Hamshahri Newspaper

يكشنبه سي ام مهرماه قرار است وزير كشاورزي در مجلس شوراي اسلامي استيضاح شود.به همين بهانه مسائل و مشكلات مبتلابه كشاورزي و منابع طبيعي كشور- فارغ از استيضاح و نتيجه آن- در گفت  وگويي با دو تن از صاحب نظران اين عرصه بررسي و تبيين شده كه از نظرتان مي گذرد.
* * *
دكتر پرويز كردواني استاد نمونه دانشگاه تهران كه بيش از 40 سال در مقاطع مختلف دانشگاهي به تدريس مسائلي چون كشاورزي و توسعه پايدار، برنامه ريزي روستايي، حفاظت خاك و مراتع و غيره تدريس مي كند، مي گويد: قبل از آن كه در باره استيضاح وزير كشاورزي صحبت كنم مي خواهم تأكيد كنم بر خلاف بسياري كه معتقدند صنعت و توسعه آن در اولويت است به اعتقاد من اولويت با كشاورزي و توسعه آن است. اما متأسفانه در كشور ما به رغم آن كه ما داراي انواع اقليم هستيم و مهمترين مسئله هم در كشاورزي اقليم است، ولي با اين همه از لحاظ مواد غذايي به خارج وابسته ايم كه اين بدترين نوع وابستگي است. بر اين اساس بايد اولويت را به كشاورزي بدهيم و از طريق كشاورزي، صنعت توسعه داده شود. اين در حالي است كه سال به سال وضعيت مكانيزه شدن كشاورزي بدتر مي شود و فقط امسال كمي بهبود يافته است. نكته اي كه هست اينكه سهل انگاري و بي توجهي در زمينه مكانيزه شدن سبب شده تا تراكتور هايي كه الان استفاده مي شود 30 سال قدمت داشته باشد در حالي كه عمر مفيد تراكتور 13 سال است. يا مثلاً تراكتور 30 ميليون توماني بزرگ وارد مي كنند حال آن كه كشاورز قادر به استفاده از آن نيست. به عبارت ديگر اين تراكتور كارآيي لازم را ندارد.
اين چهره ماندگار علمي مي افزايد: مشكل ديگر اين كه ما مركبات داريم اما به دليل نداشتن صنايع از بين مي رود. مثلاً در كهنوج گوجه فرنگي به وفور توليد مي شود. اما كارخانه رب گوجه در بم است. يا سيب زميني فاسد مي شود در حالي كه اگر صنايع مرتبط با آن وجود داشته باشد مي توان آن را به چيپس و ديگر مواد غذايي تبديل كرد. از سوي ديگر ضروري است صنعت كمباين سازي توسعه داده شود. افزون بر اين بي توجهي به نوسازي دستگاه هاي شالي كوبي سبب شده تا برنج به اندازه كافي در كشور توليد نشود و آن را وارد كنيم. چرا كه دستگاه هاي شالي كوبي مربوط به قبل از انقلاب است. مشكل ديگر گراني حمل و نقل است به طوري كه براي بسياري از كشاورزان حمل محصول به شهرها مقرون به صرفه نيست. بر اين اساس اگر دولت مي خواهد صنايع را توسعه بدهد بايد صنايع كشاورزي در اولويت باشد.
وي با اشاره به اين كه وزير كشاورزي علاوه بر مديريت كشاورزي كشور بر آبخوان داري، بيابان زدايي(تثبيت ماسه)، آبخيزداري و منابع طبيعي كشور نيز مديريت دارد مي گويد: آبخوان  داري كاري عبث و بيهوده است كه تاكنون بيش از 100 ميليارد تومان هزينه صرف آن شده ولي هيچ نتيجه اي در پي نداشته است و بيشتر جنبه تبليغي دارد. بهترين نمونه آن گربايگان فسا و پسوج آذربايجان شرقي است كه بهترين نوع آبخوان داري در كشور است. اما به رغم همه هزينه هايي كه براي آن شده مقرون به صرفه نيست. اما آبخيزداري و بيابان زدايي و تثبيت ماسه واجب است. با اين همه اولويت ، توجه به كشاورزي محض است. بر اين اساس ضروري است دولت با تخصيص اعتبار محصولات كشاورزي را بخرد، چرا كه كشاورز بدون حمايت دولت حتي قادر به كشت زمين و دفع آفات آن نيست. با اين همه مي بينيم آبخيزداري و بيابان زدايي در اولويت قرار دارد و متأسفانه در بسياري موارد يارانه ها به طرف بيابان زدايي سرازير مي شود.
دكتر كردواني ضمن انتقاد از شيوه كشاورزي در كشور مي گويد: در حال حاضر كشاورزي در كشور ما سنتي است و محصول ما غالباً قابل صادرات نيست، در نتيجه كشاورز ما فقط مي تواند با فروش محصول وامش را بپردازد. نكته ديگر آن كه آنچه قابل صادرات است به دليل گران بودن بسته بندي به صورت فله اي صادر مي شود. در نتيجه زعفران ما در اسپانيا بسته بندي مي شود و به گران ترين قيمت به فروش مي رسد. همچنان كه حبوبات و خشكبار ما به ويژه نخود در تركيه با بسته بندي به قيمت زيادي به فروش مي رسد، اما سهم كشاورز ايراني در اين ميان بسيار ناچيز است. بنابر اين وظيفه دولت است كه زمينه بازاريابي را فراهم كند. چون امروزه، آن نوع كشاورزي پايدار است كه صادرات داشته باشد.
وي با اشاره به اينكه امروز ديگر، نمي توان با بيل كشاورزي كرد و پنبه چيني با دست منسوخ شده است، مي افزايد: با توجه به اين كه ما به سازمان تجارت جهاني پيوسته ايم بايد در نظر داشته باشيم كه كشوري در بخش كشاورزي موفق است كه محصولات خود را به بهترين كيفيت و با ارزان ترين قيمت توليد و روانه بازار كند.
اين استاد دانشگاه معتقد است: كشاورزي ما به مديران و وزيري نياز دارد كه علاوه بر ساماندهي كشاورزي داخلي بتواند شرايط حضور در بازارهاي جهاني را با همكاري ديگر نهادهاي ذي ربط فراهم كند؛ مديراني كه سياست توليد را به واردات ترجيح بدهند. چرا كه در حال حاضر 3 نوع واردات، كشاورزي كشور را در آستانه مشكل جدي قرار داده است:
۱ - واردات قانوني كه وزارت بازرگاني متولي آن است زيرا گاه بيش از حد نياز وارد مي كند و در مواردي بي موقع اقدام به واردات مي كند.
2 - واردات از طريق مناطق آزاد، چرا كه قرار بود اين مناطق به توسعه كمك كند. اما آنچه امروز جريان دارد اين كه ما روزانه چند پرواز به كيش داريم و در آنجا فقط محصولات خارجي را مي خريم، اما خبري از عرضه محصولات داخلي نيست.
۳ - قاچاق بي رويه كالا كه به شيوه هاي مختلف وارد كشور مي شود.
وي مشكل ديگر كشاورزي را نبود مديريت علمي و منطقي مي داند و مي گويد: براي نمونه ايران از نظر توليد مرغ امكان دو برابر ظرفيت فعلي را دارد تا آنجا كه مي توان با مديريت صحيح ظرفيت توليد مرغ داخلي را به آنجا رساند كه حتي صادر كرد. اما ما مي بينيم پاره اي اوقات امكانات را به كساني مي دهند كه هيچ سابقه پرورش مرغ ندارند و افرادي كه سالهاست در اين زمينه تجربه و سابقه دارند از امكانات بي بهره مي مانند. با اين همه توليد مرغ حتي بيش از نياز داخلي امكان پذير است به شرط آن كه مسئولان كشاورزي به تعهد خود عمل كنند. به عنوان مثال مواد غذايي طيور يعني سويا و ذرت را با قيمت عادلانه به دست مرغداران برسانند. يعني اگر همين مسئله را درست كنند نياز به واردات نخواهند داشت. اما متأسفانه همين كه بازار مرغ خراب مي شود بلافاصله مرغ از خارج وارد مي كنند، به عبارت ديگر گوشت و تخم مرغ را به قيمت عادلانه نمي خرند، ولي فوري به بهانه رفاه مردم از خارج مرغ وارد مي كنند كه اميدوارم اين رويه باعث نابودي صنعت مرغداري كشور نشود.
منابع طبيعي
مهندس كاظم نصرتي رئيس جامعه جنگلباني ايران دراين باره به همشهري گفت: جنگلباني در ايران حدود 80 سال سابقه دارد و بيش از 40 سال است كه مديريت جنگل داريم. يعني از زمان ملي شدن جنگل ها و تدوين قانون حفاظت، منابع طبيعي با تهيه و اجراي طرح مديريت مي شود. اما بررسي كلي نشان مي دهد در تمام اين دوره طولاني ، به جز 4 سال يعني از سال 46 تا 50 كه براي منابع طبيعي وزارت تشكيل شد و در حقيقت بهترين دوره مديريت منابع طبيعي در كشور است، ديگر هيچ گاه منابع طبيعي وضعيت مطلوبي نداشته است زيرا به دليل آن كه منابع طبيعي همواره تحت مديريت وزارت كشاورزي يا وزارت جهاد كشاورزي بوده است هرگز هويت مستقل و جايگاه ويژه خود را بازنيافته و در تمام اين دوران، وزارت كشاورزي يا جهاد كشاورزي نه تنها از منابع طبيعي حمايت نكرده اند كه ناخواسته زمينه تخريب آن را فراهم كرده اند چرا كه وظيفه اصلي وزارت جهاد كشاورزي يا كشاورزي توليد غذا بوده و به همين بهانه از عرصه هاي منابع طبيعي كاسته شده و به تدريج زير كشت رفته است. نتيجه اين كه منابع طبيعي هميشه مغفول و مظلوم بوده و از حداقل امكانات هم برخوردار نبوده است.
وي مي افزايد: در سالهاي اخير كه بحث خودكفايي مطرح شده و ما هم از آن حمايت كرده و مي كنيم بسياري از عرصه ها زير كشت رفته اما مسئله شفاف نيست. اين شيوه مديريت سبب شده تا منابع طبيعي در بدترين وضعيت قرار بگيرد به طوري كه در مجامع رسمي هيچ كجا حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست مورد توجه جدي قرار نمي گيرد حتي در مجامع عام و سخنراني ها گاه ديده مي شود كه عليه منابع طبيعي صحبت مي شود. از اين رو، اين نحوه عملكرد باعث هرج و مرج در منابع طبيعي به ويژه در برخي استانها شده است.
به گفته اين كارشناس منابع طبيعي، در حال حاضر قبح تخريب منابع طبيعي ريخته شده و جايگاه متزلزلي براي آن ترسيم شده است. از همين رو، تشكيلات آن همواره دستخوش تغييرات غيرمنطقي و بدون مطالعه مي شود و اغلب به صورت ستادي و نه علمي براي آن تصميم گيري مي شود. بر همين اساس، در مواردي مديراني انتخاب مي شوند كه در حوزه مسئوليت شان صاحب تجربه و پيشينه علمي نيستند و همين ناآشنايي - هرچند كه اين افراد بخواهند از روي دلسوزي هم خدمت كنند به دليل نداشتن تجربه و علم كافي از انجام آن ناتوانند- اين در حالي است كه همواره بر خلاف اعتقاد صاحبنظران و كارشناسان، بر اين نكته تأكيد مي شود كه بايد منابع طبيعي در تشكيلات جهاد كشاورزي حل بشود. مجموع اين موارد نشان مي دهد كه طي چند سال اخير در كار حفاظت و ساماندهي و ايجاد ثبات در منابع طبيعي كشور موفق نبوده ايم در نتيجه پيامد چنين عملكردي تخريب و تجاوز به منابع طبيعي كشور و تزلزل در اركان آن بوده است.
نصرتي ضمن تأكيد بر مبحث خودكفايي در كشور و حمايت همه كارشناسان و صاحبنظران مسئول از آن، مي گويد: نبايد مسئولان كشور اجازه دهند به بهانه خودكفايي اراضي جنگلي، مراتع و ارتفاعات كشور زير شخم كشاورزي نابود شود بلكه بايد قبل از هر چيز قابليت ها و ظرفيت هاي خودكفايي را به وجود بياوريم و اين هدف و منظور همه مسئولان نظام است. اما اگر بخواهيم مجموعه قابليت ها و ظرفيت ها را در ازاي تخريب منابع طبيعي ارزيابي كنيم مي بينيم در اين زمينه موفق نبوده ايم؛ چرا كه اگر تخريب منابع طبيعي و افزودن به زمينهاي كشاورزي دردي دوا مي كرد نبايد به رغم ميوه خيز بودن كشور، ميوه از خارج وارد كنيم همچنان كه به رغم مناسب بودن زمينه توليد حبوبات در داخل، در مواردي اين مواد از خارج وارد مي شود و اين نشان مي دهد كه ما جامع نگر نبوده ايم و همواره به صورت مقطعي و بخشي و موضعي تصميم گرفته و عمل كرده ايم.بر اين اساس مي توان گفت: طي سالهاي اخير وزارت جهاد كشاورزي در مديريت منابع طبيعي و عرصه  هاي كشاورزي نه تنها موفق نبوده بلكه در درازمدت پيامدهاي نامطلوب شيوه مديريت سالهاي اخير را شاهد خواهيم بود.