فرهاد جم
براساس اصل 50 قانون اساسي ... فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند ممنوع است. از سوي ديگر تصميم گيري در حوزه محيط زيست بويژه وقتي كه با مسائل اقتصادي پيوند مي خورد پيچيدگي ها ودغدغه هاي خاص خود را دارد. در اين باره گفت وگويي با مهدي هداوند مدرس حقوق محيط زيست انجام داده ايم كه در پي مي آيد.
***
* در قوانين ايران، در حوزه محيط زيست حدود صلاحيت قوه مجريه چيست؟
- پيش از ورود به بحث بايد توجه داشت كه در تقسيم بندي كلاسيك، وظايف بين سه قوه، كاملاً تفكيك شده بود و دستگاه هاي اداري كه بدنه اصلي قوه مجريه را تشكيل مي دهند هيچ دخالتي در مقررات گذاري، حل وفصل اختلافات يا خط مشي سازي نداشتند و تنها مجري صرف مصوبات پارلمان بودند. اما اين رويكرد در طول يك قرن اخير به مرور تغيير كرده به گونه اي كه دستگاه هاي اداري در دولت هاي مدرن وظايف و كارويژه هاي همه قواي حكومتي را در دل خود جمع كرده اند و به همين دليل آنها را قوه چهارم نام داده اند. در واقع پارلمانها تنها به اعلام اصول و سياستهاي كلي بسنده كرده، جزئيات را به ديوانسالاري واگذار مي كنند.
اين گستردگي اختيارات دو دغدغه كلي بوجود آورده است: نخستين دغدغه مربوط به دخالتهاي دولت در حيات اقتصادي، اجتماعي مردم و بالمآل محدود كردن حقوق و آزادي هاي مردم است. اما دغدغه دوم ريشه در اين واقعيت دارد كه امروزه سررشته همه امور در دست دولت است. همين نكته باعث مي شود تا بيش از پيش نگراني هايي در خصوص كارآمدي، اثربخشي و پاسخگويي اين نهاد به وجود بيايد .
قانون اساسي ما اصل كلي مقررات گذاري توسط قوه مجريه را پذيرفته است. اين اختيار به طور مشخص در اصل 138 قانون اساسي به قوه مجريه داده شده است. مقررات گذاري به معناي وضع قواعد كلي و نوعي در حوزه هاي مختلف و ازجمله محيط زيست است. از سوي ديگر، قانون اساسي ضمن اين كه صلاحيت مقررات گذاري را به قوه مجريه واگذار كرده است، محدوده هاي اين صلاحيت را نيز در اصل 138 و ساير اصول قانون اساسي و به نظر من به طور مشخص در اصل 22 قانون اساسي توصيف كرده است. براساس اين اصل حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند . به موجب اصل 50 قانون اساسي، حق برخورداري از محيط زيست سالم يكي از اين حقوق به شمار مي رود. اصل 50 به وظيفه عمومي حفاظت از محيط زيست اشاره كرده است. از نظر حقوقي هر تكليفي ملازمه با يك حق دارد.
* اما ما با مصوباتي مواجه هستيم كه عملاً به اين حقوق تعرض مي كند.
- در اينجا علاوه بر معيارهاي ماهوي، بحث شكلي نيز مطرح مي شود. در نظام حقوقي ما از نظر شكلي اين محدوده ها به خوبي ترسيم نشده اند. با توجه به اين مقدمه، از يك سو دغدغه تعرض دولت به حقوق مردم وجود دارد، اما از سوي ديگر دولت بايد بتواند به وظايف خود عمل كرده و تصميمات مؤثر به ويژه در حوزه هاي اقتصادي اتخاذ كند. ما از دولت انتظار داريم با حمايت از صنايع، اشتغالزايي كند و در عين حال اين توقع نيز وجود دارد كه تصميمات دولت منجر به تخريب غير قابل جبران محيط زيست نشود. در اين فضاي معماگونه و تناقض نما بايد راه حلي بينابين بيابيم. نظام هاي حقوقي اين مشكل را از طريق محدوديت هاي شكلي و آيين هاي مقررات گذاري، حل كرده اند.
* يعني به نظر شما آيين هاي شكلي موجود در حوزه حقوق محيط زيست خيلي راهگشا نيست.
- مي توان گفت كه ما در قانون اساسي اصول كلي را داريم اما اين اصول بايد به قالب قوانين عادي درآيد و توسعه پيدا كند.
* كه الآن چنين اتفاقي نيفتاده است.
- بله. از نظر آيين هاي مقررات گذاري دو الگو وجود دارد. الگوي نخست، مدل بسته و الگوي دوم مدل باز نام دارد. كشور ما به دليل خلأهاي قانوني، تا حد زيادي از مدل بسته پيروي مي كند.
* يعني نمايندگان مردم يا NGOها و... در فرايند مقررات گذاري قوه مجريه شركت ندارند.
- همين طور است. اما در مدل باز، دولت مردم را در تصميم سازي هاي خود، مرحله به مرحله، از همان ابتدا دخالت مي دهد و تا تبديل شدن اين تصميمات به مقررات و حتي در زمان اجرا و ارزيابي آنها، مردم حضور دارند. اين تحول بدان سبب روي داده است كه امروزه دنيا در حال طي كردن دوره گذار از حكومت كردن به سوي حكمراني است. حكومت كردن به معناي صلاحيتِ انحصاري دولت در تصميم گيري براي برخورد با پديد هاي اجتماعي است. اما در حكمراني اين صلاحيت بين سه نهادِ دولت، جامعه مدني و بخش خصوصي تقسيم مي شود زيرا مردم در اين گونه تصميمات ذينفع هستند. در تئوري موسوم به صاحبان سهام ، قوه مجريه و دستگاه هاي اداري مانند هيأت مديره شركت سهامي، مشغول گرداندن امور جامعه هستند، اما سهامداران مردم اند. از آنجا كه ذينفعان واقعي تصميماتِ دولت مردم هستند، بايد تا جايي كه امكان دارد در فرايند تصميم هاي اداري شركت داشته باشند. بدين ترتيب، دولت دو نهاد ديگر را در تصميم گيري سهيم مي كند: نخست، جامعه مدني، يعني اشخاص حقيقي و حقوقي، NGOها، تشكل هاي حرفه اي، تشكل هاي صنفي مانند نظام مهندسي، نظام پزشكي، كانون وكلا، اصناف، تكنوكرات هاي علاقه مند به موضوعات تخصصي همچون موضوعات زيست محيطي، و دوم، بخش خصوصي يا بازار، يعني بنگاه هايي كه به حداكثر سود خود مي انديشند.
نخستين فايده اين گونه تصميم گيري آن است كه دغدغه اول ما مبني بر نگراني گرايش دولت ها به سوي تصميمات يك جانبه را تا حدودي برطرف مي كند. باز كردن نظام تصميم گيري و مقررات گذاري مثلاً در حوزه زيست محيطي نگراني ما را از اتخاذ تصميم هاي ناقض حقوق و آزادي هاي فردي و جمعي مردم مرتفع مي سازد. از سوي ديگر زمينه هاي فساد اداري كاهش مي يابد و فرصت دفاع و اجازه استدلال و اظهارنظر به كساني داده مي شود كه حقوقشان از اين تصميمات متأثر مي شود.
* يعني مردم به ويژه در قالب تشكل ها به عنوان ذينفع در فرايند تصميم گيري مداخله مي كنند نه اين كه مثلاً دولت تصميمي اتخاذ كند و مردم تنها ناظر باشند.
- درست است. در اين فرايند، مردم نقش بسيار مؤثر و جدي دارند. تا به حال تصور مي شد مردم سالاري تنها در لايه سياسي است و بس. يعني از طريق برگزاري انتخابات آزاد به صورت ادواري و از طريق احزاب. اما اين انگاره مورد انتقاد قرار گرفت. يعني اين لايه از مردم سالاري كفايت نمي كند. اين نوع مردم سالاري اصطلاحاً دموكراسي نخبه گرا ناميده مي شود كه در آن طيف خاصي از سياستمداران حرفه اي، در جريان انتخابات به احزاب وارد مي شوند. مردم هم چهار سال يك بار به آنها رأي مي دهند ولي رأي دهندگان واقعاً و عملاً تا چهار سال ديگر كه بخواهند دوباره پاي صندوق ها بيايند، در جريان تصميم گيري هاي دولت قرار ندارند. اما با گذار از دموكراسي نخبه گرا به دموكراسي مشاركتي اين فرايند متحول مي شود. هرجا دولت در دستگاه اداري تصميمي مي گيرد، مردم حق دارند در اين تصميم گيري ها مشاركت كنند.
حال به دغدغه دوم، يعني كارآمدي نظام اداري مي رسيم. حضور گسترده دولت در تمامي عرصه ها موجب مي شود تا موفقيت و شكست يك ملت از چشم دولت ديده شود. با مشاركت دادن همه طيف هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي عملاً به سمت خرد جمعي بيشتري حركت مي كنيم. يعني تصميم گيري ها در لايه بوروكراتها و تكنوكراتهاي حرفه اي و دستگاه هاي اداري باقي نمي ماند بلكه تمامي كساني كه در زمينه هاي مورد بحث اطلاعاتي دارند، اطلاعات خود را با يكديگر تسهيم مي كنند. بدين ترتيب، با اين مدل هر دو دغدغه برطرف مي شود.
در نظام حقوقي و قانون اساسي حاكم بر كشور ما بسترهاي گذر از حكومت كردن به سوي حكمراني وجود دارد و ما، در كليات دچار خلأ قانوني نيستيم. در اصل 6 قانون اساسي اداره امور كشور به اتكاء آراء عمومي پيش بيني شده است. علاوه بر اين در بند 8 اصل 3 قانون اساسي بر مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش تأكيد شده و اصل 100 قانون اساسي صراحتاً بحث شوراها را مطرح كرده است. موارد ياد شده، به شكل ايجابي به مشاركت مردم در فرايند تصميم سازي اشاره كرده است. اما به شكلي سلبي نيز اين مفهوم در قانون اساسي وجود دارد به گونه اي كه در بند 6 اصل 3 بر محو خودكامگي و انحصارطلبي تأكيد شده است.
در واقع، سازمان هاي دولتي مي توانند با استفاده از همين بسترهاي كلي موجود در قانون اساسي فرهنگ چنين تصميم گيري هايي را در خود ايجاد كرده، از نظام مقررات گذاري بسته به سوي نظام باز مقررات گذاري حركت كنند.
* يك نمونه مي تواند ماجراي كشيدن آزاد راه از ميان جنگل هاي لويزان باشد. اگر چنين روندي در آن طي مي شد شايد بسياري از آن بحث ها پيش نمي آمد؟
- بله، همين طور است. اكنون كه مدتي از اين ماجرا گذشته است و تمامي علاقمندان به موضوع اعم از NGOها و سازمان هاي دولتي در باره آن اظهارنظر كرده اند، زمان مناسبي براي ارزيابي اين رويداد است. من قصد دارم اين واقعه را آسيب شناسي بكنم و نمي خواهم وارد اين موضوع شوم كه مثلاً شهرداري اشتباه كرده است يا نه، بلكه مي خواهم بگويم چون فرايند تصميم گيري كامل نيست اصولاً وقوع چنين اتفاقاتي در آينده نيز قابل پيش بيني است.
در قضيه جنگل هاي لويزان، تصميمي در درون دستگاه هاي دولتي اتخاذ شد. در نتيجه بسياري از ارگان ها، سازمان و ذينفع ها از اين تصميم مطلع نشدند. پس از مدتي تازه همه متوجه شدند كه ماجرا چه بوده. اعتراض ها بالا گرفت و ماجرا به دادگاه كشيده شد. حال ما مي خواهيم به نقطه آغاز بازگرديم و حالت هاي مختلفي را كه مي توانست پيش بيايد براساس مدل تصميم گيري باز بررسي كنيم. در وهله نخست، شهرداري مكلف است دسترسي شهري را به نقاط مختلف شهر افزايش دهد. براي انجام اين كار، بوروكراتهاي دستگاه اداري به اين نتيجه رسيدند كه بايد جاده از دل جنگل هاي لويزان عبور كند. مشكل از اين نقطه به بعد شروع مي شود. يعني آنها نبايد اين تصميم را اجرا مي كردند. آنها مي توانستند در فضايي باز و متضمن پاسخگويي، شفافيت و كارآمدي تصميمات متخذه، مردم را نيز در اين تصميم گيري سهيم كنند. يعني بايد در نظر گرفته مي شد كه اين تصميمات چه گروه ها و اشخاصي را تحت تأثير قرار مي داد. يك دسته، شهروندان ساكن در آن منطقه بودند كه مايل بودند از مسيري نزديك تر به مقصد برسند. اما آلودگي صوتي حاصل از اين جاده گروه ديگري از شهروندان را آزار مي داد. از سوي ديگر سازمان هاي زيست محيطي اعم از سازمان حفاظت محيط زيست، منابع طبيعي و NOGها نگران تخريب جنگل و گونه هاي گياهي و جانوري آن بودند. همچنين، ساكنان 700 خانه اي كه به عنوان مسير جايگزين -در صورتي كه جاده نه از ميان جنگل بلكه از محل خانه هاي آنها عبور مي كرد- ممكن بود خانه هايشان تخريب شود نيز گروه ديگر از ذينفع هاي اين تصميم گيري را تشكيل مي دادند. افرادي هم شخصاً به موضوعات زيست محيطي علاقمند بودند و حتي تكنوكراتهايي نيز به عنوان متخصص در زمينه طراحي دسترسي هاي شهري وجود داشتند كه مي توانستند نظرياتي در اين خصوص داشته باشند.
براساس نظام تصميم گيري باز كه در بسياري از كشورها وجود دارد - و نمونه مشخص آن APA يا قانون فرايندهاي اداري ايالات متحده است- سازمان دولتي مكلف است تصميمي كه تا به حال به آن رسيده است را از طريق اعلاميه ها، نشريات و چاپ در روزنامه رسمي و... منتشر كند. سپس به تمامي كساني كه در اين تصميم گيري ذينفع هستند اين فرصت را مي دهد كه ظرف مدتي مشخص، نظرات خود را در اختيار دستگاه اداري قرار دهند. از سوي ديگر هم سازمان و هم كساني كه مي خواهند درباره اين تصميم اظهارنظر كنند، بايد مباني فني و توجيهي تصميم خود را اعلام كنند. مثلاً ممكن است NGOها، جايگزين هاي ديگري را پيشنهاد كنند، يا شهروندان ساكن آن منطقه حرف هايي براي گفتن داشته باشند. حتي ممكن است به ذهن يك مهندس راهسازي ايده اي خلاقانه خطور كند و مثلاً بگويد لازم نيست جاده از ميان جنگل يا خانه هاي مردم عبور كند و من ايده بهتري دارم. به هر حال هركس ممكن است ايده اي داشته باشد. سازمان مربوطه بايد اين ايده ها را به صورت مكتوب جمع كند. علاوه بر اين، مكلف است جلسات استماعي را برگزار كند كه در آنها اين ايده ها در برخورد با هم اصطلاحاً چكش كاري مي شوند. برخي، نظرات بسيار تند دارند كه با شنيدن نظرات مخالف تعديل مي شود. سازمان هاي اداري نيز ممكن است با شنيدن حرف هاي NGOها قانع شوند كه اين تصميمشان غلط بوده است. حتي NGOها كه قرار است بعداً اعتراض كنند همانجا و پيش از آن كه تصميمي گرفته شود اعتراض خود را مي كنند يا اصلاً ممكن است در همان جلسه متقاعد شوند كه تصميم اتخاذ شده از سوي دستگاه اداري صحيح است. يا آن كه از دل اين بحث ها ممكن است اساساً راه حل هاي جايگزين ديگري بيرون آيد. در مرحله بعد سازمان اداري مربوطه بايد همه اين ديدگاه ها را جمع آوري كند و حتي مكلف است به ديدگاه هاي مخالف رسماً و با ذكر دليل پاسخ دهد. آنگاه، سازمان اداري گزارش توجيهي براي تصميم گيري خود آماده مي كند و بر مبناي اين گزارش توجيهي تصميم مي گيرد. تنها پس از طي همه اين مراحل، آن تصميم اجرا مي شود. قطعاً چنين تصميمي بسيار پخته تر و دقيق تر است و اغلب گروه ها احساس مي كنند در آن تصميم سهيم بوده اند. بنا بر اين ميزان اعتراضاتشان كاهش خواهد يافت. اين گونه تصميم گيري كارآمد بوده، متضمن ارتقاء پاسخگويي دولت است.
اين مدلي براي تصميم گيري در همه حوزه ها از جمله امور زيست محيطي است. البته، حساسيت تصميمات زيست محيطي به مراتب بالاتر از ديگر حوزه ها است زيرا همان طور كه خط مشي سازها مي گويند تصميمات زيست محيطي معمولاً از يك پديده اقتصادي آغاز مي شود و به يك موضوع اجتماعي خاتمه مي يابد. براي نمونه، وقتي تصميم بر تعطيل كردن كارخانه اي آلوده گرفته مي شود، بايد سرنوشت كارگران آن را هم در نظر داشت. يا اگر قرار باشد سدي براي توسعه كشاورزي احداث شود، بايد به سرنوشت آثار طبيعي يا باستاني منطقه توجه گردد.
* آيا قوانين ما اجازه مي دهد از نظرات مردم به شكلي كه اشاره كرديد استفاده شود. يعني همه ذينفع ها به همراه نمايندگان سازمان اداري پشت يك ميز بنشينند و با مشاركت هم به اتخاذ تصميم بپردازند؟
- براي اين پرسش دو پاسخ وجود دارد. نخست، پاسخ فراحقوقي و ديگري پاسخ حقوقي محض. پاسخ فراحقوقي اين است كه سياست هاي عدالت طلبانه متضمن انصاف است. انصاف اقتضاء مي كند ما از همه ذينفع ها بخواهيم حق دفاع از خود داشته باشند. ما نمي توانيم در مورد كساني تصميم بگيريم كه نفياً يا اثباتاً در آن ذينفع هستند و اجازه دفاع به آنها ندهيم. قاعده دومِ انصاف، قاعده بي طرفي است. يعني ما انتظار داريم دولت در بين ذينفع ها بي طرفانه قضاوت كند و اين قاعده نيز اقتضاء مي كند دولت از همه ذينفع ها بخواهد كه بيايند و مشاركت كنند، تا تصميمي بي طرفانه اتخاذ شود.
اما پاسخ حقوقي محض با توجه به قوانين عادي، آن است كه: از يك منظر اگر قوه مجريه با اذن مقنن و صلاحيت هايي كه قانونگذار براي او ترسيم كرده و اجازه داده در يك موضوع تصميم گيري كند، پس چنين اجازه اي را دارد و فقط تصميماتي غيرقانوني است كه خارج از صلاحيت هاي مقرر شده در قانون باشد. اما اين تفسيري بسيار مضيق از اصل قانوني بودن تصميمات مقام اداري است. همانطور كه گفتم اصول ديگري در قانون اساسي داريم كه دولت را در اتخاذ چنين تصميماتي محدود مي كند. صرف اين كه مجلس اجازه تصميم گيري در زمينه اي خاص را به قوه مجريه داده است به معناي اتخاذ هر تصميمي نيست. به نظر من قانوني بودن يا اصل 22 قانون اساسي و يا الزام به مشاركت دادن مردم در تصميمات كه در اصل 6 قانون اساسي و دربند 8 اصل 3 آمده است و مفاد بند 6 اصل 3، ما را به سوي تعريف جديدي از قانوني بودن تصميمات مقام اداري سوق مي دهد.
* يعني ما را به سمت مفهوم حكمراني مي برد.
- بله درست است . في المثل قوه مقننه اجازه تصميم گيري را به هيأت وزيران، كميسيون هاي اصل 138 يا حتي به شوراي عالي محيط زيست داده است، اما تصميم قانوني، تصميمي است كه مباني آن براي ذينفع ها روشن باشد. تنها در اين صورت مي توان اين تصميم را قانوني تلقي كرد. در واقع اين استدلال ما را از اصل قانوني بودن در معناي مضيق به مفهوم اصل قانوني بودن در معناي موسع آن مي برد كه سازوكاري مشابه تصميمات قضايي عادلانه دارد. يعني اولاً قاضي (در اينجا مقام تصميم گيرنده) به طرفين دعوا فرصت دفاع برابر مي دهد و ثانياً خود، ذينفع در آن تصميم نيست و استقلال دارد. درست است كه قانونگذار اختيارات بسيار گسترده اي به مقام اداري داده است، اما اين بدان معنا نيست كه مقام اداري حق داشته باشد يكجانبه از اين اختيارات استفاده كند، بلكه بايد به ذينفع ها بگويد چرا اين تصميم را گرفته است. به عبارت ديگر تصميم مقام اداري نيز همانند راي يك قاضي بايد مستند و مستدل باشد.
* يعني مباني تصميم گيري خود را اعلام كند. آيا قوانين ما چنين امكاني را فراهم مي كند؟
- ما ظرفيت هايي در قانون اساسي داريم كه اين امكان را برايمان فراهم كرده است. اين ديگر بستگي به خودمان دارد كه بخواهيم از آنها استفاده كنيم يا نه. بويژه اين انتظار وجود دارد كه قضات ديوان عدالت اداري هنگام بررسي قانوني بودن يك تصميم، فقط به الفاظ مصرح در قانون توجه نكنند، بلكه مطابق اصل 138 هم به متن و هم به روح قانون توجه كنند. حتي از روح قانون هم بايد فراتر بروند و به اصول كلي ديگر مندرج در قانون اساسي نيز توجه كنند. بدين ترتيب، مي توان همه عناصر يك دادرسي قضايي را وارد تصميم گيري اداري كرد. اين عناصر شامل: علني بودن، دادن فرصت هاي برابر به همه طرف ها، استقلال، امكان تجديدنظر خواهي و در نهايت مستدل و مستند بودن تصميمات است. چنين ظرفيتي در قانون اساسي ما وجود دارد. بنا بر اين اگر مقام اداري تصميمي مي گيرد بايد همه اين ملاحظات را مورد توجه قرار دهد تا تصميمش قانوني باشد. اين ايده مي تواند توسط ديوان عدالت اداري در بررسي مصوبات دستگاه هاي اجرايي بسط داده شود و مورد استفاده قرار گيرد.
* آيا ديوان مي تواند تصميمات دستگاه هاي اداري را كه فاقد اين ويژگي ها هستند، ابطال كند؟
- تصور كنيد كسي از تصميم هيأت وزيران به ديوان عدالت شكايت كند. اگر ديوان بخواهد به صورت مضيق به قوانين استناد كند، در واقع مغاير با مفاهيم موجود در قانون اساسي ما عمل كرده است، زيرا ديوان بايد تمامي اصول قانون اساسي را در نظام حقوقي ما جاري كند. اين كار دشواري نيست. چنين تجربه اي را هم شوراي دولتي فرانسه و هم قضات كامن لا از سر گذرانده اند. در واقع حقوق اداري در فرانسه از طريق شوراي دولتي اين كشور و در انگليس از طريق قضات دادگاه هاي عمومي توسعه پيدا كرد.
عمل مقام اداري بايد سه ويژگي داشته باشد. نخست، قانوني بودن تصميمات مقام اداري است. در اين معنا، تصميمات مقام اداري نبايد خارج از صلاحيت هايي باشد كه قانون گذار به او داده است. مثلاً شوراي عالي حفاظت محيط زيست نمي تواند نرخ بهره بانكي را تعيين كند!
* اين مضيق ترين شكل از مفهوم قانوني بودن تصميمات است.
- بله. اما دو قاعده ديگر از دل مفهوم حاكميت قانون بيرون مي آيد. نخست، دارا بودن مبناي عقلائي و منطقي است. يعني تصميمات مقام اداري بايد مستدل و مستند باشد. بدين ترتيب او نمي تواند از اختيارات خود سوءاستفاد كند. اين يك گام به جلو است. مفهوم ديگر يعني سومين مفهوم، منصفانه بودن تصميمات است. يعني همه آن تشريفاتي كه مطابق آن، ذينفع ها بتوانند در فرايند تصميم گيري حاضر باشند و مشاركت كنند
* آيا در قوانين ايران اشخاص حقيقي و حقوقي، سازمان هاي جامعه مدني و NGOها مي توانند عليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به هر دليل مبادرت به تخريب محيط زيست مي كنند اقامه دعوي كنند؟
- به نظر من اين امكان وجود دارد. البته در برخي از زمينه ها، در اين خصوص بايد منتظر رويه قضايي باشيم. مثلاً تا جايي كه من اطلاع دارم تاكنون هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رأيي مبني بر ابطال اين گونه مصوبات صادر نكرده است. اين نظر در حد دكترين است و مي تواند در آينده مورد استفاده قرار گيرد.
* به نظر شما لايحه قانوني آزادي اطلاعات كه از سوي دولت تقديم مجلس شده است چقدر مي تواند به تحقق روند دموكراسي مشاركتي در عرصه تصميم گيري هاي قوه مجريه مؤثر باشد؟
- لازمه كارآمدي و پاسخگوئي مقامات اداري دسترسي مردم به اطلاعات است. در گذشته دولت مالك اطلاعات قلمداد مي شد و اصل بر آن بود كه اين اطلاعات را استثنائاً مي توان در اختيار شهروندان قرار داد. اما امروزه اين موضوع برعكس شده است و اساساً اين اطلاعات متعلق به مردم بوده، دولت تنها امانتدار آنهاست. امروزه در بيش از 90 كشور دنيا آزادي اطلاعات به طور مشخص تحت عناوين مختلف جنبه قانوني پيدا كرده است. كشورهايي هم كه قانون خاصي در اين خصوص وضع نكرده اند به اصل كلي آزادي بيان استناد مي كنند و مي گويند آزادي بيان متضمن دسترسي به اطلاعات است.
مصداق اين مفهوم در مسائل زيست محيطي قرار گرفتن مستندات و اطلاعات تصميمات مقام اداري در اختيار مردم و ذينفع هاست. بديهي است وقتي مباني اين تصميمات در اختيار مردم قرار نداشته باشد كسي هم حرفي براي گفتن ندارد.
چشم انداز
مطابق اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هيأت دولت مي تواند مصوباتي را كه موجد حق و تكليف براي شهروندان و دستگاه هاي دولتي است تصويب كند.
در حال حاضر، اين گونه تصميمات پشت درهاي بسته و تنها با حضور نمايندگان قوه مجريه اتخاذ مي شود، در حالي كه در اصول مختلف قانون اساسي بستر لازم براي تصميم گيري مشاركتي با حضور مردم، NGOها و به طور كلي تمامي ذينفع هاي اين گونه مصوبات فراهم است. اين مفهوم كه دموكراسي مشاركتي نام دارد و متضمن مشاركت مستقيم مردم در تصميم هاي قوه مجريه است، مي تواند راهگشاي بسياري از مشكلات در اين عرصه باشد.
