شانا: وزير نفت ميزان قراردادهاي كنوني صنعت نفت را ??? ميليارد دلار اعلام كرد كه ?? ميليارد و ??? ميليون دلارآن در دست اجراست. سيدكاظم وزيري هامانه افزود: 28 ميليارد و 443 ميليون دلار قرارداد جديد در 15 ماه اخير به امضا رسيده و 61 ميليارد دلار قرارداد نيز در حال مذاكره است. وي كاهش سرمايه گذاري در بخش نفت را رد و از افزايش سرمايه گذاري ها خبر داد وگفت: تصور نمي كنم تاكنون اين حجم از قرارداد در دست مذاكره، اجرا و منعقد شده در صنعت نفت وجود داشته باشد. وي تصريح كرد: در صورتي كه رقم 118 ميليارد دلار قرارداد در صنعت نفت به اجرا برسد، اهداف پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه محقق خواهد شد.
هامانه با اين حال از وجود مشكل در تامين مالي پروژه ها خبرداد وگفت: هم اكنون همكاري بانك هاي خارجي و تامين كنندگان مالي كاسته شده است؛ از اين رو به دنبال راهكارهايي در داخل كشور مانند استفاده از حساب صندوق ذخيره ارزي براي تامين مالي پروژه هاي اين صنعت هستيم. وي با اشاره به اينكه دردادوستد ها و خريد تجهيزات و قراردادها ازيورو استفاده مي شود ، در مورد اقدام براي فروش نفت به يورو نيز تاكيدكرد، مجبور به فروش نفت خام به دلار هستيم چون پايه فروش نفت خام به دلار است و در هيچ نشريه و گزارشي نمي توان مشاهده كرد كه فروش نفت خام به غير از دلار انجام شود ولي براي اجراي تصميم دولت در قرارداد هاي فروش نفت قيد مي شود كه دريافت پول به يورو يا هر ارزي كه بانك مركزي اعلام مي كند، انجام شود و تا زماني كه راه حل ديگري پيداكنيم اين كار ادامه خواهد داشت.
وزير نفت مشكل امضاي قرارداد طرح توسعه ميدان يادآوران با طرفهاي چيني را نرخ بازگشت سرمايه ميدان اعلام كرد و گفت: ايران و چين پيشنهادهايي در اين خصوص دارند كه با بررسي اين پيشنهادها، قرارداد توسعه ميدان منعقد مي شود.
براي ايجاد يك بانك تخصصي در صنعت نفت پيشنهاد شده كه صندوق هاي بازنشستگي صنعت نفت با سرمايه خود، بانكي را تاسيس كنند ودراين مورد در حال مذاكره هستيم.
وزير نفت با تاكيد براينكه تا ضعف ها و قيمت پايين قرارداد كرسنت اصلاح نشود، قرارداد امكان عملي شدن ندارد افزود: مذاكرات در اين خصوص هنوز به نتيجه نرسيده واگر عزم جدي براي اصلاح قرارداد وجود داشته باشد، مذاكرات ادامه مي يابد.
وزير نفت در مورد برداشت از ميدان هاي مشترك گفت: در ديدار با وزير نفت كويت، پيشنهاد توسعه مشترك ميدان هاي نفتي مشترك را داده ايم چون به نفع طرفين است.اين پيشنهاد درديداربا وزير نفت عراق نيزمطرح شد و وزير نفت عراق براي بررسي، نماينده اي براي تعيين مشاور مشترك به ايران فرستاد تا اين مشاور طرح جامع توسعه ميدان را تهيه و توسعه ميدان آغاز شود.

گروه اقتصادي -  با اجراي سياست هاي خصوصي سازي تا كنون در مجموع، حدود 400 ميليارد تومان سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي و دولتي براي توسعه فعاليت بخش غير دولتي در راه آهن صورت گرفته است.
مدير عامل شركت راه آهن در زمينه ميزان سرمايه گذاري براي توسعه فعاليت بخش خصوصي در راه آهن، گفت: ميزان تسهيلات دولتي به اضافه 4 تا 5 برابر اين رقم كه تسهيلات بانك ها تخصيص يافته حدود 30 ميليارد تومان بوده و برحسب نوع واگن بخش خصوصي بين 20 تا 40 درصد سرمايه گذاري كرده كه در واگن هاي باري، آورده بخش خصوصي بيشتر اما در واگن هاي مسافري كمتر بوده است.
محمد سعيدنژاد افزود: در واگن هاي خارجي بايد بخش خصوصي سهم بيشتري پرداخت كند اما در واگن هاي داخلي به دليل حمايت از ساخت داخل، آورده بخش خصوصي كمتر بوده است. براي ورود واگن هاي خارجي بايد حداقل 35 درصد قيمت توسط بخش خصوصي پرداخت و 65 درصد نيز تسهيلات دولتي تعلق مي گيرد اما در واگن هاي داخلي تا 80 درصد وام پرداخت مي شود. وي در مورد روند اجراي سياست هاي خصوصي سازي در راه آهن ،گفت: سه شركت تراورس، بالاست و مترو كه از شركت هاي تابعه راه آهن هستند در چارچوبي خارج از سياست هاي ابلاغي اصل 44 واگذار خواهد شد.همچنين 17درصد از سهام شركت راه آهن در واگن سازي پارس نيز واگذار مي شود.
مديرعامل راه آهن افزود: اكنون بخش عمده ساخت واگن توسط بخش خصوصي انجام مي شود. گرچه دولت قبلاً در شركت واگن پارس سرمايه گذاري كرده است اما 2 سال پيش 57 درصد سهام اين شركت از طريق آگهي فروش حق تقدم به ايران خودرو واگذار شده و بقيه در اختيار شركت راه آهن و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بوده و قابل واگذاري از طريق سازمان خصوصي سازي است و با اين روند به بخش غير دولتي واگذار خواهد شد.
سعيد نژاد در زمينه واگذاري سهام برخي شركت هاي تابعه راه آهن در چارچوب سهام عدالت، گفت: پيش بيني شده تا بخشي از سهام شركت هاي تابعه راه آهن از طريق سهام عدالت واگذار شود. در اين راستا بخش عمده اي از سهام شركت بالاست از طريق سهام عدالت واگذار خواهد شد.

گروه اقتصادي- به دنبال افزايش بهاي تخم مرغ طي 2 ماه گذشته و تلاش مسئولان براي كاهش بهاي اين محصول غذايي، بسياري از دست اندركاران علت افزايش ناگهاني بهاي تخم مرغ و مرغ را ناشي از افزايش بهاي نهاده هاي دامي اعلام كردند.
عضو اتحاديه مركزي مرغداران در اين باره به همشهري مي گويد: از حدود 26 ماه گذشته براي تخم مرغي كه امروز به دست مردم مي رسد،    برنامه ريزي شده است.
به گفته محمد طباطبايي، اين در حاليست كه مسئولان سازمان حمايت سالانه۶۰ ميليارد تومان براي واردات كنجاله از مرغداران مي گيرند، همچنين براي هر كيلو سوياي وارداتي هم 50 تومان از مرغدار ها عوارض اخذ مي  شود.وي با تأكيد بر اينكه 70 درصد از نهاد ه هاي دامي  از خارج كشور تامين مي شود، مي گويد: نياز ذرت مصرفي واحد هاي مرغداري در سال حدود 5/3 ميليون تن است كه حدود يك ميليون و 200 تا يك ميليون و 500 هزار تن آن در داخل توليد و بقيه وارد مي شود. همچنين حدود 350 هزار تن كنجاله سويا بايد به كشور وارد شود.
همچنين مديرعامل اتحاديه مرغداران كشور در اين باره مي گويد: افزايش قيمت نهاده هاي دامي بخشي مربوط به قيمت  هاي جهاني و بخشي نيز ناشي از سياست هاي داخلي است.
يوسفي مي افزايد: اميدواريم دولت با حمايت از توليدكنندگان و بازگشت تعرفه واردات كنجاله سويا از 30 درصد به 4 درصد، زمينه كاهش قيمت تمام شده مرغ و تخم مرغ را فراهم كند.
اين در حالي است كه سيد جاسم ساعدي، رئيس كميسيون كشاورزي مجلس در اين باره اظهار مي كند: حذف تعرفه واردات سويا به كشور در هيات وزيران مصوب شده است و به زودي خبر آن اعلام خواهد شد.
به گفته وي، با عملياتي شدن اين مسأله بهاي اقلامي چون مرغ و تخم مرغ متعادل خواهد شد.

ايران اعلام كرده قصد دارد از سال مالي آينده، درآمدهاي خارجي خود را بر اساس يورو محاسبه كند و بودجه را به جاي دلار بر حسب يورو ببندد.
ايران بيش از 80 درصد درآمدهاي صادراتي خود را از صادرات نفت خام كه به طور سنتي به واحد پول دلار به فروش مي رود، به دست مي آورد. دولت گام هاي مختلفي را براي كاهش وابستگي خود به دلار برداشته است. داوود دانش جعفري وزير اقتصاد نيز ماه گذشته اعلام كرد دولت در حال تبديل ذخاير دلاري به يورو است. ايران هم اكنون در مواجهه دشوار هسته اي با آمريكا قرار دارد و واشنگتن و برخي متحدان آن به دنبال اعمال محدوديت هاي مالي عليه ايران هستند.
برخي كارشناسان معتقدند دولت ايران با اقدام خود سلاح جديدي را براي تضعيف نقش آمريكا در نظام مالي بين المللي به كار گرفته است و اين تلاش سلطه دلار را پايان خواهد داد. صد سال پيش، تسلط دلار آمريكا به اصطلاح، ديپلماسي دلار خوانده مي شد اما پس از جنگ جهاني دوم و سقوط شوروي در سال 1989 اين سياست به سيطره دلار تغيير يافت.
تلاش دولت ايران براي كاهش استفاده از دلار در مبادلات و ذخاير ارزي نه تنها درآمدهاي بودجه بلكه مبادلات خارجي و فروش نفت را نيز شامل خواهد شد و به وابستگي ايران به دلار پايان خواهد داد. سخنان دكتر ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي ايران نيز نشان مي دهد اين كشور نسبت به كاهش وابستگي به دلار نگراني ندارد: برخي بانك هاي خارجي خواستار انجام مبادلات تجاري بر اساس يورو با ما هستند و اگر ساير بانك ها نيز بر حسب ترجيح خود خواستار مبادله با ما با ارزهاي ديگري باشند، ما مشكلي نخواهيم داشت .
سوال مهم اين است كه آيا كشورهاي توليد كننده نفت و ديگر از اعضاي اوپك نيز از اقدام ايران حمايت خواهند كرد و اقدام به كاهش ذخاير دلاري خود خواهند نمود؟ روي آوردن كشورهاي عضو اوپك به دلار و كنار گذاردن دلار موجب تقويت ارزش يورو خواهد شد. يورو واحد پول اروپايي است كه از ابتداي سال 1999 پا به عرصه گيتي گذاشت و به يكه تازي دلار آمريكا پايان داد. بر خلاف اظهار نظر مونيكا فان استراتژيست مسائل ارزي در موسسه بازارهاي سرمايه آر.بي.سي كه معتقد است اخبار منتشر شده از سوي ايران تاثير چنداني بر بازارهاي جهاني نخواهد اشت، سخنان مقامات ايران براي كاهش استفاده از دلار در عرصه جهان اقتصاد و رسانه ها سريعا اثر خود را نشان داد. ايران هم اكنون حدود  5/ 45 ميليارد دلار ذخاير ارزي دارد كه برآورد مي شود 70 درصد آن به ارزهاي غيردلار نگهداري مي شود.
كارشناسان معتقدند اقدام ايران براي تبديل ذخاير دلاري به يورو و كاهش استفاده از دلار بيش از آنكه تاثير فيزيكي بر بازارهاي جهاني داشته باشد، اين نگراني را به دنبال دارد كه آيا ديگر دولت هاي خاورميانه اي نيز اقدام مشابهي خواهند كرد يا نه؟ مجموع ذخاير ارزي ليبي، امارات، عربستان، مصر، لبنان، كويت، يمن، اردن، قطر، عمان و بحرين به حدود 170 ميليارد دلار مي رسد.
اينترنشنال هرالد تريبيون

گروه اقتصادي- شركت نفتي فرانسوي توتال كه پيش از اين در دو مورد از جمله برنامه نفت در برابر غذاي عراق در دوران تحريم نفتي اين كشور به اقدامات غيرقانوني و فساد متهم شده بود، در تازه ترين اتهام به پرداخت رشوه براي كسب يك قرارداد نفتي در ايران متهم شد.
به گزارش رويترز، در اتهاماتي كه از سوي يك قاضي فرانسوي به شركت نفتي توتال وارد شده مرد شماره دو اين شركت كريستوفر دومارژري متهم به پرداخت رشوه شده است.براساس گزارش منابع قضايي فرانسوي اين شركت براي كسب قراردادي در سال 1997به ارزش 2 ميليارد دلار براي بهره برداري از ميدان گازي پارس جنوبي كه بطور مشترك با شركت نفتي پتروناس مالزي و شركت ملي نفت ايران در مناقصه اي برنده اعلام شد متهم به پرداخت رشوه گرديده است.
به گزارش فايننشال تايمزكريستوفر دومارژري مدت پنج سال و تا سال 1999مدير امور طرح هاي خاورميانه توتال و در ماجراي نفت در برابر غذا نيز به فساد متهم شده است.
وي در حال حاضر مدير امور اكتشاف شركت توتال است كه دارايي آن 171 ميليارد دلار برآورد مي شود كه در سراسر جهان 9500 كارمند دارد.

400ميليارد تومان قراردادهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي
در بنادر كشورمنعقد شده است
گروه  اقتصادي - در ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44قانون اساسي، بستر سازي براي حضور بيشتر بخش خصوصي و در بند ج اين سياست ها واگذاري شركت هاي دولتي مورد توجه قرار گرفته است گرچه در اين واگذاري  ها مقرر شده برخي فعاليت هاي حاكميتي دولت باقي بماند. سازمان بنادر و كشتيراني از جمله بخش هاي تابعه وزارت راه و ترابري است كه واگذاري آن در سياست هاي ابلاغي مستثني و مقرر شده تا دولتي باقي بماند اما طي سال هاي گذشته اين سازمان اجراي سياست هاي خصوصي سازي را دنبال كرده است. با عليرضا ساطعي معاون امور بندري و مناطق ويژه اقتصادي سازمان بنادر و كشتيراني پيرامون روند اجراي سياست هاي خصوصي سازي در اين سازمان گفتگو كرده ايم.
***
با توجه به ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 در چه بخش هايي از سازمان بنادر امكان خصوصي سازي وجود داشته يا قابل واگذاري به بخش غير دولتي است؟
- نگاهي به سياست هاي ابلاغي اصل 44 توسط مقام معظم رهبري در بخش حمل و نقل نشان مي دهد كه سازمان بنادر و كشتيراني مشمول واگذاري هاي اين اصل نمي شود و به طور مشخص اين سازمان مستثني شده است؛ چرا كه سازمان بنادر يك سازمان حاكميتي بوده و واگذاري آن معنا ندارد اما در زمينه فعاليت هاي تصدي گري و نه حاكميتي كه در بنادر كشور قابل اجرا ست، اين سازمان يكي از سازمان هاي پيشرو در خصوصي سازي بوده است. اكنون حدود 20ترمينال در بنادر كشور وجود دارد كه به طور كامل توسط بخش خصوصي اداره مي شود . هيچ فعاليت يا عمليات تخليه و بارگيري توسط اين سازمان انجام نمي شود كه اين يك گام مثبت در خصوصي سازي بوده است. همچنين همه فعاليت ها در موضوعات بندري ،دريايي ،پشتيباني و لجستيك كه تاكنون قابل واگذاري به بخش غير دولتي بوده واگذار شده است، ضمن اينكه سياست هاي بند ج مشمول اين سازمان نمي شود اما كميته اي براي پيگيري سياست هاي ابلاغي در سازمان بنادر تشكيل شده و با استفاده از روح اين زمان براي فراهم كردن هرچه بيشتر زمينه هاي فعاليت بخش خصوصي اقدام كرده ايم. اين كميته اكنون در سازمان بنادر فعال بوده و در حال مطالعه است تا زمينه هاي جديد قابل واگذاري را شناسايي و بخش خصوصي را براي فعاليت در اين عرصه ها فراخوان كنند.
تاكنون چه ميزان سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي در بنادر كشور صورت گرفته است؟
- سرمايه گذاري بخش خصوصي در بنادر كشور روند رو به رشدي داشته است. تاكنون 400ميليارد تومان قراردادهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي در بنادر كشور منعقد شده كه نسبت به رقم كمتر از 150ميليارد توماني 2سال پيش رشد چشمگيري داشته است. طي سال جاري نيز نزديك به 200ميليارد تومان تعهدات سرمايه گذاري داشته ايم كه رشد 90درصدي سرمايه گذاري بخش خصوصي را نشان مي دهد.
به نظر شما، اكنون چه ظرفيت هاي با لقوه اي براي فعاليت بخش غير دولتي در بنادر كشور وجود دارد؟
- معتقدم يكي از مهمترين زمينه هايي كه بايد بخش خصوصي در آن فعال شود در بخش لجستيك است. اكنون امكانات زيرساختي در بنادر كشور در اختيار بخش خصوصي قرار مي گيرد تا در فعاليت هاي لجستيكي و توزيع كالا فعاليت نموده و به نوعي خدمات كالا را ارايه دهند. اين مبحث كار بسيار پيچيده ،مدرن و جديدي است كه بخش خصوصي بايد فرا گرفته و يكي از مهمترين بخش هاي زنجيره تامين و توزيع كالا را در بنادر شكل دهند؛  چرا كه در بنادر نسل جديد اكنون به اين شيوه عمل مي شود و ما نيز زيرساخت هاي انجام اين كار را فراهم كرده ايم.بخش خصوصي بايد خيلي قوي و جدي در اين زمينه وارد شده و سازمان بنادر نيز از اين امر حمايت مي كند. همچنين با توجه به قابليت هاي كشورمان در زمينه ترانزيت سوخت، در بنادر شمال و جنوب كشور زمينه هاي لازم فراهم شده است تا بخش خصوصي با احداث مخازن در زمينه ترانزيت سوخت فعاليت كند. موضوع ديگري كه بخش خصوصي كمتر به آن وارد شده است، احداث سردخانه  ها و تاسيسات نگهداري كالاهاي فاسد شدني است . احداث سيلوي غلات از ديگر زمينه هاي موجود براي حضور بخش خصوصي است؛  چرا كه ظرفيت هاي خوبي براي ترانزيت غلات به منطقه  آسياي ميانه و كشورهاي عراق و افغانستان در كشورمان وجود دارد كه زمينه خوبي براي احداث سيلوي غلات است.