گروه اقتصادي درحالي كه از زمان تشكيل حساب ذخيره ارزي در سال 1379 تا پايان مهرماه امسال كمتر از 10 ميليارد دلار تسهيلات از موجودي اين حساب به بخش خصوصي پرداخت شده است، ديروز كميسيون تلفيق بودجه مجلس 10 ميليارد دلار از موجودي اين حساب در سال 86 را به بخش خصوصي اختصاص داد.
محمد مهدي مفتح مخبر كميسيون تلفيق بودجه مجلس ديروز در جمع خبرنگاران در خصوص مصوبات اين كميسيون گفت: با تصويب كميسيون تلفيق، دولت مجاز است سال آينده 8/7 ميليارد دلار معادل 77 هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي يا فروش اوراق مشاركت به تسريع طرح هاي عمراني كه در سال 86 و 87 به پايان مي رسد، اختصاص دهد و 10 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي نيز به تقويت بخش خصوصي (مشروط بر اين كه اين ميزان بيش از 50 درصد حساب ذخيره ارزي نگردد) و 10 درصد نيز در اختيار بانك هاي دولتي قرار مي گيرد تا به منظور تأمين مالي بخش غيردولتي در مشاركت طرح ها استفاده شود.
به گزارش همشهري، ميزان اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي در سال 1380 بالغ بر 158 ميليون دلار، در سال 1381 بالغ بر 597 ميليون دلار، در سال 1382 حدود يك ميليارد و 75 ميليون دلار، و درسال 1383 بالغ بر 93/1 ميليارد دلار بوده است كه اين رقم در سال گذشته به 3/2 ميليارد دلار رسيد.
بقيه از صفحه اول
همچنين كل برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي از ابتداي تاسيس اين حساب 38 ميليارد و 575 ميليون دلار بوده است.
افزايش 2 درصدي نرخ تعرفه بازرگاني كالاها
محمد مهدي مفتح همچنين در تشريح ديگر مصوبات كميسيون تلفيق گفت: در لايحه بودجه 86 نرخ تعرفه بازرگاني كالاها 4/12 پيش بيني شده بود كه مجلس با افزايش دو درصدي آن نسبت به تعرفه امسال كه 2/11 درصد بود، اين نرخ را براي سال آينده 2/13 درصد تعيين كرد.وي با بيان اين كه سياست نرخ شناور مديريت شده ارز در سال آينده نيز اجرا مي شود، افزود: بانك مركزي مكلف شد به نحوي در فروش ارز عمل نمايد كه خالص دارايي خارجي بانك در سال 86 افزايش نيابد و به عبارت ديگر بانك مركزي مجاز به خريد ارز نيست و فقط مي تواند آن را در بازار به فروش برساند.
مجوز 50 ميليارد دلار فاينانس
به دولت
مفتح تصريح كرد: بر اساس مصوبه ديگر كميسيون مقرر گرديد سهميه باقي مانده از فاينانس و بيع متقابل كه طي ساليان گذشته دولت مجوز آن را داشته ولي اقدامات آن هنوز صورت نگرفته است، اين سهميه استمرار يابد و دولت بتواند طبق قوانين اين سهميه ها را به سرانجام برساند كه پيش بيني مي شود براي تأمين منابع پروژه ها كه از سال قبل باقي مانده مجوز 50 ميليارد دلار فاينانس به دولت داده شود.مفتح افزود: تسهيلات تكليفي بانك هاي دولتي نيز 1200 ميليارد ريال مقرر گرديد تا بتوان اين ميزان را در پايان برنامه چهارم توسعه به صفر رساند.
جرايم قاچاق كالاها
مفتح با اشاره به اين كه در سال 86 عوارض خروج از كشور نسبت به مقصد مسافران تعيين مي شود، تصريح كرد: قاچاق كالاهاي ضروري به كشور 2 برابر، كالاهاي غيرضروري 5 برابر و كالاهاي غيرمجاز تا 10 برابر ارزش كالا مشمول جريمه خواهد شد، همچنين خروج غير قانوني كالاهايي كه از مواد مصرفي يارانه اي ساخته شده تا 5 برابر جريمه در بر خواهد داشت.
اختصاص۴ ميليارد دلار به تبصره 13
مخبر كميسيون تلفيق از بررسي بندهاي پاياني تبصره 13 خبر داد و گفت: در سال آينده 4 ميليارد دلار معادل 35 هزار و 600 ميليارد ريال به تبصره 13 اختصاص خواهد يافت.
مخبر كميسيون تلفيق تصريح كرد: همچنين نيروي انتظامي موظف شد از خودروهايي كه از اول سال 86 شماره گذاري مي شود عوارضي مضاعف متناسب با مصرف سوخت خودروهاي وارداتي و يا ساخت داخل دريافت كند.
وي اضافه كرد: دولت تا كنون 2 اصلاحيه براي لايحه بودجه ارايه كرد كه اصلاحيه دوم بيشتر در مورد رديف هاي بودجه و بخش هاي مربوط به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بود. مخبر كميسيون تلفيق از مسكوت ماندن تبصره 11 (كه در مورد قيمت بنزين و فرآورده هاي نفتي است) در كميسيون خبر داد و افزود: بررسي اين تبصره و همچنين نرخ بنزين به جلسه هاي پاياني كميسيون موكول شد.

گروه اقتصادي- با اجراي سياست هاي اصل 44قانون اساسي و خصوصي  شدن نهادهاي تحت پوشش دولت بخش مهمي از وظايف تصدي گري دولت به بخش خصوصي محول مي شود.
داود دانش جعفري وزير اقتصادي و دارايي ديروز در حاشيه نخستين همايش بين المللي صنعت پالايش در تهران با بيان اين مطلب، افزود: در بخش بالا دستي صنعت نفت كه صرفا به مالكيت چاه هاي نفت و گاز مربوط مي شود، اداره امور و وظايف كماكان در اختيار دولت مي ماند ولي در ساير بخش ها كه امكان استفاده از توان بخش خصوصي داخلي و خارجي وجود دارد، اين وظايف از دولت منفك خواهد شد.
پيش بيني براي كاهش آثار تحريم
در اين همايش كاظم وزيري هامانه وزير نفت نيز از برنامه ريزي براي كاهش آثار تحريم ها بر صنعت نفت كشور خبر داد. وي تاكيد كرد: تحريم ها بر صنعت نفت كشور بي اثر نيست، ولي با برنامه ريزي همه جانبه اجازه نمي دهيم كه صنعت نفت با مشكل مواجه شود. وي درباره جذب 15ميليارد دلار سرمايه گذاري در صنعت پالايش كشور گفت: اين سرمايه گذاري از منابع داخلي و خارجي جذب مي شود.
استفاده از نفت در مجازات تحريم كنندگان
وزيري هامانه در خصوص اينكه آيا از نفت به عنوان ابزاري در قبال كشورهايي مانند ژاپن كه برخي دارايي هاي ايران را بلو كه كرده اند، استفاده  مي شود، گفت: از جزئيات بلو كه كردن دارايي ها اطلاعي ندارم ولي اگر منافع جمهوري اسلامي به خطر افتد، كشور از هر ابزاري براي حفظ منافع خود استفاده مي كند. وي در عين حال تاكيد كرد: همكاري نفتي ايران و ژاپن مدت ها است كه وجود دارد و اين همكاري ها گسترده و خوب است و دو كشور در زمينه هاي گوناگوني به همكاري مشغول هستند.
۶ قرارداد به  ارزش 4 ميليارد دلار
در اين همايش محمد رضا نعمت زاده معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نيز در سخنان افتتاحيه خود از امضاي شش قرارداد بهينه سازي و توسعه پالايشگاه هاي جديد در كشور در كمتر از يك سال به ارزش بيش از 4 ميليارد دلار با پيمانكاران داخلي و خارجي، خبر داد و گفت: در 3 ماه آينده، شاهدقرارداد هاي جديدي براي توسعه پالايشگاه هاي كشور و احداث پالايشگاه جديد با ارزش و گستردگي مشابه خواهيم بود. وي افزود: در زمينه مشاركت بخش خصوصي داخلي و خارجي در سرمايه گذاري هاي جديد تاكنون يك مورد عمده انجام شده و مورد ديگر در مراحل نهايي است. به گفته وي، قرار است يك پالايشگاه ???هزار بشكه اي نيز توسط بخش خصوصي در جنوب كشور احداث شود.
نخستين همايش بين المللي صنعت پالايش نفت كشور ديروز در مراسمي با حضور نمايندگاني از سوي شركت هاي خارجي در تهران آغاز به كار كرد.

سلماس خبرنگار همشهري: از آغاز اجراي طرح سهميه بندي بنزين در شهرستان سلماس، روزانه 45 هزار ليتر در مصرف سوخت صرفه جويي شده است.
غلامحسين عماري فرماندار سلماس با اعلام اين خبر در جلسه معرفي رئيس جديد اداره تعزيرات حكومتي اين شهرستان افزود: طرح سهميه بندي بنزين از 10 روز گذشته با اختصاص روزانه 10 ليتر سوخت براي هر خودرو در حال اجراست و در اين مدت به ارزش نزديك به دو ميليارد و 400 ميليون ريال در مصرف بنزين صرفه جويي شده و از ازدحام و صف هاي طولاني خودروها در جايگاه هاي توزيع بنزين كاسته شده است.

سنندج خبرنگار همشهري: صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري  كشاورزي كشور در استان كردستان راه اندازي شد.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان ايجاد صندوق و تشكلها در بخش كشاورزي را موثر خواند و افزود: كردستان يكي از استانهاي حاصلخيز و از قطب هاي كشاورزي كشور به شمار مي رود و نياز به ساماندهي توليدكنندگان در قالب صندوقها و تشكلها دارد.
هم اكنون 167 تشكل بخش كشاورزي در استان كردستان فعاليت دارد كه اين تعداد تشكل در راه اندازي اين صندوق مشاركت دارند.

گروه اقتصادي - روز گذشته با حضور وزير صنايع و معادن، نخستين خط توليد گوشي تلفن همراه راه اندازي شد.
در اين مراسم وزير صنايع گفت: خط ديگر توليد تلفن  همراه در دو مدل به صورت اس كي دي آغاز شده كه طي دو هفته آينده توليد آن به 5 مدل ارتقا خواهد يافت. همچنين توليد گوشي تلفن همراه به صورت سي كي دي تا 4 ماه آينده و با ظرفيت يك و نيم ميليون دستگاه در سال آغاز خواهد شد.
طهماسبي افزود: تاكنون حدود 5 تا 6 شركت تجهيزات لازم را براي افتتاح خط وارد كشور كرده اند و سه تا چهار ماه آينده دو تا سه شركت ديگر توليد كننده گوشي تلفن همراه وارد عرصه توليد خواهند شد.

گروه اقتصادي: با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي عملا تكليف متولي داشتن يا نداشتن بخش تعاون در كشور روشن شده است.
وزير تعاون با اشاره به اينكه اين بخش از اقتصاد ملي مي تواند زمينه ساز رشد اقتصادي در داخل در كنار افزايش اشتغال و بهره وري باشد، تاكيد كرد: قرار است به موجب سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، دولت 40 در صد از سهام شركت هاي سود ده خود را به بخش هاي خصوصي و تعاوني ها واگذار كند.
محمد عباسي گفت: اين سهام از طريق شركت هاي سرمايه گذاري استاني كه تعاوني هاي شهرستاني را تشكيل داده اند توزيع خواهد شد كه در اين ميان هم 30 درصد از سود سهام حاصل از واگذاري شركت ها نيز به تعاوني ها واگذار مي گردد.
وي با تاكيد بر لزوم فعال كردن تعاوني هاي نيمه راكد، افزود: در حال حاضر 90 هزار تعاوني در كشور وجود دارند كه با همكاري مركز آمار در تلاشيم تا ميزان دقيق تعاوني هاي فعال را مشخص كنيم.
عباسي خاطرنشان كرد: در راستاي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بانك توسعه تعاون نيز در سال آينده راه اندازي خواهد شد.
به گفته وي، اساسنامه اين بانك هم اكنون از سوي كارشناسان بانكي در حال تدوين است.
در عين حال دبيركل اتاق تعاون كشور هم در اين باره اظهار كرد: براي كاهش تصدي  گري دولت بايد بخشي از فعاليت ها به عهده نهادها و تشكل هاي بخش تعاون گذاشته شوند.
محمدرضا رمضاني، با اشاره به اينكه تحقق اهداف سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به ويژه سياست هاي كلي بخش تعاوني و رسيدن به سهم 25 درصدي در اين ميان نيازمند برنامه ريزي هاي اساسي است، گفت: مطلوب است فصل بودجه اي مستقلي براي بخش تعاوني در نظام برنامه ريزي ميان مدت و برنامه و بودجه سالانه در نظر گرفته شود. وي اظهار كرد: درحال حاضر بسترسازي و ايجاد شرايط لازم براي جلب مشاركت سرمايه گذاري خارجي در طرح ها و پروژه هاي تعاوني و تامين مالي طرح ها و پروژه ها به صورت فاينانس با تضمين دولت براي رسيدن به اهداف سياست هاي كلي اصل 44 مهم به نظر مي رسد.

گروه اقتصادي- با توجه به فرسوده بودن ماشين آلات بسياري از كارخانجات نساجي كشور از سال هاي گذشته، پرداخت تسهيلات به منظور بازسازي و نوسازي اين صنايع مورد توجه قرار گرفت. اين در حالي است كه پرداخت اين تسهيلات عملا قادر به رفع مشكلات اين صنايع نبوده و تسهيلات ارزي در نظر گرفته شده براي نوسازي و بازسازي صنايع با استقبال چنداني مواجه نشده است. با جمشيد بصيري دبير انجمن صنايع نساجي پيرامون وضعيت و روند بازسازي و نوسازي اين صنايع گفت و گو كرده ايم.
***
تسهيلات بازسازي و نوسازي صنايع نساجي در بودجه سال جاري و لايحه بودجه سال آينده چگونه پيش بيني شده است؟
در سال جاري براي بازسازي و نوسازي صنايع نساجي كار خاصي صورت نگرفته است و در اعتبارات پيش بيني شده در لايحه بودجه سال آينده نيز هنوز مسئولين در اين زمينه اعتباراتي را عنوان نكرده اند گرچه مباحثي در اين زمينه مطرح است اما عملا هيچ تسهيلاتي در اين زمينه در پرداخت يا پيش بيني نشده است. از سوي ديگر به دليل نامشخص بودن وضعيت اقتصادي كشور، مشخص نبودن وضعيت قانون كار و برخي قوانين اقتصادي كشور براي صاحبان صنايع و سرمايه گذاران و مباحث مطرح در زمينه مالياتها و سرنوشت لايحه ماليات بر ارزش افزوده و مشكلات احتمالي تصويب نهايي اين لايحه براي صنايع نساجي، سرمايه گذاري در اين صنايع متوقف شده و سرمايه گذاران منتظر هستند تا وضعيت نهايي اين موضوعات مشخص شود. همچنين اكنون بيش از 11 بانك خارجي روابط بانكي خود با صنايع كشورمان را قطع كرده  و از پذيرش ال سي براي صنايع ايران خودداري مي كنند.
با اين روند وضعيت روند بازسازي و نوسازي صنايع نساجي در سال جاري را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
گرچه در سال جاري يكي از بزرگترين كارخانه نساجي خاورميانه ( كوير ريس) در كشورمان افتتاح شد اما بايد توجه كرد كه افتتاح اين كارخانه در نتيجه پروژه ها و سرمايه  گذاري است كه از سال هاي گذشته صورت گرفته است اما برنامه هاي جديد براي توسعه صنايع نساجي در سال آينده هنوز مشخص نيست. از سوي ديگر به دليل افزايش نرخ يورو روند بازسازي و نوسازي صنايع نساجي در سال جاري متوقف شده است
وزارت صنايع پرداخت مابه التفاوت نرخ يورو به صنايع نساجي را نيازمند بررسي مجلس مي داند ، نظر شما چيست؟
موافقت با اين امر نيازمند مصوبه شوراي پول و اعتبار بوده و با توجه به نظر مساعد رئيس جمهوري در اين خصوص اين شورا نيز مخالفتي در اين زمينه نداشته است در ملاقات با رئيس جمهوري نيز ايشان موافقت خود با اين موضوع را اعلام كردند اما از علت طولاني شدن تامين اين اعتبارات بي اطلاع هستم. صنايع نساجي 286 ميليون يورو تسهيلات ارزي با نرخ هاي متفاوت 480 و 740 تومان از دولت دريافت كرده است اما اكنون اين تسهيلات بايد با نرخ 1200 تومان باز پرداخت شود و از آنجا كه طرح هاي مصوب با نرخ يورو به تصويب رسيده است بازپرداخت آن توسط صنايع نساجي يا هيچ يك از صنايع ديگر مقدور نيست.