براساس گزارش بانك جهاني ارزيابي ها ، استراتژي ها يا برنامه هاي اقدام تنوع زيستي انجام نشده است
قوانيني كه اجرا نمي شوند
فرهاد جم
|
|
انسان تنها موجود زنده بر روي كره خاكي نيست و ديگر زيستمندان نيز حق حيات دارند. نگرش انسان به محيط زيست در طول چند دهه گذشته از منظري انسان محور و بهره گيري صرف از طبيعت به رويكردي طبيعت محور و شناسايي حق حيات براي ديگر زيستمندان تحول يافته است.
با اين حال، حتي از نگاهي انسان محور كه شايد بتوان آن را برداشتي خودخواهانه از مفهوم حفاظت از محيط زيست دانست، ذخاير طبيعي بايد حراست شوند. حفاظت از اين ذخاير، نه تنها بهره گيري نسل حاضر را از اين مواهب ميسر مي سازد، بلكه ضامن حفظ حقوق نسل هاي آينده در استفاده از ميراث چند ميليون ساله طبيعي است.
ايران با تصويب قوانين داخلي و پيوستن به معاهدات بين المللي گوناگون سعي در انجام اين وظيفه داشته است. اما پرسش اساسي آن است كه در اجرا و پياده كردن اين قواعد چقدر موفق بوده است؟ متأسفانه اظهارنظرهاي مقامات داخلي و مراجع بين المللي، نشان از ناموفق بودن ما در حفظ اين مواهب طبيعي دارد و تقريباً روزي نيست كه رسانه ها خبر از تعرض به مناطق حفاظت شده و پارك هاي ملي، تخريب تالاب ها يا آلودگي زيستگاه ها و عرصه هاي طبيعي و... ندهند.
از قانون تا اجرا
اگرچه اين گفته نجفي، سخن درستي است، اما در اين ميان پرسشي ديگر مطرح مي شود و آن اين است كه خود سازمان حفاظت از محيط زيست به عنوان متولي حفظ طبيعت چقدر به وظايفش عمل كرده است؟ وظايف و اختيارات اين سازمان در ماده 6 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28/3/1353 مشخص شده است. از جمله وظايف سازمان در بند الف ماده 6 قانون ياد شده، انجام دادن تحقيقات و بررسي هاي علمي و اقتصادي در زمينه حفاظت و بهسازي محيط زيست و جلوگيري از آلودگي و بر هم خوردن تعادل محيط زيست است.
به نظر مي رسد ارزيابي هاي زيست محيطي و برنامه هاي اقدام در اين حوزه، نيز يكي از مصاديق انجام اين تكليف از سوي سازمان حفاظت محيط زيست باشد.
بخش دوم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان حفظ محيط زيست ، آمايش سرزمين و توازن منطقه اي به تمامي مسائل زيست محيطي پرداخته است و اين اتفاق در نوع خود پيشرفتي درخور توجه به حساب مي آيد.
در ماده 60 از فصل پنجم اين قانون با عنوان حفظ محيط زيست چنين آمده است: دولت موظف است براي تسريع در اجراي برنامه عمل حفاظت و بهره برداري از تنوع زيستي كشور، هماهنگي لازم را بين دستگاههاي ذي ربط ايجاد نمايد. شاخص هاي تنوع زيستي كشور مي بايست تا پايان برنامه چهارم به سطح استانداردهاي جهاني نزديك شوند و وضعيت مناسب يابند.
اما در گزارش 2007 بانك جهاني، ايران در شمار كشورهايي قرار دارد كه در آن ارزيابي ها، استراتژي ها يا برنامه هاي اقدام مربوط به تنوع زيستي، كه از مصاديق بارز حفاظت از محيط زيست است، انجام نشده است. اين در حالي است كه چنين ارزيابي ها و استراتژي ها در كشورهايي همچون چين، هند و پاكستان به مرحله اجرا گذاشته شده است.
تنوع زيستي غني، برنامه ريزي فقير
ايران، كشوري است كه به سبب شرايط اقليمي و جغرافياي طبيعي خاص به همراه تنوع عرصه هاي مختلف طبيعي، از جنگل هاي هيركاني در شمال تا اقليم خشك و بياباني و كويري در مركز و عرصه هاي كوهستاني در بيش از 50 درصد كشور، تنوع اكوسيستمي و زيستي قابل توجهي را در خود جاي داده است. وجود بيش از 12 هزار گونه جانوري و گياهي در اكوسيستم هاي متنوع، 1700 گونه و 20 جنس انحصاري گياهي و... از نظر تنوع ژنتيك و زيستي موجب مي شود تا بار سنگين مسئوليت حفاظت از اين ذخاير ارزشمند طبيعي در كشورمان دو چندان شود؛ براي نمونه، تنها در پارك ملي گلستان با شش صدم درصد از مساحت ايران، يك هزار و 350 گونه گياهي وجود دارد.
اما مي بينيم كه همين پارك آماج انواع و اقسام طرح هاي عمراني، راهسازي و... است و جاده اي بين المللي از ميان آن مي گذرد! اين در حالي است كه پارك هاي ملي تحت مالكيت و مديريت سازمان حفاظت از محيط زيست هستند و قاعدتاً مي بايست از بالاترين درجه حفاظتي برخوردار باشند زيرا يكي از مهمترين اهداف آنها حفاظت از ذخاير طبيعي و تنوع زيستي زيستمندان آنها براي نسل هاي آينده است.
مطابق بند د از ماده 6 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي به منظور تنوير و هدايت افكار عمومي در زمينه حفظ و بهسازي محيط زيست از وظايف سازمان حفاظت از محيط زيست است.
همچنين در ماده 60 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران آمده است: دولت موظف است به منظور تقويت و توانمندسازي ساختارهاي مرتبط با محيط زيست و منابع طبيعي ، سازوكارهاي لازم را جهت گسترش آموزشهاي عمومي و تخصصي محيط زيست در كليه واحدهاي آموزشي و مراكز آموزش عالي ، حمايت از سرمايه گذاري در بخش محيط زيست و منابع طبيعي ، ايجاد تقويت ساختارهاي مناسب براي فعاليتهاي زيست محيطي در دستگاههاي اثرگذار بر محيط زيست تنظيم و برقرار نمايد.
آيا سازمان حفاظت از محيط زيست به عنوان متولي انجام وظايف حاكميتي دولت، به راستي به اين وظيفه خود عمل كرده است؟ چندي پيش در همين صفحه خبر از نتايج تحقيقي داديم كه بر اساس آن سطح اطلاعات زيست محيطي دبيران دبيرستانهاي ما بسيار پايين تر از همتايان هندي خود است.
پرسش آنجاست كه سازمان حفاظت از محيط زيست واقعاً چقدر در انجام وظيفه قانوني خود مبني بر تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي جدي بوده است؟براساس بند ج ماده 6 همين قانون، سازمان حفاظت از محيط زيست موظف به هرگونه اقدام مقتضي به منظور بهبود و بهسازي محيط زيست در حدود قوانين مملكتي با حفظ حقوق اشخاص است. آيا سازمان مذكور اقدام يا پيشنهادي عملي براي گنجاندن دروس پيشنهادي در واحدهاي درسي دانش آموزان و دانشجويان كرده است؟ آيا حفاظت از محيط زيست آنقدر اهميت ندارد كه حتي در حد يك واحد اختياري در برنامه هاي آموزشي دانشگاه ها گنجانده شود؟ آيا افرادي كه از دانشگاه ها فارغ التحصيل مي شوند همان كساني نيستند كه در آينده قرار است در نقش مدير و كارشناس و... تصميماتي بگيرند كه مستقيماً بر محيط زيست تأثير خواهد گذاشت؟
قانونگذار با درك اهميت آموزش اقشار مختلف مردم در حوزه محيط زيست، بستر حقوقي لازم را براي اين كار فراهم كرده است اما مي توان گفت در عمل تقريباً هيچ گامي براي تحقق اين قاعده طلايي برداشته نشده است. ما همچنان منتظر اجراي قانون هستيم!
چشم انداز
معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست، چندي پيش در خبري اظهار داشت كه بيش از 2هزار گونه گياهي و جانوري كشور در معرض خطر انقراض قرار دارند كه آماري تأسف بار و خبري ناگوار براي محيط زيست ايران است. همين مقام مسئول مي گويد تنها 4/7 درصد كل مساحت كشور تحت مديريت اين سازمان قرار دارد و اين مناطق اندك نيز از تعرض دستگاه هاي دولتي و غيردولتي در امان نيست.
عكس: عباس جعفري
|