گروه اقتصادي- اعلام نارضايتي مقام معظم رهبري از روند اجراي سياست هاي كلي اصل 44 در توسعه بخش خصوصي و جهاد خواندن تلاش در جهت اجراي اين سياست ها نشان دهنده اهميت حياتي آن براي سرنوشت كشور خصوصا در عرصه اقتصادي است. در حالي كه نزديك 21 ماه از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 و 8 ماه از ابلاغ بند ج اين سياست ها مي گذرد، روند كند فراهم آوردن شرايط تحقق توسعه بخش خصوصي، بسيار محسوس است اما به گفته كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي، سخنان روز گذشته مقام معظم رهبري حجت را بر مسئولان و دست اندركاران اجراي سياست هاي اصل 44 تمام كرد تا با كنار گذاشتن تمامي اختلافات سليقه اي با نهايت جديت در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز و سياست هاي اصل 44 تلاش كنند.

قواي سه گانه بايد اصل 44 را احياء كنند
آيت الله  هاشمي  شاهرودي ديروز در جلسه مسئولان عالي قضائي با تأكيد بر اين كه مقام معظم رهبري حساسيت و توجه خاصي به اجراي اصل 44 قانون اساسي دارند، افزود: هر سه قوه بايد تلاش كنند تا اصل 44 قانون اساسي به خوبي احياء شود و اگر تشكيلاتي لازم است و مقررات جديدي بايد در اين خصوص تدوين شود نيز نسبت به انجام آن پيگيري شود.
رئيس قوه قضائيه تأكيد كرد: بايد به دنبال ايجاد فضاي رقابتي آزاد بود و به اعتقاد من بازار اسلامي به عنوان يكي از اركان اقتصاد اسلامي بايد احياء شود كه مي تواند به تحقق عدالت و رفع تضادهاي طبقاتي و ايجاد اقتصاد باز رقابتي منجر شود.
وي افزود: تخصصي كردن محاكم براي رسيدگي دقيق به پرونده هاي مختلف با هدف ايجاد امنيت سرمايه گذاري و جلوگيري از مفاسد ضروري است و دستگاه قضائي به دنبال اجرايي كردن اين مسئله و تقويت آن است.
مقدمات ايجاد نشده است
اسدالله عسگراولادي نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي سرفصل جديد و نقطه عطف تحولات اقتصاد كشور محسوب مي شود، گفت: ابراز تاسف مي كنم كه آنطور كه انتظار مي رفت و ما به عنوان بخش خصوصي توقع داشتيم، مقدمات اجراي سياست هاي اصل 44 به درستي انجام نشده و يا بسيار به طول انجاميده و دولت نمره بالايي نگرفته است.وي افزود: به عنوان نماينده بخش خصوصي از دولت خواهش مي كنيم به گونه اي براي سرعت بخشيدن به روند فعلي اجراي سياست هاي اصل 44 كه روند مطلوبي نيست، اقدام كند چرا كه بدنه اجرايي دولت اين سياست ها را نوعي تعارف تلقي كرده است. عسگراولادي اضافه كرد: دولت بايد براي اجراي سياست هاي اصل 44 كميته كاري بسيار فعال تري ايجاد كند .
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه اقدامات صورت گرفته براي اجراي سياست هاي اصل 44 بسيار كم رنگ و نازيبا بوده است، افزود: خود ما در اتاق بازرگاني نيز آنطور كه بايد براي فراهم ساختن فضاي اجراي سياست ها عمل نكرديم و غفلت هايي داشتيم و بايد دولت را براي اجراي صحيح سياست هاي اصل 44 زير فشار مي گذاشتيم و اميدوارم بتوانيم با تاسي از رهنمودهاي مقام معظم رهبري اين تاخيرها را جبران كنيم.
جو اطمينان در بخش خصوصي كاهش يافته است
دكتر محمد طبيبيان اقتصاد دان علت ناموفق بودن روند اجراي سياست هاي اصل 44 را فراهم نبودن مقدمات و شرايط اجراي خصوصي سازي در كشور عنوان كرد و افزود: اگر هدف از اين سياست ها توسعه بخش خصوصي است، اكنون و با شرايط و سياست هاي فعلي زمان مناسبي براي اجراي آن نيست. وي افزود: زمان مناسب براي توسعه بخش خصوصي شرايطي است كه مردم به دولت اعتماد داشته باشند كه دولت واقعا نيت توسعه بخش خصوصي را دارد و فضاي عمومي و بين المللي كشور قابل اعتماد و پيش بيني و مسالمت آميز باشد.
طبيبيان اضافه كرد:  در شرايط كنوني، سرمايه گذاران بخش خصوصي براي انجام سرمايه گذاري در اقتصاد كشور با معضلاتي روبرو هستند و در شرايط تنزل بازار بورس، بخش خصوصي از آرامش لازم برخوردار نيست و تا زماني كه اقداماتي همچون ابطال يك معامله قانوني در بورس صورت مي گيرد، نبايد انتظار بازگشت آرامش به بخش خصوصي را داشت چرا كه اكنون جو آرامش و اطمينان از بخش خصوصي تنزل يافته است.
حجت بر مسئولان اجرايي تمام شد
مهندس اسحاق جهانگيري نيز گفت : كساني كه همواره مخالف حضور بخش خصوصي بودند، شبهه اي را مطرح مي كردند كه حضور بخش خصوصي در فعاليت هاي صدر اصل 44 به مصلحت نمي باشد. اما با صحبت هاي ديروز مقام معظم رهبري، ثروت آفريني به عنوان يك كار ارزشمند قلمداد مي شود كه مخالفتي با اسلام، قوانين و شرع ندارد.
وزير سابق صنايع افزود: صحبت هاي مقام معظم رهبري و رفع برخي شبهات، حجت بر مسئولين اجرايي كشور براي اجراي سياست هاي اصل 44 را تمام كرده است تا راهكارهاي مورد نياز حضور بخش خصوصي را فراهم سازند. وي تصريح كرد: نيازي نيست مسئولان اين صحبت ها را تكرار كنند، بلكه بايد راهكارها و تمهيدات لازم براي توسعه بخش خصوصي را فراهم سازند و اگر اين اتفاق رخ دهد، سرمايه گذاري چند هزار ميليارد ريالي براي تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله توسط بخش خصوصي داخلي و سرمايه گذاران خارجي محقق خواهد شد.
از كاهش نقش دولت در اقتصاد خبري نيست
كمال دانشيار رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيزتاكيد كرد :مهمترين مشكلي كه در راه اجراي ابلاغيه اصل 44 وجود دارد اين است كه روند مسائل در اقتصاد ايران علمي نيست و شيوه هايي كه در اقتصاد ايران به كار برده مي شود سوسياليستي و حتي كمونيستي و يا سرمايه داري است. دانشيار افزود: متاسفانه همه تلاش هايي كه در گذشته براي رهايي اقتصاد از دولتي بودن شد موفق نبود و اين روند در دولت هاي پيش ادامه يافت و متاسفانه در دولت نهم نيز نشانه هايي كه ديده مي شود از كاهش نقش دولت در اقتصاد خبري نيست.وي اظهار داشت: مشكلاتي كه در اقتصاد كشور مشاهده مي شود مثل بيكاري ،فرار سرمايه ها، تورم و غيره از غيرعلمي بودن روندها در اقتصاد كشور حكايت دارد. دانشيار راه   رهايي از اين مشكلات و بهبود اوضاع اقتصاد و تامين رضايت مردم را اجراي ابلاغيه مقام رهبري درباره سياست هاي اصل 44 دانست و افزود:اين ابلاغيه مي تواند ريشه بسياري از مشكلات اقتصاد كشور را از بين ببرد.
اعمال سياست هاي جديد
دكترعلي شمس اردكاني كارشناس اقتصادي و عضو اتاق بازرگاني ايران نيز در اين زمينه گفت: نرخ بيكاري بالا، نرخ تورم و بهره بالاي امروز ناشي از اين سياست ها و مصادره به مطلوب بوروكرات هاي دولتي از اصل 44 است. وي با بيان اينكه ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري در واقع اين مانع اصلي را برطرف كرده است، افزود: سياست هاي اصل 44 اعمال سياست هاي جديدي را در اقتصاد كشور ايجاب مي كند و هدف  آن تبديل اقتصاد كشور به رتبه نخست در منطقه بر اساس سياست هاي تدوين شده در چشم انداز 20 ساله كشور است.
شمس اردكاني افزود:  هدف فوق ما را ملزم مي كند كه با تغيير سياست هاي گذشته و با اجراي بندهاي الف و ب و ج اين ابلاغيه سياست هاي جديدي را كه به خصوصي شدن فعاليت هاي تحت پوشش دولت و ايجاد زمينه فعاليت بخش خصوصي و مردمي در اين بخش ها تاكيد دارد و امكان انباشت و جذب سرمايه را فراهم مي كند، عملي كنيم.

گروه اقتصادي: مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي بر لزوم تغيير مجدد ساعت رسمي كشور از ابتداي سال آينده (86) تاكيد كرد.
دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش ها در گزارش تحليلي خود با اشاره به اينكه در حال حاضر دستكم 77 كشور در نقاط مختلف جهان اقدام به تغيير ساعت رسمي خود مي كنند و به اين ترتيب بيش از يك ميليارد و 500 ميليون نفر از جمعيت جهان با تغيير ساعت زندگي مي كنند،آورده است: كشورهاي مختلف امروزه به اين نتيجه رسيده اند كه براي هماهنگي با ساير سازمان ها و ارگان ها و از منظر بين الملل، به تغيير ساعت رسمي اقدام كرده و يك تا دو ساعت، ساعت رسمي كشور خود را جابه جا كنند و در اغلب دنيا اين موضوع به صورت مصوبه قانوني درآمده است.
به اعتقاد مركز پژوهش هاي مجلس تغيير ساعت در ايران اثرات مثبتي همچون افزايش بهداشت رواني و رفاه عمومي به لحاظ استراحت بيش تر مردم در فصول گرم بهار و تابستان، افزايش بهره وري، صرفه جويي در مصرف انرژي، افزايش طول عمر نيروگاه ها و كاهش تصادف اتومبيل دارد. اين مركز با اشاره به اينكه در مورد ايران محاسبات حكايت از آن دارند كه تغيير يك ساعت بهترين حالت ممكن براي ايران است و هيچ مشكلي ايجاد نمي كند، اضافه كرده است: تقليل ساعت بي مصرف بين اذان صبح تا ساعت شروع كار و تنظيم اوقات استراحت در 6 ماه اول سال نتيجه قطعي تغيير ساعت رسمي در ايران است. اگر ساعت رسمي كشور از ابتداي سال 1386 تغيير نكند، اهالي شرق ايران، كار روزانه خود را در بهار و تابستان 5/3 تا 4 ساعت پس از اذان صبح شروع خواهند كرد كه قطعا ساعات تلف شده زيادي در پي دارد و اين در حالي است كه طبق نظر موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، در ايران مي توان دو ساعت رسمي داشت كه يكي هماهنگ با نصف النهار نزديك به مشهد براي بهار و تابستان و ديگري هماهنگ با نصف النهاري كه از نزديك اروميه مي گذرد براي پاييز و زمستان است.

تبريز خبرنگار همشهري: صادق نجفي رئيس سازمان بازرگاني آذربايجان شرقي اعلام كرد : ظرف 10 ماه گذشته بيش از 150 ميليون دلار فرش دستباف ازآذربايجان شرقي به خارج از كشور صادر شده است.وي وزن فرش هاي صادر شده را چهار هزار و 110 تن ذكر كرد و افزود:  كشورهاي آلمان، امارات متحده عربي، آمريكا، تركيه، عمان، اسپانيا، ايتاليا، سوريه، عراق، كانادا، فرانسه، اتريش از جمله مقاصد صادرات فرش دستباف آذربايجان هستنند.

گروه اقتصادي- تهيه و تنظيم پيش نويس قانون آب كشور و اجراي برنامه هاي گسترده براي ايجاد سامانه   هاي دفع و تصفيه فاضلاب از مهمترين اولويت هاي دولت نهم در بخش آب است.
پرويز فتاح وزير نيرو ديروز در افتتاحيه نخستين كنفرانس مديريت آب كشور هاي اسلامي توجه به مسائل مهم و كليدي مثل ارزش اقتصادي آب، افزايش بازدهي و ارتقاي بهره وري، انجام اصلاحات ساختاري و تهيه و تنظيم پيش نويس قانون آب  كشور، تهيه و اجراي برنامه هاي گسترده براي ايجاد سامانه هاي دفع و تصفيه فاضلاب شهري و تقويت حمايت از بخش غيردولتي را از ديگر برنامه هاي دولت دانست.

گروه اقتصادي- انجام خريدهاي توافقي محصولات كشاورزي از سوي دولت از مهم ترين اقدامات در جهت افزايش و پايداري توليدات كشاورزي در كشور است. اين در حاليست كه هم اكنون سازمان مركزي تعاوني روستايي با افزايش سقف خريدهاي توافقي و كاهش سقف خريدهاي تضميني در قياس با پارسال آن هم در حد 300 هزار تن زمينه افزايش عرضه محصولات كشاورزي با كيفيت را هر چه بيشتر فراهم كرده است. با محمدعلي شم آبادي ، معاون وزير جهاد كشاورزي و مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي گفتگو كرده ايم.
***
حجم خريدهاي توافقي محصولات كشاورزي در سال جاري را چقدر پيش بيني مي كنيد و براي سال آينده آيا اين حجم افزايش خواهد يافت؟
بر اساس آمار موجود به نظر مي رسد ميزان خريدهاي توافقي در سال جاري رقمي معادل 70 تا 80 هزار تن انواع محصولات كشاورزي باشد كه در اين راستا و براي حمايت هر چه بيشتر از كشاورزان در تلاش هستيم تا اين ميزان را براي سال آينده به شرط حمايت مالي به 10 برابر افزايش دهيم تا به يك ميليون تن برسد.
اجرايي شدن طرح خريدهاي توافقي محصولات كشاورزي چه تبعاتي را به دنبال داشته است؟
اجراي طرح فوق باعث شده است تا ميزان خريد تضميني محصولات كشاورزي در سال 85 نسبت به سال گذشته كاهش يابد. به عبارت ديگر در سال گذشته 560 هزار تن محصولات كشاورزي به صورت تضميني خريداري شد كه با كاهش خريد تضميني و رويكرد كشاورزان به فروش توافقي، اين ميزان در سال جاري به حدود 300 هزار تن كاهش يافت. اين در حاليست كه اجراي قانون خريد تضميني محصولات براي حمايت از توليدكنندگان به تنهايي كارساز نبود و به نوعي منجر به وارد آمدن زيان به دولت و حتي كاهش كيفيت توليد مي شد.
ظرفيت فضاهاي انبارها و ذخيره سازي سازمان به عنوان نهاد مسوول براي خريد محصولات كشاورزي از كشاورزان آيا به نحوي هست كه كاملا پاسخگو باشد؟
ظرفيت فضاهاي انبار و ذخيره سازي سازمان معادل 2 ميليون و 200 هزار تن است كه طبق بررسي هاي صورت گرفته به اين نتيجه رسيده ايم كه معمولا حدود 50 درصد اين ظرفيت در طول سال خالي مي ماند كه بايد براي حل اين مشكل برنامه ريزي لازم صورت گيرد. در اين خصوص با مسوولان سازمان مديريت براي احياي اين فضاها به جاي ساخت انبارهاي نو درخواست هايي را ارائه كرده ايم.

گروه اقتصادي- دادستان كل كشور در سخناني در همايش بين المللي اخلاق كسب وكار در عصر جهاني شدن گفت: رعايت معيارهاي اخلاقي موجب سلامت و حسن اداره روابط اقتصادي و پولي مي شود و اين مسئله در بيشتر مذاهب نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. به گزارش ايرنا، آيت الله قربانعلي دري نجف آبادي افزود: مبناي بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و قضائي در داخل كشورها و عرصه روابط بين الملل، بي توجهي به آموزش و تربيت اخلاقي است. وي افزود:  سرمايه گذاري ريشه اي در آموزش و تربيت، زمينه ساز حضور تأثيرگذار اخلاق در عرصه عمل است. دري نجف آبادي تأكيد كرد: آنچه ملاك استمرار و پايداري فعاليت و پيشرفت در همه عرصه ها مي شود، صداقت و امانتداري است و تخصص و جلب رضايت مشتريان نيز از اصول موفقيت محسوب مي شود.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نقش رعايت معيارهاي اخلاقي را در مناسبات سياسي و امنيتي و اقتصادي بسيار مؤثر دانست و بر لزوم توسعه روابط اقتصادي و پولي با لحاظ اصول اخلاقي تأكيد كرد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان نيز در اين همايش گفت: به دليل آثار عميق و گسترده تبليغات بازرگاني در ابعاد مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي ناچار به ضابطه مند كردن آن از طريق قانون و اخلاق هستيم. به گزارش مهر، دكتر محسن اسماعيلي افزود: تبليغات بازرگاني موافقان و مخالفان زيادي در ايران و جهان دارد،  اما به هر حال واقعيت بزرگ و مؤثر دنياي معاصر است كه نبايد ناديده گرفته شود. وي افزود: روند پرشتاب جهاني شدن، گسترش مبادلات اقتصادي بين المللي و از همه مهم تر پيدايش و نفوذ روزافزون رسانه هايي كه قادر به پخش اطلاعات به صورت فرامرزي هستند،  جايگاه تبليغات بازرگاني را در آينده ارتقا مي دهد و ديگر نبايد آن را فقط يك بازاريابي ساده تلقي كرد.اسماعيلي با تأكيد بر اين كه ما مي توانيم و بايد پرچمدار اخلاق كسب و كار در جهان باشيم،  از اين كه هنوز هم به تدوين نظام نامه اخلاقي به ويژه درباره تبليغات بازرگاني نرسيده ايم شديداً اظهار تأسف كرد و گفت: تكليف دولت در ماده 119 قانون برنامه چهارم توسعه به بازنگري در نظام رسانه اي و تبليغاتي، فرصت مناسبي براي جبران اين خلأ و عقب افتادگي آزاردهنده است.