در ديدار مسئولان و دست اندركاران اجراي سياست هاي كلي اصل 44 اعلام شد
انتقاد رهبري از كندي اجراي اصل 44
اين مشكل از بي توجهي
به نقش سياستهاي اصل 44 در ايجاد تحول عظيم اقتصادي در كشور ناشي شده و يا به علت برداشت هاي مختلف و نرسيدن به يك درك مشترك در بخشها
و دستگاه هاي مختلف
به وجود آمده است
همه فعاليت ها
و برنامه ريزي هاي اقتصادي بايد در چارچوب سياست هاي اصل 44 صورت گيرد
براي افزايش ثروت ملي
بايد راه سرمايه گذاري
و توليد اقتصادي
براي همه مردم
هموار شود
|
|
گروه سياسي - رهبر معظم انقلاب اسلامي با اشاره به سابقه ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 در دو مرحله در اول خرداد 1384 و يازدهم تير،۱۳۸۵ اقدامات انجام گرفته براي اجراي اين سياستها را رضايتبخش ندانستند و خاطرنشان كردند: اين مشكل از بي توجهي به نقش سياستهاي اصل 44 در ايجاد تحول عظيم اقتصادي در كشور ناشي شده و يا به علت برداشت هاي مختلف و نرسيدن به يك درك مشترك در بخشها و دستگاههاي مختلف به وجود آمده است كه هدف از برگزاري اين جلسه تبيين اهميت موضوع و رسيدن به يك برداشت واحد است.
حضرت آيت الله خامنه اي صبح ديروز در ديدار مسئولان و دست اندركاران اجراي سياستهاي كلي اصل 44، در بيانات مهمي تلاش براي عملي شدن اين سياستهاي تحول آفرين را نوعي جهاد خواندند و با تبيين وظايف سه قوه و دستگاههاي مختلف افزودند: اگر همه مسئولان و دستگاهها همت كنند در 2 يا 3 سال آينده نشانه هاي محسوس و شوق آفرين اجراي سياستهاي كلي اصل 44 آشكار
مي شود و اميدواري به آينده روشنِ كشور افزايش مي يابد.
ايشان تغيير برخي ساختارها، قوانين و نقش هاي دستگاهها را لازمه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 برشمردند و افزودند: تلاش براي ايجاد اين تغييرات از وظايف حتمي قواي سه گانه و همه دستگاههاي كشور است و همه فعاليتها و برنامه ريزيهاي اقتصادي بايد در چارچوب سياستهاي اصل 44 صورت گيرد.
حضرت آيت الله خامنه اي تحولات اقتصادي بوجود آمده پس از انقلاب را متناسب با تحولات بسيار عميق سياسي اجتماعي در كشور ندانستند و افزودند: البته در زمينه اقتصادي نيز كارهاي بسيار مهمي انجام شده، اما بايد با افزايش محسوس درآمد سرانه، رشد توليد ناخالص ملي ، حضور در رقابتهاي اقتصادي بين المللي ، رفع فقر و محروميت و برقراري عدالت، الگوي موفقي از اقتصاد به جهان عرضه مي كرديم و كارآمدي كشور در جهت رشد و رونق اقتصادي و تأمين عدالت را ، برجسته تر به دنيا نشان مي داديم.
رهبر معظم انقلاب افزايش ثروت ملي و برقراري عدالت اجتماعي را دو پايه اساسي اقتصاد اسلامي برشمردند و تأكيد كردند: هر روش، توصيه و نسخه اقتصادي كه اين دو هدف را تأمين كند مورد قبول است
بقيه از صفحه اول
و هر طرح و بحث ديگري كه به افزايش ثروت ملي و عدالت اجتماعي بي توجه باشد، به درد كشور و مردم نمي خورد.
رهبر انقلاب اسلامي در تبيين اهميت و ضرورت اجراي سياستهاي كلي اصل 44، توليد ثروت را شرط لازم براي رفع فقر و محروميت دانستند و افزودند: براي افزايش ثروت ملي، بايد راه سرمايه گذاري و توليد اقتصادي براي همه مردم هموار شود و نيروهاي جوان تحصيل كرده و مديران لايق بتوانند در پرتو حمايتهاي دستگاههاي مختلف، طرحهاي بزرگ و ثروت آفرين را اجرا كنند.
ايشان، جهت گيري اقتصادي قانون اساسي را معتدل، هوشيارانه و منصفانه ارزيابي كردند و با اشاره به تقسيم فعاليتهاي اقتصادي كشور در اصل 44 به سه بخش دولتي - تعاوني و خصوصي افزودند: براساس شروط مندرج در ذيل اصل 44، مبناي معتبر بودن و هدف اصلي اين تقسيم بندي، رشد و رونق اقتصادي كشور است بنابراين در هر زماني، اين هدف اصلي بايد مورد توجه باشد.
حضرت آيت الله خامنه اي ضرورتهاي جنگ تحميلي و اوضاع خاص دهه اول انقلاب را عامل گسترش بيش از حد مالكيت هاي دولتي در ده سال اول انقلاب برشمردند و خاطرنشان كردند: اين روند، در دهه هاي دوم و سوم نيز با افزايش فراوان شركتهاي دولتي و خودداري از واگذاري بنگاههاي دولتي به مردم ادامه يافت و در نتيجه مالكيتهاي دولتي برخلاف اصل 44 قانون اساسي، در عمل، روز به روز گسترده تر شد و درآمدهايي كه بايد در خدمت رونق توليد و گردش صحيح ثروت در كشور قرار مي گرفت، صرف كارهاي اسراف آميز و بيهوده شد و اقتصاد كشور لطمه ديد.
ايشان در ادامه تبيين ضرورت و اهميت اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به لزوم سرمايه گذاري هاي عظيم براي تحقق اهداف سند چشم انداز اشاره كردند و افزودند: اينگونه سرمايه گذاريها از عهده دولت خارج است ضمن اينكه دولت در حوزه هاي راهبردي و فناوريهاي پيشرفته وظايف سنگيني برعهده دارد كه بخش خصوصي وارد آنها نمي شود و دولت بايد در اين حوزه ها تمركز كند.
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به برخي دغدغه هاي موجود درباره تأمين عدالت اجتماعي افزودند: البته برخي بيگانگان در تبليغات آشكار يا تعاملات ديپلماتيك سعي مي كنند در شرايط فعلي دولت را مسئول اين وضع جلوه دهند اما اين مشكل در طول سالهاي گذشته به وجود آمده زيرا خط و روش غلط بوده و به اصل 44 قانون اساسي كم توجهي شده است.
حضرت آيت الله خامنه اي در تبيين اهداف اصلي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 تأكيد كردند: آزاد شدن دولت از فعاليتهاي اقتصادي غير ضرور باز شدن حقيقي راه براي سرمايه گذاري در عرصه اقتصادي كشور، تكيه بر تعاون و گسترش چتر حمايتي شركتهاي تعاوني برروي قشرهاي ضعيف، پرداختن دولت به نقش حاكميتي، سياستگذاري و هدايت مشخص شدن چگونگي مصرف درآمدهاي ناشي از واگذاري بنگاههاي دولتي، و تأكيد بر الزامات دولت در امر واگذاري، اصلي ترين و مهمترين اهداف سياستهاي ابلاغي است.
ايشان با استقبال از طرح سهام عدالت و برخورداري دو دهك پايين جامعه از اين سهام خاطرنشان كردند: اجراي سياستهاي كلي اصل 44 به معناي چوب حراج زدن به ثروت عمومي كشور نيست بلكه به معناي تبديل دارايي كم بازده به ثروتي پراثر و پيش برنده اقتصاد كشور با جهت گيري به سمت قشرهاي محروم جامعه است.
رهبر معظم انقلاب اسلامي توليد ثروت از راه قانوني و مشروع و بدون ايجاد فساد را از ديدگاه اسلام ممدوح و پسنديده دانستند و افزودند: توليد هر ثروتي به معناي ثروتمند شدن جامعه است و اگر اين توليد ثروت با قصد كارخير، كمك به پيشرفت كشور و كمك به محرومان باشد حسنه نيز محسوب مي شود بنابراين نبايد اينگونه القاء شود كه نظام اسلامي مخالف ثروت و توليد آن است.
رهبر انقلاب اسلامي، مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي را مكمل توليد ثروت از راه قانوني و مشروع خواندند و تصريح كردند: مبارزه با مفاسد اقتصادي زمينه ساز رقابت سالم اقتصادي و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 است. ايشان در همين زمينه، شفاف سازي قوانين و اصلاح مقررات و روشها را از الزامات مبارزه با مفاسد اقتصادي دانستند و خاطرنشان كردند: بايد دولت، مجلس و قوه قضاييه به اين الزامات پايبند باشند.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به مخالفان خارجي و داخلي اجراي سياستهاي كلي اصل 44، تلاش براي عملي شدن اين سياستها را نوعي جهاد برشمردند و افزودند: برخي به دليل مخالفت با شكوفايي اقتصادي و پيشرفت نظام اسلامي، با اجراي اين سياستها مخالفند، اين افراد كه عمدتاً از بيگانگان هستند تلاش مي كنند با ضعيف نگه داشتن اقتصاد ايران، در مواقع لزوم، با اهرم اقتصادي به نظام اسلامي فشار وارد كنند. ايشان با اشاره به مخالفان داخلي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 خاطرنشان كردند: بيشتر اين مخالفان افرادي هستند كه با اجراي اين سياستها، منافعشان قطع و يا اختيارات مديريتي آنان محدود خواهد شد.
حضرت آيت الله خامنه اي، پس از تبيين اهداف و اهميت تعيين كننده سياستهاي كلي اصل 44، به تشريح وظايف قواي سه گانه و دستگاههاي مختلف در اين زمينه پرداختند و تأكيد كردند: مطالعه ابعاد كار، مشورت با افراد صاحبنظر و پرهيز از شتاب زدگي مهم است اما به هر حال بايد روند اجراي سياستهاي كلي اصل 44 سرعت گيرد و مسئولان و مديران بخشهاي مختلف دولت، با جديت و تدوين برنامه زمان بندي شده، كار را پيگيري كنند.
ايشان تدوين و تصويب قوانين لازم در مجلس، حمايت كامل قضايي از مالكيتهاي قانوني و مشروع و تشكيل دادگاههاي تخصصي در اين زمينه، در نظر گرفتن توأمان بندهاي مختلف سياستهاي كلي اصل 44 به عنوان يك پيكره واحد، اطلاع رساني دقيق و كامل به مردم و فعالان بخش خصوصي و شفاف سازي مقررات براي جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده را از ديگر لوازم اساسي اجراي سياستهاي اصل 44 خواندند و در پايان سخنانشان تأكيد كردند: در پرتو همت رؤساي سه قوه و همه مسئولان، نشانه هاي محسوس اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، در 2 يا 3 سال آينده آشكار و همه به آينده روشن كشور اميدوارتر خواهند شد.
در اين ديدار معاونان رئيس جمهوري، شماري از وزرا و مسئولان وزارتخانه ها، استانداران سراسر كشور، هيأت رئيسه مجلس، رؤساي كميسيونهاي مجلس و اعضاي كميسيون بررسي الزامات اجراي سياستهاي كلي اصلي 44 قانون اساسي مجلس و برخي از نمايندگان مجلس، معاون اول قوه قضاييه و مسئولان عالي قضايي، جمعي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت، دبير شوراي عالي امنيت ملي،رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس و معاونان صدا و سيما، رئيس شوراي راهبردي سياست خارجي، شهردار تهران، جمعي از مسئولان بنياد شهيد و امور ايثارگران، بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان امام،اتاق بازرگاني، اتاق تعاون، خانه كارگر،جامعه كارفرمايان، انجمن اسلامي اصناف، مؤسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران، آستان قدس رضوي و آستان عبدالعظيم حسني حضور داشتند.
|