اظهار اميدواري تهيه كنندگان از آغاز به كار ستاد مبارزه با قاچاق محصولات سينمايي
يارانه سينما به جيب قاچاقچيان مي رود
عكس: محمد توكلي
|
|
گروه ادب وهنر- طرح عملياتي مبارزه با نشر و توزيع فيلم هاي غيرمجاز و قاچاق محصولات سينمايي ايراني و خارجي از ديروز آغاز شد. هدف از اجراي اين طرح شناسايي و برخورد قانوني با فروشندگان فيلم ها و آثار سينمايي غيرمجاز است. اين طرح عملياتي كه در ادامه عرضه ويژه و كاهش قيمت محصولات سينمايي طي ماه هاي اخير انجام مي شود، با هدف حفظ حقوق تهيه كنندگان آثار سينمايي در راستاي حمايت از سينماي ملي كشور، صيانت از حريم خصوصي افراد به طور مستمر ادامه خواهد يافت.
با مجرمين برخورد نمي شود
مرتضي شايسته، تهيه كننده شكل گيري معضل قاچاق فيلم را به سال هاي قبل از حضور سيف الله داد در معاونت سينمايي نسبت داده و مي گويد: سال هاي زيادي است كه به اين معضل واكنش نشان مي دهيم، نامه مي نويسيم و پيگيري مي كنيم. شايد تا به حال بيش از 200 جلسه براي پيگيري پديده شوم قاچاق فيلم هاي ايراني با ارگان هاي مختلف در وزارت ارشاد داشتيم . امروزه شبكه ويدئويي قانوني توزيع و فروش فيلم نيز به طور كامل از بين رفته است. مردم مي توانند فيلم ها را به يك هشتم قيمت از سوپر ماركت ها و يا كنار خيابان تهيه كنند. در حال حاضر تعداد زيادي از سينماهاي شهرستان ها در معرض تعطيلي كامل قرار دارند، چون سي.دي هاي غيرمجاز زودتر از فيلم ها به شهرستان ها رسيده است. او در ادامه مي گويد: فيلمي كه مي تواند 500 ميليون درآمد داشته باشد، با ورود به شبكه قاچاق 400 ميليون را به راحتي از دست مي دهد. به نظر مي رسد اين روزها همه چيز براي حراج سرمايه صاحبان فيلم ها مهياست و هيچ تهيه كننده اي در امان نيست. تهيه كننده فيلم هاي ايراني اين روزها متأسفانه ناخواسته جيب قاچاقچي را پرسود مي كند. به عنوان مثال بيش از 700 هزار سي دي قاچاق فيلم مهمان مامان و تنها 5هزار سي دي قانوني اين فيلم به فروش رسيد. دو ميليون نسخه غيرقانوني فيلم مارمولك نيز به راحتي توزيع و فروخته شد. برآورد ما اين است كه اين شبكه ساليانه بيش از 250ميليارد تومان درآمد دارد و فيلم هاي غيرمجاز كم كم صاحب آرم و بسته بندي هم مي شوند. طرح عملياتي مبارزه با نشر و توزيع فيلم هاي غير مجاز و قاچاق محصولات سينمايي اهميت زيادي دارد و مي تواند امنيت را به سينما بازگرداند. اميدوارم فعاليت ستاد تشكيل شده استمرار داشته و اين حركت حمايتي ، ادامه پيدا كند. سيروس تسليمي، تهيه كننده نيز معتقد است: در هيچ كشوري فيلم هاي ملي و داخلي به اين صورت غيرقانوني فروخته نمي شوند. او مي گويد: اين معضل تا جايي پيش رفته كه براي فيلم ها پوستر و جلد نيز طراحي مي كنند و در سطح چند صدهزار نسخه اي در سطح ايران تكثير مي كنند. قبلاً اين اتفاق تنها براي فيلم هاي قديمي تر مي افتاد اما امروزه فيلم هاي روي اكران و اكران نشده نيز درگير شده اند.ما نمي دانيم اين شبكه از كجا هدايت
مي شود، اما اگر نظير اين اتفاق در كشورهاي اروپايي و آمريكايي رخ دهد با مجرمين همانند يك سارق برخورد مي شود، اما در ايران تا امروز به دليل نبود قانون كپي رايت و نبود قانون مدون، سرمايه ها به راحتي بر باد رفته است.اين تهيه كننده در ادامه با اشاره به پيگير بودن اهالي سينما در رفع اين معضل و در نهايت تشكيل ستاد مبارزه با قاچاق كالا مي گويد: خوشبختانه اين روزها شديداً پيگير هستيم و خانه سينما نيز كه وظيفه حمايت و حفظ حقوق سينماگران را بر عهده دارد اقدامات مؤثري انجام داده است.
حسن توكل نيا، يكي ديگر از تهيه كننده هايي كه مانند ساير همكارانش از گزند شبكه غيرقانوني توزيع در امان نبوده ، نيز در اين رابطه مي گويد: مسئولين تا كنون فقط صحبت از حمايت آثار فرهنگي را به ميان مي آوردند، ولي در عمل هيچ علاقه اي به اين موضوع نشان نمي دادند. ما فيلم را تبليغ مي كنيم و قاچاقچي ها سود مي برند. ما اميدواريم مسئولين حالا با آغاز فعاليت اين ستاد به فكر بيفتند و طبق فرموده مقام معظم رهبري وظيفه شرعي و عرفي خود را در جلوگيري از تكثير غيرمجاز انجام دهند. البته وقتي اتوبوس هاي بين راهي فيلم غيرمجاز نمايش مي دهند ديگر از نوجوان دستفروش انتظار نمي رود. وقتي ويدئو كلوپ هايي كه از وزارت ارشاد مجوز گرفته اند، فيلم هاي قاچاق شده را نمايش مي دهند، ديگر چه صحبتي باقي مي ماند، ما حالا مي خواهيم آب ريخته را جمع كنيم. مؤسسه رسانه هاي تصويري نيز ديگر درآمدي ندارد؛ فيلمي را كه آنها 50 ميليون تومان مي خريدند حالا برايش 20ميليون تومان هم نمي دهند.
حال سينما خوب نيست
محمد نيك بين، تهيه كننده نيز معتقد است: از آنجايي كه حجم عمليات اين شبكه قاچاق بسيار گسترده است، هيچ نهادي مسئوليت رسيدگي به اين معضل را بر عهده نمي گرفت. تا به حال كه مرجع مسئولي براي رسيدگي وجود نداشت ،اين اهمال از سوي مسئولان باعث ترديد سينماگران مي شد و اين شبهه كه شايد قصد و نيت سويي در ميان باشد به وجود مي آمد. اين عدم پيگيري ها باعث مي شد اوضاع سينماي شكننده و فقير ما روزبه روز وخيم تر شده و از سويي تعدادي سودجو به صورت غيرقانوني منفعت ببرند و ما ورشكست شويم ،اما ستاد مبارزه با قاچاق توزيع فيلم مي تواند به اين شبهات پايان دهد و اميدواريم اين ستاد با اقدام به جا در جهت رفع اين معضل بكوشد. در حال حاضر در تمام دنيا درآمد اصلي فيلم ها حاصل از فروش ويدئويي است، اما اين درآمد در ايران كم كم از بين مي رود و مجموعه اين عوامل بر توليد فيلم ها اثر مي گذارد، چون وقتي توانايي تهيه كننده كم شود و سرمايه اي نداشته باشد، مسلماً وام هاي وزارت ارشاد كمكي در راه جبران آن نمي كند. انگار اين روزها اين سوبسيدها به جيب همان قاچاقچي ها مي رود.
|