گروه اقتصادي - درآمد نفتي كشور در هفت ماهه نخست امسال به حدود 5/32 ميليارد دلار شامل 2/28 ميليارد دلار صادرات نفت خام و حدود 3/4 ميليارد دلار صادرات ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي رسيد. به گزارش همشهري، گزارش هاي
تهيه شده در وزارت امور اقتصادي و دارايي نشان مي دهد، وصولي خزانه داري «ل «شور بابت هم ارز و ريالي صادرات نفت خام در 7 ماهه اول سال جاري مبلغي در حدود 114هزار و۹۹۶ ميليارد ريال است
كه در مقايسه با رقم مصوب بودجه اي پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1385 «ل «شور در حدود 130 درصد تحقق يافته است. مبلغ ياد شده در مقايسه با مبلغ ريالي وصولي در سال 1384 در حدود 2/11 درصد «اهش دارد.
همچنين طي 7 ماهه اول سال 1385 مبلغي در حدود 28 ميليارد و 154 ميليون و 300 هزار دلار بابت صادرات نفت خام حاصل شده است. مبلغ مذ«ور در مقايسه با رقم مصوب بودجه اي در حدود 241 درصد تحقق يافته است، اين رقم در مقايسه با صادرات نفت خام در شش ماهه اول سال 1384 (مبلغ 24 ميليارد و 282 ميليون دلار) در حدود 16 درصد افزايش دارد.
به گزارش "همشهري" ، طي 7 ماهه اول سال جاري طبق اطلاعات واصله از بان« مر«زي جمهوري اسلامي ايران مبلغي در حدود 4 ميليارد و 350 ميليون و 400 هزار دلار از صادرات فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي حاصل شده است.
نسبت وجوه ريالي حاصل از صادرات نفت خام بشرح ياد شده در 7 ماهه اول سال جاري به «ل دريافت ها در حدود 34 درصد است. نسبت مذ«ور در سال قبل نيز در حدود 50 درصد بوده است. اين نسبت با توجه به ارقام منظور شده در جداول قانون بودجه سال 1385 «ل «شور و اصلاحي آن در حدود 4/27 درصد است.
گزارش همشهري حاكي است، رقم تخصيص اعتبارات عمراني در 7 ماهه اول امسال به 71 هزار و 25 ميليارد ريال رسيد ، اين درحالي است «ه اين رقم در مدت مشابه سال قبل 43 هزار و 340 ميليارد ريال بود. برهمين اساس، رقم تخصيص اعتبارات عمراني در 7 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 64 درصد افزايش نشان مي دهد.
همچنين رقم مصوب بودجه اي براي اعتبارات عمراني در 7 ماهه سال 94 هزار و 501 ميليارد ريال بود «ه 71 هزار و 25 ميليارد ريال به پروژه ها تخصيص يافت. اين گزارش مي افزايد: از اين ميزان اعتبارات عمراني، 51 هزار و 720 ميليارد ريال (74/5 ميليارد دلار) از محل حساب ذخيره ارزي برداشت شد. برداشت از اين محل براي اعتبارات عمراني در 7 ماهه سال نسبت به مدت مشابه سال قبل 262 درصد افزايش يافت. تخصيص اعتبارات عمراني استاني شامل بند 6 تبصره 2 قانون بودجه ، در 7 ماهه اول سال 17 هزار و 52 ميليارد ريال بود «ه نسبت به مدت مشابه سال قبل 66 درصد افزايش نشان مي دهد.

گروه اقتصادي- هيأت چيني طرف قرارداد در منطقه اول آزادراه تهران شمال، هفته گذشته وارد تهران شده و مذاكرات براي زمان و چگونگي ارائه تضمين آغاز عمليات اجرايي اين منطقه امروز نهايي مي شود.
مجري طرح آزادراه هاي وزارت راه و ترابري در گفت وگو با همشهري گفت: با نهايي شدن اين مذاكرات شركت چيني ظرف مدت 3 تا 4 ماه عمليات اجرايي منطقه اول پروژه را آغاز نموده و براساس قرارداد بايد از زمان شروع اين پروژه ظرف مدت 3 سال به بهره برداري برسد. تاكنون ارائه ضمانت نامه بانكي براي آغاز عمليات اجرايي منطقه اول پروژه مانع اجرايي شدن اين منطقه از پروژه بوده و مباحثي همچون تنش هاي سياسي تأثيري در اين زمينه نداشته است؛ چراكه اگر هم تحريمي اعمال شود محورهاي آن مشخص بوده و تأثيري در اجراي پروژه آزادراه تهران شمال نخواهد داشت.وي در زمينه مناقصه منطقه دوم اين پروژه گفت: براي اين منطقه برخي پيشنهادها كه از 2 سال پيش ارائه و متوقف مانده بود در حال بررسي است.
محمدرضا منتظري گفت:   اجراي پروژه آزادراه تهران شمال شتاب بيشتري گرفته و اكنون در منطقه 4 عمليات اجرايي از سرعت قابل قبولي برخوردار است.
منتظري در زمينه چگونگي تأمين اعتبار اين پروژه گفت: مجوز انتشار 30 ميليارد تومان اوراق مشاركت توسعه اين آزادراه در دو مرحله طي آبان و دي ماه جاري صادر شده و در متمم بودجه نيز اعتبار 10 ميليارد توماني براي اين پروژه پيش بيني شده كه در صورت تصويب، مشكلات مالي احداث آزادراه تهران شمال مرتفع خواهد شد.

گروه اقتصادي- وزير نفت از ادامه گفت وگوهاي خط لوله صلح خبر داده و گفته است: شركت مشاوري كه براي قيمت گذاري تعيين شده بود «ار را انجام داده اما ايرادهايي را دو «شور پا«ستان و هند به اين گزارش وارد كرده اند.به گزارش همشهري وزيري هامانه تاكيد كرد كه ايرادهاي طرف هاي هندي و پاكستاني به شركت مشاور ارائه شده است و شركت مشاور بار ديگر بررسي ها براي برطرف «ردن موارد مطرح شده را آغاز كرده است.وي تاكيد كرد انتظار مي رود پس از برطرف شدن ايرادها، طرفين درجلسه اي به تفاهم لازم برسند.
جايگزين ايراني در آزادگان
وزير نفت در مورد ميدان آزادگان نيز گفت: از آنجا «ه احتمال توافق با شركت هاي جايگزين شركت اينپكس ژاپن ضعيف است، مشغول تجهيز ي«ي از شر«ت هاي ايراني هستيم «ه به عنوان جانشين «ار را شروع «ند.

گروه اقتصادي - مديرعامل شركت ملي پتروشيمي گفت: بررسي نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با تشكيل ستادي در وزارت نفت آغاز شده است و با تدوين دستورالعمل هاي لازم، بزودي اين سياست ها در شركت ملي پتروشيمي اجرايي شود.
به گزارش همشهري، غلامحسين نجابت  ديروز درحاشيه مراسم پاياني نمايشگاه ايران پلاست و در نخستين حضور خود در ميان خبرنگاران پس از انتصاب به اين سمت همچنين از آمادگي شركت ملي پتروشيمي براي اجراي اصل 44 خبرداد و تأكيد كرد كه اين شركت با توجه به ساختار موجود از آمادگي بيشتري نسبت به ديگر شركت ها براي اجرايي شدن اصل 44 برخوردار است.
به گفته وي در راستاي خصوصي سازي و واگذاري سهام شركت هاي پتروشيمي در دوهفته قبل 70 درصد سهام شركت پتروشيمي شيراز و 27 درصد از سهام شركت حمل ونقل پتروشيمي در چارچوب سهام عدالت به مردم واگذارشد.وي در مورد تدوين اساس نامه جديد شركت ملي پتروشيمي نيز خاطرنشان كرد كه اساس نامه جديد با تلاش وزارت نفت تدوين شده و در مرحله بررسي در دولت است و بزودي در مجلس شوراي اسلامي توسط نمايندگان مجلس بررسي و در موعد مقرر تصويب مي شود. نجابت شناورسازي قيمت محصولات پتروشيمي را مغاير با تثبيت قيمت ها ندانست وتأكيد كرد كه هنوز مبنا و پايه اي براي شناورسازي قيمت ها تعيين نشده است، زيرا عوامل مختلف در قيمت محصولات پتروشيمي موثر است.بايد با انجام «ارهاي «ارشناسي به بهترين و جامع ترين راه حل براي شناورسازي قيمت محصولات پتروشيمي دست يابيم.
معاون وزير نفت با اشاره به اينكه در طول برنامه چهارم و پنجم توسعه بايد 4/24 ميليارد دلار پروژه در پتروشيمي اجرا شود گفت: دست يافتن به اين هدف سالانه به 5/2 ميليارد دلار سرمايه نياز دارد.

فارس: معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني گفت: وزارت بازرگاني در صورت راه اندازي پروژه هاي جديد سيمان موافق خروج سيمان از سبد حمايتي است.
محمدصادق مفتح در مورد خروج سيمان از سبد حمايتي، اظهار داشت: وزارت بازرگاني مخالف خروج سيمان از سبد نيست.
وي افزود: دنبال اين هستيم كه بين صادرات و قيمت داخلي سيمان تعادل برقرار كنيم. وي خاطرنشان كرد: در صورتي كه به يك نقطه اطمينان بخش برسيم كه سيمان مجدد دچار مشكل نخواهد شد، در اين صورت در مورد خروج سيمان از سبد تصميم گيري خواهيم كرد.

گروه اقتصادي - دبير «ميته بهينه سازي مصرف سوخت ستاد تبصره 13 رياست جمهوري، از آمادگي دولت براي نوسازي ناوگان حمل و نقل «الا و بار كه بطور عمده شامل خودروهاي ديزلي سنگين مي شود، خبر داد.
به گزارش همشهري، بهمن آبادي اظهار داشت : با توجه به پيمايش زياد «اميون ها و فرسوده بودن اغلب آنها، مصرف گازوئيل در «شور تحت تاثير آنها قرار گرفته است. اين طرح مي تواند با هدف «اهش مصرف گازوئيل در قالب تبصره 13 قانون بودجه سال هاي آتي اجرايي شود.وي افزود : مصرف سوخت در «اميون فرسوده 50 الي 60 ليتر در 100 «يلومتر است، در حالي «ه اين رقم براي «اميون هاي جديد با استاندارد يورو 2 حدا«ثر 35 الي 40 ليتر در 100 «يلومتر است . علاوه بر اين ، تردد اين «اميون ها موجب افزايش تصادفات جاده اي و بروز بسياري از مش«لات زيست محيطي شده است.وي در مورد آمار «اميون هاي فرسوده در «شور و مصرف ساليانه آنها گفت : بيش از 130 هزار دستگاه «اميون بالاي 25 سال در جاده هاي «شور تردد مي نمايند «ه با احتساب 30 هزار ليتر مصرف ساليانه براي هر كاميون در حدود 9/3 ميليارد ليتر در سال گازوئيل مصرف مي كنند.
اجراي اين طرح، نياز به تصويب بودجه مورد نياز توسط مجلس شوراي اسلامي دارد.

فارس: معاون برنامه ريزي و پشتيباني وزارت كشور گفت: اعضاي كميته هفت نفره بررسي ادغام سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان ها در استانداري ها مشخص شدند. غلامحسين بلنديان اظهار داشت: اين كميته متشكل از 2 نفر از معاونان وزارت كشور، 2 نفر از معاونان سازمان مديريت و برنامه ريزي و سه تن از استانداران است.
بلنديان افزود: من و آقاي رحماني فضلي معاون اقتصادي و امور استان هاي وزارت كشور به عنوان نمايندگان وزارت كشور و آقايان محمود عسگري آزاد معاون اجتماعي و سيدقاسم حسيني معاون امور مجلس و استان هاي سازمان  مديريت به عنوان نمايندگان سازمان مديريت در كميته  بررسي ادغام حضور دارند. استانداران فارس ،گلستان وهرمزگان نيز اعضاي اين كميته هستند.

گروه اقتصادي - يكي از اقدامات مسوولان دولت نهم براساس برنامه چهارم توسعه طي يك سال قبل توجه هر چه بيشتر به مقوله توسعه مسكن روستايي است؛ چرا كه
هم اكنون از سه ميليون و 700 هزار واحد مسكوني روستايي كشور معادل 2 ميليون واحد مقاوم نيستند. در اين باره با عليرضا تابش، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي گفتگو كرده ايم.
***
* براساس برنامه دولت براي ساخت واحدهاي مسكوني روستايي چه برنامه هايي از سوي مسوولان براي اجرايي شدن در نظر گرفته شده است؟
دولت بر اساس برنامه چهارم توسعه مكلف شده است ظرف 10 سال تمام واحدهاي مسكوني روستايي كشور را مقاوم سازي كند كه از اين ميزان سهم سال اول 200 هزار واحد است. از سهميه مرحله اول ساخت 200 هزار واحد روستايي مسكوني تاكنون بيش از 198 هزار نفر به بانك هاي عامل معرفي و پذيرش شده اند. اعتبار مرحله  اول ساخت 200 هزار واحد مسكوني روستايي نيز 10 هزار ميليارد ريال است كه با پيگيري ها و مصوبه شوراي پول و اعتبار و قراردادي كه با همه بانك هاي عامل منعقد كرده ايم، در حال حاضر اين رقم را در اختيار داريم و سهميه استان ها هم مشخص شده است.
* با توجه به اينكه منابع مالي لازم براي اجراي سال اول اين طرح 10 هزار ميليارد ريال است، ميزان تسهيلات اعطايي براي هر واحد مسكوني چه ميزان در نظر گرفته شده است؟
ميزان تسهيلات در نظر گرفته شده در اين طرح 50 ميليون ريال به ازاي هر واحد مسكوني است. مقرر شده است 11 درصد از سود اين تسهيلات توسط دولت و 5 درصد توسط مردم پرداخت  شود كه براي تامين يارانه سود تسهيلات سال اول اين طرح در متمم قانون بودجه امسال 318 ميليارد تومان توسط مجلس تصويب شده است و براي سال هاي بعد نيز براساس مصوبه هيات دولت پيش بيني شده در بودجه هاي سنواتي رقم مورد نظر لحاظ گردد. دوره بازپرداخت اين تسهيلات 12 سال است و اين تسهيلات در 4 قسط به متقاضيان واگذار مي شود و پرداخت اقساط منوط به تاييد مراحل كار توسط ناظران است. تسهيلات فوق نيز تنها به افرادي پرداخت مي شود كه از طريق بنياد مسكن به بانك معرفي شده باشند. دوره ساخت واحدهاي مسكوني روستايي هم در اين طرح حداكثر 18 ماه است .
*آيا دولت برنامه اي هم براي افزايش سقف وام هاي مسكن روستايي همانند افزايش سقف وام هاي مسكن دارد؟
عليرغم تمام مشكلات موجود براي احداث 200 هزار واحد مسكوني روستايي، دولت بر اساس مصوبه اي سعي كرده است تا سقف وام هاي مسكن روستايي از 5 ميليون تومان به 5 ميليون و 700 هزار تومان افزايش يابد. از اين رو بنياد مسكن هم پس از اتمام پرداخت وام هاي 5 ميليون توماني،  كار پرداخت وام هاي مسكن روستايي فوق را از آبان ماه در روستاهاي كشور آغاز كرده است.
* تاكنون چند درصد كار پرداخت وام هاي قبلي براي احداث 200 هزار واحد مسكوني روستايي انجام گرفته است؟
تاكنون 85 درصد كار پرداخت وام هاي قبلي براي احداث 200هزار واحد مسكوني روستايي به پايان رسيده است . اين درحاليست كه با پرداخت تسهيلات از 15 فروردين ماه سال جاري كار ساخت و سازها از خرداد ماه آغاز شده است و تاكنون از احداث 200 هزار واحد مسكوني مورد هدف 13هزار واحد مسكوني تكميل و براي 130هزار واحد مسكوني نيز پي ريزي شده است.
* حجم سندهاي مالكيت صادر شده در سال گذشته چه ميزان بوده است و امسال چه تعداد سند مالكيت در اين راستا صادر شده است؟
در راستاي طرح سند دار كردن واحدهاي مسكوني روستايي، سال گذشته 23 هزار و 367 فقره سند مالكيت صادر شده است و در سال جاري نيز تا 2 ماه گذشته 6 هزار و 367 فقره سند مالكيت صادر گرديده است.