گروه اقتصادي- آيين نامه اجرايي حمايت از تأمين مسكن گروه هاي كم درآمد در شهرهاي كوچك بين وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت تعاون به امضا رسيد.
بر اساس تفاهم نامه منعقد شده ميان وزارتخانه تعاون و مسكن، وزارت مسكن و شهرسازي متعهد مي شود زمين مناسب يا آماده سازي شده را به شكل اجاره 99 ساله به منظور ساخت و ساز در شهرهاي زير 150 هزار نفر در اختيار تعاوني هاي مسكن قرار داده و تعاوني ها نيز نسبت به احداث بنا در قالب مجتمع هاي مسكوني اقدام خواهند نمود. همچنين تعاوني هاي مسكن كه قصد استفاده از تسهيلات انبوه سازي را دارند بايد مجوز انبوه سازي از سازمان هاي مسكن و شهرسازي دريافت نمايند و سازمان هاي مذكور نيز بررسي صلاحيت اين تعاوني ها را در اولويت قرار دهند.
به گزارش همشهري، در شرايطي كه افزايش افسارگسيخته قيمت مسكن در ماه هاي اخير در شهرهاي بزرگ از معضلات بزرگ اقتصادي كشور محسوب مي شود، وزير مسكن ديروز مجدداًاز برنامه هاي گسترده دولت براي حل معضل مسكن و خانه دار كردن اقشار كم درآمد سخن گفت.
به گزارش مهر؛ محمد سعيدي كيا وزير مسكن در اين مراسم با تشريح سياست هاي جديد دولت براي خانه دار كردن اقشار كم درآمد گفت: بر اساس طرح ساخت واحدهاي مسكوني استيجاري در شهرها، دولت زمين را براي ساخت واحدهاي مسكوني استيجاري از طريق تعاوني ها به متقاضيان واگذار و بهاي آن را پس از هفت سال دريافت مي كند.
بقيه از صفحه اول
سعيدي كيا با اشاره به سياست هاي دولت در زمينه افزايش توليد مسكن براي گروه هاي كم درآمد افزود: براساس برنامه ريزي انجام شده،  سياست هاي دولت براي افزايش توليد مسكن گروه هاي كم درآمد شامل افراد از دهك دوم جامعه تا دهك پنجم جامعه است. وي  گفت: كار اجرايي ساخت و نوسازي سالانه 200 هزار واحد مسكوني در روستاها با پرداخت وام 5ميليون توماني از سال جاري اجرايي شده و تاكنون پيشرفت خوبي داشته است. وزير مسكن و شهرسازي تاكيد كرد: براساس برنامه ريزي انجام شده،  وام پرداختي براي ساخت و نوسازي واحدهاي مسكوني در روستا در سال 85 مطابق تورم سالانه و معادل پنج ميليون و 700 هزار تومان تعيين شده كه از اين ميزان 9 درصد به صورت يارانه توسط دولت و مابقي توسط متقاضي پرداخت مي شود.
سعيدي كيا با اشاره به پرداخت وام
13/5ميليون توماني با بهره 4 درصد به مسكن سازان در قالب طرح ساخت واحدهاي اجاره اي،  گفت: براساس اين طرح، وزارت مسكن از ابتدا پولي بابت واگذاري زمين از خريدار دريافت نمي كند و مالك پس از ساخت و 5 سال اجاره بايد مبلغ زمين را به وزارت مسكن پرداخت كند. وي در مورد همكاري مشترك وزارتخانه هاي مسكن و تعاون در مورد واگذاري زمين اجاره اي 99 ساله در شهرهاي زير 150 هزار نفر تاكيد كرد: اين طرح كه امسال براي شهرهاي زير 150 هزار نفر اجرايي خواهد شد و از سال آينده براي شهرهاي تا 250 هزار نفر اجرايي مي شود. به گفته سعيدي كيا، با توجه به تصويب اين طرح در اوسط سال جاري، هنوز بودجه آن تامين نشده است.

گروه اقتصادي- تغييرات دو ماه اخير در سازمان مديريت و برنامه ريزي كه در موسم تدوين بودجه سال 86 و متمم بودجه سال 85 رخ داد، ارائه گزارش نظارتي اولين سال اجراي برنامه چهارم توسعه را با تاخير مواجه ساخته است.
به گزارش همشهري، غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي اواسط آذرماه در نامه اي خطاب به محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري، از وي خواسته بود كه تا پايان آذرماه اولين گزارش نظارتي برنامه چهارم توسعه را به مجلس تقديم كند كه تاكنون اين اقدام رخ نداده است اما احتمال مي رود اين گزارش، تا پايان هفته جاري از سوي رئيس جمهوري به مجلس ارائه شود. در اين گزارش، عملكرد متغيرهاي عمده كلان مانند توليد، سرمايه گذاري، تجارت خارجي، تراز پرداخت هاي دولت، بودجه، بخش پولي و تورم، اشتغال و بيكاري، عملكرد سياست هاي اجرايي و مواد قانوني برنامه مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد.
عطاءالله حكيمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت وگو با خبرنگار ما با اعلام اينكه احتمال ارائه گزارش نظارتي سال نخست اجراي برنامه چهارم توسعه (سال 1384) تا پايان هفته جاري وجود دارد، افزود: سمت و سوي تمامي برنامه ها و سياست هاي اقتصادي دولت و مجلس بايد در راستاي چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه باشد كه مورد تاييد مقام معظم رهبري است. وي درباره انحرافات از برنامه چهارم گفت: بر اساس برنامه چهارم توسعه بايد هر ساله از وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي كاسته شود كه در شرايط فعلي اين هدف زير سوال رفته است، اما در اين ميان تمام تقصيرها متوجه دولت نيست چون آنچه در برنامه چهارم پيش بيني شده، به طور كامل عملياتي نبوده و تا زماني كه زيرساخت هاي اقتصادي براي بخش خصوصي آماده نشود، نمي توان به افزايش درآمدهاي مالياتي و جايگزين ساختن آن به جاي درآمدهاي نفتي اميد بست. وي تنها راهكار در شرايط فعلي را تعديل در هزينه ها و صرفه جويي عنوان كرد.
بر اساس ماده 157 قانون برنامه چهارم، به منظور حسن اجراي اين برنامه، رئيس جمهور بايد گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر سال برنامه را تا پايان آذر ماه سال بعد به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. هم اكنون اقدامات براي تهيه كليات اولين گزارش نظارتي برنامه چهارم توسعه در دفاتر مختلف سازمان مديريت نيز آغاز شده و احتمالا با تكميل اين گزارش در سازمان مديريت، رئيس جمهوري گزارش نظارتي سال اول برنامه چهارم را طي هفته جاري يا اوايل هفته آينده به مجلس ارائه خواهد كرد.
در همين حال، مرتضي تمدن عضو كميسيون برنامه و بودجه درباره گزارش نظارتي برنامه چهارم توسعه گفت: به نظر مي رسد برخي سياست هاي دولت با برنامه چهارم توسعه متفاوت است، اما اگر دولت خواستار اصلاح قانون برنامه چهارم باشد، اين كار بايد از مجراي مجلس باشد. تمدن با تاكيد بر تغيير بخشي هايي از قانون برنامه چهارم به خصوص در ارتباط با اصل 44 قانون اساسي، گفت: در اين راستا حدود 20 تا 24 ماده از قانون برنامه چهارم بايد تغيير يابد.

ايسنا: رئيس اداره تشكيلات و برنامه ريزي بانك مسكن اعلام كرد: تسهيلات 10 ميليون توماني مسكن به محض تكميل پرونده به مرور زمان به متقاضيان پرداخت خواهد شد.
ابوالقاسم رحيمي اناركي ، درباره تمديد مهلت ارائه مدارك براي دريافت تسهيلات 10 ميليون توماني مسكن توضيح داد: آخرين مهلت ارائه مدارك تسهيلات 10 ميليون توماني مسكن، 20 آذر ماه بود كه اين مهلت تا 20 دي ماه تمديد شد.
وي ادامه داد: اين پرونده ها متعلق به سال 84 است كه اگر متقاضيان مربوطه تا پايان 20 دي به تكميل پرونده هاي خود اقدام نكنند، در مورد تمديد شدن اين مهلت تصميم گيري در همان زمان اتخاذ خواهد شد.
رحيمي اناركي در پاسخ به اين سئوال كه تسهيلات 10 ميليون توماني پرونده هاي سال 84 در سال جاري يا سال 86 پرداخت خواهد شد؟ تصريح كرد: اين تسهيلات بعد از تكميل شدن پرونده، به مرور زمان به متقاضيان پرداخت خواهد شد.

گروه اقتصادي- اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي اعلام كرد: قيمت ميوه هاي تازه در هفته منتهي به اول دي ماه نسبت به يك هفته قبل 4/11 درصد و نسبت به يك ماه قبل 7/44 درصد افزايش يافته است.
بر اساس گزارش هفتگي متوسط قيمت خرده فروشي مواد خوراكي در تهران، در هفته اخير قيمت ميوه هاي تازه، سبزي هاي تازه، تخم مرغ و روغن نباتي با بيشترين افزايش ميان ساير اقلام خوراكي روبرو بوده اند. قيمت لبنيات، برنج، چاي، گوشت قرمز، گوشت مرغ، و قندوشكر طي يك ماه اخير ثابت مانده يا با تغيير اندكي روبرو بوده است.
قيمت  روغن نباتي در هفته منتهي به اول دي ماه نسبت به يك هفته قبل 3/3 درصد و نسبت به يك ماه قبل 2/15 درصد افزايش يافته و قيمت سبزي هاي تازه نيز در همين هفته شاهد 1/4 درصد رشد نسبت به يك هفته قبل و 8/31 درصد رشد نسبت به يك ماه قبل بوده است. در هفته مورد گزارش، قيمت تخم مرغ۵‎/۴ درصد نسبت به يك هفته قبل افزايش يافت و شانه اي 2300 تا 2600 تومان به فروش رفت.

۱ - ساليانه بيش از هشتصد هزار ازدواج در كشور به ثبت مي رسد كه اكثريت قريب به اتفاق آنها با تقاضاي زوج ها براي مسكن عمدتاً اجاره اي و در مواردي كم، خريد همزماني دارد. از آن گذشته هر سال تعداد زيادي از مساكن موجود به دلايل و به انگيزه هاي مختلف تخريب مي شود تا واحدهاي مسكوني بيشتر و بهتري ساخته شود كه معمولاً متناسب با تعداد واحدهاي تخريبي به تقاضاي مسكن افزوده مي گردد، همچنين متأثر از گسترش كمي آموزش عالي در نقاط مختلف كشور و عدم پاسخگويي خوابگاههاي دانشجويي به تأمين نياز دانشجويان، هر ساله تقاضاي بالفعلي هم براي مسكن از طرف دانشجويان وجود دارد. ملاحظه مي شود كه تقاضا براي مسكن، آن هم تقاضا از نوع مسكن داراي متراژ كم در كشور وجود دارد به نحوي كه بعضي از آمارهاي منتشره از تقاضاي ساليانه يك ميليون مسكن سخن مي گويند.
۲ علاوه بر بخش خصوصي كه در امر احداث مسكن فعاليت مي كند دولت نيز در اين بخش حضور بسيار دارد. حداقل يك وزارتخانه و يك نهاد انقلابي و يك بانك تخصصي ( و شايد هم بهتر باشد كه اختصاصي ناميده شود) در خصوص تأمين مسكن ذي مدخل هستند. قوانين بسياري هم در مجلس شوراي اسلامي درباره عناصر مختلف مربوط به تأمين مسكن گذرانده شده است. قوانيني كه انبوه سازي را تشويق و مسكن سازي را ترغيب و به هم ريختن بافت هاي قديمي شهري را تجويز نموده اند. علاوه بر اينها، دولت، هم در لفظ و هم در متن با اتخاذ تمهيداتي براي خانه دارشدن محرومان و توده مردم اقدام مي نمايد. حجم اين اقدامات افزايش عرضه مسكن را نويد مي دهد اما ملاحظه مي شود كه مسكن توليد مي گردد اما عمدتاً عرضه نمي شود به عبارت ديگر اقتصاد مسكن، هم به توليد مسكن مي پردازد هم با تقاضاي بيش از عرضه مواجه است و هم مسكن توليدي را عرضه نمي كند (احتكار مي كند) و هم با افزايش سرطاني رشد قيمت ها و اجاره ها روبه روست!
۳ به نظر مي رسد برخي از معاملات در مسكن به جاي اينكه معامله اي براي تأمين سرپناه باشد معامله اي براي سرمايه گذاري است آن هم نه سرمايه گذاري از نوع توليد و افزايش عرضه، در بخشي كه هماره سودآوري داشته است بلكه سرمايه گذاري از نوع بورس بازي و خريد و فروش زمين و مسكن توليدي موجود. جستجوي سود ناشي از رفع تقاضاي متقاضيان مسكن از طريق افزايش توليد و عرضه مسكن، جاي خود را به فزون خواهي ناشي از احتكار مساكن توليدي داده است. نقدينگي موجود در دست بخش خصوصي، افزايش خود سرا نه در توليد و فعاليت اقتصادي و ايجاد ارزش افزوده در بخش، كه حجيم شدن خود را در متلاشي كردن توليد در اقتصاد ملي و تخريب باورهاي آينده نگر جوانان جوياي مسكن اين مرز و بوم، در نگرش به درآمدهاي كم ناشي از تلاش و قناعت و علم آموزي جستجو مي كند. باورهايي كه ادراك مي كنند در كنار لااقل سيصد هزار خانه مسكوني خالي در تهران، آرامش آنها در حسرت سرپناهي كه شب خود را در آغاز زندگي مشترك به صبح بياورند، به جهنم بيقراري استحاله مي گردد ولي بالاخره اين نقدينگي است كه حكم مي راند. بخش خصوصي در فقدان سياست هاي بايسته دولت، و در فضاي ساخته شده از سوي اقتصاددانان بازارمحور، مبني بر اينكه واگذاري امور به بازار همه مسائل را حل مي كند و در سكوت عمده كارشناساني كه شكست بازار در اين مقوله را همزمان با شكست كمر نيازمندان به سر پناه، همراهي مي كنند دوران سياه شكست كارآمد خود را در بخش مسكن سپري مي سازد. دوراني كه طي چشم به هم زدني دهها ميليون تومان سرمايه يك عمر اقشار كم درآمد متقاضي مسكن را به حسابهاي بانكي محتكران مسكن سرازير مي سازد و ذره اي هم از قبيح بودن اين پديده زشت شرمنده نمي شود.
۴ - در اين فضاي غم انگيز حاكم بر بخش مسكن و اقتصاد آن، بكارگيري همه عناصر غير اقتصادي و همچنين اقتصادي مؤثر بر حل مسأله ضروري است از اخلاق و انصاف و حلال خواري گرفته تا سياست گذاري سيستمي اقتصادي. ممكن است بعضي ها زودتر و بعضي ها ديرتر عكس العمل نشان دهند. اما تأخير در ورود دولت براي حل مسأله امنيتي شدن پديده مسكن را تشديد مي نمايد.

گروه اقتصادي- وزيرنفت اخيرا در اظهاراتي از حمايت اين وزارتخانه از ساخت دكل حفاري دركشور خبر داده و تاكيد كرد كه در اين زمينه پيشرفت هايي صورت گرفته است.براي آشنايي با اين تحولات و اهميت و ضرورت روي آوردن صنعتگران كشور به اين بخش از صنعت با رضا خياميان رئيس هيات مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت گفتگو كرده ايم.
***
در توليد تجهيزات مورد نياز صنعت نفت ايران درحال حاضر در چه سطحي هستيم؟
توليد تجهيزات صنعت نفت به دو بخش بالا دستي و پايين دستي مي تواند تقسيم شود و اين بخش تجهيزات ثابت و دوار دارند.درحال حاضر در ساخت تجهيزات ثابت مانند مخزن هاي ذخيره و تحت فشار،مبدل هاي حرارتي، برج هاي پالايشگاهي و راكتورها توان داخلي خوب و بالاست. در بخش تجهيزات دوار نيز كه از تكنولوژي بالاتري برخوردار است مثل توربوكمپرسورها و ژنراتورها و غيره نيز فعاليت هاي خوبي انجام شده و در حال انجام است. در اين ميان در بخش صنايع بالادستي كاركمتري شده و تمركز بر بخش پايين دستي بوده است. حركت دربخش بالادستي مثل حفاري آغاز شده و اين بخش مهمترين فعاليت در صنعت نفت است كه بايد كار در اين زمينه افزايش يابد . در حال حاضر يك دكل در داخل كشور ساخته شده و درحال كاراست و يكي نيز توسط صنعت گران داخلي ساخته شده و بزودي وارد چرخه فعاليت مي شود. براي توسعه اين بخش برنامه ريزي خوبي شده و وزارت نفت نيز قول همكاري داده است.
توليد دكل به عنوان يكي از تجهيزات مورد نياز در بخش نفت تا چه حد اقتصادي است و تا چه ميزان در اين بخش توان داخلي رشد كرده است؟
برخي توليدات صنعتي را تنها با ارزش اقتصادي نمي توان ارزيابي كرد و دكل حفاري از آن جمله است. ايران به عنوان يك توليدكننده بزرگ نفت بايد از توان كافي براي حفاري و بهره برداري از ذخاير نفتي خود برخوردارباشد و توليد دكل مهمترين قدم در بخش حفاري است. با اين وجود توليد دكل يك كار اقتصادي مهم است و درحال حاضر توان داخلي در اين زمينه بسيار قابل توجه است. در مناقصه اي كه شركت كالاي نفت براي ساخت دو كل حفاري برگزاركرده حدود 15 شركت داخلي شركت كرده و واجد شرايط شناخته شده اند.
درحال حاضر بخش نفت بطوركلي با مشكل تامين مالي روبروست و بسياري از مسئولان در اين زمينه از ضرورت ايجاد توان لازم براي تامين مالي سخن مي گويند. در بخش توليد تجهيزات وضع به چه ترتيب است؟
مشكل مشابهي در بخش تجهيزات نفت نيز وجود دارد. ما براي تامين مالي شركت هاي برنده مناقصه در طرح هاي صنعت نفت مشكل داريم و نظام بانكي در ايران توان ارايه ضمانت هاي لازم را در اين زمينه ندارد. البته مشكل كمبود ذخيره مالي شركت هاي داخلي نيز به اين مسئله دامن مي زند.براي دريافت يك ضمانت مالي در بخش نفت كه هر طرحي ارزش بالايي دارد بايد ضمانت ملكي به بانك ها ارايه كنيم و اين كار از كسي برنمي آيد. بايد در اين مورد راه حلي ارايه شود. ما اين مشكل را با وزيرنفت مطرح كرده ايم و ايشان قول همكاري داده اند و از ما خواسته اند تا راه حل ارايه كنيم .يك پيشنهاد ايجاد صندوق حمايت از سازندگان تجهيزات نفت است كه در اين مورد كار كارشناسي آغاز شده و اميدواريم كه با حمايت دولت به يك نتيجه قابل اتكايي برسيم. علاوه براين بايد قراردادهاي شركت و توان فني و اجرايي شركت ها نيز قابل ارزيابي و ارزش گذاري باشد تا به اين وسيله شركت ها از امكان تامين مالي برخوردارشوند.
برآوردي از بازده اقتصادي و اشتغال ايجاد شده در بخش توليد تجهيزات صنعت نفت داريد؟
اين امر بي شك از بازده اقتصادي و توان ايجاد اشتغال كافي برخوردار است ولي درحال حاضر يك برآورد دقيق و كارشناسي در اين مورد نداريم. هر سال بايد تا حدود 10 ميليارد دلار در بخش نفت سرمايه گذاري شود كه با توجه به اينكه بايد تا 50 درصد در اجراي طرح ها از توان داخلي بهره برد طبيعي است كه هر سال تا 5 ميليارد دلار براي فعالان اين بخش در صنعت نفت كار وجود دارد كه با احتساب ديگر بخش هاي اين صنعت مثل گاز و پالايش و پخش كه سرمايه گذري هاي بيشتري را طلب مي كند سهم داخل از سرمايه گذاري در اين بخش در سال تا 7 ميليارد دلار قابل افزايش است.

ايسنا: براساس برآورد هاي انجام شده طي ماه هاي باقيمانده تا پايان سال حدود 300 ميليارد تومان از سهام شركت هاي صنعتي و معدني در بورس عرضه خواهد شد.
ايرج اكبريه، مشاور وزير صنايع و معادن در امور شركت ها با بيان اين مطلب گفت: براساس برنامه ريزي انجام شده واگذاري 20 درصد از سهام شركت ملي صنايع مس ايران در قالب سهام عدالت نهايي شده و هم اكنون مراحل نهايي پذيرش در بورس را طي مي كند.وي، ارزش كل سهام شركت ملي مس را حدود 5 هزار ميليارد تومان برآورد كرد و گفت: ارزش 20 درصد از اين سهام حدود هزار ميليارد تومان خواهد بود.همچنين ارزش سهام شركت فولاد مباركه
۵ هزار ميليارد تومان برآورد شده كه حدود 25 درصد آن يعني حدود يك ميليارد و 125 تومان در قالب سهام عدالت واگذار خواهد شد.وي افزود: براساس مصوبه دولت واگذاري سهام شركت ذوب آهن اصفهان و ايرالكو نيز در قالب سهام عدالت پيش بيني شده، ولي عملي شدن آن نيازمند اصلاح ساختار اين واحد هاست و پس از آن حدود 30 درصد از سهام اين دو شركت نيز واگذار خواهد شد.اكبريه در خصوص بحث هاي مطرح شده مبني بر واگذاري بخشي از سهام شركت هاي ايران خودرو و سايپا، گفت: بحث واگذاري سهام اين شركت ها در قالب سهام عدالت فعلا مطرح نيست و هنوز تصميم گيري در اين خصوص انجام نشده است.