گروه اقتصادي- لايحه۳.5 ميليارد دلاري دولت براي واردات بنزين در دستور كار امروز مجلس است و قرار است نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در صحن علني نظر كميسيون برنامه و بودجه را به رأي گذارند.
اين كميسيون در عين تاكيد بر ساز وكارهاي غيرقيمتي و ثابت ماندن قيمت، ميزان ارز مورد نياز براي واردات بنزين را از 5/3 ميليارد دلار مورد نظر دولت به 2/2 ميليارد دلار كاهش داده است. اين كميسيون براي جبران كمبود بنزين مورد نياز بر سهميه بندي بنزين در بخشي از نيمه دوم سال تأكيد كرده است. به رغم توافق همه دست اندركاران و مسئولان كشور در مورد ضرورت توجه به اين معضل و ارائه راه حلي براي آن در حال حاضر ديدگاه هاي مختلفي از سوي نمايندگان براي حل معضل بنزين و پيشنهادهاي آنان براي اصلاح لايحه دولت مطرح است. فقدان اراده اجرايي در مورد حل مشكل بنزين موجب توسل به راه هاي غيرقيمتي شده و راه ها و روش هاي فرعي مثل فرهنگسازي و اصلاح ساختار حمل و نقل شهري و غيره به عنوان راه حل اصلي مورد توجه قرار گرفته است. اين شرايط موجب شده تا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در اين زمينه هماهنگ با ديگر بخش هاي كشور با نظرات مختلفي به مسئله بنزين و راه حل آن روي آورند كه تلاش براي ارائه يك راه حل غيرقيمتي به عنوان كم هزينه ترين راه حل در دستور كار اكثر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است.
بقيه از صفحه اول
با اين وجود كمال دانشيار رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي بر بررسي و توسل دست اندركاران به روش هاي كشورهاي ديگر جهان تاكيد مي كند. وي در گفت وگو با خبرنگار ما خاطرنشان مي كند كه اين مشكلات جديد و نوظهور نيست و ديگر كشورهاي جهان نيز با اين مشكل مواجه بوده و هستند. به اعتقاد وي بهتر است به جاي تجربه كردن راه هاي رفته آن ها از تجربيات آن ها استفاده كنيم.
وي تاكيد مي كند پرداخت سوبسيد در بسياري از كشورها رايج بوده و هست و اكثر كشورها آن را حذف و يا كاهش داده اند. وي در عين حال مسئله سهميه بندي در سال جاري را غيرعملي دانسته و بر تامين بودجه مورد نياز و واردات در سال جاري و سهميه بندي با كارت هوشمند و زمينه سازي براي اجراي تبصره سيزده تاكيد مي كند.
در اين زمينه حسن سبحاني عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار ما گفت: به نظر من بايد با ثابت نگهداشتن قيمت بنزين طرح سهميه بندي بنزين نيز عملي شود.
نماينده مردم دامغان خاطرنشان كرد همه تلاش من و نمايندگان اين است كه قيمت بنزين در سال آينده ثابت بماند.
وي در مورد تاثير اين مسئله بر ايجاد بازار سياه بنزين خاطرنشان كرد كه اين اقدام به طور قطع تبعاتي دارد و ايجاد بازار سياه محدود از آن جمله است ولي اين مسئله از آثار و تبعات تورمي كمتر است و به همين دليل اين راه حل در كميسيون برنامه و بودجه مورد توجه قرار گرفته است. وي تاكيد كرد البته اين طرح يك مجموعه است كه بخشي از آن اختصاص صرفه جويي ناشي از اين اقدام به توسعه حمل و نقل عمومي است. اگر بخشي اجرا شود و بخشي ديگر نه، اين مسئله آثار مثبتي بر اقتصاد نخواهد داشت. وي در عين حال راه اندازي كارت هوشمند را يك راه حل امروزي براي تسهيل كار ساماندهي مصرف بنزين در كشور دانست كه از طريق آن مي توان بهتر كار سهميه بندي را انجام داد.
بر اساس آمارهاي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي كشور در نيمه نخست سال متوسط مصرف بنزين حدود ده درصد بوده است و در سه ماهه دوم سال بيش از 80 ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف شده است كه بيش از 22 ميليون ليتر آن از خارج وارد شده است. اگرچه در سال جاري با توجه به نگراني هاي موجود افكار عمومي نسبت به اين مسئله حساس شده است و رشد مصرف تا حدي كاهش يافته ولي اين تحول در مقايسه با خسارات ناشي از اتلاف انرژي در كشور قابل اعتنا نيست. در حال حاضر پالايشگاه هاي كشور با حداكثر توان به توليد مشغول هستند و تاسيسات وارداتي كشور ديگر توان افزايش ظرفيت وارداتي ندارد و در صورت تداوم رشد مصرف ديگر امكان تامين اين رشد از طريق امكانات موجود كشور براي واردات و توليد وجود ندارد.
به اعتقاد برخي كارشناسان راه حل اساسي و نهايي براي بنزين و ديگر انواع انرژي در ايران و هر كشوري در نهايت ايجاد رابطه منطقي بين قيمت و مصرف و در صورت ضرورت پرداخت مستقيم يارانه به اقشار هدف است.

گروه اقتصادي شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران اعلام كرد تحويل كارت هوشمند سوخت به خودروهاي داراي پلاك ايران، توسط شركت پست در محل نشاني مالكان خودرو بزودي آغاز مي شود.
به گزارش خبرنگار ما در اين اطلاعيه تأكيد شده در حال حاضر طرح صدور كارت هوشمند سوخت، مراحل اجرايي خود را طي مي كند و هنگام تحويل كارت، مأموران پست شناسنامه مالكيت يا بنچاق(سند) خودرو ويكي از مدارك شناسايي مالك خودرو مانند شناسنامه، كارت ملي، گواهينامه و يا گذرنامه را براي تأييد هويت دارندگان خودرو مطالبه مي كنند.

گروه اقتصادي- در شرايطي كه تنها 11 روز به زمان اتمام تمديد دوره سوم اعطاي وام هاي 18 ميليون توماني خريد مسكن باقي نمانده است، يك مقام آگاه در اداره برنامه ريزي بانك مسكن خبر احتمال تمديد مجدد اعطاي اين وام را براي چهارمين دوره اعلام كرد.
وي با اشاره به اينكه يك سال از زمان اعطاي اين وام مي گذرد، اظهار كرد: هم اكنون مسئولان بانك در حال بررسي اين موضوع هستند كه از يك سو آيا منابع كافي براي اجراي مجدد اين طرح در اختيار بانك هست يا خير و آيا اعطاي اين وام توانسته است تأثير مثبتي در رونق بازار مسكن داشته باشد.
وي در پاسخ به همشهري مبني بر اينكه دقيقاً چه زماني مشخص خواهد شد كه اعطاي اين وام مجدداً براي 3 ماه ديگر تمديد مي  شود يا نه، اظهار كرد: تا پايان هفته جاري دقيقاً وضعيت اعطاي مجدد اين وام مشخص مي شود.
اين مقام آگاه در عين حال گفت: پرداخت 6 ميليون تومان وام بدون سپرده گذاري نياز به منابع مالي دارد. خوشبختانه تاكنون براي تأمين اين منابع با مشكل مواجه نشده ايم و در اين راستا تلاش مي كنيم تا جايي كه مي توانيم پرداخت اين وام را ادامه دهيم.
وي در خصوص ميزان استقبالي كه تاكنون از اين وام شده است، نيز اظهار كرد: گزارش هاي رسيده از وضعيت اعطاي اين وام تاكنون حاكي از استقبال خوب متقاضيان بوده است .
وي تأكيد كرد: با اعطاي اين وام تقاضا براي خريد مسكن افزايش يافته است كه اين امر خود زمينه ساز بالا رفتن توليد و ساخت و ساز شده است.
اين مقام بانك مسكن همچنين خاطرنشان كرد: از مورخ 10/05/84 تا 15/07/85 تعداد وام هاي پرداختي فوق بالغ بر 205 هزارو 478 فقره بوده است.
وي گفت: جمعاً 24 هزارو 611 ميليارد ريال در اين راستا وام به متقاضيان پرداخت شده است.
وي در پاسخ به اينكه آيا ميزان بازپرداخت اقساط اين وام مشخص شده است نيز افزود: از آنجايي كه تمامي منابع به مجموعه صندوق بانك واريز مي شود، لذا تعيين رقم دقيق بازپرداخت ها با احتساب سود وام  ها كه جزو درآمدهاي بانك محسوب مي شود، كار بسيار دشواري است.
به گزارش همشهري، هم اكنون نرخ سود تسهيلات خريد مسكن با سپرده گذاري ك۱۲ميليون تومان» 13 درصد با بازپرداخت 12 تا 18 ساله است.
نرخ سود تسهيلات بدون سپرده گذاري هم ك 6 ميليون تومان »۱۴ درصد با مدت بازپرداخت 7 سال است.
نحوه بازپرداخت تسهيلات ياد شده هم به 2 روش ساده يا تركيبي (ساده يا پلكاني) به انتخاب متقاضي دريافت تسهيلات است.

يكي از مشخصه هاي جوامع رشديافته نحوه برنامه ريزي آنها در حوزه هاي حكومتي است. در اين قبيل اجتماعات به كارگيري خرد جمعي و عقلانيت در كنار ارزش هاي اقتصادي و ملي به گونه بارزي خودنمايي مي كند. خوشبختانه در كشور ما نيز همين رويكرد در خيلي از موارد حاكم است و اساساً يكي از اركان عمده نظام و حاكميت ديني توجه ويژه به نگاه مبتني بر كارشناسي و مطالعات مبنايي قبل از هرگونه اتخاذ تصميم است. بي توجهي به خرد جمعي و كنار گذاشتن بررسي هاي علمي و كارشناسي منجر به توليد تصميمات مشكل آفرين و انتخاب راه هاي غلط خواهد شد و در اين قبيل موارد عموماً لايه هاي پاييني جامعه و طبقات و اقشار فقيرتر اولين قربانيان تصميمات اشتباه خواهند بود. توجه به تجربيات گذشتگان، استفاده از نظر صاحبان انديشه، مشورت با مشاورين خبره و فرهنگ سازي قبل از اجراي بسياري از تصميمات مي تواند راه گشاي اجراي بهتر امور و افزايش اثربخشي آنها شود. سؤال اصلي اين است كه ما علي رغم آن كه اين اصول را به لحاظ نظري پذيرفته ايم تا چه حد در عمل به آنها پايبنديم؟ يكي از موارد نقض اصل فوق موضوع تصميم گيري در خصوص دو روز تعطيلات اضافه شده به تعطيلي عيد فطر است.
همه آنها كه مطالعه مختصري در حوزه اقتصاد و جامعه و حكومت دارند مي دانند كه درآمد يك كشور ارتباط مستقيم با تعداد روزهاي كاري در آن كشور دارد. افزايش درآمد وابسته به ميزان كار و توليدي است كه در كشور صورت مي گيرد و البته زيادبودن تعداد تعطيلي ها نيز عمدتاً منجر به كاهش درآمد خواهد شد. متاسفانه در كشور ما تعطيلي ها بسيار بيشتر از كشورهاي ديگر است. مطالعات برخي از مراكز پژوهشي نشان مي دهد كه تعداد روزهاي كاري در جمهوري اسلامي ايران در حدود 235 روز مي باشد يعني چيزي در حدود يك سوم سال را ما در تعطيلي مي گذرانيم! اما حقوق خود را بابت همه سال دريافت مي كنيم. در مقايسه چين با داشتن 3 تا 5 روز تعطيلي و در حدود 360 روز كاري از پردرآمدترين كشورهايي است كه راه رشد اقتصادي و توسعه را به سرعت در حال طي  كردن است. ما در اين شرايط چگونه مي توانيم راه تعالي را طي كنيم، بهره وري را افزايش دهيم و درآمد سرانه را به حد كشورهاي توسعه  يافته برسانيم؟ همين موضوع بود كه مورد توجه مقام معظم رهبري قرار گرفت و مجلس شوراي اسلامي نيز كاهش تعداد تعطيلات را در طرحي مورد توجه و پيگيري قرار داد. بايد دقت داشت كه توسعه عدالت و رفاه اجتماعي و رشدبخشي به لايه هاي فقير و ضعيف تر جامعه جز با ايجاد تحرك اقتصادي و سرعت  بخشيدن به چرخه توليد امكان پذير نيست و همه اينها در گرو كاركردن بيشتر و كاهش  دادن روزهاي تعطيلي و بيكاري است.
در هفته گذشته روز عيد سعيد فطر مصادف با سه شنبه بود كه تعطيل رسمي است اما روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه بعد از آن چرا تعطيل شد؟ دولت محترم نيات خيري را به عنوان دلايل تعطيلي مزبور مطرح نمود اما هرگز توجه شد كه اين روز تقريباً يك درصد روزهاي كاري كشور بود؟ دو روز تعطيلي مزبور هم بخش دولتي و عمومي و هم بخش خصوصي را به ضرر و زيان كشاند و ميلياردها تومان از درآمد كشور كاسته شد؛ درآمدي كه مي توانست منبع مناسبي براي حل و فصل معضلات مالي كشور باشد. اين تصميم گيري چنان غيرمترقبه و ناگهاني اعلام شد كه آثار سوء اجتماعي نيز داشت.
بسياري از مردم پول كافي براي حل مشكلات اين روزهاي تعطيل نداشتند، بسياري از قرارهاي اداري منتفي شد، خيلي از كارهاي مردم به تعويق افتاد و حتي آنها كه فراغ  بالي داشتند نتوانستند براي يك سفر تفريحي برنامه ريزي كنند. از قضا اين تعطيلات نه تنها به قول فرنگي ها مردم را كسورپرا يز» نكرد بلكه موجب اعتراضات آنها شد. بانك ها نيز به دليل ناگهاني اعلام  شدن خبر تعطيلي پول كافي در صندوق هاي ATM  نداشتند و بخشي از اعتراضات مردم مربوط به همين بي برنامگي است. نكته پاياني آن كه گفته مي شود اعلام تعطيلات به اين شكل نيازمند مصوبه مجلس است. در گذشته نيز اگر چنين تصميماتي گرفته مي شد تعطيلات مزبور را جزو مرخصي افراد تلقي مي كردند اما تعطيلي به گونه اي كه مرخصي محسوب نگردد از اختيارات مجلس است. جا داشت دولت محترم با دقت بيشتر و با مطالعه عميق تر به تصميم گيري مي پرداخت و در صورت رسيدن به اين نتيجه كه تعطيلي را اعلام نمايد آن را مرخصي محسوب مي نمود و در فرصت مناسبي اعلام مي كرد تا هر كس بداند چه سرنوشتي دارد.
*نماينده تهران و نايب رئيس كميسيون صنايع مجلس

گروه اقتصادي - براي نخستين بار در كشور قرارداد ساخت تجهيزات مورد نياز شبكه ارتباطات سيار كشور براي واگذاري شش ميليون سيمكارت تلفن همراه صبح ديروز در مراسمي با حضور رياست جمهوري امضا شد.
به گزارش همشهري اين قرارداد ميان شركت ارتباطات سيار ايران و شركت توليد تجهيزات مخابراتي ايران با حضور وزراي ارتباطات و صنايع به عنوان متوليان اين بخش امضا شد .هدف از امضاي اين قرارداد تشويق شركت هاي داخلي به توليد اينگونه تجهيزات و بهره برداري از توان پراكنده هريك از شركت هاي داخلي در چارچوب يك كنسرسيوم است.در اين مراسم رئيس جمهوري باز كردن راهها، اصلاح مقررات و حمايت و پشتيباني از توليدكنندگان داخلي را از وظايف مهم دولت برشمرد و گفت: دولت مصمم به حمايت از صنعتگر و توليدكننده داخلي است، هر چند موانع و مشكلات بسياري بر سر راه باشد. رئيس جمهوري خطاب به توليدكنندگان تجهيزات مخابراتي داخلي گفت: باور من اين است كه شما مي توانيد همه نيازهاي داخلي صنعت مخابرات كشور را فراهم كنيد و حتي با تلاش بيشتر بازار صنعت مخابرات منطقه را به دست گيريد .

گروه اقتصادي درحالي كه روند اجراي سياست هاي بند الف و ب در بسياري از دستگاه هاي اجرايي چندان مطلوب نبوده است اما مسئولين شركت فرودگاه هاي كشور معتقدند در اجراي اين بخش از سياست ها از برنامه عقب نيستند.
با اصغر كتابچي مديرعامل شركت فرودگاه هاي كشور گفت وگو كرده ايم.
***
* با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 و تاكيد بر خصوصي سازي، شركت فرودگاه هاي كشور چه اقدامي درجهت اجراي بندهاي كالف» و كب» اين سياست ها انجام داده است؟
- در واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي شركت فرودگاه هاي كشور ازجمله پيشگامان اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي بوده و از مدت ها پيش فعاليت در فرودگاه هاي سطح كشور را به بخش خصوصي واگذار كرده ايم. معتقدم عملكرد ما در اين زمينه بسيار مثبت و موفقيت آميز بوده است چراكه فعاليت و تصديهاي بسياري را كه تا پيش از ابلاغ سياست هاي بند كالف» و كب» اصل 44 قانون اساسي در حيطه اختيارات دولت بوده و توسط اين بخش در فرودگاه هاي كشور اجرا مي شد با ابلاغ اين سياست ها به بخش خصوصي واگذار كرده ايم. در واقع سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي موجب شد تا روند خصوصي سازي و واگذاري بسياري از فعاليت هاي مرتبط با پرواز و نگهداري فرودگاه هاي كشور از شتاب بيشتري برخوردار شود چراكه اين سياست ها زمينه حضور بخش غيردولتي در برخي فعاليت ها كه تا پيش از اين مقدور نبود را فراهم ساخته است.
* براي اجراي سياست هاي بند كالف» و كب» و حضور بخش خصوصي در بخش فرودگاهي كشور چه تسهيلاتي قايل شده ايد؟
- بخش هوايي سه بخش را شامل مي شود؛ بخش اول هواپيمايي و جابه جايي مسافر كه بخش خصوصي در اين زمينه فعال بوده و بيشتر ايرلاين هاي هوايي را بخش خصوصي تشكيل مي دهد. در اين بخش آنچه دولتي باقي مانده است نيز ابلاغ سياست هاي بند كج» اين بخش را نيز دربرگرفته و مي توان آن را به بخش خصوصي واگذار كرد. بخش دوم سياست گذاري در صنعت هوايي كشور است كه سازمان هواپيمايي كشوري براساس دستورالعمل، آيين نامه ها و ساير ضوابط اجرايي نظارت و كنترل لازم را در اين بخش اعمال مي كند. بخش سوم در اين صنعت را بخش فرودگاه داري تشكيل مي دهد. اين بخش زيرمجموعه هايي دارد كه فعاليت هاي متعددي را دربرمي گيرد و براي واگذاري اين فعاليت ها با ابلاغ سياست هاي مذكور برنامه ريزي شده و اكنون بخش هندلينگ، خدمات فرودگاهي و ساخت و ساز بخش عمده اي از فرودگاه ها به بخش خصوصي واگذار شده است.معتقدم در اين مرحله از اجراي سياست هاي بلند الف و ب عقب نيستيم اما براي اجراي سياست هاي بند كج» منتظر هستيم تا برنامه ها و ضوابط اجرايي لازم از سوي كميته هايي كه در دولت، مجلس و شركت فرودگاه ها تشكيل شده مشخص گردد و براين اساس نسبت به واگذاري برخي تصدي هاي مشمول سياست هاي بند كج» اقدام خواهيم كرد.
* براساس سياست هاي بند كج» چه بخش هايي از شركت فرودگاه هاي كشور قابل واگذاري خواهد بود؟
- بخش هايي كه مرتبط با نظارت و كنترل بر فعاليت فرودگاه هاي كشور است ازجمله تصدي هاي حاكميتي است كه قابل واگذاري نمي باشد اما در ساير زمينه ها مانند بهره برداري از ترمينال ها،  پاركينگ ها و اينگونه تاسيسات امكان واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي وجود دارد. اكنون در شركت فرودگاه ها كميته ويژه اي تشكيل شده و براي اجراي سياست هاي بند كج» اصل 44 در حال بررسي و برنامه ريزي است.
اجراي اين واگذاري ها در حال مطالعات اوليه در شركت فرودگاه هاي كشور بوده و هنوز اقدامي در جهت اولويت بندي واگذاري يا قيمت گذاري سهام شركت هاي قابل واگذاري صورت نگرفته است اما شركت فرودگاه هاي كشور نيز در راستاي سياست هاي ستاد اجرايي در دولت حركت مي كند.