مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در شعاع 120 كيلومتري تهران لغو شد
بازگشت به عقب؛ استقرار مجدد صنايع در حريم تهران
فرهادجم
بحث هاي تمركززدايي و اثرات سوء تمركزگرايي بارها در محافل گوناگون علمي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و... مطرح شده است و ترديدي نيست كه تمركززدايي يكي از اساسي ترين راهبردهاي دستيابي به توسعه اقتصادي پايدار است. تمركز جمعيت علاوه بر پيامدهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مهمترين عامل برهم زننده محيط زيست نيز محسوب مي شود. چنان كه پس از انقلاب صنعتي، با افزايش ناگهاني جمعيت انسان و پيشرفت فناوري، بشر در مقياسي دهشتناك شروع به ويران كردن محيط زيست كرد؛ روندي كه به رغم تصويب كنوانسيون ها، برگزاري كنفرانس ها و صدور بيانيه هاي متعدد زيست محيطي هنوز هم با شدت و سرعتي نگران كننده ادامه دارد. به گفته دكتر شفيع پور، استاد دانشگاه و كارشناس محيط زيست، تهران 20 درصد جمعيت ايران را در 2/1 درصد از كل مساحت كشور متمركز ساخته و 35 درصد واحدهاي توليدي و صنعتي را در خود جاي داده است. همچنين، براساس آمار اداره كل محيط زيست استان تهران نيز، 46 هزار واحد توليدي، صنعتي و كارگاهي شناسايي و پايش شده است كه از اين تعداد 17 هزار و 500 واحد با مجوز وزارت صنايع و معادن و تعدادي نيز با مجوز وزارت بازرگاني تأسيس شده اند و مابقي غيرمجازند. بدين ترتيب بايد گفت كه 70 تا 80 درصد صنايع در استان تهران مجوز سازمان محيط زيست را ندارند! از سوي ديگر در سال 84 از 46 هزار واحد شناسايي شده بين 5 تا 7 درصد تنها مورد پايش قرار گرفته اند! به اين ترتيب مي توان تصور كرد روند تخريب محيط زيست در اين نقطة كشور در چه وضعيت نااميدكننده اي قرار دارد.
در اين شرايط، دكتر زاهدي، وزير معين رييس جمهوري در شوراي اداري دماوند خبر از لغو محدوديت احداث كارخانجات و مراكز صنعتي در شعاع 120 كيلومتري تهران بر اساس مصوبه بيستمين جلسه استاني هيات دولت داد. اين اقدام هيأت دولت، اعتراض برخي كارشناسان و مسؤولان محيط زيست را در پي داشت.
دكتر اصيليان، سرپرست معاونت محيط انساني سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع 120 كيلومتري تهران با اعلام اين كه مخالف لغو اين مصوبه هستيم، به ايسنا مي گويد: تهران با مشكلات زيادي همچون آلودگي هوا، تمركز جمعيت، كمبود آب و ... مواجه است و اكثر سرمايه گذاران علاقه مند به سرمايه گذاري در تهران هستند كه با لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع 120 كيلومتري تهران عملاً مناطق محروم كشور از سرمايه گذاري براي احداث صنايع محروم خواهند شد.
محروميت مناطق محروم كشور از امكان سرمايه گذاري به معناي تشديد روند مهاجرت به تهران و تمركز روزافزون جمعيت جوياي كار است ، كه نهايتاً باعث تمركز جمعيت مي شود و آشكارا مخالف موازين توسعه پايدار است، چنان كه دكتر شفيع پور، استاد دانشگاه و كارشناس محيط زيست نيز در اين خصوص مي گويد: هر مصوبه اي كه منتهي به بارگذاري جمعيتي، شغلي، زيست محيطي و ايجاد تمركز در استان تهران شود، مغاير اهداف توسعه پايدار براي نجات تهران است.
اين كارشناس محيط زيست مي گويد: مضاف بر اين منابع زيستي مانند هوا و آب مدت زيادي است كه از ظرفيت جمعيتي تهران فراتر رفته يعني در بهترين برآورد آب شرب موجود استان تهران تنها مي تواند پاسخگوي حداكثر 13 ميليون نفر جمعيت باشد كه به آستانه آن هم رسيده ايم، از سوي ديگر در زمينه آلودگي هوا و صدا نيز چندين سال است كه از آستانه هم عبور كرده ايم!
وي با اشاره به اين كه لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع 120 كيلومتري تهران وضع تهران را بسيار وخيم تر از آنچه هست مي كند، مي افزايد: اين در حاليست كه با وجود اين مصوبه، تعداد زيادي صنايع متخلف داريم و حسب مورد استقرارهايي نيز با مجوز دولت در اين محدوده طي ساليان گذشته صورت گرفته است.
اين كارشناس محيط زيست تاكيد مي كند: چنانچه مصوبه لغو شود، به صورت شتابان و لجام گسيخته تمامي عرصه هاي موجود تهران مورد تاخت وتاز ساخت و سازهاي صنعتي قرار گرفته و تغيير كاربري غيرمجاز اراضي كشاورزي به صنعتي شدت مي گيرد.
به گفته وي لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در داخل شعاع 120 كيلومتري تهران تهديد جدي براي كشاورزي و منابع غذايي استان تهران خواهد بود. اين كارشناس محيط زيست مي گويد: تنها فناوريهاي فاقد آلودگيهاي زيست محيطي و فاقد نياز به نيروي انساني زياد مانند صنايع نرم افزاري كه متخصصان آن بالفعل در محدوده شهري تهران استقرار دارند قابليت ايجاد در تهران را خواهند داشت.
|