گروه اقتصادي- از مدت ها قبل از ارائه لايحه بودجه سال 86 از سوي دولت به مجلس، با توجه به روند نزولي بهاي جهاني نفت، قيمت پايه نفت در بودجه به مهمترين مسئله مورد بحث درباره لايحه بودجه سال آينده تبديل شد. اما رئيس جمهوري به هنگام ارائه لايحه بودجه به مجلس خلاف پيش بيني هاي رايج قيمت پايه نفت در بودجه 86 را 7/33 دلار اعلام كرد كه نسبت به قيمت 40 دلاري لايحه بودجه سال 85 كاهش قابل توجهي نشان مي داد. با اين وجود، عده اي از كارشناسان معتقدند دولت با احتساب ماليات بر عملكرد شركت ملي نفت و سهم دولت از سود اين شركت در قسمت درآمدهاي غيرنفتي، ميزان وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي را كمتر از واقع نشان داده است و با احتساب دو رقم فوق، قيمت پايه نفت به بيش از 40 دلار مي رسد.
قيمت واقعي نفت 50 دلار است
دكتر احمد توكلي رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ديروز در تازه ترين اظهار نظر در مورد لايحه بودجه در اين خصوص گفت: قيمت مبنايي نفت با صرف همه هزينه هاي پيش بيني شده به رقم بالاي هر بشكه 50 دلار مي رسد و 7/33 مربوط به هزينه هايي است كه صراحتا به درآمد نفت اتكا شده است. وي قيمت واقعي نفت در بودجه سال جاري را 50 دلار عنوان كرد و اظهار داشت: تا هنگامي كه ساختار ديوان سالاري موجود اصلاح نشود، روند افزايش اتكا به نفت ادامه خواهد داشت.
ماليات شركت ملي نفت جزو درآمدهاي نفتي است
دكتر مسعود نيلي در اين باره معتقد است: بيش از قيمت پايه نفت و نحوه محاسبه آن، آنچه از اهميت بالايي برخوردار است، ميزان وابستگي بودجه به نفت است. وي گفت: وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي از چهار مسير صورت مي گيرد: قيمت پايه نفت، برداشت از حساب ذخيره ارزي، ماليات شركت ملي نفت، و سود سهام اين شركت. نيلي افزود: در صورتي كه مجموع دو بخش اول، يعني درآمدهاي نفتي (قيمت پايه نفت) و برداشت از حساب ذخيره ارزي را جزو درآمدهاي نفتي دولت در بودجه محاسبه كنيم، قيمت پايه نفت همان 7/33 دلاري مي شود كه دولت اعلام كرده است.
نيلي با بيان اينكه انتقال دو بخش درآمدي ماليات عملكرد شركت ملي نفت و سهم دولت از سود اين شركت به بخش درآمدهاي غيرنفتي به عنوان يك مكانيزم جديد از بودجه سال 84 صورت گرفته است، مي افزايد: با اين وجود، شركت ملي نفت يك شركت 100 درصد دولتي است و تمام فعاليت هايش حول توليد نفت خام است، بنابراين دو بخش فوق را نيز بايد جزو درآمدهاي نفتي در نظر گرفت .نيلي افزود: قيمت پايه نفت در بودجه با احتساب ماليات بر عملكرد شركت نفت به 9/40 دلار و با احتساب سهم دولت از سود شركت ملي نفت به 45 دلار مي رسد.
وابستگي واقعي بودجه به نفت نگران كننده است
دكتر محمدباقر نوبخت در اين باره گفت: وقتي از وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي صحبت مي كنيم هر آنچه از نفت تحصيل مي شود جزو اين درآمدها است. نوبخت درباره محاسبه ماليات شركت ملي نفت جزو بخش درآمدهاي مالياتي گفت: بايد قبول كنيم كه اين رقم هم از نفت تحصيل مي شود منتها دولت مي گويد چون ماهيت مالياتي دارد جزو ماليات حساب مي كند و آنچه كه مهم است نحوه محاسبه اين ارقام و اعداد نيست، بلكه مهم تاثير ميزان وابستگي به نفت بر اقتصاد كشور است. نوبخت با بيان اينكه به همان شيوه محاسبه سال هاي گذشته قيمت پايه نفت در لايحه بودجه 86 همان 7/33 دلار است، اضافه كرد: در حالي كه عربستان قيمت پايه نفت را 35 دلار و قطر و كويت 36 دلار در نظر گرفته اند، با توجه به تمامي وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي، اتخاذ قيمت پايه نفتي بالاتر از 41 دلار بر اقتصاد كلان كشور اثر منفي مي گذارد.
قيمت پايه نفت به شيوه مرسوم همان 7/33 دلار است
دكتر علي عسگري معاون اقتصادي سازمان مديريت با دفاع از قيمت پايه نفت اعلامي از سوي دولت در لايحه بودجه گفت: بر اساس نحوه مرسوم محاسبه قيمت پايه نفت در بودجه، اين رقم در لايحه بودجه 86 همان 7/33 دلار است.
وي افزود :با احتساب ميزان صادرات 4/2 ميليون بشكه اي توليد نفت كشور، كل نفت توليدي ايران در سال به 876 ميليون بشكه مي رسد كه با تقسيم رقم درآمدهاي 5/29 ميليارد دلاري حاصل از صادرات نفت خام بر حجم صادرات آن، رقم هر بشكه نفت صادراتي 7/33 به دست مي آيد.

گروه اقتصادي- ديروز سومين قرارداد مهم بخش گاز ايران براي توليد گاز مايع طبيعي در پارس جنوبي ميان شركت ايران ال.ان.جي و كنسرسيومي متشكل از شركت قرب نوح وابسته به قرارگاه خاتم و شركت كره اي دايلم امضاء شد.
براساس اين قرارداد كه ارزش آن 500 ميليون دلار است. كنسرسيوم يادشده عمليات اجرايي تأسيسات ذخيره گاز طبيعي مايع و بندر صادراتي گاز مايع طبيعي را در منطقه پارس جنوبي اجرا مي كند.
گاز مورد نياز اين طرح از فاز 12 پارس جنوبي تامين مي شود و ظرفيت توليد آن۵،‎/۱۰ ميليون تن در سال خواهد بود.
كره علاقه مند به حضور فعال
در اقتصاد ايران است
در مراسم امضاي اين قرارداد هونگ جي ايم سفير كره با ابراز خوشحالي از اينكه نخستين قرارداد دوران ماموريت وي در تهران ميان شركت كره اي و ايران امضاء مي شود تاكيد كرد: كره جنوبي علاقه مند است به عنوان يك شريك مطمئن در اقتصاد ايران همچنان فعال باشد.
هيچ امتيازي داده نمي شود
غلامحسين نوذري معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي نفت ايران نيز در اين مراسم در جمع خبر نگاران در پاسخ به اين سئوال كه چه تحولي رخ داده است كه هر روز شاهد امضاي قرارداد هاي متعدد در صنعت نفت هستيم و اين برخلاف روند فشار هاي خارجي بر ضد ايران است، گفت: تحول خاصي كه حاكي از كوتاه آمدن از منافع اقتصادي كشور باشد رخ نداده است و قرارداد هاي اخير از مدت ها پيش مراحل مذاكره و بررسي را مي گذرانده است. وي تاكيد كرد: هيچ امتياز خاصي براي امضاي قرارداد هاي اخير به طرف هاي خارجي داده نشده است و طرف هاي خارجي نيز براي نمايش در مراسم امضاي قرارداد ها شركت نمي كنند كه پس از آن تحت فشار و تهديد هاي آمريكا قرار بگيرند.

عكس:مسعود خامسي پور
گروه اقتصادي- مدل جديد سمند با نام سورن ديروز درمراسمي شركت ايران خودرو رونمايي شد. مديرعامل ايران خودرو در اين مراسم گفت: ما هر سال يك مدل جديد سمند را معرفي خواهيم كرد و توليد سورن نيز از خرداد 86 آغاز مي شود. مدل جديد سمند با سه نوع مدل موتور معمولي كنوني سمند، موتور ملي و موتور TU5 عرضه خواهد شد. ايران خودرو اعلام كرده است كه اين خودرو توانايي گذراندن استاندارد هاي ايمني و آلايندگي اروپا، شرق آسيا و آمريكاي شمالي را نيز دارد.

تلاش اخير ايران براي جذب شركت هاي بين المللي نفتي به منظور متعهد ساختن آنها به انجام سرمايه گذاري هاي جديد در بخش نفت و گاز اين كشور، گامي بلند در جهت كاستن از فشارهاي وارده به تهران به علت برنامه هسته اي آن به شمار مي رود. چنين سرمايه گذاري هايي براي ايران به منظور تحقق اهداف افزايش سطح توليد نفت با وجود افت توليد چاه هاي پير نفتي و همچنين تبديل شدن به يك بازيگر عمده در عرصه بازار جهاني گاز داراي اهميت حياتي است. از ديگر سو، مشاركت دادن شركت هاي نفتي خارجي در پروژه هاي نفت و گاز ايران، قدرت چانه زني تهران در مناقشه هسته اي آن با كشورهاي غربي را نيز افزايش مي دهد.
در همين راستا، بسته مناقصه  جديد ايران شامل عمليات اكتشاف 17 بلوك خشكي و دريايي نفتي كه هفته گذشته در حضور مديران شركت هاي نفتي در وين برگزار شد، با روش اصلاح شده بيع متقابل همراه شده است كه محافظه كاري ها و ملاحظات شركت هاي بين المللي نفت درباره شرايط قرارداد با ايران را كاهش مي دهد؛ هر چند همچنان واضح است كه اين شركت ها قراردادهاي جايگزين بيع متقابل را بيشتر ترجيح مي دهند. در قراردادهاي اصلاح شده بيع متقابل كه اخيرا ايران به شركت هاي نفتي بين المللي ارائه داده و مورد استقبال آنها قرار گرفته، مدت قرارداد از 6 تا 7 سال به 25 تا 30 افزايش يافته است و شركت خارجي توسعه دهنده ميدان نفتي همچنين اين امكان را خواهد داشت كه در صورتي كه توليد ميدان از اهداف موردنظر فراتر رفت، از مزاياي بيشتري برخوردار شود و البته در صورت نرسيدن به هدف موردنظر، جريمه خواهد شد.
شرايط جديد براي قراردادهاي بيع متقابل در پروژه هايي همچون يادآوران (كه ايران با چين در حال مذاكره است) و ميدان مهر كه ايران اخيرا براي توسعه آن با شركت او.ام.وي اتريش قرارداد منعقد كرد، به كار گرفته شده است و از ديدگاه شركت هاي خارجي، اين شرايط جديد اجراي پروژه هاي جديد نفتي ايران را از لحاظ تجاري، ارزشمندتر ساخته است كه اين امر نكته مثبتي براي تهران محسوب مي شود. قرارداد عظيم اخير رويال داچ شل و رپسول براي توسعه دو فاز ميدان گازي پارس جنوبي و ساخت كارخانه توليد گازطبيعي مايع فشرده (ال.ان.جي) نيز بر اساس همين قراردادهاي بيع متقابل اصلاح شده منعقد شد كه هر دو طرف آن را موفقيت بزرگي مي دانند.
اما نگراني كنوني درباره ظرفيت توليد گاز ايران است كه هم اكنون 100 ميليارد مترمكعب در سال است و مصرف اين كشور نيز تقريبا همين مقدار است. مقدار گازي كه ايران از طريق خط لوله به تركيه صادر مي كند تقريبا برابر با گازي است كه از تركمنستان وارد مي كند. بخش اعظم گازي كه در پارس جنوبي به توليد خواهد رسيد (5 فاز جديد در حال كامل شدن هستند) براي تزريق به ميادين نفتي به منظور حفظ ظرفيت توليد آنها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. پيش بيني مي شود توليد گاز ايران تا سال 2010 به 140 ميليارد مترمكعب افزايش يابد.
اگر ايران به تزريق گاز به ميادين گازي ادامه دهد، ميزان گازي كه براي صادرات باقي مي ماند،  مورد سئوال است چرا كه مصرف گاز داخلي ايران به علت يارانه سنگيني كه براي ارزان درآمدن آن براي مصرف كنندگان داده مي شود، روند فزاينده اي دارد. گزارش جديد مؤسسه مشاوره انرژي پي.اف.سي واشنگتن نشان مي دهد كه برنامه تزريق گاز به ميادين نفتي ايران تاكنون موفقيت آميز نبوده است كه در اين صورت، ايران بايد اين برنامه را مورد ارزيابي قرار دهد و توليد ال.ان.جي را اولويت خود برگزيند.
با وجود تلاش آمريكا براي افزايش فشارهاي اقتصادي بر ايران و مخاطره آميز نشان دادن سرمايه گذاري در اين كشور، شركت هاي نفتي بين المللي ريسك مستقيم سرمايه گذاري در ايران و احتمال اعمال تحريم ها بر پروژه هاي خود را پايين مي دانند. تحريم هاي كنوني آمريكا عليه ايران تاكنون نتوانسته مانع سرمايه گذاري شركت هايي همچون توتال و شل در ايران شود و تحريم هاي محتمل جديدي كه براي برنامه هسته اي ايران عليه اين كشور اتخاذ گردد نيز به احتمال فراوان تاثير چنداني بر سرمايه گذاري در بخش انرژي اين كشور نخواهد داشت.
واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست‎/ 5 فوريه 2007

گچساران - خبرنگار همشهري: بهره برداري از 45 طرح مخابراتي در گچساران آغاز شد. مهندس فريدون كرمي رئيس اداره مخابرات گچساران با اعلام اين خبر به خبرنگار همشهري گفت: اين طرح ها شامل افتتاح 9 سايتBTS ه۲، سايت BTS باند 1800، 3 سايت ميكروBTS ه DLC 9 و شبكه تلفن، نصب 130 دستگاه تلفن كارتي و همگاني، نصب و راه اندازي 8 تلفن GSM كارتي، سه طرح ارتباط راه دور و نصب 2 ديتا مي باشد. وي تصريح كرد: اجراي اين طرح ها افزون بر 89 ميليارد ريال هزينه داشته است.

گروه اقتصادي- با نزديك شدن به ماههاي پاياني سال نوسان قيمت برخي مصالح ساختماني نيز افزايش مي يابد. در اين راستا قيمت تيرآهن كه در روزهاي نخست سال جاري افزايش يافته و مجددا روند نزولي يافته بود، با شروع دو ماه پاياني سال رو به افزايش است.با رسول خليفه سلطاني دبير انجمن توليد كنندگان فولاد ايران پيرامون علل افزايش و راهكارهاي مقابله با نوسان قيمت تيرآهن و ساير محصولات فولادي گفت و   گو كرده ايم.
***
چه عواملي موجب افزايش قيمت تيرآهن در روزهاي اخير شده است؟
پيش بيني ساخت و ساز براي سال آينده و شكل گيري انتظارات قيمتي هميشه از عوامل عمده موثر در افزايش قيمت تيرآهن در روزهاي پاياني است. با افزايش تقاضا و اين احساس كه عرضه نسبت به تقاضا كمتر است نوسان قيمت اين محصول تشديد مي شود. اين درحالي است كه عملا نبايد اين اتفاق شكل گيرد اما متاسفانه به دليل انتظارات نادرست قيمتي شاهد افزايش قيمت ها هستيم . گرچه هميشه 2ماه قبل از پايان سال هجري كه مصادف با آغاز سال جديد ميلادي است در كشورهاي اروپايي قيمت هاي جديد اعلام شده و اين امر با كمي تاخير همزمان با افزايش ساخت و ساز و تقاضا براي اين محصول در كشورمان بوده و در افزايش قيمت ها موثر است.
امكان افزايش توليد و عرضه تيرآهن به بازار براي جلوگيري از افزايش قيمت ها تا چه حد است؟
اگر دولت با جلوگيري از صادرات، مواد اوليه توليد تيرآهن در كشور را تامين نمايد كه مي تواند اين كار را انجام دهد و بهره گيري از همه ظرفيت توليد اين محصول در كشور وارد عمل شود، قادر خواهد بود با تامين نياز بازار از نوسان قيمت ها جلوگيري كند. اين توانمندي در كشور وجود دارد و اگر برنامه ريزي سال آينده دولت در اين جهت باشد قادر خواهيم بود به راحتي قيمت تيرآهن در بازار را به راحتي در سال آينده كنترل كنيم.
در شرايط كنوني دولت بايد چه اقدامي براي تنظيم بازار تيرآهن به عمل آورد؟
براي واردات و تنظيم بازار، گمرك مقصر نبوده و وارد كننده در اين موضوع دخيل است. امكان تنظيم بازار فولاد ،تيرآهن ، ميلگرد و ساير محصولات در سال آينده به راحتي وجود دارد و وزارت صنايع و معادن بايد با دقت در برنامه ريزي نسبت به انجام اين كار اقدام كند، بدان معنا كه بايد تعادلي در استفاده از ظرفيت هاي خالي و تامين مواد اوليه توليد اين محصولات ايجاد شود. اكنون ظرفيت بسياري در توليد ميلگرد در كشور وجود دارد و دولت بايد با اتخاذ تدابيري براي تامين مواد اوليه توليد و استفاده از ظرفيت هاي خالي توليد كارخانجات اقدام كند.

گروه اقتصادي- با حضور هياتي متشكل از اعضاي هيات رئيسه و هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و جمعي از فعالان بخش خصوصي، و جمع زيادي از تجار و بازرگانان، و نمايندگان تشكل هاي بخش خصوصي ايتاليا، روز اقتصاد ايران در رم برگزار شد. شركت كنندگان در اين جشن، به صورت مفصل، در مورد فرصت هاي سرمايه گذاري در اقتصاد ايران با هم تبادل نظر كردند.
دكتر محمد نهاونديان كه در راس اين هيات اقتصادي به ايتاليا سفر كرده است، در همايش روز اقتصاد ايران گفت: بدون شك، اقتصاد ايران به دليل ابلاغ سياست هاي اصل 44، در نقطه عطف تاريخ خود قرار گرفته است.
نهاونديان با اشاره به اين كه تركيب هيات اقتصادي ايران نشان دهنده توانمندي بخش خصوصي ايران براي مشاركت در حوزه هاي مختلف است، مديران ايتاليايي را به استفاده از فرصت هاي همكاري در حوزه هاي معدن، صنايع غذايي، ماشين آلات، انرژي و خدمات بانكي فراخواند.در ادامه اين همايش، آنتونيو كاپوا مشاور حقوقي اتاق رم، به تشريح مقررات سرمايه گذاري در ايران پرداخت و طي آن نسبت به سياست اصلاح قوانين اقتصادي ايران، ابراز خرسندي كرد.

گروه اقتصادي- در پي انتشار گزارش ها يي به نقل از منابع رسمي هند در مورد تخفيف ايران در روش قيمت گذاري گاز صادراتي ايران به پاكستان و هند، حجت الله غنيمي فرد مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران و نماينده وزير نفت در مذاكرات دور چهارم نمايندگان 3 كشور در تهران در گفتگو با خبرنگار ما تاكيد كرد: در مذاكرات تهران تنها روش محاسبه قيمت و نه قيمت مورد تاييد نمايندگان 3 كشور قرار گرفته است.
به گفته وي مكانيسم يا روش قيمت پيشنهادي كه در اين مذاكرات براساس قيمت نفت ژاپن به تاييد نمايندگان 3 كشور رسيد هيچ تخفيفي را مشمول هند يا پاكستان نكرده است و قيمت بر اساس شرايط متغير بازار نيز تغيير مي كند.
غنيمي فرد خاطرنشان ساخت: وزارت نفت در مذاكرات با طرف هاي خارجي از منافع اقتصادي كشور هيچ گاه كوتاه نيامده و نخواهد آمد و همواره براساس شرايط بازار و محاسبات اقتصادي در اين زمينه تصميم گيري مي كند.
وي همچنين تاكيد كرد: با وجود تقاضاي بالا براي خريد گاز صادراتي ايران، ديگر نيازي به بكارگيري روش هايي مثل تخفيف و غيره نيست.
روز سه شنبه رسانه هاي گروهي هند به نقل از برخي مقامات وزارت نفت اين كشور و در حاشيه اعلام خبر موافقت اين كشور با توافق تهران از تخفيف 30 درصدي ايران در قيمت گاز صادراتي خبر داده بودند. هند از كشورهاي پرجمعيت و رو به رشد آسيا است كه به شدت به انرژي نياز دارد و تنها منبع قابل اتكا و ايمن براي اين كشور طرح واردات گاز از ايران است. به نظر مي رسد تاخير چندين ساله هند در پاسخ به اين طرح موجب شده تا مسئله پذيرش تخفيف از سوي ايران را به عنوان عاملي براي توجيه افكار عمومي بكار گيرد.
برخي مسئولان هندي تلاش كردند تا در پي سفر پرويز مشرف به ايران و آگاهي از توافق نهايي ايران در مورد طرح خط لوله صادراتي به اين كشور، اين فرصت را براي اعلام موافقت با مكانيسم قيمت گذاري و كاهش فشار بر خود از طريق رسانه هاي گروهي بكار گيرند.