان به طور مستقل كار كارشناسي درباره ميزان تخصيص ها و اعتبارات را انجام دهد كه در شرايط فعلي اين وظيفه به علت ساختار سازمان هاي مديريت استاني به دور از فشارهاي سياسي و اقتصادي انجام مي گيرد.
ميدري مي افزايد: استانداري يك شخصيت سياسي است و وظيفه اولش امنيت است نه عمران استان و با زيرمجموعه شدن سازمان هاي استاني مديريت، آنها تا سطح يك مدير عمراني استاني پايين خواهند آمد و اين روند مانع تصميم گيري هاي مستقل سازمان هاي مديريت استاني در امر تخصيص ها خواهد شد.

فارس: مخبر كميسيون ويژه اصل 44 مجلس گفت: در نشستي كه با حضور هيأت رئيسه مجلس برگزار شد نحوه قانون گذاري كميسيون ويژه مورد بررسي قرار گرفت.
احمد مهدوي با اشاره به اينكه كميسيون هاي ويژه اي كه تا كنون در مجلس تشكيل شده اند، بيشتر با هدف ارائه گزارش به مجلس شكل گرفته اند، افزود: اين كميسيون ها وارد بحث قانون گذاري نمي شدند، اما چون بحث هاي كميسيون ويژه مفصل و زيربنايي است، نيازمند قانون است. وي گفت: "در اين راستا كميسيون ويژه مي تواند مانند يكي از كميسيون هاي تخصصي عمل كرده و گاهي به عنوان كميسيون اصلي و زماني به عنوان كميسيون فرعي به بررسي مسائل مربوط به اصل 44 بپردازد".
مهدوي افزود:نظر اكثر حاضران در كميسيون ويژه اين بود كه كميسيون اصل 44 مانند كميسيون هاي تخصصي مي تواند وارد رسيدگي به طراحها و لوايح مربوط به اصل 44 شود.

فارس: مدير كل اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي گفت: سيستم حواله الكترونيك پول از اوائل سال 86 در شعب بانكهاي كشور راه اندازي خواهد شد.
مهران شريفي يادآور شد: نرم افزار و سخت افزارهاي سيستم آر تي جي اس خريداري و نصب شده است.
شريفي ادامه داد: بدين ترتيب از شعب بانكي كه دستور حواله الكترونيك صادر كرده پول برداشت شده و به حساب بانكي كه مشتري تقاضاي انتقال پول به آن را دارد ارسال مي شود و نقل و انتقال بانكي به شكل الكترونيك انجام مي شود.
شريفي خاطرنشان كرد: هم اكنون اگر مشتري يك بانك بخواهد پولي را به حساب شعبه بانك ديگري بفرستد بايد چك رمزدار، ايران چك و اسكناس گرفته، آن را حمل كند و با مراجعه به شعبه بانك ديگر نقل و انتقال پول را انجام دهد.
وي تصريح كرد: شايد انجام اين عمليات به اندازه نصف يك روز وقت مشتري بانك را تلف كند اما با آر تي جي اس مشتري به بانك مراجعه كرده و تقاضا مي كند بانك يك دستور حواله الكترونيك صادر كند و با اين دستور پول از حسابش به حساب شعبه بانك ديگر ارسال مي شود.

ايسنا: نخستين مركز مكانيزه صدور گواهي نقل و انتقال املاك با حضور رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور در غرب تهران كليد خورد.با استفاده از اين سيستم جعل اسناد، رشوه گيري و فسادهاي مالي كه از مشكلات عديده در سازمان مالياتي كشور بود تعديل مي شود.علي اكبر عرب مازار- رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور- گفت: يكي از سياست هاي دولت در بخش مالياتي، حذف گسترده مراجعه مردم به ادارات مالياتي بود كه با اين طرح (مكانيزه) عملي و اجرا شد. با عملياتي كردن اين طرح از حضور شهروندان و مراجعان براي گردش در طبقات مختلف اداره ماليات پيشگيري به عمل خواهد آمد و اميدواريم با رجوع به يك گيشه مشكل آنها مرتفع شود.

گروه اقتصادي - گزارش نهايي مشاور بين المللي قيمت گاز صادراتي ايران به هند و پاكستان تاده روز ديگرآماده مي شود و نمايندگان سه كشور اين گزارش را بررسي خواهند كرد.
به گزارش همشهري روزنامه پاكستاني تايم در گزارشي به نقل از مصاحبه مطبوعاتي روز جمعه احمد وقارمعاون وزير نفت پاكستان در اسلام آباد تاكيد كرد:مقام هاي رسمي سه كشور پس از دريافت نظر كارشناسان از گزارش شركت مشاور در مورد نحوه قيمت گاز صادراتي، در نشست سه جانبه اي كه در اواخر ماه جاري ميلادي در تهران برگزارمي شود در اين مورد نظرنهايي خودرا اعلام خواهند كرد.
به گفته وقار،در اين نشست معاونان وزيران نفت ايران، پاكستان و هند براي بررسي چگونگي اجراي خط لوله صادرات گاز،نيز مذاكره خواهند كرد.
ديروز يك روزنامه پاكستاني نيزبه نقل از يك منبع دولتي كه نامش را فاش نساخت با اشاره به اين كه پاكستان همزمان سه طرح واردات گاز از قطر، تركمنستان و ايران را دنبال مي كند تأكيد كرده كه در ميان همه اين طرح ها تنها طرح صادرات گاز ايران قابل اجراست.اين منبع تأكيد مي كند كه قطر اعلام كرده در حال حاضر امكان تامين گاز كافي براي صادرات ندارد و تركمنستان نيز به دليل مسير پر خطر و ناامني كه دارد يك گزينه قابل قبول نيست.اين منبع تنها مانع در راه اجراي قرارداد صادرات خط لوله صلح را فشارهاي آمريكا عنوان كرده است.
به گزارش خبرنگار ما سه كشور در نشست پيشين خود، در دهلي موافقت كردند كه يك شركت مشاور بين المللي براي حل مشكل قيمت گذاري گاز در اين پروژه به كار گرفته شود. ايران خواستار ارتباط قيمت گاز صادراتي با قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني است كه اين قيمت حدود ده درصد قيمت نفت است،پاكستان و هند در موضعي مشترك خواهان قيمتهاي پايين و ثابت براي اين قرارداد هستند و بر قيمت هاي ديگر قرارداد هاي جاري در منطقه تاكيد مي كنند كه سالها پيش و بطور عمده بين قطر و ديگر كشورها امضاء شده است.

شانا: مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي كشور از ذخيره سازي بيش از 70 درصد سوخت مورد نياز مناطق كشور در فصل زمستان خبر داد.
سيد حسن ضيا كاشاني گفت: تاكنون 73 درصد ذخيره سازي سوخت زمستاني در مناطق مختلف انجام شده است و تا پايان ماه جاري همه سوخت لازم ذخيره سازي خواهد شد. وي خاطرنشان ساخت: در سه ماه دوم سال، برنامه ريزي لازم براي ذخيره سازي سوخت زمستاني مناطق روستايي انجام و براساس برنامه زمان بندي شده، سوخت مورد نياز روزانه مناطق مختلف به همراه سوخت مورد نياز آنها تا پايان سال تأمين و در مجاري عرضه، فروشگاه ها يا خانه ها ذخيره سازي شده است تا اگر بنا به دلايل جوي يا حوادث ناگهاني، جاده هاي كشور بسته شود، نياز سوختي مردم تأمين شده باشد.
كاشاني درباره ميزان مصرف نفت سفيد كشور گفت: با توجه به گازرساني به مناطق مختلف كشور در هشت سال گذشته، از ميزان مصرف نفت سفيد كاسته شده است و پيش بيني مي شود امسال نسبت به سال گذشته 16 درصد نفت سفيد كمتري مصرف شود؛ چنان كه ميزان مصرف نفت سفيد در سال گذشته نيز از ميزان نفت سفيد در نظر گرفته شده، كمتر بود. وي ميزان ذخيره نيروگاه هاي كشور را مناسب خواند و تأكيد كرد: براي ذخيره سازي سوخت نيروگاه ها با وجود سختي كار با هماهنگي وزارت نيرو اقدام هاي لازم انجام شده است و در حال حاضر مخازن نيروگاه هاي كشور در اوج موجودي خود هستند.
كاشاني با اشاره به مديريت جزيره اي سازمان هاي مختلف و هماهنگ نبودن سيستم مديريت كشور براي حل مشكلات، درباره ممنوعيت تردد شبانه نفتكش هاي جاده پيما گفت: در كشور ما به سرعت تصميم گيري مي شود و اين امر مسير طبيعي خود را طي نمي كند، به همين دليل مجبور مي شويم پس از تصميم گيري، براي اصلاح آن زمان و نيروي زيادي صرف كنيم.

گروه اقتصادي- به دنبال ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مقرر شده است تا تمامي وزارتخانه ها اقدامات كارشناسي براي اجرايي شدن هرچه بهتر سياست هاي فوق انجام دهند. يكي از مهم ترين مباحث مربوط به اين سياست ها به توزيع سهام عدالت مربوط مي شود. در زمينه چگونگي تشكيل شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني با سيد محمود رشيدي فر، معاون طرح و برنامه وزارت تعاون گفت وگو كرده ايم.
***
*راه اندازي شركت هاي تعاوني شهرستان ها به كجا رسيده است و در چند استان سهام عدالت به اين شركت ها واگذار خواهد شد؟
- از آنجايي كه تشكيل شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني در راستاي ابلاغ بند ج سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مدنظر بوده است، لذا به همين منظور تشكيل شركت هاي سرمايه گذاري استاني با كمك وزارت امور اقتصادي و دارايي دنبال شد. در اين زمينه در شش آبان ماه سال جاري جلسه اي با حضور وزيران تعاون و اقتصاد خواهيم داشت كه به موجب آن در 30 استان كشور به صورت فراگير سهام به شركت هاي سرمايه گذاري استاني واگذار خواهد شد. طبق برنامه ريزي هاي انجام شده يك هفته پس از فراخوان عمومي  هفته دوم آبان ماه مشمولان اين مرحله از واگذاري مي توانند به دفاتر تعاوني هاي شهرستاني مراجعه و برگه هاي سهام عدالت را دريافت  كنند.
* در اين مرحله چه ميزان سهام واگذار خواهد شد و كار توزيع سهام عدالت در استان ها از كي آغاز مي شود؟
- در مرحله دوم واگذاري سهام عدالت، دو هزار و 500 ميليارد تومان سهام واگذار مي شود. كار توزيع سهام نيز از 6 آبان ماه در استان ها آغاز خواهد شد. در اين مرحله به 5 ميليون نفر سهام تا سقف 500 هزار تومان واگذار مي شود. به نظر مي رسد به هر خانوار نزديك به 5/2 ميليون تومان سهام برسد.
* سهام چه شركت هايي در اين مرحله عرضه مي گردد؟
- سهام شركت هاي پتروشيمي  شيراز، سيمان كارون و قند و شكر چادرملو در اين مرحله عرضه مي شوند.
* چه تعداد تعاوني  شهرستاني تاكنون تشكيل شده است و آيا اين تعداد پاسخگوي نياز سطح كشور براي توزيع سهام عدالت هست؟
- هم اكنون 270 تعاوني  شهرستاني در سطح كشور داريم كه بايد براي پاسخگويي 337 تعاوني عدالت شهرستاني هم تشكيل شود. ناگفته نماند كه مقرر شده بود تا پايان مرداد مجامع شركت هاي تعاوني عدالت تشكيل شوند تا بر اساس آنها نسبت به وضعيت تقسيم سود تصميم گيري شود، ولي پس از آن كه طرح تغيير يافت، شركت هاي تعاوني عدالت استاني به تعاوني هاي عدالت شهرستاني تغيير ماهيت دادند.

گروه اقتصادي - شركت نفتي استات اويل نروژ براي پيروي از مقررات سازمان بورس آمريكا و جلوگيري از اخراج از اين بازار به تخلف خود در پرداخت رشوه براي حضور در قرارداد هاي نفتي در ايران اعتراف كرد.
به گزارش همشهري به نوشته روزنامه تايمز مالي اين اقدام دو پرونده مجرميت اين شركت در دستگاه قضايي آمريكا را به دليل همكاري با مقامات قضايي اين كشور مختومه مي كند.با اين توافق قضايي شركت نفت نروژي 21 ميليون دلار جريمه شد كه به دليل جريمه 3 ميليون دلاري قبلي در نروژ در چهار سال پيش مبلغ جريمه به 18 ميليون دلار كاهش مي يابد كه به دستگاه قضايي آمريكا پرداخت مي شود.
براساس يك اتهام قضايي در نروژ شركت استات اويل چهار سال پيش به پرداخت رشوه در قرارداد هاي نفتي در ايران به شركت نورتون متهم شده بود كه پس بررسي هاي قضايي در اين كشور پرونده مختومه شده بود.

فارس: درآمد صادرات نفت كشور در شش ماهه نخست سال جاري به 24 ميليارد و 790 ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با رقم مصوب 6ماهه در قانون بودجه سال 85، حدود۲۴۷.8 درصد تحقق يافته است.
به گزارش بانك مركزي، همچنين طي شش ماهه اول سال جاري طبق اطلاعات واصله از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبلغي در حدود 4 هزار و 14 ميليون دلار از صادرات فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي حاصل شده است. آمار منتشره از بودجه طي 6 ماه نخست سال جاري نيز نسبت به ارقام مصوب 12 ماهه نشان مي دهد 7/103 درصد اعتبارات جاري و 6/69 درصد اعتبارات عمراني تخصيص داده شده است.
همچنين پرداختهاي خزانه داري كل كشور در شش ماهه اول سال جاري بابت اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي منظور در جداول قانون بودجه سال 1385 كل كشور و اصلاحي آن مبلغ 56 هزار و 381 ميليارد ريال بوده است. اين رقم معادل 6/69 درصد 12/1 اعتبارات مصوب مربوط است، همچنين مبلغ ياد شده در مقايسه با پرداختهاي خزانه داري كل كشور در مدت مشابه سال 1384 در حدود 7/64 درصد افزايش دارد.
افزون بر اين، 96 درصد واگذاري دارائي هاي مالي دولت طي 6 ماهه نخست امسال از حساب ذخيره ارزي تأمين شده است. عملكرد وجوه حاصل از واگذاري دارائيهاي مالي در شش ماهه اول سال 1385 مبلغي در حدود 109 هزار و 385 ميليارد ريال بوده است، رقم مذكور در مقايسه با 12/6 مبلغ پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1385 كل كشور در حدود 4/141 درصد تحقق يافته است. اين مبلغ در مقايسه با مبلغ وصول در سال 1384 در حدود 9/166 درصد افزايش دارد. مبلغ 105 هزار و 341 ميليارد ريال از عملكرد شش ماهه اين بخش اين منابع عمومي دولت يعني معادل 3/96 درصد مبلغ عملكرد اين بخش مربوط به برداشت از حساب ذخيره ارزي در اجراي مقررات قانون بودجه سال جاري و اصلاحي آن كه بر اساس اين گزارش عمدتاً مربوط به اجراي طرحهاي عمراني است، بوده است. نسبت به وجوه حاصل از واگذاري دارائي هاي مالي در شش ماهه اول سال جاري به كل دريافت ها در حدود 36 درصد است.
وصول مالياتهاي غيرمستقيم در شش ماه اول سال جاري افزون بر مبلغ 24 تريليون و 112 ميليارد ريال بوده است كه در مقايسه با مبالغ وصولي در مدت مشابه سال 1384 در حدود 1/27 درصد افزايش دارد، مبلغ ياد شده در مقايسه با 12/6 ارقام پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1385 كل كشور در حدود 2/66 درصد تحقق يافته است. نسبت وصولي مالياتهاي غيرمستقيم در شش ماهه اول سال 1385 به كل مالياتها در حدود 8/33 درصد بود، اين نسبت در سال 1384 در حدود 3/35 درصد بوده است، نسبت ياد شده با توجه به ارقام منظور در قانون بودجه سال 1385 كل كشور در حدود 41 درصد بوده است.
بر اين اساس، وصولي ماليات بر واردات مبلغي در حدود 17 تريليون و 311 ميليارد ريال بوده است كه در مقايسه با مبالغ وصولي در مدت مشابه سال قبل در حدود 9/24 درصد افزايش دارد، مبلغ ياد شده در مقايسه با 12/6 رقم پيش بيني شده در بودجه مصوب در حدود 06/6درصد تحقق يافته است. همچنين بابت درآمد حاصل از ماليات بر واردات يا حقوق ورودي در قانون بودجه سال 1385 كل كشور مبلغ 57 تريليون و 168 ميليارد ريال پيش بيني شده است.
بر اساس گزارش فارس، وصولي اين بخش از درآمدهاي عمومي دولت در سال 1384 مبلغ 35 تريليون و 945 ميليارد ريال بوده است و تحقق رشد 59 درصدي در اين بخش از مالياتها در غياب تصميم گيري ها و اقدامات لازم در مبارزه با قاچاق كالا، افزايش تعرفه گمركي كالاها در بخش هاي مختلف سرمايه اي، واسطه اي، اوليه و مواد خام و ساخته شده، حذف معافيت هاي موجود، تغيير در تركيب واردات كالا به كشور و همچنين مبارزه جدي با پولشويي غيرعملي به نظر مي رسد. اين گزارش خاطرنشان مي كند: وصولي ماليات بر كالا و خدمات مبلغي در حدود 6 تريليون و 801 ميليارد ريال بوده است كه در مقايسه با مبالغ وصولي در مدت مشابه سال قبل در حدود 9/32 درصد افزايش داشته است.
بنابر اين گزارش، وصولي ماليات بر كالا و خدمات در مقايسه با 12/6 رقم پيش بيني شده در بودجه مصوب در حدود 9/86 درصد تحقق يافته است. مبلغ 823 ميليارد ريال در درآمد وصولي ياد شده در شش ماهه اول سال جاري مربوط به وصول قسمتي از ماليات سيم كارتهاي واگذاري تلفن همراه در اواخر سال 1384 بوده است كه طبق مقررات قانوني مربوط مدت دو ماه فرصت براي تأديه ماليات تكليفي مربوط داشته اند.