گروه اقتصادي - اوپك براي ثبات قيمت در بازار نفت تلاش مي كند و قيمت مشخصي را در نظر ندارد .
به گزارش همشهري محمد باركيندو دبيركل موقت اوپك در حاشيه همايش بين المللي دو روزه نفت و گاز به خبرنگار ما در مورد عدم رعايت سهم كاهش توليد از سوي اعضاي اوپك و كاهش مداوم قيمت نفت با اعلام اين مطلب گفت،كاهش توليد اوپك مدت كوتاهي آغازشده است و هنوز براي قضاوت در مورد آثار آن در كاهش توليد زود است.وي در مورد تصميم اوپك براي كاهش مجدد توليد گفت :در اجلاس آينده اين سازمان در نيجريه بررسي بازار و كاهش توليد در دستوركار اين سازمان است و با توجه به روند بازار احتمال كاهش توليد وجود دارد.وي در اين همايش در سخناني به بررسي بازار نفت پرداخت و نقش ايران را درميان توليد كنندگان نفت درجهان با توجه به داشتن ذخاير فراوان نفت و گاز در آينده تأمين انرژي جهان بسيار با اهميت دانست.
مشكلي براي تأمين مالي وجود ندارد
داوود دانش جعفري وزير اقتصاد و دارايي نيز از سخنرانان اين همايش بود كه در پاسخ به اين سؤال كه يكي از مقامات نفتي كشور از ادامه موانع براي تأمين مالي طرح هاي نفتي سخن گفته است تأكيد كرد كه بطور متوسط هرسال حدود سه ميليارد دلار طرح در كشور با تأمين مالي اجرا مي شود كه اين ميزان اگر با مشكلي نيز روبروشود امكان تأمين آن از منابع داخلي وجود دارد. وي در مورد بورس نفت گفت كه اين بازار بيشتر يك بازار براي دادوستد بين المللي نفت است و كار راه اندازي آن ادامه دارد. وي تبديل اين بورس به يك بازار براي دادوستد هاي سلف و كاغذي نفت را به آينده موكول كرد.
اساسنامه جديد
در اين همايش رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بحث اساسنامه هاي جديد شركت هاي اصلي وزارت نفت گفت : اصلاح ساختار وزارت نفت زمان طولاني نياز دارد و تنها با تصويب يك اساسنامه نمي تواند محقق شود. كمال دانشيار تأكيد كرد كه نمايندگان در انتظار ارائه اساسنامه هاي جديد از سوي دولت هستند تا آن را بررسي و نظر خود را بيان كنند ولي در حال حاضر و براساس آنچه كه از مصوبات دولت اعلام شده است اساسنامه هاي مورد نظر دولت به تحول ساختاري در اين بخش منجر مي شود كه بدون يك بررسي كارشناسي و صرف زمان طولاني عملي نيست . وي با تأكيد به پيچيدگي و سنگيني فعاليت هاي اين بخش تأكيد كرد كه دست كم پنجسال زمان نياز است كه اصلاحات ساختاري در شركت هاي بزرگ تحت پوشش وزارت نفت عملي شود.
سيد رضا كسايي زاده مديرعامل شركت ملي گاز نيز در مورد اساسنامه جديد شركت هاي تحت پوشش وزارت نفت گفت براساس اين اساسنامه ها شركت هاي جديدي تحت پوشش شركت هولدينگ نفت تشكيل مي شوند كه از جمله آن ها مي توان به شركت نفت و گاز ،شركت پالايش نفت و گاز، شركت انتقال نفت و گازوشركت پتروشيمي اشاره كرد.
وزيرنفت تخفيف به هند را رد كرد
سيد كاظم وزيري هامانه وزير نفت نيز در اين همايش در گفتگو با خبرنگار ما هرگونه تخفيف به هند در طرح خط لوله صلح  رارد كرد و گفت كه گزارش كارشناسي قيمت در هفته هاي آينده آماده مي شود و مذاكرات براي بررسي نحوه اجراي طرح آغاز مي شود. وزيري هامانه ادامه داد: در عين حال، وجود تحريم هاي اقتصادي و سياسي موجب شده تا جريان آزاد منابع مالي و تكنولوژيكي تحت تاثير قرار گيرد ، البته اين پديده درميان مدت و درازمدت امنيت عرضه انرژي را با مخاطره روبرو مي كند.
وي اضافه كرد: با اجراي برنامه هاي توسعه اي در بخش بالا دستي ظرفيت توليد ايران به حدود 3/4 ميليون بشكه در روز و توليد گاز نيز به حدود 435 ميليون متر مكعب در روز افزايش يافته است.

گروه اقتصادي- معاون اول رئيس جمهوري ايران بر عزم دولت براي صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي تأكيد و از تشكيل كميته ويژه اي براي رفع مشكلات مالي صادر كنندگان در دولت خبر داد.
پرويز داودي كه روز گذشته در نخستين همايش تأثير صادرات خدمات فني و مهندسي در اقتصاد ملي سخن مي گفت ،اظهار داشت: دولت به دنبال رفع موانع و ايجاد تسهيلات مالي مشترك با كشورهاي منطقه است و با عزم بالا تلاش مي كند مشكلات اين بخش را مرتفع كند و براي همين رئيس جمهوري دستور تشكيل كميته ويژه اي را براي بررسي جزئيات مشكلات مالي صادر كنندگان داده اند. وي افزود: اين هيأت هر هفته تشكيل جلسه داده و اشكالات را به صورت موردي بررسي مي كند.
تداوم روند رو به رشد صادرات خدمات فني مهندسي
پيش از سخنان معاون اول رئيس جمهوري ، وزير بازرگاني گفت: دولت نهم عزم وافري براي حمايت از صادركنندگان كالا و خدمات دارد. مسعود ميركاظمي، افزود: صدور خدمات فني و مهندسي در سال ????بالغ بر يك ونيم ميليارد دلار بود كه نسبت به سال هاي قبل از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است و مي بايست اين روند رو به رشد تداوم يابد.
ميركاظمي اظهار داشت در جهان سهم صادرات خدمات فني و مهندسي از ????ميليارد دلار صادرات جهاني خدمات،سهم صادرات خدمات فني ومهندسي 330 ميليارد دلار است واز اين رقم نيزسهم ايران تنها 5 /1 ميليارد دلار مي باشد.
وي افزود: بايد با ايجاد ارتباط منطقي ميان توانمندي هاي داخلي و نيازمندي هاي خارجي اين رقم تقويت شود و اين امر با كاهش تصدي گري دولت در بخش هاي مختلف امكان پذير خواهد بود.

گروه اقتصادي - تكليف قيمت بنزين در سال آينده قبل از تصويب بودجه 86 مشخص مي شود.
محمد رضا نعمت زاده مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران با اعلام اين مطلب افزود: علاوه براين مجلس موضوع هدفمند كردن يارانه انرژي را در دست بررسي دارد و اين امر با برگزاري جلسه هايي با مسئولان نهادهاي مختلف در حال بررسي است. وي تأكيد كرد كه قرار است اين موضوع در جمع كوچكتري از نمايندگان نهادهاي دولتي پيگيري شود. وي در باره افزايش قيمت بنزين در سال 86 گفت: نمايندگان مجلس بر اين مسأله تأكيد دارند كه قبل از تصويب بودجه سال آينده موضوع قيمت بنزين و هدفمند كردن يارانه ها مشخص شود.

مهر: مديركل آب و فاضلاب روستايي استان تهران گفت: فرسودگي شبكه آب، 56 روستاي استان تهران در مناطق مختلف را دچار بحران آب آشاميدني كرده است. ولي الله قدمي افزود: در برخي روستاهاي استان تهران شبكه هاي آب آشاميدني به نحوي فرسوده هستند كه كار آبرساني به آنها با تانكرهاي سيار انجام مي شود و مردم براي تهيه آب دچار مشكلاتي هستند.
وي خاطرنشان كرد: يكي از علل وضعيت نامناسب كنوني در اين روستاها عدم تخصيص منابع مالي براي بازسازي شبكه هاي آبرساني آنها است و شركت آبفاي روستايي با منابع محدود خود و در حد توان كار بازسازي اين شبكه ها را انجام مي دهد و به طور طبيعي نمي تواند پاسخگوي نيازهاي متقاضيان باشد. قدمي تصريح كرد: بخش قابل توجهي معادل 40 درصد از آب آشاميدني روستاها بر اثر فرسودگي شبكه هاي آب از بين مي روند كه جبران آن تقريباً غيرممكن است كه اين امر علاوه بر زيان مالي سبب افت فشار در شبكه هاي آب روستايي مي شود.

مهر:رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر پرهيز از شعارگرايي در مباحث اقتصادي به ويژه خصوصي سازي ، گفت: نكته مهم در مسايل اقتصادي و به ويژه در بحث خصوصي سازي ، اعتماد سازي براي افكار عمومي و اطلاع رساني مناسب براي ايجاد بسترهاي تحقق عيني شعارهاي مربوط به خصوصي سازي است.
آيت الله هاشمي شاهرودي در ديدار اعضاء ستاد همايش ملي سند چشم انداز ايران در افق 1404 ؛ اعتماد سازي عمومي نسبت به واگذاري اختيارات اصل 44 را ضروري برشمرد و گفت: براي پيشبرد اهداف عالي اصل 44 بايد ضمن پرهيز از ورود به مقوله هاي شعاري تلاش كنيم اعتماد مردمي نسبت به آن ايجاد شود و همايش ملي سند چشم انداز ايران در افق 1404 به خوبي بايد در اين زمينه فعاليت كند.
رئيس قوه قضائيه افزود: قوه قضائيه حاضر به همه نوع همكاري براي تحقق اصل 44 قانون اساسي است و در اين سير گامهاي عملي جدي بر خواهد داشت.
آيت الله هاشمي شاهرودي ، برگزاري همايش ملي سند چشم انداز ايران در افق 1404 را گام مثبتي براي تحقق اهداف اقتصادي و اصل 44 قانون اساسي برشمرد و گفت: قطعاً برگزاري اين همايش و اطلاع رساني مناسب راجع به آن به اضافه همكاري و مشاركت جدي دولت ، مجلس و دستگاه قضائي در آن مي تواند فضاي بسيار مناسبي براي چشم انداز ايران در افق 1404 فراهم آورد.

مهر:حدود 120 شركت قابل واگذاري در قالب اصل 44 در شركت ملي نفت شناسايي شده است.
حجت الله غنيمي فرد مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران در حاشيه يازدهمين همايش بين المللي نفت و گاز گفت: ستادي براي اجراي اصل 44 قانون اساسي تشكيل شده است كه 120 شركت قابل واگذاري را براي واگذاري شناسايي كرده است.وي گفت: سابقه صنعت نفت ايران آغشته به التهابات سياسي بوده در نتيجه خصوصي سازي در آن از حساسيت بالايي برخوردار است.
غنيمي فرد حمايت كامل سياسي و راهبردي قواي سه گانه كشور از تغيير روش هاي مديريتي در شركت ها را بسيار مهم دانست و اضافه كرد: اگرچه طي يك دهه گذشته آماده سازي فرآيند خصوصي سازي به طور نسبي در برخي از بخش هاي صنعت مشاهده شده اما اين امر نياز به تسريع و شتاب دارد.

گروه اقتصادي- رئيس مركز آمار ايران پايان ششمين سرشماري عمومي نفوس و مسكن را كه از 6 آبان ماه در سراسر كشور آغاز شده بود، به طور رسمي اعلام كرد. محمد مدد افزود: سرشماري امسال قرار بود 26 آبان ماه به اتمام برسد كه به منظور سرشماري از خانوارهاي غايب به مدت دو روز تا 28 آبان ماه تمديد شد. به گفته مدد، از 7 تا 11 آذر ماه 85 طرح بازشماري با مراجعه به 50هزار خانوار نمونه در سراسر كشور اجرا مي شود و سپس فعاليت استخراج نتايج سرشماري شروع شده و در آينده اي نزديك حداكثر تا ارديبهشت ماه 86 كليه نتايج قطعي سرشماري اعلام مي شود و مسئولان و برنامه ريزان كشور مي توانند با در اختيار داشتن اطلاعات آماري دقيق و به هنگام، گام هاي مطمئن و استواري براي پيشرفت و توسعه ايران اسلامي  بردارند.

گروه اقتصادي - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هفته گذشته اولين گزارش سالانه تطبيقي سند چشم انداز كشور را منتشر كرد كه آمار منتشره در اين گزارش و مقايسه آن با اهداف مندرج در سند چشم انداز نشان دهنده راه بسيار دشوار كشور براي تحقق اهداف سند خصوصاً با توجه به روند حركتي كنوني است و به نظر مي رسد برنامه هاي اقتصادي كشور با كندي در راه تحقق اهداف سند چشم انداز حركت مي كند.با محمدشاهي عربلو رئيس كميسيون اقتصادي مجلس درباره موانع تحقق اهداف سند چشم انداز گفت وگو كرده ايم.
***
* به نظر شما آيا برنامه هاي اقتصادي و سياسي كشورمان در نزديك به دو سال زمان سپري شده از اجراي سند چشم  انداز، در جهت تحقق اهداف سند بوده است؟
- واقعيت آن است كه در اين مدت سهم 2 سال از سند 20 ساله چشم انداز تحقق پيدا نكرده و در برنامه هاي دولت و خصوصاً بودجه ها توجه چنداني به چشم انداز نمي شود؛ بنابراين فكر نمي كنم با روند فعلي به اهداف سند چشم انداز دست پيدا كنيم. به نظر مي رسد كه كشور در دو سال نخست در راستاي اهداف سند چشم انداز حركت نكرده است.
* با توجه به اين كه در سال هاي بعد تحقق اهداف سند دشوارتر خواهد شد، چه راهكاري براي اجراي سند پيشنهاد مي كنيد؟
- با توجه به عقب افتادگي دو سال نخست از مدت اجراي سند چشم انداز، سال هاي آينده براي تحقق اهداف خود آن سال ها و جبران عقب افتادگي اين دو سال كار دشوارتري پيش رو داريم، اما نبايد فراموش كرد كه هنوز 18 سال به پايان اجراي سند چشم انداز مهلت باقي مانده است و امكان تحقق اهداف سند وجود دارد. اين درحالي است كه سند چشم انداز انصافاً سند بسيار محكمي است و براي تدوين آن كار كارشناسي بسيار قوي صورت گرفته است، منتهي بايد برنامه هاي كشور و دولت طوري تنظيم شوند كه اهداف سند در آنها نهادينه شده و سال به سال شاهد تحقق اهداف چشم انداز در آن باشيم. نكته مهم اين است كه اگر اهداف سند در برنامه ها و بودجه هاي دولت پيش بيني و اجرايي نشود، تحقق چشم انداز 20 ساله كشور با چالش جدي مواجه خواهد شد.
* روند اجراي برنامه توسعه را در سال هاي آينده چگونه مي بينيد؟
- اگر تا انتهاي برنامه پنج ساله توسعه نيز همچون دو سال اخير به اهداف و راهبردهاي سند چشم انداز بي توجهي شود و روند فعلي ادامه پيدا كند، رسيدن به اهداف سند چشم انداز با سختي هاي جدي مواجه خواهد شد و تحقق آن مشكل تر خواهد شد.
* نقش مجلس شوراي اسلامي در اجراي سند چيست؟ آيا مجلس به وظيفه خود عمل كرده است؟
- نقش مجلس در جلوگيري از انحراف برنامه هاي دولت از راهبردهاي سند چشم انداز است. اما هر چند كه مجلس مي تواند تغييرات قابل توجهي در برنامه ها و لايحه هاي دولت كه از اهداف سند دورند، بدهد اما مطمئناً اين تغييرات به هيچ وجه كافي نخواهند بود و مثل بودجه سال گذشته كه مجلس نهايتاً تغيير 6 هزار ميليارد توماني در آن داد، اين تغييرات كافي نخواهد بود. آنچه از اهميت بيشتري برخوردار مي باشد اين است كه دولت بايد با اهداف سند خود را هماهنگ سازد و اگر دولت با اهداف و راهبردهاي سند هماهنگ نباشد و آنها را رعايت نكند، تغيير دادن لوايح دولت براي تطبيق با چشم انداز تقريبا براي مجلس امكان پذير نخواهد بود.
* بخش هايي از دستگاه هاي اجرايي و نظارتي كشور نيز در قبال مسئله عدم تحقق اهداف سند، كوتاهي كرده اند. ديدگاه شما چيست؟
- مسئله مهم ديگر و در واقع، نقص مشهودي كه وجود دارد، عدم فعال بودن نظارت مجمع تشخيص مصلحت بر روند فعاليت ها و برنامه هاي دولت است. مجمع بايد هر جايي كه افراط و تفريطي از سند چشم انداز رخ داد، مانع شود، اما متأسفانه اكنون نظارت مجمع بر روند اجراي سياست هاي سند چشم انداز،  فعال نيست و با وجود اينكه كميسيون نظارتي مجمع تشكيل شده و موجوديت پيدا كرده اما عملاً اثربخشي نداشته است. بنابراين به نظرمي رسد افزايش مكانيسم نظارتي بر روند اجراي سند چشم انداز ضروري است و تاكنون به آن بي توجهي شده است.